عبرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استغرابها الشديد من للتصريح الذي أدلى به فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة قانون المالية، والذي جاء فيه بأن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1,2 درهم”.
وأكدت الفدرالية، في بيان لها، أن “هذا الكلام غير دقيق ومجانب للصواب”، مشددة على أنه “لا يوجد أي نص قانوني يحدد الثمن المرجعي للخبز، كما أن تسعيرة الخبز تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة”.
ودعت الفدرالية، الحكومة إلى “تسمية الأمور بمسمياتها، لأن الدقيق المدعم يستعمل من طرف جميع المغاربة وفي مختلف الأغراض من الاستعمال المنزلي والصناعات الغذائية كالبسكويت و الحلويات و عدة استعمالات لا علاقة لها بإنتاج الخبز”.
وأوضح البيان ذاته أن المطاحن “لا تلتزم دائماً بثمن 3,5 درهم للدقيق، وأنها تستخرج من الحبوب المدعمة أكثر من 14 منتجاً، منها التي تتجاوز أسعارها 5 و6 دراهم للكيلوغرام الواحد”.
وشددت الفدرالية على أن مهن المخابز والحلويات “لا تتلقى أي دعم مالي من الحكومة، رغم أنها القطاع المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأولى في النظام الغذائي للمغاربة و هي الخبز”.
وبالنظر إلى رمزية هذا القطاع وحيويته واستراتيجيته، فإن الفدرالية، يضيف المصدر ذاته، تجدد مطالبتها بإصدار قانون ينظم القطاع ويؤطر شروط الممارسة، ويضمن الاستدامة والجودة، ويحمي حقوق المستثمرين والمهنيين والمستهلكين على حد سواء.
كم طالبت الفدرالية، الحكومة، بفتح حوار “جدي ومسؤول” للوقوف على “الاختلالات” التي يعرفها القطاع، وعلى رأسها ارتفاع كلفة المواد الطاقية وتأثيرها المباشر على تكلفة الإنتاج، وإدماج القطاع غير المهيكل بما يضمن المنافسة الشريفة ويحارب الفوضى، وبرامج التأهيل والتنظيم لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا تكوين اليد العاملة وتأطيرها لضمان الجودة والسلامة الغذائية.
كما جددت الفدرالية مطالبتها بإعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للخبز، مع ضرورة تثبيت البطاقة التقنية على أكياس التلفيف، والتحول من الأكياس البلاستيكية إلى الورقية لحماية جودة الدقيق و احترام المعايير الصحية والبيئية.
وعبرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات عن استعدادها التام للانخراط في جميع الأوراش الإصلاحية التي من شأنها النهوض بقطاع المخابز والحلويات، وضمان جودة الخبز المغربي، وترشيد الدعم العمومي وتوجيهه نحو مسالكه الحقيقية.
وثمنت الفدرالية “المجهودات المالية الكبيرة” التي تبذلها الدولة في دعم المواد الأساسية، ومن ضمنها الحبوب والقمح الطري، باعتبارها مكوناً محورياً في الأمن الغذائي الوطني.
يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2026 رصد أكثر من عشرة ملايير درهم لدعم الحبوب، بهدف تمكين المطاحن من توفير الدقيق المصنوع من القمح الطري بثمن 3,5 درهم.
