الصحيفة – متابعة
بلغ الحجم الإجمالي للتداولات ببورصة الدار البيضاء، خلال جلسة الإغلاق اليوم الاثنين، أزيد من 171,16 مليون درهم.
وتم تسجيل هذا الحجم بالأساس على مستوى السوق المركزي (الأسهم) ، حيث تصدرت « شركة استغلال الموانئ – مرسى المغرب » قائمة القيم الأكثر تداولا بحجم معاملات بلغ 20,22 مليون درهم، يليها « التجاري وفا بنك » (17,89 مليون درهم)، و »البنك الشعبي المركزي » (12,88 مليون درهم).
أما في ما يتعلق برسملة البورصة، فقد تجاوزت 900,68 مليار درهم.
الرباط – المغرب اليوم
تتجه بورصة الدار البيضاء في المغرب لبلوغ قيمة سوقية تناهز تريليون درهم (100 مليار دولار) هذا العام مدفوعةً بأداء جيد لمؤشرها الرئيسي حيث تستفيد قطاعات البنوك والبناء والخدمات من دينامية مشاريع ضخمة تنفذها المملكة استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري.
في مارس الماضي قفزت القيمة السوقية لأول مرة فوق 900 مليار درهم وعادت لتنخفض مع بدء حرب الرسوم الجمركية، لكن التعافي قاد المؤشر مجدداً هذا الأسبوع لبلوغ هذه القمة بعدما استعاد أغلب مكاسبه وظل فوق مستوى 17 ألف نقطة، مقابل 13 ألف قبل سنة.
يأتي هذا الأداء في وقت تعززت فيه ثقة…
حذرت مجموعة من العلماء الخميس من أن ما بين 14 و17% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم ملوّثة بنوع واحد على الأقل من المعادن الثقيلة، وهو تلوّث يشكل خطرا صحيا على ما يصل إلى 1,4 مليار شخص.
تقدم هذه الدراسة التي نُشرت في مجلة “ساينس” نظرة عامة فريدة لظاهرة التلوث بالمعادن الثقيلة من خلال تحليل تلوي لأكثر من 796 ألف عينة تربة من دراسات سابقة واستخدام الخوارزميات.
وبعد التأكد من صحة هذه البيانات وطابعها التمثيلي، سعى الباحثون إلى تسليط الضوء على المناطق الأكثر تضررا في العالم.
لذلك، ركز الفريق الذي قاده ديي هو، المتخصص في العلوم البيئية في جامعة تسينغهوا الصينية، على المناطق التي كانت فيها مستويات التلوث بمعدن واحد على الأقل – من بين سبعة معادن تم اختبارها بينها الزرنيخ والكادميوم – أعلى من المستويات الموصى بها للاستخدام الزراعي والصحة البشرية.
وتُعدّ المعادن سامة للإنسان والحيوان والنبات بجرعات متفاوتة، ويمكن أن تلوّث نظما بيئية مختلفة عبر السلاسل الغذائية والمياه.
واستنادا إلى تحليل عيّنات وباستخدام أدوات ذكاء اصطناعي، أشار الباحثون إلى أنّ ما بين 14 و17% من الأراضي الزراعية على مستوى العالم ملوثة بمعدن واحد على الأقل، وأكدوا أنّ ما بين 900 مليون و1,4 مليار شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة.
يمكن أن يكون التلوث من مصدر طبيعي بما في ذلك جيولوجي بما أنّ المعادن موجودة بشكل طبيعي في الصخور بتركيزات متفاوتة، و/أو مرتبطا بالنشاط البشري، مثل المخلفات الناتجة عن الصناعة أو الزراعة أو التعدين.
ولكن بسبب نقص البيانات في مناطق كثيرة وبشكل خاص في إفريقيا، فإن نتائج هذه الدراسة “غير كافية” للسماح بتنفيذ برامج التخفيف من المخاطر، بحسب معدّي الدراسة، بل ينبغي أن تكون “بمثابة تحذير لصنّاع السياسات والمزارعين”.
ويقول واكين نيغاسا، وهو كيميائي متخصص في التربة في معهد جيمس هوتون، إن “المدى الحقيقي لتلوث التربة العالمي” قد “يتجاوز إلى حد كبير ما تحدث عنه معدو الدراسة، لأنّ البيانات المتوفرة محدودة”.
إسماعيل التزارني
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الدراسات كشفت أن إشكالية التوحل تلتهم سنويا 50 مليون متر مكعب من السعة التخزينية للسدود، مضيفا أن مكافحتها تكلف 70 درهم للمتر المكعب، مؤكدا أن الحكومة شرعت في تجريب مكافحة الظاهرة باستعمال الموجات فوق الصوتية.
وأكد بركة، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن إشكالية توحل السدود مطروحة بقوة، والوزارة توليها عناية خاصة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسات لمعرفة حجم التوحل، فتبين أن 50 مليون متر مكعب من المساحة التخزينية للسدود تضيع سنويا بسبب هذه الظاهرة.
وأضاف أن وزارة التجهيز والماء اتخذت تدابير وقائية، من قبيل عقد اتفاقية مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل التشجيير، مضيفا أن الوزارة تجري دراسات قبل تشييد السدود حول إمكانية وحجم توحلها، و”يجب أن تكون إمكانية التوحل في حدود معينة، خصوصا في ظرف 50 سنة الاولى”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع برنامج لإزالة الأوحال من بعض السدود الصغرى، منبها إلى أن كلفة إزالة الأوحال تصل إلى 70 درهم للمتر المكعب الواحد، “وهذا يدفعنا إلى دراسة أي الخيارين أفضل لكل سد، هل إزالة الأوحال أو التعلية، مشيرا إلى أن العديد من الدسود الكبرى تمت تعليتها لتوسيع سعتها التخزينية.
وتابع الوزير أن من بين السدود التي ستخضع للتعلية، سد محمد الخامس الذي ستصل حقينته لـ900 مليون متر مكعب بدل 165 مليون متر مكعب، وسد المختار السوسي الذي ستنتقل سعته التخزينية من 50 مليون متر مكعب إلى 280 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى سد بوهودة وسد ابن بطوطة، كما تمت إزالة الأوحال من سدود أخرى.
هسبريس – توفيق بوفرتيح
في تصنيف جديد له، وضع الموقع الإلكتروني الأمريكي “إنسايدر مانكي”، المتخصص في التصنيفات والتحليلات الاقتصادية، المغرب في المرتبة الثامنة عشرة ضمن قائمة أكثر 20 دولة في العالم امتلاكًا للدبابات القتالية، مشيرا إلى تشغيل القوات المسلحة الملكية لأزيد من 900 دبابة.
وأكد المصدر ذاته أن المغرب يعد من بين أكبر القوى العسكرية في القارة الإفريقية التي تجمعها علاقات قوية مع الغرب، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا في هذا الصدد إلى امتلاك الجيش المغربي عددًا من دبابات “T-72” سوفياتية الصنع، وكذا دبابات “M1A2″ و”M60” أمريكية الصنع.
وتصدرت جمهورية الصين الشعبية قائمة الدول التي تمتلك أكبر عدد من الدبابات القتالية على المستوى العالمي، إذ يضم مخزون الجيش الصيني حوالي 6800 دبابة، متبوعًا بالجيش الروسي الذي ما زال يملك أزيد من 5700 دبابة بالرغم من الخسائر الفادحة التي لحقت بأسطول موسكو جراء حربها في أوكرانيا، إذ أكد الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أن الروس خسروا أكثر من 4000 دبابة في هذه الحرب.
وضمت القائمة أيضًا الولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المركز الثالث بأكثر من 4600 دبابة، ثم كوريا الشمالية التي حلت في المركز الرابع بحوالي 4340 دبابة صينية وروسية الصنع في أغلبها، إلى جانب جيوش دول أخرى كالهند ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية، هذه الأخيرة التي يملك جيشها 840 دبابة، ما يضعها في المركز العشرين عالميًا.
وأكد موقع “إنسايدر مانكي” أن الدبابات تعد من ضمن الأسلحة الاستراتيجية التي تحدث فارقًا كبيرًا في ساحات الحروب، بالرغم من محدودية عملها وسهولة استهدافها من طرف الطائرات المُسيرة والصواريخ الموجهة، وهو ما يدفع شركات الدفاع في العالم باستمرار إلى تحديثها وتزويدها بأجهزة استشعار متقدمة لمواجهة هذه التهديدات.
ولفت إلى أن الدمار الواسع الذي لحق بأسطول الدبابات الروسي في ساحة الحرب في أوكرانيا طرح تساؤلات جدية حول جدوى هذا النوع من الأسلحة في الحروب، مبرزا في الوقت ذاته أن الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين يتفقون على أن الدبابات تظل من ضمن الأصول العسكرية الهامة، خاصة عندما يتم استخدامها بتناغم مع الأسلحة الأخرى.
وأشار إلى وجود عدد من الدبابات المتطورة التي تشغلها عدد من الجيوش، كدبابات “ليوبارد” الألمانية و”أبرامز” الأمريكية التي تعتبر من أهم وأحدث الدبابات في العالم، ما جذب اهتمام العديد من الجيوش إليها، خاصة في ظل تزويدها بأنظمة دفاع ذاتي متقدمة وبدرع سميك يمكنها من تحمل القذائف المتفجرة والعمل في مختلف الظروف القتالية.
هسبريس – و.م.ع
انتخبت القاضية المغربية ورئيسة اتحاد القاضيات المغربيات، مينة سكراتي، السبت في كاب تاون بجنوب إفريقيا، رئيسة للجمعية الدولية للنساء القاضيات، وذلك خلال الدورة الـ17 من المؤتمر الدولي للجمعية.
ويعد هذا الانتخاب تتويجا لمسار سكراتي المتميز، وهي قاضية بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، لتصبح بذلك أول قاضية عربية تتولى هذا المنصب.
وأوضحت سكراتي، في تصريح صحافي بالمناسبة، أن انتخابها على رأس هذه الهيئة الدولية هو تقدير رفيع لمسارها المهني الحافل ومبادراتها الهادفة إلى ترسيخ قيم المساواة، وتعزيز استقلالية القضاء، وإبراز النموذج القضائي المغربي، بما راكمه من تجربة وما حققه من تطور، واعتبرت أن هذا التتويج يشكل اعترافا دوليا جديدا بفعالية النموذج المغربي في دعم حضور المرأة في منظومة العدالة، وإدماج مقاربة النوع في النظام القضائي، وتعزيز تمثيلية النساء في مواقع القرار على المستويين الوطني والدولي.
وخلال هذا المؤتمر جدد المشاركون أيضا الثقة في القاضية المغربية سليمة الروحي، القاضية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء والأمينة العامة لاتحاد القاضيات المغربيات، كمديرة إقليمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط بالجمعية.
وانعقد المؤتمر السابع عشر للجمعية الدولية للنساء القاضيات (9 -12 أبريل) بكاب تاون، تحت شعار: “المرونة: النساء في مواقع القيادة من أجل القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل الإناث”. وجمع هذا الحدث حوالي 900 قاضية وقاض ومستشار قانوني وصناع قرار من مختلف أنحاء العالم.
وتناول هذا اللقاء، على مدى أربعة أيام، عدة محاور، من ضمنها “القيادة المرنة: التنوع، المساواة، والإدماج”، و”الاتجار بالبشر والمجتمعات المهمشة”، و”السلامة في بيئة العمل للقضاة وعلاقتها بالصحة النفسية”.
هسبريس- أمال كنين
علمت هسبريس أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في قضية اتهامات “تفويت غير قانوني لعقارات مملوكة لجماعة سلالية، واستغلال أموال عمومية”، بإقليم زاكورة.
وتعود فصول القضية إلى شكاية رسمية تقدم بها أحد المنخرطين في ودادية “الوفاق” الكائنة بجماعة اشكاع زاكورة، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بورزازات، تتضمن اتهامات ثقيلة ضد رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب الإداري، على خلفية ما وصفه بـ”تورطهم في تزوير وثائق وتفويت غير قانوني لعقارات مملوكة للجماعة السلالية، واستغلال أموال عمومية دون حسيب أو رقيب”.
وتواصلت هسبريس مع المشتكى به، الذي أكد أن القضية في إطار البحث القضائي، وأنه اختار الصمت إلى حين انتهاء البحث، احتراما للسرية المطلوبة.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ووفق نص الشكاية، التي تتوفر عليها هسبريس، فإن المشتكي يعتبر من ذوي الحقوق بالجماعة السلالية اشكاع، ومن المنخرطين منذ تأسيس الودادية سنة 1996؛ وقد أشار إلى أن المكتب الحالي للودادية أقدم على “تفويت عقارات سكنية لفائدة أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالودادية أو الجماعة السلالية، متجاهلين حق المنخرطين الأصليين في الاستفادة”.
وحسب المصدر ذاته فإن البقعة الأرضية المخصصة للودادية السكنية “تم تقسيمها في البداية إلى 600 بقعة فقط، ثم ارتفعت إلى 900 بقعة، ثم 1500 بقعة، ويتم توزيعها بشكل عشوائي وبدون احترام لمعايير الشفافية، مع استمرار التوزيع بناءً على تصريحات شفوية، ما يثير شبهة التحايل والتلاعب بحقوق المنخرطين وذوي الحقوق”.
وحسب نص الشكاية “تم بيع قطع أرضية لأشخاص غير منخرطين في الودادية، أي لا تربطهم أي صفة قانونية بالجمعية، ما يُعد تفويتًا غير مشروع لأملاك جماعية”، موضحة أن “الأشخاص المستفيدين لم تُظهر أسماؤهم في سجلات المنخرطين، كما أنهم لا يمثلون ذوي حقوق الجماعة السلالية”.
وأضاف المشتكي أن “المكتب لجأ إلى إدخال تعديلات غير قانونية على القانون الأساسي للودادية، بطريقة احتيالية، بهدف تحصين أعضائه من المحاسبة، وإتاحة المجال لتفويت الأراضي والاستيلاء على مداخيلها المالية دون الرجوع للجمع العام أو تقديم تقارير مالية شفافة”.
وتطرقت الشكاية أيضاً إلى استخلاص مبالغ مالية مهمة من أشخاص غير منخرطين، وُصفت بأنها “غير قانونية”، وتم تقييدها كأثمان بيع لعقارات تعتبر من ممتلكات الجماعة السلالية، مشيرة إلى أن المكتب لم يقدم أي حساب مفصل عن هذه العمليات، كما لم تظهر المبالغ المحصلة بالحساب البنكي للودادية.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لفتت الوثيقة إلى أن المكتب الحالي انتهت ولايته القانونية منذ يوليوز 2024، ورغم ذلك مازال يمارس مهامه بشكل غير شرعي، رافضاً الدعوة لجمع عام جديد، ما اعتُبر استخفافاً بالقانون الأساسي وحقوق المنخرطين.
واستناداً إلى المعطيات السابقة التمس المشتكي من النيابة العامة فتح تحقيق شامل في هذه الخروقات، مع استدعاء المكتب الإداري الحالي وكل الأشخاص المستفيدين من التفويتات غير القانونية، من أجل ترتيب المسؤوليات والزجر في حال ثبوت التهم، حماية للمال العام وحقوق المنخرطين.
عقدت اللجنة الثنائية المشتركة بين المغرب وفرنسا في مجال النقل الدولي الطرقي للبضائع والمسافرين اجتماعًا يوم الإثنين بالعاصمة الفرنسية باريس، بحضور وفد مغربي ترأسته مديرية النقل الطرقي، إلى جانب مسؤولين سامين وممثلي الهيئات المهنية، من بينها الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، والجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات “أمتري المغرب”.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض حصيلة المبادلات التجارية وتقييم الحصص المتبادلة من الرخص خلال السنوات الأخيرة. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق يقضي برفع عدد التراخيص المؤقتة من 700 إلى 900 ابتداءً من سنة 2025، في حين تم تحديد عدد تراخيص السفر بـ 8,006 سنة 2025، و71,500 سنة 2026، و74,000 سنة 2027، مع إمكانية إضافة 2,500 ترخيص إضافي في حال انضمام المغرب إلى اتفاقية النقل الطرقي الدولية (AETR).
وفي تصريح ل”شمالي”، أكد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أن الجانب الفرنسي أبدى بعض الملاحظات بشأن تأخر أو نقص وثائق ملفات طلبات التراخيص، داعيًا إلى تحسين آليات الإيداع والتواصل حول الصعوبات التي تواجه الناقلين المغاربة، خاصة في ما يتعلق بالعثور على شركاء داخل فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف تعزيز الشفافية وضمان سلامة النقل الطرقي الدولي، في وقت يتزايد فيه حجم المبادلات التجارية بين المغرب وفرنسا، ويُنتظر أن تواكب هذه التحديثات تطورات القطاع اللوجستي بالبلدين.
أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل دعوة لتقديم مقترحات لفائدة الشباب من حاملي المشاريع الثقافية والإبداعية بالمغرب.
هذه المبادرة تهدف إلى مواكبة وتعزيز الصناعات الثقافية والإبداعية، باعتبارها محركا للتنمية الاقتصادية وللإدماج الاجتماعي للشباب.
القيمة الإجمالية لهذا الدعم تصل إلى 6 ملايين و900 ألف أورو، يشير بلاغ توصل به موقع « أحداث أنفو »، محددا ثلاث محاور موضوعاتية، تهم مواكبة وتمويل الشباب حاملي المشاريع الثقافية والإبداعية، تطوير تكوينات متخصصة، دعم مبادرات مشتركة بين المغاربة والأوروبيين، وذلك…
إقرأ الخبر من مصدره
رغم ما يربط المغرب وإسبانيا من علاقات تاريخية وجغرافية عميقة، ظل حلم الربط الثابت بين الضفتين الجنوبية والشمالية للمتوسط، عبر مضيق جبل طارق، مجرّد فكرة تتردد بين الفينة والأخرى في الأوساط السياسية والهندسية، دون أن ترى النور.
الجسر البحري الذي لطالما تم الترويج له كرمز للوحدة والتعاون، ظل بعيد المنال. فهل السبب تقني؟ أم مالي؟ أم أن خلف الأكمة ما وراءها من اعتبارات جيوسياسية؟
وبحسب تقرير حديث للمعهد الإسباني للمهندسين، فإن الطبيعة القاسية لمضيق جبل طارق تجعل من فكرة الجسر شبه مستحيلة.
فالمنطقة تعرف عمقاً يصل إلى 900 متر في بعض النقاط،…