Étiquette : 95

تراجعت أسعار النفط اليوم، الاثنين 7 يوليوز الجاري، بعد أن فاجأت مجموعة أوبك+ الأسواق برفع الإنتاج أكثر من المتوقع في غشت، في حين أثرت حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي على توقعات الطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتاً أو 0.69% إلى 67.83 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.05 دولار، بانخفاض 0.95 دولار أو 1.42%.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم السبت على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً في غشت المقبل.

– إشهار –

وكالات

…

إقرأ الخبر من مصدره

وسط موسم فلاحي اتسم بتقلبات مناخية حادة، يلوح في الأفق مؤشر مشجع على تعافي قطاع البطيخ الأحمر بالمغرب، تمثّل في تحقيق تقدم ملحوظ في القضاء على فيروس “MWMV”، أحد أبرز التحديات الصحية التي كانت تعرقل الإنتاج وتكبّد الفلاحين والمصدرين خسائر فادحة في السنوات الماضية.

وبحسب تصريحات السعيد الخونشافي، الرئيس التنفيذي لشركة أطلس غرين جينيريشنز، فإن السيطرة على انتشار فيروس Moroccan Watermelon Mosaic Virus خلال هذا الموسم شكّلت نقطة تحول إيجابية في المسار العام للإنتاج، حيث ساهم هذا الإنجاز في تحسين جودة المحصول وزيادة كمياته القابلة للتصدير، خصوصًا في مناطق الإنتاج الكبرى مثل تارودانت وكراية با محمد وبركان.

وأوضح الخونشافي، في تصريح نقلته منصة FreshPlaza، أن معالجة مشكل الفيروس تمّت من خلال مراجعة جذريّة لمصدر النباتات المستعملة في الزراعة، مضيفًا أن “المنتجين الذين غيّروا مصدر الشتائل في وقت مبكر بتارودانت تمكّنوا من تفادي العدوى، بينما انتشر الفيروس وسط المنتجين الذين لم يولوا أهمية كافية لمصدر نباتاتهم”.

هذا التقدم الميداني، وبحسب تصريح الرئيس التنفيذي للشركة، ساهم في رفع مستوى الثقة داخل القطاع، ووفّر بيئة صحية لتطور الثمار، وهو ما ينعكس حاليًا في حيوية محطات التعبئة التي تشهد نشاطًا لافتًا، إذ سجّلت محطات منطقة بركان ارتفاعًا بنسبة 17% في صادرات البطيخ مقارنة مع نفس الفترة من الموسم الماضي، رغم أن الحملة ما تزال في منتصفها.

ورغم ما شهده الموسم من صدمات مناخية، أبرزها عاصفة البَرَد التي ضربت منطقة زاكورة في بداية الموسم، وموجة الحر الشديدة التي اجتاحت منطقة كراية با محمد شمال البلاد، إلا أن القطاع حافظ على أدائه، مستفيدًا من وفرة الإنتاج وجودته في مناطق أخرى.

ووفقًا لذات المصدر، ساهمت العوامل التقنية والمناخية في إنتاج 8.5 ملايين نبتة على مساحة 2500 هكتار في منطقة كراية با محمد وحدها، رغم أن موجة الحر خفضت النسبة التصديرية المتوقعة من 80% إلى 50%.

وتشير المنصة أنه من المنتظر أن يبلغ موسم البطيخ الأحمر المغربي ذروته في الأسابيع المقبلة، مع انطلاق دورات الحصاد في كل من بركان شرق البلاد والعرائش شمالًا، وهي مناطق يُعول عليها لتحقيق أرقام مهمة بفضل جودة الطقس هذا العام، ما سيمكن من تصدير حصة كبيرة من المحصول قد تصل إلى 80%.

وتُوجَّه الصادرات المغربية من البطيخ الأحمر إلى عدة أسواق دولية من خلال علامات تجارية متخصصة، “FazoFresh” للأسواق الألمانية والإسكندنافية، “Fraîcheur de Berkane” للسوق الفرنسية، “Ayla” لأسواق أوروبا الشرقية، وعلى رأسها بولندا.

وعلى الرغم من ارتفاع حدة المنافسة في السوق الأوروبية بعد دخول كميات كبيرة من البطيخ من إيطاليا واليونان، فإن الفاعلين المغاربة، وعلى رأسهم شركة أطلس غرين جينيريشنز، يعربون عن ثقتهم في أن حجم الصادرات المغربية لن يتأثر، رغم تراجع السعر المتوسط من 0.95 إلى 0.8 دولار للكيلوغرام.

في ظل هذه المؤشرات الإيجابية، يبدو أن موسم 2025 للبطيخ الأحمر في المغرب يتجه نحو تسجيل نتائج لافتة، بفضل تضافر عوامل تقنية وصحية ومناخية، على رأسها التغلب على فيروس MWMV، الذي كان إلى عهد قريب هاجسًا حقيقيًا أمام توسع الصادرات وضمان استمرارية السلسلة الإنتاجية.

إقرأ الخبر من مصدره

 احتفل، مصنع رونو بطنجة، الذي يعد أحد ركائز الشبكة الصناعية للمجموعة، اليوم الجمعة بطنجة، بإنتاج السيارة رقم 2000 من طراز موبيلايز ديو(Mobilize DUO) ، وهي أول سيارة كهربائية رباعية العجلات تنتجها المجموعة في المغرب.

تميز هذا الحدث الرمزي بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والرئيس المدير العام لموبلايز جيانلوكا دي فيشي، والمدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مورو، والمدير العام لمجموعة-طنجة المتوسط مهدي التازي الريفي، وعدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة، إذ يمثل هذا الحدث تقدما جديدا في تطوير المنصة الصناعية المغربية.

بعد تصنيع سيارة داسيا جوغر الهجينة (Dacia Jogger Hybrid) في عام 2024، والتي كانت أول سيارة هجينة من صنع مغربي، يعزز مشروع السيارات الرباعية الكهربائية الجديد ادماج تقنيات الكهربة في موقع طنجة.

وتبرهن سيارة موبيلايز ديو Mobilize DUO، الكهربائية بالكامل والمخصصة للتنقل الحضري، على قدرة المنصة الصناعية المغربية للمجموعة على مواكبة التطورات التكنولوجية في القطاع.

وقد تم تصنيعها في مصنع طنجة بفضل الاستثمار في خط تجميع جديد بقدرة إنتاجية قابلة للتوسع تصل إلى 17 ألف وحدة سنويا، مصمم بشكل خاص للاستجابة لمتطلبات السيارات الكهربائية بالكامل. كما تم الرفع من مستوى التكنولوجيا المستخدمة التي رافقت إطلاق إنتاجها.

وقد مكن هذا المشروع كذلك من دمج فئة جديدة من موردي المواد الخاصة بالسيارات الكهربائية المتواجدين في المغرب، مما يساهم في تطورهم وتقدم المنظومة الصناعية المحلية.

في كلمة بالمناسبة، قال السيد مزور « نحن فخورون بحضور إصدار السيارة 2000 من طراز موبیلایز دیو Mobilize DUO، وهي أول سيارة كهربائية %100 ت صنع في مصنع رونو بطنجة ». منوها بأن « هذا المصنع، الرائد في مجال الحياد الكربوني والتميز التشغيلي، يعد دليلا على التقدم المحرز وعلى إرادتنا المشتركة لمواصلة تطوير قدرة المنصة الصناعية المغربية على التكيف والابتكار ».

وأضاف « أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ رونو وفرق عملها على التقدم الهائل المحرز فى منظومتهم الصناعية، مع دمج موردين جدد، وهو ما يعزز من مكانة المغرب كمركز استراتيجي للتنقل الكهربائي ».

بدوره، أبرز السيد دي فيشي، أنه « في موبيلايز، نعمل على إزالة العوائق أمام اعتماد التنقل الكهربائي من خلال تطوير خدمات التمويل والشحن والتنقل بحيث تكون متاحة للجميع »، مضيفا « ت عد سيارة موبيلايز ديو تجسيدا لجهودنا الرامية لتقديم حلول تنقل حضري يتسم بالمسؤولية والسلامة ومزيد من الابتكار ».

وتابع « نحن جد فخورين باعتمادنا على خبرة فرق مصنع طنجة في إطار هذا المشروع الذي يمكن في دعم المدن والشركات والأفراد نحو تنقل اقل تلويثا وأكثر ذكاء ».

من جهته، اعتبر السيد بشيري أن « تصنيع سيارة موبيلايز ديو في مصنع طنجة يجسد الثقة المتجدد لمجموعة رونو في المنصة الصناعية المغربية التي تواصل ترسيخ مكانتها كموقع مرجعي للمشاريع الاستراتيجية للمجموعة »، مضيفا أن « هذا المشروع الجديد يمثل، قبل كل شيء، قدرتنا الجماعية على دعم الانتقال إلى تكنولوجيا المستقبل، بالإضافة إلى تميز الفرق المحلية التي استطاعت دمج خبراتها التكنولوجية الجديدة لتصنيع هذه السيارة ».

واعتبر أن الأمر يتعلق ب « تقدم صناعي يتناسب تماما مع دينامية علامة ‘صنع في المغرب’ المعتمدة في مصانعنا منذ عقود ».

وتمثل سيارة موبيلايز ديو جيلا جديدا من السيارات الكهربائية، المصم مة لتجمع بين الدمج الحضري والتصميم المتميز والكفاءة البيئية، إذ أنها مزو دة بوسادة هوائية – لأول مرة في فئتها – وبأبواب تفتح كالمقص وبتصميم ملفت كما تحتوي سيارة ديو DUO على نظام اتصال داخلي طورته فرق محلية في الموقع. والسيارة موجهة لأسواق التصدير.

وقد تم تصنيعها بالكامل على يد كفاءات مغربية، بمشاركة فرق هندسية وصناعية استفادت من أكثر من 8000 ساعة من التدريب في مجالات خبرة جديدة، لا سيما في مجال اكتساب المهارات الخاصة بالسيارات الكهربائية.

وقد صممت سيارة ديو DUO بمواد معادة التدوير بنسبة تزيد عن 40 في المائة، وقابلة للتدوير بعد نهاية استخدامها بنسبة 95 في المائة، مما يجعلها متوافقة تماما مع نهج مجموعة رونو المستدام. ويقلل هذا التصميم الدائري، بالإضافة إلى تجميعها في مصنع منخفض الكربون، من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 66% مقارنة بالسيارات الكهربائية من الفئة A.

وتعتبر سيارة موبیلایز دیو سيارة موجهة للسوق الأوروبية، لا سيما فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا في مرحلة أولى، ثم ألمانيا والمملكة المتحدة وسويسرا، كما سيتم تسويقها في المغرب في الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

أيوب إبركاك الإدريسي (صحافي متدرب)

قال مجلس المنافسة، في رأي حديث نُشر اليوم الأربعاء، إن قطاع التوزيع العصري للمواد الغذائية بالمغرب، المُمثَّل بالأساس في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة، يشهد تركيزًا كبيرًا من حيث التموقع الجغرافي، حيث تستحوذ مدينتا الرباط والدار البيضاء على 46% من مجموع نقاط البيع، و50% من المساحة التجارية الإجمالية.

وأوضح المجلس، أن هذا التمركز الجغرافي يفرز فوارق مجالية صارخة، تُحرم بموجبها ساكنة المناطق القروية والهامشية من الولوج إلى نفس الخدمات التي يستفيد منها سكان الحواضر.

وحسب رأي المجلس، الصادر بعنوان « وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية »، فإن القطاع يتسم أيضًا بدرجة عالية من التركيز على مستوى العلامات التجارية، حيث تستحوذ علامتان اثنتان على ما بين 60% و70% من حصة السوق من حيث رقم المعاملات، بينما تمتلك المجموعات الأربع الكبرى نحو 95% من السوق.

وأضاف المجلس أن قطاع المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة يعيش وضعية « احتكار القلة »، مشيرًا إلى أن دخول بعض المنافسين الجدد لم يغيّر بعد من موازين القوى داخل السوق، بسبب ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة مع الفاعلين المهيمنين.

وأرجع المجلس هذه الوضعية إلى وجود حواجز كبيرة أمام ولوج فاعلين جدد، أبرزها ارتفاع كلفة الاستثمار، حيث قد تصل الكلفة التقديرية لإنشاء سوق كبير إلى نحو 100 مليون درهم، وما يقارب مليوني درهم لإنشاء سوق ممتاز للقرب، دون احتساب كلفة العقار.

كما أشار المجلس إلى تحديات إضافية تواجه الفاعلين الجدد، من قبيل الإكراهات اللوجيستيكية، وندرة العقار المناسب وارتفاع كلفته، فضلًا عن صعوبة الولوج إلى الموردين والتفاوض معهم، في ظل استفادة الفاعلين الكبار من شروط تفضيلية.

وأكد المجلس أن هذه البنية المركزة ليست حكرًا على السوق المغربية، مشيرًا إلى أن ثلاث شركات فقط تستحوذ على نحو 62% من السوق في فرنسا، وست شركات تمتلك مجتمعة 85% من السوق، فيما يستحوذ ثلاثة فاعلين على حوالي 50% من السوق في إسبانيا.

إقرأ الخبر من مصدره

في ظل سياق دولي يتسم بتفاقم التقلبات، أضحى تأمين القرض عند التصدير رافعة إستراتيجية لتعزيز تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الخارجية ومواكبتها في الولوج إلى أسواق جديدة.

وباعتباره ركيزة أساسية في خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027، فإن تأمين القرض عند التصدير يشكل آلية مالية أساسية تتيح تأمين المعاملات التجارية الدولية، وتيسير الولوج إلى الأسواق الأجنبية، وفتح آفاق جديدة.

ويهدف التأمين العمومي التكميلي، البالغ غلافه المالي الأولي قيمة 100 مليون درهم، والذي يغطي ما يصل إلى 7,5 ملايير درهم من الصادرات سنويا، إلى تغطية المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بالمشترين العموميين والخواص المتحدرين من 15 من البلدان التي تعد إستراتيجية على الصعيد الإفريقي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر الخبير الاقتصادي، خالد قباج، أن فعالية تأمين القرض عند التصدير مرتبطة بصورة كبيرة بجودة المواكبة المقدمة للمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تشكل دعامة النسيج الاقتصادي الوطني.

وأضاف: “لا يزال معدل انتشار تأمين القرض عند التصدير ضعيفا جدا بالمغرب، ما يعكس مفارقة اقتصادية مقلقة: فعلى الرغم من أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل ما يفوق 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي، إلا أن لجوءها إلى آليات تأمين القرض عند التصدير يبقى هامشيا”.

وعزا الخبير ضعف اعتماد ائتمان القرض عند التصدير، بالأساس، إلى الاختلالات التنظيمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية، فضلا عن غياب مساطر مهيكلة، وضعف تكوين الأطر، إلى جانب نقص أدوات التدبير الحديثة.

وأكد أن الرقمنة، رغم كونها تحديا، إلا أنها تمثل فرصة هامة للمقاولات المغربية في بيئة دولية أضحت فيها المعاملات الإلكترونية وتجريد المساطر من طابعها المادي قاعدة أساسية.

وأكد قباج أن “مواكبة الأبناك يشكل حلقة أساسية في دمقرطة آلية تأمين القرض عند التصدير”، مبرزا الدور الاستباقي الذي يتعين على المؤسسات البنكية الاضطلاع به من خلال تسهيل الولوج إلى خطوط الخزينة، من خلال دعم تحديث آليات تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وبحسبه، فإن هذه المقاربة تتطلب إعادة صياغة العلاقة الرابطة بين الأبناك والمقاولات، لتنتقل من منطق قائم على المعاملات فقط إلى مقاربة مواكبة إستراتيجية.

وأوصى الخبير باعتماد بديل مبتكر يتمثل في الاستلهام من نموذج البنوك الإسلامية، التي تنخرط بنشاط في نجاح زبنائها عبر الشراكة في مشاريعهم، مع التأكيد على أن هذه المواكبة ينبغي أن تكون مخصصة ومبنية على معرفة دقيقة بحاجيات كل قطاع على حدة.

ونبه إلى أن المواكبة يتعين ألا تستهدف المراقبة وفرض العقوبات، بل مساعدة المقاولات على تحسين إنتاجيتها وربحيتها وتموقعها في الأسواق الدولية.

وبعدما أشار إلى أن تنمية الصادرات المغربية تعتمد بشكل جوهري على جودة الرأسمال البشري، اعتبر قباج أن الاستثمار في التكوين المستمر عامل حاسم في التنافسية الدولية، داعيا إلى إرساء برامج تكوين دورية تتكيف مع متطلبات كل قطاع تصديري.

وأوضح أن “التكوين المستمر من شأنه تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي المغربي ومرونته في مواجهة تحديات الأسواق الدولية”.

وعلاوة على ذلك، شدد الخبير الاقتصادي على أن نجاح آلية تأمين القرض عند التصدير رهين بتعاون ناجع بين القطاعين العام والخاص، ما يستلزم إحداث آليات تحفيزية وهياكل مواكبة ومنظومات تكوين تمكن المقاولات من تطوير قدراتها التصديرية بشكل مستقل.

إقرأ الخبر من مصدره