Étiquette : أعمال

محمد كريم بوخصاص

 

مرّت ثلاثة أسابيع كاملة على أخطر طعنة تلقاها المغرب من بلد عربي التزم الحياد الإيجابي في ملف الصحراء لعقود، والمتمثلة في استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد لزعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية إبراهيم غالي، دون أن تصدر عن الجانب التونسي أية مبادرة لإعادة ترميم العلاقات التي انهارت في رمشة عين. وحتى عندما صرح أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، بأن الأزمة تمت تسويتها، خرج ناصر بوريطة سريعا عن صمته ليعلن أن الموقف المغربي من تونس لم يتغير، ومؤكدا أنه لن يتغير دون وجود اعتذار رسمي من “سعيّد”.

فما هي قصة هذا الانهيار غير المسبوق؟ وما هي حظوظ الترميم؟ وما الذي يدور في أروقة الرباط وتونس حاليا؟

 

«على تونس أن تبادر نحو المملكة المغربية بكل السبل والوسائل وإلا سندخل في مصاعب أشد». كانت هذه صرخة انبعثت من أعماق دبلوماسي تونسي مجرب قضى معظم سنوات عمره في العمل الدبلوماسي، وتولى منصب كاتب دولة في الخارجية في الحكومة التونسية المؤقتة التي تشكلت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011، ثم وزيرا للخارجية في الحكومة الثانية، وهو أحمد ونّيس (85 عاما) الذي عاصر تطور علاقات البلدين الرسمية منذ استقلالهما، والذي دعا بلاده في حوار مع «الأيام» إلى التكفير عن خطئها الكبير.

 

لم يكن ونّيس الوحيد ضمن رجالات الدولة التونسيين الذين عبروا عن صدمتهم مما وقع، فالوزير والناطق الرسمي باسم حكومتين سابقتين سمير ديلو سار على نفس المنوال، حين عبر عن حنقه في برنامج إذاعي بالقول: «المغرب عنده الحق أن يغضب، شكون دبر للرئيس استقبال غالي في مدرج الطائرة والجلوس معه وخلفهما علم الجمهورية التي لا تعترف بها تونس»، ومضى يصرخ: «مصلحة بلادي ليست مع مجموعة الهواة الذين يتصرفون (..) وإذا كان الرئيس دبر الزيارة وحده فتلك مصيبة!»، ثم ختم قائلا: «خرجنا من التخلويض الداخلي للتخلويض الخارجي».

 

«التخلويض» كمصطلح شائع في العامية التونسية والذي استعمله «ديلو» في توصيفه لما صدر عن تونس، هو ما يريد زمرة من المسؤولين التونسيين السابقين إنهاءه، على رأسهم أنور الغربي المستشار الأول للرئيس التونسي الأسبق للعلاقات الدولية والدبلوماسية، الذي طار من جنيف محل إقامته إلى العاصمة تونس للقيام بمساع مع آخرين من أجل «إغلاق ملف الأزمة بشكل ودي»، وفق تعبيره لـ»الأيام».

 

وفي وقت لم يصدر من تونس حتى الآن ما يُضَمّد جراح علاقاتها مع الرباط، والتي أحدثها استقبال رئيسها لكبير انفصاليي البوليساريو لأول مرة، يبدو التنقيب في ألغام ما جرى ضروريا.

 

انهيار في رمشة عين!

 

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية زوالا بتوقيت غرينتش، حين تحولت عدسات كاميرا القناة التونسية الحكومية نحو مدرج طائرة تحمل اسم الجزائر حَطَّت بالمطار الرئاسي، قبل أن يترجل منها زعيم «البوليساريو» إبراهيم غالي ومرافقيه، ليحظى باستقبال رسمي من الرئيس قيس سعيّد، في وقت بدا الارتباك واضحا على مذيعة القناة التي ظهر أنها لم تتوصل بمعلومات عن هوية ضيف سعيّد، حين اكتفت بالقول مرتين إن: «الوفد من جنوب الصحراء!».

 

لم تنته الصدمة التونسية عند مراسيم الاستقبال الحميمي في مدرج الطائرة، بل استمرت إلى الاستقبال الرسمي داخل القاعة الرئاسية بالمطار، حيث جلس الرئيس التونسي وغالي وخلفهما عَلَمُ ما يسمى بـ»الجمهورية الصحراوية».

 

في تلك اللحظة بالذات، انهار «جبل» العلاقات بين البلدين في رمشة عين، حيث كانت الخارجية المغربية تتلقى الأوامر السامية حول ما ينبغي فعله، وهي التي كانت من قبل قد تلقت تقريرا مفصلا من سفارة المملكة بتونس عما يخطط له سعيّد، وفق ما علمته «الأيام».

 

وقبل أن تسدل الشمس ستارها في ذلك اليوم معلنة عن قدوم مساء «جامد»، كان السفير حسن طارق قد تلقى أمرا بحزم حقائبه للعودة إلى الرباط، فيما عُمِّم بلاغ للخارجية المغربية يعلن عن قرارين سياديين: استدعاء السفير؛ وعدم المشاركة في القمة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي (تيكاد) المنظم بتونس.

 

في اليوم التالي، ردت الخارجية التونسية بالمثل، إذ استدعت سفيرها محمد بن عياد للتشاور، وجربت ركوب قطار «الاستبلاد» ـ بتعبير السفير المغربي بالأردن خالد الناصري لـ»الأيام» – بإعلانها استمرارها في دائرة الحياد في نزاع الصحراء وعدم حصول أي تغيير في موقفها من الاعتراف بـ«البوليساريو».

 

استبلاد وهروب!

 

الاستبلاد ليس التوصيف الوحيد لبلاغ الدبلوماسية التونسية، فالهروب إلى الأمام يظهر جليا، لأنه الأقرب إلى شخصية الرئيس «سعيّد» نفسه، فالرجل عبر مساره منذ 25 يوليوز 2021 أصبح نابغة، يضرب ويوجع ثم يشتكي وجع خصومه، كذلك فعل مع البرلمان والحكومة والقضاء وعديد المؤسسات التونسية التي حلها في رمشة عين.

 

هذه القاعدة الثابتة في سياسة «سعيّد» تنتظم في تدبيره الأزمة مع الرباط، وهي في الأصل سِمَةُ من ينمقون الكَلِم، حيث فعل ما لم يفعله أي رئيس غيره، ثم اشتكى من شكوى المغرب، لأنه متشبث أنه لم يَحد عن الحياد!!

 

ولعل الدبلوماسية المغربية تأخرت في تقدير هذه السمة المميزة لرئيس مختلف عن سابقيه، رغم أنها كانت على وعي دقيق بأن سيد قصر قرطاج «غامض» ويجيد القفز من الهامش إلى المركز، بحسب المعلومات التي توصلت إليها «الأيام». وتكشف مسارات حياة سعيّد هذه الخاصية، حيث قفز الرجل في العقد الأخير مرتين على الأقل: الأولى حين انسل لسانه وبرز كمتحدث مفوه في التلفاز بعد ثورة 2011، والثانية لما هزم الأحزاب وحده بلا مساندة وبلا آلة إعلامية تستند على نفوذ سياسي ومالي، مستفيدا من وصول النَّفَس الثوري إلى منتهاه، ودخل قصر قرطاج الذي لم يدخله بعد الثورة سوى رجلين بتاريخ نضالي حافل هما: المنصف المرزوقي والراحل الباجي قايد السبسي.

 

لكن القفزة الأخيرة لـ»سعيّد» هي الأخطر، لأنها نقلت تونس من دائرة الحياد الإيجابي إلى القعر الذي ينزل فيه خصوم الوحدة الترابية للمغرب، وقدمت التفسير الصحيح للسلوكات التونسية التي تراكمت في العامين الماضيين، والمتمثلة أساسا في الامتناع عن التصويت لقرار مجلس الأمن التمديد لبعثة المينورسو في أكتوبر 2021، وعدم التفاعل بالشكل المناسب مع طلبات واستفسارات سفارة المملكة، وذلك بعدما كانت تقديرات في الرباط تستبعد انصهاره مع جزائر «تبّون» التي زارها مرتين في عامين (فبراير 2020، ويوليوز 2022)، استنادا إلى توصيف اقترن بالرجل في الماضي، وهو أنه «قومي الهوى معجب بسياسة رئيس عربي آخر على النقيض من تبّون».

 

ورغم الانهيار الذي أحدثته «قفزة» سعيّد في علاقات البلدين، يؤمن التونسيون الذين تحدثت إليهم «الأيام» بإمكانية رأب الصدع بسرعة، لكن هذا التفاؤل لم تلمسه «الأيام» في صفوف المسؤولين المغاربة الذين يؤكدون أن المملكة لن تقبل بأقل من «اعتذار»، وهو الأمر الذي يتوقف على حسابات الرئيس التونسي الذي يعرف جيدا ما يعنيه ملف الصحراء بالنسبة للرباط، وهو الذي زار المغرب قبل وصوله الرئاسة مرات للمشاركة في محافل علمية بكليات الحقوق، من بينها أعمال ملتقى حول القانون في الدول المغاربية وآخر حول السلطة التشريعية في المنطقة، وقدم نفسه للمسؤولين المغاربة الذين التقوه بعد أن أصبح رئيسا كضليع في تاريخ الدساتير المغربية.

 

مِزاج «مفزع»

 

ورغم اعتبار كثيرين أن ما أتته تونس يندرج ضمن سلسلة القرارات الصادمة لساكن قصر قرطاج الذي يفاجئ بها الداخل والخارج في كل مرة، فإن معطى آخر يستشعره كل من زار تونس في الأعوام الأخيرة يثير المخاوف، ويتعلق بـ»العقدة المغربية» التي لا تخطئها العين في تونس والتي تشكلت منذ 2011، ونمت في السنوات التي تلتها إلى أن أصبحت مفزعة في 2019، بعدما تجلت في حملة إلكترونية كادت تعصف بعلاقات البلدين لولا نجاح سفارة المملكة في محاصرتها.

 

وتعود هذه الواقعة إلى الأيام الأولى التي أعقبت وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 يوليوز 2019، والتي تزامنت مع احتفالات المملكة بعيد العرش، حيث لم يكن ممكنا إعلانها الحداد لرمزية الأيام التي كانت تعيشها، وهو الأمر الذي فجر غضبا لدى بعض الأوساط التونسية، رغم أن الأمير مولاي رشيد هو من مثل الملك محمد السادس في الجنازة، والتي أطلقت حملة للمطالبة بإلغاء اسم «محمد الخامس» من أكبر شارع يخترق العاصمة تونس، واستبداله باسم الباجي قايد السبسي.

 

في تلك الفترة واجه السفير حسن طارق الذي كان بالكاد يتعرف على تونس، حيث لم تكن قد مضت على وصوله للسفارة سوى أيام، امتحانا صعبا لإيقاف الحملة دون تحقيق أهدافها، خاصة أنه كلف رسميا وبإلحاح يومي بالسعي لدى السلطات التونسية لعدم الاستجابة للمطلب، ولم يكن هاتفه يتوقف عن الرنين من مسؤولين في الخارجية كانوا مكلفين من وزير الخارجية ناصر بوريطة باستفساره عن آخر التطورات لحظة بلحظة.

 

نجح طارق في منع حصول أي تغيير في اسم الشارع الذي يحافظ على اسمه (محمد الخامس) منذ 1957 حتى اليوم وسط العاصمة تونس، والذي يعتبر الأطول، حيث يلتقي مع شارع الحبيب بورقيبة الأشهر في البلاد ويمتد من ساحة 14 يناير إلى ساحة باستور، وتوجد به العديد من المؤسسات الحكومية، إضافة إلى أهم المؤسسات المالية في البلاد وسفارة ليبيا، لكن الواقعة التي أقلقت الرباط عكست وجود «مزاج عام» يحكم النخبة السياسية والثقافية في تونس تجاه المغرب، والذي يزكيه صمت بعض أصواتها عن التعليق على قرار سعيّد باستقبال زعيم البوليساريو رغم أنها معارضة للرجل.

 

وتظهر هذه العقدة المغربية بشكل واضح من خلال جعل المغرب محور مقارنة بتونس في كل المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، وتنامي الشعور بعدم السماح بالتفوق المغربي.

 

المؤكد أن العلاقات المغربية التونسية لم تكن دائما في أفضل حالاتها، وهي كما وصفها السفير التونسي الأسبق صالح البكاري (1997-2009) في كتابه «سفيرا بالمملكة المغربية» تعرف ارتباكا وجفافا وبرودة، لكنها لم تقترب يوما من القطيعة أو تلعب على حبل ملف الصحراء، وذلك حتى في الفترة التي فشلت فيها كل محاولات ترتيب زيارة للرئيس الأسبق زين العابدين بن علي إلى الرباط، والتي امتدت لعشر سنوات، قبل أن تتحقق في مارس 1999. كما أن تونس لم تخلع جلباب الحياد الإيجابي في الصحراء إلى أن جاء قيس سعيّد الذي دَرَّسَ الطلبة التونسيين في كليات الحقوق وعلى امتداد ثلاثة عقود (1986-2018) احترام سيادة الدول !!

إقرأ الخبر من مصدره

قالت صحيفة “إسبيرال 21″الإسبانية إن أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا تسرّع تطبيع العلاقات بين أوروبا والفاعلين الرئيسيين في شمال أفريقيا، المغرب و الجزائر.

وأضافت الجريدة، أن خريطة العلاقات بين أوروبا وشمال أفريقيا تأخد شكلا لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات، إذ إن فرنسا تنحو نحو الجزائر فيما إسبانيا نحو المغرب.

وبحسب التقرير، سرعت الحرب في أوكرانيا عملية اندماج المغرب الكبير في القارة العجوز، بعدما حافظ قادة البلدين على جدول أعمال مكثف، حيث استغل جلالة الملك محمد السادس، خطابه لثورة الملك والشعب للحديث عن الحكم الذاتي للصحراء وإبقاء يده ممدودة إلى إسبانيا.

في حين وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون اتفاقية “شراكة متجددة”، إذ اتفقت الحكومتان على التعاون في مجالات الطاقة والأمن وإعادة تقييم تاريخهما المشترك.

وحسب “إسبيرال 21″، يسعى الغربيون أيضا إلى إخراج الجزائر من حضن حليفتها روسيا، أول مورد أسلحها لها، وباتت لاعبا رئيسيا في المنطقة.وعلى الجانب الآخر، سينظم في إسبانيا في 22 شتنبر الحالي، مؤتمر حول مستقبل الصحراء، من تنظيم حركة (صحراويون من أجل السلام) ويتوقع أن يحضره خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو والوزيران السابقان خوسيه بونو وميغيل أنخيل موراتينوس.

وأصبحت إسبانيا، البلد المستثمر الرائد في المغرب، مع أكثر من ألف شركة واتصالات بحرية وجوية يومية بالمدن الكبرى. ويقيم أكثر من 50,000 مغربي في جزر الكناري وحدها.

كما سمح النزاع على الطاقة بين الجزائر العاصمة ومدريد، للحكومة الإسبانية بتقييم إمكانية تزويد المغرب بالغاز الجزائري. وتقول الصحيفة إن ذلك يحدث فيما تبقى الحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ عام 1994، مشيرة إلى وجود تكهنات باستئناف محادثات بينهما.

إقرأ الخبر من مصدره

قال السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، السيد عمر زنيبر، إن الجزائر تتحامل على المغرب وتقوم بمناورات مغرضة بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان.
وأعرب السيد زنيبر، في بيان للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان عن أسفه لمحاولات ممثل النظام الجزائري استغلال وتوظيف أشغال المجلس، بطريقة غير منتجة وعقيمة، لإثارة قضية الوحدة الترابية للمغرب، دون أي احترام لجدول أعمال المجلس، وبالتالي لرصانة نقاشاته.
وأشار السفير الممثل الدائم للمملكة إلى أن المندوب الجزائري قد جند مجموعة معزولة من أجل إعطاء الانطباع بأن هناك صدى لأطروحة نظامه التي تعد باطلة ولا تستند على أي أساس.
وقال إنه إذا كان الوفد الجزائري ملتزما فعلا باحترام حقوق الإنسان، فإن عليه أن يتساءل عن الاعتقالات متعددة الأوجه التي تقوم بها السلطات الجزائرية، والانتهاكات الجسيمة التي تقع داخل الجزائر، والتي يقع ضحيتها المعارضون والقضاة والصحافيون، وممثلو المجتمع المدني بل والمجتمع الجزائري برمته الذي يخضع لسلطوية ذات طبيعة عسكرية ولا حدود لها.
وأضاف أنه على المبعوث الجزائري أن يتساءل، أيضا، عن الانتهاكات غير المسبوقة التي تحدث في بلدان وقعت معه على بيان معاد للمغرب، يتضمن كما جرت العادة اتهامات باطلة.
ونبه السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية أعضاء المجلس إلى حقيقة أن مساهمة المندوبين الجزائريين في أشغال المجلس تقتصر في أغلب الأحيان، بل وبكيفية شبه مطلقة، على محاولات مهاجمة المغرب، التي لطالما فشلت لأن المجلس يدرك جيدا الطابع المغرض لهذه المناورات.
وأوضح السيد زنيبر أن المغرب، بلد الحوار، وخلافا لهذا السلوك، ما فتئ يجنح إلى لغة التفاهم والتفاوض والتوافق، وظل دائما يتوجه نحو المستقبل، مستحضرا في هذا الصدد خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي ألقاه في 30 يوليوز الماضي بمناسبة عيد العرش وجدد فيه جلالته التأكيد على اليد الممدودة للمملكة المغربية نحو الجزائر، من أجل التوصل إلى تسوية واقعية، مؤكدا في ذات الآن أن المغرب ليست لديه ولن تكون لديه أية نية عدوانية اتجاه الجارة الجزائر.
واعتبر الدبلوماسي المغربي أن سلوك النظام الجزائري، وللأسف، عادة ما يسير في الاتجاه المعاكس، آملا بذلك الإبقاء على التوتر في المنطقة المغاربية، ويتصرف بدون تحفظ من أجل إذكاء عوامل الانقسام، كما تعكس ذلك الكثير من المبادرات والتصريحات الطائشة والنابعة من عداء دفين وكراهية سخيفة، والتي أضحت الآن واضحة في كافة المحافل الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، قال السفير المغربي إن الأمم المتحدة أحيطت علما بالدعم الكبير الذي يقدمه اليوم المجتمع الدولي للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي، ذات البعد الديمقراطي، التي يقدمها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وخلص إلى أن الأمم المتحدة تعلم أن ما يقرب 90 في المائة من الدول الأعضاء بالمنتظم الدولي لا تؤيد ولا تلتزم بمواقف النظام الجزائري، في وقت تعبر فيه العديد منها من خلال فتحها لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمغرب عن تأييدها لمغربية الصحراء، التي تعيش في سلام، وتشهد ازدهارا اقتصاديا واجتماعيا، وتمارس فيها الحريات، إلى حد التسامح مع النشطاء الوهميين المرتبطين بالمليشيات الانفصالية، ولكن المعزولين تماما عن الأغلبية الساحقة من ساكنة الصحراء المغربية، التي لا تعترف لا من قريب ولا من بعيد بأطروحة النظام الجزائري ولا بالمليشيات الانفصالية التابعة له والمرتبطة به.

إقرأ الخبر من مصدره