Étiquette : أجور

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع « مشروع قانون المالية لسنة 2023: بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية »، إنّ أجور الموظفين المتراوحة ما بين 4.500 درهم و9.000 ستعرف زيادة ما بين 900 و2.250 درهم، سنويّا.

وأوضح أخنوش أنّ « المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4.500 و30.000 درهم شهريا، والتي تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة أزيد من 2 مليار درهم ».

وتابع أن « هذا الإجراء سيمكّن، على سبيل المثال، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية ما بين 4.500 و9.000 درهم بمدخول إضافي سنويّ، يتراوح ما بين 900 و2.250 درهم ».

إقرأ الخبر من مصدره

مزيد من المعلومات

نفى رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، ما أثير حول اقتراح الحكومة بخصوص خفض الضريبة عن الدخل بالنسبة للموظفين بما يناهز 20 و 25 في المائة، وهو ما يساوي تقريبا 25 درهم من أجرة كل شهر.

وقال أخنوش في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، “زيادة 25 درهم للموظفين مكايناش، ومعرفت منين جبتوها”، مضيفا “أنا قلت بلي الناس للي كيشدو ما بين 4500 و9000 درهم غادي يتزادها مدخول سنوي بين 900 و2500 درهم”.

و وفق رئيس الحكومة الذي كان يتحدث خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، فإنه لا وجود للضريبة التضامنية على القطاع الخاص، و إنما كانت سلفا وتم حذفها في ظل هذه الحكومة.

يأتي ذلك، بعدما كشفت القيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل؛ رجاء كساب، أن “الحكومة قدمت إجراءً واحدا بالنسبة للأجراء، وهو الرفع من الخصم المتعلق بالأعباء المهنية من 20% إلى 25% وهو ما يساوي معدل 25 درهم شهريا”.

وأكدت كساب في تصريح سابق لـ”آشكاين”، أن نقابتها أعربت عن “هزالة العرض الحكومي”، مشيرة إلى أن “الحكومة تستهزئ بنا و بالأجراء كافة والمتقاعدين أيضا”.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد تقرير حول الموارد البشرية، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، انتقل من 7200 درهم شهريا برسم سنة 2012 إلى 8287 درهما برسم سنة 2022، بارتفاع إجمالي بلغت نسبته 15,09 في المائة خلال هذه الفترة.

وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن هذا المؤشر، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا، يعزى إلى التأثير المزدوج الناتج عن عمليات الترقي وكذا عن الزيادات في الأجور التي تم اعتمادها لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي، سجل ارتفاعا سنويا متوسطا نسبته 1,42 في المائة.

وبلغ متوسط الأجر الشهري الصافي المسجل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 14 ألفا و100 درهم، مقابل 12 ألفا و459 درهما، و9573 درهما، و8989 درهما و8625 درهما و7723 درهما المسجلة على مستوى وزارات العدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والاقتصاد والمالية، والداخلية.

وفي ما يتعلق بالحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد خلال السنوات الماضية عدة مراجعات، إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 2800 درهم سنة 2012 إلى 3000 درهم سنة 2014، ليصل إلى 3258 درهما سنة 2020 ثم 3500 درهم سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره

دخلت حالة الاحتقان بجماعة مكناس منعطفا جديدا يوم الخميس المنصرم، بعد تصويت غالبية أعضاء المجلس برفض مشروع الميزانية لسنة 2023، الذي وضعه رئيس المجلس جواد باحجي.

وكما كان متوقعا وفي إطار مواصلتها لمعارضة جميع قرارات ومشاريع رئيس المجلس، رفضت الأغلبية المعارضة له، والتي تمثل الأغلبية المطلقة من المستشارين، مشروع الميزانية لسنة 2023 المدرج ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر، هذه الأخيرة انعقدت بدورها بعد تأجيلها لمرتين متتابعتين بعدما قاطعها معارضو باحجي، لتنعقد بمن قضى في موعدها الثالث بحضورهم وبغياب رئيس الجماعة الذي برر غيابه بشهادة طبية.

وبرر معارضو رئيس جماعة مكناس تصويتهم بإجماع على رفض مشروع الميزانية، لعدم إشراكهم في صياغة مضامينه، وكذا لتضمنه مجموعة من الاختلالات التي تعكس طريقة تسيير الرئيس.

من جهة أخرى أكد رئيس جماعة مكناس، في اتصال هاتفي بموقع “برلمان.كوم“، أن مسودة مشروع الميزانية قد تم توجيهها لجميع المصالح المعنية وأعضاء المكتب المسير للبث فيها وإدراج مقترحاتهم قبل إدراجها في جدول أعمال الدورة، مؤكدا أنه لا يتحمل مسؤولية عدم رغبة مكونات المجلس في المشاركة في صياغة هذا المشروع البالغ الأهمية.

هذا ومن المنتظر أن يتسبب عدم التصويت على مشروع الميزانية قبل متم شهر أكتوبر الجاري، في تعطيل مصالح الجماعة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وعلى رأسها الاتفاقيات التي تربطها مع مجموعة من القطاعات الحيوية وكذا أجور الموظفين.

إقرأ الخبر من مصدره

خصصت الحكومة ما مجموعه 48212 مناصبا ماليا برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي صرحت به وزيرة الإقتصاد والمالية؛ نادية فتاح العلوي، أمام أعضاء مجلسي البرلمان اليوم الخميس 20 أكتوبر الجاري.

وبحسب كلمة وزيرة الإقتصاد والمالية، فإن الحكومة تتجه لإحداث 5500 منصب مالي مخصص للقطاع الصحي، إلى جانب تخصيص ما يفوق 1.5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة، خاصة أنه سيتم افتتاح عدد من المنشآت الاستشفائية في مناطق مختلفة.

أما في قطاع التربية والتعليم، فقد إلتزمت الحكومة في مشروع قانون مالية السنة المقبلة بإحداث ما يفوق 20 ألف منصب مالي جديد، مع تسوية متأخرات الترقية، وإيلاء الأهمية للتكوين الذي سيخصص له ما يقارب 4 ملايير درهم برسم الفترة 2022 ــ 2026، كما تم إضافة 6،5 مليار درهم، لتبلغ بذلك الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع التربية والتعليم حوالي 69 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وفي ما يتعلق بقطاع التشغيل والإدماج المهني، فقد أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية أمام مكونات البرلمان، أن الحكومة ستواصل تنزيل برنامج “أوراش “الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023، حيث خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2023، ما يناهز 2.25 مليار درهم.

وأكدت الوزيرة ذاتها، على مواصلة الحكومة تنزيل برنامج “انطلاقة”، إلى جانب برنامج “الفرصة” الذي خصَّص له مشروع قانون المالية 1.25 مليار درهم، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن إحداث 48212 منصبا ماليا مقابل 43860 منصب خلال السنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره