Étiquette : gmt+1

محمد غازي

في كل مرة يُعاد فيها النقاش حول الساعة الإضافية في المغرب، تتجدد موجة من الرفض والانتقادات، تُحمِّل هذا التوقيت مسؤولية اضطراب النوم والمزاج العام، وتراجع التحصيل، واختلال التوازن اليومي، غير أن هذا الجدل، على شدته، يطرح سؤالًا أعمق، هل المشكلة فعلًا في الساعة، أم في علاقتنا نحن بالوقت؟

لستُ من المؤيدين للتيار الرافض لزيادة الساعة القانونية (GMT+1)، ليس اصطفافًا إلى جانب حكومة التجار والزيادات، بل عن قناعة شخصية أراها أقرب إلى روح الإسلام وطبيعة مجتمعنا ومنطق المصلحة العامة.

فمن جهة، أؤمن بأن البركة في البكور، كما جاء في الحديث النبوي الشريف “بورك لأمتي في بكورها”، إذ يبارك الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في أوقات الصباح الباكر (بعد الفجر)، حيث يمنح الله فيها البركة، والرزق، والنجاح في الأعمال، وينصح باستغلالها في الطاعات والعمل، فقد قال بعض السلف: “يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره”.

وقد كان المسلمون الأوائل يبدؤون يومهم مع الفجر، فينجزون أعمالهم مبكرًا، ثم يعودون إلى بيوتهم قبل العصر، فيجدون متسعًا من الوقت للراحة، أو ممارسة الرياضة، أو طلب العلم، أو قضاء الوقت مع الأسرة.

أما اليوم، فقد أصبحنا نبحث عن الأعذار لنبرر تأخرنا في الاستيقاظ واختلال نظام يومنا، بدل أن نصحح عاداتنا ونستثمر أوقاتنا بشكل أفضل، وليس من الحكمة أن نكون مجرد مقلدين، نرفض كل ما يخالف نمطنا المعتاد دون تفكير في أبعاده الإيجابية.

ولئن كان الجدل لا يزال مستمرا حول مدى قدرة السياسات العامة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحقوق الإنسان في الراحة والصحة، فإن السؤال الحاضر الغائب لدى جمهور المواطنين والذي يجب أن يتم التركيز عليه، هو مدى قدرة الحكومة على توفير الراحة النفسية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين وتوفير مناخ مناسب للعمل، حيث يلعب فيه توقيت العمل دورا إيجابيا في رفع الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي للمواطنين.

ومن جهة أخرى، فإن موقف الحكومة – وإن كان مبنيًا أساسًا على اعتبارات اقتصادية ومالية – يبقى له وجاهته، خاصة في ظل ارتباط المغرب بشركائه الدوليين، وحاجته إلى التوافق مع التوقيت العالمي بما يخدم الاقتصاد الوطني، وإذا كان في ذلك منفعة للبلاد، فلا بأس من دعمه، ما دام لا يُلحق ضررًا جسيمًا بالمجتمع.

لا شك أن القلق على الصحة النفسية والتحصيل الدراسي أمر مشروع، وأن أي قرار عمومي ينبغي أن يراعي راحة المواطن واستقراره النفسي وأمن أفراده، لكن في المقابل، ينبغي طرح السؤال بشكل متوازن: هل المشكلة في الساعة الإضافية فعلًا، أم في طريقة تدبيرنا ليومنا ونمط حياتنا؟.

فكثير من الدول تعتمد تغييرات في التوقيت، ومع ذلك لا تُسجَّل نفس حدة الاعتراض، لأن هناك تنظيمًا أفضل للنوم واحترامًا لإيقاع الحياة وتكيّفًا تدريجيًا مع التغييرات.

أما ربط كل الاختلالات الصحية والدراسية بالساعة فقط، فقد يكون فيه تبسيط مفرط للمشكلة، وإغفال لروح التكافل الوطني يراعي حاجة الفرد والمجتمع.

ثم إن الحديث عن “إجماع شعبي” يحتاج إلى تدقيق، فوجود عريضة موقّعة من آلاف الأشخاص يعكس رأيًا مهمًا، لكنه لا يمثل بالضرورة كافة فئات المجتمع، خاصة في ظل اختلاف الآراء بين من يرفض ومن يتكيّف ومن يرى في القرار منفعة.

ولنلقي نظرة على العالم القروي على سبيل المثال، هل يتأثر سكان تلك المناطق فعلا بإضافة ساعة أو نقصها من عداد الساعة الحائطية؟، حقيقة إنهم لا يكترثون أبدا، فهل لا يلتفتون إليها أبدا، يرفعون رؤوسهم بدلا عنها إلى شروق الشمس، حيث يبدأ يومهم قبيل صلاة الصبح إعدادا للطعام وتهيُّأً لتوجيه الماشية للمراعي والضيعات.

أيضا دول الخليج العربي بسبب قساوة المناخ تعتمد التوقيت المستمر الذي يبتدئ من السابعة صباحا وينتهي قبيل العصر، لا تشتكي من التأثير السلبي لهذا التوقيت على المجتمع ليس لأنها ألفته فحسب، بل لأنه يتناسب مع حاجة الفرد إلى استثمار بقية سويعات يومه في أعمال أخرى تعود بالمنفعة الكبيرة إن على ارتفاع منسوب الاستقرار والانسجام الأسري أو على الفرد نفسه والذي قد يستثمره في بناء شخصيته وتطوير قدراته فيما تبقى من عمر يومه.

فلم يخلق الإنسان فقط ليقضي يومه كاملا في العمل وعلى الدولة حكومة ومواطن وجمعيات ومؤسسات كل من جانبه البحث عن سبل الاستقرار والرفاهية والسعادة المجتمعية المقرونة بالتنمية والإنتاجية والتطور الاقتصادي والصناعي المثمر.

ختاما، أعود للتأكيد إلى أن المشكل في رأيي المتواضع، ليس في الساعة فقط، بل في طريقة تدبير الوقت وفي مدى قدرة المجتمع على الانسجام مع إيقاع يومه.

إقرأ الخبر من مصدره

د.عبد القادر الحافظ بريهما

تعد قضية “الساعة الإضافية” في المغرب واحدة من أكثر القرارات الحكومية إثارة للجدل الشعبي في العقد الأخير، حيث تم الانتقال من نظام التوقيت الصيفي المؤقت إلى اعتماده بشكل مستدام طيلة السنة (GMT+1) بموجب المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018. وقد لعب حزب العدالة والتنمية، الذي كان يقود الحكومة آنذاك برئاسة سعد الدين العثماني، الدور المحوري في تمرير هذا القرار المباغت الذي تم اتخاذه في مجلس حكومي استثنائي قبيل يومين فقط من تاريخ العودة المقررة للساعة القانونية، مما اعتبره الشارع المغربي استهتارا بالاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين وتكريسا لسياسة “الأمر الواقع” دون فتح نقاش عمومي حقيقي.

تتحجج حكومتنا الموقرة دائما بضرورة ملاءمة التوقيت مع الشركاء الاقتصاديين الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، لتسهيل المعاملات التجارية والمالية، لكن هذا المبرر يسقط أمام حقيقة أن الإنسان هو محور أي تنمية، فالاقتصاد الذي ينهك المواطن جسديا ونفسيا هو اقتصاد غير مستدام، إذ لا يمكن اختزال الدولة في مجرد “منصة خدمات” للشركات الأجنبية على حساب الإيقاع البيولوجي للشعب، خاصة وأن الفوارق الزمنية البسيطة لم تكن يوما عائقا أمام القوى الاقتصادية الكبرى في تعاملاتها مع أسواق ذات توقيتات متباينة تماما.

أما التبرير المتعلق بـ “اقتصاد الطاقة” الذي تروج له الجهات الرسمية، فهو طرح يفتقر للدقة العلمية الملموسة في السياق المغربي، حيث إن توفير بعض الكيلوواط في الإنارة المسائية يقابله استهلاك مفرط في الصباح الباكر، فضلا عن التكاليف غير المباشرة المتمثلة في تراجع الإنتاجية المهنية بسبب اضطرابات النوم والإرهاق المزمن الذي يعاني منه الموظفون والعمال، مما يجعل “الربح” الطاقي المزعوم يتحول إلى خسارة بشرية واقتصادية فادحة في ميزان الصحة العامة.

وفيما يخص الترويج لفكرة أن هذه الساعة تمنح وقتا أطول للرياضة أو الأنشطة الترفيهية بعد العمل، فهي مغالطة تنفصل عن واقع الأسر المغربية، إذ أن طول ساعات العمل والتنقل في المدن الكبرى يجعل المواطن يصل إلى منزله منهكا خائرا ومجهدا، بينما تسرق منه هذه الساعة لحظات النوم الصباحية الثمينة، مما يحول “وقت الفراغ” المفترض إلى مجرد ساعات إضافية من التعب والإعياء والمشقة تحت سماء مظلمة دامسة، ويجعل ممارسة الرياضة الصباحية ضربا من الخيال في ظل برودة الطقس وغياب ضوء النهار.

إن المشهد الأكثر إيلاما في هذا الملف هو خروج الأطفال والناشئة إلى مدارسهم في جنح الظلام، حيث يضطر تلاميذ القرى والمدن على حد سواء لقطع مسافات طويلة في الفجر، مما يعرضهم لمخاطر أمنية جمة من اعتداءات أو حوادث سير، ويحرمهم من حقهم الطبيعي في الاستيقاظ مع شروق الشمس، وهو ما يؤثر سلبا على تركيزهم الذهني وتحصيلهم الدراسي، ويحول اليوم الدراسي إلى عبء ثقيل يبدأ بالخوف وينتهي بالإرهاق.

ويبرز في هذا السياق خطاب “مشبوه” لبعض المأجورين يهاجمون المطالب الشعبية بتهم واهية، زاعمة أن عرائض الرفض يحركها “ذباب خارجي جزائري”، وهو خلط متعمد وسيء النية بين موضوعية الساعة القانونية (المرتبطة بالهوية الجغرافية) وبين عشوائية الساعة الإضافية المجحفة، فهذا التجني يحاول شيطنة غضب الأسر المغربية الحقيقي وهروبا من مواجهة فشل القرار الذي جعل المغاربة يرفضون توقيتا لا يراعي أمن أطفالهم ولا فطرتهم السليمة.

أخيرا، يرى الرافضون وانا على رأسهم أن استمرار الحكومة في التشبث بهذا المرسوم رغم سهولة إلغائه قانونيا، يعكس فجوة عميقة في الثقة بين الحكومة ومواطنيها، فالدواعي التي يستند إليها الشارع هي دواعي إنسانية، اجتماعية، وصحية بامتياز، تضع كرامة المواطن وسلامة الأطفال فوق أي اعتبارات تقنية أو طاقية مشكوك في نتائجها، مما يجعل العودة إلى الساعة القانونية (GMT) مطلبا شعبياً لاستعادة التوازن المفقود في حياة المغاربة اليومية.

إقرأ الخبر من مصدره