Étiquette : 87

العمق المغربي

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، إن الحكومة لن تُقر أي زيادات في أسعار غاز البوتان والكهرباء، رغم الارتفاعات القياسية التي تعرفها الأسواق الدولية في ظل تداعيات “حرب إيران”، مشددا على التزامها بحماية القدرة الشرائية للمغاربة في هذه الظرفية الدقيقة.

وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق، وتعبّئ مختلف الإمكانيات المتاحة لتفادي انعكاس تقلبات الأسعار العالمية على السوق الداخلية.

وسجل رئيس الحكومة أن أسعار غاز البوتان عرفت ارتفاعا يفوق 68 في المائة في السوق الدولية منذ بداية شهر مارس الجاري، غير أن هذا الارتفاع، بحسبه، لن ينعكس على أسعار القنينات بالمغرب، كما لن تشمل أي زيادات فواتير الكهرباء، في إطار إجراءات استباقية تروم تخفيف الضغط على الأسر.

وفي ما يتعلق بقطاع النقل، أبرز المسؤول الحكومي أن الحكومة أقرت دعما مباشرا واستثنائيا لفائدة مهنيي نقل البضائع والأشخاص، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أزيد من 87 ألف طلب عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

إقرأ أيضا: الحكومة تبقي على ثمن “البوطا” دون تغيير وتشرع في صرف تعويضات مهني النقل

وأضاف أن هذا الدعم يهدف إلى ضمان استقرار أسعار النقل وعدم تحميل المواطنين تبعات ارتفاع كلفة المحروقات، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بتعويض المهنيين عن الزيادات المسجلة، مقابل التزامهم بالحفاظ على نفس التعريفات المعمول بها.

كما أشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل تتبع أسعار المنتجات الفلاحية وتكاليف النقل المرتبطة بها، تحسبا لأي اختلالات محتملة في تموين الأسواق، مبرزا أن اللجنة الوزارية ستجتمع بشكل دوري، أو كلما دعت الضرورة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق تطورات الظرفية الاقتصادية الدولية.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تداعيات التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، حيث تقرر مواصلة دعم غاز البوتان والكهرباء، وإطلاق دعم مباشر واستثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خُصص لتقييم انعكاسات الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني، خلص إلى الإبقاء على السعر الحالي لقنينة غاز البوتان، رغم ارتفاع أسعارها في السوق الدولية بأكثر من 68 في المائة منذ بداية مارس الجاري، إلى جانب استمرار دعم فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة المعمول بها.

وفي مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الشروع في صرف دعم مباشر لفائدة مهنيي النقل، يغطي الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 15 أبريل، وذلك بعد دراسة أكثر من 87 ألف طلب توصلت بها المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

ويشمل هذا الدعم مختلف أصناف النقل، من بينها النقل العمومي للمسافرين، والنقل القروي المزدوج، ونقل البضائع، والنقل السياحي، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري، وذلك بهدف ضمان استمرارية الخدمات دون أي زيادة في الأسعار.

وأكد البلاغ أن هذا الإجراء يروم تأمين تموين الأسواق بشكل منتظم، والحفاظ على استقرار أسعار نقل الأشخاص والبضائع، مع التشديد على ضرورة التزام المهنيين المستفيدين بالتسعيرات الحالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة الوزارية ستعقد اجتماعات دورية أو كلما دعت الضرورة، من أجل تتبع تطورات الوضع الدولي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وحضر هذا الاجتماع عدد من أعضاء الحكومة، من بينهم وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والفلاحة، والصناعة والتجارة، والسياحة، والانتقال الطاقي، إلى جانب مسؤولين حكوميين آخرين.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – يوسف يعكوبي

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إحصاءا حول وضعية إحداث وتفعيل وتتبع الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجالس المنتخبة أظهر أن “أكثر من 97 في المائة من الجماعات الترابية أحدَثت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وذلك بناء على طلبات ترشيح ومعايير اختيار تم تحديدها مسبقا”، مفيدا بأنه قد تمت “استشارة كل هذه الهيئات في مجال اختصاصها أثناء مرحلة إعداد مخططات التنمية” المتعلقة بالجماعات الترابية.

وأفاد جواب حديث لوزير الداخلية عن سؤال كتابي نيابي حول “حصيلة تفعيل هيئات التشاور العمومي على مستوى الجماعات الترابية وتقييم مسارها والتحديات التي تواجهها وآفاق تعميمها”، بأن ما مجموعه 67 في المائة من آرائها الاستشارية “أُخذت بعين الاعتبار”، كما تبين، وفق المصدر ذاته، أن “65 في المائة من هذه الهيئات تتوفر على نظام داخلي وبرنامج عمل خاص بها”.

أما بالنسبة للهيئتين الاستشاريتين اللتين تختصان بدراسة القضايا المتعلقة بـ”اهتمامات الشباب وبالقضايا ذات الطابع الاقتصادي”، والتي “تُحدث خصيصا لدى مجالس الجهات”، قال المسؤول الحكومي ذاته إن “جميع هذه المجالس قد أحدثت هذه الهيئات وفقا لطلبات ترشيح ومعايير اختيار، كما عملت على استشارتها أثناء إعداد مخططات التنمية الجهوية وأخذت بعين الاعتبار 74 في المائة من آرائها الاستشارية”.

وتابعت معطيات المستند ذاته، طالعت هسبريس نسخة منه، أن “أكثر من 87 في المائة من هذه الهيئات تتوفر على نظام داخلي، وقرابة 21 منها على برنامج عمل”.

وبهدف مواكبة الجماعات الترابية في إحداث وتتبع هذه الهيئات الاستشارية وضمان فاعليتها، تم إعداد دلائل مساطر موجهة للجماعات الترابية توفر مجموعة من الأدوات العملية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى دليل موجه للهيئات الاستشارية يوضّح كيفية إعداد وتقديم وتتبع آرائها الاستشارية، وهي متاحة بالبوابة الوطنية (الإلكترونية) للجماعات الترابية.

307 جماعات ترابية “منفتحة”

في سياق متصل، وفي إطار برنامج “دعم الجماعات الترابية المنفتحة” الذي يهدف، وفق وزير الداخلية، إلى “ترسيخ مبادئ الانفتاح على مستوى الجماعات الترابية”، سجل الجواب ذاته “انخراطَ 307 جماعات ترابية بالشبكة المغربية للجماعات الترابية المنفتحة، إلى حد الآن”.

وشدد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي لطيفة أعبوث، على أن “الهيئات الاستشارية المحدثة لدى المجالس المنتخبة تعد فاعلا أساسيا في جميع مراحل الإعداد المشترك لبرامج انفتاح هذه الجماعات الترابية بهدف تقوية مساهمتها في صناعة القرار”، كما أنها “ممثَلة إلى جانب المنتخبين والأطر في لجان تتبع إعداد وتنفيذ وتقييم برامج الانفتاح الخاصة بالجماعات الترابية” أعضاء الشبكة المغربية سالفة الذكر.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر المسؤول الحكومي عينه أنه “تم إعداد كبسولات توضيحية وتبسيطيّة للدلائل سالفة الذكر متوفرة على قناة الجماعات الترابية على يوتيوب”.

وختم لفتيت مستحضرا إتمام “تنظيم العديد من الدورات التكوينية لتقوية قدرات منتخبي وأطر الجماعات الترابية حول تفعيل وتتبع عمل الهيئات الاستشارية من جهة، وكذا أعضاء هذه الهيئات وممثلين عن المجتمع المدني حول كيفية صياغة الآراء الاستشارية المقدمة لمجالس الجماعات الترابية من جهة أخرى بهدف ضمان فعاليتها”.

إقرأ الخبر من مصدره