فليكسبريس

Étiquette : Buzz Maroc

  • تعبئة شاملة بسهل الغرب لمواجهة فيضانات غير مسبوقة بعد تساقطات قياسية


    *العلم الإلكترونية: أسماء لمسردي*

    في أعقاب تساقطات مطرية استثنائية رفعت منسوب عدد من الأودية بسهل الغرب، أعلن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب عن تعبئة مكثفة لموارده البشرية واللوجستيكية، بتنسيق مع السلطات المحلية، من أجل حماية الساكنة والماشية والبنيات الهيدروفلاحية، في ظل تسجيل معدلات أمطار فاقت المعدل السنوي المألوف بشكل كبير.

    وفي هذا السياق، أفاد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، التابع للمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم السبت، بتفعيل تعبئة شاملة لمختلف إمكانياته لموارده لمواجهة تداعيات التساقطات المطرية القوية التي تشهدها المنطقة، والتي تسببت في ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأودية، من بينها سبو وورغة وبهت واردم.

    ويأتي هذا التدخل الاستعجالي، المنفذ بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والإقليمية، في إطار جهود حماية الساكنة والماشية، والحفاظ على البنيات الهيدروفلاحية بسهل الغرب، في ظل وضعية تتسم بارتفاع منسوب المياه وحدوث فيضانات بعدد من المناطق القروية.

    وفي هذا الصدد، أفاد رئيس مقاطعة تسيير شبكات الري وصرف المياه بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، محمد احطيشة، أن فرق المكتب تواصل مراقبة دقيقة ومتواصلة للنقاط الحساسة على طول المجاري المائية، إضافة إلى محطات الضخ. وأبرز أنه، وفي إطار التدابير الوقائية، جرى قطع التيار الكهربائي عن عدد من محطات السقي المهددة بارتفاع منسوب المياه، تفاديا لأي حوادث محتملة.

    كما أوضح أن المصالح التقنية للمكتب تواصل أشغال تنقية شبكات تصريف المياه وإقامة حواجز ترابية لحماية الدواوير المعرضة لخطر الغمر، مبرزا إلى أن هذه التدخلات شملت في نفس وقت دعما مباشرا لقطاع تربية الماشية، من خلال إجلاء أعداد مهمة من رؤوس الماشية نحو مراكز إيواء آمنة، وتوزيع كميات مهمة من الشعير والأعلاف المركبة على المربين المتضررين.


    وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث بأنه تم تقديم إرشادات تقنية للفلاحين بهدف الحد من الخسائر الزراعية، إلى جانب إحداث فتحات على مستوى شبكة تصريف المياه وبعض القنوات الرئيسية للسقي، لتسهيل تصريف المياه المتراكمة وتحويل مساراتها بعيدا عن المناطق السكنية.

    وبخصوص الخسائر المسجلة، أشار السيد احطيشة إلى أن الأضرار همت بالأساس بعض التجهيزات الهيدروفلاحية، خاصة الانقطاعات على مستوى شبكة توزيع مياه السقي، إضافة إلى أعطاب ميكانيكية وكهربائية بمحطات الضخ نتيجة الغمر الجزئي بالمياه. كما أدى تدهور المسالك الفلاحية بفعل التوحل والانجرافات إلى صعوبة الولوج إلى المنشآت التقنية من أجل إنجاز عمليات الصيانة.

    وعكست شهادات فلاحين ومربي ماشية من المناطق المتضررة حجم التحديات التي فرضتها الفيضانات، وكذا سرعة تدخل فرق الإنقاذ. وفي هذا السياق، أكد عدد من الفلاحين أن الجهات الوصية تمكنت من إجلاء قطعانهم في ظرف لا يتجاوز ثلاثين دقيقة، تفاديا لجرفها بفعل السيول وارتفاع منسوب المياه، مشيدين بالدعم اللوجستيكي والغذائي الذي وفرته مصالح المكتب، والذي ساهم بشكل كبير في إنقاذ الماشية.

    ووفقا لمعطيات رسمية، بلغت كمية التساقطات المطرية المسجلة بمنطقة الغرب خلال هذه الفترة 507 مليمترات، أي بارتفاع يناهز 300 في المائة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق، متجاوزة المعدل السنوي لثلاثين سنة بنسبة 54 في المائة. كما سجلت السدود بالمنطقة نسب ملء مرتفعة، من بينها سد علال الفاسي (95 في المائة)، وسد الوحدة (89 في المائة)، وسد القنصرة (79 في المائة)، وسد إدريس الأول (76 في المائة)، الأمر الذي استدعى تعزيز حالة اليقظة وتنفيذ تدخلات ميدانية استباقية.

    وفي ختام بلاغه، جدد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب التأكيد على استمراره في التعبئة الشاملة إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها بسهل الغرب.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • رمضان 2026: وفد لتقديم مواكبة دينية للمغاربة المقيمين بالخارج

    *العلم الإلكترونية*

    ستوفد مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ابتداءً من 16 فبراير 2026 ، بعثةً مكونة من  320 عضوًا، من أجل مواكبة أفراد الجالية المغربية بالخارج طوال شهر رمضان المبارك.

    تتكوّن هذه البعثة من 39 أستاذًا جامعيًا، و50 واعظًا حاصلين على شهادة الدكتوراه، و60 واعظًا حاصلين على شهادة الماجستير، و75 واعظًا حاصلين على شهادة الإجازة. كما سيتكلف 66 واعظًا بمهام الوعظ وإمامة صلاة التراويح معًا، إضافة إلى 30 إمامًا سيؤدّون صلاة التراويح.

    وسيتمّ توزيع أعضاء هذه البعثة، وفق حاجيات المغاربة المقيمين بالخارج، على النحو التالي: 82 عضوًا بفرنسا، 51 بألمانيا، 35 بهولندا، 51 بإسبانيا، 26 بإيطاليا، 42 ببلجيكا، 14 بكندا، 6 بالولايات المتحدة الأمريكية، 5 بالسويد، 3 بإنجلترا، وعضو واحد بكل من هنغاريا، النرويج، النمسا، فنلندا، وآيسلندا.

    تسهر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج على هذه العملية منذ سنة  1992  وتهدف  إلى تقديم  مواكبة دينية للمغاربة المقيمين بالخارج، استناداً إلى الثوابت الدينية للمملكة المغربية، خلال شهر ذي أهمية دينية واجتماعية ورمزية كبيرة، مع المساهمة في نشر رسالة السلام والتضامن والتماسك الاجتماعي، بما يتوافق مع مبادئ العيش المشترك و الدين الإسلامي.


    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس غرفة التجارة والصناعة للجهة يستقبل وفدا من مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البولونية

    *العلم: الدار البيضاء*

    استقبل السيد حسان بركاني، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء سطات، يوم الخميس 05 فبراير 2026، بالمقر المركزي للغرفة بالدار البيضاء، وفدا يمثل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية البولونية، بحضور كل من يوسف الزاهيدي، نائب رئيس الغرفة، وإبراهيم بنزوينة، رئيس لجنة الشراكة والتعاون الدولي، وذلك تجاوبا مع طلب لسفارة بولونيا بالمغرب.

    ويندرج اللقاء المذكور في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المملكة المغربية وجمهورية بولونيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة ويدعم الدينامية الاستثمارية بين البلدين.

    وخلال اللقاء ذاته، قدم الوفد البولوني عرضا حول مؤهلات الاقتصاد البولوني، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، من بينها القطاع البنكي، والعقار، وقطاع الطاقة، مبرزا الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانيات الشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، كما عبر أعضاء الوفد البولوني عن رغبتهم في إحداث قاعدة بيانات رقمية تمكن رجال الأعمال البولونيين من الاطلاع عن بعد على فرص الاستثمار المتاحة بالمغرب، وذلك من أجل المساهمة في تسهيل التواصل وتعزيز المبادلات الاقتصادية.

    وفي هذا السياق، عبر الوفد عن ارتياحه لمستوى الاستثمارات البولونية بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك مجالات إضافية للتطوير تتطلب مزيدا من التنسيق، والعمل المشترك من أجل الرفع من حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين.

    من جهته، رحب السيد حسان بركاني رئيس الغرفة بالوفد البولوني، منوها بأهمية هذه الزيارة التي تأتي في سياق تعميق الشراكة الاقتصادية المغربية البولونية، مؤكدا استعداد الغرفة للتفاعل الإيجابي مع مقترحات الوفد البولوني، والعمل على بلورة مشاريع عملية، بما في ذلك دراسة إمكانية توقيع اتفاقية تعاون تؤطر العلاقات بين الجانبين وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والاستثمار.

    وينتظر أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين المغربي والبولوني، ودعم موقع جهة الدار البيضاء سطات، كقطب اقتصادي في جذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف الرفع من قيمة الاقتصاد المغربي المنفتح على محيطه الإقليمي والدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات تطالب برفع « حصة الحج » وتعويض الموظفين الذين دفعوا من مالهم الخاص

    *العلم: الرباط*

    وجهت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى المدير العام للمكتب، تطالب فيها بضرورة مراجعة نظام التعويضات الخاص بـ « فريضة الحج » لفائدة أطر ومستخدمي المؤسسة، داعية إلى إنهاء ما وصفته بـ « الجمود » الذي يطبع هذا الملف منذ سنوات.

    وأشارت المراسلة التي تتوفر « العلم » بنسخة منها، و التي تحمل رقم مرجع 17/أ ع ش م/ ن و م/ 2026، إلى أن القرارات المنظمة لشروط الاستفادة من تعويض الحج لم تشهد أي تعديل جوهري منذ قراري عام 2006 و2013. وانتقدت النقابة الاكتفاء بتعديلات طفيفة في مايو 2023 شملت فقط إدراج فئة « المجاملة » دون المساس بالنسبة المعتمدة للاستفادة، والتي لا تزال محصورة في مستفيد واحد فقط من أصل كل 100 موظف نشيط.

    مطالبات بالرفع والتعويض بأثر رجعي

    تضمنت المراسلة مطالب محددة تهدف إلى إنصاف الشغيلة، وأبرزها رفع الحصة السنوية إذ طالبت النقابة برفع نسبة المستفيدين من 1/100 إلى 2/100 كحد أدنى، تماشيا مع تزايد عدد الموارد البشرية بالمكتب.

    ودعت النقابة إلى تعويض الموظفين الذين فازوا في القرعة الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واضطروا لأداء مناسك الحج من مالهم الخاص خلال السنتين الأخيرتين، بسبب استنفاد الحصة المالية السنوية المخصصة للمؤسسة.

     وفي اطار تحقيق مطلب تكافؤ الفرص، شدد البيان على ضرورة تكريس مبادئ الشفافية والإنصاف لضمان استفادة أوسع للفئات المختلفة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لطلبات الحج.

    وأكدت النقابة في مراسلتها، الموقعة من طرف الكاتب العام الوطني إبراهيم الشامي، أن الاستجابة لهذه المطالب ليست مجرد إجراء إداري، بل هي « ترسيخ لثقافة الاعتراف والتقدير لمجهودات الموارد البشرية »، وتعزيز للمناخ الاجتماعي داخل المكتب الوطني للمطارات.

    كما نبهت المراسلة إلى أن استمرار الوضع الحالي مع اقتراب موسم الحج الجديد سيؤدي حتما إلى تكرار سيناريو الحرمان لبعض الموظفين الذين تفرزهم القرعة الرسمية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية التي تتبناها المؤسسة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تضع دور الراحة رهن إشارة المتضررين من الفيضانات بالأقاليم الشمالية

    *العلم: الرباط*

    في مبادرة إنسانية تعكس روح التضامن والتكافل، أعلنت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن وضع جميع دور الراحة التابعة لها رهن إشارة السلطات المحلية المختصة، قصد إيواء واستقبال الأسر المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي شهدتها الأقاليم الشمالية للمملكة.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار الاضطلاع بالدور الاجتماعي والتضامني المنوط بالتعاضدية العامة، وتجسيداً للمبادئ المؤطرة للعمل التعاضدي، القائمة على التآزر والتكافل الاجتماعي، وذلك على إثر الأضرار المادية والاجتماعية التي خلفتها الفيضانات، والتي مست عدداً كبيراً من المواطنين وأدت إلى تشريد العديد من الأسر.

    وحسب بلاغ صادر عن التعاضدية، فقد بادر رئيسها إلى وضع دور الراحة الكائنة بكل من إقليمي تطوان والعرائش، إضافة إلى مدينة المهدية، رهن إشارة السلطات المحلية، من أجل تسخيرها لإيواء المتضررين، وذلك وفق الترتيبات والتدابير التي تراها هذه السلطات مناسبة لتدبير هذه العملية التضامنية ذات البعد الإنساني.

    وأكدت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن هذا القرار يندرج ضمن انخراطها المؤسساتي المسؤول في الجهود الوطنية الرامية إلى دعم الفئات المتضررة من الكوارث الطبيعية، وتعزيز قيم التضامن المجتمعي، من خلال تعبئة إمكاناتها ومؤسساتها لخدمة الصالح العام، وتوفير فضاءات لائقة تحفظ كرامة المستفيدين وتؤمن لهم شروط الاستقبال والرعاية الضرورية.

    كما شددت التعاضدية، عبر أجهزتها المسيرة وكافة أطرها ومستخدميها، على التزامها المتواصل بمواصلة أداء أدوارها الإنسانية والتضامنية، وتعزيز مساهمتها في المبادرات ذات البعد الاجتماعي، بما يرسخ قيم التضامن الوطني وروح المسؤولية المجتمعية.

    ويأتي هذا الانخراط في سياق التعبئة الشاملة التي تشهدها مختلف المؤسسات الوطنية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، وضمان مواكبة ودعم المواطنين المتضررين، وصون كرامتهم الإنسانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف مواطن عماني بمطار محمد الخامس الدولي مبحوث عنه في بلده

    *العلم: الدار البيضاء*

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 05 فبراير 2026، من إيقاف مواطن عماني، يبلغ من العمر 37 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بسلطنة عمان.‎

    وأورد بلاغ في الموضوع، أن توقيف المشتبه فيه، جرى أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة لمطار القاهرة المصري، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات المديرية العامة للأمن الوطني، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من السلطات القضائية بسلطنة عمان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

    وأوضح البلاغ ذاته، أن المشتبه فيه تم إخضاعه لإجراءات مسطرة التسليم التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف شعبة الاتصال العربي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيرتها بدولة عمان بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

    وأشار المصدر ذاته، أن إيقاف المشتبه به، يأتي في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على مجموعة من المشاريع التنموية ويؤجل نقط أخرى إلى الجلسة الثانية

    *العلم الإلكترونية: سعيد – خطفي – تصوير الترابي*

    صادق مجلس جماعة الدار البيضاء صباح يوم الخميس 05 فبراير الجاري، خلال دورته العادية لشهر فبراير، على مجموعة من النقاط المدرجة ضمن أشغال جدول أعمال الدورة المذكورة، مقابل تأجيل نقط أخرى إلى حين استكمال دراستها ومناقشتها داخل اللجان المختصة قبل إعادة عرضها على أعضاء المجلس للمصادقة عليها خلال الجلسة الثانية لهذه الدورة.

    وتميزت أشغال دورة فبراير العادية، بالمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة التي تهم مشاريع تنموية مرتبطة على الخصوص، بالمجال الصحي والاجتماعي والثقافي والبيئي، ويتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة لإعادة بناء وتجهيز مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بإقليم مديونة، واتفاقية شراكة تتعلق بإحداث وتجهيز مستشفى بتراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد، بينما في المجال الاجتماعي، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء ومجلس العمالة، وعمالة مقاطعة الحي الحسني ومندوبية التعاون الوطني وجمعية إدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والذهنية وشركة الدار البيضاء للتهيئة، من أجل إحداث مركز سوسيو- مهني لإدماج الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة.

    وفي سياق متصل بأشغال الدورة، تمت المصادقة أيضا على مشروع اتفاقية لانتداب شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء موارد » من أجل ممارسة مهام مواكبة وتتبع وتقييم التدبير المفوض لحديقة الحيوانات عين السبع، ومشروع اتفاقية شراكة لوضع جماعة الدار البيضاء مسجد « يونس » بمقاطعة الصخور السوداء، رهن إشارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في الوقت الذي تم فيه على المستوى الثقافي، المصادقة على اتفاقية شراكة تهم إنجاز أشغال ترميم وصيانة المنشآت الفنية بجماعة الدار البيضاء (الشطر الثاني)، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل إعادة تهيئة المكتبة الجماعية بعين السبع.

    وبخصوص البنيات الطرقية، صادق المجلس أيضا على اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة البنية التحتية لطرقات المنطقة الصناعية بمقاطعة سيدي البرنوصي، وعلى مشروع اتفاقية شراكة لتهيئة شارع 119 AC بمقاطعة عين الشق، كما تمت المصادقة بالإجماع على مجموعة من النقاط المتعلقة بالمالية والميزانية، من بينها تحويلات لبعض فقرات حساب النفقات من المخصص المالي المرصود للمقاطعات برسم سنة 2026، وبرمجة مبلغ مالي يقدر بـ500 ألف درهم، تم منحه لجماعة الدار البيضاء من طرف مؤسسة « Bloomberg Philanthropies » لتمويل برامج ومشاريع الجمعيات الشبابية الناشطة في مجال التغيرات المناخية بالمدينة.

    أما بخصوص النقاط التي تم تأجيلها، فقد قرر أعضاء المجلس الجماعي للدار البيضاء، إرجاء الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة لإحداث فضاء مخصص للألعاب الإلكترونية، وعلى برمجة مبلغ مالي مسترجع من الأحكام القضائية، إضافة إلى انتخاب منتدبين لتمثيل مجلس الجماعة في بعض أجهزة المجلس والهيئات والمؤسسات المختلفة، إلى الجلسة الثانية من هذه الدورة، المقرر عقدها يوم الجمعة 13 فبراير الجاري، بالإضافة إلى نقط مرتبطة بالمرافق تهم الدراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات المتعلق بتدبير قطاع النظافة، والدراسة والتصويت على مشروع عقد تدبير مركز طمر وتثمين النفايات الحضرية، حيث يتعلق الأمر بتأجيل دراسة النقاط رقم 11 و12 و13 و54 و55 و56، خصوصا مواصلة دراسة النقطتين 53 و61، بعدما استأثرتا بقسط كبير من النقاش داخل اجتماعات اللجن المختصة لمجلس جماعة الدار البيضاء، حيث أكدت نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، أن المشروع المتعلق بفضاء الألعاب الإلكترونية لا يتعلق بإحداث فضاء للعب والترفيه كما يروج له، بل بمصنع للألعاب الإلكترونية، يرتقب أن يساهم في خلق فرص شغل ودعم الاقتصاد المحلي، وهو ما جعله موضوع نقاش موسع داخل اللجنة قبل الحسم فيه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التدابير الاستباقية المغربية للتعامل مع الطوارئ المناخية تحرج الحكومة البرتغالية

    *العلم الإلكترونية*

    تسببت الخطة المغربية المتبعة في تدبير تداعيات العاصفة « ليوناردو » التي تضرب مناطق بشمال وغرب المملكة، في إثارة نقاش حاد داخل قبة البرلمان البرتغالي، بعدما انتقد نواب المعارضة أداء حكومتهم في التعامل مع الفيضانات الأخيرة، مستحضرين التجربة المغربية كنموذج يُحتذى في حسن الاستعداد وسرعة التنفيذ.

    وبعد مصرع عشرة أشخاص نتيجة التقلبات المناخية، انتقد ممثلو الأقاليم المتضررة بالبرتغال، خاصة في منطقتي « ألينتيخو » و »ألغارفي »، بطء تدخل السلطات وتأخرها في إجلاء السكان، خصوصا بإقليمي « سيربا » و »ألكاسر دو سال »، حيث اجتاحت المياه الأحياء بشكل مفاجئ، ما اعتُبر فشلاً ذريعًا في حماية المواطنين.

    وتساءل البرلمانيون عن الأسباب التي حالت دون تحرك عاجل، قائلين: « كيف استطاع المغرب إجلاء أكثر من 100 ألف شخص في وقت قياسي قبل وصول العاصفة، بينما عجزت أجهزتنا عن التدخل لفائدة بضعة آلاف فقط؟ ».

    وفي هذا السياق، أشادت منابر دولية، من بينها وكالات « رويترز » و“ReliefWeb”، بالتدابير المغربية التي وُصفت بالأكبر في تاريخ التدخلات الاستباقية، بعد أن أخلت السلطات أزيد من 108 آلاف شخص من أقاليم العرائش، القصر الكبير، سيدي قاسم، وسيدي سليمان، في وقت لم تسجَّل فيه أي خسائر بشرية جسيمة.

    أما موقع “Atalayar” الإسباني، فقد أكد أن المغرب فعّل مخططات الطوارئ قبل يومين من بلوغ العاصفة ذروتها، فيما وصفت صحف برتغالية الاستجابة الحكومية في لشبونة بـ »المتأخرة والبطيئة »، ما وضع الحكومة تحت ضغط شعبي وسياسي متزايد.

    كما سلطت تقارير أوروبية الضوء على دور الجيش الملكي المغربي والسلطات المحلية، الذين تمكّنوا من الوصول إلى قرى نائية ومناطق وعرة، مستخدمين المروحيات والقوارب والدراجات المائية، كما أُقيمت ملاجئ ضخمة ومطابخ متنقلة ومصحات فوق المروحيات لتأمين المتضررين، في مشهد اعتُبر درسًا في الكفاءة والجاهزية.

    وأجمع معلقون برتغاليون على أن الأزمة كشفت فجوة عميقة في تدبير الكوارث، معتبرين أن المغرب، بقراره السيادي واستباقيته الميدانية، وجّه رسالة قوية مفادها أن حماية الأرواح لا تحتمل التردد، وأن الاستعداد الجيد يترجم على الأرض قبل أن يكتب في التقارير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الهلال الأحمر المغربي بإقليم العرائش: تعبئة إنسانية متواصلة في مواجهة الفيضانات

    *العلم الإلكترونية*

    منذ الساعات الأولى لفيضانات القصر الكبير، باشر الهلال الأحمر المغربي بإقليم العرائش تدخلًا ميدانيًا واسعًا، اتسم بالاستمرارية والتنظيم والتعبئة التطوعية المكثفة، في واحدة من أكبر العمليات الإنسانية التي عرفها الإقليم خلال السنوات الأخيرة.


    وعلى امتداد أيام متتالية، انتشرت فرق الهلال الأحمر في مختلف بؤر التدخل، من القصر الكبير إلى العرائش ثم أصيلة، حيث جرى العمل وفق مقاربة ميدانية منسقة، قائمة على الجاهزية، وسرعة الانتشار، والتكيف مع تطور الوضع، بما يضمن الاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة المتضررة.


    تدخلات متعددة ومجالات عمل متكاملة:

    شملت تدخلات الهلال الأحمر المغربي مجالات إنسانية متكاملة، من بينها:

    – تجهيز ونصب الخيام داخل فضاءات الإيواء المؤقتة.
    – المساهمة في الدعم اللوجستي من فرز، وتحميل، ونقل، وتوزيع المواد.
    – تقديم الإسعافات الأولية والعلاجات الطبية، بتنسيق مع الوقاية المدنية،
    – مواكبة الحالات الصحية الحرجة ونقلها إلى المستشفيات.
    – تقديم الدعم النفسي للأطفال داخل المخيمات.
    – إحصاء المستفيدين وتنظيم ملفاتهم، خاصة في حالات الإجلاء وإعادة التوطين.


    وقد بلغ عدد الخيام المنصوبة خلال هذه التدخلات أزيد من 360 خيمة موزعة على مختلف مواقع الإيواء، استفاد منها آلاف المواطنين المتضررين، فيما تجاوز عدد المتطوعين المنخرطين في العمليات الميدانية ثمانين متطوعًا في بعض الأيام، موزعين على فرق متعددة ومنحدرين من عدة أقاليم.


    المتطوعون في قلب الاستجابة الإنسانية:

    شكّل المتطوعون العمود الفقري لهذه الاستجابة الإنسانية، حيث باشروا مهامهم بروح عالية من الالتزام والمسؤولية، متنقلين بين مواقع متعددة، ومواكبين للأسر المتضررة بشكل مباشر ويومي.





    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياسة الجنائية في المغرب.. بين منطق الردع والحاجة إلى العدالة الوقائية

    *بقلم // أسماء لمسردي*

    في ظل التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب، يبرز موضوع السياسة الجنائية من أهم المواضيع التي تستحق اهتماما بالغا من الدولة والمجتمع، لما لها من انعكاسات مباشرة على حياة الأفراد واستقرار المجتمع، بل وعلى صورة العدالة نفسها. وإذا كانت السياسة الجنائية تُعرّف بأنها مجموع الإجراءات والتوجهات التي تعتمدها الدولة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، فإنها في الحالة المغربية ما تزال حبيسة مقاربة تقليدية تركز على الردع والزجر أكثر من استباق الجريمة ومعالجة جذورها.

    المنطلقات القانونية: نصوص متقدمة وممارسة مترددة

    على المستوى النظري، قطع المغرب خطوات لا بأس بها، بدءا من دستور 2011 الذي أرسى دعائم دولة الحق والقانون، وجعل من حماية الحقوق والحريات الأساسية مرتكزا لأي تدخل قانوني، بما في ذلك في المجال الجنائي. كما جاءت مشاريع تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية بمستجدات مهمة، من أبرزها التنصيص على العقوبات البديلة، والانفتاح على العدالة التصالحية، وتوسيع صلاحيات النيابة العامة في تدبير الدعوى العمومية وفق منظور عقلاني يراعي مصلحة المجتمع والفرد معا.

    غير أن الملاحظة الأهم هي وجود فجوة واضحة بين النص والممارسة. فإلى اليوم، لا تزال السياسة الجنائية تمارس في كثير من الملفات من منطق العقاب، وغالبا ما ينظر إلى الجاني كعنصر يجب عزله عن المجتمع، بدل اعتباره فردًا يمكن تقويمه وإعادة إدماجه. وهذا ما يتجلى، على سبيل المثال، في ارتفاع عدد السجناء بشكل مقلق، والتضخم الكبير في الاعتقال الاحتياطي، والذي يستخدم أحيانا كأداة ضغط بدل أن يكون استثناء كما ينص على ذلك القانون.

    الواقع السجني… انعكاس لخلل السياسات الجنائية

    يعكس الواقع داخل السجون المغربية بوضوح محدودية السياسة الجنائية السائدة. فحسب تقارير المندوبية العامة لإدارة السجون، يعرف المغرب اكتظاظا مهولا داخل مؤسساته السجنية، حيث يفوق عدد النزلاء الطاقة الاستيعابية، ما يؤثر سلبا على ظروف الاعتقال، ويضعف برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بل ويساهم في تكريس ما يعرف بظاهرة « العودة الإجرامية »، نتيجة غياب مسارات إصلاح فعالة.

    ورغم تبني العقوبات البديلة نظريا، إلا أن تطبيقها لا يزال جد محدود، إما بسبب غياب الآليات التنفيذية، أو بسبب تردد بعض القضاة في تفعيلها، أو حتى بفعل غياب إطار ثقافي واجتماعي يتقبل هذه البدائل.

    النيابة العامة كمحور في السياسة الجنائية

    منذ استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، أُنيطت بها مسؤولية مباشرة في تفعيل السياسة الجنائية، حيث أضحت لها سلطة كبيرة في توجيه الممارسة اليومية للقانون الجنائي. لكن الرهان لا يكمن فقط في توسيع الصلاحيات، بل في مدى توظيف هذه الصلاحيات في الاتجاه الصحيح، أي نحو مقاربة حديثة تراهن على الإصلاح بدل الإقصاء، وعلى الوقاية بدل الزجر.

    وفي هذا الصدد، نلاحظ بعض المبادرات الإيجابية، من قبيل توجيه دوريات تشجع على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، أو فتح مسارات الوساطة الجنائية في قضايا معينة، لكن تبقى هذه المبادرات محدودة الأثر أمام استمرار عقلية الزجر.

    نحو سياسة جنائية جديدة؛ عناصر التصور:

    المرحلة الراهنة، بكل ما تحمله من رهانات أمنية واجتماعية واقتصادية، تفرض إعادة بناء السياسة الجنائية على أسس جديدة. ويجب أن تشمل هذه السياسة المحاور التالية:

    1. تكريس العدالة الوقائية: عبر التركيز على معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية المؤدية للجريمة، وتوسيع دور مؤسسات التربية والوساطة والمجتمع المدني.

    2. تفعيل العقوبات البديلة: بشكل عملي وواسع، مع ضمان بنيات استقبال حقيقية لتطبيقها، مثل الشراكة مع جماعات ترابية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

    3. دعم الوساطة الجنائية والعدالة التصالحية: خصوصا في النزاعات ذات الطابع الأسري أو المجتمعي، لتقليص اللجوء إلى القضاء والزج بالأفراد في السجون.

    4. إصلاح عميق لمنظومة السجون: بتحويل السجن من مؤسسة للعقاب إلى مؤسسة للتأهيل، مع تعزيز التكوين المهني والتربية داخل السجون.

    5. مراقبة فعالية السياسة الجنائية: عبر تقييم دوري لتأثيرها على الأمن، وعلى إعادة الإدماج، وعلى تحقيق العدالة.

    إن السياسة الجنائية ليست مجرد آليات قانونية، بل تعكس رؤية مجتمعية شاملة للعدالة والإنصاف. وإذا كان المغرب قد قطع أشواطا في تحديث النصوص، فإن الرهان الحقيقي اليوم يتجلى في تنزيل سياسة جنائية عادلة، إنسانية، وفعالة. سياسة توازن بين حق المجتمع في الأمن، وحق الفرد في الكرامة، وتؤمن بأن مكافحة الجريمة لا تمر فقط عبر القضبان، بل عبر بناء الثقة، وتوسيع الأفق، وتمكين المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره