Étiquette : France

الخط :
A-
A+

أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.

وقال ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.

وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية، على أنه “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.

واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.

وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.

ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.

وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.

وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.

وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.

وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.

وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.

وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.

وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.

وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.

يذكر أن المغرب يعد أكبر بلد شريك لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، استثمرت المجموعة أكثر من 7 مليارات يورو لدعم الإصلاحات والاستثمارات المبتكرة التي حددها ونفذها الفاعلون المغاربة في القطاعين العام والخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي جدد خلالها التأكيد على دعم باريس لمغربية الصحراء، أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.

وقال ريو، في تصريح صحفي، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.

وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.

واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.

وأشار ريو، إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.

ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.

وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.

وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.

وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.

وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.

وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه، مردفا: “سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.

وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.

وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.

وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.

يذكر أن المغرب يعد أكبر بلد شريك لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في العالم. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، استثمرت المجموعة أكثر من 7 مليارات يورو لدعم الإصلاحات والاستثمارات المبتكرة التي حددها ونفذها الفاعلون المغاربة في القطاعين العام والخاص.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال البنيات التحتية المستدامة يمثل مجالا متميزا للتعاون بين المغرب وفرنسا.

وقال بنشعبون، في كلمة ألقاها في ندوة نظمت في إطار اليوم الافتتاحي لأسبوع “باريس انفرا ويك”، أحد المواعيد الرائدة في أوروبا المخصصة لتمويل البنية التحتية، إن البنيات التحتية المستدامة “تلبي انتظارات مجتمعاتنا، خاصة في ما يتعلق بالتنقل وتأمين الموارد المائية والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي”. وأشار خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع “المغرب-فرنسا-بنيات تحتية: نحو نماذج جديدة للشراكات” إلى أن “المغرب يرسخ نفسه اليوم كأرض للفرص، بفضل مناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، مكنت الإصلاحات الطموحة من تحديث بنيتنا التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين لاسيما صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة”.

وأضاف قائلا: “استقرارنا السياسي واقتصادنا المنفتح من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستراتيجية، يجعلاننا مفترق طرق استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط”.

وقال بنشعبون إن هذا اللقاء يأتي في لحظة مهمة تتميز بتجديد العلاقات الفرنسية المغربية، مشيرا إلى أن التوقيع، يوم الاثنين الماضي، على إعلان “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، “يدشن فتح صفحة جديدة ومرحلة جريئة من التعاون”.

وذكر المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بتوقيع حوالي أربعين اتفاقية بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات “تشهد على إرادتنا المشتركة في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين بلدينا”.

وأشار بنشعبون أيضا إلى أن المملكة ارتكزت في مسارها للتنمية على نموذج للاستثمار المختلط، تضطلع فيه الدولة بدور محوري، سواء كمنظم أو كمستثمر، مضيفا أنه خلال سنة 2023، مثل الاستثمار العمومي 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المسؤول المغربي على أنه “من أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر البلاد، لا بد من تغيير النموذج ومنح القطاع الخاص مكانة مركزية وأكثر أهمية”، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مدعومة بميثاق الاستثمار الجديد ومن خلال تفعيل الصندوق.

وأوضح أن “هذا الصندوق السيادي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ودعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أن الصندوق قام بإطلاق العديد من المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد المغربي.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، “فإن طموح الصندوق هو تعزيز الاستثمار الخاص في القطاعات التي كانت حتى الآن ممولة ومدعومة إلى حد كبير من ميزانية الدولة، وذلك من خلال مضاعفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، حسب السيد بنشعبون.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن بروتوكول اتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين الماضي بحضور جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، حول إحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا ، يشكل “تقدما مهما”، مفيدا بأن هذا البروتوكول يجمع بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمؤسسات المالية الفرنسية: (STOA)، و(Bpifrance)، والوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Eppifrance)، و(Eprepeçaise France).

وأضاف أن هذه الشراكة “غير المسبوقة” هي الأولى من نوعها بين المغرب والفاعلين العموميين الفرنسيين في مجال الاستثمار.

وخلص إلى القول إنه غداة هذا العهد الجديد من الشراكة والتعاون،”يجدد المغرب التأكيد على التزامه بالتنمية الشاملة والمستدامة”، مضيفا أن “نجاح المشاريع الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية يعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على هذا الزخم، وعلى جذب رؤوس الأموال وتوجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لضمان مستقبل أفضل للجميع”.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السيد علي الصديقي، أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية، ترسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار المستدام.

وقال إن المغرب نجح في بناء بنيات تحتية ومنصات صناعية “عالية الجودة” منخفضة الكربون، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

ويجمع أسبوع “باريس انفرا ويك”، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وباريس يوروبليس – المنظمة التي تمثل المركز المالي للعاصمة الفرنسية – حوالي 2500 مشارك من جميع منظومات القطاع كل عام. ويهدف إلى تحليل أحدث الاتجاهات في مجال تطوير البنية التحتية والتمويل، مع تشجيع إقامة الشراكات والمشاريع التعاونية على المستويين الصناعي والمالي.

وتتناول هذه النسخة، التي ت عقد من 4 إلى 8 نونبر حول موضوع “البنية التحتية في قلب إزالة الكربون العالمية”، الدور المركزي للبنية التحتية في الانتقال البيئي والرقمي لاقتصاداتنا، فضلا عن مساهمتها في إعادة التصنيع الخضراء.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، اليوم الاثنين بباريس، أن مجال البنيات التحتية المستدامة يمثل مجالا متميزا للتعاون بين المغرب وفرنسا.

وقال بنشعبون، في كلمة ألقاها في ندوة نظمت في إطار اليوم الافتتاحي لأسبوع “باريس انفرا ويك”، أحد المواعيد الرائدة في أوروبا المخصصة لتمويل البنية التحتية، إن البنيات التحتية المستدامة “تلبي انتظارات مجتمعاتنا، خاصة في ما يتعلق بالتنقل وتأمين الموارد المائية والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي”. وأشار خلال هذه الندوة التي تناولت موضوع “المغرب-فرنسا-بنيات تحتية: نحو نماذج جديدة للشراكات” إلى أن “المغرب يرسخ نفسه اليوم كأرض للفرص، بفضل مناخ الأعمال الذي يتحسن باستمرار، وعلى مدى أكثر من عقدين من الزمن، مكنت الإصلاحات الطموحة من تحديث بنيتنا التحتية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وفتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين لاسيما صناعة السيارات والطيران والطاقات المتجددة”.

وأضاف قائلا: “استقرارنا السياسي واقتصادنا المنفتح من خلال العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الاستراتيجية، يجعلاننا مفترق طرق استراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط”.

وقال بنشعبون إن هذا اللقاء يأتي في لحظة مهمة تتميز بتجديد العلاقات الفرنسية المغربية، مشيرا إلى أن التوقيع، يوم الاثنين الماضي، على إعلان “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، “يدشن فتح صفحة جديدة ومرحلة جريئة من التعاون”.

وذك ر المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار بتوقيع حوالي أربعين اتفاقية بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات “تشهد على إرادتنا المشتركة في تعزيز التبادلات الاقتصادية والثقافية والاستراتيجية بين بلدينا”.

وأشار بنشعبون أيضا إلى أن المملكة ارتكزت في مسارها للتنمية على نموذج للاستثمار المختلط، تضطلع فيه الدولة بدور محوري، سواء كمنظم أو كمستثمر، مضيفا أنه خلال سنة 2023، مثل الاستثمار العمومي 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد المسؤول المغربي على أنه “من أجل الاستجابة للاستحقاقات الكبرى التي تنتظر البلاد، لا بد من تغيير النموذج ومنح القطاع الخاص مكانة مركزية وأكثر أهمية”، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية مدعومة بميثاق الاستثمار الجديد ومن خلال تفعيل الصندوق.

وأوضح أن “هذا الصندوق السيادي يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني ودعم وتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرا إلى أن الصندوق قام بإطلاق العديد من المشاريع لدعم تنمية الاقتصاد المغربي.

وفي ما يتعلق بالبنية التحتية، “فإن طموح الصندوق هو تعزيز الاستثمار الخاص في القطاعات التي كانت حتى الآن ممولة ومدعومة إلى حد كبير من ميزانية الدولة، وذلك من خلال مضاعفة الشراكات بين القطاعين العام والخاص”، حسب بنشعبون.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن بروتوكول اتفاق، الذي تم توقيعه يوم الاثنين الماضي بحضور جلالة الملك محمد السادس والرئيس ماكرون، حول إحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب – فرنسا ، يشكل “تقدما مهما”، مفيدا بأن هذا البروتوكول يجمع بين صندوق محمد السادس للاستثمار والمؤسسات المالية الفرنسية: (STOA)، و(Bpifrance)، والوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Eppifrance)، و(Eprepeçaise France).

وأضاف أن هذه الشراكة “غير المسبوقة” هي الأولى من نوعها بين المغرب والفاعلين العموميين الفرنسيين في مجال الاستثمار.

وخلص إلى القول إنه غداة هذا العهد الجديد من الشراكة والتعاون،”يجدد المغرب التأكيد على التزامه بالتنمية الشاملة والمستدامة”، مضيفا أن “نجاح المشاريع الاستثمارية وتطوير البنيات التحتية يعتمد على قدرتنا الجماعية على الحفاظ على هذا الزخم، وعلى جذب رؤوس الأموال وتوجيه هذه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية لضمان مستقبل أفضل للجميع”.

من جانبه، أكد المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، السيد علي الصديقي، أن المملكة، بفضل الرؤية الملكية، ترسخ مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار المستدام.

وقال إن المغرب نجح في بناء بنيات تحتية ومنصات صناعية “عالية الجودة” منخفضة الكربون، مما عزز مكانته كفاعل رئيسي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.

ويجمع أسبوع “باريس انفرا ويك”، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية وباريس يوروبليس – المنظمة التي تمثل المركز المالي للعاصمة الفرنسية – حوالي 2500 مشارك من جميع منظومات القطاع كل عام. ويهدف إلى تحليل أحدث الاتجاهات في مجال تطوير البنية التحتية والتمويل، مع تشجيع إقامة الشراكات والمشاريع التعاونية على المستويين الصناعي والمالي.

وتتناول هذه النسخة، التي ت عقد من 4 إلى 8 نونبر حول موضوع “البنية التحتية في قلب إزالة الكربون العالمية”، الدور المركزي للبنية التحتية في الانتقال البيئي والرقمي لاقتصاداتنا، فضلا عن مساهمتها في إعادة التصنيع الخضراء.

إقرأ الخبر من مصدره