Étiquette : أمتار

محمد سليماني

يواصل عدد من عمال وعاملات الإنعاش الوطني اعتصاما مفتوحا يوميا قبالة عمالة إقليم طانطان، منذ ما يزيد عن 110 أيام، وذلك بسبب عدم وجود بوادر أي حل يمكن من طي هذا الملف الذي عمر طويلا.

وقد تم عقد اجتماع قبل يومين بمقر عمالة طانطان من أجل تقريب وجهات النظر، وفتح حوار مع المعتصمات والمعتصمين، الذين قرروا مواصلة احتجاجاتهم، رغم حرارة الطقس المفرطة. وبحسب المعلومات، فقد اقترح عدد من المسؤولين بعمالة طانطان على المعتصمات والمعتصمين إدماجهم في برنامج «أوراش»، أو في بعض معامل تصبير السمك، في انتظار إيجاد حل ينهي مأساتهم، غير أن بعض هؤلاء من المؤازرين من المنظمة الديمقراطية للشغل، رفضوا هذا المقترح، الذي رأوا أنه حل ترقيعي، يهدف إلى إسكاتهم، والإجهاز في النهاية على مطالبهم.

في المقابل رحب بعض العمال والعاملات بهذا المقترح، خصوصا وأنهم ربطوا موافقتهم عليه، بكونهم يعانون من أزمات مالية خانقة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، ذلك أن من بينهم من يعيل أسرا، وهو في حاجة إلى مدخول يقيه تقلبات الزمان.

وأكدت لجنة الحوار المكلفة من قبل عمالة الإقليم، بأن ملف اعتصام مجموعة من عمال وعاملات الإنعاش الوطني قد تم رفعه إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية للحسم فيه، ما يعني أن حل هذا الملف يوجد بالرباط، وليس بطانطان.

وبحسب المصادر، فإن خروج عدد من عمال وعاملات الإنعاش الوطني للاحتجاج، واختيارهم الاعتصام أمام الباب الرئيس لعمال الإقليم، وعلى بعد أمتار من مكتب العامل، جاء بعدما وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها محرومين من الاستفادة من بطائق الإنعاش الخاصة بهم، حيث تم توقيف استخلاص بعضها، وتم تقسيم بعضها الآخر بين عدد من العمال والعاملات، بعدما كان يستفيد منها شخص أو سيدة واحدة، وتعليق صرف أخرى إلى أجل غير مسمى، كما تم سحب بعض بطائق الإنعاش الأخرى من أصحابها، فيما لم يتم إرجاع أخرى كانت السلطات الإقليمية قد قامت بسحبها من قبل. وقد أغضبت هذه الإجراءات عددا من العمال والعاملات، الذين لم يجدوا آذانا صاغية أو محاورا يبثون إليه شكواهم.

يذكر أنه ما زال عدد من العمال والعاملات يواصلون اعتصامهم، وينتظرون تدخلا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف الإنعاش الوطني، وذلك عبر التدقيق في هويات المستفيدين، خصوصا في ظل وجود عشرات الأشخاص والنساء المستفيدين، والذين يظهرون على رأس كل شهر لاستخلاص أموالهم، بل منهم أفرادا لا يحضرون إلى مكان الاستخلاص، بل يتوصلون بالمبالغ المخصصة بطرق «غامضة»، بحسب مصادر أشارت إلى أن بعضهم من الطبقات الميسورة، وأن البعض لا يقوم بأي عمل يستحق عليه الاستفادة من أجرة الإنعاش.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

عقدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة الدار البيضاء، اجتماعا صباح اليوم الخميس، لمناقشة عدة تعديلات تتعلق بالنقطة السابعة من جدول أعمال دورة شهر أكتوبر 20222، والخاصة بتعديل القرار الجبائي رقم 1 /2018، قبل أن تقرر تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق.

وطرح تعديل رسوم استغلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي، نقاشا حادا، ورفضا من طرف ممثلي وأرباب المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية، واصفين الرفع من هذا الرسم “إلى ثلاثة أضعاف، غير مقبول، ويهدد بدخول عدد من المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي في ركود اقتصادي، وتهديد العشرات من العمال والعاملات”.

وحددت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في تعديلها للرسوم الجبائية المستحقة لجماعة الدار البيضاء، فيما يتعلق باستغلال المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة “A” للملك العمومي في حدود 10 أمتار، برفع الرسم من 50 درهما، إلى 150 درهما للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهم للمتر المربع، إلى 200 درهم، كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع.

أما بخصوص الصنف “B”، من المقاهي والمطاعم، فمن المقرر رفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهم على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كل ما زادت المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم صنف “B”، عن 10 أمتار.

كما اقترحت لجنة الميزانية الجماعية في تعديلها للرسوم الجبائية، برفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهم للمتر المربع، بالنسبة للمقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة “C”، وتعديل سعر رسم 50 درهم برفعه إلى 70 درهما كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار.

وفي هذا الصدد، اعتبر محمد عبد الفضل، منسق الكونفدرالية المغربية لمهن المطعمة والكاتب العام لفيدرالية المقاهي والمطاعم، “أن الوضعية جد صعبة على هذا القطاع الذي خرج لتوه من تداعيات أزمة وبائية”، مضيفا “أن 80 في المائة من المطاعم والمقاهي بالمدينة غير مهيكلة، كما اعترف بذلك أعضاء مجلس جماعة الدار البيضاء، وبالتالي فمراجعة هذا القرار الجبائي سيطبق على 20 في المائة المهيكلة داخل هذا القطاع، مما يهدد بالقضاء على هذه الفئة الصغيرة، بخلق ضغط ضريبي يصل إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه”.

وأضاف عبد الفضل في تصريحه لجريدة “العمق”، أن توسيع الوعاء الضريبي يجب أن يشمل الجميع لتخفيف عبئه، مردفا أن “تعديل القرار الجبائي بالنسبة لأرباب المقاهي والمطاعم لا يشمل فقط استغلال الملك العمومي، بل أيضا رفع الرسم على المشروبات من 8 في المائة إلى أعلى سعر موجود، وهو 10 في المائة”.

وأكد ممثل أرباب المطاعم والمقاهي، أنهم تواصلوا مع فرق مجلس جماعة الدار البيضاء، الذين تفاعلوا مع مقترح تأجيل نقطة تعديل الرسم الجبائي على استغلال الملك العمومي، الذي يندرج ضمن تعديل القرار الجبائي رقم 1 /2018، مطالبين إشراك جميع الفاعلين في مناقشة هذا القرار، وهو ما استجابت له عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، وفق المتحدث نفسه، “وذلك بغية تحكيم منطق المقاربة التشاركية، بالإنصات للمهنيين، لتفادي أغلاط جماعات أخرى”.

وأكد عبد الفضل، أنهم “سيقدمون كل المقترحات لمساعدة مجلس المدينة للخروج بتعديل يناسب جميع الفئات، لأن الجماعة  تهدف الوصول إلى قيمة معينة من المداخيل بتطبيق أغلى سعر للضريبة، لكن في حالة جعل سعر هذه الرسوم الأغلى بالبيضاء عكس باقي المدن، ستكون النتيجة صفر، وبالتالي من الممكن أن يضرب هذا القرار المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي والقضاء على الـ20 في المائة المهيكلة داخل هذا القطاع، وبالتالي تهديد المهنيين والعاملين في هذه المقاولات”.

وشدد المتحدث، على أن مجلس جماعة الدار البيضاء، “يجب أن يستحضر المحافظة على المكتسبات الاقتصادية، لأن المقاولات العاملة في هذا القطاع لا يجب إثقالها بالعبء الضريبي، حتى تتمكن من الحفاظ على أدوارها في الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمهنيين والعاملين، خاصة وأن جميع المؤشرات تتحدث عن دخول المغرب في ركود اقتصادي، وهو المعطى الذي يتناقض مع قرار مضاعفة الرسوم الجبائية على عاتق أرباب المقاهي والمطاعم إلى ثلاث مرات”.

إقرأ الخبر من مصدره

دشّن كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري، صباح اليوم الأربعاء، عددا من المرافق الشبابية والثقافية بمدينة مراكش، والتي تدخل ضمن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة.

وجرى تدشين دار الشباب قبور الشهداء، بقيمة مالية تبلغ ما مجموعه 11،94 مليون درهم، على مساحة 905 أمتار مربع، والذي سيقدم أنشطة ثقافية وتربوية في مجالات المسرح، التواصل والإعلام، الموسيقى، الفنون التشكيلية وقيم المواطنة، وهو المشروع المنجز بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وجماعة مراكش.

كما قام وزير الثقافة، بتدشين المركز التربوي النسوي والذي يستهدف حوالي 200 مستفيدة من النساء والفتيات في وضعية صعبة والأطفال، بكلفة مالية إجمالية قدرها 9،75 مليون درهم على مساحة قدرها 994 مترا مربعا.

ويهدف هذا المشروع، إلى توفير فضاء للتكوين موجه للنساء في وضعية صعبة، وتمكينهن من إدماجهن اقتصاديا وتنمية قدراتهن المعرفية، فضلا عن الاستثمار في الأطفال من خلال بناء مهارات التحفيز المبكر لتنمية إمكانات الطفل.

وبقطب المواطن المحاميد، دشن وزير الشباب والثقافة والتواصل، عددا من المرافق الثقافية، ويتعلق الأمر بقاعة متعددة الاختصاصات، ومكتبة ومعهد موسيقي، إضافة إلى مسرح الهواء الطلق.

وتمت تهيئة قطب المواطن بالمحاميد، في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث يستهدف 181 ألف نسمة من ساكنة مدينة مراكش، ويضم مرافق أخرى رياضية وصحية، واجتماعية وتهيئات خارجية بما بمجموعه 315 مليون درهم.

تجدر الإشارة، إلى أن المشاريع التي ستفتح أبوابها أمام ساكنة مدينة مراكش، تدخل في إطار الاتفاقية الإطار لتنمية وتطوير مدينة مراكش – مراكش الحاضرة المتجددة الموقعة أمام أنظار الملك محمد السادس نصره الله يوم 6 يناير 2014.

إقرأ الخبر من مصدره