فليكسبريس

Étiquette : 900

  • أزيد من 90 ألف مترشح للامتحانين الجهوي والوطني للبكالوريا بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

    أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن أن عدد المترشحين لامتحانات الجهوي والوطني لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2025 يبلغ حوالي 90 ألفا و 900 مترشح ومترشحة.

    وأوضحت الأكاديمية الجهوية، في بلاغ صحافي بالمناسبة، أن الامتحانات انطلقت بإجراء الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحين الممدرسين والأحرار، وعددهم 53.328 يومي 26 و27 ماي الجاري، بتعبئة 189 مركزا من أصل 224 مركزا للامتحان بالمديريات الثمانية لهذه الجهة.

    وأضافت أن عدد المترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2025، التي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بريتوريا تعرض صفقة على أمريكا


    هسبريس – أ.ف.ب

    أعلن متحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا لوكالة فرانس برس أنّ بريتوريا عرضت على واشنطن شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال مقابل حصولها على إعفاءات جمركية على قسم من صادراتها إلى الولايات المتحدة من المركبات والصلب والألمنيوم.

    وكان رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي ترأس بلاده حاليا مجموعة العشرين، التقى يوم الأربعاء الماضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع عُقد في البيت الأبيض واتّسم بتوتّر شديد؛ إذ تخلّله عرض ترامب مقاطع مصوّرة قال إنّها تُثبت ارتكاب إبادة جماعية ضدّ مزارعين بيض في جنوب إفريقيا.

    والأحد، عرضت وزيرة جنوب أفريقية لصحيفة “صنداي تايمز” المحلية “الخطوط العريضة” لاتفاقية ثنائية تتضمّن شراء بريتوريا كميات من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتّحدة بقيمة “900 مليون إلى 1.2 مليار دولار” سنويا لمدة عشر سنوات.

    #div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

    وأوضحت الوزيرة أنّ بريتوريا تريد في المقابل الحصول على “حصة قدرها 40 ألف مركبة سنويا معفاة من الرسوم الجمركية في قطاع السيارات” لصادراتها، فضلا عن “385 ألف طن من الفولاذ و132 ألف طن من الألومنيوم” معفاة أيضا من الرسوم الجمركية.

    والاثنين، قال المتحدّث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا، فينسنت ماغوينيا، لفرانس برس، إنّ “هذه الأرقام مدرجة في اقتراح اتفاقية التجارة الذي قدّمته جنوب إفريقيا إلى مكتب الممثل التجاري الأمريكي لمراجعته وإجراء مفاوضات إضافية بشأنه”.

    وبحسب الوزيرة، فإنّ الاتفاقية تلحظ أيضا “تعاونا في التقنيات الحيوية، مثل التكسير الهيدروليكي” لتعزيز إنتاج الغاز في جنوب إفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إشعار بتركيز اقتصادي بين «اتصالات المغرب» و«وانا»

    أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن تلقيها إشعارا بخصوص مشروع تركيز يتمثل في إحداث شركتين مشتركتين، هما «FiberCo»  و«TowerCo»، من قبل «اتصالات المغرب» (IAM) و«وانا كوربوريت»  (Wana)، بهدف تجميع الاستثمارات في قطاع الاتصالات، وتحديدا في أسواق البنية التحتية للاتصالات (البصرية والمتنقلة).

    ويشير بلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن المشروع يتمثل في نشر بنى تحتية سلبية جديدة لشبكات الألياف البصرية حتى المشتركين (FiberCo)، بالإضافة إلى بنى تحتية سلبية جديدة لاستضافة معدات الهاتف المحمول التابعة للفاعلين في الاتصالات  (TowerCo). ويضيف البلاغ أن  FiberCo، التي ستملك مناصفة بين شركة «وانا» (Wana) وشركة «اتصالات المغرب» (IAM)، ستتولى إقامة بنى تحتية سلبية جديدة في المغرب. وتهدف هذه البنى التحتية إلى إتاحة تثبيت شبكات الألياف البصرية «الألياف إلى المنزل» (Fiber to the Home)  وصولا إلى المشتركين، بالإضافة إلى توفير الوصول غير السلبي إلى هذه البنى التحتية. أما  TowerCo، والتي ستكون مملوكة أيضا بنسبة 50% لشركة «وانا» (Wana)  و50% لشركة «اتصالات المغرب» (IAM)، فستتولى إقامة بنى تحتية سلبية جديدة في المغرب. وستمكن هذه البنى التحتية من استيعاب معدات الهاتف المحمول وتوفير الوصول السلبي إلى هذه البنى التحتية. وسوف تشارك أيضا في إعادة بناء البنية التحتية الحالية للطرفين عندما تكون هناك حاجة إلى استبدال الأبراج الحالية. وتعد شركة اتصالات المغرب (IAM)  شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، رأسمالها الاجتماعي 5.274.572.040 درهم، خاضـعة لقانون المملكة المغربية، مسجلة بالسجل التجاري بالربـاط تحت رقم ،48947 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع النخيل، حي الريـاض، الربـاط، المغرب. IAM  هي شركة اتصالات تملك عدة تراخيص اتصالات تسمح لها بتقـديم خـدمات ثابتة ومتنقلة في المغرب. أما في ما يخص شركة وانا، فهي شركة مساهمة، رأسمالها الاجتماعي 5.857.302.900 درهم، خاضـعة لقانون المملكة المغربية، مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضـاء تحت رقم ،99907 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد بن عبد الله، المركز التجاري مارينا المغرب.Wana  هي شركة اتصالات تملك عدة تراخيص اتصالات تسمح لها بتقـديم خـدمات ثابتة ومتنقلة في المغرب. وتعلن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن الأطراف المعنية مدعوة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال عبر الإيداع الإلكتروني على العنوان التالي: concentration-economique@anrt. ma ، أو عبر ظرف مغلق موجه إلى السيد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ويتم إيداعه بمقر الوكالة (الطابق الرابع) الكائن بمركب الأعمال، شارع الرياض، حي الرياض، الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ترامب يهدد “أبل” برسوم كبيرة إذا لم تصنع هواتفها داخل أميركا

    هدد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، شركة أبل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة إذا لم تصنع هواتفها التي تبيعها في البلاد داخل الولايات المتحدة.

    وانخفضت أسهم أبل 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية.

    وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: « أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي) لأبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأميركية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر ».

    وأضاف: « إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة ».

    وذكرت رويترز الشهر الماضي، أن أبل تضع الهند قاعدة تصنيع بديلة، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

    وقالت الشركة، إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو.

    وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، قد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، مما قد يُلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة.

    ولدى عرض أرباح أبل للربع الأول من العام في مطلع مايو، حذر كوك من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145بالمئة على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

    ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة أبل ليست كلها مستثناة من الرسوم.

    وتتوقع أبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان « محدودا » في مطلع هذا العام، وفقا لكوك.

    هدد، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، شركة أبل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة إذا لم تصنع هواتفها التي تبيعها في البلاد داخل الولايات المتحدة.

    وانخفضت أسهم أبل 2.5 بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، مما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية.

    وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال: « أبلغت تيم كوك (الرئيس التنفيذي) لأبل منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأميركية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر ».

    وأضاف: « إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوما جمركية 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة ».

    وذكرت رويترز الشهر الماضي، أن أبل تضع الهند قاعدة تصنيع بديلة، في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

    وقالت الشركة، إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو.

    وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، قد يؤدي هذا التهديد، الذي وجهه ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى ارتفاع كبير في أسعار أجهزة أيفون، مما قد يُلحق الضرر بمبيعات وأرباح إحدى شركات التكنولوجيا الأميركية الرائدة.

    ولدى عرض أرباح أبل للربع الأول من العام في مطلع مايو، حذر كوك من الآثار غير الواضحة للرسوم الجمركية الأميركية البالغة 145بالمئة على السلع المستوردة من الصين رغم الإعفاء المؤقت لسلع عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

    ورغم أن الهواتف الذكية المكتملة البناء معفاة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، إلا أن المكونات التي تدخل في تركيب أجهزة أبل ليست كلها مستثناة من الرسوم.

    وتتوقع أبل أن تبلغ تكلفة الرسوم الجمركية الأميركية 900 مليون دولار في الربع الحالي من العام، رغم أن تأثيرها كان « محدودا » في مطلع هذا العام، وفقا لكوك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « اتصالات المغرب » و »وانا » يُشعران الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بإحداث شركتين مشتركتين

    أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن تلقيها إشعار ا بخصوص مشروع تركيز يتمثل في إحداث شركتين مشتركتين، هما « FiberCo » و »TowerCo »، من قبل « اتصالات المغرب » (IAM) و »وانا كوربوريت » (Wana)، بهدف تجميع الاستثمارات في قطاع الاتصالات، وتحديدا في أسواق البنية التحتية للاتصالات (البصرية والمتنقلة).

    ويشير بلاغ الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن المشروع يتمثل في نشر بنى تحتية سلبية جديدة لشبكات الألياف البصرية حتى المشتركين (FiberCo)، بالإضافة إلى بنى تحتية سلبية جديدة لاستضافة معدات الهاتف المحمول التابعة للفاعلين في الاتصالات (TowerCo).

    ويضيف البلاغ أن FiberCo، التي ستملك مناصفة بين شركة « وانا » (Wana) وشركة « اتصالات المغرب » (IAM)، ستتولى اقامة بنى تحتية سلبية جديدة في المغرب. وتهدف هذه البنى التحتية إلى إتاحة تثبيت شبكات الألياف البصرية « الألياف إلى المنزل » (Fiber to the Home) وصولا إلى المشتركين، بالإضافة إلى توفير الوصول غير السلبي إلى هذه البنى التحتية.

    أما TowerCo، والتي ستكون مملوكة أيضا بنسبة 50% لشركة « وانا » (Wana) و50% لشركة « اتصالات المغرب » (IAM)، فستتولى اقامة بنى تحتية سلبية جديدة في المغرب. وستمك ن هذه البنى التحتية من استيعاب معدات الهاتف المحمول وتوفير الوصول السلبي إلى هذه البنى التحتية.

    وسوف تشارك أيضا في إعادة بناء البنية التحتية الحالية للطرفين عندما تكون هناك حاجة إلى استبدال الأبراج الحالية.

    وتعد شركة اتصالات المغرب (IAM) شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، رأسمالها الاجتماعي 5.274.572.040 درهم، خاضـعة لقانون المملكة المغربية، مسجلة بالسجل التجاري بالربـاط تحت رقم ،48947 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع النخيل، حي الريـاض، الربـاط، المغرب. IAM هي شركة اتصالات تملك عدة تراخيص اتصالات تسمح لها بتقـديم خـدمات ثابتة ومتنقلة في المغرب.

    أما فيما يخص شركة وانا، فهي شركة مساهمة، رأسمالها الاجتماعي 5.857.302.900 درهم، خاضـعة لقانون المملكة المغربية، مسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضـاء تحت رقم ،99907 الكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد بن عبد الله، المركز التجاري مارينا المغرب.Wana هي شركة اتصالات تملك عدة تراخيص اتصالات تسمح لها بتقـديم خـدمات ثابتة و متنقلة في المغرب.

    وتعلن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) أن الأطراف المعنية مدعوة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه يوم الجمعة 30 ماي 2025 على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال عبر الإيداع الإلكتروني على العنوان التالي: concentration-economique@anrt. ma . أو عبر ظرف مغلق موجه إلى المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، ويتم إيداعه بمقر الوكالة (الطابق الرابع) الكائن بمركب الأعمال، شارع الرياض، حي الرياض، الرباط.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق

    الدار/ خاص

    أطلق المغرب رسميًا أكبر استثمار خاص في تاريخه، بمبلغ ضخم يبلغ 15 مليار دولار، في مشروع ضخم يحمل في طياته وعودًا بتحول استراتيجي على المستويات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية. هذا المشروع، الذي بدأ تجسيده على أرض الواقع، هو ثمرة تحالف رفيع بين شركاء وازنين، يتقدمهم المستثمرون الإماراتيون من مجموعة “طاقة”، إلى جانب شركة “ناريفا” المغربية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

    ويُرتقب أن يسهم هذا البرنامج الطموح في توفير 25 ألف فرصة عمل في أفق سنة 2030، مما سيمنح دفعة قوية لسوق الشغل الوطني ويُعزز التنمية في عدد من الأقاليم المغربية. ويشمل المشروع تنفيذ محطات ضخمة لتحلية مياه البحر بقدرة سنوية تصل إلى 900 مليون متر مكعب، مع اعتماد الطاقة المتجددة كمصدر أساسي لتشغيلها، وهو ما يعكس التزام المغرب العميق بالتحول الطاقي المستدام. كما يتضمن المشروع إنشاء منظومة لربط الأحواض المائية الكبرى، حيث سيتم نقل ما يقارب 800 مليون متر مكعب من المياه سنويًا بين وادي سبو وأم الربيع، ما من شأنه دعم الأمن المائي في سياق مناخي يتسم بالتحديات.

    في السياق ذاته، سيتم مد خط كهربائي استراتيجي بطول 1400 كيلومتر لربط الجنوب المغربي بوسط المملكة، ما يتيح تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية وضمان توزيع أكثر كفاءة للطاقة. كما سيتعزز الرصيد الطاقي للمغرب بإضافة 1200 ميغاواط من الطاقات المتجددة، إلى جانب تشييد محطات غازية حديثة بمنطقة تحضارت بطاقة تصل إلى 1500 ميغاواط، في إطار مقاربة تنموية متوازنة تجمع بين مصادر الطاقة النظيفة والوقود الأحفوري.

    ولا يقتصر هذا المشروع على البنية التحتية فقط، بل يطمح إلى خلق منظومة صناعية وطنية متكاملة، ترتكز على نقل التكنولوجيا وتوطين الكفاءات، ما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويعزز مكانة المغرب كفاعل إقليمي في مجالات الماء والطاقة والتصنيع. ويُعد هذا المشروع تتويجًا لمسار من التنسيق الثنائي بين المغرب والإمارات، بدأ قبل 18 شهرًا بتوقيع اتفاقيات استراتيجية بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي، وها هو اليوم يتحول إلى واقع ملموس على الأرض، ينبئ بتحول اقتصادي هيكلي يتجاوز مجرد الأرقام نحو بناء مغرب المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير: الجزائر ضمن الدول المهددة في الأمن الغذائي والمغرب خارج القائمة

    زنقة 20 ا الرباط

    كشف تقرير “أزمة الغذاء العالمية لعام 2025″، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة أزمات الغذاء، أن منطقة شمال إفريقيا لا تزال معرضة لانعدام الأمن الغذائي الحاد، لكن بدرجات متفاوتة بين بلدانها، بفعل التداخل المعقد لأزمات اقتصادية وأمنية ومناخية متصاعدة.

    ورغم شمول التقرير لـ65 دولة خضعت لتحليل دقيق لوضعها الغذائي، لم يكن المغرب من بينها، لغياب معطيات دقيقة تُدرجه ضمن الدول التي تواجه أزمات غذائية حادة نتيجة لعوامل مركبة مثل النزاعات، والانهيارات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية أو المؤسسية.

    في المقابل، سلط التقرير الضوء على الوضع في دول الجوار، خصوصاً الجزائر، التي أدرجت ضمن خريطة النزوح القسري، حيث قُدر عدد اللاجئين والنازحين داخل أراضيها بنحو 400 ألف شخص بنهاية عام 2024. هذه الأرقام تضع الجزائر ضمن قائمة الدول المتأثرة باضطرابات إنسانية وإقليمية، ما يزيد من هشاشة منظومتها الغذائية.

    أما ليبيا، فظهرت في خرائط التحليل رغم غياب بيانات مكتملة عنها، وتم تصنيفها كدولة تعاني من هشاشة غذائية بفعل استمرار الصراع وانعدام الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وهي عوامل تغذي خطر انعدام الأمن الغذائي.

    كما ظهرت موريتانيا ضمن خريطة النزوح، بحوالي 200 ألف نازح ولاجئ، في ظل غياب بيانات دقيقة حول مستويات الجوع، ما يضعها أيضاً في خانة الدول ذات الوضع الغذائي الهش.

    ورغم أن دول شمال إفريقيا لا تُصنف ضمن أكثر بؤر الجوع الحاد عالمياً، إلا أن التقرير يُظهر أن المنطقة ليست بمنأى عن تأثيرات الأزمات المتلاحقة. ففي مصر مثلاً، قُدر عدد اللاجئين والنازحين بـ900 ألف شخص، لكن دون أن تُصنف ضمن الدول التي تواجه مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي.

    في المقابل، تبقى مناطق إفريقية أخرى في وضع أكثر تأزماً، على رأسها السودان، حيث بلغ عدد النازحين داخلياً 11.6 مليون شخص مع نهاية 2024، في أعلى معدل على مستوى القارة. وقد صُنف أكثر من نصف السكان هناك ضمن مراحل الجوع الحاد التي تتطلب تدخلاً إنسانياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح.

    وتشمل قائمة الدول الأكثر تضرراً في إفريقيا كلاً من النيجر ومالي وبوركينا فاسو، التي تواجه مزيجاً قاتلاً من الصراعات المسلحة، والجفاف، وانهيار أنظمة الحماية الاجتماعية.

    عالمياً، سجل التقرير رقماً قياسياً جديداً في عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، إذ تجاوز عددهم 281.6 مليون شخص في 59 دولة وإقليماً خلال عام 2024، وهو ما يعكس اتساع رقعة الجوع للسنة الخامسة على التوالي. وتركزت هذه الأزمات بشكل خاص في دول تعاني من نزاعات مسلحة وانهيارات اقتصادية، مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شراكة استراتيجية غير مسبوقة بين المغرب والإمارات لتأمين احتياجات المملكة من الطاقة والماء

    العمق المغربي

    أعلنت مجموعة “طاقة المغرب”، بشراكة مع مجموعة “ناريفا” المغربية وصندوق محمد السادس للاستثمار، عن توقيع اتفاقية استثمارية عملاقة مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء، بقيمة إجمالية تناهز 130 مليار درهم، تعد الأكبر من نوعها في تاريخ الاستثمارات الخاصة بالمملكة.

    وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشاريع متكاملة لتعزيز السيادة الطاقية والمائية للمغرب في أفق 2030، تشمل مجالات إنتاج الكهرباء من مصادر مرنة ومنخفضة الكربون، وتحلية مياه البحر، وبناء البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء.

    وبموجب الاتفاق، سيتم استرجاع محطة تهدارت الغازية (400 ميغاواط) وتوسعتها بإضافة 1100 ميغاواط باستخدام تقنية الدورة المركبة (CCGT).

    كما يتضمن المشروع إنشاء خط كهرباء عالي الجهد (HVDC) بطاقة 3000 ميغاواط لربط جنوب البلاد بمركزها، بالإضافة إلى مشاريع للطاقة المتجددة بقدرة 1200 ميغاواط في إطار عقود مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

    وفي الشق المائي، ينص البرنامج على إنتاج 900 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، ونقل 800 مليون متر مكعب إلى المناطق الوسطى عبر مشروع “الطريق السيار المائي”، وستعمل هذه المحطات كليًا بالطاقة الخضراء.

    ويرتقب أن تنجز هذه المشاريع بوتيرة متسارعة، بالنظر إلى ما تفرضه التحديات المناخية والضغط على الموارد الطبيعية.

    وقد وصف المشروع بأنه “تحول نوعي في تمويل وتدبير البنية التحتية الحيوية بالمغرب”، بالنظر إلى صيغته التشاركية التي تجمع بين الخبرة الإماراتية، ورأس المال الوطني، والدعم السيادي من الدولة المغربية.

    وأكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة “طاقة المغرب”، أن هذا البرنامج يمثل خطوة نوعية نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن المائي، مشيرا إلى أنه “يساهم في تسريع نمو محفظة استثمارات الشركة وتعزيز توجهها نحو إزالة الكربون”.

    وتندرج هذه الخطوة في إطار الدينامية الجديدة التي أرساها إعلان الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة، الموقع تحت رعاية قائدي البلدين في جنبر 2023 بأبوظبي، والذي يركز على تطوير مشاريع ذات أثر استراتيجي في مجالات حيوية كالماء والطاقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اتفاقيات لتحلية ماء البحر وتعزيز الطاقة المتجددة بـ13 مليار دولار بالمغرب

    الأناضول: وقعت بعض القطاعات الحكومية بالمغرب مع شركتا “طاقة المغرب” و”ناريفا”(خاصتان)، الاثنين، 3 مذكرات تفاهم، بميزانية 130 مليار درهم (13 مليار دولار) بهدف تحلية مياه البحر وتعزيز الطاقات المتجددة.

    جاء ذلك بحسب بيان لشركة طاقة المغرب (تمتلك شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” نحو 85 بالمئة)، عقب التوقيع على الاتفاقيات ما بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (رسميان) مع الشركتين.

    وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الأمن المائي بقدرة إنتاجية مستهدفة لتحلية مياه البحر تبلغ 900 مليون متر مكعب إضافة إلى 800 مليون متر مكعب كقدرة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون أمريكي جديد يسعى لتجريم المواد الإباحية على الإنترنت

    قدم السيناتور الجمهوري مايك لي مشروع قانون جديدا قد يفضي إلى اعتبار المواد الإباحية جريمة في الولايات المتحدة، في خطوة تثير جدلا واسعا بشأن حرية التعبير ومستقبل المحتوى الرقمي.

    ويحمل المشروع اسم « قانون تعريف الفحش بين الولايات »، ويقترح إدراج جميع أشكال المواد الإباحية، بما في ذلك أي تصوير لأفعال جنسية « تفتقر إلى قيمة أدبية أو فنية أو سياسية أو علمية جادة »، ضمن تعريف الفحش.

    وبموجب هذا التعديل، سيصبح توزيع أو استهلاك المواد الإباحية فعلا غير قانوني، بغض النظر عن نية أو غرض المادة المعروضة.

    وفي السياق نفسه، قالت النائبة الجمهورية ماري ميلر، التي شاركت في إعداد المقترح، إن مشروع القانون « سيزود أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لاستهداف وإزالة المواد الفاحشة من الإنترنت »، واصفة هذه المواد بأنها « مُدمّرة بشكل مثير للقلق وتتجاوز حدود حرية التعبير التي يكفلها الدستور ».

    وأكد السيناتور لي أن الشرطة ستكون مخولة بشن حملة مشددة ضد المواد الإباحية، مشيرا إلى أن القانون المقترح سيعيد تعريف « الفحش » بحيث يشمل:

    أي محتوى يثير اهتماما مفرطا بالعري أو الجنس

    أي تصوير أو وصف لأفعال جنسية حقيقية أو مفبركة

    أي مادة تفتقر إلى قيمة علمية أو سياسية أو فنية أو أدبية

    كما ينص المشروع على إزالة شرط « نية الإضرار »، الذي يقيد حاليا تجريم توزيع الفحش فقط إذا كان الهدف منه الإساءة أو التهديد أو المضايقة.

    ويأتي هذا التحرك في إطار أوسع تدفع به خطة المحافظين المعروفة باسم « مشروع 2025″، وهي وثيقة سياسات ضخمة يزيد عدد صفحاتها على 900، تم إعدادها في إطار التحضيرات لفترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترمب.

    وتنص الوثيقة بشكل صريح على أن « المواد الإباحية يجب أن تحظر »، وأن « من ينتجها أو يوزعها يجب أن يسجن »، كما تدعو إلى إغلاق الشركات التي « تسهل انتشارها ».

    قدم السيناتور الجمهوري مايك لي مشروع قانون جديدا قد يفضي إلى اعتبار المواد الإباحية جريمة في الولايات المتحدة، في خطوة تثير جدلا واسعا بشأن حرية التعبير ومستقبل المحتوى الرقمي.

    ويحمل المشروع اسم « قانون تعريف الفحش بين الولايات »، ويقترح إدراج جميع أشكال المواد الإباحية، بما في ذلك أي تصوير لأفعال جنسية « تفتقر إلى قيمة أدبية أو فنية أو سياسية أو علمية جادة »، ضمن تعريف الفحش.

    وبموجب هذا التعديل، سيصبح توزيع أو استهلاك المواد الإباحية فعلا غير قانوني، بغض النظر عن نية أو غرض المادة المعروضة.

    وفي السياق نفسه، قالت النائبة الجمهورية ماري ميلر، التي شاركت في إعداد المقترح، إن مشروع القانون « سيزود أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لاستهداف وإزالة المواد الفاحشة من الإنترنت »، واصفة هذه المواد بأنها « مُدمّرة بشكل مثير للقلق وتتجاوز حدود حرية التعبير التي يكفلها الدستور ».

    وأكد السيناتور لي أن الشرطة ستكون مخولة بشن حملة مشددة ضد المواد الإباحية، مشيرا إلى أن القانون المقترح سيعيد تعريف « الفحش » بحيث يشمل:

    أي محتوى يثير اهتماما مفرطا بالعري أو الجنس

    أي تصوير أو وصف لأفعال جنسية حقيقية أو مفبركة

    أي مادة تفتقر إلى قيمة علمية أو سياسية أو فنية أو أدبية

    كما ينص المشروع على إزالة شرط « نية الإضرار »، الذي يقيد حاليا تجريم توزيع الفحش فقط إذا كان الهدف منه الإساءة أو التهديد أو المضايقة.

    ويأتي هذا التحرك في إطار أوسع تدفع به خطة المحافظين المعروفة باسم « مشروع 2025″، وهي وثيقة سياسات ضخمة يزيد عدد صفحاتها على 900، تم إعدادها في إطار التحضيرات لفترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترمب.

    وتنص الوثيقة بشكل صريح على أن « المواد الإباحية يجب أن تحظر »، وأن « من ينتجها أو يوزعها يجب أن يسجن »، كما تدعو إلى إغلاق الشركات التي « تسهل انتشارها ».

    إقرأ الخبر من مصدره