Étiquette : z

في لحظة مفصلية من تاريخ الحراك الشبابي بالمغرب، اختار إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، والمكتب السياسي الصمت المريب، متجاهلين التعبير عن أي موقف تجاه احتجاجات شباب “جيل Z”.

هذا الصمت ليس مجرد غياب تصريحات، بل رسالة ضمنية تعكس حرص القيادة على تجنب الاصطدام مع أحزاب الأغلبية الحكومية، على حساب الانخراط الفعلي مع المطالب الشعبية.

تشير مؤشرات عدة إلى وجود تعليمات داخلية واضحة وجهت إلى التنظيمات الجهوية والإقليمية والمنظمات الموازية للحزب بعدم إصدار أي بيان أو موقف، ما يجعل الحزب متفرجًا سلبيًا على موجة احتجاجات شبابية تعكس مشكلات اجتماعية حقيقية، من البطالة إلى ضعف الخدمات العمومية.

يأتي هذا الصمت في وقت يستعد فيه الحزب لعقد مؤتمره الوطني، حيث من المفترض أن تناقش استراتيجياته المستقبلية وسياساته الكبرى التي تضع الشباب في صلب اهتماماتها. ومع غليان الساحة السياسية من طرف شباب سيكونون حاسمين في الاستحقاقات المقبلة، يطرح الصمت سؤالا جوهريا: كيف سيستعيد الحزب ثقة الشباب إذا لم يعبر اليوم عن موقف واضح تجاه مطالبهم؟

تجربة حراك 20 فبراير تقدم درسا واضحا: حينها أسسنا إطار “اتحاديو 20 فبراير”، وشارك فيه زعماء حزبيون، بينما اختلف آخرون معنا. ومع ذلك، نظمنا ملتقى وطني ناقشنا فيه قضايا مرتبطة بالحراك، وشاركنا في لجنة مراجعة الدستور. وكانت الشبيبة آنذاك محور التأطير، وانضم إليها عدد من الطاقات الشابة التي أصبحت اليوم ضمن نخب المغرب، بل يتقلد بعضهم مناصب مهمة.

اليوم، غياب موقف الحزب وصمت إدريس لشكر يشي بأن الاتحاد الاشتراكي قد يراهن على الانتخابات فقط، متجاهلا دوره الاجتماعي والسياسي التاريخي. الشباب، الذين سيكونون حاسمين في الاستحقاقات المقبلة، يتساءلون عن مصداقية الحزب واهتمامه بقضاياهم. فصمت القيادة ليس مجرد غياب كلمة، بل اختيار سياسي له انعكاسات مباشرة على مستقبل الحزب وعلاقته بالشباب المغربي.

إقرأ الخبر من مصدره

خديجة الكور

لم تعد الاحتجاجات الشبابية التي يشهدها العالم اليوم أحداثاً محلية معزولة، بل أصبحت تعبيراً عن تحول عالمي عميق يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافات السياسية. فمن الحركات الطلابية في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى انتفاضات الشباب في أمريكا اللاتينية، مروراً بالحركات الاجتماعية في العالم العربي، ووصولاً إلى الاحتجاجات الأخيرة في نيبال التي قادها جيل شاب يطالب بالعدالة والفرص والكرامة، يبدو أن جيلاً جديداً من المواطنين ـ جيل Z ـ بصدد إعادة صياغة علاقة الشباب بالسياسة والسلطة. وفي قلب هذه الدينامية، تظهر التكنولوجيا الرقمية كوسيط أساسي للتعبئة والتنظيم، مما يمنح هذا الجيل قدرة غير مسبوقة على تجاوز الوسائط التقليدية والتواصل المباشر مع الرأي العام.

الجيل Z لا يُختزل في كونه فئة عمرية وُلدت في ظل الثورة الرقمية، بل هو مكوّن اجتماعي عالمي يتميز بقدرة استثنائية على تحويل المنصات الرقمية إلى ساحات احتجاجية. لقد أصبح هذا الجيل في بلدان مثل تشيلي أو هونغ كونغ قادراً على صياغة أجندة سياسية بديلة، وفي الوقت نفسه حافظ على بُعد محلي يعكس الخصوصيات الاجتماعية والثقافية لكل بلد. فهو يجمع بين النزعة الكونية والالتصاق بالهموم اليومية، مما يجعله فاعلاً جديداً في المشهد السياسي والاجتماعي.

وقد أظهرت التجارب الدولية أن الحكومات تعاملت مع هذه الاحتجاجات بطرق مختلفة. ففي تشيلي، اعتمدت السلطات مزيجاً من القمع المحدود والحوار الاجتماعي لتخفيف التوترات، مع بعض التنازلات في سياسات النقل والتعليم. أما في هونغ كونغ، فكان رد الفعل أمنياً صارماً مع فرض قيود على التجمعات والاعتقالات، ما أدى إلى زيادة الاحتقان على المدى الطويل. وفي أوروبا وأمريكا الشمالية، فضّل بعض الدول اعتماد استراتيجيات دمج الشباب في القرارات السياسية عبر استشارات عامة ومنصات رقمية رسمية، بينما لجأت دول أخرى إلى تدخل أمني محدود مع تعزيز برامج اجتماعية محلية لتخفيف الغضب. أما نيبال، فقد حاولت السلطات الجمع بين الاعتراف بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وفرض مراقبة صارمة على التحركات الرقمية، مما يعكس نهجاً مختلطاً يجمع بين الاستجابة الجزئية والتضييق الأمني. هذه التجارب تؤكد أن استراتيجيات الدول تتنوع وفق مستوى مؤسساتها وقدرتها على التفاعل مع الشباب، وأن أي تجاهل طويل الأمد لمطالب الجيل Z قد يؤدي إلى تصعيد مستمر، حتى في الأنظمة المستقرة نسبياً.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

ولا يمكن فهم غضب هذا الجيل دون التطرق إلى الأسباب البنيوية التي تغذيه. فهناك أولاً الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والهشاشة، خصوصاً في صفوف الشباب. وهناك ثانياً الأزمة الاجتماعية التي تتجلى في تدهور الخدمات العمومية من صحة وتعليم، وفي محدودية آفاق الترقي الاجتماعي. ثم تأتي الأزمة السياسية التي تتمثل في ضعف الثقة بالمؤسسات وبالأحزاب التقليدية التي فشلت في استيعاب طموحات الجيل الجديد. ولا يقل عن ذلك أهمية البعد البيئي، حيث يشعر الشباب بأن مستقبلهم مهدد في ظل سياسات اقتصادية غير مستدامة. هذه العوامل مجتمعة تُحوِّل الاحتجاج من مجرد رد فعل ظرفي إلى تعبير عن أزمة بنيوية عالمية.

وفي المغرب، لم يأتِ حراك الجيل Z212 من فراغ، بل تَشكّل في سياق تزايد حالة الإحباط من الأداء الحكومي. فقد غذّت عدة عوامل هذا الغضب، أبرزها الفجوة بين الخطاب والواقع؛ ففي الوقت الذي يُبرز فيه رئيس الحكومة نجاحات دبلوماسية كبرى واستقراراً اقتصادياً نسبياً، يعيش الشباب معاناة يومية مع البطالة وهشاشة المنظومة الصحية وضعف المدرسة العمومية. هذا التناقض، المصحوب بخطاب يُنظر إليه على أنه متعالٍ ومنفصل عن الواقع، أجج الاستياء. كما أن الأولوية التي أعطاها المسؤولون للمشاريع الرياضية المرتبطة بكأس العالم 2030 على حساب الاحتياجات الاجتماعية العاجلة فجرت شعاراً مركزياً في الاحتجاجات: “مستشفيات قبل الملاعب”. وزاد بطء الإصلاحات الموعودة في مجال الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية من شعور الشباب بأن الحكومة بطيئة، تكنوقراطية، وغير متجاوبة مع انتظاراتهم.

وفي ظل غياب قنوات مؤسسية فعّالة للتعبير عن مطالبهم، اضطر الشباب إلى اللجوء إلى الشارع والفضاء الرقمي كبديل للتأطير السياسي التقليدي. وجاء التعاطي غير الموفق مع بعض الأزمات الكبرى ـ مثل مأساة أكادير التي شكلت الشرارة المباشرة ـ ليُرسخ صورة حكومة بعيدة عن هموم المجتمع، تفتقر إلى التعاطف والقدرة على الإنصات. لذلك، لا يعكس حراك الجيل Z212 مجرد غضب عابر، بل يُجسد قطيعة أعمق بين شباب يطالب بالكرامة والعدالة، ونخب سياسية تبدو منفصلة عن واقعه اليومي.

ويثير هذا المشهد سؤالاً مركزياً: هل نحن أمام “ربيع شبابي جديد” يعيد إلى الأذهان موجة 2011، أم أننا بصدد إعادة تركيب للنظام العالمي تُعيد صياغة موقع الشباب ضمن معادلة السلطة؟ المؤشرات الحالية توحي بأن الأمر يتجاوز فكرة الربيع العابر إلى دينامية أعمق. فالجيل Z لا يطمح فقط إلى إسقاط أو معارضة حكومات، بل يسعى إلى إعادة تعريف قواعد المشاركة السياسية والعدالة الاجتماعية في سياق يتسم بتحولات جيواستراتيجية كبرى وبروز نظام عالمي متعدد الأقطاب.

إن الجيل Z لم يعد مجرد فاعل رقمي أو متمرد عابر، بل أصبح قوة اجتماعية وسياسية عالمية قادرة على زعزعة التوازنات التقليدية وإعادة رسم حدود الشرعية السياسية. وفي المغرب كما في نيبال أو تشيلي أو الولايات المتحدة، يعبّر هذا الجيل عن طموح كوني: الحق في الكرامة، في الفرص، وفي مستقبل يليق بالإنسان. وهذه الرسالة لا يمكن لأي حكومة أو نظام أن يتجاهلها دون ثمن سياسي واجتماعي باهظ.

-باحثة في علم الاجتماع

إقرأ الخبر من مصدره

المحجوب بنسعيد

إن الاحتجاجات التي قام بها الشباب والقاصرون في عدد من المدن المغربية هذه الأيام، تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي والسياسي والثقافي، تستدعي دون شك قراءات تحليلية هادئة من مختلف الجهات واتخاذ إجراءات مندمجة ومتواصلة ومستدامة في إطار خطة استراتيجية شاملة، وليس الاكتفاء بتدابير مناسباتية لإخماد النار مؤقتاً، كما جرت العادة في مواجهة الأزمات المختلفة التي تعرفها بلادنا بين الفينة والأخرى مثل باقي بلدان العالم.

في انتظار ذلك، تفاعل الرأي العام المغربي من مثقفين ومسؤولين وإعلاميين ومواطنين عاديين مع الأحداث، وكانت المواقف على النحو التالي:

تأييد الاحتجاجات السلمية باعتبارها حقاً دستورياً وتعبيراً عن حيوية المجتمع، وتأكيداً لصورة المغرب بلد التعددية واحترام حقوق الإنسان والتعبير المسؤول في إطار القوانين الجاري بها العمل.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

رفض العنف والتخريب وإدانة من استغلوا الاحتجاجات للقيام بذلك بهدف الإساءة إلى صورة المغرب السائر في طريق النمو، والمستقر سياسياً والقوي أمنياً، والمقبل على تنظيم تظاهرات رياضية قارية ودولية.

دعوة السلطات الحكومية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والآباء والأمهات إلى القيام بمسؤولياتهم والعناية بالشباب وتلبية احتياجاتهم وتجديد أساليب تأطيرهم والتواصل معهم.

إن الجانب السلبي والمخيف في احتجاجات جيل Z هو انحرافها عن أهدافها السلمية وانخراط القاصرين فيها وقيامهم بأعمال تخريبية طالت الممتلكات ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي. وكشفت معطيات وزارة الداخلية أن الاحتجاجات الأخيرة عرفت مشاركة مرتفعة للقاصرين تجاوزت 70 في المائة من مجموع المشاركين، بل بلغت في بعض الحالات 100 في المائة، وهو ما واكبته أعمال عنف شملت استعمال أسلحة بيضاء والرشق بالحجارة وتفجير قنينات الغاز.

في مقالة ممتازة له نشرتها مجلة Tel quel، طلب الأستاذ الجامعي والخبير الإعلامي الدكتور هشام المكي أن نستمع إلى “أغاني الراب التي تنتشر بين الشباب، وخزان التمرد والسخط الشعبوي الذي تحمله.. أين كنتم حينما تركتم وعي الشباب عرضة لمغنين فاشلين دراسياً ومؤثرين تافهين أصبحوا يرسمون السياسات التواصلية للوزارات؟ وأعلم أنكم تعولون عليهم أيضاً لإدارة حملاتكم التواصلية لكأس العالم… ابحثوا عن بائعي المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية، وابحثوا عن السكاكين في محافظ تلاميذ الإعداديات، وابحثوا عن أغاني اليأس والإحباط وسب الوطن ومديح الهجرة وقوارب الموت… فهي التي تشكل مواقف ووعي أغلب شبابنا اليوم، وهي الوقود الذي يغذي استعداده للعنف”.

كلام صحيح وملاحظات وجيهة. إن من شجعوا ذلك، أو تجاهلوه، ساهموا في زرع التفاهة. وهاهي بلادنا تحصد الانحراف والعنف والتخريب. هذه الفئات الشبابية المنحرفة والعدوانية لم تظهر اليوم في احتجاجات جيل Z، بل كانت تكشر عن أنيابها وتعبر عن سلوكاتها العدوانية أحياناً في الشارع والفضاءات العام، وفي محاولات الهجرة السرية إلى سبتة المحتلة، وغالباً في ملاعب كرة القدم في مباريات البطولة الوطنية منذ سنوات خلت. والغريب في الأمر أن يقوم جمهور من القاصرين بتكسير مرافق الملاعب وممتلكات المواطنين والاعتداء اللفظي والجسدي على رجال الأمن والمواطنين في الشارع العام رغم أن فريقهم خرج من المباراة منتصراً أو فائزاً ببطولة أو كأس.

إن الظاهرة خطيرة جداً وهي نتيجة تراكم أخطاء السياسات العمومية على مدى سنوات، وتتطلب اليوم المبادرات الصحيحة، والبرامج المستدامة، والاستراتيجيات المندمجة المبتكرة بمشاركة مؤسسات الدولة والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأسرة ورجال الدين ووسائل الإعلام. وبهذا الخصوص نتساءل: لماذا لم يتم إنشاء قناة تلفزية خاصة بالشباب، ودعم تطوير إعلام شبابي فعال ومؤثر ومساهم في التنمية المستدامة، يراعي خصوصيات الشباب ويضمن مشاركتهم الفاعلة وينقل آراءهم، ويعزز هويتهم الوطنية، وينمي روح المواطنة الصالحة لديهم، بالإضافة إلى التعريف بتطلعاتهم وقضاياهم لدى الفاعلين وأصحاب القرار.

من جهة أخرى، من المهم الإشارة في هذه المناسبة إلى أن تقارير عدد من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن فئة الشباب سيكون لها الإسهام الأكبر في ازدهار التكنولوجيات الجديدة، خاصة وأن تطور شبكات التواصل الاجتماعي أثار الانتباه إلى أنها، وإن كانت تُسهّل التواصل ونقل المعلومات والمعارف، فهي تحمل في طياتها كثيراً من المخاطر، منها انعدام الأمن وتهديم النظام العام، وانحرافات عديدة تتمثل إجمالاً فيما يطلق عليه الجرائم الإلكترونية، حيث إن الدول قاطبة، في الشمال والجنوب، تواجه مشاكل كبيرة في تأمين المعلومات من جميع أنواع الانزلاقات والاختراقات. كما أن أغلب هذه الدول مازالت تبحث عن الآليات المؤسساتية والتشريعية التي تمكنها في الوقت نفسه من مواجهة الانزلاقات والاختراقات، دون الإخلال بالتزاماتها المحلية والدولية ذات الصلة بضمان حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.

صحيح أن الدولة وضعت استراتيجية المغرب الرقمي 2030 والتي تمثل خطة طموحة شاملة تهدف إلى تحويل المغرب إلى قطب رقمي إقليمي من خلال رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية. لكن إلى جانب ذلك، يتعين على المؤسسات الحكومية في بلادنا بذل مزيد من الجهود في مجال العناية بترشيد استخدامات الشباب المغربي لشبكات التواصل المختلفة (فايسبوك – تويتر – انستغرام – يوتوب – واتساب – تيك توك …) من خلال تشجيعهم على النفاذ بفاعلية أكبر إلى هذه التقنيات، والمساهمة في بناء ثقافة رقمية نافعة، وتداول المعلومات ونشر المعرفة لأغراض تنموية، مع الحرص على حمايتهم من الانزلاقات القانونية والأخلاقية الناتجة عن استعمالهم غير المسؤول لهذه التقنيات، خاصة ما يتعلق بترويج ثقافة العنف والغلو والتطرف العنيف.

لقد تحولت شبكات التواصل الاجتماعي إلى وسيلة بالغة الأهمية وواسعة الانتشار في التواصل البشري المباشر، ونقل الأخبار والمعلومات، والتثقيف والترفيه، متجاوزة وسائل الاتصال التقليدية، كالصحف والإذاعات، نظراً لما تتميز به من تخط للحواجز الجغرافية والمكانية، والسرعة الكبيرة في نقل الملفات، إضافة إلى ما تتمتع به من قدرة فريدة وفعالة في تأطير النقاش العمومي حول القضايا الحيوية للمجتمعات. وساعدت وسائط الاتصال الجديدة على ظهور جيل مؤثر من الشباب منتج للمحتوى الرقمي بغزارة، حيث أتاحت شبكات التواصل الاجتماعي مشاركة الشباب في إنتاج مضامين إعلامية للتعبير عن آرائهم، والتعريف بمشاكلهم، ونشر تصوراتهم ومواقفهم من مختلف الأحداث المحلية والإقليمية والدولية. وأدى ذلك إلى تطور مذهل لما يسمى بالإعلام الاجتماعي، وهيمنة النموذج القصير للمحتويات والرسائل الإعلامية.

وفي الواقع فإن شبكات التواصل الاجتماعي، كتقنية رائدة وجديدة، لا علاقة لها بهذه المخاطر والانزلاقات، بل المسؤولية تعود أولاً وأخيراً إلى مستعملي هذه الشبكات. كما أن التصدي لأشكال الاستعمال السيء لشبكات التواصل الاجتماعي، لا يجب أن يقتصر على اتخاذ الإجراءات القانونية الزجرية، بل يجب أن يتعزز بدعم برامج التربية الإعلامية النظامية من خلال تربية الأطفال والشباب في المؤسسات التعليمية على التعامل الواعي والجيد مع التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال، وإدراك خطورة استعمالها في نشر الأخبار الزائفة والمضللة، وتحليل رسائلها واتخاذ مواقف نقدية من مضامينها. والهدف نفسه بالنسبة للكبار، نساءً ورجالاً، في إطار التربية غير النظامية عبر أنشطة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الحكومية.

-باحث في الاتصال والحوار الحضاري

إقرأ الخبر من مصدره