فليكسبريس

Étiquette : أمن

  • في قلب مؤتمر الأنتربول… المغرب وإثيوبيا يوقعان اتفاقا لتعزيز أمن المنطقة

    وقّع المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الاثنين بمراكش، مذكرة اتفاق جديدة مع المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، ترسم ملامح شراكة أمنية متقدمة بين البلدين في مواجهة مختلف أشكال الجريمة العنيفة والإجرام المنظم.

    وجرى توقيع هذا الاتفاق على هامش فعاليات الدورة 93 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول)، التي تستضيفها مدينة مراكش من 24 إلى 27 نونبر 2025، وسط مشاركة دولية واسعة تعكس مكانة المغرب المتقدمة في المنظومة الأمنية العالمية.

    ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يضع هذا الاتفاق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك عصابة دولية لقرصنة تطبيقات الرهان وتحويل الأموال في مراكش 

    تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش، وبتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة مواطنين أجانب يشتبه في تورطهم ضمن عصابة إجرامية متخصصة في القرصنة المعلوماتية، تستهدف تطبيقات الرهان على الإنترنت للاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة وتحويلها إلى حسابات شخصية داخل وخارج المغرب.

    وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن الموقوفين كانوا ينشطون باحترافية عالية في اختراق أنظمة التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالرهانات، قبل تحويل الأرباح بشكل احتيالي عبر قنوات مالية مشبوهة، مما ألحق خسائر كبيرة بالمستخدمين والمنصات الرقمية المستهدفة.

    وقد مكّنت العملية المشتركة بين الشرطة القضائية وفرق مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من إحباط نشاط العصابة بالكامل، وحجز معدات معلوماتية وهواتف ذكية يُشتبه في استعمالها في تنفيذ عمليات القرصنة.

    وتم وضع المتهمين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد الضحايا والمتورطين المفترضين داخل المغرب وخارجه.

    وتأتي هذه العملية في إطار الحرب المتواصلة على الجريمة الإلكترونية، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في التصدي لأساليب الاحتيال الرقمي، خصوصا تلك التي تستهدف المنصات المالية والتطبيقات ذات الطابع التجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة دولية لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة نحو المغرب عبر ميناء الجزيرة الخضراء

    أعلنت قوات الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في سرقة السيارات الفاخرة من أوروبا وتهريبها إلى المغرب بعد تزوير وثائقها وتغيير معالمها التقنية، وذلك في إطار عملية أمنية أُطلق عليها اسم « ماهيتيلي (Mahitili) ».

    العملية، التي استمرت نحو تسعة أشهر، أسفرت عن توقيف شخصين والتحقيق مع أربعة آخرين، إضافة إلى استرجاع ست سيارات فارهة تُقدّر قيمتها الإجمالية بـ285 ألف يورو.

    وبحسب بلاغ، فإن التحقيق قادته الفرقة المركزية للبحث في جرائم المرور التابعة للحرس المدني الإسباني، بعد تلقي شكايات من شركات لتأجير السيارات الفاخرة وأفراد تعرّضوا للسرقة في دول أوروبية عدة، أبرزها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

    من إيطاليا إلى المغرب.. مسار تهريب معقّد

    تشير المعطيات الأمنية إلى أن نشاط الشبكة كان يبدأ من إيطاليا، حيث تُسرق السيارات أولاً، ثم تُنقل إلى فرنسا لتُجرى عليها تعديلات تقنية وتُزوّر وثائقها لتبدو قانونية.

    بعد ذلك، تُهرّب المركبات عبر الأراضي الإسبانية وصولاً إلى ميناء الجزيرة الخضراء (Algeciras)، الذي كان يُستعمل كنقطة عبور رئيسية نحو المغرب، حيث تُباع السيارات في السوق السوداء أو تُستخدم في شبكات تهريب أخرى.

    كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تمارس أنشطة موازية، من بينها تزوير الوثائق الرسمية، وانتحال الهويات، والاحتيال التجاري، ما يجعلها شبكة متعددة الأنشطة وذات طابع عابر للحدود.

    وأُحيلت القضية على محكمة التحقيق في ساحة كاستيا بمدريد (Plaza de Castilla)، التي تتولى تحديد الوضعية القانونية للموقوفين وتتبع خيوط الشبكة.

    كما تُنسّق النيابة العامة الإسبانية مع السلطات الأوروبية المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة، بالنظر إلى امتداد نشاط هذه الشبكة في أكثر من دولة، واحتمال وجود روابط لها في شمال إفريقيا.

    ووصفت السلطات العملية بأنها “دقيقة ومعقّدة”، مؤكدة أنها تبرز أهمية التعاون الأمني الأوروبي في مواجهة الجرائم العابرة للحدود، خصوصاً تلك التي تستغل المسالك البحرية نحو شمال إفريقيا لتهريب المركبات الفاخرة والسلع عالية القيمة.

    وتأتي هذه العملية في سياق تعزيز المراقبة على حركة السيارات بين إسبانيا والمغرب، بعد تسجيل محاولات تهريب مماثلة خلال السنوات الأخيرة عبر موانئ الجنوب الإسباني، خصوصاً الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط.

    وأوضح الحرس المدني أن العملية مكنت من استعادة سيارات من علامات عالمية مثل BMW وAudi وRange Rover، وإحباط بيعها في السوق غير القانونية بالمغرب.

    وأضاف أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد الشبكات المستقبِلة لهذه السيارات في شمال إفريقيا، مبرزاً أن تجارة المركبات المسروقة تعد أحد أنشط فروع الجريمة المنظمة وأكثرها ربحاً في أوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرطة الإسبانية تفكك شبكة غريبة لسرقة كراسي المقاهي وبيعها في المغرب

    في عملية غير معتادة، أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية تخصصت في سرقة كراسي المقاهي والمطاعم من شرفات المؤسسات السياحية في كلٍّ من مدريد وتوليدو، تمهيداً لإعادة بيعها داخل إسبانيا وخارجها، خصوصاً في المغرب ورومانيا.

    شبكة منظمة وعمليات ليلية

    وأسفرت العملية عن اعتقال سبعة أشخاص، بينهم ستة رجال وامرأة، بعد أن تبين تورطهم في سرقة أكثر من 1.100 كرسي من 18 مقهى ومطعماً، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 60 ألف يورو.

    وأوضح بيان الشرطة أن أفراد العصابة كانوا يعملون ليلاً، حين تُغلق المقاهي أبوابها وتترك الكراسي مكدّسة في الشوارع. وكانوا يقطعون السلاسل المعدنية التي تحمي الأثاث، قبل تحميله في شاحنات صغيرة والفرار بسرعة.

    من مدريد إلى طنجة 

    وأظهرت التحقيقات، التي بدأت في غشت الماضي بعد شكاوى متكررة من أصحاب المقاهي، أن الشبكة كانت تنقل الكراسي المسروقة إلى مستودعات في مدريد وتالافيرا دي لا رينا لتجميعها، قبل بيعها لتجار وسطاء ينقلونها عبر ميناء برشلونة نحو الخارج.

    وأشارت المصادر الأمنية إلى أن بعض الشحنات كانت تتجه نحو المغرب عبر ميناء طنجة، فيما كانت أخرى تُهرَّب إلى رومانيا لإعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار منخفضة.

    عملية منسقة واتهامات ثقيلة

    بعد شهور من المراقبة، تمكنت الشرطة في مطلع أكتوبر من توقيف جميع أفراد العصابة، وتوجيه تهم السرقة المنظمة والانتماء إلى شبكة إجرامية إليهم.

    وأكدت التحقيقات أن العصابة كانت تخطط لتوسيع نشاطها نحو مدن ساحلية أخرى مستغلة الموسم السياحي، لولا تدخل الأجهزة الأمنية في الوقت المناسب.

    خسائر اقتصادية وتحدٍ أمني

    قدّرت السلطات الإسبانية الخسائر الاقتصادية الناتجة عن هذه السرقات بنحو 60 ألف يورو، مشيرةً إلى أن هذه القضية تُبرز مدى تنوع شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتي باتت تستغل حتى أبسط المواد لتحقيق مكاسب مالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفكيك شبكة إجرامية حاولت تهريب أكثر من طن من الحشيش من المغرب إلى جزر الكناري

    في عملية أمنية نوعية أطلقت عليها اسم « ليتورال 4″، تمكنت الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود كانت تحاول إدخال أكثر من 1.000 كيلوغرام من الحشيش عبر سواحل جزيرة لا غوميرا في أرخبيل جزر الكناري. وأسفرت العملية عن توقيف خمسة أشخاص، ثلاثة منهم يقيمون في جزر الكناري، واثنان من أصل مغربي.

    وأوضحت السلطات الأمنية أن الموقوفين يواجهون اتهامات خطيرة تتعلق بـ الانتماء إلى منظمة إجرامية والاتجار الدولي بالمخدرات، مشيرة إلى أن التحقيقات التي دامت أكثر من أربعة أشهر كشفت عن شبكة منظمة تمتد فروعها من شمال المغرب إلى جزر الكناري، مروراً بمسارات بحرية غير شرعية في المحيط الأطلسي.

    القضية تفجرت بعدما عثر عناصر الحرس المدني على فُرُش كبيرة من الحشيش تطفو قرب شاطئ « لا راخيطة » (La Rajita) في جنوب جزيرة لا غوميرا. هذا الاكتشاف دفع السلطات إلى تكثيف عمليات المراقبة الجوية والبحرية في المنطقة، ليتم في النهاية العثور على 31 رزمة ضخمة من المخدرات بعضها كان لا يزال عائماً في البحر، ما أكد فرضية محاولة تهريب فاشلة تم التخلي خلالها عن الشحنة لتفادي القبض على المهربين.

    ووفقا لبيان الحرس المدني، فإن العملية التي أعقبت هذا الاكتشاف اعتمدت على مزيج من المراقبة الميدانية، وجمع المعلومات الاستخباراتية، والتعاون مع سكان محليين قدموا معطيات ساعدت في تحديد هوية المشتبه فيهم.

    أربعة أشهر من التحريات تنتهي بتفكيك الشبكة

    بعد أربعة أشهر من العمل الأمني المتواصل، نجحت فرق مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات (EDOA) وفرقة الشرطة القضائية في سان سيباستيان دي لا غوميرا (ETPJ) في اعتقال المشتبه فيهم الخمسة، الذين تبين أنهم يشكلون نواة شبكة دولية متخصصة في تهريب الحشيش من السواحل المغربية إلى الأرخبيل الإسباني.

    وخلال عملية الاعتقال، صادرت القوات الأمنية سبعة هواتف نقالة وأجهزة ملاحة بحرية ووثائق متعددة، يُعتقد أنها كانت تُستخدم لتنسيق عمليات النقل والتسليم، ما يوفر أدلة إضافية على الطابع المنظم لأنشطة هذه الشبكة.

    وقد أُحيل الموقوفون إلى محكمة التحقيق في سان سيباستيان دي لا غوميرا، التي أمرت بإيداع ثلاثة منهم السجن الاحتياطي، بينما فرضت تدابير قضائية مشددة على الاثنين الآخرين في انتظار محاكمتهم. وتواصل السلطات الإسبانية تحقيقاتها لتحديد الارتباطات الدولية للشبكة، خاصة في شمال المغرب الذي يُعتقد أنه مصدر الشحنة المصادرة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفق الحشيش بين المغرب وسبتة المحتلة: هذه أبرز التطورات في محاكمة المتهمين

    رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية جميع طلبات الاستئناف التي تقدمت بها هيئات الدفاع عن ثلاثة من الموقوفين في إطار ما يعرف بـ«عملية هاديس»، وهي واحدة من أكبر القضايا التي هزّت الأجهزة الأمنية الإسبانية بعد الكشف عن نفق سري يربط المغرب بمدينة سبتة المحتلة، استُخدم لتهريب كميات ضخمة من الحشيش إلى التراب الإسباني والأوروبي.

    القضية التي فجرتها وحدة مكافحة المخدرات في الحرس المدني الإسباني كشفت عن بنية إجرامية شديدة التنظيم تمتد جذورها بين المغرب وسبتة وميناء الجزيرة الخضراء، وتضم عناصر أمنية ووسطاء لوجيستيين ومسؤولين محليين.

    وبحسب ما أوردته صحيفة El Faro de Ceuta، فإن المحكمة اعتبرت أن هناك «أدلة قوية» على تورط الموقوفين في منظمة إجرامية منظمة وهرمية لها امتدادات دولية وقدرة على نقل كميات ضخمة من المخدرات باستخدام الشاحنات والمنشآت تحت الأرض.

    وخلال التحقيقات، عثرت الشرطة الإسبانية على مخابئ سرية وأنظمة لوجيستية متطورة في كل من سبتة والجزيرة الخضراء، صُممت لتجاوز المراقبة الحدودية. وتعتقد النيابة أن الشبكة استفادت من علاقات داخل المؤسسات العمومية المحلية، ما أتاح لها العمل بدرجة عالية من الإفلات من العقاب.

    ومن بين المتهمين الذين رُفض طلبهم للإفراج المؤقت عنصر في الحرس المدني، أوقف بداية العام الجاري. محاميه أكد أن موكله لم تُسجل ضده أي مكالمات أو رسائل تدينه، ولا توجد أدلة مباشرة تربطه بالشبكة، كما أشار إلى معاناته من مشاكل صحية.

    غير أن المحكمة شددت في قرارها على أن خطر فراره ما زال قائما بالنظر إلى الطابع الدولي للشبكة، وأن علاقاته الشخصية أو العائلية لا تكفي لضمان مثوله أمام العدالة. وأشارت إلى وجود مؤشرات قوية على تورطه في جرائم تهريب المخدرات والرشوة، التي قد تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجنا.

    أما المتهم الثاني، الذي رُفض طلبه هو الآخر، فيُشتبه في كونه العقل المدبر للجانب اللوجيستي للشبكة، حيث كان يشرف على تخطيط وتنفيذ عمليات تهريب الحشيش من المغرب نحو شبه الجزيرة الإيبيرية عبر ميناء الجزيرة الخضراء.

    ووفقاً للنيابة العامة، فإن دوره كان «أساسياً ولا غنى عنه» في نجاح العمليات، إذ كان ينسق الجهود ويتولى حل المشكلات التشغيلية التي تواجه الشبكة، ما جعله عنصراً محورياً في «شركة إجرامية منظمة» تعمل بأسلوب مؤسسي.

    اكتشاف النفق السري

    نقطة التحول في التحقيق جاءت عندما عثرت قوات الحرس المدني على نفق سري بعمق 12 متراً، يبدأ من مستودع يُستخدم لتخزين المخدرات في سبتة ويمتد تحت الحدود نحو الأراضي المغربية.

    هذا الاكتشاف أحدث صدمة في الأوساط الأمنية والسياسية الإسبانية، ودفع السلطات إلى تكثيف تحرياتها بشأن البنية التحتية السرية التي تستخدمها شبكات التهريب في منطقة مضيق جبل طارق. وتعتقد التحقيقات أن إنشاء النفق تطلّب خبرات هندسية ومساعدة محلية، ما يعزز فرضية وجود تواطؤ داخلي.

    أما على الجانب المغربي، فإن التحقيق متوقف منتظرا الوصول إلى المشتبه به الرئيسي، وهو في حال فرار منذ اكتشاف النفق.

    شبكة تتجاوز الحدود

    تشير وثائق المحكمة إلى أن التحقيق لا يزال مستمرا، وأن درجة تورط كل متهم ستتضح أكثر مع تقدم البحث. إلا أن كل المعطيات تؤكد وجود شبكة متطورة قادرة على الجمع بين الفساد المؤسسي والتهريب السري واللوجستيك عالي المستوى، لتهريب كميات هائلة من الحشيش من المغرب إلى أوروبا.

    وتُعد «عملية هاديس»، التي سميت بهذا الاسم تيمناً بإله العالم السفلي في الميثولوجيا اليونانية، من أكبر الضربات التي وجهتها إسبانيا لشبكات التهريب في السنوات الأخيرة، وتكشف عن تطور غير مسبوق في أساليب التهريب التي لم تعد تقتصر على البحر والبر، بل باتت تشمل أيضا «الأنفاق تحت الحدود».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مروج مخدرات وأقراص مهلوسة في قبضة أمن طنجة

    أوقفت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن طنجة، مساء أمس الخميس، شابًا يبلغ من العمر 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

    وجرى توقيف المعني بالأمر داخل محطة القطار بمدينة طنجة، فور وصوله إليها، وهو في حالة تلبس بحيازة كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث أسفرت عملية التفتيش التي خضع لها عن ضبط 3060 قرصًا مهلوسًا من نوع “ريفوتريل”، بالإضافة إلى كمية من مخدر الشيرا، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب في تأهب لمنع محاولات اقتحام جماعي نحو سبتة وسط تنامي هجرة القاصرين والنساء

    كثفت السلطات المغربية من إجراءاتها الأمنية على طول الشريط الحدودي الشمالي، خصوصا في محيط مدن الفنيدق وتطوان وبليوتش، بعد تداول دعوات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على التجمع يوم 15 أكتوبر الجاري في محاولة جديدة لاقتحام السياج الحدودي نحو مدينة سبتة المحتلة.

    تعبئة أمنية واسعة وانتشار ميداني للقوات

    وبحسب مصادر أمنية مغربية، شهدت الأيام الأخيرة تنفيذ حملات مداهمة واعتقالات شملت نحو ألف شخص من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، إلى جانب عدد كبير من الشبان المغاربة وعدة قاصرين، في المناطق المحيطة بمخيمات المهاجرين السابقة والغابات القريبة من السياج الحدودي.

    وقد شاركت في العملية وحدات من الدرك الملكي والقوات المساعدة، مدعومة بدوريات متنقلة ومركبات رباعية الدفع، فيما تم نشر آلية مزودة بمدافع المياه تحسبا لأي تجمعات كبيرة. كما فُرضت نقاط مراقبة على الطرق الثانوية المؤدية إلى المعابر الحدودية.

    وتجسدت التعبئة الأمنية في نشر مروحية تابعة للدرك الملكي حلقت بشكل مستمر فوق الشريط الحدودي، في إطار خطة وقائية تهدف إلى منع أي محاولات اختراق جماعي كتلك التي شهدتها المنطقة في سبتمبر من العام الماضي، والتي تسببت في مواجهات وعمليات كرّ وفرّ استمرت يومين قبل أن تتمكن الشرطة المغربية من تفريق المتجمهرين.

    تنسيق أمني مكثف مع إسبانيا

    في الجانب الإسباني، أبقت قوات الحرس المدني على طلعات جوية ليلية بطائرات « كوكوس » لمراقبة الساحل والخط الحدودي، دون اللجوء إلى تعزيزات ميدانية استثنائية. وتواصل الدوريات البحرية مهامها الاعتيادية في خليجي سبتة، فيما حافظت قنوات التنسيق الأمني والمعلوماتي بين الرباط ومدريد على وتيرتها منذ بداية حالة التأهب.

    ويمتد السياج الحدودي لسبتة على مسافة تزيد عن ثمانية كيلومترات، ويضم أسوارا مزدوجة وأنظمة مراقبة عالية التقنية تشمل مستشعرات حركة وكاميرات حرارية، مما يجعله من أكثر النقاط مراقبة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.

    موجة جديدة من الهجرة عبر البحر

    وعلى الرغم من الإجراءات المشددة، سجلت نهاية الأسبوع الماضي عدة محاولات تسلل عبر البحر، كان أغلب منفذيها من القاصرين. وتمكنت امرأة مغربية من الوصول إلى شاطئ تاراخال سباحةً برفقة طفلها البالغ نحو عشر سنوات، بعد أن قطعا مئات الأمتار من السواحل المغربية، حيث تم إنقاذهما من طرف عناصر الحرس المدني.

    كما أكدت مصادر أمنية دخول ما لا يقل عن ثلاثين قاصرا إلى سبتة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينهم عدد متزايد من الفتيات والمراهقات، وهو ما وصفته السلطات المحلية بـ »الظاهرة المقلقة » التي تشكل تحدياً جديداً لنظام الاستقبال.

    ضغط متزايد على مراكز الإيواء واستنفار في سبتة

    أدت هذه التطورات إلى تفاقم الضغط على مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين (CETI)، الذي يستضيف حالياً أكثر من ألف شخص، أي ضعف طاقته الاستيعابية، في حين يتجاوز عدد القاصرين غير المصحوبين المسجلين لدى سلطات المدينة 550 قاصراً مقابل 27 مكاناً فقط مخصصاً لهم في الأصل.

    وأكد ألبرتو غايتان، مستشار الرئاسة والناطق الرسمي باسم حكومة سبتة المحلية، أن المدينة قررت الانضمام كطرف في الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا الإسبانية والمتعلقة بمرسوم حكومي ينظم الطاقة الاستيعابية لنظام حماية الطفولة. وأوضح أن الهدف هو « متابعة المسار القانوني وضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بعمليات نقل القاصرين ».

    وأشار غايتان إلى أن المرسوم الجديد بدأ تطبيقه فعلياً، حيث تم نقل عشرة قاصرين هذا الأسبوع، ومن المتوقع نقل سبعة آخرين خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن العملية تسير الآن بوتيرة « أكثر انتظاماً وفعالية ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من أجل الاختطاف والاحتجاز والتعذيب.. أمن مطار طنجة يوقف فرنسيا جزائريا

    تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 32 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية بدولة فرنسا.

    وقد أظهرت عملية تنقيط المعني بالأمر بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « انتربول » ، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والتهديد بالقتل.

    وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد أقدم الأجنبي المشتبه فيه على اختطاف مواطن بلجيكي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات « جيل زد »: مواجهات عنيفة في عدد من المدن ترافق حملة توقيفات

    شهدت عدد من المدن، الثلاثاء، تصعيدا في رقعة الاحتجاجات المرتبطة بحراك ما بات يعرف بـ »جيل زد »، بعد أن انضمت مناطق أيت عميرة وإنزكان وبني ملال لأول مرة إلى موجة التظاهرات. وقد تخللت هذه الوقفات مواجهات عنيفة مع القوات العمومية عقب تدخلها لمنع الأشكال الاحتجاجية.

    احتجاجات تتوسع جغرافيا

    فبعد أن كانت مظاهرات « جيل زد » متمركزة أساسا في مدن كبرى مثل الرباط والدار البيضاء ومراكش، امتدت اليوم إلى مدن جديدة في الأطلس والجنوب، ما عكس اتساع دائرة المشاركة الشعبية.

    في أيت عميرة، التي تعرف كثافة سكانية وارتباطا وثيقا بالقطاع الفلاحي، خرجت أعداد من الشباب إلى الشارع رافعين شعارات مرتبطة بالحق في الشغل والعيش الكريم. وفي إنزكان، المدينة التي تُعد مركزا تجاريا مهما في جهة سوس ماسة، شهدت الساحات الرئيسية تجمعات سرعان ما تحولت إلى مواجهات مع القوات العمومية. أما بني ملال، عاصمة جهة بني ملال–خنيفرة، فقد عرفت بدورها انخراط مئات الشباب في احتجاجات هي الأولى من نوعها منذ انطلاق هذا الحراك.

    مواجهات وتدخل أمني

    بحسب مصادر محلية، تدخلت القوات العمومية بقوة في مختلف المدن لتفريق المتظاهرين، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات استعملت فيها عناصر الأمن العصي ، فيما رد بعض المحتجين برشق الحجارة. وتحدثت شهادات عن إصابات طفيفة في صفوف المحتجين والقوات، دون تأكيد رسمي حول حصيلة دقيقة لحد الساعة. كما جرى تنفيذ اعتقالات في صفوف المتظاهرين، خاصة في إنزكان وبني ملال، حيث جرى توقيف عدد من الشباب بعد مطاردات في الأزقة المجاورة.

    تجمعات اليوم لم تخرج عن الشعارات والمطالب التي طُرحت في احتجاجات الأيام الماضية، والتي تمحورت حول الحق في الصحة والتعليم والشغل، إلى جانب المطالبة بالعدالة الاجتماعية ومحاربة غلاء المعيشة. واعتبر ناشطون محليون أن انخراط مدن جديدة في هذه الموجة « يعكس عمق الأزمة الاجتماعية واتساع قاعدة المتضررين، خصوصا في المناطق التي تعاني هشاشة اقتصادية مزمنة ».

    تأتي أحداث الثلاثاء في وقت تستمر فيه ردود الفعل السياسية والحقوقية حول طريقة تعامل السلطات مع هذا الحراك. ففي حين شددت هيئات حقوقية على ضرورة الإفراج عن الموقوفين والاعتراف بحق الشباب في التظاهر السلمي، أكدت مصادر حكومية أن أي إخلال بالنظام العام « سيتم التعامل معه في إطار القانون ».

    إقرأ الخبر من مصدره