فليكسبريس

Étiquette : Invest

  • نادي Green Invest يظم حفلاً تكريمياً لفائدة اطر وموظفين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات..

    الاحداث نت – متابعة

    نظم نادي Green Invest يوم الخميس 11 دجنبر 2025 حفلاً تكريمياً مميّزاً لفائدة مجموعة من الأطر والموظفين بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطاتENCG
    وذلك في اطار سعي النادي الهادف إلى نشر ثقافة الاعتراف وتثمين المجهودات المبذولة داخل المؤسسة.

    وشهد الحفل حضور عدد من الأساتذة، والطلبة، والفاعلين داخل المدرسة، الذين شاركوا في هذا الحدث تكريماً للطاقات التي ساهمت في خدمة المؤسسة وتطويرها.

    وعرف الحفل المميز تقديم كلمات شكر وتقدير للمحتفى بهم، إضافة إلى لحظات رائعة ممتعة جسدت روح الاحترام والتعاون التي يحرص النادي على ترسيخها.

    وتجدر الإشارة بان هذا اللقاء يدخل في سياق المشاريع التي يعمل عليها نادي “Green Invest” لتعزيز قيم الاستدامة، العمل الجماعي، والاهتمام بالإنسان باعتباره محور التنمية.

    كما أكد أعضاء النادي أن هذه المبادرة ليست سوى بداية لسلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى دعم المجتمع الجامعي وإبراز دوره الفعال.

    وتميزت المناسبة باخد بصورة جماعية تذكارية جمعت الحاضرين في أجواء مليئة بالتقدير والامتنان، مع التأكيد على عزم النادي على القيام بمبادرات نوعية خلال الفترة المقبلة.

    هيئة التحرير13 ديسمبر، 2025

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  CDG Invest Management تعلن عن دخولها في رأسمال Plastics & Plating

    أعلنت  CDG Invest Management، من خلال صندوقها Nama Fund I، والهولدينغ SOYAPAR، عن توقيع بروتوكول استثمار يتعلق بالاستحواذ على حصة اقلية داخل شركة Plastics & Plating “P&P”، وهي شركة فرعية تابعة لـ SOYAPAR وفاعل وطني متخصص في تقنيات معالجة السطوح، مع دور متزايد في سلاسل القيم الصناعية. وحسب بلاغ لـ”سي دي جي انفست” تأتي هذه العملية في إطار الدينامية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاندماج المحلي، وتطوير بدائل محلية للواردات، والرفع من مستوى المحتوى التكنولوجي داخل منظومة صناعة السيارات في المغرب على وجه الخصوص. وستوفر هذه الصفقة لـ P&P الوسائل الضرورية لتسريع توسيع طاقتها الصناعية، وإغناء محفظة عملياتها وتقنياتها المتقدمة، وتعزيز تموقعها لدى المصنعين والمجهزين العالميين من المستوى الرفيع. وبهذه المناسبة، صرح صلاح الدين كمالي، المدير العام المنتدب لـ CDG Invest Management: “نحن سعداء بمواكبة Plastics & Plating في مرحلة جديدة من مسار تطورها. هذا الاستثمار يعكس رغبتنا في دعم مشروع صناعي طموح، والمساهمة في توسيع قاعدة زبنائه، ودعم SOYAPAR في تعزيز وبناء بطل مغربي بطموح دولي.” ويبقى استكمال هذه العملية رهينا برفع الشروط التعليقية المعتادة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “CDG Invest Management” و “SOYAPAR” يوقعان بروتوكول استثمار لتعزيز قدرات شركة “Plastics & Plating” الصناعية

    أعلنت كل من CDG Invest Management عبر صندوقها Nama Fund I، ومجموعة SOYAPAR، عن توقيع بروتوكول استثمار يهم دخول الصندوق بشكل مساهم جزئي في رأسمال شركة Plastics & Plating، التابعة لـ SOYAPAR والمتخصصة في تقنيات المعالجة السطحية عالية القيمة المضافة الموجهة لعدة تطبيقات صناعية.

    ويأتي هذا الاستثمار في سياق الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز الاندماج الصناعي المحلي، وتشجيع تعويض الواردات، وتطوير المحتوى التكنولوجي داخل منظومة صناعة السيارات بالمغرب.
    كما سيُمكن هذا الدعم شركة P&P من توسيع قدراتها الإنتاجية، وتطوير محفظة جديدة من التقنيات المتقدمة، وتعزيز مكانتها لدى المصنعين والمجهزين العالميين.

    وبهذه المناسبة، صرح صلاح الدين كمالي، المدير العام المنتدب لـ CDG Invest Management، قائلاً: «نحن سعداء بمواكبة شركة Plastics & Plating في مرحلة جديدة من نموها. هذا الاستثمار يعكس رغبتنا في دعم مشروع صناعي طموح، والمساهمة في توسيع قاعدة زبنائه، وتعزيز موقع الشركة كفاعل مغربي رائد بطموح دولي، إلى جانب شريكنا SOYAPAR»، كما ستخضع عملية إتمام هذا الاستثمار لاستيفاء الشروط المسبقة المعمول بها، قبل تفعيل الاتفاق بشكل نهائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من الصويرة .. إطلاق القافلة الجهوية مراكش-آسفي للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة

    زنقة20ا محمد المفرك

    أعطى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بحضور أندريه أزولاي، مستشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، و محمد رشيد، عامل إقليم الصويرة من الصويرة، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة – جهة مراكش آسفي.

    وقد حضر هذا اللقاء المديرين الجهويين والإقليميين، وممثلي القطاع الخاص والجمعيات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلاً عن حضور وازن لعدد من المقاولين والمستثمرين المحليين.

    وفي كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن هذا النظام يندرج في صلب تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المجالية.

    كما أبرز أن جهة مراكش–آسفي، بما تتميز به من جاذبية سياحية واقتصادية، وتنوع في نسيجها المقاولاتي، تُعدّ من الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبرى لدعم الاستثمار وخلق فرص جديدة للنمو.

    واعتبر أن هذه الدينامية الإيجابية تستدعي تعبئة قوية من طرف المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حتى تتمكن من الاستفادة من هذا النظام الجديد واستثمار الفرص التي تتيحها الجهة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية.

    وتأتي محطة الصويرة في إطار سلسلة القوافل الجهوية التي أطلقتها وزارة الاستثمار التقائية وتقييم السياسات العمومية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بالرشيدية في 11 نونبر 2025، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة. وستواصل القافلة الجهوية جولتها خلال الأسابيع المقبلة عبر الأقاليم الثمانية للجهة.

    وقد تم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول النظام الجديد وشروط الاستفادة منه، إلى جانب شرح آليات إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية CRI-Invest.

    كما عرف هذا اللقاء نقاشاً مستفيضاً مع المقاولات والحاضرين، مكّن من الوقوف عند مختلف الإشكالات المطروحة واستعراض الفرص المتاحة، بما يعزز انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الاستفادة من هذا النظام الجديد.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة عرفت إقامة مكاتب ميدانية وفضاءات للاستشارة والمواكبة لفائدة المقاولين والمستثمرين، قصد توضيح مضامين النظام والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بمسار الاستفادة.

    كما تم الإعلان عن تعبئة نقاط ارتكاز على مستوى جميع الملحقات الإقليمية للمركز الجهوي للاستثمار، وكذا بمقره الرئيسي بمدينة مراكش، لضمان تواصل الفعال خلال كل مرحل تنزيل هذا النظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصويرة.. زيدان يعرف بدعم المقاولات بجهة مراكش

    أعطى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، بحضور أندريه أزولاي، مستشار الملك محمد السادس، ومحمد رشيد، عامل إقليم الصويرة، ومحفوظ مساعد، المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي، الاثنين من الصويرة، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة – جهة مراكش آسفي.

    وحضر هذا اللقاء، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، المديرين الجهويين والإقليميين، وممثلي القطاع الخاص والجمعيات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، فضلاً عن حضور وازن لعدد من المقاولين والمستثمرين المحليين.

    في كلمته بالمناسبة، أكد الوزير أن هذا النظام يندرج في صلب تنزيل مضامين الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز العدالة المجالية.

    وأبرز زيدان أن جهة مراكش–آسفي، بما تتميز به من جاذبية سياحية واقتصادية، وتنوع في نسيجها المقاولاتي، تُعدّ من الجهات التي تتوفر على مؤهلات كبرى لدعم الاستثمار وخلق فرص جديدة للنمو. واعتبر أن هذه الدينامية الإيجابية تستدعي تعبئة قوية من طرف المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، حتى تتمكن من الاستفادة من هذا النظام الجديد واستثمار الفرص التي تتيحها الجهة في مختلف قطاعاتها الإنتاجية.

    وتأتي محطة الصويرة في إطار سلسلة القوافل الجهوية التي أطلقتها وزارة الاستثمار التقائية وتقييم السياسات العمومية للتعريف بنظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، بالرشيدية في 11 نونبر 2025، وذلك تحت إشراف رئيس الحكومة. وستواصل القافلة الجهوية جولتها خلال الأسابيع المقبلة عبر الأقاليم الثمانية للجهة.

    وقد تم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول النظام الجديد وشروط الاستفادة منه، إلى جانب شرح آليات إيداع الملفات عبر المنصة الرقمية CRI-Invest. كما عرف هذا اللقاء نقاشاً مستفيضاً مع المقاولات والحاضرين، مكّن من الوقوف عند مختلف الإشكالات المطروحة واستعراض الفرص المتاحة، بما يعزز انخراط الفاعلين الاقتصاديين في الاستفادة من هذا النظام الجديد.

    وتجدر الإشارة إلى أن هذه المحطة عرفت إقامة مكاتب ميدانية وفضاءات للاستشارة والمواكبة لفائدة المقاولين والمستثمرين، قصد توضيح مضامين النظام والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بمسار الاستفادة. كما تم الإعلان عن تعبئة نقاط ارتكاز على مستوى جميع الملحقات الإقليمية للمركز الجهوي للاستثمار، وكذا بمقره الرئيسي بمدينة مراكش، لضمان تواصل الفعال خلال كل مرحل تنزيل هذا النظام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق قافلة التعريف بنظام دعم المقاولات الصغيرة بجهة كلميم

    هبة بريس

    أعطى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب والي جهة كلميم -واد نون، وعامل إقليم طانطان، الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة لجهة كلميم–واد نون، محطة طانطان.

    وقال بلاغ صادر عن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إن هذا النظام يعد “من أهم أنظمة الدعم التي جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار، نظرا لأنه يستهدف % 90 من المقاولات المكونة للنسيج الاقتصادي الوطني”.

    وأضاف البلاغ أن هذا الحدث عرف “مشاركة وازنة للسلطات المحلية، والمنتخبين، والمؤسسات العمومية، والمصالح الخارجية، وممثلي القطاع البنكي، إلى جانب الفعاليات الاقتصادية المحلية، وعدد من أرباب المقاولات وحاملي المشاريع من الشباب، في تجسيد فعلي لمبدأ التقائية الجهود حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز الاستثمار المنتج والمحدث لفرص الشغل”.

    وتابع المصدر نفسه أن الوزير استهل مداخلته، بهذه المناسبة، بـ”التأكيد على أن هذا النظام الجديد يندرج في صلب الدينامية الإصلاحية الشاملة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المقاولات المنتجة والمشغلة، وتيسير ولوجها إلى آليات المواكبة والدعم”.

    واسترسل البلاغ أن مدير المركز الجهوي للاستثمار، قدم “عرضاً مفصلاً تناول شروط الاستفادة وأنواع المنح المخصصة، والمساطر المتعلقة بإيداع ومعالجة ملفات الترشيح، إضافة إلى مختلف مراحل المواكبة التي يوفرها نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً الصغرى والمتوسطة لفائدة المقاولات المؤهلة للاستفادة منه”.

    وأشار المصدر إلى أن هذه القافلة تندرج “ضمن سلسلة من القوافل الجهوية الهادفة إلى التعريف بفرص وآليات الدعم الموجهة لهذا الصنف من المقاولات”، مبرزاً أن المراكز الجهوية للاستثمار تتولى “الإشراف على تنظيمها بشراكة مع مختلف الفاعلين بمنظومة الاستثمار الجهوية”.

    ونبه البلاغ إلى أن قافلة جهة كلميم واد نون ستجوب “خلال الأسابيع القليلة القادمة، أقاليم كلميم وأسا-الزاك وسيدي إفني، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين”، موضحاً في الختام أن هذا النظام يمتاز بـ”تنزيله حسب مقاربة جهوية بإشراف من المراكز الجهوية للاستثمار، حيث تُنفَّذ جميع مراحله على مستوى الجهة، بدءاً من إيداع ودراسة الملفات عبر المنصة cri-invest.ma، ثم المصادقة على المشاريع المؤهلة، وتوقيع اتفاقيات الاستثمار، إلى غاية صرف الدعم المالي لفائدة المقاولات المستفيدة، وفق مسطرة شفافة ومبسطة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تطلق من طانطان القافلة الجهوية للتعريف بنظام الدعم الجديد للمقاولات

    إسماعيل الأداريسي

    أشرف كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، رفقة والي الجهة وعامل إقليم طانطان، اليوم السبت 22 نونبر 2025، بمدينة طانطان، على إعطاء الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية المخصصة للتعريف بنظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وتأتي هذه المحطة، التي اُختيرت طانطان لتكون نقطة بدايتها، لتسليط الضوء على أحد أهم المستجدات التي حملها الميثاق الجديد للاستثمار، حيث أكد الوزير زيدان، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذا النظام يكتسي أهمية استراتيجية قصوى، نظرا لكونه يستهدف الشريحة الأوسع من النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 90% من مجموع المقاولات بالمغرب.

    وشدد زيدان على أن هذا النظام يندرج في صلب الرؤية الملكية، الرامية إلى تحفيز الاستثمار المنتج، وخلق فرص الشغل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات الأكثر قدرة على التشغيل.

    وحضر حفل الانطلاق، إلى جانب الوفد الرسمي، ممثلون عن السلطات المحلية، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى ممثلي القطاع البنكي والفعاليات الاقتصادية بالجهة.

    كما سُجل حضور لافت لأرباب المقاولات وحاملي المشاريع من الشباب، مما جسد بشكل عملي مبدأ “التقائية الجهود” بين القطاعين العام والخاص والسلطات المحلية لخدمة هدف واحد: تنشيط العجلة الاقتصادية بالجهة.

    كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

    وفي تفاصيل العرض التقني، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار (CRI) شرحا مستفيضا حول آليات الاستفادة من هذا الدعم، مبرزا أن أهم ما يميز هذا النظام هو اعتماده “مقاربة جهوية 100%”، حيث يتم تدبير كافة المراحل محليا تحت إشراف المراكز الجهوية للاستثمار.

    وأوضح المدير أن المسطرة تتسم بالشفافية والتبسيط والرقمنة، بدءا من إيداع ملفات الترشيح عبر المنصة الإلكترونية cri-invest.ma، مرورا بدراسة الملفات والمصادقة عليها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات وصرف المنح المالية. وأشار إلى أن المركز يوفر مواكبة شاملة لحاملي المشاريع طيلة مراحل العملية لضمان نجاح استثماراتهم.

    وتفعيلا لسياسة القرب، لن تقتصر هذه المبادرة على طانطان فحسب، بل ستتحول إلى قافلة تجوب مختلف أقاليم جهة كلميم-واد نون. ومن المقرر أن تحط الرحال خلال الأسابيع القليلة القادمة في كل من أقاليم كلميم، وأسا-الزاك، وسيدي إفني.

    وتهدف هذه الجولات الميدانية إلى التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين في عين المكان، وشرح شروط الاستفادة وأنواع المنح المتاحة، وذلك بشراكة وثيقة بين المراكز الجهوية للاستثمار وباقي الفاعلين في المنظومة الجهوية، لضمان وصول المعلومة إلى أكبر عدد من المستفيدين المحتملين وتحفيزهم على الانخراط في هذه الدينامية التنموية الواعدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيارة الكهربائية « Dial-E ».. استلهام صيني وتصنيع محلي جزئي

    تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارا تفيد بأن السيارة الكهربائية الصغيرة « Dial-E »، التي كشفت عنها شركة « نيوموتورز » هي في الأصل نموذج صيني يباع على موقع « علي بابا » بسعر يبدأ من 2500 دولار فقد.

    ويشير المحتوى المتداول إلى أن السيارة تم استلهام تصميمها بالكامل من نموذج صيني، مع تغيير « اللوغو » فقط، والتسويق لها في المغرب تحت علامة « نيوموتورز ».

    « Dial-E » ليست 100 بالمائة مغربية

    وتجاوبا مع ما تم تداوله، أكد نسيم بلخياط، الرئيس المدير العام لـ »نيوموتورز » قائلا: « حاولنا في البداية الاعتماد على المكونات المتاحة محليا، لكننا اكتشفنا أن إمكانياتنا محدودة جداً. هذه المرة أردنا تقديم سيارة ذات تصميم جذاب، ولكن حتى نُدخل التكنولوجيا والابتكار، كان من الضروري الاستيراد ».

    وأشار بلخياط، في تصريح لمجلة « تيلكيل » إلى أن السيارة الجديدة « مصممة ومطورة ومجمعة في المغرب، وأن البطارية تصنع محليا في مصنع الشركة. ورد أن الشركة تستورد حالياً خلايا البطارية من الصين، إلا أن تجميعها يتم داخل المغرب ».

    وأبرز في معرض حديثه أن « البطارية تمثل ما بين 35 و40 في المائة من قيمة السيارة، وبإضافة عناصر مثل الزجاج، والهيكل، والأسلاك، والمقاعد، فإن نسبة الإدماج المحلي تبلغ حوالي 55 في المائة ».

    وخلص إلى القول « حالياً نستورد الخلايا من الصين، لكننا نقوم بتجميعها هنا في المغرب. وبمجرد أن تبدأ شركة Gotion نشاطها، خلال سنة تقريباً، سننتج بطاريات 100% مغربية ».

    وتعد Gotion High‑Tech، التي تأسست عام 2006 ويقع مقرها في مدينة هيفي بمقاطعة أنهوي الصينية، اليوم رائدة عالميا في تصنيع بطاريات الطاقة الجديدة.

    ووفقا لما جاء في موقع Sina Finance (新浪财经)، تتخصص الشركة في إنتاج المواد والخلايا من نوع فوسفات الحديد‑ليثيوم (LFP) ومن نوع النيكل‑كوبالت‑منغنيز (NCM)، وحزم البطاريات (“packs”) لأنظمة السيارات الكهربائية ومصادر تخزين الطاقة، إضافة إلى أنظمة إدارة البطاريات (BMS).

    استلهام صيني يثير الجدل

    أما بخصوص ما أشيع عن استلهام السيارة من النموذج الصيني، أقر بلخياط، قائلا « نحن نتبنى هذا الخيار تماماً، لأن هذه هي نفس الاستراتيجية التي تعتمدها كبريات شركات صناعة السيارات، حيث يتم استخدام منصات مشتركة. فكرتنا هي أن نفعل الشيء نفسه، لكن مع موردين يمنحوننا إمكانية الوصول إلى مكونات جاهزة، مثل الأبواب أو صناديق الأمتعة الخلفية ».

    وأشار إلى أن « شركات مثل ستيلانتيس (Stellantis)، أو رينو (Renault)، أو بي إم دبليو (BMW) لن تبيعك هذه الأجزاء أبداً، بينما في الصين توجد مصانع متخصصة في بيع هذه المكونات. يمكنك أن تجد هناك عشرات النماذج التي تتشابه في التصميم ».

    وتابع بلخياط، « قمنا بدراسة مقارنة لأبرز الشركات الصينية الرائدة في مجال التنقل الصغير قبل أن نبدأ. نعم، استوحينا بعض التصاميم من الصين، ونعمل مع مورد صيني يزوّدنا بعناصر التصميم هذه بكل بساطة. أجرينا بعض التعديلات البسيطة، خصوصاً على مستوى الجودة، من أجل الحصول على الشهادات الأوروبية ».

    هذا وقد أعلنت ثلاث فروع تابعة لمجموعة H&S Invest، خلال « اليوم الوطني للصناعة »  والمتمثلة في « Dislog Group، وLa Voie Express، وBuildings & Logistic Services عن طلب أولي يشمل 50 سيارة من طراز Dial-E ».

    للإشارة، تعود ملكية H&S Invest إلى منصف بلخياط، رئيس الشركة الاستثمارية التي تأسست عام 2005 وتركز على دعم المشاريع الابتكارية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والعقارات، مع الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة وتعظيم القيمة الاقتصادية للمشاريع الوطنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • النظام الجديد لدعم المقاولات يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار

    أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضح السيد أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

    وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

    وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ص م م لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

    كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

    ومن جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفع ال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

    وذك ر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

    وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

    تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش: دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يندرج ضمن دينامية إصلاحات عميقة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك

    أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرشيدية، أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يندرج بالكامل ضمن دينامية شاملة ومتكاملة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    وأوضح السيد أخنوش، في تصريح على هامش لقاء وطني مخصص للإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أن هذا النظام الجديد يعكس الرؤية المتبصرة لجلالة الملك الهادفة إلى تعزيز الاستثمار باعتباره محركا أساسيا لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وإحداث فرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب.

    وأضاف رئيس الحكومة، أن “المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تشكل محرك الاقتصاد الوطني، إذ تمثل أكثر من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي ببلادنا، وتشكل رافعة حقيقية لخلق الثروة وإحداث فرص العمل”.

    وفي هذا الإطار، قال إن النظام الجديد لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، صُمّم لدعم هذه الفئة المهمة من المقاولات، عبر مجموعة من آليات المواكبة التي تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، بهدف ضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.

    كما أوضح أن النظام الجديد للدعم، يتميز بطابعه الجهوي، إذ سيتم تنفيذ جميع إجراءاته على المستوى الجهوي، انطلاقا من إيداع ودراسة الملفات من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، مرورا باختيار المشاريع المنتقاة والمصادقة عليها، وصولا إلى توقيع الاتفاقيات من طرف السلطات المحلية، تليها عملية صرف الدعم المالي لفائدة المشاريع المستفيدة.

    ومن جهة أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أنه منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، عملت الحكومة بوتيرة متسارعة على التنفيذ الفعّال لمقتضياته، ولا سيما نظام دعم الاستثمارات الأساسية، ونظام دعم مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

    وأضاف أنه منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، عقدت اللجنة الوطنية للاستثمار تسعة اجتماعات، صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، لإحداث 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

    وذكّر بأن المشاريع التي صادقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، تشمل جميع جهات المملكة، و34 قطاعا اقتصاديا، من بينها السياحة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والنسيج، والطاقة، ومواد البناء، والصناعة الدوائية، والكيمياء، والنقل (…).

    وفي السياق ذاته، أوضح السيد أخنوش، أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال خارطة الطريق 2026-2023، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إحداث المقاولات إلكترونيا، وتفعيل منصات رقمية مثل منصة “CRI-Invest”، وتنفيذ إصلاح بنيوي وطموح للمنظومة الجبائية، وتقليص آجال الأداء.

    تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، يتيح الاستفادة من ثلاث منح استثمارية تهم منحة لخلق مناصب شغل قارة، ومنحة ترابية تهدف إلى تعزيز جاذبية بعض المجالات للاستثمار، ومنحة موجهة للأنشطة ذات الأولوية من أجل توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل. ويمكن أن تصل قيمة هذا الدعم إلى 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للدعم، مع إمكانية الجمع بين هذه المنح وتلك التي تقدمها الجهات.

    إقرأ الخبر من مصدره