Étiquette : YouTube

  • من المستشفيات إلى مدارس الريادة.. أخنوش: الصحة والتعليم في قلب حصيلة الحكومة (فيديو)

    محمد عادل التاطو

    في عرض حصيلته الحكومية، قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مشروع “الدولة الاجتماعية”، مبرزا ما وصفه بتحولات بنيوية طالت البنية التحتية الصحية ونموذج المدرسة العمومية خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026.

    ففي قطاع الصحة، أوضح أخنوش أن الحكومة واجهت تراكمات اعتبرها ممتدة لعقود، من خلال إطلاق برنامج واسع لإعادة تأهيل وتجهيز المراكز الصحية للقرب، حيث تم إلى حدود الآن تأهيل 1400 مركز صحي، مع برمجة تأهيل 1600 مركز إضافي في إطار استكمال التغطية الترابية.

    وأضاف أن المنظومة الاستشفائية عرفت توسعا ملحوظا، إذ انتقل عدد المستشفيات الجامعية من 5 مستشفيات سنة 2021 إلى 8 مستشفيات حاليا، بعد افتتاح مؤسسات جديدة في طنجة وأكادير والرباط، مع مشاريع إضافية قيد الإنجاز في عدة جهات من بينها العيون والداخلة وبني ملال، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط.

    وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الدينامية تهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية، عبر مستشفيات يتجاوز بعضها مجموع 8000 سرير، في إطار تعزيز العرض الصحي وتقريب الخدمات من المواطنين.

    وبخصوص الموارد البشرية، أوضح أخنوش أن المغرب كان يتوفر سنة 2021 على 17,4 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، في حين ارتفع هذا المعدل حاليا إلى حوالي 30 مهني صحة لكل 10 آلاف نسمة، وفق المعطيات الحكومية.

    ولمواكبة هذا الخصاص، أفاد أخنوش باعتماد إصلاحات في التكوين الطبي، من بينها تقليص مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات، ورفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب، إلى جانب إحداث 4 كليات جديدة للطب والصيدلة في بني ملال وكلميم والعيون والرشيدية.

    كما تم تحسين وضعية الأطر الصحية، عبر زيادات في الأجور شملت الأطباء بما بين 3600 و3900 درهم شهريا، ورفع أجور الممرضين والتقنيين بحوالي 500 درهم، إضافة إلى مضاعفة ميزانية قطاع الصحة وتطوير نماذج الحكامة الصحية عبر المجموعات الصحية الترابية.

    أما في قطاع التعليم، فقد ركز رئيس الحكومة على ما اعتبره إصلاحا عميقا للمدرسة العمومية، انطلق بعد مشاورات وطنية شملت أكثر من 100 ألف فاعل تربوي وخبير وأولياء أمور.

    وفي هذا الإطار، أشار إلى إطلاق برنامج “مدارس الريادة” الذي يعتمد على مناهج جديدة ترتكز على التعلم بالتجربة والدعم المستمر للتلاميذ، مع اعتماد مقاربة “التدريس وفق المستوى المناسب” لمعالجة التعثرات التعليمية.

    وحسب المعطيات المقدمة من طرف رئيس الحكومة، يشمل هذا البرنامج حاليا 4626 مدرسة ابتدائية و768 مؤسسة إعدادية، في أفق التعميم التام خلال الموسم الدراسي 2027-2028.

    كما سجل رئيس الحكومة بناء 788 مؤسسة تعليمية جديدة، من بينها 472 مؤسسة في الوسط القروي، في إطار تقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى التعليم.

    وفي ما يتعلق بالتعليم الأولي، كشف أخنوش أن نسبة التمدرس في الفئة العمرية ما بين 4 و6 سنوات بلغت حوالي 80%، فيما يستفيد 55% من التلاميذ من الداخليات، و50% من خدمات النقل المدرسي.

    وعلى مستوى الموارد البشرية، شدد على أن حكومته قامت بطي ملف “الأساتذة المتعاقدين” الذي شمل حوالي 114 ألف أستاذ، عبر اعتماد نظام أساسي موحد يضم أزيد من 330 ألف أستاذ، مع زيادات في الأجور بلغت على الأقل 1500 درهم شهريا وقد تصل إلى 5100 درهم حسب الفئات والتحفيزات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضغط مصاريف العيد يفرض “ريجيما قسريا” على قفة الخضر والفواكه بأسواق المملكة (فيديو)

    اغزالة أكورزي- صحافية متدربة

    يشهد قطاع بيع الخضر والفواكه حالة من الركود المتزايد مع اقتراب عيد الأضحى، في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما انعكس بشكل مباشر على الحركة التجارية داخل الأسواق الشعبية، وأثار مخاوف التجار من تفاقم الخسائر المرتبطة بضعف الإقبال وفساد السلع سريعة التلف.

    وأكد عدد من بائعي الخضر والفواكه، في تصريحات لجريدة “العمق”، أن الأسواق تعيش وضعا وصفوه بـ”غير المسبوق”، نتيجة موجة الغلاء التي مست مختلف المنتجات، موضحين أن المستهلكين أصبحوا يقتنون كميات محدودة جدا من الخضر والفواكه، بعدما كانت العادة تقتضي شراء كميات أكبر لتلبية حاجيات الأسر.

    وأوضح المتحدثون أن تراجع القدرة الشرائية دفع العديد من المواطنين إلى الاكتفاء بشراء ربع أو نصف كيلوغرام فقط من بعض المواد، فيما يفضل آخرون الاستغناء عن اقتناء بعض الفواكه والخضر بسبب ارتفاع أثمنتها، الأمر الذي أثر بشكل واضح على حجم المبيعات اليومية داخل الأسواق.

    وأشار الباعة إلى أن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على البيع بالتقسيط، بل يبدأ منذ مرحلة التزود من أسواق الجملة، حيث يضطر التجار إلى اقتناء السلع بأثمنة مرتفعة، قبل إضافة هامش ربح بسيط لا يتجاوز، في أغلب الأحيان، درهمين أو ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد.

    وفي هذا السياق، أوضح أحد الباعة أن ثمن المشمش مثلا يصل إلى 18 درهما للكيلوغرام في سوق الجملة، ليتم بيعه للمستهلك بحوالي 20 درهما فقط، مضيفا أن الزبائن يتراجعون عن الشراء بمجرد الاطلاع على الأسعار المعروضة.

    كما أبرز التجار أن المواطنين يعيشون ضغطا متزايدا بفعل ارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، من بينها اللحوم والخضر والفواكه، بالتزامن مع الاستعدادات لعيد الأضحى، وهو ما ساهم في تراجع الإقبال على الأسواق الشعبية بشكل ملحوظ.

    وأكد عدد من المهنيين أن وفرة الخضر والفواكه بالأسواق لا تعني بالضرورة انتعاش الحركة التجارية، مشيرين إلى أن استمرار الغلاء يؤدي إلى تكدس السلع وتعرض جزء كبير منها للتلف، خاصة المنتجات سريعة الفساد.

    وقال أحد الباعة إن التجار أصبحوا يقضون ساعات طويلة في انتظار الزبائن دون تحقيق مبيعات كافية، مضيفا أن جزءا من الخضر والفواكه ينتهي به الأمر في حاويات النفايات بسبب ضعف الإقبال على الشراء.

    ويرى مهنيون أن استمرار ارتفاع الأسعار ينذر بتفاقم حالة الركود داخل الأسواق الشعبية خلال الفترة المقبلة، في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وهو ما يضع المستهلك والتاجر معا أمام تحديات اقتصادية متصاعدة.

    وختم عدد من بائعي الخضر والفواكه تصريحاتهم بالتأكيد على أن هذه المهنة، التي كانت إلى وقت قريب توفر دخلا مستقرا للعديد من الأسر، أصبحت تعيش أوضاعا صعبة بسبب تراجع المداخيل وارتفاع تكاليف التزود وضعف الحركة التجاري

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « لهيب الفاخر » يحرق جيوب المغاربة قبل العيد (فيديو)

    على بعد أيام قليلة من حلول عيد الأضحى، تشهد أسواق الفحم الخشبي « الفاخر » بمختلف أقاليم المملكة قفزة قياسية في الأسعار، وسط استياء عارم من لدن المواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام مصاريف إضافية تنضاف إلى ثقل كلفة الأضحية ومستلزمات المناسبة.

    وحسب ما عاينته « أخبارنا » في جولة بعدد من أسواق التقسيط، فإن أسعار هذه المادة الحيوية سجلت زيادة ناهزت 50 في المائة، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد حالياً ما بين 12 و15 درهماً، في حين قفزت الأسعار في بعض الأحياء السكنية بمدن كبرى إلى حدود 20 درهماً، وسط إقبال قياسي على صغار التجار والمحلات التجارية.

    وفي هذا السياق، قال محمد، وهو تاجر فحم بالتقسيط، في تصريح لجريدة »أخبارنا »، إن « السبب الرئيسي في غلاء الفاخر هذا العام هم الشناقة والوسطاء الذين يدخلون على الخط في هذه المناسبات ويمارسون الاحتكار، حيث يشترون السلع من المنتج الأصلي بأثمنة بخسة، ليعيدوا بيعها لنا بأسعار مرتفعة جداً، مستغلين غياب المراقبة الصارمة في أسواق الجملة والنقاط العشوائية.

    وأضاف المتحدث ذاته بنبرة حازمة: الدرويش الله يحسن ليه العون في هذه البلاد؛ فالمواطن البسيط أصبح محاصراً بغلاء المعيشة من كل جانب، ولم يعد قادرًا على تحمل هذه الزيادات المتتالية التي طالت حتى كيس الفحم الذي يعتبر بسيطاً، بينما يغتني المضاربون على حساب جيوب الفئات الهشة التي تكتفي بمشاهدة أضحية العيد ومستلزماتها تتحول إلى عبء مالي يؤرق مضجعها ».

    وفي سياق متصل، عبر العديد من المواطنين في تصريحات متفرقة لـ »أخبارنا » عن تذمرهم الشديد من هذا الارتفاع المفاجئ، حيث صرحت فاطمة الزهراء، وهي ربة بيت التقتها الجريدة بسوق

    بني مكادة بطنجة قائلة: غلاء الأسعار صار قاسما مشتركا بين كل مستلزمات العيد، من الكبش إلى الفحم الخشبي مرورا بالتوابل والأعلاف. المصاريف متراكمة والقدرة الشرائية للأسر استنزفت بالكامل، ولم نعد نملك القدرة على مجاراة هذه الزيادات المفاجئة.

    من جانبه، أكد عبد الجليل، وهو موظف قطاع خاص، أن الزيادات الحالية لم تعد مبررة بقلة الإنتاج فقط، بل تحولت إلى جشع موسمي يمارسه الوسطاء والشناقة. وأضاف عبد الجليل بنبرة غاضبة: نعلم أن هناك تقلبات مناخية، لكن تحويل كيس الفحم البسيط إلى مادة شبه نادرة يتطلب تدخلا عاجلا من اللجان الإقليمية لمراقبة الأسعار لحماية المواطن البسيط من بطش المضاربين الذين يستغلون قدسية هذه المناسبة الدينية لامتصاص دماء المستهلكين.

    ويركز المستهلك المغربي خلال هذه الفترة بالخصوص على اقتناء نوعي « الليمون » و »الكروش » لتميزهما بالجودة العالية وقدرتهما على الحفاظ على « الجمر » لفترة أطول؛ غير أن النقص الحاد في العرض ساهم بشكل مباشر في اشتعال الأثمنة، رغم أن أسعار البيع بالجملة ما زالت تستقر، وفق مهنيين، بين 8 و9 دراهم، وهو فارق يعزوه التجار إلى كلفة النقل ومصاريف التوزيع وتعدد الوسطاء.

    وفي تعليقه على هذه الدينامية، ربط احمد اليدري وهو مهني  في قطاع الفحم هذا الارتفاع بسلسلة من الإكراهات البنيوية والمناخية، إذ أدت التساقطات المطرية الأخيرة والفيضانات التي شهدتها بعض المناطق إلى شلل مؤقت في عمليات التصنيع التقليدي، يضاف إليها النقص الحاد في اليد العاملة، وتوجه العديد من المنتجين نحو بيع الحطب بشكل مباشر دون تحمل عناء تحويله إلى فحم.

    كما تبرز المعطيات ذاتها أن الفحم الخشبي غادر خانة « المادة الموسمية » ليصبح سلعة استراتيجية يشتد عليها الطلب طيلة أشهر السنة من لدن المطاعم ومحلات الشواء (السناكات)، وهو المعطى الذي ساهم في استنزاف المخزون الوطني وتعميق أزمة الخصاص مع حلول العيد، ليجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع تداعيات الغلاء.

    إقرأ الخبر من مصدره