Étiquette : أغلبية

تكتسي السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية أهمية خاصة، تبعا لسياقها المتأثر بتداعيات كورونا وارتفاع الأسعار وندرة الماء وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، مما يبرز المسؤولية الجسيمة لكسب رهان المرحلة بأفق وطني ينسجم مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى التي أكد فيها جلالته مسؤولية الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاحها بالتحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول.
وقد تم في بداية السنة التشريعية تعيين جلالة الملك بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لأعضاء الحكومة المنصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر2021، إثر عرض رئيسها للبرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر2021، علما أن الحكومة تملك ظروفا مواتية غير مسبوقة، بأغلبية مريحة جدا ومزاوجة كبيرة بين السياسة والبيروقراطية التقنية، لتجويد ومضاعفة الإنتاج التشريعي والرقابي وتفعيل التزامها بإقرار علاقتها مع البرلمان على أساس الشفافية والتنسيق المتواصل والحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.
وبهدف الإسهام العلمي في تتبع ورصد مكامن قوة وضعف الأداء التشريعي والرقابي سنحاول بسط وتحليل أهم المؤشرات الكمية والنوعية لحصيلة السنة التشريعية الأولى إلى غاية نهاية دورتها الثانية وفق ما سيأتي تفصيله.
أولا: الأداء التشريعي بالبرلمان
أ-مشاريع القوانين المصادق عليها:
-بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية ما مجموعه 28 مشروع قانون. يمكن تصنيفه كما يلي:
– قانون تنظيمي معدل يهم التعيين في المناصب العليا، يضيف وكالات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتقنين أنشطة القنب الهندي والمياه والغابات إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس وزاري وإضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات التعمير والسكنى والمياه والغابات والصيد البحري إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس حكومي.
– أربعة قوانين ذات طبيعة مالية، وتتعلق بقانون المالية 2022 وقانوني التصفية حول تنفيذ قانوني المالية 2019 و2020 وقانون سندات القرض المؤمنة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار والسكن والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وقانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بمايتيح رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية والاعتماد الواسع على التوقيع الإلكتروني.
-أربعة قوانين عادية مؤسسة، وهي:
ü  قانون التنظيم القضائي الذي وضع مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها؛
ü  قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية لتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات وتلبية رغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية للاستثمار؛
قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يحول المكتب المحدث مرسوم سنة 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وتعزيز مهامه وحكامته لمواكبة المستجدات والنهوض بأوضاع المبدعين؛
قانون إحداث السجل الوطني الفلاحي بضع إطار قانوني للسجل كآلية لتوفير معطيات تهم الاستغلاليات الفلاحية وتتبع السياسات الفلاحية وتجويد استهدافها.
-خمسة قوانين  معدلة لقوانين قائمة وهي :
قانون معدل لقانون الوظيفة العمومية يكرس حقوق الأمومة ورعاية الأطفال كرخصتي الأبوة (15 يوما مؤدى عنها) والرضاعة (ساعة واحدة في اليوم مؤدى عنها)؛

قانون معدل لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمواكبة الثورة الرقمية وحماية هذه الحقوق وملاءمة القانون مع اتفاقيات دولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة بعض ذوي الاحتياجات في قراءة المطبوعات؛
قانون معدل لقانون إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي لملاءمة مهامه مع مؤسسات أخرى وتعزيز دوره في مجال التكوين والبحث الزراعي؛
قانون معدل يهم مؤسسة  الشيخ زايد ابن سلطان  وآخر يهم مؤسسة خليفة ابن زيد لانفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتخويلهما إمكانية المساهمة في شركات أو إحداث شركات خاصة؛
– 14 قانون يوفق بموجبه على اتفاقيات  تعزز إشعاع المغرب الإفريقي والدولي، كميثاقي الشباب الإفريقي وبروتوكول معدل لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ب-مشاريع القوانين المتبقية:
-بعد اختتام دورة أبريل بقي بالبرلمان 34 مشروع قانون قيد الدرس .

-ويتضمن العدد المتبقي 05 مشاريع وافق عليها مجلس النواب هذه السنة واحد منها  مؤسس في مجال تربية الأحياء البحرية وأربعة منها معدلة تهم مجلس المنافسة وحرية الأسعار ووكالة تنمية تربية الأحياء البحرية والطاقات المتجددة وضبط قطاع الكهرباء.

ويضاف إلى العدد المذكور مشروع قانون تنظيمي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس النواب (الدفع بعدم دستورية قوانين)، ومشروع قانون عادي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس المستشارين (تنظيم جمع التبرعات لأغراض خيرية).

-كما تتضمن النصوص المتبقية 4 مشاريع قوانين من  الولاية التاسعة (تنظيم الإضراب ومدونة التعاضد ومكافحة الأمراض العقلية ومزاولة مهن المنتجات الصحية) و5 مشاريع قوانين من الولاية العاشرة (الصحافة والنشر والهيأة الوطنية للصيادلة وحظر الأسلحة واتفاقيتين لتبادل الإقرارات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية)، فضلا عن 18 مشروع قانون أودعته الحكومة قبل اختتام الدورة. وتتعلق هذه القائمة بمشروعي قانون إطار حول ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية الوطنية و4 قوانين عادية حول المناطق الصناعية و المرشد السياحي والأسلحة النارية والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية و12 اتفاقية.
ه-مقترحات القوانين:
بلغ عدد مقترحات القوانين التي سحلت وأحيلت على الحكومة الحالية 157 مقترح قانون (133 بمجلس النواب و24 بمجلس المستشارين).
ويتضح بالاطلاع على فحوها أن غالبيتها مجرد استنساخ لمقترحات سابقة وأن أزيد من 10 منها ترمي إلى إحداث مزيد مؤسسات عمومية دون دراسة جدواها وكلفتها ومدى توافقها مع توجه الدولة لإصلاح وتجميع المؤسسات لعقلنة التدبير العمومي.
كما أن أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجته من لدن اللجان البرلمانية المعنية، بغض النظر عن موقف الحكومة، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لآثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا.
ومن جهة أخرى، لم يتجاوز عدد المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها وإلغاء معاشات المستشارين (المقترح الأول أصله 3 مقترحات بنفس الموضوع)، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء وصرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة والبت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية وإلزامية التعليم الأساسي والمادة 9 من مدونة الشغل.
ثانيا: حصيلة الأداء الرقابي بالبرلمان:
أ-الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة
تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور عقدت 07 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة (04 بمجلس النواب و03 بمجلس المستشارين) وجهت خلالها 56 سؤالا في 07 محاور للسياسة  العامة حول تعزيز الدولة الاجتماعية والمجال الثقافي والمنظومة الصحية ومخطط الجيل الأخضر الفلاحي ورهانات التنمية القروية والإستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية وكذا معادلة الاستثمار والتشغيل وواقع التعليم وخطة الإصلاح.
ومن زاوية إحصائية مقارنة صرفة، نثير سبق عقد 6 جلسات شهرية في دورة أبريل لوحدها برسم أول سنة تشريعية من الولاية السابقة و 13 جلسة في سنتها الثانية (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و9 جلسات في سنتها الثالثة (6 بمجلس النواب و 3 بمجلس المستشارين) و13 جلسة في سنتها الرابعة (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و11 جلسة في سنتها الخامسة (6 بمجلس النواب و5 بمجلس المستشارين).
ب- الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية:
– وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 100 من الدستور أجابت الحكومة عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة (25 بمجـلس النواب و26 بمجلس المستشارين)، شملت 571 سؤالا شـفهي للنواب و460 سؤالا شفهيا للمستشارين.
ومما ميز هذه السنة هو نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة حول قضايا راهنة، حيث وصلت 51.89 % من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 % مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 % فقط لذلك.
ومن بين المواضيع المجاب عنها: الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ومشاكل ندرة المياه والتساقطات وارتفاع الأسعار وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخطة النهوض بدور الشباب والتحول الرقمي ببلادنا.
– أما بشأن التفاعل الرقابي للوزراء وبرمجتهم في الجلسات، فنثير المعطيات التالية:
-بمجلس النواب:
ü  5 وزارات كانت الأكثر حضورا وبرمجة (بين 6 و7 مرات)، وهي: العدل، الشباب التربية الوطنية، الصناعة والعلاقات مع البرلمان.
ü  8 وزارات متوسطة الحضور والبرمجة (بين 4 و5 مرات)، وهي: المالية، التجهيز، الفلاحة، الشغل، السياحة، الانتقال الطاقي، النقل والتضامن.
ü  7 وزارات أقل حضورا وبرمجة (ما بين 1 و3 مرات)، وهي: الداخلية، الخارجية،  الأوقاف، الصحة، التعمير، التعليم العالي وتقييم السياسات العمومية.
-بمجلس المستشارين:
–باستثناء وزارة النقل التي برمجت 4 مرات، فإن 11 وزارة سجلت حضورها وبرمجتها في 3 جلسات (المالية، التجهيز، التربية، الصحة، الصناعة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، الشباب) و8 وزارات لم يتجاوز حضورها مرتين على الأكثر (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، التعمير، التضامن، الانتقال الرقمي، تقييم السياسات العمومية، العلاقات مع البرلمان).
وبغض النظر عن ملاحظة تراجع الاحتجاج البرلماني العلني المستمر بشأن حضور وغياب الوزراء، مع تثمين التوجه نحو عقلنة برمجة الأسئلة القطاعية حول مواضيع حيوية ومحفزة على المتابعة والمشاهدة، بما لا يحجب الحضور المتوازن والمستمر لجميع الوزراء المعنيين، فإن مسؤولية برمجة المساءلة الرقابية تظل شأنا برلمانيا طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.
-وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الأسئلة، تجاوبت الحكومة مع ما لا يقل عن 44 طلبا من بينها اقتضت تنوير الرأي العام بمعطيات رسمية، مع تسجيل تفوق عددي لمجلس المستشارين في طلباته المبرمجة (29 طلبا). ويمكن ربط العدد المبرمج بمجلس النواب بتصفية مكتبه لطلبات النواب قبل إحالتها على الحكومة بخلاف المجلس الآخر الذي استفاد وأفاد من يسر إحالة طلبات المستشارين، علما أن عدة جلسات شهدت نقط نظام احتجاجية لنواب المعارضة في هذا الشأن.
ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم واختفاء النحل والمراقبة الجمركية للمعاملات المنجزة من خلال المنصات الالكترونية.
ج- الأسئلة الكتابية
-بلغ عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها ما مجموعه 3811 من أصل 6149 سؤالا كتابيا (61.97%)، مع تفاوت نسب الأسئلة المجاب عنها والمتبقية بحسب الوزارات.
-وتبعا لاستقصاء المعطيات الإحصائية التفصيلية حول وضعية الأسئلة الكتابية المتبقية (إلى متم يوليوز 2022) نستنتج ما يلي:
ü  8 وزارات بتجاوز الرصيد المتبقي لكل واحدة منها 100 سؤال كتابي وهي: الداخلية (375)، التجهيز(290)،التربية الوطنية(186)،الصحة (160)،النقل (145)،السياحة (138)،التعليم العالي(134)،الشباب (110).
ü  8 وزارات في رصيدها ما بين 60 و 100 سؤال كتابي بدون جواب وهي: التضامن  (99)، الخارجية (95)،الانتقال الطاقي(94)، التعمير (91)،المالية (90)، الفلاحة (85)،الشغل(75)، الانتقال الرقمي(66).
ü   أما باقي الوزارات فرصيدها أقل من الأرقام المذكورة ومنها: العدل (13)، الصناعة (16)، العلاقات مع البرلمان(17) وتقييم السياسات العمومية (15).
ويتعين في هذا الصدد إثارة تميز مستوى التفاعل الرقابي للوزارات المعنية بالفلاحة بجوابها عن 392 من أصل 477 سؤال كتابي (83.05%) والصحة بجوابها عن 630 من أصل 790 سؤال كتابي (79.74%) والتربية الوطنية بجوابها عن 463 من أصل 649 سؤال كتابي (71.34%).
ومن جهة أخرى نسجل ضعفا بينا في تجاوب الوزارات المعنية بالتضامن بجوابها عن 51 من أصل 150 سؤال كتابي (34%) والخارجية بجوابها عن 34 من أصل 129 سؤال كتابي (26.35 %) والنقل بجوابها عن 109 من أصل 254 (42.91 %) والسياحة بجوابها عن 114 من أصل 252 سؤال كتابي (45.23 %) والداخلية بجوابها عن 312 من أصل 687 سؤال كتابي (45.41 %).
د- طلبات تقديم عروض للوزراء باللجان البرلمانية:
عرفت هذه السنة دراسة عدة مواضيع رقابية راهنة على مستوى اللجان الدائمة بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين، مع ملاحظة تفوق كبير لمجلس النواب من حيث عدد الطلبات المقدمة والمبرمجة.
ومن بين المواضيع المهمة التي تفاعلت معها الحكومة: الموسم الفلاحي في ظل ندرة التساقطات المطرية وتوظيف أطر الأكاديميات وأزمة ندرة الماء وأوراش إدماج الشباب في سوق الشغل وكدا النهوض بالصناعة الثقافية واشكالية وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.
كما تدارست لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النوب عرضا قدمته أمامها وزيرة التضامن حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.
ه- الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات الحكامة:
وفي شأن الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وبخلاف مجلس النواب الذي لم يبرمجها، عقد مجلس المستشارين جلسة مناقشة وتقييم السياسات المرتبطة بالشباب بتاريخ   19 يوليوز 2022 بحضور الوزراء المعنيين بالشباب والتعليم العالي والتشغيل، مع مبادرته لعقد جلسة عمومية عادية لمناقشة تقرير لمجموعته الموضوعاتية المؤقتة حول “الأمن الصحي”. ودون إغفال ملاحظة دينامية المجموعات الموضوعاتية الثلاثة المحدثة بمجلس النواب لتقييم سياسات إصلاح الإدارة والماء ومخطط المغرب الأخطر، لاسيما المجموعة الأولى التي عقدت أزيد من 10 اجتماعات مع مسؤولين إداريين بعدة وزارات.
وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان  بتاريخ 11 ماي 2022 جلسة عمومية مشتركة لمجلسيه خصصت لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، تمت مناقشته في كل مجلس بحضور الحكومة.
ومن ناحية أخرى لم تشهد السنة التشريعية تفعيلا لأحكام الفصل 169 من الدستور الذي ينص على أن مؤسسات وهيئات الحكامة تقدم تقارير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وبمشاركة الحكومة بناء على تحديد موضوعاتي متفق عليه مسبقا بين مكتبي مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
وبغض النظر عن عدم تعيين بعض الهيئات لحد الساعة، يتعين الإقرار بتفويت فرص دستورية سنوية نوعية لمناقشة أعمال هيئات قائمة وتقييم سياسات عمومية في ضوءها بما يثري النقاش العمومي والمؤسساتي حول تدخلات لها علاقة بالتدبير الحكومي، ومن بينها أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.
و- المهام الاستطلاعية واللجان النيابية لتقصي الحقائق
وطيلة السنة التشريعية بدورتيها لم ينفذ البرلمان أية مهمة استطلاعية حول قضايا معينة ولم يشكل أية لجنة نيابية لتقصي الحقائق. مع الإشارة إلى أن مجلس النواب شرع في تفعيل المهام الاستطلاعية الأربعة التي أذن مكتبه لها بجمع معلومات حول قضايا تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ومخيمات الأطفال وكذا وضعية مصب نهر أم الربيع وعملية مرحبا. وحيث يتوقع تزايد الإقبال البرلماني على اقتراح مهام استطلاعية أخرى، فإنه يتعين تعزيز وتجويد فعاليتها وذلك ببذل جهد إضافي لاختيار القضايا الحيوية المناسبة لها وخاصة التي تؤرق المواطنات والمواطنين، مع إنجازها في أجل معقول واطلاع الرأي العام على تقاريرها ومناقشاتها بالجلسة العامة.
ومن جهة أخرى، فقد آن الآوان لتجاوز شح مبادرات تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق التي أصبحت مغيبة في الممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة، والحال أنه يتعذر استبعاد أهميتها القصوى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح ومؤسسات عمومية لإبراز حقائق ملفات مهمة وبعد ذلك تنوير الرأي العام في  المناقشة العامة لتقاريرها.

إقرأ الخبر من مصدره

أولا=دون مقدمات تقليدية،إذا ثبت بعد البحث الذي أسند للضابطة القضائية في شخص الفرقة الوطنية أن التسجيل الصوتي وماتضمنه من أقوال هو فعلا صادرعن قضاة،فمن المحتمل أن تسلك بشأنه،السلطة القضائية في شخص مجلسها الأعلى المسطرة التأديبية في حق المعنيين،وحتى المتابعة الجنحية،إذا ما اكتست وكيفت بعض الوقائع والظروف المحيطة به صبغة إجرامية،وهذا الاحتمال جعله المشرع بمقتضى المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 13ـــ 100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ،ضمن الحالات أو الأسباب التي تمنع أي عضو من أعضاءهذاالمجلس من إبداء أي موقف علني أو القيام بأي عمل من شأنه،أن ينال من تجردهم أو من استقلاليته(المجلس) وبوجه خاص اتخاد أي موقف علني في القضايا … التي يحتمل أن يصدر عنه قرار في شأنها…)) وطبعا هذا المنع يشمل كلا من الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بحكم عضويتهما فيه.
غير أن هذا المقتضى تم خرقه ( قلنا خرق استحضارا لقاعدة العلم بالقانون واحتراما لصفة المشاركين التي لاتسمح لنا بجهلهم للمقتضى المذكور ولو افتراضا) ونعتقد أن هذاالانتهاك فرضته، حسب قراءتناالمتواضعه،ظروف عامة لامجال للخوض فيها وفي سياق عام أغلبية المواطنين غاضبة من غلاء الأسعار والأسباب أخرى قديمة ومتجددة وظروف خاصة مرتبطة بما عرفته الساحة المهنية للمحامين سواء على المستوى الفردي أوالتنظيمي (هيئات، جمعيات ، نقابة ) من ردود أفعال ساخطة ومستنكرة ومحتجة بالقول ( بيانات وبلاغات )والفعل كذلك تجسدت وانتهت بوقفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2022 كنا أحد المشاركين فيها،فكان لابد من الإسراع والتدخل العاجل من الجهات القضائية المعنية في شخص ممثليها لامتصاص الغضب خاصة وأن الشعب في أغلبيته غاضب ضد حكومة برمتها من غلاء الأسعار وغيرها مما هو قديم متجدد، فتكلل التدخل بتنظيم اجتماع مع ممثلي هيئات المحامين بالمغرب في شخص رئيس جمعيتها ومكتبها التنفيذي انتهى بإصدار بلاغ مشترك (أسند لهذا الأخير صياغته النهائية وخرج للرأي العام دون أن يتم التوقيع عليه !!!!!ناهيك عن وقائع أخرى مرتبطة بكواليس هذا الاجتماع لامجال للحديث عنها الآن ) ومن جملة ما تضمنه البلاغ موقفا خاصا لممثلي السلطة القضائية اتجاه تصريحات القضاة المنسوب إليهم التسجيل وموقف مشترك مع ممثلي الجمعية حيث عبرالرئيس المنتدب في الأول و((باسمه الشخصي وباسم المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكافة السيدات والسادة القضاة عن صدمته وأسفه العميق عما ورد في التسجيل … وهو نفس الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس النيابة العامة )) وموقف مشترك مع الجمعية تضمن ((إدانة وشجب ماورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة الى قضاة ماسة بنبل وسمو مهنة المحاماة وقدسية رسالة الدفاع
وحتى لانصف هذا الموقف ضمن حالات التنافي المنصوص عليها في بعض المقضيات الخاصة التي تمنع القاضي من المشاركة في النظر والبث في بعض القضايا ، فإننا نعتقد أن موقف ممثلي السلطة القضائية المذكورين أدخلهما ضمن مقتضيات المادة 11 المشار اليها وبالتالي أصبحا كلا منهما في وضع لايسمح لهما معا بالمشاركة في عضوية المجلس التأديبي ولا للرئيس المنتدب في ممارسة الصلاحيات المخولة له في إطار المسطرة التأديبية المنصوص عليها في الفرع السادس من نفس القانون،ويزداد الأمر صعوبة حينما يستحضر المهتم والفاعل القانوني مقتضيات المادة56 من القانون المشار إليه التي أسندت للوكيل العام للملك لمحكمة النقض وحده النيابة عن الرئيس المنتدب في تولي إدارة المجلس كلما عاق الأول عائق .ونعتقد أن الوكيل العام للملك بحكم مشاركته في إبداء موقفه من التسجيل عبر البلاغ المشترك وقبل إتمام البحث سواء أكان مهنيا أو جنائيا، أصبح بدوره في وضع لا يسمح له برئاسة المجلس بالنيابة.وأمام هذا الوضع القانوني يطرح التساؤال من سينوب عنهما ؟؟؟ إنه إشكال ،في نظرنا يحتاج إلى حل تشريعي أكثر مما يحتاج الى إجتهاد قضائي :فالطرف الأصيل لرئاسة المجلس ونائبه كلاهما قد خرقا مقتضيات المادة 11 والمشرع لم يستحضرهذه الحالة فتصورهافقط من جانبها الواقعي وليس القانوني بمعنى آخر تصور أن العائق لايقع لهما معا في نفس الزمن ولم يستحضر التصور القانوني الذي سنه بمقتضى المادة 11 المذكورة التي نعتبرها ضمن العوائق القانونية ،إذ ليس دائما وبالضرورة، لابد أن يكون العائق واقعيا وإن كان السبب هو الغالب في كثير من الحالات المناعة من المشاركة في المساطرو الأحكام عموما.
ثانيا:رئاسة المجلس من طرف الملك =أمام الفراغ التشريعي المذكور،هل يمكن القول إن الملك هو من أوعليه أن يتولي رئاسة المجلس طالما أنه الرئيس للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقاللمادة 3 من القانون رقم 13-100 المشار إليه ؟؟ليس أمامنا سوى هذا الجواب القانوني لكي يدبر الملف التأديبي بشكل قانوني في حق القضاة المعنيين، وإذا لم يكن ذلك ممكنا من الناحية الواقعية ، فالاشكاية إذا لم يتم إيجاد حل لها بتدخل تشريعي لاسناد رئاسة المجلس ،فإن نهاية الملف من جانبه القانوني ونتيجته ،ومنذ الآن ،معروفة على الأقل من الناحية الشكلية ( المسطرية ) وهي عدم القبول طبعا بعد الطعن في أي قرار سيصدره المجلس بتشكلته الحالية .
ثاتا :كل توقيف للقضاة في الوقت الحالي يدخل ضمن الشطط في استعمال السلطة الموجب للطعن أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض : لابد من الإشارة وأمام الوضع الحالي والاشكالية التي خلقتها مشاركة الرئيس المنتدب والوكيل العام للملك في التعبير عن موقفهما ،فإن القضاة المعنيون بالواقعة -الحدث-،وبصرف النظر عن موقفنا من الأقوال المنسوبة إليهم،فإننا نقول ودائما من الزاوية القانونية التي نعالج بهذا الموضوع،أنه لاينبغي منعهم من عملهم خاصة إذا استحضرنا أولا أن البحث في الوقائع من الناحية الجنائية لازال جاريا ، وحتى التأديبية لانعلم إن كان الشروع فيها قد بدأ أم لا ( ولا علم لنا لحد كتابة هذه السطور بأي بيان أو بلاغ أصدره المجلس بشأنها)وثانيا أن الأقوال المنسوبة إليهم حتى وإن ثبتت فهي لاتعد ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادة 97 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وهي الأخطاء التي تخول أيضا للرئيس المنتدب طبقا للمادة إطارالمادة 92 من القانون رقم 13-100 ،وبعد استشارة اللجنة المذكورة في المادة 79 من نفس القانون إصدار قرار بالتوقيف المؤقت. مع الإشارة والتذكيرأن المتابعات التأديبية للقضاة بصفة عامة لاتتم حسب المادة 87 من نفس القانون إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور والمقصود بها الأبحاث الخاصة بالمسطرة التأديبية .
وإذا ما صح مانقلته بعض وسائل الأخبار من كون القضاة المعنيون قد صدر قرارمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتوقيفهم مؤقتا فنعتقد أن هذا القرارمخالف المقتضيات القانونية التي أشرنا إليها ضمن هذه القراءة المتواضعة .وطبعا هو قابل طبعا للطعن فيه أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض لكونه يتسم بالشطط في استعمال السلطة على الأقل اعتمادا على الأسباب المذكورة.
ذ/عزالدين فدني محام بهيئة خريبكة

إقرأ الخبر من مصدره

العياشي الفرفار*

حجم النقاش حول اداء الحكومة بعد مئة يوم على تنصيبها، مؤشر دال على الاهتمام بها، وعلى أدائها كفعل سياسي يستحق المتابعة والاهتمام نقدا، تحليلا، دفاعا وتدافعا.
تقييم الحكومات بعد مئة يوم تقليد سياسي متعارف عليه، رسخه الرئيس الامريكي 32 للولايات المتحدة الامريكية فرانكلين روزفلت، حين صرح في شهر مارس 1933 عن “استعداده للقيام بواجبه الدستورى، من اجل بالإجراءات التى ربما تحتاجها دولة منكوبة فى عالم منكوب”، وذلك فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية فى هذا الوقت.
وأشار في حديثه الإذاعي أن بداية رئاسته تشكل فرصة لاستيعاب بصورة عقلية الأحداث المزدحمة للمائة يوم التى تم تخصيصها لبدء عجلات الصفقة الجديدة”. وكان يقصد بالصفقة الجديدة مجموعة المبادرات الاقتصادية لإغاثة الشعب الأمريكي.
بلا شك، تقليد المئة يوم مؤشر مهم لقياس حرارة التفاعل مع الحكومة من جهة، و لقياس مدى جاهزيتها للعمل وإدارة شؤون البلاد، و مدى استعدادها لبناء المناعة التدبيرية في ظل إكراهات الواقع و مطالب الناخبين. والعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي المعلن عنه كتعاقد سياسي وأخلاقي مع الناخبين، لاسيما تلك التي رفعت خلال السباق الانتخابي.
كل تقييم نهائي لعمل الحكومة خلال المئة يوم، واعطاء احكام نهائية وقطعية هو سلوك غير منطقي. ويعتبر أحكاما سابقة لأوانها تندرج في إطار الدفاع العاطفي عن الحكومة، او في إطار الخصومة السياسية والايديولوجية لها، الغير المسندة الى إسنادات فعلية وواقعية.
لكن، المئة يوم بعد تنصيب أي حكومة يشكل أداة لقياس حرارة و جدية الحكومة، ومدى قدرتها على الفعل لصالح المواطن و التنمية، في ظل سياقات معقدة و تحولات شديدة التعقيد إضافة الى تداعيات جائحة كورونا .
بناء على ماسبق و تأسيسا عليه يمكن استخلاص مجموعة من المؤشرات حول الأداء الحكومي ندرجها كالتالي :
اولا : حكومة لمواجهة الجائحة.
تقييم أي تجربة يشترط موضوعيا مراعاة سياقاتها، كشرط قبلي لإنجاز تقييم موضوعي، إغفال الشروط الموضوعية المرتبطة بحكومة عزيز أخنوش و تداعيات الجائحة سيكون بلا شك عنصر تشكيك في مصداقية أي تحليل او أية أحكام.
يمكن الدفع بتسمية حكومة مواجهة كورونا، أو الحرب ضد كورونا مما يقوي الاستنتاج أنها حكومة حرب من أجل توفير الأمن وحماية الصحة العامة للمغاربة، لذا فأي تقييم لا يستحضر هذا الشرط يجعل من التقييم تقييما غير محايد، و بالتالي غير منصف .
المفكر الألماني كارل شميد يؤكد في تصوراته ان الحكومة القوية تظهر في اوقات الازمة ، وهو تصور يناسب مبدئيا شروط تقييم اولي و جزئي ،من أجل معرفة مدى جاهزية الحكومة الحالية في تدبير الازمة و محاصرة تداعياتها، من خلال الاستعداد لخوض معركة قاسية ضد عدو غير مرئي ، لكنه عدو شرس و مدمر .
الحكومة مطالبة بمنح الثقة للفضاءات العامة و تحرير الناس من تجربة الخوف، فالرهان الاصلي هو العمل على استعادة الإطار الطبيعي للحياة و الاقتصاد، و ضمان حركية المجتمع او على الاقل التعايش مع الجائحة كواقع جديد .
يمكن اعتبار أن الحكومة الحالية مثل الحكومة السابقة اختارت الحل الأسهل، عبر منطق الحراسة المشددة و اغلاق المنافذ لمحاصرة الوباء و التحكم في وثيرة انتشاره حماية للصحة العامة. و هو سبب كان كافيا لإثارة موجات سخط و احتجاج الكثير من المتضررين لاسيما الفئات الاجتماعية التي تعيش وضع الهشاشة او تلك التي توقف فيها العمل بسبب الجائحة .
الحكومة تعمل جاهدة على حماية الفضاءات العامة ، عبر سلة إجراءات متعددة الجوانب والأبعاد منها العمل على بناء المناعة الجماعية ، و انجاح مسلسل التلقيح الجماعي والذي تجاوز نسبة 80 في المئة، هو مؤشر مطمئن لتخفيف من الصرامة و فتح المجالات و استعادة الوضع الطبيعي .
حان الوقت للخروج من ثقافة الخوف لبناء ثقافة الفعل و المواجهة مع وباء، لا أحد يعرف متى ينتهي و حتى ان انتهي لا نعرف متى يعود ، و قد ياتي فيروس اخر ، مادمت هناك بيئة مناسبة لإنتاج الفيروسات نتيجة الخطر البيئي الذي يهدد الجميع .

الوباء واقع ، ومواجهته ممكنة عبر وعي المواطن الصحي والرفع من منسوب عقلانيته، ربما الدولة وعبر مؤسساتها حاولت أن تقوم بدور جهاز المناعة للمواطنين، والنتيجة كسل و تراخي وعدم تقدير و تحمل المسؤولية، لعل الحركات الاحتجاجية الرافضة للتلقيح لاسيما ممثلي بعض الأحزاب اليسارية او بعض الهيئات المهنية يشكل عقبة في اكتساب المناعة الجماعية و تحصين الفضاءات العمومية .
لكن مواجهة الوباء و التعامل الحربي مع الجائحة يستدعي جهدا جماعيا ،و ليس اجراءا تنظيميا من طرف الحكومة و فق الاعتبارات التالية :
اولا : اضعاف الدولة ، لان تواجد الدولة في كل الزوايا والمساحات و الفضاءات من شأنه ان يضعفها و يشتت جهودها .
ثانيا : انهاك عناصر السلطات العمومية ، حالة عياء تعم الجميع بما فيها تبديد المخزون النفسي و العضلي و الفكري لهذه القوات ، و هو ما قد يؤدي الى ارتفاع منسوب الاخطاء المرتبطة نتيجة الارهاق و التعب و عدم الراحة .
ثالثا : الاستمرار في الحجر على المواطن و الحجر عليه ، مما يرسخ منطق عدم تحمل المسؤولية .
رابعا : ترسيخ ثقافة الجبر والإلزام القسري بدل ثقافة الالتزام النابع من وعي شخصي و قناعة ذاتية لمواجهة الازمة وهو ما يجعل تكلفة المواجهة خفيفة على الدولة وغير مكلفة
خامسا : بناء شرعية رجال السلطة ينبغي ان تتم في إطار فلسفة العهد الجديد لرجال السلطة بعيدا عن منطق العنف و الصراع مع او ضد المواطن .
سادسا : مواجهة الوباء من طرف الدولة يكون من خلال الاهتمام بالقضايا الكبرى و ليس بمطاردة المواطنين من خلال اعادة قراءة جديدة للواقع المغربي كما كشفته الجائحة .
سابعا : الجامعات و مراكز البحث مطالبة بالخروج من عزلتها و الخروج الى الواقع من اجل دراسة الواقع الجديد لإعادة ترتيب الأولويات .
ما نحتاجه ، اليوم هو حكومة قوية و متفاعلة مع المواطنين ترسخ منطق الشراكة الايجابية و ليس منطق الانتصار لفئة او حزب او ائتلاف حزبي وإنما الانحياز للوطن و المجتمع و الدولة و مقدساتها . الحاجة اليوم إلى حكومة بمفهومها السبينوزي ( نسبة الى سبينوزا , أي حكومة العقل ) ، أي ان مشروعية الحكومة تتحدد في تحرير المواطنين من الخوف ، وليس ادخالهم على عوالم الخوف ، وهو إجراء رهين برؤية شمولية بعيدا عن تدبير الأزمة بحس أمني ضيق .
ثانيا : استعادة دور الدولة الاجتماعية
إن البرنامج الحكومي تأسس على فكرة الدولة الاجتماعية التي ترعى كافة جوانب الفعل العمومي والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
الكثير من المؤشرات تؤكد ان بداية عمل الحكومة هي مؤشرات مطمئة، مما يكشف أنها حكومة واقع و ليست حكومة مواقع و تصريحات و حضور إعلامي.
ما يكشف هذه الدينامية المؤشرات التالية :
ان الائتلاف الحكومي المؤسس على أغلبية مريحة مسنودة بدعم برلماني كبير و بسند شعبي واسع، منح الحكومة فرصة لترجمة الالتزامات المتضمنة بالبرنامج الحكومي و منها:
1- بداية التنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد عبر سياسة الدولة من الاسفل، و الاهتمام بالمواطن اولا .
2- مواصلة زخم الانتصارات الدبلوماسية من اجل وحدتنا الوطنية .
3- التدبير الفعال للحكومة مع توقف تدفق الغاز من الجزائري العابر لتراب المغربي في اتجاه اسبانيا ،و سرعة إيجاد البدائل الناجعة التي ضمنت الاستقرار في تزويد السوق المغربية من الحاجيات .
4- ترسيخ منطق الانسجام بين مكونات الحكومة من خلال التوقيع على ميثاق الأغلبية.
5- فتح باب الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.
6- التنزيل السريع لمراسيم التطبيقية الخاصة بتعميم التغطية الصحية والمعاشات.
7- الاستمرار في مواجهة الجائحة و حماية الصحة العامة و بناء المناعة الجماعية عبر مسلسل التلقيح الجماعي .
8- الاستمرار في تدعيم مشروع الدولة الاجتماعية لاسيما في مجال التشغيل و ايجاد حلول للتخفيف من الأزمة مثل مشروع اوراش .
9- دعم المقاولات والشركات المغربية للحفاظ على مناصب الشغل.
10- العمل على الحفاظ على سعر المواد الاستهلاكية ذات الاستعمال الاجتماعي رغم تقلبات سلاسل التوريد .
11- التفكير الاستراتيجي من خلال الاستمرار في مسلسل التصنيع لاسيما قطاع السيارات و الطائرات .
12- دعم القطاع السياحي بملياريْ درهم
13- الاستعجالية في التعامل مع قضايا حساسة مثل نذرة الماء و العمل على إيجاد حلول بديلة في حالة الخطورة مراكش نموذجا و حفر ثلاث نقط لتأمين مدينة مراكش
14- دعم شغيلة القطاع السياحي وتوسع المستفيدين من الحماية الاجتماعية
15- فتح نقاش عمومي و جهوي حول قضايا تهم القضايا المحلية و الجهوية : الداخلة الراشيدية مراكش
16- الشروع في تسوية الملفات العالقة و المرتبطة بمنح الجمعيات و المقاولات
17- الشروع في تسوية مستحقات الموظفين وترقياتهم المتوقفة لأكثر من سنتين و النصف
18- العمل على بلورة استراتيجية فلاحية بالعالم القروي عبر مخطط الجيل الاخضر و رهانات بناء الطبقة المتوسطة بالعالم القروي
19- بداية تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي بما فيها إنجاز 120 سد تلي ،و تثمين مياه الفيضانات و الإسراع بمشروع تحلية مياه البحر ،لسد العجز المائي
20- الاهتمام بالبنيات التحتية بالعالم القروي و صيانة الطرق القروية .
21- البدايات السريعة لتنزيل السياسات القطاعية في كل المجالات الوزارية لاسيما التعليم و الصحة و السكنى و التعمير و الثقافة و الرياضة و التعليم الاولي و الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني و التعليم العالي و البحث العلمي و الابتكار.
22- بناء الاستدامة الطاقية و الانتقال نحو الطاقات النظيفة في أفق تحقيق 40 في المئة من الاحتياجات الوطنية من الطاقة .
ثالثا : وجهات نظر حول اختلالات الحكومة
حكومة اخنوش هي حكومة سياسية ، الأمر يقتضي وجود معارضة لها وهو أمر طبيعي وإيجابي ، على اعتبار ان النظام الديموقراطي لا ينتعش الا بوجود سلطة تحكم، و معارضة تعارض .
من بين أهم النقط التي اعتبرت مجالات تقصير في عمل الحكومة ، رغم ان اصدار حكم نهائي في ظرف زمني قصير ليس مؤشرا موضوعيا على جودة الحكم .
من بين هذه الاختلالات حسب المعارضين للحكومة نتوقف عند الملاحظات التالية :
1 – ضعف التواصل لاسيما فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المواطن مثلا جواز التلقيح و إغلاق الحدود
2- التعديل الحكومي السريع لوزيرة الصحة و الحماية الاجتماعية
3- الاحتجاجات التي رافقت سن التوظيف و غياب التشاور مع الفرقاء
4 – سحب مشروع القانون الجنائي الخاص بالإثراء لغير المشروع
بناء على ما سبق و بناء على المؤشرات الخاصة بأداء الحكومة و السياقات الصعبة لانشغالها في ظل تداعيات الجائحة و التحولات المناخية و غياب تساقط الأمطار , يكمن الانحياز الى فكرة ان حكومة عزيز اخنوش تشكل لحظة تعاقد سياسي بسند شعبي من أجل منح جرعة أمل و استعادة الثقة لمواجهة الأزمات المعقدة بنفس اصلاحي , و هو انجاز يتحقق الانتصار لقيم الحياة والصمود في زمن الازمات، وليس الاختباء والتخفي
الأزمة المعقدة تحتاج الى حكومة قوية بانجازاتها و قدرتها على اختراق الواقع و احداث الاثر الايجابي .
فالانتصار على الوباء يتحقق بالانتصار على الخوف والانتصار لقيم اقتصاد الحياة وفق رؤية ، جاك اتالي المستشار الخاص للرئيس الفرنسي الاسبق فرنسوا ميتران .
الحكومة ستنجح في تحقيق برامجها الاجتماعي و الاقتصادي والمجتمعي من خلال الانتصار لاقتصاد الحياة و الإنصات إلى المواطن والعمل على تلبية مطالبه البسيطة في إطار تعاقدات اخلاقية و تقوية المشترك وتغليب الالتزامات الاخلاقية والانسانية على منطق الأرباح.
الخروج من الأزمة رهين بتقوية اقتصاد الحياة و ليس اقتصاد الموت و الاختباء ، أي دعم و تقوية كل القطاعات المرتبطة بحياة المواطن و احتياجاته الأساسية ، مثل الصحة و التعليم و الادوية و البحث العلمي و الاتصالات والفلاحة و القطاعات الإنتاجية ذات الصلة بمتطلبات المواطنين ،وبالمقابل تقليل الاهتمام بالمجالات التي تستهلك اموالا ضخمة وتتطلب استثمارات ضخمة لا تلامس احتياجات المواطن،او أنها موجهة ضد المواطن مثل صناعة الاسلحة و صناعة التجميل و الترفيه و الموضة و غيرها.
مواجهة كورونا لا تتطلب الانتظار و الاختباء في انتظار التلقيح و اكتساب المناعة الجماعية ، وإنما بامتلاك القدرة على المواجهة و تدبير المخاطر و الانتصار لقيم الحياة و اقتصاد الحياة و هو شروط نجدها متوفرة في حكومة التي يترأسها عزيز اخنوش كحكومة حرب ضد الجائحة و ضد الهشاشة من أجل بناء الدولة الاجتماعية.

*نائب برلماني وأستاذ علم الاجتماع

إقرأ الخبر من مصدره