Étiquette : Les

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن الشرطة الفرنسية، أوقفت مساء الثلاثاء، الصحفي والمحلل بقناة AL24 News الجزائرية « مهدي غزار » بالقرب من مقرّ سكنه في باريس، قبل أن تُخلي سبيله لاحقاً، في واقعة أثارت كثيراً من الجدل داخل الأوساط الإعلامية والسياسية. 

تقارير اعلامية عديدة أشارت إلى أن مصالح الأمن الفرنسية أبلغت « غزار » بأن اسمه مُدرج في « الملف S »، أحد أخطر الملفات المرتبطة بالأشخاص الذين يُشتبه في أنهم قد يشكلون تهديداً جدياً للأمن العمومي، كما تم إخباره بأنه مدرج أيضاً ضمن ملف الأشخاص المبحوث عنهم، في إشارة واضحة إلى حساسية القضية التي تتابعها السلطات الفرنسية.

في سياق متصل، أوضحت المصادر ذاتها أن هذا التوقيف يأتي بعد أشهر من شكايات « غزار » نفسه من تعرضه لسلسلة توقيفات متكررة عند كل عبور له للمطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وهو ما اعتبره « استفزازاً » موجهاً ضده دون سبب واضح، رغم أن الإجراءات الأمنية الفرنسية تعتمد في مثل هذه الحالات على معطيات دقيقة لا تُكشف عادة للرأي العام.

وأكدت ذات التقارير إلى أن « غزار » لم يكن مجرد إعلامي عابر داخل المشهد الجزائري، بل لعب دوراً سياسياً محورياً حين تولّى إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري « عبد المجيد تبون » في فرنسا خلال رئاسيات سبتمبر 2024، ما جعله قريباً من دوائر القرار ومعبّراً غير رسمي عن توجهات السلطة الجزائرية في الخارج. إلى جانب ذلك، تشير المصادر ذاتها إلى أن « غزار » يُشتبه أيضاً في كونه العقل المدبّر لشبكة « المؤثرين » التي استهدفت معارضين جزائريين مقيمين في فرنسا، وهي قضية تتابعها الأجهزة الفرنسية باهتمام بالغ.

كما عُرف « غزار » بعدائه الشديد للمغرب، إذ كان يظهر أسبوعياً عبر قناة AL24 News الحكومية الجزائرية لمهاجمة المملكة بشكل منهجي، رغم أنه يعيش ويعمل داخل الأراضي الفرنسية. وفي إحدى حلقاته بتاريخ 25 غشت، شنّ هجوماً غير مسبوق على المغرب خلال برنامج « Hebdo Show »، مطلقاً سلسلة من الإهانات والأوصاف التحريضية، واصفاً المملكة بـ »الدولة المارقة » و »الدولة المستعمرة » و »الدولة التي تحكمها عصابة »، ومروجاً لمزاعم لا أساس لها من صحة حول الشأن الداخلي المغربي، من بينها ادعاء حظر التظاهر دعماً لغزة ومنع الحديث عن ضحاياها في الإعلام والمساجد.

وسرعان ما دفعت هذه الانزلاقات المهنية إذاعة RMC الفرنسية إلى اتخاذ قرار بطرده من برنامج « Les Grandes Gueules »، معتبرة أن تصريحاته العدائية ضد المغرب لا تتماشى مع خطها التحريري ولا مع الضوابط المهنية المتعارف عليها داخل المؤسسات الصحفية الفرنسية. ويعكس هذا القرار حجم الاستياء من طريقة توظيف « غزار » لمنصاته الإعلامية خدمة لأجندات سياسية مرتبطة بالسلطة الجزائرية، مع الاستمرار في بث خطاب كراهية ضد دولة يعيش داخلها ويتمتع بحرياتها.

ورغم إخلاء سبيله بعد التوقيف، فإن إدراج غزار في « الملف S » وملف الأشخاص المبحوث عنهم يطرح أسئلة ثقيلة حول طبيعة الأنشطة التي كان يمارسها داخل فرنسا، ومدى حساسية المعلومات التي تتعقبها الأجهزة الأمنية بشأنه، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على توتر صامت بينه وبين السلطات الفرنسية. وتكشف هذه الواقعة، بحسب مراقبين، عن حدود لم يعد بإمكان « غزار » أو غيره تجاوزها مهما بلغ حجم الدعم السياسي القادم من الجزائر.

إقرأ الخبر من مصدره