هبة بريس – وكالات
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات تضخم أمريكية رئيسية للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0,3 في المائة إلى 4082.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01.44 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم دجنبر 0,8 في المائة إلى 4097.40 دولار للأوقية.
وارتفع مؤشر الدولار 0,1 في المائة مقابل عملات رئيسية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
أظهرت معطيات حديثة أن سوق السيارات سجل خلال شهر شتنبر المنصرم حجم مبيعات بلغ 20.264 سيارة، أي بارتفاع قدره %40,74 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ومنذ بداية السنة الجارية، بلغ مجموع التسليمات 166.854 وحدة، محققًا نموًا بنسبة %35,71 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
ويرجع هذا الأداء أساسا إلى التطور الملحوظ في فئة السيارات الخاصة (VP)، التي استحوذت وحدها على نحو %89 من حصة السوق، مسجلة 147.994 عملية تسجيل، أي بزيادة قدرها %34,73.
وبالنسبة لفئة السيارات التجارية الخفيفة (VUL) فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، إذ حققت حجم مبيعات بلغ 18.860 وحدة، ما يمثل نموًا بنسبة %43,95.
أظهرت معطيات حديثة أن سوق السيارات سجل خلال شهر شتنبر المنصرم حجم مبيعات بلغ 20.264 سيارة، أي بارتفاع قدره %40,74 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ومنذ بداية السنة الجارية، بلغ مجموع التسليمات 166.854 وحدة، محققًا نموًا بنسبة %35,71 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
ويرجع هذا الأداء أساسا إلى التطور الملحوظ في فئة السيارات الخاصة (VP)، التي استحوذت وحدها على نحو %89 من حصة السوق، مسجلة 147.994 عملية تسجيل، أي بزيادة قدرها %34,73.
وبالنسبة لفئة السيارات التجارية الخفيفة (VUL) فقد واصلت بدورها منحاها التصاعدي، إذ حققت حجم مبيعات بلغ 18.860 وحدة، ما يمثل نموًا بنسبة %43,95.
قفزت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة اليوم الأربعاء، متجاوزةً 4200 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخها، وسط تزايد توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، واحتدام التوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين إلى التوجه نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% ليصل إلى 4188.95 دولاراً للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسياً عند 4217.95 دولاراً، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 1% إلى 4205.20 دولارات. وقال فؤاد رزاق زاده، محلل الأسواق في « فوركس دوت كوم »، إن “الذهب يشهد موجة صعود حادة لا تبدو قريبة من التوقف”، مشيراً إلى أن تجدد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين عزز رغبة المستثمرين في التحوط عبر الأصول الآمنة.
ويأتي هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل متداخلة، من بينها تراجع الدولار الأمريكي عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي تبنى نبرة تميل إلى التيسير النقدي، مؤكداً أن سوق العمل الأمريكي “لا يزال في حالة ركود”. كما ساهمت توقعات خفض أسعار الفائدة في تعزيز جاذبية الذهب، باعتباره أصلاً لا يدر عائداً ويتفوق أداؤه عادة في بيئات الفائدة المنخفضة.
وإلى جانب ذلك، أدت التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس، الذي ارتفع بنحو 58% منذ بداية العام، بدعم من رغبة متزايدة في تقليص الاعتماد على الدولار وتنويع الاحتياطيات. كما ساهمت التدفقات القوية لصناديق الاستثمار المتداولة في تعزيز الزخم الصعودي للأسعار.
المحجوب بنسعيد
يحتفل المجتمع الدولي في السادس عشر من أكتوبر من كل سنة بيوم الأغذية العالمي، الذي يصادف هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لتأسيس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو). ويُقام الاحتفال هذا العام تحت شعار “يدًا بيد من أجل أغذية ومستقبل أفضل”، من خلال تنظيم عدد كبير من الفعاليات وأنشطة التوعية في مختلف أنحاء العالم.
وقد دعا يوم الأغذية العالمي 2025 إلى التعاون على نطاق واسع لبناء مستقبل سلمي ومستدام ومزدهر وآمن غذائيًا. ومن خلال العمل المشترك بين الحكومات والمنظمات والقطاعات والمجتمعات المحلية، حثّت منظمة الأغذية والزراعة على تحويل النظم الزراعية والغذائية لضمان حصول الجميع على نمط غذائي صحي، والعيش في وئام مع كوكب الأرض.
وأكدت المنظمة أن انعدام الأمن الغذائي بلغ في بعض المناطق مستويات مرتفعة ومخيفة، إذ وصل عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى نحو 673 مليون شخص. وفي مناطق أخرى، يشير ارتفاع مستويات السمنة وانتشار إهدار الأغذية على نطاق واسع إلى وجود نظام غذائي غير متوازن، حيث تتعايش الوفرة والعوز جنبًا إلى جنب في كثير من الأحيان. وأوضحت المنظمة أن تزايد أعداد السكان يستدعي عملًا جماعيًا عابرًا للحدود والقطاعات والأجيال.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
ولعلّ أكثر من يحتاج اليوم إلى التدخل الدولي المستدام والعمل الجماعي هم سكان غزة المنكوبة، الذين يعانون من الجوع وسوء التغذية منذ أكثر من عام ونصف، بسبب الممارسات العدوانية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وتُعدّ رابطة العالم الإسلامي من أبرز المنظمات الدولية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتوزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين، بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم الثقافي والجغرافي. فهي تحرص على مدّ جسور التعاون الإسلامي والإنساني مع الجميع، انطلاقًا من ميثاقها الذي يدعو إلى “تسابق الأمم عامة في ميدان العمل لخير البشرية وإسعادها، وتحقيق العدالة بين أفرادها، وإيجاد المجتمع الإنساني الأفضل، ومساندة كل ما يدعو إلى الخير”.
لقد نفّذت رابطة العالم الإسلامي العديد من المبادرات الخيرية في مختلف أقطار العالم لفائدة المحتاجين في الدول الفقيرة، خاصة في القارة الإفريقية، في إطار مساعيها الرامية إلى التعريف بالقيم الإسلامية الصحيحة والنبيلة في بعدها الإنساني والحضاري، المتطابق مع القيم الإنسانية المشتركة. كما حرصت الرابطة، بتوجيهات من أمينها العام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، على ترسيخ مفهوم الأسرة الإنسانية الواحدة، القائمة على المحبة والتعاون في بناء المجتمع الحضاري، ومناهضة أي شكل من أشكال الإساءة إلى هذه الأسرة في وئامها وتقاربها وتعاونها وتحابّها بمختلف أديانها وأعراقها وثقافاتها ودولها.
وفي مناسبات عديدة أكد الأمين العام للرابطة أن خدماتها “لا تفرّق بين دين ودين، ولا عرق وعرق، بل تقدم خدماتها الإنسانية للجميع، أياً كانت أديانهم وأعراقهم وبلدانهم، وأن هذا يمثل قيمة أخلاقية عليا في دين الإسلام، إذ لا يساوم الإسلام فيما يُبذل لوجه الله تعالى، ولا ينتظر ثناءً ولا شكرًا من أحد”.
وفي هذا السياق، حرصت الرابطة على تجسيد ما دعت إليه وثيقة مكة المكرمة، التي أكدت أن “تعزيز مبادرات وبرامج مكافحة الجوع والفقر والمرض والجهل والتمييز العنصري والتدهور البيئي، منوط بتضامن الجهات المسؤولة كافة: الحكومية والأممية والأهلية والناشطين ذوي الصلة بخدمة العمل الإنساني وصيانة كرامة الإنسان وحفظ حقوقه”.
وانطلاقًا من رسالة الرحمة للعالمين، نفّذت الرابطة العديد من البرامج الإغاثية والغذائية في أكثر من 95 دولة حول العالم، شملت توزيع سلال غذائية للمتضررين من الكوارث الطبيعية أو النزاعات، ودعم الأسر المحتاجة والنازحين، إلى جانب مشاريع تنموية مستدامة مثل مشاريع المياه. وتستهدف هذه البرامج الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال التنسيق مع الجهات الرسمية في تلك البلدان.
ومن بين هذه البرامج الإغاثية والغذائية، توزيع سلال تحتوي على المواد الغذائية الأساسية للعائلات المتضررة من الفيضانات والنزاعات أو خلال شهر رمضان.
وخلال سنة 2025 الجارية، واستجابةً عاجلة لطلب الحكومة الموريتانية، نفّذت الرابطة برنامج توزيع السلال الغذائية في موريتانيا بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتخفيف من الأضرار الجسيمة التي خلّفتها السيول والفيضانات، والتي تسببت في انهيار منازل وتضرّر آلاف الأسر.
وفي جمهورية السودان، يواصل مكتب الرابطة تنفيذ برامجه الإغاثية والطبية دون توقف رغم كل التحديات الناجمة عن الحرب، بالتنسيق المباشر مع الجهات المختصة. وفي إقليم الروهينغا، وزعت الرابطة السلال الغذائية على النازحين قسرًا، وقد وفّرت بهذا العمل الإنساني الاحتياجات الغذائية الأساسية لآلاف المستفيدين، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأممية المختصة.
وفي الموزمبيق، وزعت الرابطة المواد الغذائية والإيوائية على آلاف الأسر المتضررة من الفيضانات والسيول التي اجتاحت البلاد. وإلى جانب هذه المساعدات الإنسانية، تواصل رابطة العالم الإسلامي تنفيذ برنامجها السنوي للسلة الرمضانية، الذي استفاد منه أكثر من 200 ألف محتاج في مختلف أنحاء العالم. ويشمل هذا البرنامج تزويد الأسر المحتاجة بالاحتياجات الغذائية التي تكفيها طيلة شهر رمضان، بالتنسيق المباشر مع الحكومات والمنظمات الدولية.
وفي مجال التعاون والتنسيق والشراكة مع المنظمات الدولية المختصة، وقّعت الرابطة في أبريل 2023 اتفاقية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وهو أكبر شبكة للمساعدات الإنسانية في العالم، تضم 192 جمعية وطنية ونحو 15 مليون متطوع.
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية هي إحدى الهيئات التابعة لرابطة العالم الإسلامي، وقد تأسست عام 1979 بقرار من المجلس التأسيسي للرابطة. وتُعرف أيضًا باسم الهيئة العالمية للإغاثة الإسلامية العالمية سابقًا. وهي هيئة خيرية تقدم خدماتها في مجالات الإغاثة والتنمية في مختلف أنحاء العالم، وتسعى إلى تقديم المساعدات الإغاثية والتعليمية والاجتماعية والصحية والتنموية للمحتاجين والمنكوبين، ولها مكاتب وممثلون في عدد من الدول.
كما تتعاون رابطة العالم الإسلامي مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمات أخرى لتحقيق الأمن الغذائي في الدول الإسلامية، خصوصًا في مجال دعم صغار المزارعين، وتعزيز التجارة الزراعية، والاستجابة للأزمات الإنسانية، والحد من المجاعات وسوء التغذية.
الشبكة الدولية للصحافيين العرب والأفارقة
إقرأ الخبر من مصدره
هسبريس – وائل بورشاشن
نقاش إفريقي حول حق من أبرز حقوق الفنانين التشكيليين والبصريين هو “حق التتبع” تثيره العاصمة الرباط، بمبادرة المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
هذا المؤتمر الإقليمي الإفريقي، المنطلق اليوم الثلاثاء والمرتقب استمراره يومي الأربعاء والخميس، يأتي في إطار “الدينامية الإفريقية الرامية إلى تقوية آليات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعزيز النقاش حول تفعيل حق التتبع، وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية”، ويطمح إلى “تعزيز النقاش الإفريقي حول تفعيل حق التتبع، باعتباره آلية قانونية تمكن المبدعين في مجال الفنون التشكيلية والبصرية من الاستفادة من نسبة من عائدات إعادة بيع أعمالهم الفنية”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وفي افتتاح الموعد قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن هذا المؤتمر الإقليمي الإفريقي الجهوي يهتم بالمستقبل الفني للقارة، عبر مناقشة الاعتراف التشريعي بإسهام الفنانين، بما يمكن من “استدامة الإبداع الفني”.
واستحضر وزير الثقافة اعتراف المغرب بـ”حق التتبع”، مردفا بأن فيه “صيانة لحق الفنانين العادل”، كما تحدث عن أهمية الموعد الإفريقي في “مشاركة تجاربنا وممارساتنا حول حق التتبع إفريقيا، وتقوية التعاون في مجال الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”، قبل أن يصف المؤتمر بأنه “نقطة انطلاق جهوية من أجل العدالة الثقافية والتنموية، وتحديد منطلقات عملية للقارة في الموضوع”.
سيلفي فوربين، نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، نفت من جهتها أن يكون لـ”حق التتبع” تأثير على “سوق الفنون، والمزادات، والأروقة الفنية”، عكس تخوفات “بعض المتحفظين”، مضيفة: “هذا حق للفنانين، ويعترف به أكثر من مائة بلد، لكن البلدان التي تطبّقه قليلة، وعدد من الدول الإفريقية لا تتوفر بعد على وسائل تطبيقه”.
هذا الواقع يؤثر، وفق المتدخلة، على قيمة مردودات “حق التتبع” التي تتوفر للفنانين بين الدول الإفريقية والدول الأوروبية، ولو أن هذا حقهم في تتبع مسار أعمالهم، والاستفادة من إعادة بيعها.
وكشفت نائبة المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية أن مطمح المؤتمر الإقليمي الإفريقي الذي تستقبله الرباط هو الوصول إلى “إستراتيجية جهوية إفريقية حول حق التتبع”، من أجل “الاعتراف الفعلي بالفنانين التشكيليين بإفريقيا” عبر صيانة حقوقهم.
وعرّف سام ريكستون، أستاذ بجامعة ميلبورن بأستراليا، حق التتبع بوصفه “حق الفنان في مشاركة مداخيل إعادة بيع عمله الفني، بعد النقل الأول للملكية من طرفه”، مردفا: “لقد بدأ هذا الحق في فرنسا سنة 1920، ثم اعتُمد في عدد من الدول مثل بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وأوروغواي (…)”، وتحدث كذلك عن اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية.
هذا الحق “تعترف به اليوم 95 دولة”، وفق المتخصص، ومن مبرراته “وضعية الفنان وعائلته، (…) بحماية حقوقه عند استغلال عمله، وحقه في تتبع الملكية، مثل بقية حقوق المؤلف (…) وهو فن عينيّ، لا ينبغي أن يكون قابلا للبيع من قبل الفنان، أو نقله بعد الوفاة لغير عائلته”.
عزيز دينج، مسؤول اللقاءات المهنية لـ بينالي دكار، تحدث عن إدماج موضوع حق التتبع في النقاش العمومي بالسنغال قبل عشر سنوات، لأنه “حق عندما يطبَّق يخلق القيمة”، ويسهم في تثمين الثقافة الإفريقية، وإعطاء قيمة للثقافة في مجال الفنون البصرية.
ماري آن فيري فول، المديرة العامة لمؤسسة تدبير حقوق المؤلفين بفرنسا المعروفة بـ “ADAGP”، تحدثت من جهتها عن سعادتها بتنظيم “أول مؤتمر جهوي لحق التتبع حول القارة الإفريقية”، وتطرقت لصعوبات تميز أسواق الفنون في دول عديدة بالقارة السمراء عن الدول الأوروبية، بما في ذلك صناعات مرتبطة بالإشهار والعرض.
وتدافع المتحدثة عن اعتماد وتطبيق “حق التتبع” في الدول الإفريقية، من أجل صيانة حقوق الفنانين الأفارقة الذين “تقتنى أعماله بأثمان معقولة من دولهم، ثم تزيد الأثمان في الأروقة والمزادات الفنية في الأسواق الأوروبية والأمريكية دون أن يستفيد منها مبدعوها”، وتابعت: “يوجد فنانون أفارقة مقدرون كثيرا في الأسواق الفنية، وهم أكثر رواجا خارج القارة الإفريقية، لكن بسبب عدم الاعتراف بحق التتبع في بلدانهم لا يستفيدون بعد البيع الأول من المستحقات الناتجة عن البيع المتكرر لأعمالهم في السوق الفنية”.
ويتم هذا، وفق ماري آن فيري فول، رغم “هشاشة الفنان، بسبب المداخيل الاعتباطية وغير المتناسبة بين وقت وآخر؛ بل إن التشكيلي قد يبقى دون مداخيل لسنوات في حالة حادثة أو مشكل… وهي هشاشة يعيشها حتى فنانون معروفونَ كثيرا”.
ودافعت المتحدثة عن إسهام “حق التتبع” في “دينامية السوق الفنية”، نظرا لتمكينه من “تتبّع مسار العمل الفني، وشهادات أصالة العمل الفني، وتفادي التزوير”، قبل أن تختم بقولها: “حق التتبع عامل للصحة الجيدة لسوق الفنون”.
العلم – عبد الإلاه شهبون
يتجه المغرب لدخول نادي الدول المنتجة لليورانيوم، من خلال الاستعداد لاستخراج هذه المادة من ثروته الهائلة من الفوسفاط، في خطوة قد تعيد رسم موازين القوى في قطاع الطاقة النووية.
وتشير كل المؤشرات والتقارير الدولية إلى الإمكانات الكبيرة التي تختزنها الصخور الفوسفاتية المغربية من اليورانيوم.
وكشف تقرير بارز صادر أخيرا عن معهد الشرق الأوسط (Middle East Institute)، أن بلادنا تتوفر على كميات غير مسبوقة من هذا المعدن الاستراتيجي كامنة في الصخور الفوسفاتية المغربية.
ويقدر التقرير ذاته، أن الاحتياطيات من اليورانيوم قد تصل إلى نحو 6.9 ملايين طن، وفي حال تأكد هذا الرقم وبدأ استغلاله، ستتربع المملكة المغربية على عرش الاحتياطات العالمية لهذا المعدن الاستراتيجي، متقدما بفارق يقارب ثلاثة أضعاف، على أستراليا التي تمتلك حالياً أكبر احتياطي معروف في المناجم التقليدية (نحو 1.7 مليون طن).
ورغم أن خطوات التنفيذ الكبرى لا تزال قيد الإعداد، فإن خبراء ومحللين يرون أن كل المؤشرات تدل على أن المغرب قد يكون على أعتاب مرحلة جديدة تضعه في قلب المعادلة العالمية للطاقة النووية.
وقد أكد عبد الصمد ملاوي، خبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والأنظمة الحديثة، الخبر مشيرا في تصريح خص به « العلم » إلى أنه في الآونة الأخيرة ظهرت عدة أفكار وآراء حول توجه المغرب نحو الطاقة النووية باعتبارها من الخيارات المطروحة للدراسة من أجل المساهمة في الموارد الطاقية المغربية.
وأضاف عبد الصمد ملاوي، أن المغرب انخرط منذ سنوات في برنامج طاقي متجدد لعدة اعتبارات أبرزها اقتصادية، موضحة أن خزينة الدولة كانت توجه موارد مالية مهمة لاستيراد الطاقة سواء المباشرة في التصنيع أو تلك الموجهة لتوليد الكهرباء، وبالتالي فإن المورد الطاقي زادت أخيرا الحاجة إليه خصوصا مع توجه المغرب إلى تحلية مياه البحر لسد الخصاص الحاصل في الماء بسبب توالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى تطور الاقتصاد الوطني وتزايد عدد ساكنة المغرب.
وأوضح الخبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والأنظمة الحديثة، أن الضرورة عجلت بالمغرب للتفكير في تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي لحل هذه الأزمة، لكن العائق الذي كان يقف أمام هذه العملية هو تكلفة الطاقة الكبيرة، ولما توجهت بلادنا نحو الطاقة المتجددة أصبح التفكير جديا لاستغلاها في تحلية مياه البحر، لكن ولعدة إكراهات ضمنها محدودة بعض المشاريع واضطرابات في سلسلة التوريد صار المغرب يفكر في موارد طاقية أخرى أبرزها الإنتاج الأخضر للطاقة لتعويض نظيرتها الأحفورية.
ولفت إلى أن المغرب وفي عدة مناسبات طرح خيار الطاقات المتجددة للنقاش من خلال شراكات سواء مع الوكالة الدولية الذرية للاستخدام السلمي أو من خلال بعض الاتفاقيات أبرمتها بلادنا سواء مع فرنسا أو روسيا وعدد من الدول الرائدة في الطاقة النووية، مؤكدا أن المغرب ومن خلال هذه التقنية يستهدف إنتاج الكهرباء بالدرجة الأولى، لكن يمكن تقسيم الرؤية الاستراتيجية إلى قسمين هناك رؤية بعيدة المدى، إذا حاول المغرب إقناع الجانب الأوروبي خصوصا الغربي ونجح أيضا في الاستثمار الجيد في البنية التحتية اللازمة لإنشاء محطات من هذا النوع، لأن تعزيز السيادة الطاقية المغربية ليس بالأمر السهل، وعلى المدى القريب من الصعب أن تساهم الطاقة النووية في الرؤية الاستراتيجية الكهربائية الوطنية.
وقال عبد الصمد ملاوي، إن المغرب يمكنه أن يستفيد ماديا من خلال عوائد تصدير اليورانيوم الموجود في الفوسفاط، من خلال تقليل الاعتماد الجزئي على المواد التي يستعمل فيها اليورانيوم خصوصا في إنتاج الأسمدة، موضحا، أنه رغم أن المغرب يطمح لاستغلال اليورانيوم أو الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء فإن الكهرباء النووية من بين مصادر الطاقة الأغلى سعرا عالميا، فحسب التقرير الأخير لوكالة الطاقة فإن الكهرباء الأقل سعرا هو الآتي من الطاقة الشمسية بحوالي 43 دولار لكل ميغاواتور، تليها الرياح البحرية بحوالي 78 دولار لكل ميغاواتور، بالإضافة إلى أن سعر الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي حوالي 70 دولار لكل ميغاواتور والطاقة الكهربائية المستخرجة من الفحم الحجري حوالي 95 دولار لكل ميغاواتور، وتأتي الطاقة النووية بسعر 110 دولار لكل ميغاواتور.
وختم المتحدث تصريحه بالإشارة، إلى أنه « حتى إذا حاول المغرب الاعتماد على سياسة الإنتاج الطاقي من الطاقة النووية بالإضافة إلى التكلفة الباهظة بخصوص البنية التحتية، فإن السعر العام يبقى غير جذاب وليس ذي أهمية بالمقارنة مع مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى التي تولد الكهرباء ».
كمال اشنيول: القانون جاء ليتماشى مع قانون العقوبات البديلة الذي خرج حيز التنفيذ أخيرا
العلم: نهيلة البرهومي
صادق المجلس الحكومي أخيرا، على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة إشكالية إصدار الشيكات بدون رصيد، من خلال مقاربة قائمة على تقليص الطابع الزجري للعقوبات وتعزيز الحلول البديلة.
ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.
ومن المرتقب أن يدخل المشروع حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حاملا مجموعة من التعديلات القانونية، والتي تهم إلغاء الاعتقال في القضايا التي تتراوح قيمة الشيكات فيها بين 10.000 و20.000 درهم، إلى جانب التنصيص على أن أداء قيمة الشيك يُسقط المتابعة نهائيا، سواء كان صاحبه معتقلا أو مطلوبا بمذكرة بحث، فضلا عن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد بين الأزواج، وهو ما يجعل النزاعات في هذا الإطار ذات طبيعة مدنية خالصة.
إضافة إلى منح مهلة شهر لتسوية الوضعية المالية قبل مباشرة الاعتقال، مع إمكانية تزويد المعني بالأمر بسوار إلكتروني لتفادي الفرار، وتمكين المشتكي من تمديد المهلة شهرا إضافيا إن رغب في ذلك.
في هذا السياق، يرى كمال اشنيول، محام بهيئة المحامين بفاس وباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص، أن المشرع المغربي ومن خلال هذه التعديلات يحاول أن يسير التشريعات الحديثة في السياسية الجنائية بالمملكة المغربية في القوانين الخاصة ذات المقتضيات الجنائية.
واعتبر اشنيول في تصريح لـ”العلم”، أن المشرع كان حكيما حينما حدد الحالات التي يتم فيها الغاء كل من الاعتقال، والتجريم بين الأزواج في الشيك في حدود مبالغ معينة، وذلك قصد الحفاظ على تماسك العلاقة الزوجية واستمرارها.
وأضاف المحامي بهيئة المحامين بفاس والباحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص، أن القانون جاء ليتماشى مع قانون العقوبات البديلة الذي خرج حيز التنفيذ أخيرا.
وفي الشق المتعلق بالتوازن بين حرية الدائن وحماية المدين، أوضح المتحدث أن المشرع حاول خلق توازن بينهما، من خلال الغاء الاعتقال في حالات معينة وجعل الشيك ورقة عادية ذات طابع مدني، وبالتالي جعل الدائن حرا.
وتابع: “ وبخصوص ضمان المدنيين حقهم من خلال جعل الشيك ورقة عادية، يكمن في سلوك المساطر القضائية المعمول بها في هذا الباب قصد استخلاص المبالغ المدونة فيه، وذلك في إطار دعوى مدنية صرفة”.
سفيان رازق
استنكر النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إسماعيل بن بيي، الأرباح الضخمة “غير المشروعة” التي تجنيها بعض المصحات الخاصة، مطالبًا بفتح تحقيقات من طرف الجهات المختصة حول ما وصفه بـ”الاحتكار” في ظل معاناة المرضى وغلاء العلاج والأدوية، ومشددا على ضرورة إعادة الاعتبار للخدمة العمومية في الصحة والتعليم.
وأوضح بن بيي، في حوار مع جريدة ” المغربي، أن المواطن المغربي يضطر أحيانا إلى التوجه إلى المصحات الخاصة بسبب ضعف الخدمات بالمستشفيات العمومية، قائلاً: “المواطن يجد نفسه مضطرًا للذهاب إلى المصحات الخاصة بسبب ضعف الخدمات في المستشفيات العمومية، هذا واقع مفروض”.
وأقر النائب البرلماني بغلاء الأدوية بالمغرب مقارنة ببعض الدول الأوروبية والآسيوية، موضحًا: “في ما يتعلق بالأدوية، نحن جميعًا حين نواجه أمراضًا مزمنة أو خطيرة نلجأ إلى جلب الأدوية من فرنسا أو ألمانيا، لأنها تُباع هناك بثلاثة أو أربعة أضعاف أقل مما هي عليه عندنا، أما في آسيا أو الهند، فقد نجد الدواء بعشرين مرة أقل، خاصة أدوية السرطان. هذه حقائق لا يمكن إنكارها.”
ودعا النائب ذاته الهيئات المختصة مثل مجلس المنافسة أو النيابة العامة للتدخل وفتح تحقيق في الموضوع، حيث قال بهذا الخصوص: “أنا أدعو الهيئات المختصة، مثل مجلس المنافسة أو النيابة العامة عند الاقتضاء، إلى التدخل. هناك جهات لها الصلاحية، ويجب أن تتحمل مسؤولياتها.”
وتطرق بن بيي لتحول القطاع الصحي الخاص إلى مجال واسع ومربح، قائلاً: “عندما نعود بالذاكرة، نتذكر كيف انتقل كثير من الأطباء من المستشفيات العمومية إلى المصحات الخاصة. لم يعد الأمر مقتصرًا على بعض العيادات، بل أصبح قطاعًا واسعًا. لم تكن لدينا ‘مدارس كلينيكية’، ثم أصبح لدينا ما يشبه صناعة صحية خاصة قائمة بذاتها. أصبح بين كل مقهى ومقهى، مصحة خاصة، وبين كل مؤسستين، استثمار صحي ضخم.”
وأشار إلى حجم الأرباح المحققة، مشدداً على ضرورة الرقابة والمحاسبة: “سمعنا عن مؤسسات حققت ما يقارب 200 مليون درهم من الأرباح في أول ستة أشهر فقط، وهذا يعني أنه بحلول سنة 2025، قد تتجاوز أرباحها 400 مليون درهم. هذا واقع يجب أن يُناقَش، لا أن يُترك دون حسيب أو رقيب.”
وفي توضيح موقفه من الربح المشروع، قال بن بيي: “دعونا نكون واضحين؛ نحن لا نعترض على القطاع الخاص، ولا على من يربح بطرق مشروعة. نحن أنفسنا نشتغل في القطاع الخاص بوسائل قانونية لنكسب قوت يومنا ونعيل أبناءنا وعائلاتنا. مشكلتنا ليست مع الربح، بل مع الاحتكار، ومع الاستغلال الاقتصادي غير العادل”.
وأضاف: “المطلوب بسيط، من حق من يعمل في القطاع الخاص أن يربح، لكن من واجب القطاع العام أن يؤدي دوره كاملاً. عندما أمرض أنا أو أي مواطن، يجب أن يكون خياري الأول هو المستشفى العمومي.”
كما قارن البرلماني الوضع بالممارسات الدولية، موضحًا: “انظروا إلى الدول الإفريقية والعربية؛ عندما يمرض المواطن هناك، يقصد المستشفى العمومي أولاً، وفي ألمانيا، لا يلجأ إلى المصحات الخاصة سوى 5% أو 10% من الألمان، بينما نجد 90% أو 95% من الوافدين والأجانب. لماذا؟ لأن لديهم نظاماً عمومياً قوياً.”
وربط بن بيي بين ضعف القطاع العام في الصحة والتعليم وتأثيره على المواطنين، مؤكداً: “يجب أن نعيد الاعتبار للخدمة العمومية، في الصحة كما في التعليم. نحن جيل سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، درسنا في المدارس العمومية، وتخرجنا منها، وكانت لنا فرص حقيقية. اليوم نرى القطاع الخاص في التعليم يكلف آلاف الدراهم، في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجر 3000 درهم، فكيف لأسرة متوسطة أن تتحمل هذا العبء؟”.
وشدد على أن المشكلة ليست مالية فقط، بل ترتبط بالصرامة في التسيير والعقليات موضحا: “المسألة ليست فقط ميزانيات؛ نعم، نحن نزيد في الميزانيات، لكننا بحاجة إلى تغيير العقليات، وإلى الصرامة في التسيير. هذه القطاعات الاجتماعية الحساسة تحتاج إلى حزم، الراحل محمد الوفا، الذي كان وزيراً للتعليم؛ كان يزور المدارس فجأة، يدخل الأقسام دون سابق إنذار، يتفقد بكل حزم. تلك هي المسؤولية الحقيقية، وليست زيارات مبرمجة بالحليب والتمر ويُقال إنها مفاجئة”.
كما سلط الضوء على أهمية إصلاح المستشفيات العمومية بخطوات بسيطة، قائلاً: “قبل يومين زرت مستشفى 20 غشت في الدار البيضاء، وجدت نظام استقبال جديد، سيدتان في الاستقبال، وكان التنظيم جيداً. هذه أمور بسيطة، لكنها تُحدث فرقاً. إذا كانت هناك مئات أو آلاف من هذه الإجراءات، سيتغير وجه القطاع العام”.
من جهة ثانية، أكد النائب على ضرورة الإصغاء لمطالب الشباب والمواطنين: “علينا أن نُدرك أن المطالب المتعلقة بالصحة وبقطاعات أخرى ليست وليدة اليوم، بل جاءت من أجل إصلاح وتنظيم هذا القطاع الحيوي. لقد أمضينا أربع سنوات ونحن نطرحها، سواء في الجلسات العامة أو داخل اللجان البرلمانية.”
وأضاف: “نتمنى اليوم أن تكون هذه الاحتجاجات الشبابية ومطالب هذا الجيل دافعًا للحكومة كي تُصغي لما لم تسمعه من قبل من المنتخبين والفاعلين.”
وشدد على دور هيئات الحكامة، قائلا: “هيئات الحكامة التي تأسست بعد دستور 2011، دعت في تقاريرها إلى ضرورة الإصغاء والعمل الجاد. ما نطالب به الآن هو أن على هذه الحكومة، وهي حكومة بلدنا، أن تغيّر من عقليتها، وأن تُصغي للشباب وللبرلمانيين عندما يتحدثون بناء على معطيات ووثائق رسمية”.
ووجه بن بيي رسائله للشباب والحكومة على سواء بالقول: “اليوم الشباب لا يريد خطابات طويلة ولا لجان حوار بلا نتائج، يريدون أفعالاً ورؤية شيء ملموس وحلولاً لا وعوداً، رسالتي للشباب واضحة، حافظوا على السلمي فهذا الوطن وطننا جميعاً وأنتم من سيتسلمه غدا. أما رسالتي للحكومة، فهي الاستماع الحقيقي”.
عثمان الشرقي – كود//
حسب الإحصائيات الرسمية، أكثر من 95٪ من البنايات والعقارات فالمغرب تبنات غير فالخمسين عام اللّخرين، وكتر من 80٪ منها تبنات فالعشرين عام اللّخرين فقط. العقار ماشي غير حديد وحجر، راه مرايا كتورّينا بزاف ديال الحوايج على المجتمع، وعلى العلاقة بين الدولة والمواطنين، وحتى على مستوى الحرية والوعي.
واحد المفارقة العجيبة عندنا: تلقى ڤيلا فالرباط أو فالدار البيضاء بثمن 2 مليون دولار، و قصر أثري فدولة أوروبية فحال إنجلترا ممكن تلقاه بنصف هاد الثمن، وتقدّر تحوّلو لفندق ولا مطعم ويدخّل ليك الأورو والجنيه الاسترليني. الفرق هو أن الثمن ماكاينش فالحجر، الثمن كاين فالعقول ديال الناس. السوق ماشي دايماً منطقية، واللي كيربح هو المنعش العقاري والبائع، أما المشتري فغالباً كايدخل السوق و كيطيح ففقاعة غادي كردݣ عاجلاً ولا آجلاً.
إسبانيا كانت بحال المغرب: الشميشة، البحر، الطلب من الداخل والخارج، وكلشي كيبني. ولكن منين عمر السوق فالقرن العشرين، طاحت الأسعار فالألفية الجديدة، وبقات الديور كاتتباع بنص الثمن. اليوم دار زوينة حدا البحر فجزر الخالدات كتسوى 200 أو 300 مليون سنتيم، وهدي رسالة للّي باغي يستثمر: السوق ماشي دايماً طالع.
المشكل الكبير هو الانطلاقة الخاطئة للعقار فالمغرب. المدن كتكبر بطريقة عشوائية، فغياب تخطيط حضري حقيقي ودولة قوية تنظم الأمور. الوكالات الحضرية عامرة بموظفين غير مؤهلين، تكوينهم فرنكوفوني تيعتمد غير على الحفظ والتطبيق بلا ابتكار، وكل فكرة جديدة كيتقمعوها بالبيروقراطية. النتيجة: مدن مكتظة، طرقات ضيقة، ناس مداحسين، والعمارات طالعة فوق بعضياتها بحال علب السردين والإضاءة باهتة وضعيفة
قبل الاستقلال الناس كانو عايشين مرتاحين فدوار والفيلاجات، التيساع والهواء الطلق. ولكن السياسات اليسارية والنيوليبيرالية بعد الاستقلال خلات الناس يبيعو أراضيهم ويمشيو يعيشو فالمدن فظروف قاسية. الجيل الأول جا من البادية وسكن فغار، والجيل الثاني كبر فالغار وبنى غار أكبر، وهكذا ولات المدن كتتمدد بلا نظام ولا جودة حياة.
المدن المغربية ولات مختنقة: الزحام فالطرقات، مشاكل الجيران، الطلاق، الكريساج، وانعدام الراحة. السكن الاجتماعي زاد كرفصها حيت ولاو الناس عايشين فوق بعضياتهم، بلا خصوصية ولا توازن. والسياسيين اللي كيساهمو فهاد السياسة العقارية اليسارية اللي كاتشجع البناء بلا عقل، راهم كيزيدو الناس فالفقر والمعاناة.
إلا بقات المدن كتتوسع بهاد الطريقة، المغرب غادي يعيش مشاكل خايبة فالمستقبل: اختناق حضري، ضغط على الماء، طاقة، نقل، وأمن. المدن خاصها توقف فحد معيّن، ويتوجّه الاستثمار نحو القرى والمدن الصغيرة. خاص الدولة تدعم العيش فالضواحي، وتبني بنيات تحتية فالمناطق اللي بعيدة على المراكز الكبرى. الناس حتى هوما خاصهم يبدلو نظرتهم للحياة: ماشي بالضروري تسكن فمدينة عامرة ولا عمارة عالية ولكن تقدر تعيش بكرامة، فمساحة ديالك، بلا صداع، وبلا كريدي تابعك طول حياتك.
هبة بريس – رياضة
تأهل المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى ربع نهائي مونديال الشباب بعد فوزه على كوريا الجنوبية بهدفين لواحد، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات ثمن النهائي.
وجاء هدف التقدم للمنتخب المغربي مبكرًا في الدقيقة 8، إثر هدف عكسي بعد ضربة نصف هوائية من ياسين زابيري ارتطمت بمدافع كوريا الجنوبية قبل أن تجد طريقها إلى الشباك.
وفي الدقيقة 58، عاد ياسين زابيري ليوقع الهدف الثاني للمنتخب المغربي، قبل أن يتحصل منتخب كوريا الجنوبية على ضربة جزاء في الدقيقة 95 سجل منها هدفه الوحيد بعد العودة إلى تقنية الفيديو.
وسيواجه المنتخب المغربي في دور ربع النهائي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تأهل على حساب إيطاليا بعد الفوز عليها بثلاثة أهداف دون رد.
وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى دور الثمن بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، إثر فوزين على إسبانيا بهدفين دون رد، والبرازيل بهدفين مقابل هدف واحد، وخسارة شكلية أمام المكسيك بهدف دون رد.