Étiquette : 83

الخط : A- A+

سجلت المؤشرات الاقتصادية لعام 2025 تحولا لافتا في وضعية النسيج المقاولاتي المغربي، بعدما كشفت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة عن وصول عدد حالات الإفلاس إلى قرابة 52 ألف مقاولة.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، فإن المقاولات الصغيرة جدا استحوذت على النصيب الأكبر من هذه الانهيارات بنسبة قاربت 99%، مما يعكس طبيعة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.

وتشير التقارير الصادرة عن الكونفدرالية إلى أن هذا المنحى التصاعدي في حالات الإغلاق ناتج عن جملة من العوامل المالية والإدارية، حيث واجهت المقاولات الصغرى صعوبات في الصمود أمام تراجع التمويلات البنكية وارتفاع حالات التعثر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه المخاوف بشأن قدرة هذه المقاولات على الاستمرارية خلال عام 2026، خاصة مع التغيرات المرتقبة في السياسة الضريبية، ومنها رفع الضريبة على الشركات الصغرى من 10% إلى 20%.

وفي سياق متصل، برزت إشكاليات قانونية ومالية عقب توقف برامج دعم رسمية مثل “انطلاقة” و“فرصة”، مما أدى إلى تعقيد علاقة المقاولين بالمؤسسات البنكية، لاسيما في ملفات إعادة جدولة القروض، كما أورد التقرير ملاحظات حول ميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن اشتراط حد أدنى للاستثمار يفوق مليون درهم يحد من قدرة المقاولات الصغرى على الاستفادة من مقتضياته التحفيزية.

وعلى مستوى التدبير المالي اليومي، يظل تأخر أداء المستحقات من طرف الشركاء الكبار في القطاعين العام والخاص سببا رئيسا في أزمات السيولة التي تسبق الإفلاس .

ورغم أن هذا الصنف من المقاولات يمثل أكثر من 98% من النسيج الوطني ويوفر نحو 83% من فرص الشغل، إلا أن عدم تفعيل الحصص المخصصة لها في الصفقات العمومية بنسبة 20%، وتزايد الأعباء الضريبية والاجتماعية، يظلان نقطتي ارتكاز في الجدل الدائم حول سبل تعزيز مناعة المقاولات الصغرى بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

قدّرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عدد المقاولات المفلسة في سنة 2025 المنصرمة بـ52 ألف حالة إفلاس، من بينها 99 في المئة تنتمي إلى فئة المقاولات الصغيرة جداً.

وفي وقت بات دعم هذه الفئة من المقاولات ضرورة حتمية للنهوض بالنمو الاقتصادي وامتصاص البطالة المتفاقمة؛ “شھد وضع المقاولات الصغیرة جدًا والصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المقاولین الذاتیین خلال سنة 2025 حالة من التباین وعدم الاستقرار” وفقا لتقرير صادر عن الكونفدرالية برسم أوضاع المقاولات التي تمثلها.

واعتبرت الكونفدرالية أن ھذه السنة تعد سلبیة “بسبب التحدیات الكبیرة التي تواجھھا، لا سیما مع ارتفاع عدد حالات الإفلاس التي تجاوزت 52.000 مقاولة بصنفیھا المعنوي والشخصي، منھا 99% تنتمي إلى فئة المقاولات الصغیرة جدًا، ویزید من ھذا التشاؤم الانتظارات و التوقعات الصعبة لسنة 2026، حیث تواجه ھذه المقاولات العدید من الإكراھات”.

ونبه التقرير إلى مخاطر رفع الضرائب المرتقب على المقاولات الصغرى من 10% إلى 20%، وتوقف برامج التمویل الحیویة كبرنامج “إنطلاقة” و”فرصة”، بالإضافة إلى المتابعات التي تنتظر المقاولین المستفیدین من برنامج “إنطلاقة” بسبب تعنت الأبناك وإھمال المؤسسات الحكومیة الملتزمة بالدعم و المواكبة.

كما یعاني القطاع، بحسب المصدر ذاته، من إقصاء في میثاق الاستثمار الجدید، الذي فرض “شروطًا تعجیزیة للاستفادة من الدعم الحكومي كشرط استثمار أكثر من ملیون درھم، وھو ما یشكل نقطة الخلاف الأساسیة بین الكونفدرالیة من جھة، والحكومة من جھة أخرى”.

ومن أبرز المشاكل التي تواجھها ھذه الفئة الحیویة من الاقتصاد الوطني، والتي تمثل أكثر من 98,4% من مجموع المقاولات بالمغرب وتشغل أزيد من 83% من مجموع الید العاملة، صعوبة الولوج إلى التمویل البنكي، فضلا عن الأزمة الخانقة التي وقع فیھا المستفیدون من برنامج “إنطلاقة” حیث امتنعت غالبية الأبناك عن إعادة جدولة القروض للمستفیدین.

كما شددت على خطورة ارتفاع العبء الضریبي والاقتطاعات الاجتماعیة، مما زاد من الضغوط المالیة، مع استمرار حرمان المقاولات الصغیرة جدًا والصغرى والمتوسطة من حصة 20% من مجموع الصفقات العمومیة طبقا لمرسوم صادر في سنة 2013 وذلك لانعدام المراسیم التطبیقیة.

وأشارت إلى التأخر الحاصل في أداء المستحقات المالیة من طرف الشركات الكبرى، سواء الخاصة أو العمومیة، “مما ینتج عنه تراكم الدیون و تدھور السیولة لدي المقاولات الصغرى، كما یعتبر هذا التأخر من بین أسباب إفلاس المقاولات الصغرى بالمغرب”.

وفي وقت ضربت الأزمات الاقتصادیة المتتالیة كجائحة كورونا والجفاف والتضخم هذه المقاولات، لا تزال الأخيرة تشكو من “انعدام التسھیلات الإداریة للمؤسسات العمومیة المعنیة كمصلحة الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي وغیره” يخلص التقرير.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق – و م ع

أفادت المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، أن التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها الجهة، أنعشت آمال الفلاحين والمهنيين بموسم فلاحي واعد، بالنظر إلى انعكاساتها الإيجابية على تحسن ظروف الزرع والإنبات وتعزيز دينامية الأنشطة الفلاحية بمختلف أقاليم الجهة.

وفي هذا السياق، أبرز المدير الجهوي للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، احساين الرحاوي، أن هذه التساقطات شكلت انطلاقة إيجابية للموسم الفلاحي الحالي، وأسهمت في تعزيز آمال الفلاحين في تعافي الأراضي من آثار الجفاف، واستعادة القطاع الفلاحي لدوره الحيوي كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن هذه الأمطار كان لها أثر إيجابي على المخزون المائي بالسدود والفرشات المائية، إضافة إلى تحسن مستويات المياه بالآبار، مما ينعكس بشكل مباشر على مختلف الأنشطة الفلاحية والرعوية، ويعزز التوقعات بتحسن الأداء العام للموسم الفلاحي، مع بقائه رهينا باستمرار التساقطات خلال الأشهر المقبلة.

وأكد المدير الجهوي للفلاحة أن الأثر الإيجابي لهذه التساقطات يشمل مختلف القطاعات الفلاحية والرعوية، حيث ستسهم في تحسين رطوبة التربة وتهيئة الظروف الملائمة للزرع والإنبات، مما يشجع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة بالزراعات البورية، لاسيما الحبوب والقطاني، إلى جانب الزراعات الكلئية الموجهة لتغذية الماشية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الفلاحي الجهوي.

كما أبرز أن هذه الأمطار ستسهم في إنعاش المراعي وتقليص الضغط على الأعلاف، مما من شأنه التخفيف من الأعباء المالية على الفلاحين والكسابة، من خلال خفض كلفة الأعلاف وتحسين شروط الإنتاج الحيواني، خاصة في ظل الدعم المباشر الذي أطلقته وزارة الفلاحة لفائدة مربي الماشية في إطار البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع.

وعلى مستوى الزراعات السقوية، ستساعد التساقطات الأخيرة على تحسين نمو الخضروات الخريفية والشتوية، من خلال زيادة الكتلة الحيوية وتقليص الحاجة المؤقتة إلى السقي، مما يخفف الضغط على الموارد المائية الجوفية ويساهم في تحسين العرض بالأسواق المحلية، بما قد يفضي إلى استقرار نسبي للأسعار. كما سيكون لهذه الأمطار أثر إيجابي على نمو الأشجار المثمرة ودعم إنتاجيتها خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية التي تميزت بتراجع ملحوظ بفعل ضعف التساقطات وتوالي سنوات الجفاف.

وأكد احساين الرحاوي أن هذه التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال بموسم فلاحي واعد، وعززت ثقة الفلاحين والمهنيين في تحسن المؤشرات الإنتاجية، مشددا على التزام المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الدار البيضاء–سطات، بتنسيق مع مختلف الشركاء، بمواصلة مواكبة الفلاحين وتعبئة كل الإمكانيات اللازمة لضمان نجاح الموسم الفلاحي وتحقيق نتائجه المرجوة.

وفي هذا الإطار، أشار الرحاوي، إلى أن المساحات المحروثة بلغت، إلى حدود 29 دجنبر الجاري، حوالي 997.829 هكتارا، أي ما يفوق 98 في المائة من البرنامج المسطر خلال هذا الموسم الفلاحي، فيما بلغت مساحة الحبوب الخريفية 732.778 هكتارا، منها 303.345 هكتارا من القمح الطري، و200.070 هكتارا من القمح الصلب، و229.363 هكتارا من الشعير، أي ما يعادل حوالي 83 في المائة من المساحة المبرمجة.

وأوضح أن المساحة المنجزة من الزراعات الكلئية تجاوزت 76.530 هكتارا، بنسبة إنجاز فاقت 83 في المائة من البرنامج المسطر، في حين تتواصل حاليا عملية زراعة حوالي 45 ألف هكتار مخصصة للبقوليات.

من جهة أخرى، تم تنفيذ البرنامج المسطر لزراعة الشمندر السكري على مساحة تفوق 9 آلاف هكتار بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، اللذين يبرزان كذلك في إنتاج الخضروات، خاصة البطاطس.

وعلى مستوى الجهة ككل، بلغت المساحة المنجزة من الخضروات الخريفية 17.440 هكتارا، أي ما يفوق 100 في المائة من المساحة المبرمجة، وتشمل أساسا الخضروات الرئيسية، من بينها البطاطس والجزر والطماطم، فيما تم الشروع في إنجاز برنامج الخضروات الشتوية الذي يتجاوز 16.300 هكتار.

وحسب معطيات للمديرية الجهوية للفلاحة، فقد سجلت جهة الدار البيضاء–سطات، إلى غاية 29 دجنبر الجاري، معدل تساقطات بلغ 235 ملم، هم مختلف أقاليم الجهة مع تسجيل تفاوتات بين الأقاليم وحتى داخل الإقليم الواحد. وتميز إقليم بنسليمان بتسجيل أعلى معدل بلغ 346 ملم. كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة التساقطات بلغ 271 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط، وزيادة بنسبة 49 في المائة مقارنة مع موسم فلاحي عادي.

إقرأ الخبر من مصدره