فليكسبريس

Étiquette : أنشطة

  • الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر .. خمسة أسئلة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي

    الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر .. خمسة أسئلة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي

    السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 12:22

    (أجرى الحوار: دريس صبري)

    أديس أبابا – تتولى المملكة المغربية، ابتداء من اليوم السبت، ولمدة شهر، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك في إطار ولاية ثانية تمتد لثلاث سنوات (2022-2025) للمملكة داخل هذه الهيئة التقريرية للاتحاد الإفريقي. في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء يتفاعل السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الاتحاد الإفريقيي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، مع عدد من الأسئلة المرتبطة بالرئاسة المغربية لشهر أكتوبر وكذا إجراءات المغرب داخل المجلس خلال هذه الولاية الثانية، التي ستشكل مناسبة لتجسيد الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.

    – ما الذي تعنيه في نظركم إعادة انتخاب المملكة في فبراير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025 ؟

    إن إعادة انتخاب المملكة المغربية لعضوية مجلس السلم والأمن لمدة ثلاث سنوات، بعد ولاية 2018-2022، تجسد الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب داخل الاتحاد الإفريقي، وتكرس الدور المحوري والتاريخي للمملكة في مجالات حفظ وتعزيز السلم والأمن بالقارة الإفريقية، النابع من رؤية ملكية واضحة المعالم عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال خطابه السامي بمناسبة عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

    فمساهمة المغرب في العمليات الأممية لحفظ السلم والامن بإفريقيا، الممتدة منذ ستينات القرن الماضي، والتي شملت مجموعة من البلدان الصديقة والشقيقة كالصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وساحل العاج، قد بوأت بلادنا مكانة خاصة كفاعل أساسي في مجال حفظ السلم والأمن بإفريقيا.

    – ما هي الإجراءات التي اتخذها المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؟

    – يجب التذكير بأن المغرب، المنخرط بشكل كامل ومسؤول في أوراش إصلاح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، لطالما أكد على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين يبقى اختصاصا حصريا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما تنص على ذلك مقتضيات بروتوكول مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.

    كما أن المملكة المغربية تنخرط بشكل كامل ومسؤول، بمعية الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة، في ورش إصلاح مجلس السلم والأمن، حيث ترتكز المقاربة المغربية في هذا الإطار على تعزيز شفافية أساليب العمل وضمان مصداقية مسلسل صنع القرارات داخل المجلس.

    وقد ساهم المغرب، خلال ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي (2018-2020)، بشكل بناء في تحسين أساليب العمل وإرساء الممارسات الجيدة داخل هذا المجلس الذي يعد هيئة صنع القرار داخل المنظمة الإفريقية.

    وكانت رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن لشهر شتنبر من سنة 2019 حافلة بجهود السلام والأمن والتنمية ومكافحة التغير المناخي.

    وتميزت ولاية الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن بتبني قرارات هامة، من قبيل رفع تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد الإفريقي، وعقد الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن بنيويورك، واللقاء حول التفاعل بين مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد، والاجتماع الهام حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الدول الجزرية بإفريقيا.

    – كيف ترون الولاية الثانية للمملكة داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؟

    – خلال هذه الولاية الثانية للمغرب داخل مجلس السلم والأمن، ستسعى بلادنا الى استكمال جهودها في مجال تعزيز السلم والأمن داخل القارة الإفريقية وفق مقاربة ناجعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تعرفها القارة في هذا المجال، في ظل سياق قاري صعب يتسم بتحديات معقدة ومتعددة.

    ومن هذا المنطلق، سيحرص المغرب على تقريب وجهات النظر والإسهام في خلق زخم متجدد لجهود مختلف المتدخلين والمعنيين بقضايا السلم والأمن بإفريقيا بهدف ضمان معالجة معمقة للتحديات الراهنة، بغية الوصول الى حلول دائمة وواقعية.

    كما سيسعى المغرب خلال عضويته لمجلس السلم والأمن إلى إعطاء دينامية جديدة لمفهوم الدبلوماسية الوقائية، لاسيما في شقها المتعلق بالوساطة باعتبارها أداة برهنت على نجاعتها في إيجاد حلول سلمية ودائمة للأزمات التي تعاني منها القارة الإفريقية.

    وسيشكل تواجد المملكة داخل مجلس السلم والأمن فرصة لاستعراض مقاربة المغرب المندمجة والمتعددة الأبعاد للسلم والأمن داخل القارة الإفريقية، لاسيما من خلال رباعية الحكامة والسلم والأمن والتنمية.

    وتبقى هذه المقاربة كفيلة بتحقيق الاستقرار والازدهار الذي تصبو إليه شعوب القارة الإفريقية، مع ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتي تشكل ضرورة حتمية في توطيد السلم والأمن.

    ما هي أبرز أحداث الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر الجاري؟

    ستتميز الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن لشهر أكتوبر بعقد عدة اجتماعات تتعلق بمواضيع راهنة ذات أهمية جوهرية للقارة الإفريقية.

    فمن المقرر عقد اجتماعين وزاريين. الأول سيركز على التنمية والقضاء على التطرف كوسيلة لمحاربة الإرهاب والتطرف العنيف، فيما سيتناول الاجتماع الوزاري الثاني تغير المناخ والسلم والأمن: تعزيز المقاومة والتكيف من أجل الأمن الغذائي في الدول الجزرية الإفريقية.

    وعلاوة على هذين الاجتماعين، ستتميز الرئاسة المغربية بإجراءات تهم المشهد الأمني المقلق في إفريقيا، والنهج الشامل والمتماسك لمكافحة الإرهاب، مع تسليط الضوء على المقاربة الشاملة والمندمجة للمغرب في هذا المجال، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى مواصلة تفعيل مبادرات ” كوب 22 ” بخصوص التغير المناخي والأمن الغذائي.

    كما سيحتضن المغرب، خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي ، ندوة سياسية في طنجة ، من 25 إلى27 أكتوبر 2022، بشأن “تعزيز الارتباط بين السلام والأمن والتنمية ، آفاق تكامل إقليمي” ، وذلك بشراكة مع إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي.

    ماذا عن ندوة طنجة؟

    – هناك قاسم مشترك بين مختلف الاجتماعات التي سينظمها المغرب خلال شهر أكتوبر، والتي تتماشى والرؤية المتبصرة لجلالة الملك الذي يضع المواطن الافريقي في صلب اهتماماته إذ يعزز جلالته أبعاد السلام والأمن والتنمية من أجل بروز إفريقيا قوية وموحدة وآمنة.

    ومن هذا المنطلق، فـإن مؤتمر طنجة حول العلاقة بين السلم والأمن والتنمية سيشكل فرصة سانحة للتوصل مع كافة الأطراف المشاركة لمشاريع نموذجية ذات تأثير حقيقي على الحياة اليومية للشعوب الإفريقية والتي ستساهم في اجتثاث أسباب التطرف والإرهاب في القارة.

    وستتوج أشغال المؤتمر باعتماد إعلان طنجة الذي سيكرس أهمية العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في استراتيجيات وبرامج استتباب السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف في القارة الافريقية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد غياب لسنتين ..ماطا يحافظ على ثيمة الاحتفاء بتراث جبالة في دورته العاشرة

    افتتحت؛ الجمعة؛ بمدشر زنيد بإقليم العرائش فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفروسية ماطا،  تحت شعار “ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة”، بمشاركة 167 فارسا من قبائل جبالة بشمال المملكة.

    ويروم المهرجان، المنظم من طرف الجمعية العلمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي المنظم بشراكة مع المهرجان الدولي للتنوع الثقافي اليونيسكو، المحافظة على تراث فروسية ماطا المميزة لشمال المغرب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية وتشجيع تسويق المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المحلية.

    وتميز حفل الافتتاح، الذي حضره على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال منير البيوسفي، وممثلو مجلس الجهة والمنتخبون والفاعلون الثقافيون المحليون، بتقديم الفرق المشاركة في مسابقة الفروسية الشعبية “ماطا”، إلى جانب المجموعات الفلكلورية.

    وأكد رئيس المهرجان، نبيل بركة، في تصريح بالمناسبة؛ أن هذا الملتقى الثقافي يعود بصبغة جديدة بعد سنتين من التوقف بسبب وباء كورونا، مبرزا أن هذه الدورة ترتكز على جعل المهرجان الدولي لفروسية ماطا فضاء للتواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين القارات.

    وتابع أن هواة الفروسية والمولعين بالتراث العريق للمنطقة سيكونون على موعد مع عروض رياضية وثقافية أصيلة، من خلال مسابقة ماطا، مشيرا إلى أن المهرجان يطمح إلى إحياء والحفاظ على التراث الحضاري للمغرب وترسيخ القيم الكونية للتضامن والتكافل والتعاون.

    وتابع أن المهرجان يروم المساهمة في الدينامية السياحية والثقافية والاجتماعية بالجهة ودعم التنمية المحلية، مذكرا بأن الدورات السابقة عرفت توافدا كبيرا من قبل هواة هذه الرياضة الشعبية القادمين من كافة أنحاء العالم.

    وأشار  بركة إلى أنه تم خلال أول أيام المهرجان افتتاح معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة تعاونيات قادمة من مختلف جهات المغرب ومن موريتانيا، متوقفا بشكل خاص عند حفاوة الاستقبال والمشاركة المتميزة لوفد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

    وخلص إلى أن مهرجان ماطا يشكل قاطرة للتنمية السياحية والبيئية ومناسبة لتعزيز الإشعاع الدولي للمنطقة بفضل حضور ومشاركة مدعوين من خارج المغرب، مبرزا أن هذه الدورة تقترح أنشطة احتفالية بهدف استقطاب الجمهور المولع بالتقاليد العريقة وبالتراث الثقافي والفني لهذه المنطقة من المغرب.

    من جهته، اعتبر مدير المهرجان، عمر حاجي، أن برنامج التظاهرة، الممتدة على ثلاثة أيام، يشمل معرضا للمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية وإجراء وإعطاء الانطلاقة الرسمية للمنافسة الشريفة بين الفرسان والفرق المشاركة، مبرزا أن المنافسات ستستمر طيلة أيام المهرجان، بالنظر لأن هذه الرياضة تعد موروثا ثقافيا مشتركا بين البشرية جمعاء.

    وأضاف أن أروقة المهرجان ستستقبل سهرة فنية ليلة السبت، فاتح أكتوبر، يحييها رواد الموسيقى الشعبية التراثية وأنشطة أخرى معززة لهذا المحفل التراثي، مذكرا بأن الستار سيسدل في اليوم الأخير بتنظيم احتفالية تراثية خاصة بالفائز بدمية ماطا، يتضمن برنامجها أنشطة ثقافية واجتماعية متنوعة.

    بدوره، أعرب رئيس مجلس المهاجرين من جنوب الصحراء بالمغرب، سيرج إيمي غيمو، عن سروره للمشاركة في هذه المهرجان، والاحتفال بالعلاقات الوثيقة والعميقة بين المغرب والبلدان الإفريقية جنوب الصحراء، داعيا إلى تعميم مثل هذه المبادرات ،سواء بالمغرب أو بالبلدان الإفريقية ، وتعزيز التبادل الثقافي، ولاسيما في مجال حفظ التراث.

    ويتميز المهرجان عادة بتوافد الآلاف من الزوار والضيوف من داخل المغرب وخارجه، وذلك إحياء لهذا الموروث الشعبي الذي تنسج حوله مرويات تاريخية متعددة تحكيها النساء بأهازيجهم ويتفاعل معها الفرسان بخيولهم في حلبة السباق.

    كما يضم برنامج المهرجان الدولي أيضا فضاءات أخرى للطفل والبيئة، ومعرضا للمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية يتم فيها إبراز ما تمتاز به المنطقة الجبلية من مميزات تجلب الناظر وتعرف بمدخراتها التنموية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 2 عوض 14,2 في المائة.. تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأولى من سنة 2022

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا، ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.

    وأكد المصدر ذاته أن الطلب الداخلي شكّل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصحّحة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحادّ للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.

    وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة إلى 1,5 في المائة، خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.

    وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل؛ مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • افتتاح فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفروسية ماطا بحضور والي الجهة

    افتتحت أمس الجمعة بمدشر زنيد بإقليم العرائش فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الدولي لفروسية ماطا، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحت شعار “ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية المستدامة”، بمشاركة 167 فارسا من قبائل جبالة بشمال المملكة.

    ويروم المهرجان، المنظم من طرف الجمعية العلمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي المنظم بشراكة مع المهرجان الدولي للتنوع الثقافي اليونيسكو، المحافظة على تراث فروسية ماطا المميزة لشمال المغرب، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والسياحية وتشجيع تسويق المنتجات المجالية والصناعة التقليدية المحلية.

    وتميز حفل الافتتاح، الذي حضره على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال منير البيوسفي، وممثلو مجلس الجهة والمنتخبون والفاعلون الثقافيون المحليون، بتقديم الفرق المشاركة في مسابقة الفروسية الشعبية “ماطا”، إلى جانب المجموعات الفلكلورية.

    وأكد رئيس المهرجان، نبيل بركة، في تصريح للقناة الإخبارية M24، التابعة لمجموعة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الملتقى الثقافي يعود بصبغة جديدة بعد سنتين من التوقف بسبب وباء كورونا، مبرزا أن هذه الدورة ترتكز على جعل المهرجان الدولي لفروسية ماطا فضاء للتواصل الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين القارات.

    وتابع أن هواة الفروسية والمولعين بالتراث العريق للمنطقة سيكونون على موعد مع عروض رياضية وثقافية أصيلة، من خلال مسابقة ماطا، مشيرا إلى أن المهرجان يطمح إلى إحياء والحفاظ على التراث الحضاري للمغرب وترسيخ القيم الكونية للتضامن والتكافل والتعاون.

    وتابع أن المهرجان يروم المساهمة في الدينامية السياحية والثقافية والاجتماعية بالجهة ودعم التنمية المحلية، مذكرا بأن الدورات السابقة عرفت توافدا كبيرا من قبل هواة هذه الرياضة الشعبية القادمين من كافة أنحاء العالم.

    وأشار السيد بركة إلى أنه تم خلال أول أيام المهرجان افتتاح معرض للمنتجات المجالية والصناعة التقليدية بمشاركة تعاونيات قادمة من مختلف جهات المغرب ومن موريتانيا، متوقفا بشكل خاص عند حفاوة الاستقبال والمشاركة المتميزة لوفد الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

    وخلص إلى أن مهرجان ماطا يشكل قاطرة للتنمية السياحية والبيئية ومناسبة لتعزيز الإشعاع الدولي للمنطقة بفضل حضور ومشاركة مدعوين من خارج المغرب، مبرزا أن هذه الدورة تقترح أنشطة احتفالية بهدف استقطاب الجمهور المولع بالتقاليد العريقة وبالتراث الثقافي والفني لهذه المنطقة من المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أي دور للجامعة المغربية في ظل ضعف البنية المادية للبحث العلمي؟

    د.أحمد درداري/ أستاذ جامعي بتطوان

    في البداية لا بد من القول بان الجامعة مطالبة بالدراسة والبحث العلمي للواقع والاجابة عن التساؤلات المطروحة من طرف الباحثين والوصول الى الحقيقة والكشف عنها ونشرها، الشيء الذي لا يمكن ان يتحقق الا بتوفر شرطين اثنين:

    الأول: أن يكون الباحث مثقفا وأن يتحلى بالشجاعة وأن يكون مستعدا للذهاب بالبحث العلمي الأكاديمي الى أبعد مداه بالنقد الصارم لكل ما هو موجود بهدف التغيير والاصلاح في ظل الاستمرارية.

    ثانيا: يجب توفير التمويل الكافي وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يضمن ويسمح بالمغامرة البحثية والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية تحقيقا للتغيير في إطار الالتزام بمبادئ العلوم. والرقي بالبحث العلمي الى مستوى التنافسية.

    إن الوصول الى الفهم العلمي للظواهر وتفسيرها تفسيرا علميا وادراكها وضبطها والتحكم فيها والتنبؤ بما يمكن ان يقع في المستقبل وأخذ الاحتياطات العلمية اللازمة لتجنب تكرار الازمات او على العكس من ذلك تعميقها يتطلب اعادة النظر في الاطارات المادية للأساتذة الباحثين وتفكيك بنية نسق الجامعة واعادة تركيبه بناء على محددات تتجاوز كل ما هو تقليدي او شكلي والذي أعاق بناء العقل العلمي الوطني لعقود من الزمن على حساب نخبة متحكمة من زوايا مختلفة تريد إعادة الباحث الى الوراء بسبب تداخل العامل السياسي والنقابي على حساب الاهتمامات النخبوية الجامعية و على حساب الانتاج العلمي المطلوب، مما دفع الى اذلال دور الجامعة وكنتيجة لذلك استيراد الدراسات و المقررات التعليمية بدل من انتاجها وطنيا.

    صحيح اننا نعيش حالة نهوض شامل في كثير من جوانب الحياة المجتمعية لكن العنصر البشري الجامعي تنقصه شروط لم تنل الاهتمام الكافي ولم يتم تنميط العمل الأكاديمي وتثبيت النموذج المغربي بشكل دقيق، حيث ان الامر يحتاج إلى:

    النهوض بالمستوى المادي للأستاذ الجامعي عملا بتوازن كتلة الأجور وعدم تخطي مكانة الجامعة ومنها الاستاذ الباحث إن نحن أردنا تطوير قدرات البحث وتغيير طريقة التفكير لدى النخبة، وتطوير امكانيات الجامعة واختياراتها وتجويد الانتاج المعرفي وربطه بالنموذج التنموي ومنه بالسياسات العمومي، ذلك أن كثرة الاضرابات التي تدعو اليها المركزيات النقابة لا تخدم البحث العلمي و تعني أن الاستاذ الجامعي موضوع للصراعات السياسية تروح بسببه الجامعة والبحث العلمي والوطن ككل ضحية البقاء في دائرة الانتقاص من قيمة الاستاذ الجامعي المادية بالمقارنة مع من تعلموا و تكونوا على يديه وأصبحوا متفوقين عليه ماديا.
    كما انه يجب ربط البحث العلمي لمراكز الدكتوراه ومختبرات البحث ببرامج الخدمات الرقمية وتطوير أسليب البحث العملي قياسا على تجارب وصلت مستوى التنافس الدولي والتي تمكنت من بناء فضاء لتجويد التفكير العلمي الجامعي و الأكاديمي.

    فاذا كانت الجامعة هي فضاء للتفكير الحر والمبدع والنقاش الهادف والانتاج الفكري والتنظير الخلاق والمشاركة الذكية للنخبة الاكاديمية في بناء واصلاح المشروع المجتمعي التنموي، فان تكوين الطلاب والباحثين وتطوير اساليب البحث الأكاديمي وتجويد الانتاج العلمي عمل شاق ويبقى من اولويات وأهداف الجامعة التي يجب الحسم فيها بالرفع من ميزانيات البحث العلمي، والرفع من أجور الأساتذة الجامعيين دون ربط ذلك بأي عائق قد تثيره الأقلية لعرقلة الزيادة أو تعتبره الحكومة سببا لرفض الزيادة في الأجور.

    صحيح أن هناك عدة محاولات للإصلاح تحكمت فيها معادلات الصراع العام في المجتمع دون تنزيل مقاربة الحكامة الجديدة بالكيفية المطلوبة على طول وعرض هرم الدولة والمؤسسات المتدخلة في التعليم العالي كما جاءت في دستور 2011، حيث لم يتم استحضار رؤية وقيادة شجاعة للإصلاح وربط التعليم العالي بقيمة الرأسمال اللامادي وربطه بالأوراش الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للبلاد وربط البحث العلمي بالتنمية وتقدم المجتمع.

    فالجامعة هي مورد بشري أساسي للدولة والقطاع الخاص، وهي التي تمكن المؤسسات من الاطر الكافية في شتى المجالات، مما يجب معه إعادة التفكير في الجامعة والارتقاء بمكانة الأستاذ الجامعي الى مستوى القيادة الاكاديمية للمشاريع الاصلاحية والترافع حول المشروع العلمي الوطني الى جانب مراكز ومختبرات البحث ومواكبة التغيرات الدولية، في ظل الانتقال الرقمي وتحديات التقنيات الجديدة لقياس حضور الجامعة في مجال البحث العلمي على المستوى العالمي.

    كما أن تجويد البحث العلمي وتطوير مناهجه والرقي بالمعرفة العلمية الى مستوى الانتاج التنافسي يفرض على الحكومة ان تجعل من الجامعة ومراكز الدكتوراه مؤسسات للتنافس الدولي في مجال البحث العلمي انطلاقا من الاستقلال الداخلي للجامعة الذي يسمح لها بإنشاء فرق ومختبرات للبحث والنهوض بالبحث العلمي، وتوفير التمويل الكافي حيث تصطدم الجامعة في الغالب بعوامل لا تخدم البحث العلمي من قبيل طريقة تكوين المختبرات التي ما تزال تخضع لعوامل صراعية كعامل الأقدمية والأحلاف وعوامل شخصية، مما يجعل التهرب من الاصطدام والالتزام بالحد الادنى للواجب داخل الجامعة دون التوجه نحو البحث العلمي خيار ونهج أغلب الاساتذة الجامعيين، بل حتى الشعب في بعض الكليات تعيش صراعات بنفس الوسائل ومنها من لم يتم هيكلتها بعد بسبب سوء فهم الادوار الحقيقية للبنية الإدارية و منه يتم احباط المبادرات والفرص فيخلق ذلك قهقرة لكل الطاقات التي ينظر اليها البعض انها مكلفة ومتعبة لبعض الرافضين للاجتهاد و القائمين بالأدوار الروتينية باحتساب الرقم الزمني كمحدد لشرعية التواجد والانتماء للجامعة.

    كما أن مراكز دراسة الدكتوراه أيضا تحتاج الى اصلاح خصوصا وانها مكتظة بالطلبة الباحثين، الذين تنقطع علاقاتهم بالمراكز سواء من حيث التأطير او من حيث الالتزام بالخطوات المطلوبة لإنجاز الاطاريح ، ذلك ان عدد كبير من الطلبة الباحثين تجاوز الستة سنوات كحد أقصى لإنهاء كتابة الاطاريح ومناقشتها، وما يزالوا عالقين، والمسؤولية مشتركة بين مديري الاطاريح والباحثين، في الوقت الذي ينتظر من الجامعة حكامة تدبير الزمن البحثي وخدمة المجتمع والتنمية.

    ومن جهة أخرى فان البحث العلمي والطالب الباحث والمشرف على المشروع العلمي مجتمعين في تركيبة نسقية ما تزال في حالة إهمال وينقصها التجويد والتجديد والجدية والانضباط وربط العملية البحثية بالنسق السياسي والتنموي. فأحيانا تتباعد الغايات من وجودها عن الواقع المغذي لها والذي ينتظر دورها الدينامي ومواكبة التغيير.

    لماذا الجامعة المغربية متخلفة عن التصنيف الدولي؟

    قد يبدو الامر لأول وهلة ان الامر يتعلق بضعف قدرات الباحثين على الانتاج العلمي والأكاديمي لكن الامر ليس كذلك تماما ويتعلق الامر بما يلي:

    أولا: هناك بعض المحسوبين على الجامعة همهم الوحيد هو الريع والشخصنة واعادة التصفيف المبني على العلاقات الشخصية والارتباطات المصلحية والاتفاق حول تقنيات الإبعاد او الاستقطاب بحسب الحاجة والمصلحة مما يحافظ على استمرار عقيدة استغلال الفرص لدى البعض.

    ثانيا: ما يزال التصنيف المبني على ضوابط ومعايير محددة وواضحة ودقيقة لتقييم البحث العلمي تعترضه عراقيل داخل الكليات، بحيث يبقى العمل الشخصي مرفوض وفي المقابل يتم عرقلة العمل الجماعي ومن داخل الهياكل تحكمه معادلات معي او ضدي داخل فرق البحث العلمي والمختبرات البحثية، بحيث نجد من بين كل ثلاثة باحثين قد نجد باحث واحد ضحية لتآمر الاثنين بسبب الدرجة او المستوى او الانتماء السياسي او النقابي.

    ثالثا: ما تزال عملية صرف ميزانية البحث العلمي غامضة ولا تناقش داخل مجالس بعض الكليات ويستفيد منها بعض الاساتذة دون البعض الآخر، فنجد تشجيع بعض الأنشطة العلمية من ميزانيات المؤسسات ضدا في الباقي مما يحول التنافس حول البحث العلمي من التنافس وفق معايير الجودة الى تنافس شكلي يطغى عليه التطاول فنظل حبيسي البداية المتعثرة وتكرار أنشطة بدون تطور الانتاج العلمي.

    مستوى التعليم العالي والبحث العلمي الذي قوبل بحسرة بعد صدور تصنيفات المؤسسات الجامعية كان اخرها تصنيف “شنغهاي” الشهير الذي صنف ألف جامعة الأفضل عبر العالم لسنة 2022 من أصل 2500 حول العالم، وهو التصنيف الذي غيب حجز مقعد لجامعة مغربية، مما يؤكد على الوضع المتردي للمؤسسات الجامعية الوطنية. ذلك ان المؤسسات الجامعية المرموقة عالميا او على الأقل قاريا او جهويا، تعتمد على حقل بحثي مؤثث بمختبرات بحث ودراسات وميزانيات مرتبطة بمشاريع علمية صناعية وغير صناعية تتطلب مجهودات جبارة من السيدات والسادة الأساتذة الباحثين والمسؤولين الين تجاوزا طرح المشاكل المادية.

    بينما في المغرب ما تزال العلوم غير مستقلة وغير مرتبطة بالمشاريع العلمية الصناعية ونجد أغلب الجامعات المغربية ما تزال مرتبطة بتلقين مبادئ العلوم وهدفها الأول تأهيل الخريجين لولوج سوق الشغل وتظل مغذية للبلاد بالموارد البشرية مما تجعل تطور الجامعة المغربية يسير في اتجاه وحيد رغم أن جامعة القرويين هي أقدم مؤسسة جامعية في العالم.

    ونظرا لضعف ميزانية البحث العلمي وغياب بنية علمية قادرة على استيعاب الادمغة واستثمار العقول، فان العلوم الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والطبيعية لا ترقى الى المستوى العالمي لأنها نسبية ومرتبطة بخصوصية المجتمع. وبقي الاصلاح مقتصرا على ما هو تنظيمي ومناقشة حكامة واستقلالية الجامعات. وكل ما يتعلق بالتسيير المالي والبيداغوجي ولغة التدريس، حيث نجد المساطر والإجراءات لا تعبر عن الرؤية التي تساهم في تطوير واشعاع الجامعة.

    وانطلاقا مما سبق فان مرد تصدع النسق المجتمعي واستياء الغالبية من الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية الى ضعف المعرفة و عشوائية التدبير وسوء تنظيم و توزيع المهام والموارد وعدم تكافؤ الادوار بين مؤسسات الدولة والجامعة والأسرة، وغياب التقابل و الربط بين الحق والواجب، ذلك أن التنشئة تتحكم فيها البيئة الاجتماعية والاقتصادية المتباعدة المستويات، بينما من المفروض بناء النموذج ومعه المشروع العلمي المتكامل لبناء الشخصية التي تتولى أمر تنزيل و حمايته كل من المشروع المجتمعي والدولة والانسان، والمعلم هو الأساس الذي يتولى وضع أسس التربية على أكمل وجه، لكن الواقع يبين أنه هناك فوارق شاسعة بين دور الاسرة و دور المعلم علميا و ثقافيا و قانونيا، وأن استمرار التعارض في الادوار وآثاره يؤدي الى زرع الفشل في بنية ونسق شخصية الطفل الذي يعكس كون المدرسة تنتج نفس الطبقات الاجتماعية.

    ويتم احتكار وتولي المسؤولية في الدولة في ظل تعارض القانون مع مبادئ العلم والتعلم والدين وبناء الانسان … مما يضعف بنية ونسق الدولة والمجتمع معا، ويدفع الى تعزيز انقسام المجتمع الى طبقات تجد في الاعراف والتقاليد والحرية معيارا لتبرير الاختلاف والتعارض في حين يتعلق الامر بافتقار الدولة لمشروع حياة متكامل لبناء الانسان قائم على تقابل وتكامل الادوار وعلى عدالة توزيع القيم والثروات يكون موضوع بحث ونبش واشتغال الجامعة بكل مكوناتها البحثية.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرار رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع الأول 1444 (29 سبتمبر 2022 ) بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.   ويأتي هذا القرار الحكومي بناء على الموافقة الملكية السامية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.  وعلى القانون رقم 13.21 الملتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.59 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 ( 14 يوليو 2021 ) ولاسيما المادة 40 منه. 
    وجاء القرار في مادته الأولى، أن يتولى محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة.
    كما نصت المادة الثانية من القرار، بأن يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية الحليمي تصدم حكومة أخنوش

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.

    وأكد المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة. وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة.

    ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة. وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من يكون الكروج المدير الجديد للوكالة الوطنية لتقنين أنشطة القنب الهندي ؟

    العمق المغربي

    صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بتعيين محمد الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، بناء على الموافقة الملكية، فمن يكون محمد الكروج ؟

    ولد محمد الكروج، بتاريخ 30 ماي 1968، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس،  فيما بدأ مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007.

    كما شغل محمد الكروج منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، قبل أن يعين مديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى حين تعيينه من طرف الملك عاملا على إقليم الجديدة سنة 2017.

    وينص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، وفق المادة الأولى منه.

    وبموجب المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصا اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المشار إليه.

    وتضطلع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، يضيف المصدر ذاته.

    وتناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي.

    كما ستقوم الوكالة بدعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.

    يُشار إلى أن برنامج تطوير القنب الهندي المشروع، الذي أطلقه المغرب من خلال إصدار قانون خاص به، يروم تحقيق أهدافا رئيسية تشمل وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، واغتنام الفرص التي يتيحها هذا السوق من خلال جذب فاعلين دوليين.

    كما يهدف إلى دعم الاستثمار في تحويل وتصنيع المنتجات المستخرجة من القنب الهندي، وإعادة التوجيه التدريجي للزراعات غير المشروعة المدمرة للبيئة نحو أنشطة قانونية مستدامة ومنتجة للقيمة ولفرص الشغل، وحماية التراث الوطني وتعزيزه وإنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “مندوبية الحليمي”: النمو الاقتصادي ونفقات الأسر يتراجعان بأزيد من 10%

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا ليستقر عند 2 في المائة عوض 14,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 4,2 في المائة، فيما انخفض النشاط الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة.

    وأكد المصدر ذاته، أن الطلب الداخلي شكـل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

    وفي التفاصيل، أبانت نتائج الحسابات الوطنية عن انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022، بعد ارتفاع قدره 18,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,5 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 17,5 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 23,4 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 36,9 في المائة.

    وبدورها، عرفت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تراجعا حادا منتقلة من 17,3 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 1,5 في المائة. ويعزى ذلك إلى انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 2٫3 في المائة، وللكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2 في المائة، وللبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,7 في المائة، إضافة إلى الصناعات الاستخراجية بنسبة 7٫8 في المائة.

    وعرفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي من جهتها، تراجعا بنسبة 6,1 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022 بعد أن سجلت ارتفاعا نسبته 11,2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 5٫6 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫3 في المائة، والاعلام والاتصال بنسبة 1,3 في المائة، وإلى تراجع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 50,3 في المائة، والنقل والتخزين بنسبة 10٫8 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 4 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 3٫2 في المائة، والخدمات العقارية بنسبة 1٫5 في المائة.

    وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 6,9 في المائة عوض 16,5 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,9 في المائة مقابل 2٫3 في المائة.

    تراجع الدخل الوطني

    وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الادخار الوطني بلغ 31,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 31,8 في المائة سنة من قبل.

    وأوضحت المندوبية في المذكرة ذاتها، أن هذا الادخار يأخذ بعين الاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المائة مقابل 14,7 في المائة المسجل سنة من قبل.

    وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي الدخل الوطني المتاح قد عرف تباطؤا بنسبة 7,9 في المائة، مع ارتفاع في الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 6,9 في المائة وارتفاع في صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 22 في المائة.

    وتبعا لإجمالي استثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) الذي بلغ 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تفاقمت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني من 2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,6 في المائة خلال سنة 2022.

    نفقات الأسر المغربية تنخفض

    وأكدت “مندوبية الحليمي” أن الطلب الداخلي سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

    وأوضحت المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية للفصل الثاني من سنة 2022، أن هذا الطلب الداخلي قد ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بـ2,2 نقطة عوض 11,3 نقطة.

    وأضاف المصدر ذاته، أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر قد سجلت بذلك تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2021 إلى 3,2 في المائة، مساهمة في النمو ب 1,7 نقطة مقابل 7,4 نقطة.

    وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 6,7 في المائة، مساهمة ب 1,3 نقطة في النمو.

    من جهة أخرى، سجل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) من جهته، انخفاضا بنسبة 2,4 في المائة، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0,8 نقطة. وأبانت هذه الحسابات الوطنية عن ارتفاع قوي في الصادرات والواردات. وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 36٫4 في المائة بمساهمة في النمو بلغت 11,8 نقطة.

    كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 28٫7 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو ب 12 نقطة.

    وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫2 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران: أشكّ في انتماء رباح والعثماني والرميد ما يزالان عضوين بالبيجدي

    أعلن عبد الإله ابنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن رفضه للمبادرة المدنية التي أطلقها عزيز رباح الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه يشكك في عضويته وفي انتمائه للحزب، بعد إعلان إطلاق مشروع سياسي جديد، بالنظر إلى أن الانتماء إلى العدالة والتنمية يتعارض مع ذلك، وفق تعبيره.

    وقال بنكيران، ضمن جوابه على سؤال لـ”مدار21″، إن “إخوانه كانوا يرون أنهم سيحصلون على المرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، مضيفا أن أصدقاءهم راوادهم على أن يتفاهموا من أجل أن يحصلوا على الأقل على المرتبة الثانية أو الثالثة، فيما رفض  الأمين العام السابق للحزب سعد العثماني هذا الأمر.

    وفي أعقاب نكسة الانتخابات التي هوت بالعدالة والتنمية إلى أسفل الترتيب، وعجلت الإطاحة بالقيادة السابقة التي قدمت استقالتها الجماعية، انسحب عدد من قياديي الحزب وقاطعوا مختلف أنشطة الحزب، منذ عودة بنكيران إلى قيادة سفينة “المصباح”، فيما قرر وزير الدولة السابق المصطفى الرميد اعتزال العمل السياسي، فيما اختار القيادي بالحزب عزيز رباح إطلاق مبادرة مدنية جديدة، تحت إسم “رواد رابطة الوطن أولا و دائما للكفاءات والمبادرات”.

    وأضاف بنكيران أن العثماني أكد حينها أنه “إلى بغاتنا الديمقراطية نجيو حنا الأولين نجيو حنا الأوليين وسنذهب للانتخابات بكل شجاعة (..) العثماني لم يكن يرغب في الترشح للانتخابات، لكنه استجاب لرغبة إخوانه الذين ألحوا عليه باعتباره الأمين العام للحزب حتى لا يظهر بأن الحزب متخوف من الشعب ومن الحساب”.

    وأقر الأمين العام لحزب “البيجدي” بفشل حزبه في الحصول على المرتبة الأولى، بعد حلوله في  المركز الثامن خلال اقتراع شتنبر 2021، وهي النتجية التي قال إنها “صدمت إخوانه وتحملت القيادة السابقة للحزب مسؤوليتها وقدمت استقالة جماعية، ومشى كل واحد منهم جلس في بيته”، مردفا “وهم ما يزالون يتمتعون بكامل عضويتهم في العدالة والتنمية رغم انصرافهم عن أنشطة الحزب”.

    وقال بنكيران: “واحد اللي كنشك في العضوية ديالو لأنني رأيته أنه يشتغل على إطلاق مشروع آخر، في إشارة إلى عزيز رباح”، وأورد: “أنا غادي نقول له هو الناس اللي معه واحد القضية أن الانتماء إلى العدالة والتنمية مع مشروع سياسي آخر (..) اللي بغا يدير مشروع سياسي آخر يمشي يدروا الله يعاونوا”.

    وسجل، بنكيران أن باقي القيادة السابقة لحزب العدالة والتنمية ما تزال تتمتع بمكانتها واحترامها وتقديرها داخل الحزب، قبل أن يستدرك “ولكن ما تمشي عند شي واحد يقول لك أنا ما بقاش عند استعداد نمارس العمل السياسي وتقولوا أجي (..) أنا سمح لي إلى غادي ندوز الوقت ديالي مع العثماني والرميد ومع يتيم ومع الإخوان لن ننتهي وسيبقى الحزب مشغول بهذا الأمر”.

    وأشار إلى أن الوزير السابق لحسن الدوادي عاد إلى الحزب بعدما رأى أنه هناك حيوية بدأت تدب في أوصاله وشارك في مؤتمر الشبيبة الذي نجح، واستمع إلى خطابه الذي يدعو من خلاله أنه يرحب بعودة الإخوان، أما الآخرين فيمكن أن يلتحقوا، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية يشتغل حيث تمكن من عقد 12 مؤتمرا جهويا و64 مؤتمرا إقليميا ونظم مؤتمر الشبيبة وسيعقد باقي المؤتمرات الأخرى لهيئاته الموازية، واعتبر أن ذلك مؤشرا على استعادة العدالة والتنمية لعافيته التنظيمية ونجاحه في الرهان على القيادة الجديدة للحزب في تجاوز صدمة الانتخابات.

    وكان عزيز رباح الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أعلن تأسيس مبادرة مدنية تحت إسم “رواد رابطة الوطن أولا ودائما للكفاءات والمبادرات”، وهي المبادرة التي يعول من خلالها على استقطاب أطر وشباب من داخل الوطن وخارجه، يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى مبادرات نوعية تستجيب لأولويات النموذج التنموي وتحديات المرحلة والدفاع عن المصالح العليا للوطن، مع ضرورة إطلاق مشروع ثقافي مندمج وجامع بين مقومات الانتماء الوطني وتحولات العصر لتأطير الفئات الاجتماعية خاصة الشبابية.

    إقرأ الخبر من مصدره