Étiquette : 95

هسبريس – محمد حميدي

وجدت الفيدرالية المغربية المهنية لجمعيات موزعي وبائعي المدخلات الفلاحية في مرور مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمسطرة المصادقة فرصة لإعادة رفع مطلب تمكين هذه الفئة المهنية من الأداء داخل الأجل الاستثنائي المحدد قانونا في 180 يوما، عوضا 120 يوما، وهو المطلب الذي يرى خبير أنه يجب إقراره في القطاع الفلاحي، لخصوصيته وموسميته.

وقامت الفيدرالية ذاتها، أخيرا، بإصدار بيان إلى الرأي العام، تبرز من خلاله أنها قامت بـ”رفع ملتمس لتمديد آجال الأداء إلى الجهات الوصية على القطاع، وفقا لما تنص عليه المادة 2.78 من القانون رقم 69.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة وإرساء أحكام خاصة بآجال الأداء، ولا سيما الفقرة السادسة منها”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن هذه الفقرة “تسمح بإمكانية استثناء قطاع المدخلات الفلاحية من أجل الأداء المحدد في 60 أو 120 يوما باتفاق الطرفين”، مستدركة بأن “الفقرة نفسها تشترط إبرام اتفاقات من قبل المنظمات المهنية استنادا إلى دراسات موضوعية وتحليل معطيات كل قطاع، وهو ما يرفضه بعض الموردين والمستوردين حفاظا على مصالحهم الخاصة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;} “صعوبات كبيرة”

أوضحت الفيدرالية أن مطلبها “قوبل بغياب التفاعل الإيجابي والسريع من الجهات المعنية”، معتبرة أن أجل 120 يوما “يزيد من الصعوبات التي تواجهها شريحة واسعة من المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في مجال توزيع وبيع المدخلات الفلاحية”، وشددت على أن “عدم التجاوب مع هذا الطلب الحيوي، الذي يهدف إلى تسهيل السيولة المالية على الفلاحين، يضعنا أمام صعوبات كبيرة في التخطيط لاستمرارية الأعمال وتوفير التسهيلات اللازمة للقطاع الفلاحي، ويعرض المقاولات لمخاطر مالية جسيمة قد تؤدي إلى الإغلاق أو المتابعة القانونية نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية أمام هذا القانون”.

ولذلك جددت الهيئة ذاتها المطالبة بـ”ضرورة إيجاد حل عاجل يضع حدا لمعاناة موزعي وبائعي المدخلات الفلاحية، وكافة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع، المهددين بالإفلاس أو بالإغلاق أو بالمتابعات القانونية، وذلك من خلال إصدار مرسوم يرفع آجال الأداء من 60 يوما إلى 180 يوما”.

التمديد “ضرورة”

ذكر فؤاد الراجي، رئيس المجلس الوطني للفيدرالية المهنية لجمعيات موزعي وبائعي المدخلات الفلاحية، أن “القانون ينص على تمديد آجال الأداء إلى 120 يوما إذا كان ثمة اتفاق بين المورد والموزع، وإلى 180 يوما في الحالات الاستثنائية لبعض القطاعات ذات طابع الموسمية”.

وقال الراجي لهسبريس إن “الفيدرالية تطالب منذ مدة برفع آجال الأداء، عبر مرسوم، إلى 180 يوما، نظرا لخصوصية القطاع الفلاحي”، مردفا بأنها “كاتبت وزارة المالية وإدارة الضرائب وغرف الفلاحة والوزارة الوصيّة فتمت إحالتنا على مجلس المنافسة الذي التقينا بأطره أواخر شهر يوليوز”.

وسجّل المتحدث ذاته أن “كافة هذه الأطراف أكدت على مشروعية هذا المطلب، نظرا لأهمية القطاع الفلاحي”، وزاد مستدركا: “الأمر لم يعرف أي تطور، ومازلنا كبائعين للمدخلات الفلاحية ما بين المطرقة والسندان”.

ووضّح المصرح أن “البائع يجد نفسه مضطرا أن يؤدي للشركات المستوردة والموزعة ما بذمته من مستحقات مالية في أجل 120 يوما، تحت طائلة غرامة 3 في المائة من قيمة الفاتورة و0.85 في المائة عن كل شهر تأخير”، مضيفا: “لكن زبائننا الفلاحين غير معنيين بهذا المقتضى القانوني، بحيث نبيعهم المدخلات ولا يؤدون حتى بيعهم المحاصيل”، ومشددا على أن “غالبية الزبائن هم من الفلاحين الصغار الذين لا يمتلكون استغلاليات كبيرة، كما لا يمكنهم توفير الضمانة للحصول على قرض بنكي لأجل السداد”.

خصوصية قطاعية

من منطلقه خبيرا فلاحيا أبرز رياض أوحتيتا أن “المطلب الذي ترفعه الفيدرالية المذكورة يستند إلى طول مدة الدورة الفلاحية، فأقصر دورة نتحدث عنها بالنسبة للخضر تبلغ مدتها 3 أشهر، بينما بالنسبة للأشجار المثمرة تصل المدة أو تتجاوز أحيانا سنة”.

وقال أوحتيتا لهسبريس: “الفلاح طيلة مدة سنة ونصف السنة يصرف جميع موارده المالية على ضيعاته الخاصة بالأشجار المثمرة، إلى حين اكتمال الدورة الإنتاجية؛ ما يحول دون أدائه ديونه المتعلقة بالمدخلات والأسمدة وغيرها”.

وفي هذا الصدد أيّد الخبير “رفع آجال الأداء داخل القطاع الفلاحي، مراعاة لموسميته وخصوصيته، على أساس أن يكون أي تمديد للآجال مبنيا على عقد تجاري بين الطرفين”، واقترح أن “تتضمن بنود مثل هذه العقود نوعية المعاملات التجارية، وأحقية تمديد آجال الأداء”، وأن “تكون حسب نوعية الزراعة”.

وأوضح المتحدث أن إقرار هذا المطلب “يمر عبر تعديل القانون التجاري (القانون رقم 69.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 بشأن مدونة التجارة وإرساء أحكام خاصة بآجال الأداء)”؛ كما شدد على ضرورة أن “تتضمن العقود المشار إليها، لضمان تيسير المعاملات، إدماجا للأبناك من خلال توضيحها سلامة الذمة المالية للطرف المعني”.

إقرأ الخبر من مصدره

هسبريس – صالح الخزاعي

يشهد سوق اللحوم الحمراء، منذ مدة، حالة من الاستقرار على مستويات سعرية مرتفعة، حيث بقيت الأثمنة ثابتة تقريبا دون أي تغيّر يُذكر؛ مما دفع المستهلكين إلى مواصلة التعامل مع الكلفة المرتفعة نفسها لفترة طويلة، فيما تتسم حركة الأسواق بهدوء لافت يرافقه ترقب واسع لعل الأسعار تتراجع إلى مستويات أقل.

 تقلّب الأسعار

عزيز رضى، مهني بقطاع اللحوم الحمراء، قال إن “أسعار اللحوم مستقرة منذ مدة، وقد يعتبرها البعض مرتفعة، في الوقت الذي يرى آخرون أنها تراجعت عن المستويات القياسية التي بلغتها في أوقات سابقة؛ ولو أن المستهلك يأمل دائما في أن تبلغ الأسعار مستويات أدنى مما هي عليه الآن”.

وفي حديثه عن بعض الأسعار المعتمدة في الوقت الراهن بعدد من المدن، ومن بينها المحمدية على سبيل المثال، أوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن “الكيلوغرام من لحم العجل يُباع بـ100 درهم، والغنم 110 دراهم، والماعز 120 درهما، واللحم المفروم (كفتة) 120 درهما، واللحم المفروم الخالي من الشحم 140 درهما، وكبد الغنم والبقر 170 درهما، والأحشاء (الدوارة) 300 درهم، وقوائم البقر (الكرعين) 170 درهما للقطعة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

وأكّد المهني أن “أسعار اللحوم الحمراء ترتبط عادة بمجموعة من العوامل المتداخلة في ما بينها، سواء في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض؛ أهمها تأثير الجفاف، ونقص المراعي، وارتفاع تكلفة الأعلاف، وتراجع القطيع الوطني، والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى الطلب الموسمي المرتفع خاصة في فترات الأعياد، وتأثير التضخم العام وتكاليف النقل، فضلا عن تدخل الوسطاء والمضاربات التي ترفع الأسعار في السوق في بعض الأحيان”.

استقرار الغلاء

رضوان زويتني، رئيس الجمعية الإقليمية للجزارين بالمحمدية، قال إن “أسعار اللحوم الحمراء لا تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة منذ مدة، وهذا الوضع يرتبط بعدد من العوامل”، موضحا أن “من بين أسباب هذا الاستقرار المرتفع استيراد العجول واللحوم المجمّدة، إضافة إلى قلة اللحوم المحلية”، مؤكدا أن “السوق لا يزال يتأثر بتنوع مصادر التزويد”.

وأوضح زويتني، في تصريح لهسبريس، أن “العجول المحلية لا تزال مرتفعة التكلفة”، مبرزا أن “السعر الذي يبتاع به الجزار يتراوح بين 90 و95 درهما للكيلوغرام، حسب الجودة؛ وهو ما يجعل أي انخفاض وشيك في أثمنة البيع للمستهلكين أمرا مستبعدا في الوقت الراهن”.

وفي حديثه عن التوقعات المستقبلية، أبرز المتحدث أن “الانخفاض غير منتظر في المستقبل القريب؛ لأن الأمر يرتبط بالتساقطات وتوفر الكلأ وباقي العوامل المتحكمة في القطاع”، لافتا إلى أن “تراجع عدد الكسابين والفلاحين الصغار والمتوسطين زاد من تعقيد الوضع”، مضيفا في هذا السياق أن “الكسابة الذين كانوا يحركون السوق لم يعودوا موجودين، ولم يبق إلا المستثمرون الكبار”.

وختم رضوان زويتني تصريحه بالتأكيد على أن “المستثمر يشتغل بمنطق الربح فقط، بخلاف الكساب التقليدي الذي قد يربح أو لا يربح؛ لكنه يستمر في المهنة”، مسجلا أن “هذا التحول في بنية السوق يؤثر بشكل مباشر في مستويات الأسعار واستقرارها”.

مفعول الاستيراد

عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بخريبكة، قال إن “السنوات السبع الماضية كانت عجاف أثرت بقوة على قطاع تربية المواشي”.

وأوضح الأشهب، في تصريح لهسبريس، أن “العام الماضي عرف تحسنا ملحوظا، رغم وجود اختلالات في توازن منظومة تربية الأبقار نتيجة نظام التدوير الذي كان معمولا به، حيث كان المربون يبيعون العجول الموجهة للذبح”، لافتا إلى أنه “مع ارتفاع أثمان العلف واستمرار الجفاف، لم يعد من باع قادرا على شراء بديل”.

وأضاف الفاعل المهني عينه أن “هذا الوضع دفع الأسواق إلى التوجه نحو الأغنام، التي ارتفعت أسعارها بدورها؛ وهو ما أدى إلى تراجع وفرة القطيع، وخاصة الأبقار المخصصة للتسمين”، مشيرا إلى أن “الأبقار الموجهة إلى التسمين قليلة، وهذا النقص كان سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم لولا التدخل عبر الاستيراد”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “عملية استيراد العجول كان لها أثر واضح في تخفيض الأسعار”، مردفا أنه “لولا العجول المستوردة لما انخفض ثمن اللحم إلى مئة درهم إلى تسعين درهما”، مشيرا إلى أن “الأسعار كانت ستصل إلى مائة وعشرين أو مائة وثلاثين درهما لولا عملية الاستيراد، التي رغم أنها لم تحقق الانخفاض المأمول، فإنها أحدثت توازنا نسبيا في السوق”.

وختم عادل الأشهب توضيحه بقوله إن “مستقبل الأسعار يظل مرتبطا بالتساقطات المطرية”، مؤكدا أن “المشكل لا يزال قائما بسبب النقص في القطيع وارتفاع ثمن الرؤوس، والسوق لن يستعيد توازنه إلا إذا تحسنت الظروف المناخية، لأن نزول الأمطار كفيل بإنعاش الكلأ وتخفيف الضغط على المربين؛ بينما استمرار الجفاف سيعيد الأسعار إلى الارتفاع من جديد”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال نائب الرئيس التنفيذي الدولي لشركة إيرباص، فوتر فان ويرش، إن المغرب يمتلك جميع المؤهلات اللازمة لتطوير صناعة طيران تنافسية.

وأوضح فان ويرش، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء على هامش فعاليات (معرض دبي للطيران) الذي يتواصل إلى غاية 21 نونبر الجاري، أن “المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكن من تطوير صناعة قوية ومدعمة بجودة المهارات المحلية وبرؤية واضحة”.

وأشار إلى أن المواهب المغربية وفيرة، ومكونة بشكل جيد ومدعمة بإرادة سياسية قوية لتطوير هذه الصناعة، مبرزا مناخ الأعمال في المغرب الذي يتميز باستقراره السياسي والتنظيمي.

وأوضح أنه “في المغرب، تعد الاستمرارية الاستراتيجية والرؤية الواضحة بمثابة مؤهلين حقيقيين ومعيارين أساسيين بالنسبة لمجموعة مثل إيرباص”، مذكرا بالقرب الجغرافي من خطوط التجميع للشركة في أوروبا، والذي يشكل ميزة رئيسية بالنسبة لتصنيع وشحن المكونات.

وأبرز، في هذا الصدد، مؤهلات الخطوط الملكية المغربية، التي تندرج كذلك في هذه الدينامية الإقليمية، موضحا أنه مع أزيد من 95 مليون مسافر خلال 2035 في المغرب، فإن الشركة ملتزمة تماما بهذا النمو.

وأضاف فان ويرش أن “الاستثمارات الأخيرة لعدد من الفاعلين الرئيسيين مثل سافران، التي اختارت المملكة لتعزيز نظامها الصناعي بشكل كبير، تعكس بشكل جلي متانة المنظومة المغربية”.

وتابع أن الاستثمار الجديد يؤكد وجود مجموعة من المواهب المتميزة، المرتبطة ببيئة مواتية للتطور الصناعي. وهذا ما يعزز سلسلة القيمة المحلية ويدعم المنظومة المحيطة ببرامج إيرباص.

وبالعودة إلى الشراكة “التاريخية” التي تجمع بين المغرب وإيرباص، قال فان ويرش إن “المملكة هي واحدة من الدول التي حددناها كأولوية على مستوى المجموعة”.

وأشار إلى أن “تواجدنا في المغرب تاريخي وقوي، من خلال نحو 1.100 موظف موزعين على مصنعين تابعين لإيرباص أتلانتيك. ومن المتوقع أن يزداد هذا الحضور بشكل كبير مع إتمام الاستحواذ على “سبيريت إيروسيستمز”، الذي يشمل إدماج العديد من المواقع حول العالم، ومن بينها موقع في الدار البيضاء”.

وفي هذا الصدد، اعتبر فان ويرش أن هذه الدينامية ستمكن إيرباص من توسيع بصمتها المحلية وتعزيز عملها مع المنظومة المغربية ككل.

وأضاف “فضلا عن فرقنا المباشرة، فإن ما يقرب من 10 آلاف شخص يعملون في أنشطة إيرباص بالمملكة. وتبلغ مشترياتنا حوالي 700 مليون يورو سنويا، وهو حجم مدعو إلى الارتفاع مع نمو وتيرة برامجنا، التي تنحدر العديد من مكوناتها من المغرب”.

ومن حيث الآفاق، أشار فان ويرش إلى أن محورين اثنين يبرزان بشكل خاص، وهما صناعة الدفاع التي تشكل هيكلتها المحلية فرصة رئيسية، والإدماج اللوجستي وسلسلة القيمة، بما في ذلك البعد الأكاديمي، وذلك بفضل معهد مهن الطيران والمعهد المتخصص في مهن الطيران ولوجستيك المطارات، الضروريين لإدارة المواهب.

إقرأ الخبر من مصدره

انطلقت، زوال يومه الجمعة 14 نونبر الجاري، أشغال الدورة التكوينية المنظمة تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، والتي تتمحور حول “الحماية الجنائية للثروة المائية”.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام أن الماء ثروة تستدعي حماية صارمة من الجميع في ظل التغيرات المناخية وتزايد ندرة الموارد المائية، وقد اختار المغرب تعزيز ترسانته القانونية بإصدار القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي جاء ليعوض القانون 10-95 ويؤسس لمنظومة أكثر صرامة وفعالية في حماية الثروة المائية.

وأكد أن القانون الجديد يضع قواعد دقيقة لاستغلال الموارد السطحية والجوفية، ويشدد الرقابة على عمليات الحفر والتحويل والضخ، مع توفير حماية مشددة للملك العمومي المائي من التلوث والبناء العشوائي والاستنزاف. كما يعزّز دور الوكالات المائية في التخطيط والمراقبة، ويوجّه الدولة نحو مقاربة استباقية في مواجهة الفيضانات وتدبير المخاطر.

وأبرز الوكيل العام أن القانون الجديد 36-15، في جوهره، يمثل رؤية جديدة تجعل من الماء شأنًا استراتيجيًا يتطلب حكامة رشيدة وانخراطًا جماعيًا لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

وأشار إلى الدور الهام لشرطة المياه كجهاز رقابي لحماية الثروة المائية، والتي تضطلع بدور أساسي في حماية الموارد المائية وضبط كل أشكال الاستغلال غير القانوني للملك العمومي المائي. وينص القانون المنظّم لهذا الجهاز على مجموعة من المهام الرقابية والإجرائية التي تهدف إلى صيانة الثروة المائية وضمان حسن استعمالها.

كما تقوم شرطة المياه بمراقبة المنشآت والتجهيزات المرتبطة باستعمال المياه، إضافة إلى معاينة المخالفات وتحرير المحاضر الخاصة بها، مع الحرص على توثيق الأدلة وأخذ العينات ووضع الأختام عليها. كما تُسجَّل الأدوات المحجوزة في سجلات رسمية، وتُوجَّه المحاضر إلى النيابة العامة داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام.

وفي حالات التلبس، تُخوَّل لشرطة المياه صلاحية توقيف الأشغال وحجز المعدات المستعملة في المخالفة، قبل إحالة المحاضر على الجهة القضائية المختصة التي تباشر الإجراءات وفق قانون المسطرة الجنائية. وتُعَدّ عناصر شرطة المياه من الضباط السامين للشرطة القضائية، ما يمنحهم صلاحيات واسعة في البحث والتثبت ومراقبة المخالفات.

وركّز على الدور الهام للنيابة العامة في التعاون الوثيق مع عناصر شرطة المياه، لما لذلك من أهمية في حماية الموارد المائية ومواجهة الاعتداءات المتزايدة على الملك العمومي المائي، خاصة في ظل التحديات المناخية والضغط الكبير على المياه الجوفية والسطحية.

وبهذا الدور، تساهم شرطة المياه في تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالحفاظ على الثروة المائية، وضمان التدبير المستدام لهذا المورد الحيوي الذي يشكّل أساس الأمن المائي والتنمية بالمغرب.

وفي ختام مداخلته، أبرز أن قانون الماء يعتمد سلسلة من الإجراءات والعقوبات الصارمة للحد من المخالفات المرتبطة بالملك العمومي المائي. وتشمل هذه الإجراءات سحب التراخيص، وإيقاف الامتيازات، وتعليق الأشغال، وهدم المنشآت غير القانونية، إضافة إلى غرامات تتراوح بين 250 درهمًا و500.000 درهم حسب نوع المخالفة وخطورتها. كما قد تُفرض غرامات تهديدية ومنع استعمال المنشآت الملوِّثة، مع تحميل المخالفين تكاليف الإصلاح والتعويضات الناتجة عن التأخير.

وبالتوازي مع هذه العقوبات، يبرز دور شرطة المياه باعتبارها جهازًا متخصصًا في مراقبة الاستعمالات المائية وضمان احترام القانون. ويتكوّن هذا الجهاز من ضباط الشرطة القضائية وأعوان تابعين للإدارة ووكالات الأحواض المائية، حيث يضطلعون بمهام التثبت وتحرير المحاضر وحماية الموارد المائية من التلوث والاستغلال غير المشروع.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الثروة المائية، وضمان تدبير مستدام لهذا المورد الحيوي في ظل التحديات المناخية والضغط المتزايد على المياه الجوفية والسطحية.

إقرأ الخبر من مصدره