Étiquette : أجل

العلم – الرباط

في سابقة في مسار العلاقات البرلمانية المغربية – المكسيكية، خصص مجلس الشيوخ المكسيكي، أمس الأربعاء، جلسة عامة لاستقبال رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، الذي ألقى كلمة أمام أعضاء الغرفة الأولى بالولايات المتحدة المكسيكية.

وخلال هذه الكلمة، أكد السيد ميارة أن المغرب والمكسيك مدعوان للعمل سويا من أجل إعطاء العلاقات الثنائية دينامية جديدة ترقى إلى شراكة نموذجية للتعاون جنوب-جنوب.

وقال رئيس مجلس المستشارين إن المغرب والمكسيك يخلدان هذه السنة 62 سنة من إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كما يخلدان الذكرى العشرين للزيارة التاريخية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى هذا البلد، « وهي الزيارة التي فتحت آفاقا واعدة في مسار العلاقات بين البلدين، وجعلت من المغرب اليوم الشريك التجاري الأول عربيا والثاني إفريقيا للمكسيك ».

وأضاف السيد ميارة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المكسيك من 20 إلى 24 فبراير الجاري على رأس وفد برلماني، « إننا كبرلمانيين، مطوقون بمسؤولية تعزيز هذه العلاقات إلى مجالات أوسع وأرحب من خلال الدبلوماسية البرلمانية ».

وأبرز ضرورة « العمل سويا من أجل إرساء منتدى برلماني-اقتصادي مغربي-مكسيكي، يكون فضاء لتبادل الخبرات في مختلف المجالات، وتطوير مبادرات ملموسة للتعاون، تستثمر الفرص المشتركة، ولاسيما الوضع الإقليمي للمغرب وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وكذا الموقع الجغرافي للمكسيك وما تحظى به من وزن ومكانة في محيطها الاقليمي.

ولاشك كذلك، يضيف رئيس مجلس المستشارين، « أننا من أجل بلوغ هذا الهدف الطموح، مدعوون لأن نكون كمؤسسات تشريعية وكبرلمانيين، في طليعة المساهمين في تذليل كل العقبات، وأي سوء فهم تاريخي من شأنه عرقلة التقدم بمستوى علاقات بلدينا إلى أفضل المستويات، والعمل سويا من أجل إعطاء العلاقات الثنائية دينامية جديدة ترقى إلى شراكة نموذجية للتعاون جنوب-جنوب ».

وقال السيد ميارة إن المغرب والمكسيك تجمعهما قيم وقواسم وروابط تاريخية، والكثير من التحديات والرهانات المشتركة، مبرزا، في هذا السياق، أن المغرب يعد « بلدا جديرا بالثقة، ويد الصداقة والتعاون ممدودة من أجل أن يأخذ التعاون جنوب-جنوب، كامل مداه، في ظل نظام عالمي يعاني الكثير من الاختلالات، ويفرض على دولنا الكثير من التحديات ».

وفي سياق الإشارة إلى هذه الرهانات والتحديات، نوه السيد ميارة بمخرجات منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب بين برلمانات إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية والكراييب، مشيرا إلى أن هذا المنتدى، الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي نظمه مجلس المستشارين يومي 15و16 من الشهر الجاري، هو المنتدى البرلماني الوحيد الذي يستطيع ضم وتوحيد المؤسسات التشريعية لثلاث مجموعات جيو سياسية، ذات مكانة وأهمية كبرى في منظومة البلدان المشكلة لمحور الجنوب.

وسجل أن هذا المنتدى تميز بمداولات ومداخلات قيمة لرؤساء الاتحادات ومجالس الشيوخ بأزيد من 40 دولة، وبحضور ومشاركة 30 رئيسة ورئيسا، مشيدا بالبيان الختامي لهذا المنتدى، « الذي تضمن إجماعا حول الإشادة والترحيب بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي ».

يتعلق الأمر بالمبادرة، يضيف السيد ميارة، التي « تم التأكيد على أن من شأنها جعل الواجهة الأطلسية للمغرب، منطلقا لتعزيز الربط اللوجيستي بين بلداننا، لتسهيل تبادل السلع بين دول الجنوب، وتقريب السلاسل الانتاجية الخالقة للثروة من مصادر المواد الأولية، خاصة في الفضاء الجيو اقتصادي الإفريقي العربي الأمريكولاتيني الذي تتركز فيه الموارد والمواد الأولية العالمية ».

من جهة أخرى، أشار السيد ميارة إلى أن « المغرب، ينظر بالكثير من الإعجاب والتقدير للخطوات التي حققها الشعب المكسيكي الصديق، على درب توطيد تجربته الديمقراطية، وبناء السلم، وفي محيط جهوي ودولي بالغ التعقيد »، مشيدا، بهذه المناسبة، بـ »موقع الريادة الذي أصبحت تحتله المكسيك في العديد من الميادين، بما في ذلك مجال المناصفة، لاسيما وأن البلاد مقبلة على انتخاب امرأة لرئاسة البلاد في الاستحقاقات المقررة في يونيو المقبل ».

وتهدف الزيارة التي يقوم بها السيد ميارة إلى المكسيك، بدعوة من رئيسة مجلس الشيوخ المكسيكي، أنا ليليا ريفير، إلى تعزيز مسار العلاقات البرلمانية الثنائية، بعد الزيارة التي قامت بها الرئيسة السابقة لمجلس الشيوخ المكسيكي إلى المملكة (من 9 إلى 12 يونيو 2022).

ويضم الوفد المرافق للسيد ميارة كلا من المستشار عبد الرحمن الوفا، أمين مجلس المستشارين وممثله لدى برلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، والمستشار عبد القادر سلامة، ممثل المجلس لدى البرلمان الأنديني، والمستشار أحمد الخريف، ممثل المجلس لدى برلمان أمريكا الوسطى. كما حضر هذا اللقاء سفير المغرب بالمكسيك، السيد عبد الفتاح اللبار.

إقرأ الخبر من مصدره

العلم – الرباط
قدم المجلس الأعلى للحسابات توصياته من أجل تعزيز التنسيق بين الأطراف الرئيسية المعنية بتثمين السدود، ولا سيما القطاعات المكلفة بالماء والفلاحة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك بهدف إنجاز المشاريع ذات الصلة داخل الآجال المحددة وتحقيق الجدوى الاقتصادية المتوخاة، فضلا عن تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية.
جاء ذلك في عرض قدمته السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، وتطرقت من خلاله لأهم نتائج المهمات المرتبطة بمجال تحسين إطار الاستثمار، والتي تشمل تثمين السدود، وتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، وتدبير المقالع، والسياحة الداخلية، والتنمية الرقمية وبرامج واتفاقيات التنمية الترابية المندمجة.
ففي مجال تثمين السدود، وارتباطا بمواكبته المستمرة للبرامج والمشاريع العمومية المتعلقة بالماء، أبرزت السيدة العدوي أنه سبق للمجلس أن أنجز مجموعة من المهمات الرقابية بخصوص المياه المخصصة للري وتوزيع الماء الشروب والتطهير السائل وتزويد العالم القروي بماء الشرب، وعمد إلى تقييم استراتيجية وإجراءات تثمين السدود التي اعتمدتها وثائق التخطيط المتعلقة بالماء، ولا سيما الاستراتيجية الوطنية للماء 2009-2030، والمخطط الوطني للماء 2010-2030، والمخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة لموارد المياه 2011-2030.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، تضيف السيدة العدوي، عدم إنجاز بعض البرامج المضمنة في وثائق التخطيط، ولا سيما تلك المتعلقة بإعادة تأهيل قنوات نقل المياه انطلاقا من السدود وتثمين السدود الصغيرة، فضلا عن التأخر في بناء عدد من السدود مقارنة بالتوقعات حيث تم تشييد 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة خلال الفترة 2010-2020، مشيرة إلى أن هذه الوضعية ت عزى أساسا إلى تأخر مباشرة مسطرة نزع الملكية لتعبئة العقارات، واللجوء إلى صفقات تكميلية لتغطية الأشغال الإضافية.
وفي ما يخص مشاريع التزويد بالماء الشروب انطلاقا من السدود، لفت المجلس الأعلى للحسابات إلى « إلغاء 6 مشاريع من أصل 19 مشروعا مبرمجا مع تسجيل تأخير فاق سنتين بالنسبة لـ 13 مشروعا، إضافة إلى عدم بلوغ أهداف التثمين الفلاحي والسياحي للسدود، وكذا عدم تحقيق هدف الزيادة في حجم المياه المعبأة في أفق سنة 2030 حيث لم تتجاوز نسبة الزيادة 15 بالمائة من التعبئة المتوقعة ».
أما بالنسبة لتعبئة الملك الخاص للدولة لفائدة الاستثمار، فنبه المجلس إلى استمرار النقائص البنيوية التي تعتري تدبيره والمتمثلة أساسا في عدم اكتمال تصفية العقارات التابعة له، داعيا، على إلى العمل على إعادة تكوين الاحتياطي العقاري بما يستجيب لحاجيات سياسات الدولة المتعلقة بالاستثمار والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، وتسريع عملية تحفيظ وتصفية أراضي الملك الخاص للدولة من أجل تسهيل حمايتها وتعبئتها لفائدة الاستثمار، والعمل على تثمين هذا الصنف من العقارات.
وأكد المجلس على ضرورة إدراج هذه العناصر الرئيسية ضمن استراتيجية وطنية للملك الخاص للدولة، تحدد الاحتياجات والأولويات على المديين المتوسط والطويل لمختلف القطاعات الحكومية.
وفي ما يتعلق بتدبير المقالع، سجل المجلس مجموعة من « النقائص »، مشيرا إلى افتقار تدبير القطاع إلى مقاربة شمولية متكاملة تهدف إلى تدبير أمثل ومستدام للموارد، وتثمين المواد المستخرجة، وتعزيز الطابع المهني لمستغلي المقالع، فضلا عن عدم تكافؤ فرص الاستثمار في هذا القطاع.
ودعا إلى تتميم الإطار القانوني المنظم للقطاع ولا سيما فيما يتعلق بتثمين المواد المستخرجة، وتحديد الضوابط التقنية لاستغلال المقالع المكشوفة وصيانة محيطها وشروط إنهاء استغلالها، وكذا إلى وضع منصة معلوماتية مشتركة مع مختلف الجهات المتدخلة في تدبير القطاع.
وبالنسبة لقطاع السياحة، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بضرورة إعادة النظر في حكامة مشاريع تنمية السياحة الداخلية من خلال تعزيز دور الأجهزة العمومية اللاممركزة في تتبع إنجاز مشاريع التهيئة والإنعاش السياحي، والتنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الترابي، داعيا إلى توفير عروض سياحية ملائمة لتطلعات السياح الداخليين، ومتنوعة وموزعة على جميع الوجهات السياحية الوطنية، من خلال تنشيط مشاريع « بلادي » ومشاريع تطوير السياحة القروية والسياحة المستدامة، وعلى وضع استراتيجية تواصلية ملائمة تجعل من السياحة الداخلية قطاعا ذا أولوية.
وفي ما يخص التنمية الرقمية، يرى المجلس أن الاستراتيجيات التي تم اعتمادها « لم تحقق بعد النتائج المنتظرة » مسجلا أن إنجازات مخطط المغرب الرقمي 2020 كإطار إستراتيجي وطني للتنمية الرقمية عن الفترة 2016-2020، « بقيت دون الطموحات بسبب ضعف انخراط مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص (…) ».

إقرأ الخبر من مصدره