فليكسبريس

Étiquette : Cap Hospitality

  • افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة

    تعزز العرض السياحي بمدينة طنجة بافتتاح وحدة فندقية جديدة من فئة خمس نجوم، تحمل اسم “إيدو مالاباطا”، وذلك خلال حفل رسمي شهد حضور شخصيات بارزة من عالم السياحة والاستثمار.

    وتبلغ الطاقة الاستيعابية للفندق الجديد 159 غرفة وجناحاً، مما يعزز حضور سلسلة “إيدو” الفندقية بشمال المملكة، ويساهم في رفع الطاقة الإيوائية لمدينة طنجة، التي تستعد لاحتضان تظاهرات وطنية ودولية كبرى، فضلاً عن خلق فرص شغل جديدة بالقطاع.

    وأكدت رقية العلوي، رئيسة المجلس الجهوي للسياحة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن الفندق يشكل إضافة نوعية للعرض السياحي الفاخر بالمدينة، ويستهدف سياحة الترفيه والأعمال والمؤتمرات (MICE)، مما يتماشى مع أهداف الجهة في تنويع المنتوج السياحي.

    وأوضحت أن الجهة تعمل على تحقيق رؤية 2030 الرامية إلى استقطاب 26 مليون سائح، من خلال برامج مواكبة مثل “Cap Hospitality” لتحديث البنيات الفندقية، و”Go Siyaha” لدعم المقاولات السياحية.

    من جانبه، أشار أنس إيدولحيان، مدير التسويق والتواصل بمجموعة “إيدو هولدينغ”، إلى أن الفندق يتموقع بمنطقة الغندوري السياحية قبالة مضيق جبل طارق، ويضم مرافق للرفاهية وعدداً من المطاعم، إضافة إلى قاعة مؤتمرات تستوعب حوالي ألف شخص، مما يجعله وجهة مثالية للندوات والفعاليات الكبرى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتحمل فوائد قروض لتجديد 25 ألف غرفة فندقية استعدادا للكان والمونديال


    سفيان رازق

    كشفت وزيرة وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، عن تجديد 25 ألف غرفة فندقية بقروض تتحمل الدولة فوائدها استعدادا لاحتضان للمغرب نهائيات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

    وأوضحت عمور، في جوابين كتابين للنائبين البرلمانيين عن الفريق الحركي ادريس السنتيسي وعادل السباعي حول تعزيز البنيات الفندقية، أنع في إطار تنزيل خارطة الطريق للسياحة 2023- 2026، واستعدادا لاحتضان بلادنا للتظاهرات الرياضية الكبرى خاصة كأس افريقيا 2025 وكأس العالم 2030 تعمل هذه الوزارة على تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية السياحية قصد تأهيلها وتعزيزها.

    في هذا السياق، أطلقت الوزارة برنامج ” Cap Hospitality” يهدف إلى تسريع عملية رفع مستوى العرض الفندقي من خلال تجديد 25 ألف غرفة، وذلك عن طريق منح قروض تتحمل الدولة فوائدها الصالح مؤسسات الأبواء السياحي التي لتلك مشاريع لتحديث منشأتها، ويغطي هذا البرنامج الاستثمارات التي تتراوح بين ثلاثة و مائة مليون درهم، يتم تسديدها على فترة قد تصل إلى 12 سنة، مع تأخير التسديد لمدة سنتين.

    ومن جهة ثانية، يضيف المصدر ذاته، تواصل الوزارة تأهيل وتعزيز العرض الفندقي غير الشركة المغربية للهندسة السياحية لرفع الطلب على المنتوج السياحي، مما سيمكن من ارتفاع عدد السياح وبالتالي جلب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.

    أما بخصوص الترويج للمناطق السياحية، فأشارت عمور إلى أن الوزارة قامت عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة بحملات ترويجية واسعة منها إعادة إطلاق للحملة الترويجية المغرب أرض الأنوار” في خمسة أسواق دولية ومضاعفة بث محتويات فيديوهات ” VISIT MORROCO Originals ” على المنصات الرقية الخاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وكذا تفعيل حملات التكثير بأهم الأسواق الدولية

    كماةيتم مواصلة الحملات الترويجية الرقمية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وكذا فتح مكاتب جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بعدة دول المواكة سياسة ترويجية مكثفة عبر دول العالم، تضيف المسؤولة الحكومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشجع الاستثمار في البنى السياحية تأهبا لـ”الكان” والمونديال

    يعمل المغرب على تجديد 25 ألف غرفة فندقية في أفق سنة 2026، بهدف تجهيز عرضه السياحي لاستيعاب الوفود المونديالية خلال سنة 2030. وفي هذا الصدد تقدم وزارة السياحة مساعدات مالية لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشاريع الترميم والإصلاح.

    وأكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن وزارتها تعمل، في إطار تنزيل خارطة الطريق للسياحة 2023-2026، واستعدادا لاحتضان المغرب للتظاهرات الرياضية الكبرى، خاصة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، على تشجيع الاستثمار في البنيات التحتية السياحية قصد تأهيلها وتعزيزها.

    وفي معرض جوابها عن سؤالين كتابيين، تقدم بهما النائب ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أولها حول “الاستراتيجية السياحية المواكبة لاحتضان بلدنا لتظاهرات رياضية قارية ودولية”، أفادت بأن الوزارة، في هذا السياق، أطلقت برنامج ” Cap Hospitality” الذي يهدف إلى تسريع عملية رفع مستوى العرض الفندقي من خلال تجديد 25 ألف غرفة.

    وسيتم ذلك عن طريق منح قروض تتحمل الدولة فوائدها لصالح مؤسسات الإيواء السياحي التي تمتلك مشاريع لتحديث منشآتها، كما يغطي هذا البرنامج الاستثمارات التي تتراوح بين 3 و100 مليون درهم، سيتم تسديدها على فترة قد تصل إلى 12 سنة، مع تأخير التسديد لمدة سنتين.

    ونوهت عمور بتواصل تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية، لرفع الطلب على المنتوج السياحي مما سيمكن من رفع عدد السياح وبالتالي جلب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.

    وكانت معطيات تم الكشف عنها بعد حوالي 6 أشهر من انطلاق برنامج “Cap Hospitality” أظهرت أن 100 طلب للاستفادة من البرنامج تم التوصل بها من لدن الوزارة، بينما تمت الموافقة على 30 منها”.

    وفي ما يتعلق بالجهات، تستفيد كافة جهات المملكة من البرنامج، مع وجود تباينات حسب حجم الجهة ومكانة القطاع السياحي فيها، إذ استأثرت جهة مراكش-آسفي بـ40 طلباً، مقابل 20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، و20 لجهة سوس ماسة.

    وحول “الترويج للمناطق السياحية الناشئة في ظل الطفرة السياحية وتنظيم التظاهرات العالمية”، الذي شكل موضوع سؤال ثان من نفس النائب البرلماني، قالت المسؤولة الحكومية إن الوزارة قامت عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة بحملات ترويجية واسعة في مقدمتها إعادة إطلاق الحملة الترويجية “المغرب” أرض الأنوار” في خمسة أسواق دولية.

    كما أشارت إلى مضاعفة بث محتويات فيديوهات “VISIT MORROCO Originals” على المنصات الرقمية الخاصة بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، وكذا تفعيل حملات التأثير بأهم الأسواق الدولية.

    وعلاوة على ذلك، تواصل وزارة عمور الحملات الترويجية الرقمية، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وكذا فتح مكاتب جديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة بعدة دول لمواكبة سياسة ترويجية مكثفة عبر دول العالم.

    جدير بالذكر أن المغرب استقبل خلال العام الماضي 17.4 مليون سائح، وبلغت عائدات السياحة، بالعملة الصعبة، مستويات قياسية غير مسبوقة قُدرت بـ112 مليار درهم، مما يعكس زيادة ملحوظة بنسبة 43 بالمئة مقارنة بسنة 2019 المرجعية (ما قبل كوفيد19)، وزيادة قدرها 7 بالمئة قياسا بسنة 2023.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير سياحي لـ »تيلكيل عربي »: السياحة المغربية بحاجة إلى استثمار أكبر في العنصر البشري

    سجل عدد السائحين الوافدين إلى المغرب خلال الشهر الأول من السنة الحالية زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفقًا لما أوردته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    في هذا السياق، أفاد الزوبير بوحوت، الخبير السياحي، في تصريح لموقع « تيلكيل عربي » يوم السبت 8 من الشهر الجاري، بأن الرقم المسجل خلال شهر يناير 2025 يعد إيجابياً في المطلق، حيث بلغت نسبة الزيادة 27 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس استمرار الانتعاش الذي شهدته السياحة المغربية خلال العام الماضي. ومع ذلك، يظل التحدي الأساسي هو كيفية الحفاظ على هذا النمو وتعزيزه.

    وأشار بوحوت إلى أن هذا الرقم، رغم دلالته الإيجابية، لا يوفر تفاصيل دقيقة حول نسبة مساهمة مغاربة العالم مقارنة بالسياح الدوليين، وهو معطى مهم لتحليل دينامية القطاع. وأوضح أنه في سنة 2024، من بين 17.4 مليون سائح، شكل مغاربة العالم 49 بالمائة، وهو ما يرجح أن تكون نسبة مهمة من الزيادة المسجلة خلال يناير 2025 مرتبطة بهذه الفئة، رغم غياب هذا التفصيل في التصريح الرسمي.

    وأوضح بوحوت أنه في حال تحقيق تحسن أكبر في تركيبة السياح، بحيث تصل نسبة السياحة الدولية إلى 55 بالمائة مقابل 45 بالمائة لمغاربة العالم، فإن ذلك سيكون مؤشراً إيجابياً للغاية.

    وأضاف أن التقسيم الحالي للأرقام لا يوضح بدقة الوجهات التي استفادت من هذا النمو، فعلى الرغم من الزيادة المسجلة، لا تزال الوجهتان الرئيسيتان المستفيدتان هما مراكش وأكادير. أما فيما يتعلق بالأسواق المصدرة للسياح، فقد أشار إلى أن المغرب لا يزال يعتمد على نفس الأسواق التقليدية، في حين أن الانفتاح على أسواق جديدة لم يسفر بعد عن نتائج ملموسة.

    وأضاف بوحوت، أن النشاط السياحي لا يزال متمركزًا في مراكش وأكادير، مشيرًا إلى أن الأرقام الدقيقة لم تُعلن بعد، لكن من المتوقع أن تواكب الزيادة في عدد السياح ارتفاعٌ في عدد ليالي المبيت.

    وأوضح أنه في عام 2024، سجلت ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الدولية ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزة 20 مليون ليلة، من أصل 28.7 مليون ليلة إجمالية، حيث بلغت ليالي المبيت الخاصة بالسياحة الداخلية 8.5 مليون، مقابل 20.2 مليون ليلة للسياح الدوليين. وأضاف أن هذا النمو ينعكس بشكل مباشر على مداخيل العملة الصعبة، إذ حققت السياحة الدولية عائدات بلغت 112.5 مليار درهم. وبناءً على ذلك، فإن كل ليلة سياحية تساهم في خلق نشاط اقتصادي ورواج مالي يصل إلى 5500 درهم، ما يؤكد التأثير الإيجابي لارتفاع ليالي المبيت على الاقتصاد الوطني.

    وقال بوحوت، إنه عند الحديث عن الرواج الاقتصادي، فإن ذلك يشمل تحرك الفنادق ودور الضيافة والنقل السياحي، إضافة إلى أنشطة أخرى، من بينها الصناعة التقليدية، التي سجلت أرقامًا مهمة خلال سنة 2024. وأكد أن هذه العناصر تمثل الجوانب الأساسية للرواج الاقتصادي وأثره على التشغيل.

    وأشار بوحوت إلى أن جودة الخدمات تظل مرتبطة بنوعية المنتوج السياحي المُقدم، لافتًا إلى أن برنامج « Cap Hospitality« الذي انطلق مؤخرًا يوفر فرصة لتطوير الاستثمار، حيث يستفيد المنعشون السياحيون من امتيازات في إطار هذه الآلية الداعمة. وأضاف أن هذا البرنامج، إلى جانب ميثاق الاستثمار، سيمكن من تجديد الأسطول السياحي وتعزيز العنصر البشري من خلال برامج مرافقة تدعم تكوين وتأهيل الموارد البشرية في القطاع.

    وأفاد بوحوت، أنه لابد من انتظار النتائج، لأن البرنامج لا يزال في بداياته ولم تصدر بعد أي حصيلة رسمية. وأوضح أنه في الوقت الحالي، هناك اهتمام من مجموعة من المهنيين الذين لديهم الإمكانية للاستفادة من دعم مؤسسات صندوق محمد السادس للاستثمار. ورغم وجود تصريحات إيجابية وتعبئة كبيرة من المهنيين، إلا أن النتيجة الحقيقية ستظهر في المستقبل.

    واختتم بوحوت، حديثه بالقول إن هناك ثلاثة مؤشرات مهمة يجب مراعاتها: حجم مغاربة العالم داخل الرقم، توزيع السياح حسب الأسواق، وتوزيعهم حسب الجهات. وأشار إلى أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فسيستمر نمو القطاع السياحي، لكن سيظل الاعتماد على نفس الأسواق. وإذا لم يتم استكشاف أسواق جديدة، ستظل المناطق المستفيدة بشكل رئيسي من هذا النمو هي مراكش وأكادير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نحو خارطة طريق سياحية واعدة: تحليل لرؤية الحكومة في تطوير القطاع السياحي


    محمد السلاسي

    عرفت جلسة المساءلة الشهرية لمجلس النواب، التي عُقدت يوم الاثنين 27 يناير 2025، تقديم السيد رئيس الحكومة لكلمة شاملة حول التوجهات الاستراتيجية الكبرى للسياسة السياحية في بلادنا. تميزت الكلمة بإثارة معطيات وتفاصيل دقيقة، ورسمت رؤية مستقبلية طموحة تعكس إدراكاً عميقاً لدور السياحة كعامل محوري في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. في هذا المقال، نقدم تحليلاً معمقاً لأبرز مضامين هذه الكلمة، مع إبراز الأبعاد الاستراتيجية التي تضمنتها.

    1.⁠ ⁠الإنجازات الكبرى: حصيلة تتحدث عن نفسها بلغة الأرقام

    في كلمته سلط رئيس الحكومة الضوء على إنجازٍ وطنيٍّ لافت، حيث حققت المملكة رقماً قياسياً في عدد السياح الوافدين خلال عام 2024، بتسجيل 17.4 مليون سائح، متجاوزة بذلك الأهداف المتوقعة لعام 2026. هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل جاء ثمرةً لجهودٍ حكوميةٍ مُمنهجةٍ ومُخطَّطةٍ بعناية، تمثلت في إطلاق مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم في أعقاب جائحة كورونا، بالإضافة إلى تنفيذ “خارطة الطريق السياحية 2023-2026” التي تم تخصيص ميزانية ضخمة لها بلغت 6 مليارات درهم.

    كما أبرزت الكلمة الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث ساهم بشكل مباشر في خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب تحقيق زيادة ملحوظة بنسبة 20% في عدد الليالي السياحية مقارنةً بعام 2023، مما يعكس ديناميكية هذا القطاع وقدرته على تعزيز التنمية المستدامة.

    2.⁠ ⁠رؤية متكاملة لتطوير القطاع السياحي:

    تتميز مقاربة الحكومة لتطوير السياحة المغربية برؤية شمولية متكاملة، تتجاوز النهج التقليدي المقتصر على تأهيل الفنادق فقط، لتشمل أبعاداً استراتيجيةً أوسع وأكثر تأثيراً. وقد أبرزت الكلمة المحاور الرئيسية التي تقوم عليها هذه الرؤية، والتي تتمثل في:

    + تعزيز النقل الجوي: من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الطيران العالمية، وزيادة عدد المقاعد الجوية المتاحة بنسبة 30% خلال عام 2024، مما يعكس حرصاً على تسهيل وصول السياح إلى المملكة من مختلف أنحاء العالم.

    + الترويج الرقمي للسياحة: عبر إطلاق حملات إبداعية مثل “المغرب أرض الأنوار”، التي استهدفت الأسواق الدولية لجذب الزوار، بالإضافة إلى حملة “نتلاقاو فبلادنا” التي تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية وتشجيع المغاربة على اكتشاف كنوز بلادهم.

    + تنويع المنتجات السياحية: من خلال إدماج السياحة الثقافية والرياضية في الاستراتيجية الوطنية، لا سيما مع استضافة المغرب لفعاليات كبرى مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، مما يعكس تنوعاً غنياً في التجارب السياحية التي يقدمها المغرب لزواره.

    هذه المقاربة المتكاملة تعكس وعياً عميقاً بأهمية السياحة كقطاع استراتيجي قادر على تعزيز مكانة المغرب كوجهة عالمية رائدة.

    3.⁠ ⁠التركيز على التنمية المستدامة والعدالة المجالية:

    جاءت الكلمة لتؤكد أن السياحة ليست مجرد محرك للنمو الاقتصادي فحسب، بل هي أيضاً أداة فاعلة لتحقيق التنمية الاجتماعية وتعزيز العدالة المجالية. وقد تجسد هذا التوجه من خلال إطلاق برنامج “GO سياحة”، الذي يهدف إلى دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع، مع التركيز على تطوير السياحة في المجالات الجبلية والنائية. هذا البرنامج يسعى إلى تمكين هذه المناطق من لعب دور أكبر في خلق فرص للعمل، وتحسين جودة الحياة لساكنتها، مما يعكس التزاماً حقيقياً بتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تعم مختلف أرجاء المملكة.

    4.⁠ ⁠الرؤية الاستراتيجية للحكومة والبرامج السياحية الطموحة:

    كلمة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش عكست رؤيةً ثاقبةً لقيادةٍ حكوميةٍ تدرك أن نجاح قطاع السياحة لا يرتكز فقط على تطوير البنية التحتية، بل يتطلب أيضاً تعزيز التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق مشاريع مبتكرة تسهم في الارتقاء بالقطاع، مع التركيز بشكل خاص على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية. ومن خلال برامج طموحة مثل “أفق التميز”، الذي يهدف إلى إعادة تأهيل مؤسسات التكوين المهني، وبرنامج “CAP Hospitality” لتطوير مؤسسات الإيواء السياحي، تسعى الحكومة إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المهنية القادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

    على سبيل الختام: نحو أفق سياحي مشرق

    نؤكد ما أكده قبلنا رئيس الحكومة أن السياحة المغربية ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية في مشروع التنمية الشاملة برؤية طموحة تمتد حتى عام 2030، واستراتيجية متكاملة تشمل تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية، ومنه.. يبدو أن المغرب يسير بثبات نحو تحقيق مكانة ريادية كوجهة سياحية عالمية.

    النبرة الواقعية التي دمغت أسلوب رئيس الحكومة في هذه الكلمة، إلى جانب طرحه لرؤية واضحة ومتماسكة، يعكس فهماً عميقاً للتحديات والفرص المحيطة بالقطاع، ويبعث برسالة تفاؤل وتطمين إلى جميع الفاعلين والمواطنين، بأن المستقبل يزخر ببرامج واعدة وإنجازات كبيرة في هذا المجال الحيوي الذي يلامس حياة الجميع.

    *محمد السلاسي، دكتور فالقانون العام والعلوم السياسية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: الحكومة رصدت 10 ملايير درهم لتطوير قطاع السياحة

    كشف عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها رصدت 10 ملايير درهم كمجهود إستثماري كبير لتطوير قطاع السياحة.

    وأشار ذات المسؤول الحكومي في معرض رده على أسئلة النواب البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين، في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، أن هذا المجهود الاستثماري الحكومي توزع على 2 مليار درهم لتدبير مرحلة ما بعد الجائحة، إضافة إلى 1.5 مليار درهم لبرنامج Cap Hospitality، الذي تقدم من خلاله الحكومة تسهيلات مالية لفائدة المؤسسات الفندقية، وقروض بدون فوائد.

    وينضاف إلى هذه الاعتمادات المالية مبلغ 240 مليون درهم لتأهيل القطاع السياحي في المناطق المتضررة من الزلزال، إضافة إلى 6 ملايير درهم على 4 سنين المخصصة للاستثمار العمومي في القطاع السياحي.

    وبفضل المجهودات التي قامت بها الحكومة، يقول أخنوش: « … تم افتتاح مجموعة من الوحدات الفندقية الجديد، إضافة إلى أن مجموعة من الوحدات التي كانت تعيش مشاكل وصعوبات استطاعت أن تعيد افتتاح وحداتها بشكل أفضل من السابق.. ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: برنامج « CAP Hospitality » يشكل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي

    اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن برنامج « CAP Hospitality »، الذي أطلقته الحكومة، يمثل نقلة نوعية في تمويل وتأهيل مؤسسات الإيواء السياحي ببلادنا، إذ يوفر قروضا ميسرة تتحمل الحكومة فوائدها بالكامل، مع تقديم تسهيلات تصل إلى 12 سنة لتسديد القروض وتأجيل أول دفعة لمدة سنتين، مشيرا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

    وأوضح المتحدث، خلال الجلسة العمومية الشهرية للإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: « التوجهات الكبرى للسياسة السياحية ببلادنا »، أن هذا البرنامج استهدف تأهيل 25.000 غرفة، مبرزا أنه تم إلى حدود اليوم تسجيل 165 طلبا للاستفادة من هذه الآلية من طرف مؤسسات الإيواء السياحي ببلادنا.

    وقال أخنوش إن الحكومة ركزت إلى جانب ذلك، على دعم المؤسسات الفندقية المغلقة أو المتهالكة خاصة في مناطق مثل ورزازات وزاكورة، كاشفا أنه تم تخصيص ميزانية بقيمة 80 مليون درهم لتأهيل أزيد من 1.000 غرفة موزعة على 13 وحدة.

    وأكد أن الاهتمام الذي توليه الحكومة للقطاع السياحي، كان له أثر إيجابي في تكريس ثقة المستثمرين في الفرص المتاحة لتطوير السياحة الوطنية، مسجلا أن ذلك مكن القطاع من جذب استثمارات تجاوزت قيمتها 8 مليارات درهم خلال سنة 2024، ستوجه خصوصا للرفع من القدرة الإيوائية والخدمات السياحية.

    وشدد رئيس الحكومة أمام نواب الأمة، أن حكومته سعت بكل ما تملكه من إمكانيات لإعطاء الأولوية لتحفيز الاستثمار في القطاع السياحي، وتعزيز ديناميته وتحسين تنافسية المقاولات السياحية المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السياحة محيحة فبلادنا.. عمور: تم توفير أكثر من 297,000 سرير فهاد الفترة وبغينا نخلقوا 150 ألف مع بداية 2030

    عمر المزين – كود///

    عقدت الشركة المغربية للهندسة السياحية مجلس إدارتها، أمس الأربعاء 11 دجنبر 2024، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

    وأشادت الوزيرة بالأداء الاستثنائي للقطاع السياحي المغربي، معلنة عن توافد 15.9 مليون سائح حتى نهاية نونبر 2024، وهو رقم قياسي تاريخي، مؤكدة أن هذه النتائج تعكس قوة الرؤية التي تهدف إلى جذب 26 مليون سائح بحلول 2030 وفعالية خارطة طريق السياحة.

    كما أبرزت المحاور الأساسية التي يجب أن يتولى القطاع الخاص قيادتها لدعم الجهود في مجالي الربط الجوي والترويج، وهي تعزيز البنية التحتية السياحية من حيث العدد والجودة، ورفع جودة الخدمات طبقاً لأحسن المعايير الدولية الجاري بها العمل.

    وبعد التذكير بهدف خلق 150,000 سرير بحلول 2030، وتعزيز العرض الترفيهي في المغرب، أكدت الوزيرة على أهمية مواصلة تحفيز الاستثمارات في القطاع، خاصة مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.

    وقد تم إطلاق العديد من المبادرات في إطار خارطة الطريق، لتسريع الاستثمارات، ويتعلق الأمر ببرنامج “CAP Hospitality” :آلية مبتكرة لتحديث المؤسسات الفندقية، وبرنامج “GO سياحة”: برنامج وطني يهدف إلى دعم 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، وبرنامج “مقاولة سياحية”: آلية لتقديم الدعم المالي و التقني للمقاولات السياحية على المستوى الجهوي، وبرامج ترفيهية متخصصة: لتحفيز الأنشطة الترفيهية المبتكرة في مجالات مثل فنون الطبخ والألعاب الرقمية والرقمنة، وبرامج بالتعاون مع الجهات والسلطات المحلية تهدف لتوفير المتطلبات اللازمة لجعل السلاسل السياحية أكثر جاذبية.

    كما استعرض المجلس التقدم المحرز في آليات التمويل المخصصة لتحديث المؤسسات الفندقية في بعض المناطق، التي تتكلف الشركة المغربية للهندسة السياحية بتنفيذها، مثل آلية دعم مالي للوحدات الفندقية المغلقة أو القديمة في ورزازات وزاكورة، برنامج إعادة تأهيل المؤسسات السياحية المتضررة من زلزال الحوز.

    كما أكدت فاطمة الزهراء عمور على الجهود المبذولة من طرف الشركة المغربية للهندسة السياحية لجذب الاستثمارات، مشيرة إلى الشراكات الاستراتيجية مع سلاسل فندقية عالمية كبيرة والاهتمام المتزايد للمستثمرين بوجهة المغرب. حتى اليوم، تم توفير أكثر من 297،000 سرير، بما في ذلك 36,000 سرير جديد منذ إطلاق خارطة الطريق 2023-2026.

    ودعت إلى تسريع الجهود، مشددة على أن الدعم والتحفيزات المقدمة للمستثمرين في القطاع لم تكن أبداً بهذا المستوى. من جانبه، قدم عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، إنجازات سنة 2024 وخطة العمل لسنة 2025، مؤكداً التزام الشركة المغربية للهندسة السياحية بمواصلة الترويج لفرص الاستثمار السياحي في المغرب من أجل تسريع تنمية القطاع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة مراكش في الصدارة.. 30 مؤسسة فندقية تستفيد من برنامج “Cap Hospitality”

    يعد تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم، فرصة كبيرة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية، لذلك انخرط المغرب في العديد من الأوراش والمشاريع التنموية، من أجل تطوير مجموعة من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع السياحي، الذي تضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و ”زلزال الحوز”.

    ورغم الإنتعاشة التي يعرفها القطاع السياحي بالمملكة بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاص، والذي يترجمه التدفق الكبير للسياح، حيث زار المغرب 14.6 مليون سائح متم أكتوبر الماضي، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلا أن هذا التدفق يؤكد ضرورة تأهيل العرض السياحي الوطني خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، تأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى في مقدمتها مونديال 2030.

    وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة السياحة برنامج “Cap Hospitality” لإنعاش القطاع السياحي، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية للإيواء، عبر تحديث الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء لمنح تجربة سياحية أفضل للزوار الذين باتوا أكثر تطلبا من ذي قبل.

    وبهذا الخصوص، أكدت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، خلال مائدة “ZONE FRANCHE” المستديرة على « medias24″، أن البرنامج الذي لم ينطلق فعليا إلا في شهر شتنبر الماضي، استقبل ما يقرب من 100 طلب خلال شهرين فقط، وتمت الموافقة على 30 منها.

    من جانبه، كشف عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن جهة مراكش-آسفي تصدر عدد الطلبات بـ40 طلباً و20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، وعدد مهم لجهة سوس ماسة ودرعة تافيلالت”.

    وكانت الوزارة الوصية على القطاع أعلنت متم يونيو الماضي أن برنامج “Cap Hospitality” يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، أو إرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

    ويتدخل برنامج (Cap Hospitality)، وهو عبارة عن آلية موجهة للفاعلين الفندقيين الراغبين في تحديث وتجديد مؤسساتهم، تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل.

    ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة.

    يعد تنظيم تظاهرة كبرى من حجم كأس العالم لكرة القدم، فرصة كبيرة لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية، لذلك انخرط المغرب في العديد من الأوراش والمشاريع التنموية، من أجل تطوير مجموعة من القطاعات الحيوية، على رأسها القطاع السياحي، الذي تضرر من مخلفات أزمة “كوفيد-19” و ”زلزال الحوز”.

    ورغم الإنتعاشة التي يعرفها القطاع السياحي بالمملكة بصفة عامة ومدينة مراكش بصفة خاص، والذي يترجمه التدفق الكبير للسياح، حيث زار المغرب 14.6 مليون سائح متم أكتوبر الماضي، بزيادة 19 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، إلا أن هذا التدفق يؤكد ضرورة تأهيل العرض السياحي الوطني خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، تأهبا لاستقبال المزيد بمناسبة تنظيم تظاهرات كبرى في مقدمتها مونديال 2030.

    وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة السياحة برنامج “Cap Hospitality” لإنعاش القطاع السياحي، لاسيما في ما يتعلق بالبنيات التحتية للإيواء، عبر تحديث الفنادق وباقي مؤسسات الإيواء لمنح تجربة سياحية أفضل للزوار الذين باتوا أكثر تطلبا من ذي قبل.

    وبهذا الخصوص، أكدت سلمى بلامين، المديرة التنفيذية لصندوق محمد السادس للاستثمار، خلال مائدة “ZONE FRANCHE” المستديرة على « medias24″، أن البرنامج الذي لم ينطلق فعليا إلا في شهر شتنبر الماضي، استقبل ما يقرب من 100 طلب خلال شهرين فقط، وتمت الموافقة على 30 منها.

    من جانبه، كشف عماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، أن جهة مراكش-آسفي تصدر عدد الطلبات بـ40 طلباً و20 طلباً لجهة الدار البيضاء سطات، وعدد مهم لجهة سوس ماسة ودرعة تافيلالت”.

    وكانت الوزارة الوصية على القطاع أعلنت متم يونيو الماضي أن برنامج “Cap Hospitality” يغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، أو إرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

    ويتدخل برنامج (Cap Hospitality)، وهو عبارة عن آلية موجهة للفاعلين الفندقيين الراغبين في تحديث وتجديد مؤسساتهم، تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل.

    ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سياحة.. عمور تدعو إلى وضع خطة عمل ملموسة

    دعت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى وضع خطة عمل ملموسة في ضوء العديد من الأحداث الدولية المقررة بين 2025 و2030، بما في ذلك مونديال 2030.

    وأفاد بلاغ للوزارة بأن عمور، التي ترأست اجتماعا هاما مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة، في إطار أداء القطاع السياحي المغربي، أوضحت أن خطة العمل هذه يجب أن تركز على تعزيز البنيات التحتية السياحية، بما يتماشى مع تطور الربط الجوي، سواء من حيث زيادة الطاقة الاستيعابية أو رفع مستوى المنشآت القائمة، وتحسين جودة الخدمات لتلبية طموحات القطاع، وكذا تعزيز تكوين المواهب الشابة.

    وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرة شجعت الفنادق على الاستفادة من برنامج « Cap Hospitality » المحدود زمنيا لتسريع عملية التحديث، مؤكدة على أهمية الترويج على المستوى الترابي لتطوير وجهات سياحية جديدة.

    وبحسب عمور، تهدف هذه المقاربة إلى تنويع العرض السياحي والتغلب على الموسمية في بعض المناطق، ما يسمح بتوزيع أكثر توازنا للتدفقات السياحية على مدار السنة و في جميع أنحاء المغرب.

    وقالت عمور « إننا في منعطف حاسم. ولقد أثبتت السياحة المغربية إمكاناتها بنتائج استثنائية، ولكن التحديات المقبلة، ولا سيما التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، تتطلب تعبئة كاملة. ونحن أكثر تحفيزا من أي وقت مضى لتسريع تنمية هذا القطاع المهم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».

    وبهذه المناسبة، أكدت النمو الاستثنائي للقطاع، مذكرة بالأرقام القياسية المسجلة مثل 14.6 مليون زائر حتى أكتوبر، و97 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة، و24 مليون ليلة مبيت (بزيادة 10 في المائة مقارنة بـ 2023).

    كما أشادت بهذه النتائج غير المسبوقة، والتي هي ثمرة تعاون وثيق بين الحكومة والمهنيين، مشيرة إلى أنه في 2023، بلغ عدد العاملين في القطاع 827 ألف شخص، أي 25 ألف منصب شغل مباشر جديد مقارنة بـ 2022.

    وبدوره، أعرب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، عن اعتزازه بالنتائج المحققة وأشاد بالتعاون المثالي بين القطاعين العام والخاص، مبرزا الاستجابة السريعة للحكومة وتوفيرها الموارد اللازمة بسرعة.

    وبعد أن أكد على أهمية تسريع الجهود، اقترح بن الطاهر تعزيز دور الفدراليات كشريكة مهمة في هذه الدينامية.

    وسلط بن الطاهر الضوء بشكل خاص على أولويتين، هما التسريع العاجل لورش التكوين وتحديث المنشآت الفندقية في جميع جهات المغرب.

    وفي هذا الصدد، أكد بن الطاهر، أنه « بعد الجهد الجماعي الذي أدى إلى هذه النتائج الرائعة، حان الوقت للتسريع الجماعي. وتلتزم الكونفدرالية الوطنية للسياحة التزاما كاملا بالعمل يدا بيد مع الوزارة لتطوير عرضنا، وتعزيز التكوين، وزيادة جاذبية وتنافسية قطاعنا ».

    وأيد رؤساء الجامعات والفدراليات المهنية الحاضرون بالإجماع تصريحات بن الطاهر، معربين عن رضاهم عن التزام الحكومة والنتائج المحققة.

    واتفق المشاركون على المحاور ذات الأولوية، كما أثاروا أيضا قضايا محددة حسب المهن أو المناطق، والتي تم الاتفاق على معالجتها في اجتماعات لهذا الشأن.

    وشارك في هذا الاجتماع الكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، محمد مسلك، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة، وحميد بن الطاهر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بالإضافة إلى رؤساء جميع الجامعات و الفدراليات المهنية للسياحة و كذا رؤساء المجالس الجهوية للسياحة.

    إقرأ الخبر من مصدره