Étiquette : 900

العمق المغربي

أجمع متدخلون خلال ندوة نظمت على هامش معرض السيارات “أوطو إكسبو” بالدار البيضاء، الأربعاء 24 شتنبر 2025، على أن آليات الائتمان والتأمين أصبحت رافعة أساسية في مرافقة التحول الذي يشهده قطاع السيارات بالمغرب، سواء على مستوى تسهيل الولوج إلى التمويل أو على صعيد طمأنة المستهلك بشأن صيانة المركبات وقيمتها المستقبلية.

وقد شكل اللقاء، الذي جمع مسؤولين عن مؤسسات تمويل وتأمين وممثلين لعلامات السيارات، فرصة لتشخيص التحديات الراهنة وبحث سبل صياغة عروض مبتكرة تستجيب لتطلعات السوق المغربية في ظل التحول نحو السيارات الكهربائية والهجينة.

مدخل التمويل

أكد مسؤول بشركة BAG CAPITAL – BUGSHAN GROUP أن التمويل يشكل مدخلا أساسيا لتيسير اقتناء السيارات الجديدة، مشددا على أن الزبون المغربي يطرح دوما سؤالا محوريا: هل يمكنني اقتناء سيارة كهربائية أو هجينة؟ وأوضح أن الإجابة تكون عبر صيغ تمويل مرنة تشمل القرض الكلاسيكي أو التأجير مع خيار الشراء، مع تقديم أسعار فائدة مدعمة وصيغ تأجير مبتكرة تراعي قيمة إعادة البيع.

وأكد المسؤول ذاته أن الشركة تعمل بالشراكة مع مجموعات دولية لتوفير رؤية واضحة للزبون حول مستقبل المركبة المالي والقيمة المحتملة عند إعادة البيع.

وأشار المسؤول إلى أن المستهلك المغربي، بطبيعته، يحب امتلاك السيارة ويفكر دوما في إعادة بيعها، وهو ما يجعل تقييم القيمة المستقبلية للسيارة عنصرا محوريا في كل عروض التمويل المقدمة.

وأضاف أن الشركة تعمل مع خبراء لتحديد القيمة المستقبلية بدقة، بما يضمن توافق نموذج المخاطر والضمانات مع توقعات المستهلكين.

بدوره، أبرز مسؤول في قطاع التأمين أن الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهجينة يفرض تطوير منتجات تأمينية جديدة تغطي المخاطر المرتبطة بالتقنيات الحديثة مثل البطاريات والأنظمة الإلكترونية.
وأوضح أن المستهلك المغربي قد يتردد بسبب هاجس قيمة إعادة البيع، ما دفع شركات التأمين إلى تقديم باقات شاملة تشمل الصيانة الدورية والضمانات المتعلقة بالبطارية، ما يمنح الزبون الثقة والاطمئنان عند اقتناء مركبة جديدة.

شراكات

من جانبه، أشار ممثل مجموعة هيونداي إلى أن نجاح تسويق الطرازات الجديدة يرتبط مباشرة بتعاون وثيق بين البنوك والموزعين، حيث يجري أحيانا التضحية بجزء من هامش الربح في البداية لضمان نجاح الطراز الجديد في السوق وكسب ثقة المستهلكين.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تحقق مكاسب متبادلة على المدى المتوسط، إذ تتيح للمستهلك أسعارا تفضيلية وللمصنع زيادة حصته السوقية وتثبيت موقعه في السوق.

في السياق ذاته، قدم مسؤول بشركة وفا سلف سلسلة من المنتجات المبتكرة الموجهة خصيصا للسيارات النظيفة، مثل “سلف إيكولو” الذي يوفر شروط تمويل تفضيلية، و”وفا زِن” الذي يسمح بأقساط شهرية منخفضة، إضافة إلى صيغة مبتكرة تعرف بـ “صيغة 40″، التي تجعل اقتناء سيارة بقيمة 350 ألف درهم يبدو بمعدل 35 درهما يوميا، أي ما يعادل حوالي 900 درهم شهريا.
وأكد المسؤول أن الهدف من هذه الحلول هو طمأنة المستهلك والتحكم في الميزانية الشهرية، بالإضافة إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالبطارية أو انخفاض القيمة عند إعادة البيع.

من جهته أوضح ممثل “صوفاك” أن صندوق التمويل “FT Automobility” يوفر آليات لإعادة هيكلة القروض عبر السوق المالية، ما يقلل تكاليف التمويل ويحسن تنافسية العروض الموجهة للأفراد والشركات على حد سواء.
وأشار إلى أن هذه الآلية تتيح تقديم عروض أكثر مرونة، بما يعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والهجينة، ويؤكد التزام الفاعلين الماليين بدعم تحول السوق نحو التنقل المستدام.

الرقمنة والتمويل

واتفق المتدخلون على أن “التحول الرقمي” أصبح عنصرا حاسما في تطوير خدمات التمويل والتأمين.
وأوضح مسؤول في “Vivalis” أن المنصة الرقمية للشركة تمكن الزبائن من إجراء محاكاة للقرض، وتحميل الملفات، وتتبعها في الوقت الفعلي، ما يسهل الوصول إلى التمويل حتى عن بعد.

كما أكد على دور “مراكز الاتصال” في تقديم المساعدة والإجابة عن استفسارات العملاء، بما يضمن تجربة سلسة ومريحة.

خلص المشاركون إلى أن الرهانات المستقبلية لقطاع السيارات بالمغرب لن تقتصر على حجم التمويل أو معدل الفائدة، بل ترتكز أساسا على قدرة الفاعلين على بناء منظومة مالية وتأمينية متكاملة ومستدامة ترافق التحولات الصناعية والطاقية.

وأكدوا أن الثقة والابتكار والرقمنة تمثل الركائز الأساسية لتوسيع قاعدة المستهلكين وتعزيز موقع المغرب كوجهة صاعدة في التنقل المستدام، مشددين على أهمية معالجة تحديات البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وضمان قيمة إعادة البيع للزبائن، ورفع وعي المستهلك المغربي لتسهيل التحول من السيارات التقليدية نحو الهجينة والكهربائية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أثارت الغرامات الجديدة على شاحنات مغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية استياء سائقي الشاحنات والشركات المغربية، في وقت تعبر أكثر من 100 ألف شاحنة الحدود بين المغرب وإسبانيا سنويًا، معظمها في طريقه إلى دول أوروبية.

وتعود الأزمة إلى تطبيق قانون قديم يعود لعام 1990 يهدف إلى منع تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا، بعدما كانت بعض الشاحنات تدخل الدولة الأوروبية محملة بخزانات وقود إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، أي أكثر من ضعف السعة المسموح بها حاليًا (1500 لتر).

ضبط الوقود ومنع التهريب

ودخلت الوكالة الجمركية الإسبانية على خط المشكلة بعد شكاوى من شركات النقل الإسبانية بشأن المنافسة غير العادلة، لتطبق التشريعات الأوروبية التي تحدد حدا أقصى للوقود لا يتجاوز 200 لتر لكل شاحنة أو مقطورة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
ويبلغ سعر لتر الديزل حوالي 1.50 يورو في إسبانيا مقابل نحو يورو واحد في المغرب، ما يعني توفير أكثر من 1,000 يورو لكل رحلة إذا تم تجاوز الحد القانوني، إضافة إلى الخسائر الضريبية التي تتكبدها الدولة الإسبانية.

إجراءات صارمة وغرامات مالية

وأكد سائقو الشاحنات والشركات المغربية أن خدمة المراقبة الجمركية التابعة للحرس المدني الإسباني بدأت بفحص حجم الوقود في خزانات الشاحنات، وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز. ويشكو السائقون من الوقت والمال الذي تضيعهم هذه الإجراءات.

هذا وأوردت صحف إسبانية أن الحكومة المغربية ردت بدورها بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المغرب، ما أدى إلى زيادة الأوراق المطلوبة وفقدان وقت أطول عند الجمارك، وهو ما يمثل تحديا لوجستيا كبيرا في الوقت الراهن.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد مهنيون، بينهم منتجون لزيت الزيتون بالمغرب، أن أسعار هذه المادة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي، الذي سجلت فيه الأسعار أرقامًا قياسية انعكست حينها على حجم الطلبيات.

وأشار المعنيون، بينهم فلاحون وأرباب معاصر ينتمون لإقليمي الحوز وقلعة السراغنة، في تصريحاتهم لـ »أخبارنا المغربية »، إلى أن المهنيين، وخصوصًا فلاحو وأرباب معاصر زيت الزيتون، عاشوا موسمًا اعتبروه مأساويًا بسبب محدودية الإنتاج الناتجة أساسًا عن الجفاف الحاد الذي شهدته بلادنا العام الماضي، حيث لم يتجاوز الإنتاج الوطني 900 ألف طن، ما يمثل انخفاضًا مهمًا تجاوز 40% مقارنة بسنة عادية.

وأضافت المصادر أن سعر كيلوغرام الزيتون تخطى حينها 15 درهمًا، علمًا أنه يكون في حدود 8 دراهم للكيلوغرام في موسم عادي، في حين لم يتجاوز إنتاج زيت الزيتون العام الماضي 90 ألف طن، متراجعًا بدوره بحوالي 50 ألف طن عن المعدل السنوي الوطني.

من جهته، أكد مصدر مسؤول داخل إحدى الفيدراليات الجهوية لمنتجي الزيتون بجهة مراكش–آسفي انخفاض الأسعار المتوقع لزيت الزيتون في السوق الوطنية، لكنه اعتبر أن تحديد سعر تقديري حاليًا سابق لأوانه، نظرًا لأن شهرًا كاملًا ما زال أمام « ذروة » فترة الإنتاج، وهو ما يعني بحسب تعبيره حدوث العديد من الأحداث والوقائع غير المتوقعة (« l’improviste ») التي قد تؤثر على الأسعار بشكل مباشر.

وبخصوص استمرار إعفاء مستوردي زيت الزيتون حتى دجنبر المقبل، وصف المتحدث الأمر بأنه غير منطقي، لكنه أكد بالمقابل أن أسعار الزيت المستورد لن تستطيع الصمود أمام أسعار المنتوج الوطني.

إقرأ الخبر من مصدره