Étiquette : أمتار

إكرام بختالي

ينتظر الآسفيون، خلال الأسابيع المقبلة، التدشين الرسمي لأكبر مزهرية خزفية بالمغرب، بعد مرور 9 أشهر، على إنجازها بمدخل أهم محاور المدينة، من طرف كبار الحرفيين التقليديين وخريجي مؤسسة التكوين المهني في الخزف.

وكلف إنجاز هذه المزهرية، التي يحمل غطائها عبارة “آسفي حضارة وفخار”، حوالي 4000 قطعة زليج من صنف “التبوع”، وهو نوع من الزخرفة الخزفية التي تشتهر به عاصمة عبدة، منذ قرون طويلة، بينما يبلغ طولها 6 أمتار وعرضها مترين. 

وقال سعيد شمسي، باحث في علوم الآثار والتراث ومحافظ متحف الخزف بآسفي، إن “تدشين هذه المزهرية يصادف مرور ألف سنة على تواجد صناعة الخزف بمدينة آسفي وهو ما يؤكد أن “هذه الحرفة ليست وليدة القرن 20، حينما أنشئت بها أول مدرسة عصرية للخزف بالمغرب وإفريقيا”.

وفي هذا الجانب، أوضح سعيد شمسي، في تصريح لـ”العمق”، أن “صناعة الخزف بمدينة آسفي، تعود لأكثر من ألف سنة، على اعتبار أن الحفريات الأثرية التي أجريت سنة أبانت أن أقدم قطعة خزفية صنعت بها تعود لفترة الدولة المرابطية أي خلال النصف الأول من القرن 11”.

واعتبر سعيد شمسي أن “هذه التحفة الفنية ستساهم في للترويج لمدينة آسفي كوجهة سياحية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين للمدينة على اعتبار أن السياحة الثقافية تعتبر رافعة للتنمية”، مستدلاً بالعديد من النماذج بالجارة الشمالية للمغرب التي استغلت جميع مكوناتها التراثية خصوصا المتعلقة بالفترة الإسلامية”.

“ولكن يبقى نموذج إحدى القرى الإسبانية التي مثلت فيها سلسلة الرسوم المتحركة المعروفة بالسنافر أحسن مثال”، يورد شمسي “إذ تحولت لوجهة عالمية بفضل تماثيل شخصيات تلك السلسلة، وأصبح السياح يتوافدون عليها من أنحاء العالم من أجل إلتقاط صور تذكارية معها”. 

ومضى الباحث ذاته يقول “إن إنشاء هذه المزهرية يتماشى مع استراتيجية وزارة الثقافة بخصوص ملف إدراج خزف مدينة آسفي في لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، بغية الترويج لفن الصناع التقليديين على المستوى العالمي وحمايته من السرقة التي أصبحت تطال التراث المغربي”. 

وأثار هذا المشروع، انتقادات واسعة على الشبكات الاجتماعية، بين من أشاد بحرفية الصناع التقليديين في إنجاز معلمة فنية تترجم الهوية الثقافية والتراثية، التي تتميز آسفي بها، ومن اعتبر أنها “لن تفيد الآسفيين بشيء”، وكان يجب استغلال ميزانيتها في تهيئة المستشفى الإقليمي”. 

وكتب أحد الأشخاص “تحفة فنية رائعة ومتميزة، تليق بآسفي وبتاريخها العريق الضارب في القِدم والأصالة والتجذر، وتبصم على استمرارية هذا الموروث الثقافي التقليدي بحاضرة المحيط. وتأكيد كذلك، على أن آسفي هي عاصمة عالمية لصناعة الخزف التقليدي بدون منازع”. 

بينما قالت الأصوات المنتقدة لهذه المزهرية إن “المدينة لا تحتاج لمجسم رأس الأفعى أو مزهرية، لأنها تعاني من التهميش، وهناك أناس يموتون بمستشفى محمد الخامس بسبب إهمال الأطر الطبية وقلة الأجهزة، إلى جانب قلة فرص الشغل التي تدفع الشباب لاختيار الهجرة السرية”.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

كشفت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أنها أرسلت 3300 قرار جبائي إلى أرباب المقاهي بالمدينة، الذين تأخروا عن أداء مستحقاتهم الضريبية، وذلك من أجل أدائها لفائدة الجماعة.

وقالت عمدة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر صباح اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، إنه على أرباب المقاهي أداء ديونهم الضريبية، التي من المنتظر أن تعتمدها الجماعة كمداخيل توفر عائدات مالية لميزانية سنة 2023.

وعرضت الرميلي خلال الجلسة الثاني لدورة أكتوبر، أن شق المداخيل لميزانية سنة 2023، سيرتكز على مداخيل الضرائب والإتاوات المستحقة للجماعة، إلى جانب تثمين الممتلكات الجماعية، مشددة على أن المجلس سيحاول المساواة بين مداخيل ونفقات الميزانية المقبلة، حفاظا على توازنها، مع حصر نمو النفقات في حدود نمو المداخيل.

وأشارت رئيسة المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، إلى أن المجلس سيعمل على رفع مداخيل ميزانية 2023، إلى 4 مليار و200 مليون درهم، حيث ستشمل هذه المداخيل كذلك، الحفاظ على مداخيل الإدارة العامة، والرفع من مداخيل الإدارة الاجتماعية والاقتصادية.

إلى ذلك، حددت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في تعديلها للرسوم الجبائية المستحقة لجماعة الدار البيضاء، فيما يتعلق باستغلال المطاعم والمقاهي المصنفة في الخانة “A” للملك العمومي في حدود 10 أمتار، برفع الرسم من 50 درهما، إلى 150 درهما للمتر المربع، إضافة إلى رفع سعر الرسم الجبائي من 70 درهم للمتر المربع، إلى 200 درهم، كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار مربع.

أما بخصوص الصنف “B”، من المقاهي والمطاعم، فمن المقرر رفع تسعيرة رسم استغلالها للملك العمومي الجماعي، من 40 درهم على كل 10 أمتار، إلى 100 درهم، والانتقال من 60 درهما إلى 125 درهما، كل ما زادت المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم صنف “B”، عن 10 أمتار.

كما اقترحت لجنة الميزانية الجماعية في تعديلها للرسوم الجبائية، برفع رسم استغلال كل 10 أمتار، إلى 50 درهما عوض 30 درهم للمتر المربع، بالنسبة للمقاهي والمطاعم المصنفة في الخانة “C”، وتعديل سعر رسم 50 درهم برفعه إلى 70 درهما كل ما زادت المساحة المستغلة عن 10 أمتار.

وقد طرح تعديل رسوم استغلال أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي، رفضا شديدا من طرف المهنيين ومالكي المقاهي والمطاعم بالعاصمة الاقتصادية، واصفين الرفع من هذه الرسوم “إلى ثلاثة أضعاف، غير مقبول، ويهدد بدخول عدد من المقاولات في مجال المطعمة والمقاهي في ركود اقتصادي، وتهديد العشرات من العمال والعاملات”.

إقرأ الخبر من مصدره

منذ مدة طويلة، تحول نشاط أحد محلات بيع الأكلات السريعة، بشارع فاطمة الزهراء الواقع ضمن النفوذ الترابي لمقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، مبعث تذمر في أوساط الساكنة المجاورة، ليس فقط بسبب ما يرتبط بشروط الجودة والسلامة الصحية، وإنما لكونه بات مصدر إزعاج للأهالي القاطنين بالمنازل المحيطة.

وحسب شهادات متعددة استقتها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، من عدد من السكان الذين تقدموا بشكايات إلى السلطات المختصة، فإن المحل المتخصص في بيع وجبات خفيفة هي عبارة عن شطائر وعصائر سريعة التحضير، تحول منذ بداية نشاطه قبل عدة أشهر، إلى مصدر إزعاج كبير يبدأ منذ ساعات الصباح المبكرة حتى ساعات متأخرة من الليل.

وحسب إفادات المتضررين، فإن صاحب المحل الذي لا يتوفر على أي ترخيص من طرف الجهات المتخصة، يتجاهل بشكل لافت راحة السكان الذين تصلهم بين الفينة والأخرى أصوات مزعجة ناجمة عن الترتيبات التي يقوم بها المعني بالأمر لمحله، في انتهاك صارخ لراحة الساكنة.

إلى ذلك، تورد شكاية وقعها عدد من سكان الحي، أن عدة جنبات من الشارع، باتت مكبا للنفايات والأزبال الناتجة عن النشاط العشوائي للمحل، الذي يتجمع حوله على مدار ساعات اليوم أعداد كبيرة من المراهقين والشباب لتناول الوجبات التي يقدمها المحل، في أبواب المنازل المحيطة.

ويظهر شريط مصور لتجمعات من المراهقين في محيط المحل الذي يجاور مؤسسة تعليمية، وهم يتناولون قطع من الخبز المحشوة بشطائر، كما يظهر مقطع من الشريط، انتشار حشرات مضرة في محيط المحل.

وأشارت الشكاية، إلى مجموعة من المظاهر والسلوكات غير الأخلاقية وغير القانونية التي ترافق نشاط المحل، بفعل تحول محيطه الخارجي إلى فضاء لتجمعات يتم خلالها تدخين السجائر واستهلاك المخدرات في ساعات متأخرة من الليل أمام أنظار العموم، بما فيها أجهزة السلطة المحلية الممثلة في مصالح الملحقة الإدارية الثانية عشر، التي لا يبعد مقرها عن المحل سوى ببضعة أمتار قليلة.

ويقول المتضررون، إنه على الرغم من المحاولات الودية التي قاموا بها مع صاحب المحل بتنظيم نشاطه ومراعاة حرمة الحي، وكذا الشكايات التي توجهوا بها إلى السلطات المختصة، بينهم قائد الملحقة الإدارية الثانية عشر ورئيس مقاطعة مغوغة، إلا أن الوضع استمر على ما هو عليه.

إقرأ الخبر من مصدره