فليكسبريس

Étiquette : أغلبية

  • هل يشترط المغرب لعمامرة مبعوثا جزائريا لديه للدعوة للقمة العربية ؟

    صبري الحو

    تحلم الجزائر بعقد القمة العربية؟ وجعلت من ذلك تحديا كبيرا للنجاح فيه. بيد أن الدول العربية التي يرفض غالبيتها ذلك بدأت تفرض شروطا واضحة على الجزائر، من قبيل ضمان دولة لتكون كفيلاً وضامنا لها؛ وتنظر الدول العربية الى السعودية ومصر لتقوم بذلك الدور.

    ويعتبر حضور المغرب واحترام تحفظاته إحدى الشروط العربية. اذ مازال موضوع خضور المغرب بين سيحضر المغرب؟ او سوف يحضر المغرب؟ ويطرح حضوره تعقيدا آخر حول من سيقبل المغرب مبعوثا للدعوة؟على المغرب أن لا يقبل بغير لعمامرة مبعوثا جزائريا للدعوة لحضور القمة العربية فهو الذي تلا قرار قطع العلاقات مع المغرب.

    فالنظام الجزائري دائما ماكر، فهو يظهر ما لا يضمر، فهو ينصاع الآن لقرار أغلبية الدول العربية فقط من أجل ضمان القبول بانعقاد القمة العربية. الانعقاد هدفه الأول والوحيد والفريد.

    و الجزائر لا تهمها مخرجات القمة، فقط الذي يهمها أن القمة العربية انعقدت بالجزائر في سعي حثيث لتسليط الضوء الخافت أصلا، ومحاولة الخروج من خبو وأفول عي فيه، ولا مفر منه، ولكسر العزلة عنها التي.

    وقد يتقبل النظام الجزائري اهانة السفر الى المغرب من أجل دعوة جلالة الملك لحضور القمة، فغايتها في الانعقاد استعراضية فقط، و ذلك الهدف يبرر تحمل اهانة السفر الى المغرب ، البلد الذي قطعت الجزائر معه العلاقات من جانب واحد.

    و على المغرب ألا يقبل مبعوثا غير العمامرة كوزير خارجية الجزائر لدعوته لحضور القمة، إن قدر لها الانعقاد أصلا، وذلك بصفته هو الذي تلا في نفس السنة الماضية بيان وبلاغ قرار قطع العلاقات، آه كم أنت دوارة يادنيا.

    فقد بينت وقائع التاريخ أن النظام الجزائري بعيد عن احترام مبادئ المسؤولية والالتزام والتضامن في علاقاته الخارجية، فهو ينحني للعواصف حتى تهدأ ويأخذ معوله لهدم ما نجا منها.

    أما مبادئ المسؤولية والالتزام فحدثوا عنها المبادئ الاتحاد الأوروبي في علاقات أعضائه، أما الباقي مجرد كلمات وعبارات بدون افعال.

    *محامي بمكناس
    خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سم فرنسيس

    لم تمر أربع وعشرون ساعة على سحب المغرب للتصريح القنصلي لاستقبال الإمام حسن إكويوسن الذي وافق مجلس الدولة الفرنسية على قرار ترحيله حتى أصدر وزير الداخلية دارمانان قرارا مشمولا بالتنفيذ الفوري يقضي بإلغاء تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة للتونسيين بذريعة أن السلطات التونسية امتثلت لطلب فرنسا بخصوص استلام رعاياها غير المرغوب فيهم على التراب الفرنسي.

    وزير الداخلية الفرنسي يخوض منذ أشهر حملة تلميع لصورته استعدادا لرئاسيات 2027، لأخذ مكان ماكرون الفاقد لأغلبيته البرلمانية.

    وهو يجد في موضوع ترحيل من يعتبرهم محرضين على الكراهية إلى بلدانهم قضيته الأولى. ومهما يكن من أمر فالإمام المعني بقرار الإبعاد مواطن فرنسي المولد والنشأة ورغم أن الحكومة الفرنسية رفضت طلب تجنيسه مرتين إلا أنه يظل فرنسيا بالولادة، ولذلك فهو منتوج فرنسي خالص ولا معنى لجعل المغرب يتحمل وزر الظروف التي دفعت بالإمام للتطرف.

    لسنا هنا في موقف الدفاع عن الإمام الهارب إلى بلجيكا فنحن لا نعرف على ماذا بنت الدولة الفرنسية طبيعة التهم الموجهة إليه، لكن الجميع متفق، بما في ذلك طيف واسع من المثقفين والإعلاميين المستقلين، على أن فرنسا ماكرون ووزير داخليته الذي يعاني من عقدة الأب الجزائري لديها مشكل مع الإسلام كدين.

    من يتابع هذه الهجمة ضد الإسلام في فرنسا يعتقد أن الأمر جديد، والحال أن فرنسا لديها ماض عريق في اضطهاد الأجانب بسبب معتقداتهم.

    صنعت ذلك مع اليهود طيلة ألف سنة وطردتهم أربع مرات، حتى أن لديها قديسا اسمه سان لوي كان متخصصا في اضطهاد اليهود.

    فرنسا عاشت صراع الكاثوليك ضد البروتيستانت ومذابح وتهجير الناس بسبب معتقداتهم إضافة إلى ثلاثة قرون من الحرب الأهلية، ومع ذلك يبدو أن الفرنسيين لم يستخلصوا الدروس من تاريخهم.

    فرنسا لا تخجل اليوم من معاقبة مواطنيها من أصول أمازيغية أو عربية أو مسلمة حسب عرقهم إذا ما أدينوا بالإرهاب، فقد فرضت قانونا يعطيها حق سحب الجنسية الفرنسية عن هؤلاء المواطنين وإعادتهم إلى بلدان أجدادهم الأصلية، رغم أنهم ولدوا وترعرعوا فوق التراب الفرنسي، عِوَض الحكم عليهم بالمؤبد وتركهم في السجون الفرنسية، وهذا يكشف مدى تغلغل العقلية الاستعمارية في الدولة العميقة الفرنسية.

    وبالنسبة للعلاقة المتشنجة لفرنسا الماكرونية مع المغرب فقد بدأت منذ سنوات، وتعقدت عندما رفض المغرب قبول استعادة المهاجرين والمبعدين المولودين فوق التراب الفرنسي، وأيضا أولئك الذين ليسوا مغاربة وتريد فرنسا أن تجعل المغرب يقبل باستقبالهم.

    ثم زادت العلاقة تعقيدا عندما اتهمت وسائل إعلام فرنسية المغرب باستعمال بيغاسوس للتجسس على ماكرون ورجال دولة فرنسيين. والحال أن هذه ليست سوى ذرائع لإخفاء السبب الحقيقي للأزمة، ففرنسا تمتنع عن الاصطفاف مع الموقف الأمريكي حول الصحراء مثل ما فعلت إسبانيا وهولندا وألمانيا ودول أخرى، لأنها تريد أن تحتفظ بموقفها من ملف الصحراء للاستمرار في مسلسل الابتزاز للحصول على امتيازات اقتصادية في المغرب ليس آخرها مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين مراكش وأكادير والذي أبدت بشأنه الصين حماسا كبيرا.

    وفي خطابه الأخير كان الملك أكثر من واضح عندما ألمح إلى أن العقيدة الدبلوماسية المغربية ستتغير مستقبلاً، بجعل قضية الصحراء أساس الاصطفافات، وإقامة الشراكات وتكوين الصداقات. بمعنى آخر على الدول التي تعتبر نفسها صديقة للمغرب أن تخرج من المنطقة الرمادية بشأن ملف الصحراء، وفرنسا واحدة من هذه الدول.

    فرأينا بعد الخطاب ما رأيناه من حملة رقمية ساقطة استهدفت ملك البلاد في حياته الشخصية قادتها مواقع جزائرية كشفت خستها ودناءتها على أن الخطاب أوجعها أيما وجع.

    وفي أعقاب زيارته للجزائر ألقى ماكرون وهو في مقهى تصريحا قال فيه أنه سيزور المغرب في أكتوبر، ضاربا عرض الحائط بالتقاليد البروتوكولية في مجال الإعلان عن الزيارات الرسمية والتي تتم عبر بلاغ رسمي بعد الاتفاق والتشاور مع الدولة المراد زيارتها. وكأنه يقول للمغرب هذا ما أعطتني إياه الجزائر فماذا ستعطونني أنتم؟

    لقد وصلت فرنسا إلى مستوى منحط في تعاملها مع المغرب، ولذلك فالمغرب الرسمي مدعو لاتخاذ خطوات مماثلة في إطار المعاملة بالمثل، كفرض التأشيرة على الفرنسيين لدخول المغرب، والتخلي عن الفرنسية لصالح الإنجليزية.

    لقد مضى ذلك الزمن الذي كانت فيه فرنسا منتهى ما يحلم المغربي بالوصول إليه، أوروبا كلها اليوم على أبواب الفوضى، ففرنسا فيها رئيس بدون أغلبية برلمانية يريد أن يشغل الفرنسيين عن أزمتهم بقضايا مكافحة أئمة الكراهية، وألمانيا ترتعش من الخوف بسبب البرد القادم، أما بريطانيا فتعيش على ايقاع الاحتجاجات.

    لقد كانت خطة بوتين هي استغلال الديمقراطية الغربية لإسقاط الحكومات المنتخبة وذلك بدفع المواطنين للنزول إلى الشوارع احتجاجا على حكومات بلدانهم، ويبدو أنه يسير بنجاح في طريق إنهاء فترة الرخاء التي عاشتها أوروبا.

    ولذلك فالسعار الفرنسي تجاه المغرب لن يتوقف بل إنه سيزداد شراسة بفعل الأزمة الاقتصادية مما يفرض علينا الصبر والتحمل والقدرة على وضع مخططات لمقاومة الضغط على المستويين القريب والبعيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “جمعية عملية البسمة المغرب” تُواصل ترميم وجوه الأطفال

    أعلنت جمعية عملية البسمة المغرب، الرائدة في علاج التشوهات الخلقية، عن تنظيم حملة جراحية إنسانية بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة لفائدة 90 طفلا وذلك في الفترة ما بين 7 إلى 11 شتنبر الجاري.

    وأوضحت الجمعية في بلاغ صحفي لها، اطلع عليه موقع القناة الثانية، أن هذه الحملة الإنسانية، المنظمة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تستهدف 90 طفلا من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ومن خارجها، والذين يعانون من تشوهات خلقية في الوجه، خاصة “شق الشفة” و”شق سقف الحلق”.

    وأضاف المصدر نفسه، أنه سيشرع في تسجيل الراغبين في الاستفادة من الحملة لإجراء الفحص والتحليلات الطبية 7 شتنبر بمستشفى القرطبي بمدينة طنجة، موضحا أن المريض سيخضع لعملية التشخيص الطبي ودراسة السجلات، في أفق قيام لجنة طبية بإعداد قائمة رئيسية وقائمة تكميلية للمرضى المؤهلين للخضوع للعملية في الأيام 8-9-10 شتنبر الجاري، فيما سيتم تكريس 11 شتنبر لرصد ومتابعة الحالات ما بعد الجراحة.

    ولفت المصدر ذاته، إلى أنه يشرف على هذه الحملة الجراحية فريق مكون أكثر من 90 متخصصين صحيين ومتطوعين من 11 دولة مختلفة بما في ذلك المغرب، وأشار إلى أن أغلبية المتطوعين هم مغاربة قادمين من مختلف مدن المملكة، والذين يمثلون ثمرة التدريب المستمر الذي تقدمه “عملية البسمة” في تخصصاتهم.

    وأوضحت الجمعية، أنها وفرت رعاية جراحية مجانية وآمنة لأكثر من 12.600 طفلا، بفضل الالتزام الثابت لمتطوعيها ومهاراتهم وتفانيهم في مساعدة الغير.

    ووضعت الجمعية، رهن إشارة من يهمهم الأمر، الأرقام الهاتفية التالية، للاتصال بهدف الاستفادة من هذه المبادرة: 0661462974 /0661477910 / 0661427910 / 0661437920

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد أزمات كادت تقضي على المشترك الحضاري.. هل تصمد العلاقات بين الرباط ومدريد؟

    أهلال عبد المالك

    أزمات ديبلوماسية عديدة مرت بها علاقة المملكة المغربية بجارتها الشمالية كادت تقضي على المشترك الحضاري بين الضفتين وتقبر أي محاولة للتقارب وإرساء روابط تعاون من شأنها وضع استراتيجيات وبرامج بينية لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو سنة 1975 وإرساء الديمقراطية بالمملكة الإيبيرية.

    وتعد أزمة أبريل 2021 التي ظهرت على إثر استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ببمستشفى إسباني بهوية مزورة، وبطريقة سرية  من بين الأزمات التي حولت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى أزمة معلنة انتهت باستدعاء السفيرة المغربية لدى مدريد.

    وأصدرت الخارجية المغربية بياناً شديد اللهجة ضد الخطوة الإسبانية قالت فيه: “منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.

    وبعد شهر، خففت السلطات المغربية الإجراءات الأمنية المحيطة بمدينة سبتة التي تقع تحت السيطرة الإسبانية، فتدفق الآلاف إليها خلال ساعات وهي الخطوة التي رآها البعض أنها نوع من العقاب لإسبانيا بسبب استقبالها لغالي.

    وكانت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس في مارس الماضي، والتي أكد  فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب” واعتبر فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، (كانت) بداية لإنهاء أزمة أشعلتها قضية الصحراء.

    واستمرارا للعلاقات الجديدة بين مدريد والرباط، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، يوم السابع من أبريل 2022، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

    وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاستقبال يأتي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس سانشيز إلى الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

    بعد مرور أكثر من 4 أشهر من هذا الاستقبال لا بزال العديد من المحللين يتساءلون عن إمكانية صمود العلاقات الجديدة التي تجمع المغرب بإسبانيا، خاصة مع بعض الأصوات التي تلوم سانشيز على خطوة دعم الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية والتحولات التي تعرفها المنطقة.

    وفي هذا السياق، أشار الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والأمريكية اللاتينية، مصطفى أوزير، إلى أن التغير الجذري في مقاربات الدبلوماسية المغربية بخصوص إرساء علاقات الود والتعاون مع باقي الفاعلين الدوليين أصبحت تحكمها المنفعة والبراغماتية في التعامل، بحيث يتم تقييم العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف انطلاقا من نظرة وموقف الأطراف لقضايا المغرب وعلى رأسها قضية مغربية الصحراء التي تعد بمثابة محرار لمدى عمق أو سطحية أواصر التعاون بين الأطراف.

    وأضاف أوزير أن القول باستعادة العلاقات الاسبانية المغربية مواطن قوتها أمر يحتمل الكثير من الصواب اعتبارا لكون أي موقف أو سياسة بين الجانب المغربي والاسباني، لا يمكن ربطه بسياسة حزب أو أغلبية أو أقلية، بقدر ما توصف كل التصرفات السياسية بين اسبانيا والمغرب أمرا سياديا، لا يحتمل التجاذبات السياسية المرتبطة أساسا بخلفيات كل طرف وكذا صراعاتهم حول النفوذ.

    وتابع بالقول: “إن مستقبل العلاقات بين البلدين ومتانتها يلوح في الأفق، لدواعي مختلفة، لعل أقلها شأنا تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في المجال الأمني والاستخباراتي لمنع الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وهي نقاط تستدعي تغليب الحكمة وتقوية نقاط الالتقاء بين البلدين لتحييد المخاطر المحتملة جراء عدم التعاون بسبب الأزمات السياسية بين الضفتين”.

    وزاد الأستاذ بجامعة المولى اسماعيل: “فالمملكة المغربية واسبانيا يمتلكان من شروط التفاهم والالتقاء حول قضايا كترسيم الحدود البحرية ودعم العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين وتطوير التجارة البينية بغرض فتح فضاءات وأسواق جديدة، ناهيك عن تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الدفاع والعتاد العسكري والأمن. وهي مواضيع تثقل كفة التعاون والتفاهم بين الجانبين مقابل الصراع والتجاذب السياسي المخيب لآمال الشعبين والمهدر لفرص صنع السلام الثمينة.

    وأضاف مصطفى أوزير: “قد يتبادر إلى الذهن حجم اللغط الذي أثير حول رسالة رئيس الوزراء الإسباني سانشيث الموجهة الى الملك محمد السادس بخصوص عودة العلاقات الثنائية الى طبيعتها وانسيابيتها بين البلدين، ويمكن تفهم ذلك في السياق الاسباني، لهشاشة وتصدع العمل السياسي إثر تعرضه لهزات نتجت في أصلها عن حراك اجتماعي قوي قلب موازين الممارسة السياسية بالجارة الشمالية، وأخل بقواعد التوزيع السياسي بالبلد الأوروبي الجار، غير أنه لا ينسحب على رهن مصالح بلد لأجل الضغط فقط على خصوم سياسيين أو تلبية نزوات مؤيدين لا يحوزون ثقة أغلبية الشعب الإسباني، وهو الامر الذي بسطه رئيس الوزراء الاسباني في معرض رده على سؤال المعارضة بغية التراجع عن موقف الحكومة الاسبانية من قضية الصحراء، وتأكيده بأن مسألة العلاقات المغربية الإسبانية شأن سيادي يسمو على لعبة الكر والفر بين الفرقاء السياسيين الاسبانيين لإضعاف بعضهم بعضا في أفق التحضير لاستحقاقات انتخابية قادمة”.

    وشدد المتحدث على أن قرار الحكومة الاسبانية المنتصر لشرعية وعدالة مطالب المملكة المغربية، ينبع كذلك من فهمها العميق للعبة شد الحبل التي تقوم بها دولة الجزائر، من أجل إحراز تموقع استراتيجي إقليمي يكفل تسويق مواردها الطاقية بأقل كلفة متخذة ذريعة مناصرة تنظيم البوليساريو الانفصالي، بينما الأمر لا يعدو تصريف أزمات داخلية خانقة توشك أن تعصف بالسلم الاجتماعي وتماسك الجزائر في حال إنهاء الصراع، إضافة الى رغبتها في الاستحواذ على بوابة على المحيط الأطلسي لتسويق غازها الطبيعي الى القارة الأوروبية بأقل تكلفة، وهو ما عبرت عنه السلطات الجزائرية صراحة عند اشتعال الأزمة مع السلطات الاسبانية إثر التصريح التاريخي لرئيس الوزراء سانشيز بنية المملكة الإسبانية إعادة العلاقات بينها وبين المغرب الى حالتها الطبيعية والتزام الجار الشمالي باحترام وحدة المغرب الترابية وكفه عن التدخل في شؤونه الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استطلاع: أزيد من نصف التونسيين يرون أن أوضاعهم المالية باتت أسوأ

    هبة بريس – وكالات

    كشف استطلاع رأي نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن أزيد من 60 بالمئة من التونسيين يرون أن الأوضاع المالية والمعيشية لأسرهم باتت أسوأ مما كانت عليه خلال العام الماضي.

    وجاء في الاستطلاع الذي أنجزته “سيغما كونساي” (خاصة) ونشرته صحيفة “المغرب” المحلية أن 60.4 بالمئة من التونسيين يعتبرون أن الأوضاع المالية لأسرهم أصبحت الآن أسوأ مقارنة بأوضاع السنة الماضية.

    ويعتقد أكثر من ثلث المستجوبين (33.5 بالمئة) حسب الاستطلاع ذاته أن الأوضاع باتت أسوأ بكثير مقارنة بالعام الماضي.

    وعلقت الصحيفة على هذه الأرقام بالقول “نحن هنا أمام مفارقة كبيرة في مشاعر الناس أمام الوضع العام إذ تساند أغلبية واضحة الحكم الجديد الذي انطلق بصفة فعلية منذ 25 يوليو 2021 ولكنها تعتبر أن وضعها الحالي قد ساء بوضوح عمّا كان عليه زمن “العشرية السوداء” وما رافقها في نهايتها خاصة من أزمة صحية توفي بسببها آنذاك حوالي عشرين ألف تونسي”.

    وتضيف الصحيفة أن “الناس لا يحملون وضعيتهم الحالية للحكام الحاليين بل إلى جهات أخرى قد تكون مالية أو سياسية”، لكنها استدركت قائلة إنه “من الواضح أن هذا الانفصام بين الواقع والحكم لا يمكن له أن يستمر كثيرا”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أغلبية “سيدي اليمني” تتهم “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة وتطالب بتدخل الجهات المختصة

    العمق المغربي

    اتهمت لجنة التنسيق للأحزاب السياسية المشكلة لتحالف الأغلبية المسيرة مجلس جماعة سيدي اليماني بعمالة طنجة أصيلة، “خصوما” بعرقلة عمل الجماعة والقيام بتسرفات تهين الرئيس المنتخب وتمنعه من أداء مهامه الميدانية، مطالبة الجهات المختصة بالتدخل.

    وقال بلاغ الأغلبية، إن “هذه التجربة الإصلاحية التي أعادت الأمل والثقة في المجلس المنتخب، تواجه خصوما بأكثر من موقع تعاكس بشكل ممنهج مقررات المجلس وقرارات الرئيس وتحرك عناصر للتهجم على موظفي الجماعة، بل وعلى الرئيس نفسه، وبشكل خاص أثناء سهره على تتبع ورش تنظيم السوق الأسبوعي”.

    وأشار البلاغ إلى أن “هؤلاء الخصوم يعملون على استغلال علاقاتهم بالمؤسسات وتوظفيها للعرقلة وحجب الدعم القانوني والمؤازرة المؤسساتية المفترض أن توفرها الجهات المختصة”.

    واستنكرت الأغلبية المسيرة للجماعة “الأفعال التي يقوم بها أفراد يعدون على أصابع اليد من باعة الزنك والأسلاك والمواد البلاستيكية بالسوق الأسبوعي الذين يتحدون القرارات التنظيمية لرئيس الجماعة ويعمدون إلى عرقلة الحركة التجارية، وبالخصوص متزعمهم الذي يمارس أبشع أنواع البلطجة من سب وقدف وتهديد مند شهور بشكل ممنهج وبتحريض ودعم واضج من جهات نافذة معنية”.

    وعبرت الأغلبية عن استغرابها لـ”عدم قيام الجهات المختصة لفرض احترام القانون إزاء وقائع مخالفة للقانون من قبيل القيام بأنشطة تجارية بدون تراخيص وبالخصوص تلك الموجودة في بناية آيلة للسقوط بالمركز مضرة بمداخيل الجماعة، وعرقلة قيام الجماعة بأشغال تنظيف وتهيئة في محيط القسم الداخلي في إطار اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية”.

    كما أشارت إلى “التهجم على رئيس الجماعة وإهانته وسبه أثناء تفقده لأشغال بتراب الجماعة، والتهجم على الرئيس داخل مكتبه والتلفظ بكلام نابي ضده، دون أي تفاعل يذكر من الجهات المختصة او تماطلها بشكل ممنهج في انسجام تام مع مواقف هؤلاء الخصوم”.

    في ظل هذه الوقائع المؤسفة وغير القانونية، يضيف البلاغ، “فإننا كهيآت سياسية مشكلة الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي نعلن دعمنا الكامل للقرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجماعة كما نسجل تضامننا المطلق معه ضد هذا التضييق المنهج”.

    وطالبت الأحزاب المسيرة للجماعة الجهات المختصة بـ”القيام بواجبها في مواجهة خرق القانون والقيام بمسؤوليتها في حماية مؤسسة الجماعة وضمان ممارسة رئيس الجماعة لصلاحياته تحقيقا للصالح العام المحلي”.

    إلى ذلك، ثمن البلاغ ما أسماه “الأداء الجاد والمميز للمجلس الحالي على عدة مستويات وبشكل خاص في مجالات: تحسين مستوى النظافة بشكل غير مسبوق، توسيع دائرة الإنارة العمومية بشكل مهم بتراب الجماعة، تجويد مستوى الخدمات الإدارية، تحسين مستوى تنظيم السوق الأسبوعي، تنمية مداخيل الجماعة، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية، المساهمة في تجويد الخدمات الصحية ودعم التمدرس بتراب الجماعة عبر دعم المؤسسات التعليمية والنقل المدرسي”.

    وعبر البلاغ عن “الاعتزاز بالانسجام والتعاون القائم بين جميع مكونات التحالف وفق منطق وروح جديدين قوامهما خدمة المواطن والمصلحة العامة”، بـ”التحاق أعضاء جدد بالأغلبية المسيرة تجاوبا مع هذه الروح الجديدة وترجيحا للمصلحة العامة”.

    كما أشاد المصدر ذاته بـ”التنسيق الفعال بين الجماعة والسلطة المحلية في العديد من المجالات، وبشكل خاص التعاون على تنزيل برنامج المبادرة الحكومية المتعلقة بالتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية وكدا ملفات مرتبطة بالمصالح الخارجية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 12 قتيلا وعشرات الجرحى في المنطقة الخضراء ببغداد بعد إعلان الصدر اعتزاله

    قتل 12 شخصا وأصيب عشرات آخرون بجروح الإثنين في المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث سادت حالة من الفوضى عقب إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي ما أثار الغضب بين أنصاره الذين اقتحموا القصر الحكومي فيما فرض الجيش حظر تجول عاما .

    وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن إطلاق نار بالذخيرة الحية عند مداخل المنطقة الخضراء التي تخضع لحراسة مشددة وتضم مقار حكومية وسفارات.

    ومساء الإثنين، سقطت في المنطقة نفسها سبع قذائف هاون على الأقل، بحسب مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه وتعذر عليه الإدلاء بحصيلة لهذا القصف الذي لم تتضح في الحال الجهة التي تقف خلفه.

    وقالت مصادر طبية لوكالة فرانس برس، إن 12 من أنصار مقتدى الصدر قتلوا وأصيب 270 من المتظاهرين الآخرين بعضهم بالرصاص وآخرون جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

    وكان شهود عيان أفادوا فرانس برس عن تبادل لإطلاق النار بين أنصار التيار الصدري وخصومهم في “الإطار التنسيقي” الذي يعد مواليا لإيران.

    وأعلن الجيش فرض حظر التجو ل في بغداد اعتبارا من الثالثة والنصف بعد الظهر، ومن ثم في جميع أنحاء العراق في السابعة مساء وسيرت دوريات للشرطة في العاصمة، بعد أن تعمقت الأزمة في العراق الذي يعيش في مأزق سياسي منذ انتخابات أكتوبر 2021 التشريعية.

    وتدهور الوضع في وسط العاصمة العراقية واقتحم المئات من أنصار التيار الصدري بعد الظهر مقر رئاسة الوزراء، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس، بعد إعلان مقتدى الصدر، أحد أهم الفاعلين في السياسة العراقية، بصورة مفاجئة اعتزاله العمل السياسي بشكل “نهائي”.

    وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، إن قوات الأمن تدخلت وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين عند مداخل المنطقة الخضراء المحصنة، فيما اجتاح أنصار الصدر غرف المكاتب وجلسوا على الأرائك أو قفزوا في المسبح أو راحوا يلتقطون صور “سيلفي”.

    ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، ومقرها داخل المنطقة الخضراء، المتظاهرين إلى مغادرة المنطقة، وحثت جميع الأطراف على التزام “أقصى درجات ضبط النفس”.

    ووصفت البعثة الوضع بأنه “تصعيد شديد الخطورة”، محذرة من أن “بقاء الدولة نفسها بات على المحك”.

    ووصف البيت الأبيض الوضع بأنه “مقلق” ودعا إلى الهدوء والحوار.

    وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كما نقل عنه المتحدث باسم الرئاسة بسام راضي “أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزنني ما آلت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق”.

    وأكد السيسي “دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق”، داعيا “كافة الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين”.

    وبدا أن حظر التجول مطب ق في وسط بغداد مساء، إذ فرغت الطرقات من المارة والمركبات.

    لكن الاضطرابات انتقلت إلى مناطق أخرى، ففي محافظة ذي قار في جنوب العراق، سيطر أنصار الصدر على كامل مبنى ديوان المحافظة الواقع في مدينة الناصرية.

    وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس وشهود أن أنصار الصدر رفعوا لافتة كبيرة على البوابة الرئيسية للمبنى كتب عليها “مغلق من قبل ثوار عاشوراء”. كما اقتحم آخرون مقار حكومية.

    وقال عضو مجلس شركة نفط ذي قار ثائر الإسماعيلي لوكالة فرانس برس، إن المتظاهرين الصدريين “قاموا بغلق منشآت نفطية في المحافظة ووضعوا لافتات على البوابات كتب عليها: مغلق بأمر ثوار عاشوراء”.

    وفي محافظة بابل جنوب بغداد، أكد شهود لفرانس برس أن متظاهرين من أنصار التيار الصدري سيطروا على مبنى المحافظة في مدينة الحلة. وقطع آخرون الطرق الرئيسية التي تربط مدينة الحلة، مركز المحافظة، بالعاصمة بغداد وباقي المحافظات الجنوبية.

    ومنذ قرابة سنة، لم تتمكن الأقطاب السياسية العراقية من الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد، ومن ثم، فإن العراق، أحد أكبر منتجي النفط في العالم، ما زال بدون حكومة جديدة أو رئيس جديد منذ الانتخابات التشريعية.

    وللخروج من الأزمة، يتفق مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على نقطة واحدة هي الحاجة إلى انتخابات مبكرة جديدة. لكن فيما يصر مقتدى الصدر على حل البرلمان أولا فإن خصومه يريدون تشكيل الحكومة في البدء.

    ومساء الاثنين، ندد الإطار التنسيقي بـ”الهجوم على مؤسسات الدولة” داعيا أنصار الصدر إلى “الحوار”.

    وبعد اجتياح القصر الحكومي، علق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجتماعات مجلس الوزراء “حتى إشعار آخر”، ودعا إلى اجتماع أمني طارئ في مقر القيادة العسكرية، بعد أن دعا مقتدى الصدر إلى “التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية”.

    والصدر، الذي يتمتع بنفوذ كبير ويصعب في الوقت نفسه التنبؤ بما يمكن أن يفعله، لم يتوقف عن التصعيد في الأسابيع الأخيرة؛ فمنذ شهر، يخيم أنصاره خارج البرلمان، حتى أنهم منعوا لفترة وجيزة من الدخول إلى مجلس القضاء الأعلى.

    وعلى نحو مفاجئ، قال الصدر في بيان مقتضب الاثنين “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”. كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري “باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.

    والزعيم الشيعي معروف بعمامته السوداء ويحمل لقب “السيد” الذي يطلق على المنتمين لسلالة النبي محمد، وهو أحد أبرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير. كما أنه بين أبرز القادة السياسيين القادرين على تأزيم الأزمة أو حلها بفضل قدرته على تحريك قسم كبير من الوسط الشيعي الذي يشكل أكبر مكونات الشعب العراقي.

    وتصد ر التيار الصدري نتائج الانتخابات الأخيرة ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن الصدر من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، أعلن في يونيو استقالة نوابه في البرلمان.

    وبتوجيه من الصدر، طالب أنصاره المعتصمون أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.

    ويدعو الصدر إلى “إصلاح” أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء “الفساد” الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.

    وقال حمزة حداد، الباحث الضيف في المجلس الأوربي للعلاقات الدولية (ECFR) إن إعلان الصدر “ليس واضحا تماما”. وأضاف لفرانس برس “بناء على مواقفه السابقة، يمكننا أن نتوقع منه التراجع (لكن) وهذا أكثر ما يخيف، قد يدعو هذا للاعتقاد بأنه يعطي أتباعه الضوء الأخضر لفعل ما يشاؤون، بقوله إنه لم يعد مسؤولا عن أفعالهم”.

    من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي فاضل أبو رغيف لوكالة فرانس برس، ردا على سؤال عن هدف التيار الصدري، إن “الهدف هو إرغام الزعامات السياسية التي تمسك سلطة البرلمان والحكومة على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة”.

    ورأى أن “العراق ذاهب إلى مزيد من الانسداد والاحتقان”. مع ذلك، استبعد الخبير وقوع نزاع مسلح ، قائلا “لا أعتقد أن الأمور تصل إلى حد الاقتتال وسفك الدماء ” بين الأحزاب الشيعية.

    وكان الصدر أمهل السبت جميع الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه “72 ساعة” للتخلي عن المناصب الحكومية التي تشغلها وإفساح المجال للإصلاحات.

    وحتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة، لكن الحشد الشعبي الممثل ضمن الإطار التنسيقي أعلن استعداد فصائله “للدفاع عن مؤسسات الدولة”.

    والصدر، المولود عام 1974، لم يحكم قط. لكن نفوذه قوي بعد غزو تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة العراق في مارس 2003، ولا سيما من خلال تشكيل جيش المهدي للقتال ضد المحتلين.

    ولم يتحدث الصدر في بيانه الاثنين عن جيش المهدي أو سرايا السلام، وهي قوة مسلحة أخرى شكلت عام 2014 بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة الموصل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • متظاهرون عراقيون يقتحمون مقر مجلس الوزراء بعد إعلان الصدر اعتزاله والجيش يعلن حظر التجول

    اقتحم المئات من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاثنين مقر مجلس الوزراء في بغداد تعبيرًا عن غضبهم عقب إعلان زعيمهم اعتزال العمل السياسي، ليعلن الجيش العراقي على الإثر حظرًا للتجول اعتبارًا من الثالثة والنصف بعد الظهر.

    وقال مصدر أمني من دون الكشف عن اسمه إن أنصار الصدر “دخلوا إلى قصر الحكومة” الذي يعد مقر الحكومة ويستضيف اجتماعات مجلس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة التي أُغلقت مداخلها.

    وفيما العراق غارق في أزمة سياسية حادة منذ انتخابات أكتوبر 2021، قال الصدر في بيان، اليوم الاثنين “إنني الآن أعلن الاعتزال النهائي”. كما أعلن إغلاق كافة المؤسسات المرتبطة بالتيار الصدري “باستثناء المرقد الشريف (لوالده محمد الصدر المتوفى عام 1999)، والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر”.

    ويعد الزعيم الشيعي المعروف بعمامته السوداء ويحمل لقب “السيد”، من سلالة النبي محمد، وهو أحد ابرز رجال الدين ذوي الثقل السياسي ويتمتع بنفوذ كبير.

    وخرج الآلاف من أنصار الصدر في شوارع بغداد خارج المنطقة الخضراء يتوجّهون نحو هذا القصر الذي كان يستخدم خلال حكم صدام حسين للمناسبات والاستقبالات الرئاسية. وكان يطلق عليه اسم “القصر الجمهوري”.

    ومن المنطقة الخضراء، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن المحتجّين جلسوا على مقاعد في قاعة اجتماعات داخل القصر الحكومي ورفع بعضهم الأعلام العراقية فيما التقط آخرون صور سيلفي. وسبح آخرون في مسبح في حديقة القصر.

    وغرّد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي على حسابه على “تويتر” بأنه “وجّه بتعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر بسبب دخول مجموعة من المتظاهرين مقر مجلس الوزراء المتمثل بالقصر الحكومي”.

    وخشية تأزم الوضع، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في بيان “حظر التجوال الشامل في بغداد اعتبارا من الساعة 15,30 الإثنين يشمل العجلات والمواطنين”.

    ودعا الكاظمي مقتدى الصدر إلى “التدخل بتوجيه المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية”.

    ويشهد العراق منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة شللا سياسيا كاملا بسبب فشل المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية في التوصل إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الوزراء خصوصا.

    وتصدّر التيار الصدري نتائج الانتخابات ليشغل 73 مقعدا (من 329 مجموع مقاعد البرلمان)، لكن عندما لم يتمكن من تحقيق أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة، اعلن الصدر في يونيو استقالة ممثليه في البرلمان.

    وبتوجيه من الصدر، دعا أنصاره المعتصمين أمام البرلمان منذ نحو شهر بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات.

    ويدعو الصدر إلى “إصلاح” أوضاع العراق من أعلى هرم السلطة إلى أسفله وإنهاء “الفساد” الذي تعاني منه مؤسسات البلاد.

    ومنذ يوليو، ارتفعت حدة التوتر بين الصدر وخصومه في “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف سياسي يضم فصائل موالية لإيران.

    وفيما يتمسك أنصار الصدر المولود في 1974، بمواصلة الاعتصام عند مبنى البرلمان، اعتصم أنصار الإطار التنسيقي على طريق رئيسي يؤدي الى أحد مداخل المنطقة الخضراء.

    وتعد مدينة النجف المقدسة لدى الشيعة وتقع جنوب بغداد، معقلاً للتيار الصدري، فيما ينتشر عشرات الالاف من أنصاره خصوصا في وسط العراق وجنوبه.

    واقترح الصدر السبت أن تتخلى “جميع الأحزاب” الموجودة على الساحة السياسية منذ سقوط صدام حسين بما في ذلك حزبه، عن المناصب الحكومية التي تشغلها للسماح بحل الأزمة.

    وحتى الآن، لم يتطور الخلاف بين التيار الصدري والإطار التنسيقي إلى مواجهات مسلحة لكن الحشد الشعبي الذي تمثله فصائل موالية ضمن الإطار التنسيقي ألحقت بالقوات الحكومية، أعلنت استعدادها “للدفاع عن مؤسسات الدولة”.

    ويضم التيار الصدري الذي لم تتسن له السيطرة على الحكومة منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، عدد كبير جداً من الموالين من الطائفة الشيعية التي تمثل الأغلبية في العراق.

    ويشغل عدد كبير من أعضاء وموالين للتيار مناصب حكومية مهمة منذ سنوات.

    وتصاعد دور مقتدى الصدر بشكل متسارع بعد غزو التحالف الدولي للعراق بقيادة الولايات المتحدة في مارس 2003، خصوصا من خلال تشكيل فصيل مسلح باسم “جيش المهدي”، تحت شعار “مقاومة” الاحتلال.

    ولم يتحدث الصدر في بيانه الاثنين عن “جيش المهدي” أو “سرايا السلام”، وهي قوة مسلحة أخرى شُكلت عام 2014 بعد سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خاص .. مصدر مسؤول يكشف حقيقة اعتزام “وفابنك” الانسحاب من تونس

    حسن أنفلوس

    نفى مصدر مسوؤل بمجموعة التجاري وفا بنك، صحة ما راج في وسائل إعلام بخصوص انسحاب المجموعة من السوق التونسية.

    وأكد المصدر ذاته، في اتصال مع العمق، الأحد، أن أمر الانسحاب غير وارد تماما لا من قبل ولا اليوم.

    في السياق ذاته، أوضحت مصادر فاعلة في الشأن المالي، أن بنك التجاري تونس، بنك مدرج ببورصة تونس، والمجموعة الأم التجاري وفا بنك مدرجة هي الأخرى ببورصة الدار البيضاء، وأن أي تغيير استراتيجي من مثل هذا الحجم، يفترض مراعاة مساطر وضوابط قانونية ولابد كذلك  أن تراعي مصالح وحقوق المساهمين كبارا وصغارا سواء في تونس أو في المغرب فضلا الخارج بالنظر إلى وجود مساهمين دوليين في رأسمال المجموعة.

    هذا وراجت معلومات حول انسحاب المجموعة البنكية التجاري وفا بنك من تونس عبر فرعها “التجاري بنك تونس”، وتم ربط ذلك بالأزمة الديبلوماسية المستجدة بين المغرب وتونس، على خلفية تخصيص الرئيس التونسي، قيس سعيد، استقبالا رسميا لزعيم الجبهة الانفصالية “البوليساريو”، ابراهيم غالي، غداة انعقاد منتدى اليابان افريقيا للتنمية “تيكاد 8” المنعقد بتونس.

    إلى ذلك تشير المعطيات التي يوفرها الموقع الرسمي لمجموعة التجاري وفابنك، أن فرع المجموعة البنكية بتونس “التجاري بنك تونس” يعتبر فاعلا مرجعيا في القطاع البنكي التونسي. ويتوفر  الفرع التونسي للمجموعة على أول شبكة بنكية في البلاد تضم 204 فروع ومراكز أعمال، وللفرع التونسي 951.702 زبونا ويشغل 1.739 مستخدما

    المعطيات ذاتها، تضيف أن التجاري بنك يساهم بشكل فعال في منجزات النظام البنكي التونسي وفي تنمية البلاد. وتم في سنة 2017، اختيار البنك للسنة الخامسة على التوالي “أفضل بنك في تونس” من طرف المجلة الإنجليزية المرموقة “ذي بانكر” التابعة للمجموعة المالية تايمز.

    وتتواجد مجموعة التجاري وفا بنك في 25 دولة في إفريقيا بما فيها تونس، وأوروبا.

    واستنادا إلى معطيات مالية برسم سنة 2021، تمتلك مجموعة التجاري وفا حصة أغلبية في”التجاري بنك تونس” بـ 59 في المائة.

    بينما تتوزع حصص مجموعة التجاري وفا بنك المغربية بين الصندوق الاستثماري “المدى” بنسبة 46.5 في المائة، وصندوق الايداع والتدبير بنسبة 6.35 في المائة، ووفا للتأمين بنسبة 6.32 في المائة، ثم التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين بنسبة 6.15 في المائة، وبنك ستاندير بنسبة 5.10 في المائة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد بنسبة 4.11 في المائة، بالإضافة إلى مساهمين آخرين من ضمنهم الحكومة المغربية، والمغربية للتأمين وأكسا للتأمين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المطارات المغربية تسترجع 98 في المائة من حركة النقل الجوي خلال يوليوز الماضي (المكتب الوطني للمطارات)

    كشف المكتب الوطني للمطارات، أن هذه الأخيرة، استقبلت ما مجموعه 2.365.929 مسافرا بارتفاع بلغ 98 في المائة خلال شهر يوليوز 2022 مقارنة مع نفس الشهر من سنة 2019.

    وأوضح المكتب ذاته، أن مطارات المملكة استقبلت، خلال نهاية يوليوز 2022، ما مجموعه 9.813.316 مسافرا عبر 89.648 رحلة جوية همت مختلف المطارات. وأبرز المكتب في بلاغ له، أنه مع متم شهر يوليوز، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع إيجابية إلى حد كبير مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 70 في المائة من المسافرين و 75 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

    وبخصوص الحركة الجوية التراكمية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2022، فقد استقبل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء 3.699.215 مسافر عبر 34.742 رحلة جوية، بمعدلات استرجاع بلغت على التوالي حوالي 64 في المائة و67 في المائة .

    وخلال شهر يوليوز 2022، وصلت أغلبية المطارات أو تجاوزت حجم الحركة الجوية للمسافرين المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2019.

    وحسب المكتب، فقد تعزز الاسترجاع خلال الأشهر السبعة الأولى بالنسبة لمطارات منطقتي الشمال والشرق، واللتان سجلتا معدلات استرجاع لا تقل عن 100 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 (تطوان: 378 بالمئة، وجدة: 111 بالمئة، الناظور: 101 بالمئة، طنجة: 95 بالمئة).

    وبالنسبة للحركة الجوية الدولية التراكمية خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2022، فقد استقبلت مطارات المملكة 8.703.885 مسافرا، بمعدل استرجاع بلغ 70 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

    وخلال شهر يوليوز، سجلت الحركة الجوية الدولية 2.142.893 مسافرا، بمعدل استرجاع يقدر بـ 101 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019.

    وأشار المكتب إلى أن مطارات المملكة سجلت، في شهر يوليوز 2022، حجم حركة جوية تجارية بلغ 2.365.929 مسافر و18.912 رحلة جوية، ما يمثل معدل استرجاع يقدر ب 98 بالمئة بالنسبة للمسافرين و94 بالمئة بالنسبة لحركة الطائرات، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

    من جهته، سجلت عمليات الشحن الجوي خلال شهر يوليوز الماضي، معدل استرجاع بلغ 68 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019، ليستقر عند 5.323 طن.

    وبالنسبة لعمليات الشحن التراكمي خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليوز، فقد وصل إلى 41.637 طن، بمعدل استرجاع بلغ 74 بالمئة.

    إقرأ الخبر من مصدره