فليكسبريس

Étiquette : آثار

  • الحكومة تتجه نحو فتح باب الاستثمار في قطاع الصحة للأجانب غير الأطباء

    يونس الزهير

    كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب توجه الحكومة نحو فتح باب الاستثمار في قطاع الصحة للأجانب غير الأطباء، عبر فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء، مراهنة بذلك على “إتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات الخاصة”.

    وأبرز آيت الطالب في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني عبد النبي عيدودي حول “سن قانون إطار للاستثمار في القطاع الصحي الخاص”، أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “تعتزم مراجعة القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 33.21. هذا الأخير الذي أزال جميع القيود التي تحول دون مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب”، وذلك من أجل “تشجيع الاستثمار في هذا المجال، عبر فتح رأسمال المصحات أمام المستثمرين الأجانب من غير الأطباء”.

    وشدد على أن “النهوض بالقطاع الخاص وتحفيزه من أجل الاستثمار في المجال الصحي يُعدَ من أوليات الدولة وفقا لما هو منصوص عليه في مشروع القانون إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد بالقصر الملكي بالرّباط بتاريخ 14 يوليوز 2022″، كما ورد بالحرف في جواب الوزير.

    وتابع “وبصفة عامة؛ يعتبر قانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات المرجع القانوني لتنمية وتشجيع الاستثمار في المغرب الذي سن جملة من التدابير التحفيزية”، مضيفا أنه “تمت مراجعته والمصادقة على مشروع القانون الإطار الجديد بالمجلس الوزاري بتاريخ 13 يوليوز 2022، وذلك لتمكين المملكة من “ميثاق تنافسي للاستثمار” يعزّز جاذبية رؤوس الأموال المستثمرة وطنيا ودوليا، والرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بإتاحة فرص الشغل القار وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات الخاصة”.

    وأشار آيت الطالب في جوابه الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، إلى أن الملك محمد السادس سبق له التأكيد خلال جلسة عمل خصصت لميثاق الاستثمار الجديد، في فبراير المنصرم، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش الحيوي.

    وقالن إن الملك دعا الحكومة إلى “إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، ومشددا على أن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض متميزة للاستثمار الإقليمي والدولي، مع التنصيص على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، ومنها الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتدابير أخرى تنهض بالاستثمارات المغربية في الخارج”.

    وأكد آيت الطالب أن “السلطات الصحية ببلادنا تراهن على الإمكانيات الكبيرة التي يمكن أن تتحقّق للمنظومة الصحية الوطنية من خلال عقود الشّراكة بين القطاعين العام والخاص، وتدخل في هذا السياق مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية؛ وشركة (I.M.S OVADIA groupe LTD)،  المتعلقة ببناء بعض المؤسسات الاستشفائية بالمغرب، إذ ستمكّن من تنفيذ برنامج استثماري يهم تصميم وبناء وتجهيز بع المؤسسات الاستشفائية بمساهمة مالية من الشركة المذكورة تقدر بنحو 5 مليارات درهم، وتعزيز الاستثمار والابتكار في المجال الصحي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أنبوب الغاز النيجيري المغربي.. التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب ونيجيريا ومجموعة « سيداو »

    تم، اليوم الخميس، بالرباط، التوقيع على مذكرة تفاهم متعلقة بأنبوب الغاز النيجيري المغربي، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا « سيداو »، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، والمملكة المغربية.

    وتم التوقيع على هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وملام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، وأمينة بن خضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

    وتأتي هذه الاتفاقية لتأكيد التزام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموع الدول التي سيعبرها الأنبوب بالمساهمة في تجسيد هذا المشروع الهام، الذي بمجرد استكماله سيوفر الغاز لجميع دول غرب إفريقيا، كما سيتيح طريقا جديدة للتصدير نحو أوروبا.

    وسيمتد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز النيجيري المغربي على طول ساحل غرب إفريقيا، انطلاقا من نيجيريا، مرورا عبر البنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب.

    وسيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية. كما سيتيح تزويد دول النيجر وبوركينا فاسو ومالي غير المطلة على البحر.

    وسيساهم هذا المشروع الاستراتيجي في تحسين مستوى عيش السكان، وكذا تكامل اقتصادات المنطقة وتخفيف حدة التصحر بفضل تزويد مستدام وناجع بالغاز. كما ستكون لهذا المشروع آثار اقتصادية كبيرة على المنطقة، من خلال استغلال طاقة نظيفة تحترم الالتزامات الجديدة للقارة ذات الصلة بحماية البيئة. وفضلا عن ذلك، سيعطي المشروع بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا للقارة الإفريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفاء والتزام.. عندما تترافع الإمارات العربية المتحدة عن الصحراء المغربية

    الدار: تحليل

    ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف يجسد بشكل عملي درجة الوفاء والالتزام المتبادل بين البلدين الشقيقين في الوقت الذي تعيش فيه قضية وحدتنا الترابية مرحلة دبلوماسية حاسمة. أن يحشد هذا البلد 35 دولة داعمة لمغربية الصحراء من أعضاء المجلس الأممي، وينسق مواقفها خلال جلسة رسمية ويخصص خطابا باسمها يعلن فيه عن دعم مغربية الصحراء، فهذا يجسد المعنى الحقيقي للتحالف المبني على قاعدة الانتصار المتبادل للقضايا القومية والوطنية لكل بلد، والاستعداد للدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه بكل ما يملك من نفوذ وعلاقات وتأثير دولي.

    الإمارات العربية المتحدة هي في الحقيقة نموذج للبلد الخليجي والعربي الذي يمثل حليفا استراتيجيا خالصا للمغرب. لن تنسى بلادنا أبدا تاريخ الوفاء المتبادل الذي بناه الراحلان الملك الحسن الثاني والشيخ زايد في عزّ أيام عصيبة كانت فيها الخلافات بين الدول العربية تصل حدّ التآمر والاعتداء والحروب. ما عبّر عنه ممثل الإمارات العربية المتحدة أمس بمجلس حقوق الإنسان يمثل فقط امتدادا لهذا الإرث التاريخي المتميز للعلاقات الأخوية بين بلدين لم تعكّر أبدا صفوها لا المكائد ولا وشايات الحسّاد ولا آثار التحولات الدولية والإقليمية. لهذا فإن المغرب كدولة عريقة بنظام ملكي يعدّ من بين الأقدم في العالم تقدّر لدولة الإمارات العربية كل هذه المبادرات الدبلوماسية الأخوية الموجّهة لتأييد وحدتنا الترابية وتحصينها.

    لقد كان المغرب بدوره داعما قويا لوحدة دولة الإمارات العربية المتحدة واستقراراها، ولطالما عبّر وبوضوح لا غبار عليه عن موقفه المؤيد لاسترجاع الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران. كما كانت مواقف المغرب كذلك سباقة في الدفاع عن أمن واستقرار هذا البلد الشقيق في مواجهة أتباع إيران في اليمن، حيث لم تتردد بلادنا في الانخراط عسكريا وسياسيا في عاصفة الحزم إلى جانب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. لذلك فليس أبدا غريبا على قادة الإمارات العربية المتحدة أن يكونوا من بين السباقين إلى اتخاذ قرار افتتاح قنصلية رسمية في مدينة العيون بالأقاليم الجنوبية لبلادنا. ومن هنا فإن اعتماد المغرب على هذه العلاقة التاريخية البناءة مع هذا البلد الشقيق تعتبر مكسبا حقيقيا لقضايانا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

    فنحن نتحدث عن بلد عربي من بين أكثر البلدان تأثيرا على الصعيد الدولي فيما يتعلق بالدفاع عن القضايا القومية والعربية. دولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل الريادة التي تجسدها في شتى المجالات، خلقت لنفسها مكانة اعتبارية وسياسية دولية جد مؤثرة، كما أنها أسست لصوت مسموع وكلمة فاصلة في مختلف المنتديات الدولية، وعلى رأسها الهيئات التابعة للأمم المتحدة. ليس من السهل أبدا على أي بلد كان، مهما بلغ نفوذه، أن يعبئ في ظرف وجيز 35 دولة داعمة لمغربية الصحراء ويوحّد خطابها وكلمتها حول رؤية تخدم الشرعية التاريخية لحقوق المغرب في صحرائه، وتبسط أمام أعضاء مجلس حقوق الإنسان الموقف المغربي السلمي القائم على أساس مبادرة التفاوض حول الحكم الذاتي.

    هذا الترافع عن مغربية الصحراء الذي قامت به الإمارات العربية المتحدة غاية في الأهمية ويكاد يمثل أكبر حدث ترافعي في هذا الملف تقوم به دولة شقيقة لصالح القضية الوطنية. من هو هذا البلد العربي أو الأوربي الذي بادر إلى اتخاذ خطوة من هذا القبيل في هيئة أممية تقريرية كمجلس حقوق الإنسان؟ لذلك فإننا لن نبالغ إذا قلنا إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقادتها الأوفياء لقضايا الأمة سيكون لها دور كبير في مستقبل هذا النزاع المفتعل، وأن ما ستقدمه أبوظبي لصحرائنا المغربية العزيزة من تحصين وتأييد بالترافع والاستثمارات وحتى بنقل الخبرات في التنمية والتطوير عطاء ثمين سينضاف إلى سجل مواقف الماضي وهو أمر لن ينساه لها المغاربة قاطبة من طنجة إلى لكويرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أديس أبابا.. المغرب يجدد تأكيده على أهمية التعاون والشراكة الإفريقية

    هبة بريس

    أكد المغرب، الذي يترأس اللجنة الفرعية للممثلين الدائمين للاتحاد الإفريقي، المكلفة بالقضايا الاقتصادية والشؤون التجارية، يوم الأربعاء بأديس أبابا ، على الأهمية البالغة للتعاون والشراكة الافريقية.

    وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا لهذه اللجنة الفرعية، “أود أن أجدد التأكيد لكم على الأهمية البالغة والحيوية للتعاون والشراكة الإفريقية، على اعتبار أنهما ضروريان من أجل رفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية”، معربا عن شكره لمساهمات المشاركين في هذا الاجتماع.

    وأوضح الدبلوماسي المغربي أن اجتماع هذه اللجنة يكتسي أهمية خاصة، بالنظر لكونه ي عقد في ضوء القمة الأولى للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي، التي ستمكن من الاستجابة للتوقعات الكبرى للقارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية في إفريقيا وكيفية جعلها رافعة رئيسية من أجل تنزيل أجندة 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    وأضاف “نجتمع اليوم في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات اقتصادية متزايدة تحت تأثير تغير المناخ، وجائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي لا تزال تلقي بثقلها على ديناميات التنمية والتعافي من مخلفات جائحة كورونا.

    وأشار السيد عروشي، خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إلى أن التوقعات الاقتصادية في إفريقيا تشير بوضوح إلى أن الجائحة والسياق الجيوسياسي الدولي الجديد سيكون لهما بالتأكيد آثار مستدامة على القارة .

    ولاحظ أن المؤشرات الاقتصادية للقارة تتحول الواحدة تلو الأخرى إلى اللون الأحمر، مبرزا أن 30 مليون شخص في إفريقيا وقعوا في براثن الفقر المدقع في عام 2021 فيما تم فقدان حوالي 22 مليون فرصة شغل خلال نفس الفترة جراء وباء كورونا، وفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية، لافتا إلى أن احتياجات التمويل الإضافية للقارة للفترة الممتدة من 2020 و2022 تقدر بنحو 432 مليار دولار.

    وأشار السيد عروشي إلى أن هذه الأرقام، ورغم كونها مقلقة، إلا أنها ليست كافية لتحديد مدى خطورة التهديد الذي تواجهه القارة. لأن تغير المناخ لا يزال يهدد بشكل مباشر النشاط الاقتصادي، وبالتالي الإنتاج الغذائي في القارة، مسجلا أن إفريقا تخسر ما بين 5 و 15 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ.

    وأضاف أن الصعوبات الأخيرة المرتبطة بالوضع الجيوسياسي الدولي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ساهمت في تعقيد الوضع، الذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية بسبب انعدام الأمن البشري والغذائي، مبرزا أن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية قد تدفع 1.8 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في القارة الإفريقية في عام 2022.

    وفيما يتعلق بقضية تغير المناخ ، أشار السيد عروشي إلى أن إفريقيا، ورغم أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أنها تواجه تحديات هائلة تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، في سياق صعب يتسم بانعدام الاستقرار ، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي.

    من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه في ظرف عقد من الزمن، أصبحت إفريقيا ليست فقط مكانا لعودة وإعادة انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بل أيضا فضاء منتجا للجماعات الإرهابية التي تشجع على الكراهية والتطرف العنيف.

    وقال في هذا السياق إن التكلفة الاقتصادية للإرهاب تضاعفت 9 مرات منذ عام 2007 ، لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في عام 2019 ، أو 49 في المئة من الأثر الاقتصادي العالمي، موضحا أن هذه التحديات تشكل عقبة كبرى تقوض جهود البلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على الاستقرار.

    وبخصوص الاندماج الاقتصادي، رحب الدبلوماسي المغربي بالتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف)، ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة هذه الجهود الهادفة إلى التفعيل الفعال لهذه المنطقة.

    وخلص إلى التأكيد على أن القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي تشكل نقطة تحول تاريخية في الهيكل الاقتصادي للاتحاد الإفريقي، مضيفا بالقول ” سنحضر هذه القمة ونحن مدركون للتحديات التي تواجه إفريقيا ولكننا واثقون أيضا في نقاط قوتها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الإفريقي : المغرب يجدد التأكيد على الأهمية البالغة للتعاون والشراكة الإفريقية

    الاتحاد الإفريقي : المغرب يجدد التأكيد على الأهمية البالغة للتعاون والشراكة الإفريقية

    الخميس, 15 سبتمبر, 2022 إلى 10:50

     

    أديس أبابا – أكد المغرب، الذي يترأس اللجنة الفرعية للممثلين الدائمين للاتحاد ‏الإفريقي، المكلفة بالقضايا الاقتصادية والشؤون التجارية، يوم الأربعاء بأديس أبابا ، على الأهمية البالغة للتعاون والشراكة الافريقية.

    وقال السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، الذي ترأس اجتماعا لهذه اللجنة الفرعية، “أود أن أجدد التأكيد لكم على الأهمية البالغة والحيوية للتعاون والشراكة الإفريقية، على اعتبار أنهما ضروريان من أجل رفع التحديات التي تواجه القارة الإفريقية”، معربا عن شكره لمساهمات المشاركين في هذا الاجتماع.

    وأوضح الدبلوماسي المغربي أن اجتماع هذه اللجنة يكتسي أهمية خاصة، بالنظر لكونه يُعقد في ضوء القمة الأولى للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي، التي ستمكن من الاستجابة للتوقعات الكبرى للقارة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية في إفريقيا وكيفية جعلها رافعة رئيسية من أجل تنزيل أجندة 2063 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

    وأضاف “نجتمع اليوم في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات اقتصادية متزايدة تحت تأثير تغير المناخ، وجائحة كورونا وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، والتحديات الأمنية التي لا تزال تلقي بثقلها على ديناميات التنمية والتعافي من مخلفات جائحة كورونا.

    وأشار السيد عروشي،  خلال هذا الاجتماع الذي عقد عبر تقنية المناظرة المرئية، إلى أن التوقعات الاقتصادية في إفريقيا تشير بوضوح إلى أن الجائحة والسياق الجيوسياسي الدولي الجديد سيكون لهما بالتأكيد آثار مستدامة على القارة .

    ولاحظ أن المؤشرات الاقتصادية للقارة تتحول الواحدة تلو الأخرى إلى اللون الأحمر، مبرزا أن 30 مليون شخص في إفريقيا وقعوا في براثن الفقر المدقع في عام 2021 فيما تم فقدان حوالي 22 مليون فرصة شغل خلال نفس الفترة جراء وباء كورونا، وفقا للإحصاءات الصادرة عن البنك الإفريقي للتنمية، لافتا إلى أن احتياجات التمويل الإضافية للقارة للفترة الممتدة من 2020 و2022 تقدر بنحو 432 مليار دولار.

    وأشار السيد عروشي إلى أن هذه الأرقام، ورغم كونها مقلقة، إلا أنها ليست كافية لتحديد مدى خطورة التهديد الذي تواجهه القارة. لأن تغير المناخ لا يزال يهدد بشكل مباشر النشاط الاقتصادي، وبالتالي الإنتاج الغذائي في القارة، مسجلا أن إفريقا تخسر ما بين 5 و 15 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب تغير المناخ.

    وأضاف أن الصعوبات الأخيرة المرتبطة بالوضع الجيوسياسي الدولي، وارتفاع  أسعار المواد الغذائية ساهمت  في تعقيد الوضع، الذي أصبح ينذر بكارثة إنسانية بسبب انعدام الأمن البشري والغذائي، مبرزا أن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالأزمات العالمية قد تدفع 1.8 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في القارة الإفريقية في عام 2022.

    وفيما يتعلق بقضية  تغير المناخ ، أشار السيد عروشي إلى أن إفريقيا، ورغم أنها مسؤولة عن أقل من 4 في المئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، إلا أنها  تواجه تحديات هائلة تتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، في سياق صعب يتسم بانعدام الاستقرار ، وضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وانعدام الأمن الغذائي.

    من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه في ظرف عقد من الزمن، أصبحت إفريقيا ليست فقط مكانا لعودة وإعادة انتشار المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بل أيضا فضاء منتجا للجماعات الإرهابية التي تشجع على الكراهية والتطرف العنيف.

    وقال في هذا السياق إن التكلفة الاقتصادية للإرهاب تضاعفت 9 مرات منذ عام 2007 ، لتصل إلى أكثر من 13 مليار دولار في عام 2019 ، أو 49 في المئة من الأثر الاقتصادي العالمي، موضحا أن هذه التحديات تشكل عقبة كبرى تقوض جهود البلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي من أجل الحفاظ على الاستقرار.

    وبخصوص الاندماج الاقتصادي، رحب الدبلوماسي المغربي بالتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زلكاف)، ودعا في هذا الصدد إلى مواصلة هذه الجهود الهادفة إلى التفعيل الفعال لهذه المنطقة.

    وخلص إلى التأكيد على أن القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي حول التصنيع والتنويع الاقتصادي تشكل نقطة تحول تاريخية في الهيكل الاقتصادي للاتحاد الإفريقي، مضيفا بالقول ” سنحضر هذه القمة ونحن مدركون للتحديات التي تواجه إفريقيا ولكننا واثقون أيضا في نقاط قوتها”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • معالم بليونش وآثارها

    بريس تطوان

    آثار بليونــــــــــــــش:

    المساجد: ذكر الأنصاري في اختصار الأخبار أن المساجد ببليونش كان عددها تسعة عشر مسجدا؛ أربعة منها في خندق رحمة، والباقي وهو خمسة عشر مسجدا في قرية بليونش، وهذا العدد قد يبدو كبيرا لأول وهلة، ولكن قصد الأنصاري من هذه المساجد ما كان منها كبيرا في حجم المسجد الجامع الذي تجمع فيه صلاة الجمعة، وما كان منها صغيرا مما جرت به عادة أهل سبتة باتخاذه في الدور والمساكن، وقد نبه على هذا المعنى في سياق كلام له حين قال عن سبتة: «وبكل دار من ديار سبتة حمام ومسجد إلا القليل، ولقد كان بمترلنا حمامان اثنان ومسجد». وإذا كان عدد المنازل في بليونش 25 منزلا فإن بعضها بلا شك قد توفر على مسجد خاص به. إضافة إلى المساجد التي جرت العادة باتخاذها في البساتين الكبيرة والمنيات، فيحصل من هذا العدد الذي ذكره الأنصاري رحمه الله. ولم يعين الأنصاري من هذه المساجد سوى المسجد الجامع، وهو أكبر مسجد كان في بليونش وسيأتي بسط الحديث فيه. ومما عرف من هذه المساجد:

  • المتعبد الذي في الخلوة في رأس الجبل، وهو الذي ذكره المقري في أزهار الرياض بقوله: «وفي جبل موسى متعبد مبارك وبساحله مغطس المرجان، ومن عجائب هذا المتعبد

    • أن من دخله ممن ليس له أهلا فإنه يجد في عنقه صفعا إلى أسفل الجبل؛ وهو مسيرة ثلاثة أميال، وهو من سبتة على تسعة أميال». وهذا المسجد في أعلى قمة جبل موسى مشهور في القرية ويسميه الناس اليوم «الروضة»، والطلوع إليه يستغرق نحو ساعتين، والطريق إليه شاقة وعرة، تمر على مسالك ومنحدرات، ويقصده الناس بالزياردة إلى اليوم، وهو يطل على العدوتين ويشرف على بلاد الأندلس وعلى سواحل الريف وأصيلة، ويظهر بناؤه على أعلى قمة جبل موسى، يراه القادم من القصر الصغير عند اقترابه من قرية البيوت على قنة الجبل. وهذا المتعبد مبني بالحجارة، يشتمل على حجرة واحدة للصلاة فيها محراب ولها باب غربي، وسقفها مرصص بالحجارة وقد تداعى بعض أجزائه. ويبدو أنه بقي على حالته الأولى التي بني عليها، ولم تطله يد الترميم والصيانة. وقد كان هذا المتعبد معروفا على الأقل في القرن السابع الهجري، وحسب بعض الكتابات وشهادات أهل أنجرة، فإن بناء هذا المسجد ثم من قبل القائد العربي موسى بن نصير أثناء توقفه هذا الجبل وهو في طريقه إلى الأندلس خلال رمضان من عام 93هـ/711م.

    ومما يعزز هذا الرأي؛ أن في مبنى المسجد ملامح من العمارة التي نجدها في المساجد المغربية المشيدة في الفترات المبكرة من تاريخه، فهو بلا شك من المساجد الأولى التي بنيت بالمغرب الإسلامي. كما أن نسبة الجبل إلى موسى بن نصير واقتران التسمية به تعزز هذا الرأي. ونظير هذا المتعبد المبارك في البناء والعمارة؛ الجامع البيضاء في يمين الداخل إلى مدشر بني عمران التابع لبني حسان ویسمی مسجد الملائكة. ويعد من أقدم المساجد في شمال إفريقية كلها، وهو مسجد صغير مربع الشكل محكم البناء، بني بالجير والحصى الدقيق وأرضه حصباء، ويقال: إن الناس كانوا يدفنون فيه أموالهم عند الفزع، ومن معتقداتهم: أن كل من أخذ منه شيئا لابد أن يصاب بسوء، ولا زالوا يتبركون به إلى الآن، وقد أدخلت عليه بعض الإصلاحات عبر عصور التاريخ.

    وقد بني الجامع البيضاء على ربوة مرتفعة وعلى مقربة منه ثلاث عيون جارية، إحداها من جهة الشرق وتعرف بعين التين؛ والأخرى من جهة الغرب وتدعى بعين الحجاج؛ والثالثة من جهة الجنوب وتسمى بعين تطليحات؛ وهذه العيون على ما يبدو كانت معدة للوضوء، وتتفق جميعها في المسافة بينها وبين المسجد. وكانت تقام في هذا المسجد الصلوات الخمس ویتلی به کتاب الله إلى أن هجره الناس منذ زمان، واقتصروا فيه على إقامة صلاة العيدين، وقد أصبح اليوم مهجورا بالمرة.

    ومن العلماء الذين زاروا مسجد بني حسان التاريخي أبو الحسن مصباح الزرويلي المتوفى سنة 1130هـ/1717م. وقال «وقد رأيت مسجدا صغيرا متقن الصنعة على رأس كدية عالية في الهواء في جبال بني حسان قرب مدينة تطوان، أجمع أهل ذلك البلد على أنه من عمل موسى بن نصير. نقلو ذلك خلفا عن سلف». وزاره كذلك وتفقد أحواله السلطان الحسن الأول في رحلته الخامسة عشرة إلى القبائل الجبلية يوم الأربعاء خامس محرم سنة 1889/1307م.

    ونظيره أيضا مسجد الشرافات في قبيلة الأحماس، وهو على ما يقال: أحد المساجد التي بناها طارق بن زياد عند الفتح الأول كما ذكره ابن عسكر، والمحتمل أن تأسيسه كان في حدود سنة 704/085م، عندما ولاه موسى بن نصير على طنجة ونواحيها، وعهد إليه بالعمل على نشر الإسلام فيما يجاور طنجة من بربر غمارة وبرغواطة. ويلاحظ أن موسى بن نصير كان لا يترل بلدا إلا وبنى به مسجدا، فهو عندما عبر البحر إلى الأندلس سنة 711/093م، استصحب معه ثمانية عشر ألفا من خيرة جنده؛ وقسم جنده فرقا بحسب قبائلهم وأصولهم ومراتبهم، وكان لكل جماعة راية، فانتظرهم هناك بمكان على مقربة من الجزيرة الخضراء، حيث ابتنى فيه مسجدا وأخذت الرايات تفد عليه في ذلك الموضع؛ فعرف بمسجد الرايات وظل عامرا قرونا متطاولة.

    ويجمع بين هذه المساجد المذكورة أنها جاءت على مرتفعات مشرفة على ما يليها من البلاد، وأنها إضافة إلى كولها مكانا يتعبد فيه كانت رباطا لحراسة الثغور في الوقت نفسه، وكان يرابط بها مجموعة من العباد وغيرهم للعبادة وحراسة الموقع، وموقع هذه المساجد على قمم الجبال جعلها مراكز للتواصل العسكري حيث كانت تضرم فيها نار الغوث، وآخر نار أشعلت في محرس جبل موسى في بليونش كانت في سنة 1276ه/1855م.

    ويذكر التجاني (721هـ/1321م) أنه «كان على طول الشريط الساحلي سبتة إلى الإسكندرية، مساجد كثيرة وهي مساكن للصالحين قديما وحديثا شهيرة، والناس يزورونها ويتبركون بها، وإنها لمن أحسن الأماكن لمن يريد الانفراد لعبادة ربه، والساكن بها يجمع بين الاحتراس ومجانبة الناس، وأكثر هذه المساجد من مباني ابن الأغلب مبتني المحارس من الإسكندرية إلى مجاز سبتة». وقد جرت عادة الزهاد والصوفية بزيارة هذا المتعبد المبارك. وفي تسمية الناس له اليوم بالروضة ملمح صوفي لطيف يشير إلى أن النفس تأنس فيه في روضة من رياض الملكوت. والله أعلم. وبالنسبة لخريطة الرباطات المغربية في العصر الوسيط نجدها تتضمن ما يربو على الخمسين موقعا موزعة داخل البلاد وعلى السواحل، أقدم هذه المراكز يعود إلى فترة دخول الإسلام كرباط ماسة ورباط شاكر.

    وهذا المتعبد المبارك لا زال قائما إلى يوم الناس هذا، وقد طاله الإغفال واعتراه الإهمال، ولكن يمكن تدارك الأمر بترميمه وإصلاح ما تخرب منه، لأن أصله ما زال قائما وشكله ما زال ماثلا. وقد كان على بابه صخرة كبيرة مستطيلة الشكل وضعت معترضة أعلى الباب وفيها أثر أصابع اليد، كأنها حملت وبقي فيها الأثر. لكنها أخذت في عهد قريب، ومما ابتلي به هذا المتعبد المبارك أن باحثي الكنوز حفروا في أرضيته وعند مخرج بابه حفرا شنيعا شوهوا به هذه المعلمة الفريدة في تاريخ المغرب. وكم تسبب أصحاب الحفائر والكنوز في تخريب الآثار وطمس المعالم.

  • مسجد القاضي عياض السبتي: وهو مسجد صغير كان تابعا لجنته في بليونش ومن

    • مرافقها، وقد ذكر ابنه خبرين متعلقين بهذا المسجد.

    الخبر الأول: قال: وأخبرني ابن عمي أبو عبد الزاهد رحمه الله؛ أنه كان جالسا مع أبي رحمة الله عليه في عشية يوم على دكان مسجده بقرية بليونش، إذ أتى بعض طلبته بجزء لا أثبت أنا قدر جرمه، فأخذه أبي رضي الله عنه من يده وجعل يستغربه ويورق فيه وينظر تارة ويتحدث معهم تارة. فلما حان انصرافهم دفعه لصاحبه، فقال له: يا سيدي. أمسكه حتى تقضي منه أربك، فقال له: لا حاجة لي به فما بقيت فيه فائدة إلا أخذتها أو نحو هذا.

    الثاني: وأخبرني بعض أصحابنا، قال لي: دخل علي أبوك وأنا في مسجده وفي يدي سفر، فقال لي: ما بيمينك؟ فقلت له: اليتيمة. فقال لي: ما تقرأ منها؟ فقلت له: شعر محمد بن عبد الله السّلامي، فقال لي: فما تقرأ منه؟ فقلت له: قصيده الذي يقول فيه:

    وقد ضاق العناق فلو قطنا *** دخلنا في المناطق والجيوب

    فقال لي: لو قال: قدرنا لكان أشعر.

    ويستفاد من هذين الخبرين بأن هذا المسجد كان يرتاده طلبة العلم وخواص أصحاب القاضي عياض، وأنه كان له دكان إلى جهة البحر يجلس فيه القاضي وأنه كان تابعا لجنته التي اتخذها في بليونش. ولا يدرى بالتحديد موقع جنته، وإن كان الراجح أنها كانت بحومة الغروس. والظاهر أن هذا المسجد والجنة قد بقيا إلى زمان الأنصاري، ويرجح هذا أن دار القاضي عياض في سبتة بقيت معروفة عند الناس إلى القرن التاسع الهجري، وسكنها الخطيب بجامع أفراك الشيخ محمد العباسي. وكذلك زقاقه الذي كان يسكن فيه ومسجده.

    الكتاب: سبتة وبليونش “دراسة في التاريخ والحضارة”

    للمؤلف: د. عدنان أجانة

    منشورات تطاون أسمير/ الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية

    (بريس تطوان)

    يتبع…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “انقلاب للأرض”.. دراسة حديثة ترصد نقاط تحوّل مناخية “كارثية”

    أظهرت دراسة كبرى أن أزمة المناخ دفعت العالم إلى شفا نقاط تحول “كارثية” متعددة، وفق صحيفة “ذي غارديان” البريطانية.

    وتُظهر الدراسة أن خمس نقاط تحول خطيرة ربما تم تجاوزها بالفعل بسبب 1.1 درجة مئوية من الاحتباس الحراري الذي سببته البشرية حتى الآن.

    وتشمل هذه النقاط انهيار الغطاء الجليدي في غرينلاند، ما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع هائل في منسوب سطح البحر، وانهيار تيار رئيسي في شمال المحيط الأطلسي، وتعطيل الأمطار التي يعتمد عليها مليارات الناس في الغذاء، والذوبان المفاجئ للتربة الصقيعية الغنية بالكربون.

    وقال التحليل إنه عند 1.5 درجة مئوية من التسخين، فإن الحد الأدنى من الارتفاع المتوقع الآن، تتحرك أربع من نقاط التحول الخمس من كونها ممكنة إلى محتملة.

    وأيضا عند 1.5 درجة مئوية، تصبح خمس نقاط تحول إضافية ممكنة، والتي تتضمن التغييرات في الغابات الشمالية الشاسعة وفقدان جميع الأنهار الجليدية الجبلية تقريبا.

    وفي المجموع، وجد العلماء دليلا على 16 نقطة تحول، حيث تتطلب الستة الأخيرة حرارة عالمية لا تقل عن درجتين مئويتين، وفقا لتقديرات العلماء.

    وتسري نقاط التحول على نطاقات زمنية تتراوح من بضع سنوات إلى قرون.

    وخلص العلماء إلى أن “الأرض ربما تكون قد تركت حالة مناخية” آمنة “تتجاوز درجة مئوية واحدة من الاحتباس الحراري”، حيث تطورت الحضارة البشرية بأكملها في درجات حرارة أقل من هذا المستوى.

    وغالبا ما يساعد تجاوز نقطة تحول واحدة في إثارة الآخرين، ما يؤدي إلى إنتاج سلاسل متتالية. لكن هذا لا يزال قيد الدراسة، ما يعني أن التحليل الحالي قد يمثل الحد الأدنى من الخطر.

    وقال البروفيسور يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، والذي كان جزءا من فريق الدراسة: “العالم يتجه نحو 2-3 درجات مئوية من الاحتباس الحراري. وهذا يضع الأرض على مسارها لعبور عدة نقاط تحول خطيرة ستكون كارثية على الناس في جميع أنحاء العالم. وللحفاظ على ظروف ملائمة للعيش على الأرض وتمكين المجتمعات المستقرة، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع عبور نقاط التحول”.

    وأضاف الدكتور ديفيد أرمسترونغ ماكاي، من جامعة إكستر، والمؤلف الرئيسي للدراسة: “تؤكد الدراسة حقا سبب أهمية هدف اتفاقية باريس البالغ 1.5 درجة مئوية، ويجب الكفاح من أجله”.

    وأظهرت الأبحاث الحديثة دلائل على زعزعة الاستقرار في غابات الأمازون المطيرة، والتي سيكون لفقدانها آثار “عميقة” على المناخ العالمي والتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى الغطاء الجليدي في غرينلاند وتيارات تيار الخليج، التي يسميها العلماء دوران خط المحيط الأطلسي المتقلب (Amoc).

    وأفاد تقرير حديث صادر عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن خطر إحداث نقاط تحول مناخية يصبح عاليا مع درجتين مئويتين من الاحتباس الحراري.

    وأجرى العلماء من خلال هذا التحليل، الذي نُشر في مجلة Science، تقييما لأكثر من 200 دراسة سابقة حول نقاط التحول السابقة، ورصد المناخ ودراسات النمذجة.

    ويستخدم مصطلح نقطة التحول، عندما يتم تجاوز عتبة درجة الحرارة، ما يؤدي إلى تغير لا يمكن وقفه في نظام المناخ، حتى لو انتهى الاحترار العالمي.

    وتتمثل نقاط التحول العالمية التسع التي تم تحديدها في: انهيار غرينلاند وغرب أنتاركتيكا وجزئين من الصفائح الجليدية في شرق أنتاركتيكا، والانهيار الجزئي والكامل لـ Amoc، وموت الأمازون، وانهيار التربة الصقيعية وفقدان الجليد البحري الشتوي في القطب الشمالي.

    ولم يشمل تقييم نقطة التحول في منطقة الأمازون آثار إزالة الغابات.

    وأوضح أرمسترونغ مكاي: “إن الجمع بين الاحتباس الحراري وإزالة الغابات يمكن أن يؤدي إلى حدوث ذلك في وقت أقرب بكثير”.

    وسيكون لسبع نقاط تحول أخرى آثار إقليمية شديدة، بما في ذلك موت الشعاب المرجانية الاستوائية والتغيرات في الرياح الموسمية في غرب إفريقيا. وتشمل نقاط التحول المحتملة الأخرى، التي ما تزال قيد الدراسة، فقدان أكسجين المحيط والتحولات الرئيسية في الرياح الموسمية الصيفية الهندية.

    ويعرّف العلماء عبور نقطة التحول على أنه “ممكن” عندما يتم تجاوز الحد الأدنى لدرجة الحرارة و”المحتمل” بعد تقدير العتبة المركزية.

    وقال البروفيسور نيكلاس بويرس، من الجامعة التقنية في ميونخ: “المراجعة هي تحديث في الوقت المناسب لعناصر الانقلاب المحتملة للأرض، والتهديد بتحويل الأحداث إلى مزيد من الاحترار أمر حقيقي”.

    وأضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتضييق عتبات درجات الحرارة الحرجة، مع بقاء التقديرات الحالية غير مؤكدة إلى حد كبير.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون : الميثاق الجديد للاستثمار يستلزم مناقشة جادة

    هبة بريس _ الرباط

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون: الميثاق الجديد للاستثمار نص مهيكل لسياسة الدولة يستلزم مناقشة جادة ومستفيضة

    أكد النواب البرلمانيون الممثلون لمختلف الهيئات السياسية بمجلس النواب أن مشروع قانون إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، يعد نصا مهيكلا لسياسة الدولة في هذا المجال، مما يستوجب مناقشة جادة ومستفيضة لمواده ومقتضياته.

    واعتبر هؤلاء البرلمانيون في اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء وخصص للمناقشة العامة لمواد النص سالف الذكر، أن الغاية لا تكمن في الاصطفاف في الأغلبية أو الدفاع عن المعارضة، بل تكمن أساسا في إنتاج نص تشريعي ذي جودة عالية لما له من آثار إيجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    وفي كلمة له في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي.

    وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

    من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

    وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية.

    وقال السيد غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.

    بدوره، نوه رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، محمد التويزي، بالتجاوب السريع للحكومة مع توجيهات جلالة الملك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية الحالية، مؤكدا أن الميثاق الجديد يشكل لحظة فاصلة للحاق بركب الدول المتقدمة.

    واعتبر أن الميثاق الجديد يجب أن يحدث قطيعة مع بعض الممارسات ويضع أسس الشفافية في مجال الاستثمار، داعيا في هذا السياق، إلى وقفة تأمل في تجربة ميثاق الاستثمار السابق للوقوف على النجاحات ومكامن الخلل التي اعترت هذه التجربة ولتبيان إلى أي حد نجحت الجهود التي بذلت في الرفع من مردودية الاستثمار وتأهيل المقاولة المغربية وتحسين مناخ الأعمال.

    وسجل أن عكس منحى المعادلة الحالية المتمثلة في هيمنة الاستثمار العمومي على الاستثمار الخاص، يعد من بين القضايا الهامة التي ينبغي أن ينكب عليها الميثاق الجديد للاستثمار، كما توقف في مداخلته عند بعض معيقات الاستثمار لا سيما الإدارية منها وهيمنة المقاولات الصغيرة جدا على النسيج المقاولاتي الوطني والضغط الجبائي، وتأثير القطاع غير المهيكل.

    من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق.

    واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

    من جهته، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

    وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

    واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

    وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لاتحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.

    أما رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، فتطرق إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة.

    ودعا السيد السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.

    وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، قد قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.

    إقرأ الخبر من مصدره