Étiquette : أحزاب

عبّرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون عن تضامنها الكامل مع النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة كلميم، عبد الله النجاوي، بعد ما وصفته بـ«المعاملة المسيئة وغير اللائقة» التي تعرّض لها من طرف أحد المسؤولين الترابيين خلال الاحتفالات الرسمية بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء.

وأكد الحزب، في بلاغ، أن الحادثة وقعت أثناء حضور النجاوي ضمن الوفد الرسمي المشارك في تدشين مشاريع تنموية بمدينة كلميم، إلى جانب مجموعة من الفاعلين والمسؤولين، احتفاءً بذكرى المسيرة وبالقرار الأممي رقم 2797 الذي كرّس المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

البيجيدي يندد بـ »تصرف غير لائق » من مسؤول ترابي

وأوضح البلاغ أن النجاوي، الذي كان يمثل الساكنة بصفته منتخباً عن الحزب، تعرض لتصرف « غير لائق وغير مقبول » من طرف مسؤول إداري رفيع المستوى تابع للجهة، مشيراً إلى أن ما جرى « يتنافى مع قيم الاحترام واللياقة، خاصة في مناسبة وطنية غالية مثل ذكرى المسيرة الخضراء ».

وأضافت الكتابة الجهوية أن الواقعة وُثقت بمقطع فيديو تداولته وسائل إعلام محلية ووطنية، يظهر فيه المسؤول المعني وهو يرفض مصافحة النجاوي خلال النشاط الرسمي، معتبرة أن هذا السلوك «لا يمت بصلة لقواعد اللياقة الإدارية ويشكل إساءة للصفة التمثيلية لمنتخب شرعي».

الحزب يطالب بجبر الضرر ويحذر من تسييس العمل الإداري

وطالبت الكتابة الجهوية للحزب بـ«جبر الضرر المعنوي» الذي لحق بالنائب عبد الله النجاوي، معتبرة أن الإهانة تجاوزت الجانب الشخصي وتمس في جوهرها الموقع السياسي والانتدابي للمعني بالأمر بصفته ممثلاً للساكنة باسم حزب العدالة والتنمية.

وأكد البلاغ أن الحزب «لن يقبل بأي مساس بكرامة ممثليه أو المنتخبين المحليين»، داعياً إلى تحمل المسؤولية المؤسساتية ومحاسبة المتسبب في الواقعة.

اتهامات ضمنية بتصفية حسابات سياسية

وأبدى حزب العدالة والتنمية استغرابه لارتباط هذا السلوك بما وصفه بالانتقادات الموضوعية التي وُجّهت سابقاً إلى الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة كلميم، بسبب ما اعتبره البلاغ «تعثر تنفيذ عدد من المشاريع التنموية».

ورأى الحزب أن ما حدث يعكس «محاولة لإقصاء المنتخبين المعارضين أو المنتقدين» داخل المجلس، في وقت كان يفترض فيه أن يسود التعاون بين مختلف المكونات لخدمة المصلحة العامة.

البيجيدي يدعو إلى احترام المؤسسات والمنتخبين

وشددت الكتابة الجهوية في ختام بلاغها على أن الحزب «يؤمن بدولة المؤسسات والمسؤولية وربطها بالمحاسبة»، داعية جميع الأطراف إلى الاحتكام إلى القوانين المؤطرة للحياة السياسية بدل اللجوء إلى « تصرفات غير مسؤولة تمس بصورة المنتخبين والمؤسسات المنتخبة ».

وأكدت أن الحزب، من موقعه في المعارضة المحلية، سيواصل تتبع الموضوع «في إطار الواجب الوطني والدستوري»، داعياً السلطات إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الاحترام الواجب للمنتخبين وممثلي الساكنة.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد محمد بنسعيد، عضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن المرحلة الراهنة تفرض على الحزب أن يكون في صلب التحولات الوطنية الكبرى، من خلال تجديد النخب السياسية، وتعزيز الحضور الشبابي، والانفتاح على الطاقات الجديدة، بما يوازي المكانة المتقدمة التي أصبح يحتلها المغرب إقليميا ودوليا.

وقال بنسعيد، في كلمة ألقاها باسم قيادة الحزب، إن الأصالة والمعاصرة، الذي نشأ في سياق دينامية الإصلاحات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية في بداية الألفية الثالثة، واصل نهجه القائم على الخيار الاجتماعي والديمقراطي، سواء خلال عشر سنوات من المعارضة أو من موقعه الحالي داخل الأغلبية الحكومية.

وأوضح أن الحزب تأسس استجابة للتحولات التي عرفها المغرب بعد أوراش كبرى مثل حقوق المرأة، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وتعميق الخيار الديمقراطي، مؤكدا أن الغاية كانت تقديم «ميثاق سياسي جديد يواكب مغرب القرن الواحد والعشرين، ويعيد الثقة في المشاركة السياسية».

التجديد السياسي… من حركة كل الديمقراطيين إلى جيل 2030

وأشار بنسعيد إلى أن الحزب حريص على تجديد هيئاته ونخبه بشكل منتظم، عبر الانفتاح على الأجيال الجديدة والنساء، وإشراك الجاليات المغربية في الخارج، وإحياء روح النقاش الداخلي المسؤول.

وأضاف أن مبادرة جيل 2030، التي أطلقها الحزب مؤخرا، تأتي امتدادا لفلسفة حركة كل الديمقراطيين التي انبثق منها المشروع السياسي للأصالة والمعاصرة سنة 2008، مشيرا إلى أن الهدف منها هو «خلق حركية سياسية جديدة تعبئ الشباب للمشاركة والاقتراح والنقاش والإبداع في خدمة الوطن».

وشدد على أن الانتصارات الرياضية والاقتصادية والدبلوماسية التي يحققها المغرب يجب أن تكون دافعا لإعادة الثقة في السياسة، وتحفيز الشباب على المشاركة في الشأن العام، عبر الانخراط في العمل الحزبي والتصويت والمبادرة.

نصر 31 أكتوبر.. لحظة فاصلة في تاريخ المغرب الحديث

وفي جانب آخر من كلمته، اعتبر بنسعيد أن المغرب عاش في 31 أكتوبر 2025 يوما حاسما في تاريخه، بعدما حقق، تحت القيادة السامية للملك محمد السادس، «نصرا تاريخيا في الساحة القانونية الدولية» وصفه بأنه من حجم معركة الزلاقة أو وادي المخازن.

وقال إن هذا الانتصار سيغير «مسار تاريخ منطقتنا بطريقة جوهرية»، داعيا إلى التفكير في الإجراءات والسياسات التي تليق بأهمية هذا الحدث الكبير، الذي يكرس المكانة المتقدمة للمملكة على الصعيد الدولي.

المسيرة الخضراء… ماض مجيد ورؤية للمستقبل

وأكد بنسعيد أن تزامن هذا النصر مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء يمنح اللحظة بعدا رمزيا وتاريخيا، باعتبار المسيرة الخضراء «أفقا تاريخيا وواجبا أخلاقيا والتزاما وطنيا متجددا».

وأوضح أن المسيرة الخضراء ليست فقط حدثا من الماضي، بل «رؤية متجددة» ينبغي أن تستثمر لجعل الأقاليم الجنوبية الغالية محورا اقتصاديا وجيوسياسيا لإفريقيا الغد، ومختبرا لنموذج تنموي شامل يشمل كل جهات المملكة.

حزب جيل العهد الجديد

وخلص بنسعيد إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يريد أن يكون «حزب جيل العهد الجديد»، حزبا لشباب نشأ في ظل مغرب حديث، فخور بانتصارات بلاده، ومؤمن بقدرتها على التقدم المستدام.

وقال إن «وقت الانتصارات الدبلوماسية والرياضية والاقتصادية يجب أن يكون أيضا زمن التجديد السياسي»، داعيا إلى ربط جرأة المقترحات الجديدة بقوة المواقف الوطنية، من أجل مغرب أكثر عدالة واندماجا وكرامة.

إقرأ الخبر من مصدره

انتخب اليوم الجمعة العربي المرابط، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رئيسا جديدا لجماعة مارتيل بإقليم المضيق–الفنيدق، خلفا للرئيس المعزول مراد أمنيول عن حزب الحركة الشعبية، الذي تم عزله بقرار من سلطات العمالة إثر حكم قضائي نهائي بإدانته في قضية تتعلق بالتزوير في محررات عرفية.

وجاء انتخاب المرابط خلال جلسة انتخابية خاصة عقدها مجلس الجماعة تحت إشراف السلطات المحلية، حضرها ممثلو الأحزاب السياسية والمصالح الإدارية، وأسفرت عن فوزه بـ22 صوتا مقابل ثلاثة اصوات لمنافسه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جابر أشبون، بعد أن فقد دعم عدد من الأعضاء الذين التحقوا بالتحالف الجديد المشكل حول المرابط.

وتشير المعطيات إلى أن التحالف الذي قاد العربي المرابط إلى الرئاسة جرى التوافق عليه خلال الأيام الماضية، بدعم من قيادات حزبية إقليمية وجهوية للأصالة والمعاصرة، التي دفعت بمرشحها البرلماني لتولي المنصب، بالنظر إلى وزنه السياسي على المستوى المحلي وارتباطه بملفات تنموية تخص الإقليم.

ويأتي انتخاب الرئيس الجديد بعد حوالي أسبوعين من تنفيذ قرار عزل مراد أمنيول، الصادر بناء على حكم نهائي من محكمة الاستئناف بتطوان، قضى بإدانته بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ بتهمة المشاركة في تزوير محررات عرفية، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى تفعيل مسطرة العزل.

إقرأ الخبر من مصدره

طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة بفتح « تحقيق عاجل » في الأحداث التي شهدتها ندوة شارك فيها في مقر بلدية أيت أورير الأحد الماضي، والتي وصفها بأنها “أعمال فوضى وبلطجة” قادها رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، رفقة عدد من أنصاره.

وقال الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن التويزي الذي يشغل أيضا منصب رئيس لهذه الجماعة، ترأس بنفسه مجموعة من مناصريه الذين قاموا بنسف ندوة عمومية قانونية نظمتها جمعيات مدنية، عبر التهديد والترهيب ومحاولات الاعتداء على المنظمين والمتدخلين، مؤكدا أن من بين المستهدفين كان هو شخصيا بصفته رئيسا للجمعية.

وأضاف المتحدث أن الصور والفيديوهات الموثقة تُظهر بوضوح أن رئيس الفريق البرلماني لحزب « البام » قاد بنفسه أعمالا مادية معاقباً عليها وفق القانون الجنائي، وخاصة بموجب الفصل 225، الذي يجرم « الأفعال التحكمية الماسة بالحريات الشخصية والحقوق الوطنية ».

وتساءل الغلوسي عمّا إذا كانت النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كما فعلت في حالات مشابهة، أم أن التويزي “يتمتع بحصانة حتى في أعمال العنف والبلطجة”، على حد تعبيره.

وانتقد الغلوسي صمت حزب الأصالة والمعاصرة إزاء ما وصفه بـ“السلوك الخطير وغير المسبوق” الصادر عن رئيس فريقه البرلماني، معتبراً أن الحزب الذي “أصدر بياناً تضامنياً مع التويزي في واقعة تصريحات سابقة حول ما سماه طحن الدقيق مع الورق، لم يُبد الموقف نفسه تجاه هذه الحادثة الأخطر التي تمس النظام العام واحترام القانون”.

وأوضح رئيس جمعية حماية المال العام أن تصريحات التويزي السابقة، التي تحدث فيها بلغة « اليقين » عن وقائع يُفترض أنها تشكل جرائم تزوير أو تبديد لمواد غذائية، لا يمكن تصنيفها في خانة حرية الرأي، بل تعد تبليغا عن جرائم مزعومة تحت قبة البرلمان، ما يفرض – حسب قوله – مساءلته قانونيا لا حمايته سياسياً.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد الجدل حول الرموز الدينية في إسبانيا إلى الواجهة، بعد أن أعلن الحزب الشعبي (PP) في برشلونة عن مقترح جديد لحظرِ ارتداءِ النقابِ والبرقع في المراكز العامة، في خطوة برّرها بـ“دواع أمنية وكرامة إنسانية”، بينما أكدت مدينة سبتة موقفا مغايرا عبرَ التشديدِ على احترامِ حريةِ المعتقد وحقِّ النساء في ارتداء الحجاب.

ووفق ما نقلته وكالة إيفي، فإن زعيمَ الحزبِ الشعبيِّ في برشلونة، دانييل سِريرا، أطلق حملةً تطالب بلديةَ المدينة بتضمين “السلوك المدني” في تقاريرِ الاندماج الخاصة بالمهاجرين، وهي الوثائقُ التي تُستخدم لتقييمِ طلباتِ الإقامة، إلى جانب الدعوة إلى منعِ ارتداءِ النقابِ والبرقع في المدارسِ والمراكزِ الصحيةِ والمؤسساتِ العمومية.

وقال سِريرا خلال مؤتمرٍ صحافيٍّ في حيّ « رَفَال » ذي الكثافة المهاجرة العالية: « نحن لا نجرّم الهجرة، لكننا نطالب بسياسةٍ جادّةٍ تضمن الأمنَ والتعايش، ومن لا يحترم القوانين لا يمكنه التمتعُ بالحقوق نفسها”.

وأضاف أن الهدف هو « ضمانُ الاندماجِ الحقيقي »، مشبّهاً النقابَ والبرقعَ بـ »القبعات التي تخفي الوجه، مثل الأقنعة أو الأغطية الشتوية »، معتبراً أنه من غيرِ المقبول “الدخولُ إلى مدرسةٍ أو مستشفى والوجهُ مغطّى بالكامل”.

في المقابل، أرسلت مدينةُ سبتةَ رسالة مغايرة تماما في الجلسة العامة الأخيرة لجمعيتِها المحلية، حيث صادقت الأغلبية، بما فيها نوابُ الحزبِ الشعبيِّ المحلي، على مقترحٍ قدّمَه حزبُ “الحركة من أجل الكرامة والمواطنة” (MDyC) للدفاع عن حريةِ ارتداءِ الحجاب في الفضاء العام.

وقالت النائبة فاطمة حمد، صاحبةُ المقترح: « الحجاب ليس مجردَ قطعةِ قماش، بل رمزٌ لاختيارٍ حرٍّ وتمكينٍ نسائيٍّ، وموقفُنا الواضح هو رفضُ كلِّ أشكالِ الخطابِ الإسلاموفوبيّ”.

وأكد ممثلو الحزبِ الشعبي في سبتة أنهم “يدافعون بلا تردد عن حريةِ المعتقدِ والضميرِ والدين”، معتبرين أن النقاش لا ينبغي أن يتحول إلى “سلاحٍ أيديولوجيٍّ”.

ويبرز هذا التناقض داخل الحزبِ نفسه بين فرعه في برشلونة وفرعه في سبتة، مدى تعقيدِ النقاشِ الإسبانيِّ حولَ التعددِ الثقافيِّ والديني، خاصةً في مدنٍ تتقاطع فيها الهوياتُ والمجتمعاتُ كسبتةَ ومليلية، حيث يشكّل المواطنون المسلمون نسبةً معتبرةً من السكان.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة، محذرة من « تجاهلها للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية » التي دفعت الشباب إلى الاحتجاج، ورفضت مجموعة من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، معتبرة أنها تمس بمبادئ دستورية وتقوّض حرية التعبير والترشح.

انتقادات للحكومة بسبب تجاهل الحراك الشبابي

اعتبر الحزب في بلاغ عقب لقائه السنوي في مراكش، نهاية الأسبوع الفائت، أن موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة في مدن مغربية متعددة هي « نتيجة طبيعية لإنكار الحكومة وتجاهلها للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة »، مشيرا إلى أن هذا التجاهل « أنتج حالة من الاحتقان وفقدان الثقة بين الشباب والمؤسسات الرسمية ».

وشدد البلاغ على أن المعالجة « السياسية الرشيدة » للحراك لا يمكن أن تكون عبر « إحياء وصفات من الماضي أو محاولات إضعاف الأحزاب والمؤسسات »، داعياً إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخريب، ومؤكداً أن الحل لا يكمن في القمع الأمني وحده.

رفض تعديلات القوانين الانتخابية وتحذير من تقييد الحريات

أبدت الأمانة العامة رفضها لمشاريع القوانين الانتخابية التي اعتبرتها « مخالفة للدستور ومقيدة للحقوق السياسية »، موضحة أن بعض التعديلات « تفرض قيوداً غير مبررة على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية، وتضيف موانع جديدة للترشح ».

وأشار الحزب إلى أن هذه النصوص « تجرم حرية التعبير حول العملية الانتخابية »، محذراً من أن ذلك يمثل « تهديداً لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة ». وأكد أنه سيصدر قريباً مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحاته لضمان احترام الديمقراطية وحقوق المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عن إعداد 100 مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تجويد النص المالي وتعزيز الحكامة، مع إيلاء اهتمام خاص للبعدين الاجتماعي والمجالي في السياسات العمومية.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه السياسي المنعقد الثلاثاء بالمقر المركزي بالرباط، أن التعديلات المقترحة تركز على تحقيق توزيع أكثر إنصافًا للاستثمارات العمومية بين الجهات، وتسريع وتيرة تنفيذ أوراش الماء والتنمية الترابية، مع إعطاء الأولوية للمناطق القروية والجبلية والواحات.

كما تشمل المقترحات تحفيز التشغيل وتوسيع برامج دعم السكن، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد الحزب على ضرورة أن يعكس مشروع قانون المالية « جيلًا جديدًا من برامج التنمية المندمجة »، داعيًا الحكومة إلى تعزيز دعم قضايا النساء والشباب، وإعطاء نفس جديد للسياسات الاجتماعية بما يحقق العدالة المجالية ويعزز الثقة في المؤسسات.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب السياسي فريقي الحزب في البرلمان إلى التحلي بـالمسؤولية واليقظة خلال مناقشة المشروع داخل اللجان، لضمان إدماج التعديلات المقترحة في الصيغة النهائية للقانون المالي، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

إقرأ الخبر من مصدره

خرج أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن صمته لتوضيح الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة حول ما عُرف بـ »طحن الورق مع الدقيق »، بعدما تداولت منصات التواصل تأويلات اعتبرها المتحدث « تحريفا متعمدا لكلامه وخروجا عن سياقه الحقيقي ».

ففي بيان توضيحي أصدره اليوم الثلاثاء، أكد التويزي أن العبارة المثيرة « طحن الورق » لم تكن مقصودة بمعناها الحرفي، بل وردت كمجاز لغوي شائع في اللهجة المغربية يُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير بغرض الحصول على الدعم العمومي.

وشدد البرلماني على أن الربط بين كلامه و »مزج الورق بالدقيق » « عارٍ تماماً من الصحة، مشيرا إلى أن ذلك « غير منطقي اقتصاديا ولا واقعياً »، لأن « قيمة الورق أعلى من سعر الدقيق نفسه، ما يجعل مثل هذه المزاعم غير قابلة للتصديق ».

واعتبر التويزي أن ما جرى هو « استغلال انتهازي » لتصريحاته من طرف بعض الجهات التي تسعى إلى خلق الإثارة وركوب الموجة الإعلامية، مؤكدا أنه لم يكن يتحدث عن التلاعب في جودة الدقيق، بل عن الاختلالات المحتملة في منظومة الدعم العمومي الموجه لهذا القطاع.

وأوضح رئيس فريق الأصالة والمعاصرة أن هدف مداخلته البرلمانية كان الدعوة إلى تشديد الرقابة على جودة الدقيق المدعّم وكميات الإنتاج المصرّح بها، إلى جانب إصلاح شامل لمنظومة الدعم بما يضمن توجيه المساعدات مباشرة إلى الأسر الفقيرة والمستحقة.

كما جدد دعوته إلى رفع الدعم تدريجيا عن الدقيق وغاز البوتان، في إطار إصلاح يراعي العدالة الاجتماعية ويحافظ على التوازن المالي للدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

في افتتاح المؤتمر الثاني عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قدّم الكاتب الأول للحزب رؤيته لدور الاتحاد في المشهد السياسي الوطني، مؤكدا أن الحزب مازال وفياً لرسالته التاريخية ومتمسكا بمشروعه الإصلاحي والاجتماعي.

منذ بداية كلمته، شدد لشكر على أن “حزبنا حافظ على وجوده القوي، وسط محيط مطبوع بتراجع خطير للتيارات التقدمية، وأفول العديد من التجارب الاشتراكية”، موضحاً أن هذا الحضور تم بفضل “صمود الاتحاديات والاتحاديين وتشبتهم بالثوابت التاريخية والأهداف السامية التي طبعت ميلاد الحزب، وقدرتهم على التجدد والتدقيق في الاختيارات”. وأضاف أن الاتحاد “استطاع الحفاظ على هوية الحزب الإصلاحية، وهو جوهر الرسالة التي توليناها، باعتبارنا حركة إصلاح وطني بمضامين اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية تقدمية”.

وأكد لشكر أن الاتحاد الاشتراكي “ربح رهان الحفاظ على هذه القدرة الإصلاحية للحزب، من خلال قدرته على بلورة المقترحات والمشاريع والحلول، كلما اقتضت الضرورة ذلك، سواءً في زمن الأوبئة أو في زمن التغيرات الدولية أو في زمن التحولات المؤسساتية الكبرى، بأفق اجتماعي ديمقراطي يستند إلى ثلاثية قيمية هي العدالة والحداثة والديمقراطية”.

وفي سياق القضية الوطنية، أعلن أن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مستلهما مواقف قياداته التاريخية، سيظل دائمًا في طليعة المدافعين عن المبادئ الوطنية، ولن يسمح لأي كان باستغلال القضايا الداخلية للإضرار بالمصالح الوطنية”.

وانتقد لشكر مقاربة الدولة في التعامل مع التحولات الراهنة، معتبراً أن حزبه “لا ينخرط في الخطاب المغلوط الرامي إلى ‘تسويق المغرب’، بل نطرق باب المستقبل من أجل الإصلاح الجذري وتدشين مسار جديد يثق في قدرات أبنائه على أسس المساواة والكرامة والسيادة”. وأوضح أن الاتحاد “يرى أن الخروج من الأزمة يتطلب إعادة بناء المشروع السياسي والاقتصادي على أساس ارتباط عضوي مع المجتمع لا على توافقات نخب معزولة”.

كما أكد أن الحزب يعتبر العدالة الاجتماعية “ليست خيارًا سياسيًا من بين خيارات أخرى، بل شرطًا تأسيسيًا لأي مشروع وطني ديمقراطي”، مشيرا إلى أن تجربة الحزب في تدبير الشأن العام “كشفت عن هشاشة التوازن بين القيم المرجعية ومتطلبات التسيير داخل نموذج اقتصادي ليبرالي”، وأن بناء الدولة الاجتماعية “لا يتم من داخل منطق التكيف مع سياسات تقوم على تفضيل الرأسمال، بل عبر مسار طويل لإعادة توزيع الثروة وتوسيع الحقوق”.

وفي رؤيته للإصلاح السياسي، شدد لشكر على أن الاتحاد الاشتراكي “كان أول من تقدّم إلى وزير الداخلية بمذكرة شاملة ومفصّلة حول الإصلاحات الانتخابية”، تتضمن مقترحات جوهرية مثل التسجيل التلقائي للشباب، وخفض سن الترشح إلى 18 سنة، والرفع من تمثيلية النساء، وتنظيم الحملات الرقمية ومراقبتها، وإحداث هيئة وطنية مستقلة للرقابة الرقمية.

كما دعا الحزب إلى “تبني نموذج تنموي جديد عادل ومنصف، يقوم على سياسات عمومية جريئة أساسها التوزيع العادل للثروة، وإرساء العدالة الجبائية، وضمان الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وأكد لشكر أن الاتحاد يرى في الرقمنة “فضاءً جديدًا للديمقراطية المباشرة”، داعيا إلى “توسيع القاعدة التواصلية للحزب واستقطاب الشباب والنساء والطبقات الوسطى، واستخدام الرقمنة كوسيلة للتربية السياسية والتعبئة الاجتماعية”.

وشدد الكاتب الأول على أن الاتحاد الاشتراكي “سيواصل نضاله من أجل بناء دولة اجتماعية عادلة، تقوم على الحقوق لا على هواجس الاستهداف، وتعتبر المواطن شريكًا لا مستفيدًا”، وأن الحزب “سيظل مدرسة للقيادة الجماعية ومنبرًا للأفكار الخلاقة وفضاءً دائمًا للتفكير والإبداع”.

إقرأ الخبر من مصدره