Étiquette : أغلبية

أحمد البوحساني

انتخب عادل الصغير، كاتبا وطنيا جديدا لشبيبة العدالةوالتنمية خلفا لمحمد أمكراز ليلة السبت في إطار اشغال مؤتمرها الوطني السابع المنظم ببوزنيقة من 16 إلى 18 شتنبر 2022.

وحصل الكاتب الوطني الجديد على أغلبية الأصوات ، حيث نال الصغير 188 صوتا، متبوعا بسعد حازم بـ76 صوتا، ثم عبد الكريم الكعداوي بـ 28 صوتا، في حين ألغيت 6 أصوات و9 أوراق فارغة ، في عملية انتخابية شارك فيها 307 من أعضاء الشبيبة استمرت أطوارها من مساء السبت إلى غاية الساعات الأولى من منتصف الليلة الماضية.

ونظمت شبيبة العدالة والتنمية مؤتمرها الوطني السابع ببوزنيقة من الجمعة وإلى يوم الأحد، ألقى فيه عدد من قيادات الحزب كلمات أمام أعضاء الشبيبة.

وبعد انتخاب الصغير لقيادة شبيبة البيجيدي، قال عادل الصغير، شكر الأعضاء على ثقتهم التي وضعوها في شخصه، وهنأ أعضاء المكتب الوطني السابق ، وصرح قائلا إن محاولة إبعاد الشباب عن العمل السياسي خطر على البلاد ، و أن الرهان معقود على شبيبة الحزب للدفاع عن الديمقراطية والقضايا الوطنية.

عادل الصغير هو إطار في وزارة العدل، وشغل عضوية المكتب الوطني للشبيبة خلال ثلاث ولايات، وسبق له ان أشتغل بديوان وزيرة التضامن والأسرة السابقة بسيمة الحقاوي.

اما بخصوص أعضاء المكتب الوطني الجديد لشبيبة العدالة والتنمية، الذين انتخبهم المؤتمر الوطني السابع للولاية 2022-2026 فقد جاءت كما يلي:
الكاتب الوطني – عادل الصغير
نائبه – رضا بوكمازي
باقي أعضاء المكتب الوطني فهم :
خالد الموذن – ياسين العشاري – هشام عيروض – نزار خيرون – غنية البودراوي – إيمان الطرايفي – ياسين جلوني – سعيد المحمدي – سفيان انشاء الله – عثمان زينون – زكرياء برو .

إقرأ الخبر من مصدره

انتخبت شبيبة “البيجيدي”، ليلة السبت عادل الصغير، كاتبا وطنيا جديدا خلفا لمحمد أمكراز، وشارك في الانتخاب 307 أعضاء من الشبيبة.

وحصل الصغير على أغلبية الأصوات في عملية الانتخاب التي بدأت أطوارها مساء السبت واستمرت إلى الساعات الأولى من منتصف الليل، حيث نال الصغير 188 صوتا، جاء بعده سعد حازم بـ76 صوتا، ثم عبد الكريم الكعداوي بـ 28 صوتا، في حين ألغيت 6 أصوات و9 أوراق فارغة.

ونظمت شبيبة العدالة والتنمية مؤتمرها الوطني السابع ببوزنيقة من الجمعة وإلى يوم الأحد، ألقى فيه عدد من قيادات الحزب كلمات أمام أعضاء الشبيبة.

وبعد انتخابه لقيادة شبيبة “البيجيدي”، قال عادل الصغير، “إن محاولة إبعاد الشباب عن العمل السياسي، كانت خطيرة على البلاد”، مضيفا أن الرهان معقود على الشبيبة للدفاع عن الديمقراطية والقضايا الوطنية.

الصغير، الذي بدا متأثرا بانتخابه شَكر الذين انتخبوه على ثقتهم التي وضعوها في شخصه، وهنأ أعضاء المكتب الوطني السابق.

الصغير إطار بوزارة العدل، شغل عضوية المكتب الوطني للشبيبة لثلاث ولايات، وعضو قسم التأطير الخارجي بالحزب، وسبق له الاشتغال بديوان وزيرة التضامن والأسرة السابقة بسيمة الحقاوي.

إقرأ الخبر من مصدره

خلد المغرب، أمس الخميس، مثله مثل باقي دول العالم، اليوم العالمي للديمقراطية، وهو اليوم الذي تم تخصيصه للاحتفاء بهذا المفهوم من أجل التذكير والاستذكار وحث الدول غير الديمقراطية على الانخراط في هذا المسار. وقد اختار المغرب الديمقراطية نهجا للحكم منذ الاستقلال، وكافح من أجل ترسيخها، وكان هناك تدافع بالمناكب بين أطراف العملية الديمقراطية، الدولة والأحزاب والمجتمع، وتواضع الجميع على هذا الخيار الذي جعل منه جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية السنة الماضية ثابتا.
قبل يوم من الاحتفال بهذا اليوم، عرف المغرب حدثا مهما، فرغم طابعه العملاني يحمل دلالات رمزية كبيرة، مؤكدة على مدى انخراط المغرب في مسار الديمقراطية، التي لا يمكن فصلها نهائيا عن حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بتوقيع اتفاقية بين عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقضي بتدريب عناصر الشرطة على حقوق الإنسان.
رغم أن معاهد ومدارس تخريج أفواج رجال ونساء الشرطة تقدم فصولا في احترام حقوق الإنسان، أثناء التكوين قبيل التخرج، ولكن هذا التدريب سيكون له مفعول آخر، حيث سيشرف عليه المجلس الذي تكون في بدايته من أغلبية لها ماضٍ في سنوات الرصاص، أي إن أغلبهم معتقلون سياسيون سابقون، وأول رئيس له معتقل سياسي سابق.
دلالة ذلك أن المغرب قطع مع مرحلة وانطلق في مرحلة جديدة، وأن البلاد مكون واحد، هدف الجميع فيها ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان والدفاع عنها، بل إن أهم عنصر في إنفاذ القوانين، التي ينبغي أن تسري على الجميع، ألا وهو رجل الشرطة، ينبغي أن يتوفر على التكوين اللازم والتدريبات الضرورية في مجال احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسته لمهامه، التي يمكن اعتبارها المهام التي تقع على تخوم حقوق الإنسان احتراما وخرقا.
وتفاديا لكل ما من شأنه أن يكون عائقا في وجه تطور بلادنا، فإن العناصر المكلفة بالأمن وإنفاذ القانون هي الأولى التي ينبغي أن تلتزم بحقوق الإنسان واحترام قواعدها، وسبق للمفوض الأممي المكلف بحقوق الإنسان أن قال في تقرير عقب زيارته للمغرب إن التعذيب لم يعد موجودا في المغرب، كسياسة ممنهجة وإن وجدت بضع حالات تم التعامل بصرامة مع مرتكبيها.
منذ تولي عبد اللطيف حموشي للمسؤولية في المديرية العامة للأمن الوطني عمل على تأهيل عنصر الشرطة، أولا من خلال التكوين والتدريب على مبادئ حقوق الإنسان، وثانيا من خلال تحسين الوضع المادي، الذي يكون في بعض الأحيان عاملا ودافعا للخروقات التي يرتكبها رجل الأمن، وبالتالي نزع أي مسبب للظاهرة، من خلال الرفع من أجور العاملين بسلك الشرطة، بكافة مستوياتها وتسوية موضوع الترقيات وجعله أوتوماتيكيا، وبالتالي كان المسار متوازيا بشكل مكّن من خدمة حقوق الإنسان والالتزام بها.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 | الرباط

عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمقر المجلس، اجتماعا خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار ، بعد تأجيله في وقت سابق بسبب عطلة البرلمانيين.

الإجتماع عرف حضور محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والاتقائية وتقييم السياسات العمومية،ومحمد شوكي رئيس اللجنة.

وتعمل فرق الأغلبية بمجلس النواب، على تمرير هذا المشروع، الذي تعتبره دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب بلاغ سابق صدر عن رئاسة فرق الأغلبية.

وترى مختلف الفرقة البرلمانية أغلبية و معارضة ، أن هذا المشروع طال انتظاره لأزيد من 20 سنة و يحظى بأهمية كبرى وبالتالي فإن الكل مجمع على ضرورة المصادقة عليه في أقرب وقت.

ويهدف هذا المشروع إلى “تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا دوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مناخ الأعمال، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمار”.

كما يهدف المشروع، إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ودعم مشاريع الاستثمار الخاص الوطني والدولي إلى الثلثين سنة 2035، عوض الثلث، من حجم الاستثمارات، والخروج من هيمنة الاستثمار العمومي، وإحداث مناصب الشغل.

و يسعى أيضا إلى إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحسين مناخ الأعمال.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار – خديجة عليموسى

وصف عزيز اخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة التي يرأسها بحكومة “عمل وليست حكومة جدل”، مبرزا، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها اليوم الجمعة خلال أشغال الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعيةبمدينة أكادير ، أن الحكومة استفادت من الدروس والتجارب السابقة التي قال إنها كانت “محكومة بمنطق التبعية العمياء”.
وأضاف أخنوش قائلا ” هذه حكومة صاحب الجلالة لديها الشرعية الشعبية، تقوم بتنزيل البرنامج الحكومي وتعمل على تنفيذ الالتزامات”، مشيرا إلى “أن تفعيل الشعارات و البرنامج الانتخابي قناعة راسخة وممارسة عند الأحرار، وأن ربط القول بالفعل يعزز الثقة في العمل السياسي بعدما فقد الناس الثقة بسبب الوعود السياسية الكاذبة”.
وأضاف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أنه منذ البداية شرعت الحكومة في تنزيل مجموعة من الوعود عبر عدد من القرارات بعد إعطاء الانطلاقة لأغلبية مضامين البرنامج الحكومي، متابعا بالقول “هاجسنا في الأداء الحكومي ليس صنع الأمجاد بقرارات شعبوية، بل هو صنع المصلحة الشعبية بالمنجزات الواقعية التي تراعي المصلحة الوطنية”.
وبخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، قال رئيس الحكومة “كان من الممكن اختيار الحلول السهلة كي أربح التعاطف الفايسبوكي و أضع أموال المغاربة في صندوق المقاصة وأدعم المحروقات، وبعد خمس سنوات اقول لكم الله غالب كنت أريد الإصلاح لكن لم تسعفني الظرفية، وقتها لن أحتاج لمعجم الخرافات كي أعلق عليه الفشل”.
وهنأ أخنوش حلفائه في الحكومة، حيث أشار إلى أنه تمكن من ضمان أغلبية منسجمة، قائلا “لدينا برامج وتصورات متقاربة قادرة على تقديم الإجابات على الإشكالات التنموية كان طموحنا هو تشكيل حكومة قوية ومنسجمة وضمان معارضة قوية تلعب دور الرقابة والاقتراح البناء”.

إقرأ الخبر من مصدره

نظم مستشارو حزب العدالة والتنمية بفاس، مساء اليوم، ندوة صحفية لتسليط الضوء على مجريات الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة فاس، التي انتهت أشغالها يوم أمس الخميس، بالمصادقة على نقطة تصميم التهيئة لمقاطعة سايس، وهي النقطة التي أثارت الجدل، ودفعت فريق ” البيجيدي ” إلى الانسحاب من أشغال الدورة.

واتهم محمد خيي، رئيس الفريق، عمدة فاس، بكونه لا علاقة له بتدبير المدينة، إذ عوض أن يتفاعل مع مطالب ساكنة المدينة، خرج للبحث عن “البوز” والشهرة الظرفية، وهذا ما حصل مع الشركة المكلفة بتدبير قطاع النقل الحضري، حيث غاب الوضوح، والنتيجة هي الاختلالات التي يتخبط فيها قطاع النقل الحضري بالمدينة، حيث رفض حزب العدالة والتنمية فكرة تمديد العقدة، يضيف المتحدث، قبل أن يتم اللجوء إلى وزارة الداخلية، في إطار احترام السلطة المخول لها التأشير على هذه العقود، وهذا الأمر كان مرتبطا بالنقطة الأولى في الدورة.

وشدّد المتحدث على أن تصدعا كبيرا حصل في أغلبية المجلس الجماعي، بسبب مشروع تصميم التهيئة، حيث أجل العمدة الجلسة الأولى التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، وذلك من أجل إرضاء الغاضبين، رافضا مخالفة مقتضيات القانون، والاشتغال بمنطق الفوضى، حيث لم يحترم الرئيس القانون، ولم يمنح الأعضاء حق التداول في النقطة المثيرة للجدل، أما من انقلبوا على جلسة الثلاثاء، عادوا للتصويت خلال جلسة الخميس.

وفجر المستشار النقطة المتعلقة بإحداث طريق بتراب مقاطعة سايس، وتحويل قطرها من 20 مترا إلى 14 مترا، قبل أن يعرض النقطة للتصويت دون مناقشتها، وفي هذا خرق للقانون، الذي يفرض التداول قبل التصويت، وفق قوله، متهما الرئيس بالركوب على إنجازات حزب العدالة والتنمية، الذي كان يدبر شؤون مدينة فاس خلال مرحلة العمدة اليزمي.

كما اتهم خيي عمدة فاس بإلغاء مجموعة من المشاريع، والأوراش، التي وضع أسسها المجلس السابق، خصوصا مآل الأحياء الناقصة التجهيز، والمشروع الكبير الخاص بالتنمية المحلية للإنارة العمومية، ومشاريع أخرى كانت تروم الإقلاع بمدينة فاس.

من جهته، قال محمد الحارثي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس، إن النقطتين المتعلقتين بتصميم التهيئة، وإحداث طريق، لم يحترم فيهما مسطرة التداول، والمدارسة، بل تم تمريرهما مباشرة للتصويت، وفي هذا الأمر “جهل بالقانون أو تحايل عليه”.

إقرأ الخبر من مصدره

يوم الخميس بدأت السنة الثانية على الانتخابات، فالثامن من شتنبر كان يوما اتجه فيه المغاربة إلى صناديق الاقتراع، تحت قصف مباشر من الوعود، التي نزلت كالرعود، حيث انفرط عقد الأغلبية السابقة، وتم تحميل المسؤولية الكاملة لحزب وحيد، بينما الحزب، الذي كان يحوز على وزارات مهمة، صعد إلى الجبل وحمل خطاب المعارضة، واليوم ونحن في السنة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث أصبح أمامنا الوقت الكافي لتقييم تجربة حملت كثيرا من الوعود.
يقول غابريال تارد في كتابه “الجمهور والرأي العام” متحدثا عن الوعود التي يطلقها السياسيون في فرنسا القرن التاسع عشر (الكتاب صادر سنة 1902) “ومن سوء الحظ أن هذه الالتزامات، حتى الأكثر جدية منها، هي إرادات بسيطة أحادية الجانب، وغير مقيدة بالمعاملة بالمثل لعهود متزامنة، ووعود بسيطة غير مقبولة أو ممكنة القبول، وبالتالي فهي خالية من أي عقوبة قانونية”. للأسف الشديد لم يصدر أي قانون ملزم للسياسيين حول الالتزام بوعودهم، وبما أن الأمر لا عقوبة قانونية فيه فهو متروك لأخلاق السياسي. وهل كانت للسياسي أخلاق؟
أطلق الحزب، الذي تنصل من مسؤولية مشاركته في الأغلبية السابقة، وعودا لا حصر لها ووعد بأرقام فلكية من التعويضات والزيادات في الأجور، غير أنه بعد حصوله على الأغلبية ترك الزيادة في الأجور وزاد في الأسعار.
مرت الانتخابات في ذلك اليوم، ووقع الحزب، الذي قاد الحكومة، في سقوط حر، ومن 125 مقعدا لم يحصل سوى على 13 مقعدا، وحصل شريكه الرئيسي في الحكومة على الرتبة الأولى، وشكل أغلبية مريحة من ثلاثة أحزاب فقط، جمعت هذه الأغلبية أغلبية المقاعد النيابية.
أغلبية ليست لها معارضة قوية، فحزب يلملم جراح سقوطه وآخر يجرب المعارضة لأول مرة وثالث مطرود إلى المعارضة بعد أن استجدى الدخول إلى الحكومة، ومع ذلك لم تقدم الحكومة شيئا وبقيت الأمور على حالها، بينما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وخصوصا أسعار المحروقات، التي قالت عنها الحكومة إنها ناتجة عن ارتفاع الأسعار دوليا وأنه لم يعد أمامها ما تقوم به.
فإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن بريطانيا، التي يسعى البعض اليوم إلى اتخاذها نموذجا بعد نهاية عصر النموذج الفرنسي، انتخبت رئيسة وزراء جديدة وفق القواعد المعمول بها هناك، ومباشرة بعد تنصيبها اتخذت قرارا من الجرأة بمكان، ويتعلق بتجميد أسعار المحروقات لمدة سنتين.
بريطانيا دولة عظمى ولديها ثروة هائلة ناتجة عن الصناعات والتجارة الدولية، بينما المغرب بلد ناهض ويعاني من معيقات كثيرة. في بريطانيا الأجور عالية، ومع ذلك لم يتمكن المواطنون من استيعابها فكيف بأهل المغرب؟ لا يمكن مقارنة الحد الأدنى للأجر هنا وهناك. فلماذا لا يقوم أخنوش بتقليد ليز تراس رئيسة الحكومة البريطانية في هذا الشأن وإذا قلدها سيكون له شأن عظيم.

إقرأ الخبر من مصدره

تطورات مثيرة لتأجيل الحسم في ملف تهيئة طريق وتصميم تهيئة بمقاطعة سايس بفاس. فبعد قرار العمدة البقالي تأجيل النقطتين في دورة استثنائية عقدت يوم أمس الثلاثاء، جراء الهزة التي أحدثتها تصريحات نائبه في المكتب، عزيز اللبار، خرج حزب الاتحاد الاشتراكي، وهو جزء من التحالف الرباعي، ببيان ناري، قال فيه إنه يرفض منطق الابتزاز و الضغط لتحقيق مصالح خاصة.

وأورد وهو يقدم تفاصيل ما حدث في هذه الدورة بأنها عرفت حدثا غريبا تمثل في الرفض المتشنج  لأحد أعضاء حزب من الأحزاب المشكلة  للأغلبية للنقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة والتي تخص  “الموافقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس (إحداث جزئي) ونزع ملكية العقارات اللازمة لهذه الغاية”.

وأشار حزب “الوردة” إلى أن هذه النقطة سبق التداول فيها بشكل كاف من طرف كل الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة ، مع تقديم رئيس المجلس الجماعي لكافة التوضيحات اللازمة حول قانونية هذا الاجراء ، لتبديد كل الشكوك التي تحوم حول إمكانية تضارب المصالح أو وجود أي محاباة لمسثثمر دون آخر.

وتحدث حزب “الوردة” على أن اللبار  ترامى بطريقة غير مفهومة في حضن فريق من  المعارضة تصفيقا و تنويها ضاربا عرض الحائط بالتنسيق بين الأحزاب المكونة للأغلبية، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية والذي كان أول فريق يثير ملاحظات تنتقد النقطة، قبل أن يبدي اللبار معارضته للمشروع بصفته نائبا للرئيس.

وسجل الاتحاد الاشتراكي بأن رئيس المجلس الجماعي قرر و بشكل أحادي و دون أدنى تشاور تأجيل التصويت على هذه النقطة لجلسة لاحقة ستعقد يوم الخميس 08 شتنبر 2022 ،  مما أثار امتعاض مكونات الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي لفاس اتجاه  هذا التأجيل الذي وصفه بغير مبرر والذي أورد بأنه “يفتح المجال أمام المزيد من المزايدات والابتزاز ، و هو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه تحت أي مبرر كان” .

إقرأ الخبر من مصدره