فليكسبريس

Étiquette : Trend

  • فرقة مسرح الحال تقدم مسرحيتها الجديدة « لا فاش » بمسرح محمد 5 بالرباط

    *العلم الإلكترونية*

    ​ بشراكة مع مسرح محمد الخامس وبتعاون مع المركز السوسيوثقافي أبي القناديل ومركز كان يامكان غذا، تقدم فرقة مسرح الحال بالرباط مسرحيتها الجديدة « لا فاش »، وذلك برسم الموسم 2026/2025، لمؤلفها الفنان « عبده جلال »، دراماتورجيا وإخراج الفنان عبد الكبير الركاكنة، تشخيص الفنانين: هند ضافر – بوشعيب العمراني – عبده جلال وعبد الكبير الركاكنة، وذلك يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2025 بمسرح محمد الخامس بمدينة الرباط في الساعة الثامنة مساء.


    ملخص المسرحية:
      تبدأ الأحداث بشكل عبثي في قرية صغيرة حول أحد الأعيان حدث أن فقد بقرة مستوردة حيث يثير الحادث استغراب الجميع، فيتم فتح تحقيق معمق بحثًا عن الحقيقة الضائعة.
      في مكتب التحقيق يعترف « بناقص » (المتهم الرئيسي في القضية)، بعد أن تذوق أشد أنواع التعذيب و التنكيل « طيارة، الشيفون…إلخ » بسرقته للبقرة كما يعترف أيضا بثبوت حملها منه وفقا للتقرير الطبي الذي حرره الطبيب البيطري معطيات جديدة تجعل شخصيات المسرحية تتقاطع في منحنيات عمودية وأفقية ومتوازية، ما يخلق مواقف ساخرة ودرامية تُبرز تناقضاتهم وجشعهم وحلمهم وخوفهم من العقاب.
      كلما تعمق التحقيق، تظهر أسرار أخرى جديدة في أحداث المسرحية علاقات مشبوهة مصالح شخصية وحكايات خفية مما يجعل قضية البقرة مجرد ذريعة لفضح خبايا المجتمع وما فيه من تناقضات وأنانية وفساد.


    البطاقة التقنية:
      – تأليف النص المسرحي : عبده جلال.
    – دراماتورجيا وإخراج : عبد الكبير الركاكنة.
    – تشخيص : هند ضافر – بوشعيب العمراني – عبده جلال وعبد الكبير الركاكنة.
    – سينوغرافية: عبدالكبير الركاكنة والياس المربوح
    – مساعد المخرج : عبده جلال.
     – تلحين الأغاني وغناء : حسن شيكار.
    – غناء : المجموعة الفنية للافاش برفقة الفنان محمد كبي.
    – ادارة الانتاج والملابس : عزيزة الركاكنة.
    – الادارة الفنية والعلاقات العامة : مريم الركاكنة.
    – الإدارة التقنية : الياس المربوح.
    – المؤثرات الصوتية والفيديو : اسماعيل معروف.
    – التصويروالفيديو : أسامة لوزاري وعبدالله شلفي
    – ادارة الخشبة : خالد الركاكنة.
    – المحافظة العامة : حسام العمراني ، مصطفى الخصالي.  
    – كاتالوغ وتصميم الملصق : محمد الحمزاوي.
    – تقني متدرب : محمد جبيلو ، خديجة كبير.
    – استوديو : مهدي محجور برود
    – تسجيل: علاء زيدون.







    إقرأ الخبر من مصدره

  • نسمة قاسمي تتألق على خشبة طنجة وتظفر بجائزة التشخيص إناث بمهرجان مسرح الشباب

    *العلم الإلكترونية*

    في أجواء احتفالية مبهرة، عاش جمهور المهرجان الوطني لمسرح الشباب بمدينة طنجة لحظة استثنائية مع تتويج الممثلة الشابة نسمة قاسمي بجائزة أحسن تشخيص إناث عن دورها في مسرحية « الشرجم » للمخرج أنور وهبي.

    العرض الذي مثل دار الشباب أم الربيع بالفقيه بن صالح، خطف الأنظار فوق خشبة قاعة المعهد الفرنسي « صامويل بيكيت »، حيث بصمت قاسمي على أداء لافت أدهش لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء. فقد جسدت بإحساس عميق وحضور طاغٍ شخصية العمل، لتؤكد أنها موهبة استثنائية قادرة على فرض اسمها ضمن الوجوه الصاعدة في الساحة المسرحية الوطنية.

    ولم يكن تألق قاسمي الإنجاز الوحيد للعمل، إذ ترشح المخرج أنور وهبي عن « الشرجم » لثلاث جوائز أخرى: جائزة النص المسرحي، جائزة الإخراج، والجائزة الكبرى. كما ثمّنت لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد الزين، مدير المركز الدولي للأبحاث المسرحية، المستوى الفني الرفيع للعرض، مشيرة إلى أنه يرقى لمصاف الأعمال الاحترافية مع بعض الملاحظات التقنية التي يمكن الاشتغال عليها مستقبلاً.


    ويأتي هذا التتويج ليثبت أن « الشرجم » لم يكن مجرد مشاركة في المهرجان، بل علامة فارقة جسّدت طموح شباب الفقيه بن صالح في المساهمة بصوتهم الفني في بناء مسرح مغربي متجدد.

    وقد عبّرت جمعية الفن والموضة عن اعتزازها بهذا النجاح، موجهة الشكر للمديرية الإقليمية لقطاع الشباب بالفقيه بن صالح، في شخص مديرها الإقليمي حمزة هرماش، وللمدير الجهوي نور الدين البركاوي، ومدير المركب الثقافي نور الدين مروك، إلى جانب الفنان عبد الجليل أبو عنان على دعمه المستمر.

    وبهذا التتويج، تفتح قاسمي صفحة جديدة في مسارها الفني، لتؤكد أن خشبة المسرح المغربي ما تزال ولّادة بالمواهب القادرة على حمل المشعل نحو المستقبل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منع الصحافة من تغطية دورة بني ملال يطرح أسئلة مقلقة حول الشفافية والديمقراطية المحلية

    *العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*

    أثار قرار إغلاق أبواب دورة مجلس جماعة بني ملال في وجه وسائل الإعلام موجة استياء واسع، بعد أن فوجئ الصحفيون، الذين حضروا لتغطية أشغال الدورة المعلنة للعموم، بمنعهم من الدخول، تحت مبرر أن الجلسة « مغلقة ».

    القرار، الذي جاء دون سابق إعلان عن طبيعة الجلسة، فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن احترام حق المواطنين في المعلومة، ودور الصحافة في مواكبة الشأن المحلي. ومما زاد من حدة الانتقادات، السماح لجهات نقابية ببث وقائع الدورة بشكل مباشر من داخل القاعة، ما يعكس تناقضًا واضحًا في التعامل مع الفاعلين في المجال الإعلامي.

    هذا السلوك يثير علامات استفهام حول نوايا بعض الفاعلين داخل المؤسسة المنتخبة، ويطرح شكوكا حول ما إذا كان الإقصاء الممنهج للإعلام محاولة لحجب معطيات معينة عن الرأي العام.

    فالحق في الحصول على المعلومات، ومتابعة تدبير الشأن المحلي، ليس ترفًا ديمقراطيًا، بل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات. وحرمان الصحفيين من أداء مهامهم لا يسيء فقط إلى الجسم الإعلامي، بل يمس في العمق بحقوق المواطنين في الرقابة والمساءلة.

    إن الصحافة، باعتبارها شريكة أساسية في ترسيخ الشفافية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساته، يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير، لا أن تُقابل بسياسة الأبواب المغلقة. فزمن حجب المعلومة قد ولّى، والتعتيم لم يعد مجديًا في عصر الرقمنة وتدفق الأخبار.

    وتبقى الدعوة قائمة لجميع المسؤولين إلى مراجعة هذه الممارسات، وتغليب منطق الانفتاح والتواصل، ضمانًا لحياة ديمقراطية سليمة، تعكس تطلعات المواطن، وتعيد الاعتبار لدور الإعلام في خدمة الصالح العام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عقب اقتحام بحرية الإحتلال لأسطول « الصمود العالمي »… احتجاجات عارمة تجتاح مدن إيطالية دعماً لفلسطين

    *العلم الإلكترونية: إيطاليا – عبد اللطيف الباز*

    شهدت عدة مدن إيطالية، مساء اليوم، موجة احتجاجات واسعة النطاق عقب اقتحام بحرية الاحتلال الإسرائيلي لسفن « أسطول الصمود العالمي »، الذي كان متجهاً نحو قطاع غزة في محاولة رمزية لكسر الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً.

    وخرج آلاف المتظاهرين في كل من روما، ميلانو، نابولي، بولونيا، بارما، جنوة، وبيروجا، حيث نظم النشطاء وقفات احتجاجية ومسيرات حاشدة عبّروا خلالها عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، واستنكارهم لما وصفوه بـ »العدوان الإسرائيلي المتواصل على المدنيين والمنشآت الإنسانية ».


    في تصعيد لافت، عمد المتظاهرون في عدد من المدن إلى احتلال أرصفة المحطات المركزية للقطارات، مما تسبب في تعطيل حركة القطارات القادمة والمغادرة لساعات، خاصة في محطتي « تيرميني » في روما و »ميلانو سنترال »، ما أدى إلى اضطرابات مرورية وتأخير في حركة المسافرين.

    وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً من النشطاء يرفعون الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء الحصار على غزة ووقف الدعم الأوروبي لإسرائيل. وردد المحتجون شعارات تندد بـ »التواطؤ الدولي مع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين »، مطالبين بتحرك ملموس من قبل الحكومات الأوروبية.


    تأتي هذه الاحتجاجات في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل في ظل التصعيد المستمر في غزة والضفة الغربية، حيث وثقت منظمات حقوقية دولية سلسلة من الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية الإنسانية.

    وكانت بعثة « أسطول الصمود العالمي » قد انطلقت بمشاركة نشطاء من جنسيات مختلفة، بينهم شخصيات حقوقية وسياسية، بهدف لفت أنظار العالم إلى الكارثة الإنسانية في غزة. إلا أن قوات البحرية الإسرائيلية اعترضت السفن في المياه الدولية، في خطوة اعتبرها ناشطون « انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي البحري وحق الشعوب في التضامن ».


    وبحسب مصادر من منظمات داعمة لفلسطين في إيطاليا، فإن التحركات الشعبية ستتواصل خلال الأيام المقبلة، مع الدعوات لتنظيم إضرابات رمزية، وحملات مقاطعة اقتصادية، ووقفات احتجاجية أمام السفارات والمؤسسات الأوروبية.

    وتشكل هذه التحركات، بحسب مراقبين، مؤشراً على تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي من الدعم غير المشروط الذي تتلقاه إسرائيل من بعض العواصم الغربية، مقابل ما يصفه ناشطون بـ »الصمت المطبق » تجاه الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بني ملال: تدخل أمني ناجح يُعيد الهدوء إلى شارع المتنبي بعد أحداث شغب محدودة

    *العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*

    في مشهد يعكس يقظة الأجهزة الأمنية، شهد شارع المتنبي بمدينة بني ملال، مساء أمس، توتراً محدوداً بعد أن أقدم عدد من القاصرين على إغلاق الطريق العام وإضرام النار في حاويات الأزبال، ما تسبب في حالة من الفوضى المؤقتة وتعطيل لحركة السير.

    وفور توصلها بإشعار بالواقعة، تدخلت المصالح الأمنية بسرعة وحزم، تحت إشراف ميداني مباشر لوالي أمن بني ملال، الطيب واعلي، المعروف بصرامته وحنكته في إدارة الأزمات الميدانية.


    وبفضل التدخل المنظم والتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات، تم تطويق الوضع في وقت قياسي، وتخليص الشارع من المحتجين القاصرين دون تسجيل أي إصابات أو خسائر مادية كبيرة، في وقت تم فيه تأمين المكان وتعزيز التواجد الأمني تحسباً لأي طارئ.

    ووفق مصادر مطلعة، فإن العناصر الموقوفة سيتم التعامل معها وفق ما ينص عليه القانون المغربي، في إطار احترام تام للضوابط الحقوقية، مع إشراك أولياء الأمور والنيابة العامة المختصة في اتخاذ التدابير المناسبة.


    وتجدر الإشارة إلى أن هذه التحركات جاءت في سياق ما يعتبره عدد من المراقبين تعبيراً عفوياً عن احتقان اجتماعي لدى فئة من الشباب المنتمين إلى ما يُعرف بـ »جيل Z »، الذين يعيشون بين تطلعات رقمية حديثة وواقع اجتماعي واقتصادي صعب، ما يدفع البعض منهم إلى سلوكيات احتجاجية غير منظمة.


    وقد خلفت الواقعة تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد عدد من المتابعين بـ »الاحترافية » التي طبعت تدخل الأجهزة الأمنية، في حين دعا آخرون إلى ضرورة تعزيز برامج الإدماج والتأطير لفائدة الشباب والقاصرين، تفادياً لانزلاقهم نحو أفعال غير مسؤولة.


    يُشار إلى أن مدينة بني ملال تعرف في الآونة الأخيرة تكثيفاً للجهود الأمنية والتنموية، في إطار مقاربة شمولية تسعى لضمان الأمن والاستقرار، وتوفير بيئة سليمة للتنمية المحلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تدخل ناجح لخافرة الإنقاذ بالداخلة

    *العلم الإلكترونية: محمد الحبيب هويدي*

    بعد تلقي نداء عبر جهاز الراديو بارز، تدخلت خافرة الإنقاذ الوحدة التابعة للمندوبية الإقليمية للصيد البحري بالداخلة، حيث باشرت عملية تمشيط على بعد حوالي 30 ميلاً جنوب البويردة.

    وقد تمكنت الخافرة من العثور على قارب الصيد المسمى كلثوم 5 وتقديم المساعدة لطاقمه، في وقت كان فيه محرك القارب في حالة جيدة. وتم إنقاذ البحارة الثلاثة على الساعة الثالثة صباحاً، وذلك بتنسيق محكم مع المركز الوطني للإنقاذ ببوزنيقة وجميع السلطات الجهوية المعنية.

    بهذا، تكون العملية قد شكلت نموذجاً للتدخل السريع والفعال في ضمان سلامة الأرواح البشرية في البحر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الخلفي: بعض الاحتجاجات اتخذت منحى تصعيديا انخرطت فيها أعداد كبيرة من القاصرين

    العلم – الرباط

    أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي أن بعض الأشكال الاحتجاجية التي عرفتها عدد من مناطق المملكة اتخذت منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة وبلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة.

    وقال السيد الخلفي في تصريح للصحافة اليوم الخميس، إنه « مجددا، اتخذت بعض هذه الأشكال الاحتجاجية منحى تصعيديا جسيما بتحولها إلى تجمهرات مست بالأمن والنظام العامين، تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، انخرطت فيها بشكل مثير للاستغراب أعداد كبيرة من القاصرين، تعدت في المجمل نسبة 70 في المائة من مجموع المشاركين، وعرفت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات للغاز وإضرام النيران في العجلات المطاطية ».

    وتابع أن « المؤسف في أحداث العنف والشغب هاته، أنها عرفت، وكما تمت الإشارة إلى ذلك، مشاركة نسب كبيرة من الأطفال والقاصرين، بلغت في أحيان متعددة نسبة 100 في المائة من المجموعات المشاركة ». وسجل السيد الخلفي أنه « عملا بالمقتضيات الدستورية والقانونية المتعلقة بصيانة النظام العام وحماية الحقوق والحريات، ومن منطلق مسؤولياتها المؤسساتية، واصلت السلطات العمومية، مساء أمس تدخلاتها النظامية بعدد من مناطق المملكة، انصبت على تدبير الأشكال الاحتجاجية في إطار الضوابط المقررة قانونا، وبما يكفل ضمان الأمن والنظام العامين ودرء لأي تهديد لسلامة الأشخاص والممتلكات ».

    وأبرز أن أعمال العنف والشغب « عرفت للأسف، في مناطق متفرقة، أبعادا أشد جسامة وأكثر خطورة، بانخراط المشاغبين في عمليات هجوم، باستعمال الأسلحة البيضاء، واقتحام واكتساح بنايات مملوكة للدولة ومقرات مصالح أمنية، كما وقع بالقليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة من الأشخاص الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة هذه المصالح، مما اضطرت معه عناصر الدرك الملكي إلى استعمال السلاح الوظيفي، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، نتج عنه تسجيل 3 وفيات ».

    وبخصوص المعطيات المتعلقة بأحداث ليلة أمس، يضيف السيد الخلفي، فقد تم تسجيل إصابة 354 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم 326 عنصرا من القوات العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام، وإلحاق أضرار مادية جسيمة بــ 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة مملوكة للخواص، بالإضافة إلى أعمال اعتداء وتخريب ونهب طالت حوالي 80 من المرافق الإدارية والصحية والأمنية والجماعية والوكالات البنكية والمحلات تجارية بــ 23 عمالة وإقليم.

    وأكد أنه تمت مباشرة المساطر القانونية اللازمة في مواجهة الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال المجر مة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى وضع عدد من الرشداء تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إخضاع الأحداث لتدابير الاحتفاظ، وذلك لضرورات البحث، وذلك في تقيد صارم بكافة الضمانات والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، وبما يضمن صون الحقوق والحريات المكفولة قانونا .

    كما شدد على أن وزارة الداخلية إذ تحرص على إطلاع الرأي العام الوطني على مستجدات الأوضاع وتطوراتها، فإنها تؤكد في هذا الإطار أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء مهامها وفق ما تقتضيه المسؤولية المؤسساتية وتفرضه المقتضيات الدستورية والقانونية، من خلال السهر على صون النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات في نطاقها المشروع وضمن الأطر القانونية المحددة.

    كما ستواصل تنفيذ العمليات النظامية والأمنية الرامية إلى توقيف كافة المتورطين في أعمال العنف والشغب، وذلك بما تقتضيه المسؤولية الملقاة على عاتقها من حزم وصرامة في مواجهة كل الأفعال المخالفة للقانون، وبما يستلزمه ذلك من احترام صارم للاختصاصات والصلاحيات المخولة وللمقتضيات القانونية الواجبة التطبيق.

    وخلص السيد الخلفي إلى التأكيد على أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من دون توان أو تساهل، مع كل من يثبت تورطه في أفعال أو تصرفات مجر مة قانونا، وذلك بترتيب المسؤوليات والآثار القانونية الناشئة عنها، وفقا للإجراءات والمساطر المقررة وتحت إشراف النيابة العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السائقون الموريتانيون يحتجون على قيود مغربية جديدة في معبر الكركرات

    *العلم الإلكترونية: محمد الحبيب هويدي*

    لم يكن السائقون المهنيون الموريتانيون يتوقعون أن تتحول رحلاتهم المعتادة عبر معبر الكركرات إلى مصدر قلق دائم يهدد أرزاقهم ويضع مستقبلهم المهني على المحك. فبينما اعتاد هؤلاء السائقون على التنقل بمرونة نسبية بين موريتانيا والمغرب، فوجئوا مؤخراً بإجراءات مغربية جديدة يعتبرونها مشددة ومعرقلة، ما دفعهم إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بتدخل عاجل من السلطات الموريتانية لدى نظيرتها المغربية.

    من بين الإجراءات التي أثارت هذا التوتر، فرض تأشيرة صالحة لمدة 180 يوماً، مع منع السائق من دخول الأراضي المغربية مجددًا قبل انقضاء نفس المدة خارجها، وهو ما يتعارض مع طبيعة عملهم التي تقوم على التنقل المتكرر، وأحيانًا بشكل يومي، بين الضفتين. كما شملت القيود غرامات مالية تُفرض في حال تجاوز السائق 15 يوماً داخل التراب المغربي، وهي غرامات يعتبرها السائقون مجحفة، وتُثقل كاهلهم في ظل أوضاع اقتصادية غير مستقرة.

    ورغم اعتراف ممثلي النقابات الموريتانية بحق المغرب في ضبط حدوده واتخاذ ما يلزم من إجراءات أمنية، فإنهم في المقابل يشددون على ضرورة مراعاة خصوصية السائقين المهنيين، الذين لا يمكن معاملتهم كما لو كانوا زائرين عاديين. فهؤلاء يمارسون مهناً ترتبط مباشرة بحركة البضائع والاقتصاد الحدودي، ويؤدون أدواراً محورية في ربط الأسواق الموريتانية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالإمدادات الغذائية وقطع الغيار والسلع الأساسية.

    في الجانب المغربي، تعتبر مصادر مهنية أن ما تم اتخاذه من تدابير لا يخرج عن الإطار السيادي للدولة، بل يندرج ضمن حقها في تنظيم حدودها وضمان أمنها الداخلي، خاصة في منطقة الكركرات التي تكتسي أهمية استراتيجية، وتشهد في بعض الفترات نشاطاً غير منضبط أو محاولات استغلال من طرف جهات خارجية.

    لكن الواقع يفرض التفكير في حلول أكثر مرونة، خاصة أن معبر الكركرات لا يشكّل مجرد نقطة حدودية عادية، بل يعد شرياناً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، ليس فقط بالنسبة للمغرب وموريتانيا، بل أيضاً لعدد من دول إفريقيا الغربية التي تعتمد على البضائع القادمة من المغرب عبر هذا المعبر. ومن هنا فإن أية عراقيل تواجه السائقين لا تضر بهم فحسب، بل تنعكس سلباً على وتيرة التبادل التجاري الإقليمي ككل.

    ربما يكون المطلوب اليوم تجاوز منطق القرارات الإدارية المفاجئة، والانخراط في مقاربة تشاركية أكثر عقلانية، تقوم على حوار مباشر بين السلطات المختصة في البلدين، والنقابات المهنية الممثلة للسائقين. فتنظيم التنقل، وضبط المدد، وتوفير التأشيرات، يمكن أن يتم وفق آلية خاصة للسائقين المهنيين، تحفظ للمغرب حقه في السيادة، وتحفظ لموريتانيا حقها في تأمين مصالح أبنائها، وتضمن انسيابية الحركة التجارية التي تخدم الطرفين معاً.

    في ظل التحديات الإقليمية المتزايدة، والتقلبات الاقتصادية التي يعيشها الفضاء المغاربي، تبدو مثل هذه القضايا أكثر حساسية من ذي قبل. وبالتالي فإن معالجتها لا يجب أن تُختزل في بعد إداري ضيق، بل ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، وحتى الرمزية للعلاقات بين الشعوب.

    ومن هنا فإن الحكمة تقتضي فتح قنوات للتنسيق المشترك، تحترم السيادة، وتراعي الواقع، وتُبقي جسور التعاون مفتوحة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انفلات أمني خطير بمدينة سلا..

    العلم  – زهير العلالي

    شهدت مدينة سلا، خلال الساعات الأخيرة، من ليلة الأربعاء الخميس، أحداث شغب خطيرة حينما أقدم مجموعة من الأشخاص، بينهم مراهقون وقاصرون، على اقتحام ممتلكات عامة وخاصة، وإلحاق أضرار جسيمة بها.

    فيديوهات وصور، وثقت عمليات تكسير من طرف جانحين لسيارات تابعة لعناصر الأمن الوطني، كما أظهرت مجموعة منهم يقتحمون وكالات بنكية ومحلات تجارية، قبل أن يعمدوا إلى إحراقها، وذلك بعدما تم تخريبها ونهب وسرقة محتوياتها.


    كما تم تسجيل مشاهد صادمة، تمثلت في اعتداءات عنيفة على عناصر من القوات العمومية، عبر الرشق بالحجارة، وطالت الاعتداءات أيضا حافلات النقل العمومي وسيارات خاصة.

    الأحداث المؤسفة، جاءت غداة وقفات سلمية شارك فيها عدد من الشباب ينتمون لحركة « جيل زد » المطالبة بإصلاح قطاعي التعليم والصحة ومحاربة الفساد، قبل أن تنحرف عن مسارها وتتحول إلى انفلات أمني خطير تميز بإثارة الفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

    هذه الممارسات غير المسؤولة، استنكرها مجموعة واسعة من المواطنين، الذين أكدوا أنه لا يمكن استغلال الاحتجاج من أجل التخريب أو الاعتداء على عناصر القوات العمومية، بل هو حق يكفله الدستور للتعبير عن مطالب اجتماعية مشروعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متابعة حوالي 193 شخصا على إثر مظاهر العنف والتخريب ببعض مدن المملكة

    العلم – الرباط

    أكد السيد زكرياء العروسي، قاض، رئيس وحدة تتبع تنفيذ التدابير الزجرية والمقررات القضائية برئاسة النيابة العامة، أنه على إثر مظاهر العنف والتخريب والتحريض التي عرفتها بعض مدن المملكة مؤخرا، تمت متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه.

    وأوضح السيد العروسي في تصريح لوسائل الإعلام أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة 18 شخصا مشتبها فيه؛ حيث تم إيداع 16 منهم بالسجن بأمر من السيد قاضي التحقيق.

    وأضاف أنه تمت كذلك متابعة 19 شخصا مشتبها فيه من طرف النيابات العامة المختصة في حالة اعتقال بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة من طرفهم والمتعلقة أساسا بارتكاب جرائم الحق العام، علما بأن بعض هؤلاء كانوا في حالة تخدير.

    وسجل أنه تمت متابعة 158 شخصا مشتبها فيه في حالة سراح، في ما تقرر الحفظ في حق 24 شخصا مشتبها فيه، علما أنه تم إخلاء سبيل مجموعة من الأشخاص بعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية.

    وذكر السيد العروسي أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها طبعها إتيان بعض السلوكات التي لا تمت بأي صلة للتظاهر السلمي، حيث عرفت هذه الأحداث عدة مظاهر للعنف والتخريب تمثلت في رشق القوات العمومية بالحجارة بالإضافة إلى تخريب مجموعة من ممتلكات المواطنين، وإلحاق خسائر مادية بالسيارات وواجهات المحلات التجارية واقتراف السرقات وإضرام النار في السيارات المملوكة للدولة وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والعنف وعرقلة المرور بالطريق العمومي.

    وأشار إلى أنه بالنظر إلى كون هذه السلوكات ألحقت ضررا بأمن وسلامة المواطنين، ولكونها تقع تحت طائلة التجريم، فقد تمت مباشرة الأبحاث القضائية بهذا الخصوص تحت إشراف النيابات العامة المختصة وفق الضوابط التي يفرضها القانون.

    كما تبين من خلال هذه الأبحاث، يضيف المسؤول القضائي، تورط مجموعة من القاصرين، تمت إحالتهم على قضاء الأحداث لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم، مبرزا أن الأبحاث القضائية في هذا الشأن أبانت عن قيام بعض الأشخاص بنشر محتويات رقمية بمجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بغاية تحريض الأشخاص للخروج إلى الشارع للاحتجاج، كما تم بث محتويات رقمية لتظاهرات وقعت خارج التراب الوطني وذلك من أجل إيهام الجمهور والرفع من نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك.

    وقال إن الأبحاث لازالت جارية من أجل ضبط باقي الأشخاص المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأحداث المذكورة ليلة 30 شتنبر، وسوف يتم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب على ضوء نتائج هذه الأبحاث.

    وخلص إلى أن النيابات العامة تحرص على صون أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، والحفاظ على النظام والأمن العامين كما تحرص في ذات الوقت على حماية الحقوق والحريات انطلاقا من المهام التي تضطلع بها بمقتضى القانون والدستور، مشددا على أن النيابات العامة لن تتوانى في التطبيق الصارم والحازم للقانون حرصا منها على صون أمن وسلامة المواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره