هسبريس من الرباط
من جديد انبعث نقاش الساعة الإضافية بالمغرب مع إعلان الجارة الشمالية، إسبانيا، التحرك على المستوى الأوروبي لإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي.
ويرى حقوقيون أن المغرب في حال نجاح إسبانيا في إقناع أوروبا “سيكون مجبرا على اتخاذ الخطوة نفسها”، نظرا للترابط الاقتصادي.
وقال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن “اعتماد التوقيت الصيفي الدائم (GMT+1) في المغرب كان قرارا إداريا أحاديا، لم تراع فيه راحة المواطنين ولا سلامتهم، ولم يستشر بشأنه الفاعلون الاجتماعيون والحقوقيون”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضاف الخضري لهسبريس أن “هذا التوقيت خلف انعكاسات سلبية واضحة على الحياة اليومية والصحة والسلامة الجسدية، ولاسيما بالنسبة للفئات الهشة، كالتلاميذ والعاملات والعمال في المناطق شبه الحضرية والقروية”.
ورغم مرور أكثر من سبع سنوات على تطبيق هذا القرار، وفق المتحدث، “لم تقدم الحكومة أي تقييم علمي مستقل وشفاف يثبت تحقيق ‘النجاعة الطاقية’ التي كانت ذريعته المعلنة، بينما تظهر الشهادات الميدانية والدراسات الاجتماعية أن القرار أربك التوازن الزمني للأسر، وأحدث اضطرابا في أوقات العمل والدراسة، وتسبب في حوادث مأساوية بسبب التنقل في الظلام خلال الساعات الأولى من الصباح”.
وتابع الحقوقي نفسه: “إن هذا الوضع يمثل مساسا بحق المواطنين في احترام ساعتهم البيولوجية الطبيعية، التي تؤدي دورا حاسما في تحقيق توازن نفسي وصحي واجتماعي، كما يكشف عن غياب مقاربة تشاركية وديمقراطية في صياغة السياسات العمومية التي تمس الحياة اليومية للمغاربة”.
“دعوة الحكومة الإسبانية إلى مراجعة التوقيت الموحد بين دول أوروبا تعبّر عن نضج ديمقراطي واستماع حقيقي لإرادة المواطنين الإسبان، في حين مازال القرار في المغرب يتخذ من أعلى دون حوار مجتمعي أو تقييم دوري”، يردف الخضري.
وفي السياق ذاته يرى المتحدث عينه أن “احترام الإرادة الشعبية في هذه القضية واجب ديمقراطي وأخلاقي، ويقتضي من الحكومة المغربية مراجعة المرسوم 2.18.855 الذي فرض التوقيت الصيفي الدائم، عبر فتح نقاش وطني موسّع تشارك فيه النقابات، والجمعيات، والعلماء، والأطباء، والتربويون، وصولا إلى اعتماد التوقيت الطبيعي للمملكة (GMT) كخيار يحترم الخصوصية الجغرافية والبيئية والإنسانية للمغرب”، وزاد: “الزمن ليس مجرد قرار إداري، بل هو حق إنساني جماعي ينظم إيقاع الحياة اليومية، وأي إخلال به دون تشاور هو إخلال بالحق في العيش بكرامة وأمان”.
من جهته يرى إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “هذه الساعة لها آثار اجتماعية ونفسية واقتصادية تمس حياة المواطنين اليومية واستقرارهم الأسري والمهني”.
وأضاف السدراوي لهسبريس أن الحكومة المغربية منذ اتخاذها قرار الإبقاء على التوقيت الصيفي الدائم “لم تُصغِ إلى أصوات الجمعيات الحقوقية ولا إلى نبض الرأي العام الذي عبّر بوضوح عن رفضه هذا الإجراء، بل فرضته بشكل أحادي ودون أي حوار مجتمعي، ما جعل فئات واسعة من الشعب المغربي تشعر بأنه فُرض عليها غصبًا ودون اعتبار لمصالحها الحقيقية”.
وتابع المتحدث ذاته: “لقد شكل هذا القرار مساسًا واضحًا بالحق في الراحة الجسدية والنفسية، وبالتوازن الأسري والاجتماعي، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء والعاملين في القطاعات الصباحية، إذ أثبتت التجربة أن التوقيت الصيفي الدائم لا يحقق أي مكاسب طاقية حقيقية، بل يتسبب في اضطراب يومي وإرهاق جماعي”.
ومن ثمة فإن التحرك الإسباني داخل الاتحاد الأوروبي لمراجعة هذا النظام، حسب الحقوقي نفسه، “يجب أن يدفع المغرب إلى إعادة النظر في قراره، انسجامًا مع محيطه الإقليمي وشراكاته الإستراتيجية، وبالنظر إلى ضرورة ملاءمة السياسات العمومية مع التوجهات الدولية التي تراعي البعد الإنساني والاجتماعي في اتخاذ القرار”.
“إن التخلي عن التوقيت الصيفي الدائم سيكون خطوة في اتجاه احترام الحق في الرفاه والصحة النفسية والاجتماعية، وتجسيدًا لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار العمومي، خاصة حين يتعلق الأمر بموضوع يمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر”، يورد السدراوي.
كما دعا المتحدث الحكومة إلى فتح نقاش وطني شفاف ومسؤول حول نظام الساعة القانونية، يقوم على أسس علمية وحقوقية.
إقرأ الخبر من مصدره
