العلم الإلكترونية – الرباط
أكدت نعيمة بن يحيى وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، أن المقوم الأساسي في أي تغيير يراد تحقيقه هو عنصر الإرادة السياسية، وهو ما تم التعبير عليه بقوة في المملكة المغربية، اذ ما فتئ جلالة الملك محمد السادس، منذ توليه العرش، يدعو المؤسسات إلى وضع كل الضمانات والآليات التشريعية لتسهيل ولوج النساء إلى حقوقهن، وفتح المجال أمامهن للإبداع والابتكار والانخراط الفعلي في المسارات التنموية للمملكة. وشددت الوزيرة، في كلمة وفد المملكة المشارك في الدورة 70 للجنة وضع المرأة المنعقدة هذه الأيام في نيويورك،حول الموضوع ذو الأولوية: »ضــمان وتعزيز الوصول إلى العدالة لجميع النســاء والفتيات، بما في ذلك من خلال أنظمة قانونية شاملة وعادلة، وإلغاء القوانين والسـياسـات والممارسـات التمييزية وإزالة الحواجز الهيكلية » على أن الدستور المغربي لسنة 2011 يشكل مرجعا أساسيا لتحقيق المساواة بين الجنسين، سواء من خلال التصدير الذي جعل المساواة وتكافؤ الفرص من المقومات الأساسية للدولة، أو الفصل 19 منه، الذي ينص على المساواة في الحقوق والحريات، والفصل 118 على ضمان حق التقاضي للجميع دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم التي يحميها القانون. وفي نفس السياق، سجلت المسؤولة الحكومية مواصلة المملكة المغربية انخراطها في الآليات الأممية لضمان سبل الانتصاف للضحايا، والتي كان آخرها الانضمام الى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأوضحت السيدة بن يحيى تعزيز الترسانة القانونية للمملكة من خلال تأكيد ميثاق إصلاح العدالة على ضرورة إدماج مقاربة النوع في السياسات القضائية، وتمت ترجمة ذلك عن طريق إلغاء عدد من المقتضيات التمييزية في عدد من القوانين الوطنية كالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، مع إصدار قانون مناهضة العنف ضد النساء الذي ترجم أيضا الالتزام المدرج في الميثاق عبر النص على إحداث آليات عملية للتكافل وتبسيط الإجراءات، مع إحداث خلايا متخصصة على مستوى جميع المصالح المعنية بالموضوع. واستحضرت في هذا السياق التجارب الرائدة في للمملكة في مجال الولوج إلى العدالة « إعلان مراكش » للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات الذي يعتبر خارطة طريق وطنية استطاعت تعبئة كافة المتدخلين وضمان التلقائية تدخلاتهم. كما أدرجت عدد من القوانين الوطنية مقتضيات تعزز حماية النساء والفتيات ومكافحة التمييز ضدهن، ومن ضمنها القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري وقانون تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. وأضافت الوزيرة أنه إيمانا بأهمية التشريعات لحماية الفتيات والنساء، اختارت الحكومة المغربية هذه السنة للحملة الأممية للستة عشرة يوما، موضوع: « من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة »، تحت شعار: “المساواة في التشريعات هي الضمان… باش نعيشو فالأمان”. والتي أسفرت عن مشاركة ما يقارب 230 ألف مشاركة ومشاركا في الأنشطة الحضورية، ووصلت من خلال الحملة الرقمية إلى أكثر من 2.200.000 شخص، وكذا أزيد من 900.000 ألف مشاهدة للوصلات التحسيسية، وأكثر من 25.000 ألف تفاعل مع المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي. كما تطرقت السيدة بن يحيى إلى وضع الوزارة رهن إشارة النساء منظومة رقمية تُدعى « أمان لكِ »، وهي منصة تهدف إلى تسهيل وصول النساء ضحايا العنف إلى خدمات التبليغ والإيواء، وضمان سرعة الاستجابة للحالات، إضافة إلى تعزيز آليات تتبعها على المستويين الترابي والمركزي. وخلصت الوزيرة إلى أنه بقدر الاعتزاز بما تم تحقيقه في المملكة المغربية،فإن هناك وعي بأن القانون وحده لا يكفي وأن هناك ممارسات تمييزية لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق التوعية والتثقيف، لذلك من أجل مواجهة العواقب الهيكلية يتم الانكباب حاليا على إعداد خطة عمل وطنية لمناهضة التمييز بين النساء والرجال، تتضمن عددا من المداخل والمتدخلين وفي مقدمتهم الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي دون أن اغفال مؤسسة الأسرة كفاعل أساسي في التربية والتثقيف والمؤسسة التعليمية. وتبقى الإشارة إلى أن المشاركة المغربية الناجحة في هذه الدورة، تميزت بإشادة واسعة من طرف ممثلي الوفود الدولية المشاركة بالتجربة المغربية في مجال تسهيل ولوج النساء إلى حقوقهن، وبمبادرة اعداد الخطة الوطنية لمحاربة الصور النمطية،والمقاربة الحقوقية المنتهجة في هذا الصدد التي تعطي نتائج جد إيجابية. و قد تجلى ذلك في تنوبه مسؤولات أمميات بتدخلات وفد المملكة المغربية،والتي استحضرت الإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محمد السادس،بما تحمله من أبعاد حقوقية وإنسانية والاستباقية. وفي هذا السياق، أشادت المسؤولة الأولى للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة السيدة نحلة حيدر بالطريقة التدريجية المثلى التي يتقدم بها المغرب بفضل حنكة، وتبصر جلالة الملك، والتي يتم ترجمتها إلى مبادرات وبرامج بفضل التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني. كما كان للتجربة المغربية في شأن منظومة الحماية الاجتماعية نصيب كبير من التنويه الدولي، معتبرين اياها آلية ومقاربة جد متقدمة في تكريس دولة الحق والعدالة.
Étiquette : 900
-
ابن يحيى من نيويورك: الإرادة السياسية القوية لجلالة الملك محرك أساسي في مجال النهوض بأوضاع النساء المغربيات
-
بعد تحذير دولي.. سحب عاجل لبعض دفعات حليب الرضع بالمغرب
جريدة البديل السياسي
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن سحب عاجل لبعض دفعات حليب الرضع من الأسواق المغربية.
وقالت “أونسا”، في بلاغ، إن قرار السحب يأتي بعد تحذير دولي بسبب احتمال وجود مادة السيروليد (céruélide) التي تنتجها بكتيريا Bacillus cereus.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار يشمل منتجات شهيرة بعبوات 400 و900 غرام، حيث تم إيقاف بيعها وحجز الكميات الموجودة تمهيدا لإتلافها.
كما دعت “أونسا” الآباء إلى عدم استعمال الدفعات التي تحمل أرقاما تبدأ بـ 2026 أو 2027 كإجراء احترازي.
The post بعد تحذير دولي.. سحب عاجل لبعض دفعات حليب الرضع بالمغرب appeared first…
-
بعد تحذير دولي.. “أونسا” تسحب دفعات من حليب الرضع وتوصي بعدم اقتنائه
الدار/ كلثومة ادبوفراض
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عن سحب فوري لبعض دفعات حليب الرضع من الأسواق المغربية، عقب تحذير دولي يفيد بإمكانية احتوائها على مادة السيروليد (céruélide)، وهي مادة سامة تنتجها بكتيريا Bacillus cereus.
ويشمل هذا الإجراء منتجات معروفة تُسوق في عبوات بوزن 400 و900 غرام، حيث تقرر توقيف بيعها بشكل فوري مع حجز الكميات المتوفرة في السوق، تمهيدًا لإتلافها.
إلى جانب ذلك، أوصت “أونسا” الآباء والأمهات، بعدم استخدام الدفعات التي تحمل أرقامًا تبدأ بـ 2026 أو 2027، وذلك في إطار التدابير الاحترازية لحماية صحة الرضع.
-
نزار بركة من مريرت: مشاريع مائية وطرقية كبرى لتعزيز التنمية وفك العزلة عن إقليم خنيفرة
العلم الإلكترونية – خنيفرة
ترأس الأمين العام لـ حزب الاستقلال، نزار بركة، مساء الأحد 8 مارس 2026 بمدينة مريرت، لقاءً تواصلياً حضره عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، من بينهم ماديحة خيير ورحال مكاوي، إلى جانب النائب البرلماني عن دائرة أزيلال–دمنات عبد العالي الباروكي، والنائب البرلماني عن الدائرة المحلية خنيفرة صالح أوغبال، فضلاً عن حضور وازن لمناضلات ومناضلي الحزب ومتعاطفيه على مستوى الإقليم. وفي كلمته خلال اللقاء، أبرز بركة أهمية التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها الإقليم بعد سنوات متتالية من الجفاف، مشيراً إلى أن حوض أم الربيع، الذي يعد مصدراً استراتيجياً للمياه الصالحة للشرب ولمياه السقي بعدد من المدن والأقاليم، تجاوزت نسبة ملئه 50 في المائة، بعدما بلغ حجم المخزون أكثر من 2.5 مليار متر مكعب. وأوضح أن نسبة ملء سد المسيرة بلغت حوالي 31 في المائة، فيما تجاوزت الواردات المائية على مستوى سد بين الويدان 900 مليون متر مكعب، وهو ما سيساهم في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة. وأكد بركة أن الحكومة تواصل تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأمين 100 في المائة من مياه الشرب و80 في المائة من مياه السقي، مشيراً إلى أن المنطقة ستستفيد من برامج مائية مهمة تشمل تأهيل عشرة سدود، إضافة إلى ستة سدود في طور الدراسة وأخرى في طور الإنجاز، وهي مشاريع تهدف إلى تأمين الموارد المائية وحماية المنطقة من الفيضانات، فضلاً عن دعم الفلاحة وتغذية الفرشة المائية وضمان الماء للماشية. كما أشار إلى أن الأشغال متواصلة في عدد من المشاريع المائية، من بينها سد تاكزيرت بإقليم بني ملال، بينما بلغت نسبة إنجاز مشروع وادي لخضر حوالي 70 في المائة. وأضاف أن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في رفع مستوى الفرشة المائية بنحو عشرة أمتار ونصف في منطقتي بني عمير وتادلة، وبخمسة أمتار في بني موسى، مع استمرار ذوبان الثلوج. وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام لحزب الاستقلال أن الحزب يواصل تنزيل شعار “الإنصاف” عبر عدد من المشاريع التنموية، سواء في قطاع الماء أو التجهيز. وفي هذا الإطار، سيتم العمل على معالجة إشكالية ملوحة المياه بمدينة مريرت من خلال برمجة محطة متنقلة لتحلية المياه الأجاجة، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية. وبخصوص فك العزلة عن إقليم خنيفرة، أكد بركة أن مشروع الطريق السيار الذي سيربط بين مراكش وفاس مروراً بخنيفرة وبني ملال يعد حلاً استراتيجياً لتعزيز جاذبية المنطقة اقتصادياً وسياحياً، مشيراً إلى أن الدراسات ما تزال جارية لدراسة إمكانية إنجاز هذا المشروع أو تثنية الطريق الرابطة بين بجعد وخنيفرة لربطها بشبكة الطرق السيارة. وكشف في السياق ذاته أنه سيتم توقيع اتفاقيتين تتعلقان بتثنية وتأهيل الطريق الجهوية رقم 710 الرابطة بين مدينتي خنيفرة وبجعد بإقليم خريبكة، إلى جانب ملحق اتفاقية الشراكة الخاصة بالبرنامج الأولوي لتعزيز الربط الطرقي بين الجماعات بإقليم خنيفرة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية الطرقية وتعزيز الربط بين مختلف الجماعات الترابية. وأشار بركة إلى أن وزارة التجهيز والماء ستواصل العمل في إطار برنامج مندمج للنهوض بالجماعات القروية، من خلال عقد شراكات مع المجالس الإقليمية والجماعات المحلية لتعزيز الربط الطرقي بالعالم القروي، مؤكداً أن جميع الأقاليم والجماعات تحظى بنفس الاهتمام في توزيع مشاريع البنية التحتية، تحقيقاً لمبدأ العدالة المجالية. وفي ختام كلمته، شدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على تنزيل رؤية “مغرب السرعة الواحدة” انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتمكين الشباب من فرص الارتقاء الاجتماعي، إلى جانب توسيع وتقوية الطبقة الوسطى وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية ذات جاذبية اقتصادية واستثمارية. كما دعا بركة مناضلات ومناضلي الحزب إلى الالتزام بالمصداقية والنزاهة في اختيار المرشحين خلال الاستحقاقات المقبلة، مؤكداً أهمية تقديم نخب محلية قادرة على تدبير الشأن العام بكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز القرب من المواطنين. -
أونسا تعلن سحب دفعات من حليب الرضع من السوق المغربية
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن سحب عدد من دفعات حليب الرضع من السوق المغربية، وذلك عقب توصل السلطات الصحية بإشعار دولي يفيد باحتمال وجود مادة céruélide التي تنتجها بكتيريا Bacillus cereus في بعض الدفعات.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أنه بادر إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية على المستوى الوطني، من بينها إشعار الشركة المستوردة بالسحب الفوري للدفعات المعنية من السوق، إضافة إلى حجز وإيداع جزء من هذه المنتجات في مستودعات الشركة.

وأكد المصدر ذاته أن عمليات السحب والإرجاع لا تزال متواصلة إلى حين استكمالها بالكامل، مشيراً إلى أنه سيتم إتلاف جميع حصص حليب الرضع المعنية بالإشعار الدولي.
وأشار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى أن الدفعات المعنية بالسحب تشمل عدداً من منتجات حليب الرضع بعلب 400 غرام و900 غرام، من بينها منتجات NURSIE 1 وNURSIE CONFORT 1 وAPTAMIL PREMIUM +1 وAPTAMIL PREMIUM +2 وAPTAJUNIOR PREMIUM…
-
“تسمم محتمل” يدفع لسحب حليب أطفال من الأسواق المغربية
أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن إطلاق عملية سحب احترازية لعدد من دفعات حليب الرضع المتداولة في الأسواق المغربية، وذلك عقب توصل السلطات المختصة بإشعار دولي يفيد باحتمال تلوث بعض هذه المنتجات بمادة “السيروليد” (Céruélide)، وهي مادة قد تنتجها بكتيريا Bacillus cereus المرتبطة ببعض حالات التسمم الغذائي.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أنه بمجرد تلقي الإشعار تم تفعيل إجراءات وقائية على المستوى الوطني، شملت إشعار الشركة المستوردة بضرورة سحب المنتجات المعنية فورا من الأسواق، إلى جانب حجز عدد من الدفعات ووضعها في مستودعات الشركة في انتظار استكمال مسطرة إرجاعها.
وأكد المصدر ذاته أن عملية السحب لا تزال جارية إلى حين الانتهاء من استرجاع جميع المنتجات المشمولة بالإشعار، مشددا على أن الكميات التي سيتم استرجاعها ستخضع للإتلاف وفق الضوابط المعمول بها في مجال السلامة الصحية للمواد الغذائية.
وفي ما يتعلق بكيفية التعرف على المنتجات المعنية، أفاد المكتب بأن رقم الدفعة يكون مدونا على الجانب الخارجي أو أسفل علبة الحليب، ويتكون من ثمانية أرقام تبدأ بـ2026 أو 2027، داعيا الآباء والمستهلكين إلى تفادي استعمال أي منتج يحمل هذه الأرقام إلى حين انتهاء عملية السحب الاحترازي.
وتشمل العملية عددا من منتجات حليب الرضع في عبوات 400 و900 غرام، من بينها منتجات NURSIE وAPTAMIL إضافة إلى APTAJUNIOR، حيث حددت السلطات لائحة مفصلة للدفعات المعنية وتواريخ انتهاء صلاحيتها، التي تمتد ما بين يوليوز 2026 وماي 2027.
وبحسب المعطيات التي تضمنها البلاغ، فإن عددا من دفعات منتج NURSIE 1 وNURSIE CONFORT 1 في عبوات 400 غرام مشمولة بعملية السحب، إلى جانب عدة دفعات من منتج APTAMIL PREMIUM +1 وAPTAMIL PREMIUM +2، فضلاً عن دفعة من منتج APTAJUNIOR PREMIUM +3.
كما تشمل القائمة دفعات أخرى من نفس المنتجات في عبوات 900 غرام، من بينها دفعات متعددة من NURSIE 1 وNURSIE CONFORT 1، إضافة إلى بعض دفعات APTAMIL PREMIUM +1 وAPTAMIL PREMIUM +2 وAPTAJUNIOR PREMIUM +3.
ودعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المواطنين إلى التأكد من أرقام الدفعات المدونة على عبوات حليب الرضع الموجودة لديهم، وتفادي استعمال أي منتج يتطابق مع الدفعات المحددة، في انتظار الانتهاء من عملية السحب الاحترازية بشكل كامل.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن نظام المراقبة الصحية وتتبع سلامة المنتجات الغذائية، الذي يتيح للسلطات التدخل السريع عند تلقي أي إشعار دولي يتعلق بوجود خطر محتمل قد يمس سلامة المواد الغذائية المتداولة في الأسواق.
-
بعد تحذير صحي دولي.. »أونسا » تسحب دفعات من حليب الرضع من الأسواق المغربية
أطلق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عملية سحب احترازي واسعة النطاق لعدة دفعات من حليب الرضع المتداول في الأسواق الوطنية.
جاء هذا القرار بناءً على إشعار صحي دولي يحذر من احتمال تلوث بعض الحصص بمادة « السيروليد » (Céruélide)، وهي سموم تنتجها بكتيريا « Bacillus cereus » التي قد تسبب حالات تسمم غذائي، مما استدعى تدخلاً فورياً لحماية صحة الأطفال.
وفور تلقي التحذير، باشر المكتب حسب بلاغ صادر عنه، إلزام الشركة المستوردة ببدء السحب الفوري للمنتجات المعنية من جميع نقاط البيع، مع حجز الكميات المتبقية في المستودعات وتأمينها.
وأكدت المصالح المختصة أن هذه العملية ستستمر حتى ضمان خلو الأسواق تماماً من الدفعات المشبوهة، مشددة على أن كافة الكميات المسترجعة سيتم إتلافها بالكامل وفق المساطر القانونية المعتمدة لضمان عدم وصولها للمستهلك مرة أخرى.
لتسهيل مهمة الآباء في التحقق من سلامة الحليب لديهم، أوضح المكتب أن الأرقام المعنية تبدأ بـ 2026 أو 2027، وهي مطبوعة بوضوح في أسفل العلبة أو على جانبها. تشمل القائمة منتجات شهيرة في عبوات 400 غرام و900 غرام، وأبرزها: NURSIE 1، وNURSIE CONFORT 1، وAPTAMIL PREMIUM (بمستوياته 1 و2)، بالإضافة إلى APTAJUNIOR PREMIUM +3.
ودعا مكتب « أونسا » جميع المواطنين إلى ضرورة فحص علب الحليب الموجودة لديهم ومقارنتها بلائحة أرقام الدفعات المحددة في البلاغ الرسمي.
وشدد على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام أي منتج يتطابق رقمه مع القائمة المعلنة كإجراء وقائي، مؤكداً أن منظومة اليقظة الصحية تظل في حالة تأهب قصوى لمراقبة وتتبع سلامة كافة المنتجات الغذائية المستوردة والمتداولة محلياً.
-
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر 36 مقررا تحكيميا لفائدة 100 مستفيد
العلم الإلكترونية – عزيز اجهبلي
كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الســنوي حــول وضعيــة حقــوق الإنســان بالمغرب لســنة 2024، وذلك في إطار ضمان فعلية الحقوق والحريات. وأكد المجلس ذاته في ما يتعلق بتنفيذ برامج جبر الضرر الفردي وبخصوص التعويضات المالية المستحقة للضحايا أو ذوي الحقوق، قامت لجنة متابعة تفعيل التوصيات بإصدار 36 مقررا تحكيميا لفائدة 100 مستفيد بمبلغ إجمالي قدره 10.653,000,00 درهم. وأشار التقرير أن عدد بطائق التغطية الصحية التي سلمت من 02 يناير 2024 إلى غاية 31 دجنبر 2024، بلغ ثمانية وستين (68) بطاقة. وقد تنقل أطر المجلس للمناطق البعيدة والأقاليم الجنوبية لمساعدة بعض الضحايا وذوي الحقوق المسنين ومرافقتهم خلال عملية تجهيز ملفاتهم بالوثائق الضرورية. وقد بلغت الكلفة الإجمالية للمصاريف التي تكفل بها المجلس، دون احتساب دعم التغطية الصحية برسم سنة 2024 مبلغا ناهز 109.000,00 درهم، خصص لتغطية الفحوصات الطبية والعلاجات والأدوية وبعض التدخلات الاستشفائية. وأوضح المصدر ذاته أن هناك إجراءات همت تهيئة مقبرة الدار البيضاء، وقام المجلس بإنجاز مشروع يهدف إلى رد الاعتبار لهذا الفضاء، الذي دفنت فيه ضحايا أحداث يونيو 1981 بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بأشغال تهيئة وإعادة تهيئة مقبرة الدار البيضاء وشملت هذه الأشغال إعادة تنظيم الفضاءات الداخلية وتحويلها إلى قاعة صغيرة للعرض وقاعة للتوثيق، بما يتيح تثمين الذاكرة وحفظ الشهادات المرتبطة بها، إلى جانب إحداث ولوجيات ملائمة للأشخاص في وضعية إعاقة من خارج الموقع. كما همت الأشغال تجديد أرضيات الفضاءات الخارجية، وتأهيل التهيئة الخارجية للمقبرة، فضلا عن ترميم القبور، في احترام تام لحرمة المكان ودلالته الرمزية ومراقبة القضاء بالكاميرات وبما يضمن شروط الزيارة اللائقة ويحافظ على البعد الإنساني والتذكاري لهذا الفضاء، وفي هذا الإطار تم تعبئة غلاف مالي قدر ب 900.289,24 درهم. وأطلق المجلس عملية تصنيف وترتيب طلبات الضحايا الذين أو دعوا ملفاتهم خارج الآجال القانونية التي كانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد قررتها؛ وهي الملفات التي سلمت للأرشيف المغرب سنة 2017 دون دراستها وترتيبها أو حفظ نسخ منها، مما تطلب تكوين فريق خاص للعمل على ترتيب هذه الملفات والطلبات. وقام المجلس في يناير 2024 بتخليد الذكرى العشرين لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة تحت شعار «ذكرى محطة ومسار»، امتدت على طول سنة 2024 بدعامات تواصلية ومجتمعية حول التجربة المغربية، ومعرض عرف زيارات متعددة من أطفال وتلاميذ وطلبة ومؤسسات وجمعيات غير حكومية وأفراد، ويعتبر المجلس أن محطة إحداث الهيئة أسست على تراكم سابق والتقاء إرادة الدولة والمجتمع لإعادة قراءة صفحات الماضي واستشراف مستقبل واعد وبداية مسار مبادرات وإصلاحات جوهرية وفتح آفاق جديدة تحقق بفضلها الانتقال إلى منظومة دستورية وتشريعية وممارساتية تجرم كل أشكال الانتهاكات الجسيمة وتكرس ضمانات حماية حقوق الإنسان وآليات الوقاية منها والنهوض بحقوق الإنسان وخلال سنة 2024، تم إبرام صفقة من أجل مواصلة أشغال تهيئة معلم تازمامرت التذكاري، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه الأشغال 1.348,572,00 درهم، وتتضمن الأشغال إنجاز وتجهيز الزنزانة النموذجية، وتأهيل فضاءات الاستقبال والخدمات (جناح الاستقبال، القاعة متعددة الاستعمالات قاعة العرض، المقصف، المرافق الصحية، المكاتب الغرف ، والفضاءات التقنية، فضلا عن تهيئة فضاءات التعاونيات المحلية، ويشمل المشروع كذلك تثبيت تجهيزات الإنارة الشمسية ونظام للمراقبة. وفي شقه المتعلق بالتشوير والتوجيه، تم اعتماد نظام شامل للعلامات التعريفية والإرشادية، بهم مداخل الموقع ومسارات الزيارة، ومختلف المرافق والفضاءات الداخلية والخارجية المعلم مواقف السيارات، فضاءات الاستقبال القاعات الأجنحة، والمرافق الخدمية، إضافة إلى لوحات تفسيرية حول المعلم والمقبرة، بما يعزز تجربة الزيارة ويكرس الوظيفة التذكارية والتربوية المعلم تازمامرت انسجاما مع مقاصد حفظ الذاكرة وعدم التكرار. وانطلقت أشغال تهيئة وإعادة تهيئة مقبرة ضحايا الاختفاء القسري قلعة مكونة، بهدف تحسين ظروف الولوج إليها وصيانة مرافقها والحفاظ على حرمة المكان وكرامته. وشملت هذه الأشغال إعادة تهيئة المدخل والمسالك المؤدية إلى المقبرة وإنجاز تهيئات خارجية ملائمة، إضافة إلى ترميم وصيانة القبور المتضررة، بما يضمن تنظيم القضاء وتحسين جماليته ووظيفته، ويأتي هذا المشروع في سياق العناية بالذاكرة الجماعية، مع توفير فضاء لان بان الجوانب الدينية والاجتماعية والإنسانية. -
حصيلة الضحايا المدنيين تتجاوز 700 قتيل جراء القصف على إيران
العمق المغربي
أفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان «هرانا» ومقرها الولايات المتحدة، بأن حصيلة الضحايا المدنيين في إيران تجاوزت 700 قتيل منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي، في ظل تصاعد الضربات التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على أهداف داخل البلاد.
ونقلت شبكة CNN عن وكالة هرانا أن عدد القتلى في صفوف المدنيين بلغ، حتى بعد ظهر الاثنين، 742 شخصا، من بينهم 176 طفلا، فيما أصيب أكثر من 900 مدني بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضحت الوكالة أن ما لا يقل عن 85 شخصا لقوا حتفهم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط، مشيرة إلى أنها ما تزال تتحقق من مئات الوفيات الأخرى التي جرى الإبلاغ عنها، ما يرجح ارتفاع الحصيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية.
وفي السياق ذاته، تحدثت «هرانا» عن أضرار طالت منشآت مدنية ودينية خلال الساعات الأخيرة، من بينها مسجد في مدينة كرج القريبة من طهران، وعدة مبان سكنية، إضافة إلى مكتب محافظ في جنوب العاصمة.
كما أشارت إلى أضرار لحقت برصيف الشهيد باهنر في بندر عباس على مضيق هرمز، فيما تحدثت السلطات الإيرانية عن تضرر مستشفيات في طهران جراء الضربات.
-
مجلس جهة العيون الساقية الحمراء يصادق على اتفاقية جديدة لدعم النقل الجوي ويخفض مساهمته إلى 10 ملايين درهم
صادق مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، خلال دورته العادية لشهر مارس 2026، على اتفاقية شراكة جديدة مع الخطوط الملكية المغربية، تروم تعزيز خدمات النقل الجوي بمطار مطار الحسن الأول، مع اعتماد تسعيرة محدثة للتذاكر وتقليص مساهمة الجهة في الدعم المالي.
ووفق المعطيات المقدمة خلال أشغال الدورة، فقد حُدد السقف السنوي الإجمالي الأقصى للدعم في 20.530.000 درهم، موزعة بين 10 ملايين درهم كمساهمة من مجلس الجهة، و10.530.000 درهم مساهمة من وزارة النقل واللوجستيك عبر المديرية العامة للطيران المدني.
وبموجب الاتفاقية الجديدة، تم إقرار أسعار ثابتة لتذاكر الدرجة الاقتصادية (ذهاب فقط)، شاملة للرسوم والضرائب، حيث انتقل سعر رحلة الدار البيضاء – العيون من 840 درهماً إلى 990 درهماً، والرباط – العيون من 840 درهماً إلى 990 درهماً، وأكادير – العيون من 625 درهماً إلى 900 درهم، ومراكش – العيون من 750 درهماً إلى 900 درهم، فيما حُدد سعر الداخلة – العيون في 650 درهماً.
أما بخصوص درجة الأعمال (ذهاب فقط)، فقد تم تحديد السعر في 1.990 درهماً لرحلتي الدار البيضاء – العيون والرباط – العيون بدل 1.680 درهماً سابقاً، و1.800 درهم لخطّي أكادير – العيون ومراكش – العيون عوض 1.250 و1.500 درهم على التوالي، في حين بلغ سعر الداخلة – العيون 1.300 درهم.
ويأتي هذا الرفع النسبي في التسعيرة في إطار مراجعة شاملة لمنظومة دعم النقل الجوي، حيث قرر مجلس الجهة تخفيض مساهمته السنوية من 53 مليون درهم إلى 10 ملايين درهم فقط، مستنداً إلى الدينامية المتصاعدة التي يشهدها مطار العيون، وارتفاع نسب ملء الرحلات خلال السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن يتيح هذا التخفيض في حجم مساهمة الجهة تحرير اعتمادات مالية مهمة، سيتم توجيهها نحو تمويل مشاريع تنموية ذات أولوية لفائدة ساكنة الجهة، خاصة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، بما يعزز وقع الميزانية الجهوية على الحاجيات المباشرة للمواطنين.
كما تنص الاتفاقية على اعتماد آلية لاحتساب الدعم بناءً على معدل الملء وعدد الرحلات المنجزة فعلياً، مع تحديد سقف سنوي واضح، في إطار مقاربة تروم ضمان استمرارية الربط الجوي للجهة، وفي الآن ذاته ترشيد النفقات العمومية وتحقيق قدر أكبر من النجاعة في تدبير الموارد.