Étiquette : des

عبد الحي السملالي – فرنسا

مقدمة

في عالم تُعاد فيه صياغة السلطة من داخل الشبكات، لم يعد من المقبول أن يظل المغرب تابعًا رقميًا لنماذج خارجية، سواء كانت فرنسية تقليدية أو صينية متقدمة.

التحول الرقمي لم يعد مجرد تحديث تقني، بل أصبح سؤالًا وجوديًا: هل نملك الجرأة على بناء نموذج مغربي مستقل، يُراعي لغتنا، ثقافتنا، وخصوصيتنا؟

الوضعية الراهنة: قراءة في مؤشرات السيادة الرقمية

قبل الحديث عن النماذج والبدائل، لا بد من الوقوف عند الواقع الرقمي المغربي كما هو.

تشير أحدث التقارير إلى أن المغرب يحتل المرتبة 90 عالميًا في مؤشر الحكومة الإلكترونية (EGDI 2024)، رغم أن أكثر من 88% من المواطنين متصلون بالإنترنت.

لكن المفارقة تكمن في أن أقل من 40% يُنتجون محتوى رقمي، ونسبة الطلبة المغاربة في تخصصات الذكاء الاصطناعي لا تتجاوز 3%.

القانون 09.08 لحماية البيانات لا يُطبق بصرامة، رغم وجود اللجنة الوطنية المكلفة بذلك، وأكثر من 40% من الطلبة المغاربة في الخارج يدرسون في فرنسا، مقابل أقل من 5% في الصين.

هذه الأرقام تُظهر أن التحول الرقمي لا يزال في بدايته، ويحتاج إلى إرادة سياسية، إصلاح تربوي، واستثمار معرفي حقيقي.

النموذج الفرنسي: من التأسيس إلى التكرار

منذ الاستقلال، تبنّى المغرب النموذج الفرنسي في الإدارة الرقمية، من اللغة إلى المنصات.

ورغم أن هذا النموذج ساهم في بناء مؤسسات الدولة، إلا أنه اليوم يُعيد إنتاج التبعية بدل أن يُحفّز الابتكار.

الاعتماد على شركات فرنسية لتخزين البيانات يُضعف السيادة الرقمية، ويجعل المغرب تابعًا في زمن تُعاد فيه صياغة السلطة من داخل الشبكات.

النموذج الصيني: فعالية تقنية أم مركزية رقمية؟

الصين تقدم نموذجًا رقميًا متكاملًا، يجمع بين الإنتاج المحلي والسيادة التقنية.

شركات مثل Huawei وAlibaba لا تُصدّر فقط أجهزة، بل منظومات رقمية تُدمج الذكاء الاصطناعي في كل مراحل الإنتاج.

لكن هذا النموذج، رغم فعاليته، يثير تساؤلات حول الرقابة، مركزية القرار، وحدود الحريات الرقمية.

لذا، المطلوب ليس الاستنساخ، بل الاستلهام الذكي.

التعليم الرقمي: بين التلقين والتجريب

المدرسة الرقمية المغربية تُركز على النظري أكثر من التطبيقي، والمناهج قديمة، والمختبرات شبه غائبة.

في المقابل، النموذج الصيني يُشرك الطلبة في مشاريع حقيقية منذ السنوات الأولى.

إذا أراد المغرب أن يُنتج “مهندسًا رقميًا”، فعليه أن يُعيد بناء منظومته التعليمية من الأساس، ويُراعي خصوصيته الثقافية واللغوية.

فالتعليم هو المدخل الحقيقي للسيادة الرقمية.

السيادة الرقمية: من المفهوم إلى التطبيق

السيادة الرقمية ليست شعارًا، بل ممارسة يومية.

هي القدرة على التحكم في البيانات، الخوارزميات، والبنية التحتية.

في المغرب، ما زالت معظم التطبيقات الحكومية تُدار عبر منصات أجنبية، والبيانات تُخزن خارج الوطن.

ولا تكتمل السيادة دون شمولية رقمية تُراعي الفجوة بين المدن والقرى، وبين الطبقات الاجتماعية المختلفة.

فلسفة التبعية: من إدوارد سعيد إلى سمير أمين

إدوارد سعيد يرى أن الغرب يُعيد تشكيل صورة الشرق في ذهنه، ويفرض عليه أن يرى نفسه من خلال عين الآخر.

سمير أمين يعتبر أن دول الجنوب تتطور وفقًا لحاجات المركز، لا وفقًا لحاجاتها الذاتية.

أما يوهان غالتونغ، فيربط غياب الديمقراطية بعلاقات تبعية بنيوية مع دول الشمال.

التحول الرقمي المغربي يجب أن يكون إعادة بناء للذات، لا مجرد استبدال تابع بآخر.

خاتمة: بين الواقع والطموح، هل نملك شجاعة البرمجة؟

كما قال فوكو: “السلطة ليست فقط ما يُفرض علينا، بل ما نُعيد إنتاجه بأنفسنا”.

التحول الرقمي المغربي يجب أن يكون فعلًا سياديًا، لا مجرد استهلاك لنماذج الآخرين.

لكن قبل أن نحلم بنموذج مغربي مستقل، علينا أن نُواجه الواقع كما هو — l’état des lieux — بكل تناقضاته، تحدياته، وفرصه.

إن بناء نموذج رقمي مغربي يبدأ من الاعتراف بأن التكنولوجيا ليست حيادية، وأن السيادة تبدأ من التعليم، وتنتهي عند المواطن.

فهل نملك في المغرب الشجاعة على كسر الحلقة، وإعادة إنتاج أنفسنا رقميًا، من داخلنا لا من خارجنا؟

إقرأ الخبر من مصدره

عبد الحي السملالي – فرنسا

المقدمة

ظل المغرب لعقود طويلة مرتبطًا بالنموذج الفرنسي في مختلف المجالات، لا سيما في الهندسة المعمارية والبنية التحتية. هذا الارتباط التاريخي، وإن أسهم في بناء أسس الدولة الحديثة، بات اليوم محل مراجعة في ظل صعود الصين كقوة هندسية وتقنية عالمية.

فهل آن أوان التحول الاستراتيجي في توجهات المغرب قبل أن يفوتنا الركب؟ وهل نملك حرية الاختيار، أم أن التاريخ يفرض علينا مسارات لا فكاك منها؟

أولًا: العمارة الفرنسية – تاريخ من الهيبة والرمزية

العمارة الفرنسية ليست مجرد زخرفة، بل انعكاس لتحولات سياسية وثقافية عميقة. منذ العصر الروماني، حيث استخدمت فرنسا الأقواس والقباب والخرسانة في بناء المعابد والجسور، مرورًا بالعصور الوسطى التي شهدت بروز الطراز القوطي في الكاتدرائيات الشاهقة، وصولًا إلى عصر النهضة الذي جلب التناظر والزخرفة البسيطة، ثم إلى القرن التاسع عشر الذي شهد ثورة الحديد والفولاذ، كما تجسد في برج إيفل وجسر غارابيت.

هذا التاريخ المعماري العريق جعل من فرنسا مرجعًا عالميًا في تعليم وتطبيق فنون البناء، وأسست لذلك أكاديميات مرموقة مثل École des Beaux-Arts وÉcole des Ponts ParisTech، التي خرّجت أجيالًا من المهندسين الذين ساهموا في بناء المغرب الحديث.

ثانيا: النموذج الفرنسي في المغرب – إرث أم عبء؟

منذ الاستقلال، اعتمد المغرب على الخبرة الفرنسية في بناء الطرق، الجسور، والمرافق العامة. العديد من القناطر والمباني الإدارية المغربية ما زالت تعتمد على تقنيات فرنسية تعود إلى السبعينات والثمانينات. ورغم أن هذه البنية التحتية كانت متقدمة في وقتها، إلا أنها أصبحت اليوم تقليدية، وتفتقر إلى الابتكار والتكلفة المنخفضة التي تقدمها الصين.

الاعتماد على النموذج الفرنسي لم يكن فقط تقنيًا، بل أيضًا ثقافيًا وتعليميًا، حيث استمرت الجامعات المغربية في تبني المناهج الفرنسية، مما جعل التكوين الهندسي المغربي مرتبطًا بشكل وثيق بالمدرسة الفرنسية.

ثالثًا: الصين – نموذج هندسي متقدم

في المقابل، تقود الصين اليوم العالم في مشاريع البنية التحتية العملاقة. تبني جسورًا معلقة تمتد لعدة كيلومترات، وتشيّد ناطحات سحاب في أيام، وتدير شبكة قطارات فائقة السرعة هي الأكبر عالميًا. شركات صينية مثل CRCC وCSCEC تنفذ مشاريع ضخمة في إفريقيا، بما فيها المغرب، بسرعة وكفاءة عالية.

الصين لا تقدم فقط تقنيات متقدمة، بل أيضًا نموذجًا تعليميًا متكاملًا، حيث تدمج الجامعات بين التعليم النظري والتدريب العملي داخل الشركات، مما يجعل المهندس الصيني أكثر جاهزية لسوق العمل. هذا النموذج بدأ يثير اهتمام المغرب، خاصة في ظل الحاجة إلى تحديث بنيته التحتية ومواكبة التطورات العالمية.

رابعًا: التعليم الهندسي – بين التقليد والتجديد

المدرسة الهندسية المغربية، المتأثرة بالنموذج الفرنسي، تركز على النظري أكثر من التطبيقي، وتُدرّس مناهج قديمة لا تواكب سرعة الابتكار العالمي. في المقابل، يعتمد النموذج الصيني على التجريب، والتكامل بين الجامعة والميدان، مما يجعل المهندس الصيني أكثر قدرة على التعامل مع تحديات العصر.

إذا أراد المغرب أن يواكب التحول، فعليه أن يعيد النظر في منظومته التعليمية، ويستفيد من التجربة الصينية في تكوين مهندسين قادرين على الابتكار، لا مجرد إعادة إنتاج ما تم تدريسه.

خامسًا: الذكاء الاصطناعي – العقل المدبر لمشاريع الصين

الذكاء الاصطناعي في الصين لم يعد مجرد أداة تقنية، بل تحول إلى العقل المدبر لمشاريعها التنموية والهندسية:

• يُستخدم في تصميم الجسور والأنفاق عبر نماذج محاكاة متقدمة تضمن السلامة والكفاءة.
• تعتمد شركات البناء الصينية على خوارزميات لتحديد أفضل المواد، تقليل التكاليف، وتسريع التنفيذ.
• تدمج الجامعات الصينية الذكاء الاصطناعي في مناهج الهندسة، مما يتيح للطلبة تصميم نماذج رقمية، تحليل بيانات البناء، والتفاعل مع روبوتات ذكية.

هذا التحول يعكس فلسفة جديدة: أن المعرفة لم تعد محفوظة في الكتب، بل تُخلق لحظة بلحظة، عبر الخوارزميات.

فهل يستطيع المغرب أن ينتقل من نموذج “المهندس الورقي” إلى نموذج “المهندس الذكي”؟ سؤال فلسفي قبل أن يكون تقنيًا.

سادسًا: فلسفة التبعية والاختيار – بين إدوارد سعيد، سمير أمين، ويوهان غالتونغ

لفهم عمق هذا التحول، لا بد من العودة إلى ثلاث رؤى فلسفية نقدية للتبعية: الثقافية، الاقتصادية، والبنيوية.

• إدوارد سعيد – الاستشراق والتبعية الثقافية
في كتابه الاستشراق، يكشف سعيد كيف أن الغرب لا يكتفي بالهيمنة الاقتصادية، بل يعيد تشكيل صورة الشرق في ذهنه، ويُفرض عليه أن يرى نفسه من خلال عين الآخر.
التحول نحو الصين، إذًا، ليس فقط تقنيًا، بل هو تحرر من النظرة الاستشراقية الغربية التي ترى في المغرب تابعًا لا فاعلًا.
• سمير أمين – التنمية التابعة
يرى أن دول الجنوب، ومنها المغرب، تتطور وفقًا لحاجات المركز (الغرب)، لا وفقًا لحاجاتها الذاتية.
فرنسا، كمركز سابق، ما زالت تؤثر في نمط التنمية المغربي، أما الصين، فهي تقدم نموذجًا مختلفًا: لا يفرض ثقافته، بل يركز على النتائج والفعالية.
• يوهان غالتونغ – التبعية البنيوية
يرى أن غياب الديمقراطية في دول الجنوب مرتبط بعلاقات تبعية بنيوية مع دول الشمال.
التحول نحو الصين، إذًا، هو إعادة بناء للبنية السياسية والاقتصادية، بشرط أن يكون مدفوعًا بإرادة داخلية، لا مجرد استبدال تابع بآخر.

سابعًا: الإحصاء كمرآة للفلسفة

• الصين تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الابتكار، بينما فرنسا في المرتبة 11 (تقرير الابتكار العالمي 2023).
• الاستثمارات الصينية في إفريقيا تجاوزت 60 مليار دولار، بينما الاستثمارات الفرنسية تتراجع تدريجيًا.
• في المغرب، أكثر من 40% من الطلبة في الخارج يدرسون في فرنسا، مقابل أقل من 5% في الصين، ما يعكس استمرار التبعية التعليمية.

الخاتمة هل نملك شجاعة الاختيار؟

التحول نحو الصين لا يعني فقط تغيير الشريك، بل هو سؤال وجودي:

• هل نريد أن نكون فاعلين أم مفعولًا بنا؟
• هل نريد أن نعيد تعريف التنمية، أم نواصل استهلاك نماذج الآخرين؟
• هل نملك الشجاعة لنقول: نحن نختار، لا نتبع؟

كما قال ميشيل فوكو:

“السلطة ليست فقط ما يُفرض علينا، بل ما نعيد إنتاجه بأنفسنا.”

فهل نملك الجرأة على كسر الحلقة، وإعادة إنتاج أنفسنا خارج النموذج الفرنسي، وداخل نموذج مغربي حر، ذكي، ومتعدد؟

إقرأ الخبر من مصدره