Étiquette : 84

أكد الكاتب الأول للاتحاد الإشتراكي والقوات الشعبية، إدريس لشكر، أن الأقاليم الجنوبية تعيش طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل انخراط الساكنة في كل الاستحقاقات الوطنية، إذ تجاوزت نسبة المشاركة الانتخابية بالمنطقة 66%، معتبرا أن ذلك أبلغ تعبير عن تشبث الصحراويين بوطنهم.

وسجل أن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي خصص له غلاف مالي يتجاوز 84 مليار درهم، بدأ يترجم على أرض الواقع بمشاريع كبرى همت البنيات التحتية، من طريق سريع يربط تزنيت بالداخلة، ومستشفيات جامعية حديثة، وكليات للطب، ومشاريع في مجال الطاقات المتجددة، إضافة إلى محطات لتحلية مياه البحر وميناء الداخلة الأطلسي الذي وصفه بالنقلة الاستراتيجية للمنطقة وللقارة الإفريقية بأكملها

وأشار الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى أن المؤشرات التنموية بالصحراء تفوقت على المعدلات الوطنية، حيث لا تتجاوز نسبة الفقر 2.4% مقابل 9% وطنيا، فيما تصل نسبة التمدرس إلى مستويات قياسية مقارنة بباقي الجهات، كما تجاوزت نسب الولوج إلى الكهرباء والماء الصالح للشرب 90%، معتبرا أن هذه المؤشرات تشهد على نجاح السياسات الملكية وانخراط أبناء المنطقة في التنمية

ولم يقتصر لشكر على البعد التنموي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي للوردة بطرفاية، بل أكد أن قضية الصحراء المغربية عرفت تحولات جوهرية خلال 25 سنة الأخيرة، بفضل الدبلوماسية الملكية التي أنهت عزلة المغرب التي طبعت السبعينات والثمانينات، إذ باتت أغلب الدول تعترف بمغربية الصحراء وتدعم الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع.

ودعا في هذا السياق إلى الانتقال من مرحلة “التدبير” إلى مرحلة “التغيير”، من خلال الدفع نحو إصدار قرار جديد لمجلس الأمن يكرس هذه القناعة الدولية، وإنهاء تداول قضية الصحراء داخل لجنة تصفية الاستعمار، مع مطالبة الاتحاد الإفريقي بطرد ما يسمى “الجمهورية الصحراوية”.

وأوضح لشكر أن الخطاب الملكي الأخير، الذي جدد فيه الملك محمد السادس مد اليد للجزائر، يؤكد رغبة المغرب في طي صفحة الخلاف، معتبرا أن تعنت الجارة الشرقية يستوجب التوجه أكثر إلى الرأي العام الدولي والقوى المؤمنة بالسلام، مبرزا تحولات في مواقف عدة برلمانات، مثل البرلمان البرتغالي الذي انتقل من دعم الطرح الانفصالي إلى مساندة مبادرة الحكم الذاتي بشكل كامل.

وشدد لشكر على أن شعار المؤتمر الإقليمي “معبؤون وملتزمون ومصطفون” يعكس جوهر النضال الوطني الممتد عبر الأجيال، مذكرا بتضحيات قادة جيش التحرير والمجاهدين الذين واجهوا الاستعمار الإسباني والفرنسي في معارك تاريخية مثل عملية “إيكوفيون”، ومؤكدا أن أبناء الصحراء اليوم يواصلون مسيرة التعبئة ذاتها دفاعا عن الوحدة الترابية تحت القيادة الملكية.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

احتضنت مدينة العيون، يوم الجمعة 19 شتنبر الجاري، فعاليات المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنظم تحت شعار: “معبؤون وملتزمون ومصطفون ربحاً لرهان التنمية والوحدة الترابية”. وقد جاء هذا المؤتمر في سياق الدينامية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تأكيداً على التزامه المتواصل بقضايا الوحدة الترابية والتنمية الشاملة.

تميز المؤتمر باستقبال رمزي للكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، بنحر “الناقة”، في مشهد يحمل دلالات ثقافية تعكس عمق الانتماء الصحراوي والتشبث بالهوية الوطنية، وهو ما أضفى على الحدث بعداً احتفائياً يعكس الروح النضالية لسكان الأقاليم الجنوبية.

– التنمية بالصحراء.. ردّ صريح على مناورات الخصوم

في كلمته الافتتاحية، نوه إدريس لشكر بالمجهودات الجبارة التي بذلها كافة المناضلين والمناضلات من أجل إنجاح هذه المحطة التنظيمية، مشيداً بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة الاتحادية من خلال تضحياتها المستمرة في سبيل الوطن. وأكد أن الجيل الجديد يواصل النضال من أجل وحدة الوطن الترابية، جنباً إلى جنب مع انخراطه الواعي في ورش التنمية والازدهار الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بالأقاليم الجنوبية.

وشدد لشكر على أن ما تشهده الأقاليم الجنوبية من طفرة تنموية شاملة على مختلف المستويات لا يترك مجالاً للشك، بل يقطع الطريق أمام كل المناورات والدسائس التي يحيكها خصوم الوحدة الترابية. واستدل بانخراط أبناء الصحراء في هذا المسار التنموي، معتبراً أن مشاركتهم الفاعلة في الحياة المؤسساتية والسياسية، خاصة عبر الاستحقاقات الانتخابية، تُعد دليلاً ساطعاً على الوطنية الصادقة.

– استثمارات استراتيجية.. وموقع ريادي للقارة الإفريقية

وفي ذات السياق، أشار لشكر إلى أن البرنامج التنموي المخصص للأقاليم الجنوبية، بفضل الرؤية الملكية، قد خُصص له غلاف مالي يفوق 84 مليار درهم، وهو ما ساهم في الارتقاء بمختلف البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، وتأهيل الحواضر الصحراوية، لاسيما من خلال مشاريع مهيكلة كـ ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُتوقع أن يشكل تحولاً استراتيجياً في تموقع المغرب الاقتصادي على صعيد القارة الإفريقية.

وأكد أن هذا المشروع سيمكن من ربط دول الساحل الإفريقي بالمحيط الأطلسي، مع ما يتيحه ذلك من فرص تجارية واستثمارية ضخمة، مشيراً إلى أن كبريات الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية بدأت تبدي اهتماماً متزايداً بهذا الورش الملكي الطموح.

– الصحراء المغربية.. قضية وطنية ومجال استراتيجي للتنمية

واعتبر لشكر أن قضية الصحراء المغربية ليست فقط قضية وحدة ترابية مقدسة وغير قابلة للمساومة أو التفاوض، بل هي أيضاً فضاء استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الديمقراطية المحلية، وتكريس ريادة المغرب على الصعيد الإفريقي.

وفي ختام كلمته، دعا الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي المنتظم الدولي ومجلس الأمن إلى بلورة القناعة الدولية المتزايدة بمغربية الصحراء، وترجمتها إلى قرارات واضحة تنهي النزاع المفتعل، مطالباً بطرد ما يسمى بـ”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي، باعتبارها كياناً وهمياً لا مكان له في المنظومة القارية.

كما شدد لشكر على أن سنة 2025 يجب أن تكون سنة الاصطفاف الوطني والتعبئة الشاملة، من أجل ربح رهانات التنمية وإنهاء هذا النزاع المفتعل، مشيراً إلى أن الدول الكبرى، وعلى رأسها إسبانيا وفرنسا، التي اعترفت بسيادة المغرب على صحرائه، تدرك جيداً الحقائق التاريخية والسياسية التي تؤكد عدالة القضية الوطنية.

المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالعيون لم يكن فقط مناسبة تنظيمية، بل محطة سياسية أكدت مرة أخرى أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وأن مشاريع التنمية الكبرى ليست فقط إجابة على تحديات الواقع، بل ردّ قوي على كل محاولات التشويش على وحدة المملكة الترابية.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية المشاورات الجارية بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية لتجويد الإطار القانوني المنظم للانتخابات التشريعية لسنة 2026، يُطرح سؤال بخصوص أبرز الإشكالات التي تتضمنها القوانين الانتخابية الحالية والتي ستسعى هذه المشاورات لإصلاحها وتجاوزها أو على الأقل الحد من آثارها السلبية.

أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية عبد الحفيظ اليونسي، قال إن أول إشكال ينبغي القطع معه هو “منطق التعديلات المتكررة بدون أفق ديمقراطي بل هي تعديلات يكون هدفها ضبط الخريطة الانتخابية وما يترتب عنها من استحقاقات مؤسساتية”، مؤكدا أن “هذه التعديلات المتكررة عنصر حاسم في تكريس اللاثقة في العملية الانتخابية وفي السياسة ككل”.

وأضاف اليونسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن الإشكالات تخترق كل مراحل العملية الانتخابية، بدءًا بالتقطيع الذي يتم في المغرب بناء عن نص تنظيمي أي مرسوم صادر عن وزارة الداخلية يُعرض على مجلس الحكومة وهو ما يُقصي مؤسساتيا المعارضة من فرصة النقاش والتعديل إلا إذا كانت وزارة الداخلية في إطار المشاورات السياسية ستشرك المعارضة.

وتابع أن الإشكال الأخر يتعلق باللوائح الانتخابية حيث تعترض وزارة الداخلية على المراجعة الشاملة والتجديد الجذري لها على الأقل التسجيل الأوتوماتيكي لكل من يحمل بطاقة التعريف الوطنية إضافة إلى إشكالات مرتبطة بالتشطيب ونقل التسجيل، معتبرا أنه في ظل الرقمنة يجب القطع مع اللوائح الحالية لأنها مدخل لإفساد العملية الانتخابية.

وسجل اليونسي، أن هناك أيضا إشكالات مرتبطة بالحملة الانتخابية خصوصا الخطاب الذي يكون في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات الرقمية، إضافة إلى إشكالات أخرى مرتبطة بالتمويل من حيث تحديد السقف وأيضا إثبات الاتفاق على بعض الأنشطة ثم حالة التراخي الملاحظ في التعامل مع ظاهرة شراء الأصوات.

ويرى اليونسي، أن هناك مشكل آخر مرتبط بالأحزاب السياسية التي تعمل على ترشيح بروفايلات انتخابية يحكمها هدف أساسي هو حسم المقعد، بغض النظر عن فسادهم المحتمل أو ضعف كفاءتهم وخبرتهم.

ونبه إلى أن هناك أيضا إشكال مرتبط بمكاتب التصويت من حيث الإشراف إذ لابد من إبعاد موظفي الجماعات والعمالات عنها، إضافة إلى ضرورة الحسم مع تسليم المحاضر.

وبعد أن شدد على أن أكبر إشكال هو القاسم الانتخابي الوارد في المادة 84 الشهيرة، باعتباره “نكوصا حقيقيا عن الديمقراطية وضرب لمبدأ التنافسية ومصداقية التمثيل”، خلص اليونسي، إلى أن “عدم استقرار القاعدة القانونية المتعلقة بالانتخابات هو مؤشر على حالة التردد في حسم الانتقال نحو الديمقراطية”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.

وأضاف بلاغ صادر عن وزارة العدل، أن وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة ، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضا عادلا ومنصفا يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يرتكز على عدة مستجدات أساسية، من أبرزها، توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، والطلبة، والمتدربين، وتحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد.

إلى جانب إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، وضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.

إقرأ الخبر من مصدره