الوسم: MAROC

نشرت الحكومة البريطانية، الأربعاء، نسخة من اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة مع المغرب عام 2013 على موقعها الرسمي على الإنترنت، والتي دخلت حيز التنفيذ في 6 دجنبر 2022.

تحدد الاتفاقية التعاون بين البلدين في مكافحة الجريمة، ودعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، وضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، بما في ذلك الاستماع إليه من قبل المحكمة.

وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على أن الدول المتعاقدة ستسلم أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لعقوبة، بينما تحدد المادة الثانية أنواع الجرائم التي تتطلب التسليم.

ويجب أن يعاقب السلوك الذي تستند إليه الجريمة بالسجن لمدة لا تقل عن اثني عشر شهرًا أو أي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، أو بعقوبة أشد، ويجب أن يكون الشخص المطلوب قد أدين من قبل محكمة مختصة في طالب الدولة بعقوبة حبس لمدة أربعة أشهر أو أكثر.

ومع ذلك، فإن الاتفاقية تسرد أيضًا الحالات التي يمكن فيها رفض التسليم، بما في ذلك إذا كانت الجريمة ذات طبيعة سياسية أو عسكرية أو قائمة على التمييز. وإذا تمت محاكمة الشخص المطلوب وإدانته أو تبرئته من قبل، أو إذا كانت الجريمة نفسها يعاقب عليها في البلد الطالب ولكن ليس في البلد المطلوب تسليمه، فيمكن أيضًا رفض التسليم.

وفي حالات الطوارئ، تسمح الاتفاقية للدولة الطالبة بطلب الحجز المؤقت للشخص المطلوب. ويمكن لأي من البلدين إنهاء الاتفاقية في أي وقت من خلال تقديم إشعار كتابي للطرف الآخر.

ووقع الاتفاقية سعد الدين العثماني من الجانب المغربي ووليام هيغ من الجانب البريطاني الذي كان حينها وزيرا للخارجية في لندن في 15 أبريل 2013.

ظهرت المقالة الحكومة البريطانية تنشر شروط وأحكام اتفاقية تسليم المجرمين مع المغرب أولاً على Maroc 24 المغرب 24.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووالي بنك المغرب، وذلك لمناقشة تأثير استمرار ارتفاع التضخم، وكذا رفع سعر الفائدة، على الاقتصاد الوطني.

وجاء طلب المجموعة، على خلفية البلاغ الأخير الصادر عن اجتماع مجلس بنك المغرب، ليوم 21 مارس 2023، الذي كشف عن استمرار ارتفاع نسبة التضخم، متنبئا باستقراره في نسبة 5.5 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، فيما سيبلغ مكونه الأساسي نسبة 6.2 في المائة، وذلك نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية.

وأحال طلب المجموعة الذي وجهه رئيسها عبد الله بووانو، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على ما تضمنه بلاغ مجلس بنك المغرب، الذي تحدث عن أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة، سنة 2024، من شأنه أن يُبقي التضخم في مستوى مرتفع متنبئا ببلوغه نسبة 3.9 في المائة، وتحدث كذلك عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوق دوامات تضخمية.

ظهرت المقالة التضخم ورفع سعر الفائدة يجر وزيرة الاقتصاد والجواهري للمساءلة البرلمانية أولاً على Maroc 24 المغرب 24.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين فرنسا ومغرب تخرج إلى العلن لدى العديد من الفاعليين السياسيين الفرنسيين، على رأسهم الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند، كما انتقد عضو البرلمان الأوروبي عن حزب التجمع الوطني الفرنسي، تييري مارياني، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نجح في تعكير صفو العلاقات بين فرنسا والمغرب.

وقال مارياني في تغريدة على حسابه بموقع “توتير”: “هو حقا موهوب!، سيكون ماكرون قد نجح في إرباكنا مع المغرب، شريكنا الأكثر إخلاصًا في المغرب العربي، بسبب هوسه بتقارب غير محتمل مع الجزائر”، مضيفا “وبعد ذلك نتفاجأ من أن دولًا أخرى تحل محلنا في إفريقيا”.

C’est vraiment un surdoué!
Macron aura réussi à nous brouiller avec le #Maroc,notre plus fidèle partenaire au #Maghreb,à force d’être obsédé par un rapprochement improbable avec l’#Algérie.
Et après on s’étonne que d’autres pays nous remplacent en Afriquehttps://t.co/ysm21S2PqI

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) March 21, 2023

تعليق البرلماني الفرنسي الأوروبي مارياني، جاء تفاعلا مع ما نشره موقع أفريكا إنتليجنس المقرب من الاستخبارات الفرنسية من أن الرباط جمدت علاقاتها مع باريس.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند، إن علاقات باريس والرباط دخلت مرحلة معقدة من الأزمة وتمر بفترة ليست بخير، مشيرا إلى أن الأزمة لن تُحل خارج مبادرة فرنسية واضحة تذيب الخلاف القائم بغرض تحسين العلاقات.

وأضاف هولاند الذي ظهر في شريك فيديو تناقلته صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبادل أطراف الحديث مع شباب مغاربة، سألوه عن موقفه من الأزمة الفرنسية المغرببة، مؤكدا في رده أن العلاقات تمر بمرحلة حرجة وليست على ما يرام، قائلا: “آملا في أن تتحسن بمبادرات ملموسة”.

وتحدث فرنسوا هولاند، أن على باريس أن تبادر لحل الخلاف مع المغرب، باعتبارها هي من أوقفت منح التأشيرات للمغاربة، وبالتالي ففرنسا مطالبة بتفعيل الخطوة الأولى إذا ما أرادت طي الخلاف مع الرباط.

في الإطار ذاته، كشف “موقع أفريكا أنتلجنس”، المقرب من الاستخبارات الفرنسية، أن المغرب صعد من لهجته ضد باريس، وجمد علاقاته تماماً مع فرنسا، وذلك في سياق تنامي التوتر بين البلدين، على خلفية رفض الرباط الموقف الضبابي لشريكه التقليدي تجاه ملف الصحراء المغربية، وكذلك تحميل المغرب فرنسا مسؤولية قرار البرلمان الاوروبي القاضي بإدانته حقوقيا.

وقال المصدر نفسه إن المملكة المغربية أصدرت تعليمات لمسؤوليها، تفيد عدم استقبال السفير الفرنسي في البلاد كريستوف لوكورتييه، الذي يعتبر شخصية مقرّبة من دائرة الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تمتد ولايته الثانية إلى 2027.

وتسعى فرنسا من خلال تعيين لوكورتييه إلى تذويب الخلافات بين البلدين وإعادة إحياء التعاون الاقتصادي، خاصة وأن المغرب صار لاعبا أساسيا في القارة السمراء، توج بالترشح المشترك مع البرتغال وإسبانيا.

وفي وقت سابق نفت باريس أي توتر للعلاقات مع المغرب، في حين رد مسؤول مغربي، عبر تصريح نقلته مجلة “جون أفريك” أن العلاقات بين المغرب وفرنسا “ليست ودية ولا جيدة”، وذلك ردا على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب خطابه المكرس للعلاقات بين فرنسا وأفريقيا، في 27 فبراير في قصر الإليزيه، والتي شدد خلالها على أن العلاقات مع الملك محمد السادس كانت “ودية” و”ستبقى كذلك”.

إقرأ الخبر من مصدره