Étiquette : أحزاب

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن بعض منتقدي عمل الحكومة « لا يهمهم سوى عدد المقاعد في البرلمان »، مبرزا أنهم « يفتقرون إلى أي رؤية أو برنامج بديل »، ويعتمدون، بحسب تعبيره، على تبخيس المنجزات ومغالطة الرأي العام، في حين أن المواطن « واع ويدرك الفرق بين الأمس واليوم ».

وأكد أخنوش، خلال لقاء السبت في سياق جولة « مسار الإنجازات »، بمدينة الناظور، أن الحكومة اختارت منذ البداية الاشتغال على النتائج الملموسة بدل الخطابات، معتبرا أن التجمع الوطني للأحرار « جاء ليشتغل وليس ليتحدث »، وأن خدمة المواطن تظل جوهر العمل الحكومي.
وفي استعراضه لحصيلة أربع سنوات من العمل الحكومي، شدد أخنوش على أن الحزب أوفى بالتزاماته التي قدمها للمغاربة سنة 2021، خاصة في مجالي التعليم والحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الحكومة رفعت الأجور الشهرية لفائدة حوالي 330 ألف موظف في قطاع التعليم بما لا يقل عن 1.500 درهم، وأعادت هيكلة مسار تكوين الأساتذة ليصل إلى خمس سنوات بعد البكالوريا، تجمع بين التكوين الأكاديمي والتأهيل المهني.

كما أبرز أن الدولة عمّمت التغطية الصحية، مذكرا بأن أزيد من أربعة ملايين أسرة تستفيد من تكفل الدولة بمصاريف انخراطها، في تجسيد لمبدأ التضامن، إضافة إلى تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي تستفيد منه حالياً ملايين الأسر بمبالغ شهرية تتراوح بين 500 و1.200 درهم.
وتوقف رئيس الحكومة عند عدد من المؤشرات الاقتصادية، معتبرا أنها ليست مجرد أرقام تقنية، بل تعكس تحسنا ملموسا في معيشة المواطنين.

وأشار إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام بنسبة 7.9 في المائة، وارتفاع القدرة الشرائية بـ 5.1 في المائة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الخاصة بـ 20 في المائة مقارنة بسنة 2023، وهو ما قال إنه يترجم إلى مشاريع جديدة وفرص شغل إضافية واستقرار مالي أفضل.

وأضاف أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل « سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة واستثمار في العنصر البشري »، مؤكدا، في المقابل، أن الحكومة « ليست راضية مائة في المائة »، وتعي أن طموحات المغاربة أكبر، ما يفرض مواصلة الإصلاح وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وبعدما أشار إلى أن الحزب لا ينتظر الاستحقاقات الانتخابية للنزول إلى الميدان، شدد مستدركا على أن ما تحقق « مهم »، لكن الطريق « ما يزال طويلا ».

أوجار: لسنا في حملة انتخابية.. ومتيقن من تجديد الثقة في 2026

من جانبه، أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والأمين الجهوي للحزب بجهة الشرق، أن التجمع « سيظل القوة السياسية الأولى في الجهة »، مشددا على أن الحزب لا يعيش وضعا انتخابيا ولا يوزع وعودا، بل يراهن على النقاش الموضوعي حول ما تحقق وما تعثر، بعيدا عما وصفه بـ“الضرب تحت الحزام والكذب والنقد المجاني ».

وخلال تدخله في اللقاء نفسه، دعا أوجار مختلف الشركاء السياسيين إلى الانخراط في حوارات مسؤولة تركز على الحصيلة الفعلية للسياسات العمومية، بدل الانسياق وراء خطابات التشويش أو المزايدات السياسية التي « لا تخدم لا المواطن ولا الممارسة الديمقراطية ».

وشدد أوجار على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة عزيز أخنوش، يشكل « المنفذ الوفي والمخلص » للإصلاحات الكبرى التي يقررها الملك محمد السادس، مؤكدا أن هدف الحزب، سواء من داخل الحكومة أو عبر المجالس المنتخبة، هو تنزيل وتفعيل التعليمات الملكية وتسريع وتيرة التنمية وتعميمها على جميع الجهات.

وفي هذا السياق، وجه أوجار رسالة مباشرة إلى مكونات الأغلبية الحكومية، دعاهم فيها إلى الاعتزاز بالحكومة وبحصيلتها، اعتزازا وصفه بـ »الموضوعي »، القائم على المنجزات والإصلاحات الجارية، وليس على الخطاب الدفاعي أو التبريري.

واعتبر المسؤول الحزبي أن التجمع الوطني للأحرار تجاوز سقف الوعود التي قدمها سنة 2021، مؤكدا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يشكل رصيدا سياسيا وتنمويا واضحا، رغم كل ما يرافق العمل الحكومي من تشويش أو انتقادات.

وقال أوجار مخاطبا أعضاء الحزب: « يجب أن تشعروا بالفخر بالانتماء إلى حزب تاريخي، رغم كل ما يُقال »، معتبرا أن قوة الحزب تكمن في العمل الميداني والإنجازات الملموسة، وليس في السجالات الظرفية.

وعبر أوجار عن ثقته في أن المغاربة سيجددون ثقتهم في حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات 2026، معتبرا أن الحصيلة الحكومية الحالية، والالتزام بخدمة المشروع التنموي الذي يقوده الملك، يشكلان أساس هذه الثقة.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، السبت، عن تركيبة مكتبه السياسي الجديد، خلال أول اجتماع للمجلس الوطني لحزبه عقب مؤتمره الأخير، الذي زُكّي فيه زعيما للحزب لولاية رابعة.

ووصف الكاتب الأول مهمة اقتراح أعضاء المكتب السياسي بـ »الأصعب »، بالنظر إلى تقاطع ثلاثة إكراهات أساسية، تتعلق بتقليص العدد وفق توصيات المؤتمر، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والحاجة إلى التوفيق بين التجديد والتشبيب من جهة، والحفاظ على الاستمرارية والخبرة من جهة أخرى. وأكد أن الاختيارات تمت بدافع خدمة الحزب والحرص على النجاعة والفعالية، مع الاعتراف بمشروعية طموحات عدد من المناضلات والمناضلين الذين حالت الضوابط التنظيمية دون اقتراح أسمائهم.

ومن أصل 51 عضوا وردت أسماؤهم في القائمة الجديدة، حافظ حوالي نصف العدد على مقاعدهم داخل أعلى جهاز تنفيذي بالحزب، فيما غادره الآخرون.

غير أن مصادر داخل الحزب تشير إلى أن القائمة الجديدة التي صودق عليها السبت خرجت « معيبة »، بسبب ما وصفته بتوريث المقاعد من الآباء إلى الأبناء، وإدراج أفراد غير معروفين داخل الحزب، ناهيك عن « إقصاء » أشخاص آخرين جمعتهم بالكاتب الأول خلافات معينة.

وتشمل الانتقادات المتعلقة بالتوريث اسمين على الأقل، ويتعلق الأمر بكل من رجاء البقالي، التي ورثت مقعد والدها الأمين البقالي، وصابرين الموساوي، التي ورثت بدورها مقعد والدها عبد السلام الموساوي. ناهيك عن طارق المالكي نجل الحبيب الملكي الذي كان رئيسا للمجلس الوطني للحزب، فضلا عن ابنة لشكر نفسه،  خولة، التي حافظت على مقعدها بالمكتب السياسي.

كما عانت التشكيلة من « إبعاد » قياديين سابقين كانت لهم خلافات مع لشكر نفسه، من بينهم جواد شفيق، وحنان رحاب. وأقصت أيضا آخرين بسبب « التنافس » القائم بينهم وبين ابنة لشكر، خولة، التي أُنيطت بها لجنة العلاقات الخارجية داخل المكتب السياسي، ويتعلق الأمر بمشيج القرقري، الذي كان يسعى إلى نيل مقعد بالمكتب السياسي نظير جهوده ممثلا للحزب في العلاقات الخارجية على صعيد القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية.

شخصيات بارزة في الاتحاد الاشتراكي خلال مكتبه السياسي السابق، وجدت نفسها خارجه هذه المرة، مثل محمد محب، ومحمد شوقي، وخدوج السلاسي، ومحمد بنعبد القادر. في المقابل، دخلت أسماء جديدة إلى المكتب السياسي أبرزها ميلودة حازب التي كانت في الماضي إحدى أبرز شخصيات الحزب الوطني الديمقراطي قبل حله.

وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الوطني، شدد لشكر على أن الحزب يدخل هذه المرحلة بروح « الأسرة الاتحادية » القائمة على التوفيق بين الاختلاف والتوافق، والتنافس المشروع، والزهد في المواقع.

وسجل الكاتب الأول أن الاتحاد الاشتراكي استطاع، بفضل هذه الروح الجماعية، تعزيز موقعه كقوة سياسية فاعلة ومؤثرة في المشهد الوطني، وقادرة على مواجهة التحديات المقبلة، مؤكدا أن الرهان الأساسي يتمثل في تقوية البناء المؤسسي للحزب وتطوير أدوات اشتغاله بما ينسجم مع التحولات السياسية والتقنية والعلمية.

وفي الشق التنظيمي، أوضح لشكر أن اقتراح استكمال هياكل الحزب تم بروح من التمحيص والتروي، مبرزا أن الأنظمة الحزبية تتيح إضافة نسبة محددة من أعضاء المجلس الوطني، مع الإقرار بأن هذه النسبة لا تكفي لوحدها لتمثيل جميع الكفاءات التي يزخر بها الحزب. وأضاف أن الاختيارات المقترحة حرصت على إدماج أسماء تتوفر فيها قيمة مضافة وقدرة على مواكبة التحولات الراهنة وتطوير الأداء الحزبي.

كما أكد لشكر أن هيئات الحكامة، بما فيها اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة المالية والإدارة والممتلكات، إضافة إلى رئاسة ومقرري اللجان الوطنية الدائمة، تم اقتراحها وفق معايير الكفاءة وتنوع التجارب والاستقلالية ونزاهة الضمير، ضمانا لحسن القيام بالمهام المنوطة بها في إطار احترام القانون والنظام الداخلي.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة، الخميس، إطلاقه « برنامجا تواصليا وتأطيريا » خلال سنة 2026، يشرف عليه القيادة الجماعية وهيئات ومنظمات الحزب. ويأتي هذا الإعلان في وقت يعيش فيه الحزب نقاشا عقب قرار تأجيل اجتماع المجلس الوطني إلى نهاية يناير المقبل، مثيرا تساؤلات وقراءات متعددة حول خلفياته.

ورغم أن المكتب السياسي للحزب لم يكشف، في بلاغه، أي تفاصيل حول طبيعة هذه اللقاءات أو جدولها الزمني، إلا أن مسؤولين بالحزب يقولون إن المبادرة تسعى إلى إطلاق دينامية تواصلية جديدة تشمل مختلف جهات المملكة، بهدف تعزيز الانخراط الحزبي، وإعادة فتح النقاش مع القواعد والتنظيمات المحلية، وتكثيف التأطير الداخلي استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة، ولاسيما مراجعة اللوائح الانتخابية لسنة 2026.

لم يحدد الحزب ما إن كانت هذه اللقاءات ستجري بعد اجتماع المجلس الوطني في 20 يناير أو قبله، لكن يُنظر إلى إطلاق هذه اللقاءات باعتبارها خطوة لتهدئة النفوس بعد موجة تشكيك في قدرة الحزب على إقرار أجندته التنظيمية. وشدد قيادي بالحزب على أن سلسلة هذه اللقاءات « ستبدأ بعد اجتماع المجلس الوطني ».

أجل الحزب اجتماع مجلسه الوطني الذي كان مقررا نهاية نونبر الفائت، لأسباب عزاها إلى الوضع الصحي لنجوى ككوس التي تراس هذا المجلس.

إقرأ الخبر من مصدره

أعرب المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحّد عن « استغرابه الشديد » من تداول وثيقة نسبت إلى الحزب ووصفت بأنها مذكرة حول الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، مؤكدا أن هذه الوثيقة « لا تمثل تصورَ الحزب ولا تربطه بها أي علاقة من الناحية المؤسسية أو الشرعية ».

وأوضح الحزب في بلاغ، أن المذكرة الرسمية للحزب بشأن ملف الحكم الذاتي قد أُعدت وفق المساطر التنظيمية، وتم وضعها لدى الجهات المعنية في إطار احترام المسار القانوني والسياسي المعتمد.

وأشار المكتب السياسي إلى أنه سيعقد ندوة صحفية في الوقت المناسب لتقديم المذكرة الرسمية وتفاصيل مضامينها للرأي العام، مؤكدا حرصه على مواجهة « أي خلط أو تأويل » قد يمس مواقف الحزب أو يشوش على نقاشاته المرتبطة بالملف.

إقرأ الخبر من مصدره

في رد حمل الكثير من الرسائل السياسية، واجه سعيد اشباعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة-تافيلالت، الجدل الذي أثارته تصريحات زميله في الحزب محمد أوجار بشأن « تحكم الولاة والعمال » في القرار المحلي على حساب المنتخبين.

وجاء رد اشباعتو خلال كلمة ألقاها في لقاء « مسار الإنجازات » الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار السبت الماضي بالراشيدية، بحضور رئيسه، عزيز أخنوش، حيث توقف دون أن يسمي أوجار عند الضجة التي أثارها حول حدود سلطة المنتخبين ودور الإدارة الترابية.

وكان أوجار قد خلق جدل حادا الأسبوع الماضي عندما اعتبر أن لحظة تشكيل الحكومة أشار إلى أن مجالس الجماعات والجهات « تكون سلطاتها محدودة » وتُدار « فعليا » من طرف العمال والولاة، رغم أن المنتخبين هم من يُفترض أن يتحملوا مسؤولية التدبير.

تصريحات مثل هذه غير مألوفة في هذا الحزب الذي عرف عنه قربه من الإدارة منذ تأسيسه قبل حوالي 50 عاما.

اشباعتو، الذي كان قبل التحاقه بالأحرار، عضوا بارزا في الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قدم أول محاولة « لترميم النقاش » داخل الحزب بعد تصريحات أوجار، وقال « أردت أن أقول كلمة، فأنا منسق جهوي للحزب… نحن ديمقراطيون، وما نحاول حمايته هو قوة القانون. في السياسة نشتغل دائما مع الإدارة الترابية، فهذه الإدارة هي إدارة صاحب الجلالة، ونريدها أن تكون قوية.. وكديمقراطيين، نريدها قوية بتوجيهات الملك وبتطبيق القانون وحماية كرامة السكان ».

ثم أضاف مشددا أن التعاون بين المنتخبين والسلطات الترابية قائم في الجهة « كما هو الحال في كل مناطق المغرب »، مؤكدا أن رئيس الحزب نفسه « يشتغل مع الولاة والعمال في أفضل الظروف »، وأن الحزب « مطمئن لهذا العمل المشترك ».

إقرأ الخبر من مصدره

أطلق الحزب الشعبي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة، هجوما برلمانيا جديدا على حكومة بيدرو سانشيز بخصوص سياستها تجاه المغرب وملف الصحراء، وذلك عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي احتضنته رئاسة الحكومة في مدريد هذا الأسبوع بمشاركة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

ووفق ما نشرته صحيفة « ABC »، سجّل الفريق البرلماني للحزب الشعبي في مجلس الشيوخ عدة دفعات من الأسئلة الموجّهة للحكومة، يطالب فيها بتوضيحات مكتوبة حول مخرجات القمة مع المغرب، خاصة في ثلاثة محاور حساسة: ما إذا كانت الحكومة تدرس إمكانية نقل إدارة الأجواء فوق الصحراء إلى المغرب، في سياق النقاش الدائر حول تدبير المجال الجوي في المنطقة.

وكيف تعتزم السلطة التنفيذية الردّ على الجهات التي تشكّك في السيادة الإسبانية على مدينتي سبتة ومليلية، في إشارة إلى الجدل الذي تثيره مواقف بعض الفاعلين السياسيين.

ويرى الحزب الشعبي أن الحكومة تتعامل بـ »قدر كبير من الغموض » فيما يتعلق بتفاصيل التفاهمات مع الرباط، خاصة بعد التحوّل الذي قامت به مدريد سنة 2022 بدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل للنزاع حول الصحراء.

الهجوم البرلماني للحزب الشعبي تزامن مع استياء معلَن من جانب الائتلاف الكناري (Coalición Canaria)، الشريك البرلماني الأساسي لحكومة سانشيز في مدريد، بعد استبعاد رئيس حكومة جزر الكناري، فيرناندو كلابيجو، من أشغال الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب.

وحسب المعطيات ذاتها، يدرس الائتلاف الكناري إعادة النظر في دعمه البرلماني للحكومة، معتبرا أن ملفات ذات حساسية خاصة بالنسبة للأرخبيل – مثل تدبير المجال الجوي، وترسيم الحدود البحرية، وحركة الهجرة والتجارة مع المغرب – تفرض حضورا مباشرا لمؤسسات الجهة في هذا النوع من اللقاءات الثنائية.

وتأتي هذه التحركات السياسية في سياق نقاش داخلي إسباني حول « ثمن » التقارب مع الرباط، بعد سلسلة من الخطوات الدبلوماسية التي أعادت الدفء للعلاقات بين البلدين، لكنها فتحت في المقابل جبهات انتقاد داخلية، سواء من المعارضة اليمينية أو من أحزاب مشاركة في الائتلاف الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره

في موقف اعتُبر أقرب إلى النقد الذاتي، عبر رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عن أسفه لكون بعض المواطنين، خصوصا في قلعة مكونة، يشعرون بأنهم يعيشون « في النسيان »، موجها رسائل مباشرة إلى منتخبي حزبه في المنطقة، وعلى رأسهم رئيس جماعة قلعة مكونة المدني أملوك ورئيس المجلس الإقليمي لتنغير إبراهيم آيت القاسح، المنتمي بدوره إلى التجمع الوطني للأحرار.

تصريحات أخنوش بشأن قلعة مكونة، تمثل حالة نادرة في أسلوبه غير الميال لتوجيه انتقادات علنية لمسؤولي حزبه على صعيد الجماعات.

وفي هذا السياق، أكد أخنوش أنه « لا يقبل » بوجود أي منطقة أو جماعة « تشعر بالتهميش »، في تلميح واضح إلى ضرورة تحمل المنتخبين المحليين لمسؤولياتهم، وتدارك الاختلالات التي يشتكي منها المواطنون في تنغير ومكونة على حد سواء.

وقال أخنوش، الذي كان يتحدث السبت بالراشيدية في سياق قافلة « مسار الإنجازات »، إن الانتقادات التي تطال حزبه بخصوص ضعف الاستماع للمواطنين « لا تعكس الحقيقة »، مضيفا: « يقولون إننا حزب لا يفهم المواطنين، وأشعر بالأسف تجاه هؤلاء الأشخاص. عطشهم للسلطة هو الدافع الحقيقي وراء هذا الكلام ». وشدد على أن حزبه ملتزم بوعوده « وبتنفيذ برنامج حكومي حقق تقدما واضحا ».

ومع ذلك، اعترف رئيس الحكومة بأن الطريق « لم تنته بعد »، وأن فئات واسعة من المواطنين لا تزال « تشعر بالضغط » بسبب تأخر بعض المشاريع أو ضعف وقع الإصلاحات على الحياة اليومية، مؤكدا: « نعم هناك تقدم… قدمنا إنجازات مهمة، لكن هذا غير كاف، وما زال أمامنا الكثير حتى يشعر المواطنون بثمار هذه الإنجازات ».

من جهة أخرى، وعلى مستوى الأداء الحكومي، شدد أخنوش على أن الالتزامات الكبرى للحكومة تسير « وفق نسق تصاعدي »، مستعرضا ما وصفه بـ »المنجزات الملموسة » في ملفات الأجور، والحماية الاجتماعية، والاستثمارات العمومية، والطفرة التي يعرفها قطاع السياحة.

غير أنه عاد ليؤكد أن هذه النتائج « لا تزال في حاجة إلى زمن ومجهود إضافي لكي يشعر بها المواطن بشكل مباشر »، مضيفا أن الحكومة « مصرة على الاستمرار بنفس الجهد ونفس السرعة ».

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خلال المحطة التاسعة من جولة « مسار الإنجازات » بجهة فاس–مكناس، أن فريقه « مصرّ على مواصلة العمل إلى النهاية”، مشددا على أن ما تحقق « مهمّ وكبير »، لكن « ما زال أمام الحكومة الكثير لإنجازه » حتى تترجم رؤية الدولة الاجتماعية إلى أثر ملموس في حياة المواطنين.

وأوضح أخنوش أن هذا الالتزام هو « العهد الذي قطعه التجمعيون على أنفسهم منذ البداية »، موضحا: « نحن الفريق المناسب والقادر على إنجاز المهمة… ومصرون على إتمام المسار الذي بدأناه، لأن المغاربة يستحقون الأفضل ».

وقال أخنوش إن الجولة الوطنية التي انطلقت منذ شهر ماي تهدف إلى تقييم الإنجازات في كل الجهات، والاستماع المباشر لانتظارات المواطنين، مؤكدا: « نريد أن نعرف هل أمور الناس تتحسن فعلا؟ وهل التغيير يصل إلى حياتهم اليومية؟ ».

وجدد التأكيد على أن شعار « تستاهلو أحسن » لم يكن مجرد حملة انتخابية، بل «مسؤولية ثقيلة» حملها الحزب والحكومة منذ اليوم الأول، مضيفا: « اشتغلنا وحققنا نتائج أفضل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك ».

واستعرض رئيس الحكومة أبرز ما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن لائحة الإنجازات « أطول من أن ينكرها الخصوم ».

وأشار إلى أن قوة الدولة الاجتماعية تستند إلى اقتصاد قوي، قائلا: « نحن نبني الاثنين معا… وهذا ما يجعل نموذجنا متوازنا ومستمرا ».

وتوقف أخنوش طويلا عند واقع جهة فاس–مكناس، خصوصا في قطاع الفلاحة، حيث توقع أن يصل إنتاج الزيتون إلى 2 مليون طن هذا العام، بفضل تحسن الظروف وتساقط الأمطار.

وفي ما يتعلق بالماء، اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع سد « مداز » مثال حي على العمل الاستعجالي والفعّال، موردا أنه مشروع تأخّر 14 سنة وتم إنجازه في ثمانية أشهر فقط بعد توجيهات ملكية واضحة. وسيوفر السد الماء لـ 30 ألف هكتار، 90% منها يملكها فلاحون صغار، مع خلق 10 آلاف منصب شغل وإنعاش آلاف المزارع الصغيرة.

وأكد أخنوش أن جهة فاس–مكناس صارت ثالث قطب جامعي في المغرب، في انسجام مع رؤية حكومية ترمي إلى بناء « مغرب الفرص والمعرفة »، عبر شبكة متنوعة من التكوينات: الجامعة، التكوين المهني، التدرج، ومدن المهن والكفاءات.

أما على مستوى الصناعة، فقد أشار إلى استثمارات جديدة ستوفر أزيد من 19 ألف فرصة شغل في الطاقة المتجددة والنسيج والطيران وصناعة الزيوت، معتبرا أن « هذا هو الأثر الحقيقي للتنمية ».

وفي السياحة، أوضح أن الخطوط الجوية الجديدة وإنعاش السياحة القروية جعلا الجهة تستعيد مكانتها، وخلق آلاف فرص العمل المباشر وغير المباشر.

وفي قطاع الصحة، جرى التأكيد على جاهزية المركز الطبي المحلي ببنسودة، وقرب افتتاح « المستشفى النهاري » بإفران نهاية السنة، إلى جانب مشاريع كبيرة بين 2027 و2028.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون المالية 2026 يترجم هذه الرؤية، من خلال تخصيص 140 مليار درهم للتعليم والصحة، وإحداث 27 ألف منصب مالي جديد، مشددا على أن المغاربة « يريدون رؤية نتائج أسرع »، وهي الرسالة التي نقلها الملك محمد السادس في افتتاح البرلمان.

وخلص أخنوش مشددا: « هذا هو الوعد الذي يجب أن نحمله للمغاربة… إذا أردنا أن نثبت أننا الفريق المناسب والأفضل لقيادة هذا المشروع الوطني الكبير ».

إقرأ الخبر من مصدره

في عرضه السياسي أمام المجلس الوطني لحزب الاستقلال، السبت، قدّم الأمين العام نزار بركة تشخيصا حادا للفوارق المجالية والاجتماعية التي ما تزال تخترق المغرب، مؤكدا أن البلاد تواجه اليوم تحدّي «مغرب السرعة الواحدة»، وهي عبارة تختزل، بحسب تعبيره، الحاجة إلى ضمان توازن حقيقي في مسارات التنمية بين الجهات، بعدما تسببت التحولات الاقتصادية المتسارعة في توسيع الهوة بين مناطق متقدمة وأخرى تكافح من أجل الحدّ الأدنى من الخدمات.

وأوضح بركة أن الوضع الاجتماعي في عدد من الأقاليم يكشف عن “مفارقات غير مقبولة”، تُضعف الثقة لدى المواطنين وتعمّق الإحساس بالإقصاء، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد اعترف بدوره بوجود هذه الاختلالات، لكنه شدد على ضرورة الانتقال من التشخيص إلى التنفيذ الميداني الذي يضمن العدالة المجالية ويعزز فرص التنمية المتكافئة. واعتبر أن التفاوتات اليوم لم تعد مرتبطة فقط بمستوى الاستثمار أو فرص الشغل، بل أصبحت بنيوية تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة والماء والولوج إلى الخدمات.

وكشف الأمين العام للحزب أن الواقع الرقمي يعبّر بوضوح عن عمق الإشكال، حيث تتصدر جهات بعينها مؤشرات الثروة والازدهار، بينما تستمر جهات أخرى في مستويات متواضعة من الدخل والخدمات. وأكد أن هذا « التباين الحاد » لا يمكن أن يستمر في ظل طموح المغرب إلى بناء دولة اجتماعية متوازنة، قادرة على ضمان نفس حقوق الولوج إلى التنمية بغض النظر عن الجغرافيا. وقال إن الخطر الحقيقي يكمن في بروز مسارات تنموية بسرعتين »، حيث تنطلق جهات كبرى نحو اقتصاد حديث وصناعات متقدمة وبنى تحتية قوية، في حين تجد جهات أخرى نفسها في دائرة الجمود.

وأشار بركة إلى أن هذه الفوارق ليست قدرا محتوما، بل هي نتيجة سنوات من ضعف الاستثمار الموجّه وعدم احترام مبدإ التمييز الإيجابي الذي نصّ عليه الدستور، وحذّر من أن استمرار هذا الوضع سيقوّض ما يقوم عليه النموذج التنموي من وعود بإرساء دولة اجتماعية عادلة. واعتبر أن بعض الأقاليم ما تزال تعاني من خصاص كبير في البنيات الصحية، وندرة في الماء الصالح للشرب، وعرض تعليمي ضعيف، ما يخلق شعوراً متنامياً لدى المواطنين بأنهم خارج دينامية التنمية الوطنية.

وفي هذا السياق، دعا الأمين العام إلى إطلاق موجة ثانية من ورش العدالة المجالية، تقوم على رؤية واضحة لإعادة توزيع الاستثمار العمومي بشكل منصف، مع التركيز على العالم القروي والمناطق الحدودية والأقاليم التي تعاني من تراكمات تاريخية في الخصاص. وقال إن الحزب يُحمّل الحكومة مسؤولية جعل هذا الورش أولوية وطنية، خصوصاً في ظل المؤشرات الاجتماعية التي ارتفعت حدّتها خلال السنتين الأخيرتين، بفعل تأثيرات الأزمة الاقتصادية والمناخية.

وبرأي بركة، فإن تحقيق “مغرب السرعة الواحدة” لن يتحقق عبر المشاريع الكبرى وحدها، بل عبر إعادة النظر في سياسات التشغيل، وتوسيع التغطية الصحية، ودعم المدرسة العمومية، وتأهيل شبكة الطرق والماء والربط الكهربائي، وهو ما يعتبره الحزب الركائز الفعلية لبناء الثقة بين الدولة والمواطن. كما شدد على ضرورة تحيين الجهوية المتقدمة وإعطائها نفساً جديداً، مع نقل اختصاصات حقيقية للجهات وربطها بتمويلات كافية، حتى تكون قادرة على معالجة إكراهاتها الخاصة دون انتظار تدخل مركزي.

وختم الأمين العام عرضه بتأكيد أن “الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الانتظار”، وأن البلاد تحتاج إلى قرارات شجاعة تُعيد التوازن للمسارات التنموية، وتمنح للمواطن في الريف أو الجبل أو الهامش نفس فرص التقدم التي تتوفر للمواطن في المدن الكبرى. وأضاف أن حزب الاستقلال سيواصل رفع هذا الموضوع في كل المحطات السياسية، باعتباره جوهر المشروع المجتمعي الذي يدافع عنه منذ عقود.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال المحطة الثامنة من جولة « مسار الإنجازات » السبت بالرباط، أن العمل الحكومي والأغلبية السياسية « لا يخدم حزبا بعينه، بل يخدم مصلحة المغرب والمغاربة جميعا »، مشددا على أن الإصلاحات الجارية تستند إلى رؤية مشتركة وطموحة لمستقبل البلاد تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش أن الحكومة تعمل يوميا للاستماع لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم إلى مغرب يوفر العدالة الاجتماعية والكرامة وفرصاً متساوية للجميع. وأضاف أن الوعود ليس لها معنى إلا إذا تحولت إلى أثر ملموس، وأن « العمل والمعقول » هما الأساس لتحويل الالتزامات إلى إنجازات حقيقية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب قطع أشواطا مهمة في تنزيل الدولة الاجتماعية، حيث أصبح جميع المواطنين – موظفين وأجراء ومهنيين ومتعطلين – يتمتعون بنفس التغطية الصحية، فيما تستفيد أربعة ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر، والذي عرف زيادات جديدة ستصرف ابتداء من نهاية هذا الشهر.

كما شدد على أن قطاعي الصحة والتعليم يشهدان تحولاً عميقا، من خلال تعميم مدارس الريادة، وتحسين الخدمات الطبية، وتطوير البنيات الصحية بمختلف الجهات.

واستعرض أخنوش عددا من المشاريع الصحية التي تعرفها الجهة، أبرزها إعادة بناء مستشفى ابن سينا وتوقّع افتتاحه في ماي 2026، وافتتاح مستشفى القرب بتامسنا في يناير، وافتتاح مستشفى القرب بسيدي يحيى في الأسابيع المقبلة، وجاهزية مستشفى الأمراض النفسية بالقنيطرة نهاية السنة، ثم توسع النموذج الجديد لخدمات الطوارئ الطبية.

وأكد أن هذه الأوراش ليست حكومية فحسب، بل إنجازات مباشرة للمواطنين، ستغير واقع الخدمات الصحية بالجهة.

وتوقف أخنوش عند مشروع الربط المائي بين حوض سبو وأبي رقراق، واصفاً إياه بـ »المشروع الأكثر حيوية »، ومشيرا إلى أن عدم إنجازه كان سيحرم 12 مليون شخص من الماء الصالح للشرب. وأضاف أن المشروع نُفّذ في وقت قياسي، بمد قناة ممتدة على 67 كلم تحت الأرض لضمان تزويد الرباط ونواحيها والجزء الشمالي من الدار البيضاء بالماء.

وأكد أن الحكومة تعمل أيضا على محطة لتحلية مياه البحر لتعزيز الأمن المائي بالعاصمة ومحيطها.

وتحدث رئيس الحكومة عن الدينامية الصناعية بالجهة التي أصبحت، وفق قوله، مركزا للصناعات الغذائية وصناعة السيارات والنسيج، بفضل مناطق صناعية متطورة مثل توسعة Atlantic Free Zone بالقنيطرة، توسعة منطقة عين الجوهرة، المنطقة الصناعية بوقنادل، منطقة التسريع الصناعي بالصخيرات، والمنطقة الاقتصادية الجديدة بعين عامر.

وأوضح أن هذه المناطق تجذب استثمارات كبرى، منها وحدة “Gigafactory” للبطاريات التي ستوفر 17 ألف منصب شغل، ومشاريع نسيجية تخلق آلاف الوظائف.

وأشار أخنوش إلى أن التنمية تشمل المدن الصغرى أيضا عبر برامج دعم المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، لتوفير فرص الشغل بالقرب من المواطنين. وأعطى مثالا بمشاريع النقل المدرسي المرقمن في الصخيرات–تمارة، وخدمة نقل مرضى القصور الكلوي، مؤكداً أن هذا التكامل بين العمل الوطني والمحلي يعكس توجها جديدا في تدبير الخدمات.

وفي ما يتعلق بالعاصمة، أكد رئيس الحكومة أن مشاريع التهيئة الجديدة ترتقي بالرباط لتصبح مدينة عالمية ترحب بسكانها وزوارها على حد سواء، وتنعكس على المدن المجاورة عبر تحسين النقل والبنيات التحتية والمساحات الخضراء.

ودعا أخنوش أعضاء حزبه إلى الحفاظ على نفس الحماس والالتزام الذي طبع محطات 2017 و2021، مؤكدا أن الفريق الحكومي والأغلبية قادران على مواصلة تحمل المسؤولية في بناء « مغرب قوي وعادل يستحقه جميع أبنائه ».

إقرأ الخبر من مصدره