Étiquette : 84

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن  وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة ، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة…

إقرأ الخبر من مصدره

أطلس سكوب

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، إن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن السيد وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق…

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الخميس، إن مشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، يهدف إلى إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافا للضحايا وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرس مبادئ الإنصاف والمساواة.

وذكر بلاغ لوزارة العدل، أن وهبي أبرز أن مشروع القانون رقم 24.70 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984 الذي قدمه أمام مجلس الحكومة اليوم، يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية…

إقرأ الخبر من مصدره

صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 24.70 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالتعويض عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وذلك يومه الخميس 04 شتنبر.

وجاء في البيان الذي توصل « تيلكيل عربي » بنسخة منه، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قدم هذا المشروع أمام المجلس، مبرزاً أنه يأتي في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية الضامنة للحقوق الأساسية للمواطنين، واستجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بحقوق ضحايا حوادث السير، بما يضمن تعويضاً عادلاً ومنصفاً يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

وفي ما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أشار البيان إلى توسيع دائرة المستفيدين من التعويضات، لتشمل فئات جديدة مثل الأبناء المكفولين، الطلبة، والمتدربين، وتحسين التعويضات المالية عبر مراجعة آليات احتسابها ورفع الحدين الأدنى والأقصى للأجر المعتمد، بالإضافة إلى إدخال آليات جديدة للتسوية الودية للنزاعات، بما يختصر الآجال ويعزز النجاعة، ضبط المفاهيم القانونية والمصطلحات الأساسية لتفادي تضارب التفسيرات، وتبسيط الإجراءات لفائدة المتضررين.

وفي هذا الصدد، قال وزير العدل في عرضه، « إن الهدف من هذا الإصلاح هو إرساء عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً لضحايا حوادث السير وذوي حقوقهم، من خلال تعويضات عادلة، وإجراءات مبسطة، وضمانات قانونية واضحة، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة ويكرّس مبادئ الإنصاف والمساواة ».

إقرأ الخبر من مصدره