قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، في حكم قطعي، إلغاء القرار الصادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في شخص رئيسه محمد نبيل بنعبد الله، بطرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي.
وأكد عز الدين العمارتي عضو المكتب السياسي سابقا بحزب التقدم والاشتراكية ومنسق أعمال مبادرة “سنواصل الطريق”، أن قرار القضاء أثلج صدور رفاقه، لأنه أنصفهم ضد ما وصفها بـ”القرارات الجائرة” التي ورط فيها الأمين العام للحزب محمد نبيل بنعبد الله القيادة السياسية لحزب “الكتاب” على بعد أسابيع من المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.
وقال العمارتي، في تصريح لـ”مدار21″، إن” قرار القضاء جاء ليؤكد صوابية المواقف التي نادت بها المبادرة لتقويم اعوجاج القيادة الحالية للحزب”، مسجلا في المقابل أن إبعاد رفاقه في مبادرة “سنواصل المسار”، “كان تعسفيا”، من طرف الأمين العام للحزب، الذي يصر على قمع الحريات داخل التقدم والاشتراكية.بحسب تعبيره.
ودعا منسق أعمال مبادرة “سنواصل الطريق”، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، إلى “تقديم اعتذار علاني”، عن توقيع قرار طرد أعضاء المبادرة من صفوف الحزب، وذلك نظرا للظلم والاستبداد الذي تعرضوا له، لافتا إلى أن المبادة اعتبرت أن هذا التصرف هو إجراء غير قانوني ويوضح بجلاء ما وصل إليه حزبنا من تسلط وتجبر الأمين العام وتصرفه في حزب تاريخي عريق كأنه ضيعة، ويؤكد أن المبادرة التي أطلقناها للمصالحة الشاملة والنقد الذاتي على صواب وأصبحت ضرورة حتمية لإنقاذ الحزب وتصحيح مساره”.
وكان المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طرد عدد من أعضاء الحزب من كافة تنظيماته، وذلك على خلفية إطلاقهم لمبادرة “سنواصل الطريق” لتقويم انحراف الحزب السياسي والإديولوجي، معلنا أنه لم تعد تربط هؤلاء الأعضاء، منذ صدور هذا القرار، أي صلة بالحزب ولا بأيٍّ من تنظيماته”.
ويأتي هذا القرار وفق بلاغ للمكتب السياسي، “طبقا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي، وبعد تداوله في المخالفات التي ارتكبها كل من: سفيان بنلقدم، ويوسف بلوق، ولحسن ياسين، وسلوى زاعفر، ومنية الحكيم، وعلي هبان، ورضوان الذهبي، وفاطمة السباعي، ومحمد خوخشاني، ويونس أبا تراب، وعزالدين العمارتي”.
واعتبر رفاق بنعبد الله، أن هذه المخالفات، ” تندرج ضمن الإخلال الجسيم بمقتضيات المادة 9 من الباب الثالث، وبمقتضيات المادة 82 من الباب السادس عشر، والمادة 90 من الباب السابع عشر، من القانون الأساسي للحزب، والتي تتعلق موضوعاً، بخرق مبادئ الحزب وقوانينه، وعدم احترام قرارات هيئاته، وعدم التقيد بمستلزمات وحدة الحزب وتوجهاته وأنظمته وضوابطه ومنهجية عمله”.
وبرّر التقدم والاشتراكية، حينها قرار طرد الأعضاء المذكورين، بضلوعهم في ما وصفه بـ”التشهير والإساءة المتكررة في حق الحزب وتنظيماته، واتخاذ المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري كمنصاتٍ للخوض في الحياة الحزبية الداخلية، لا سيما ما تم الإقدام عليه، من نشر وتوزيع وتوقيع منشورات مُسيئة تحمل، عن غير وجه حق، الرمز الرسمي للحزب وهويته البصرية، ويتعلق فحواها بحياته التنظيمية الداخلية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا القرار يأتي “بالنظر إلى السلوكات غير القانونية المذكورة والمُــثْــبَــتَـــة والتي ساهمت في إلحاق إساءة بليغة وضرر كبير بحزب التقدم والاشتراكية، أخلاقيا ومعنويا وسياسيا، لِمَا تمثله من إخلال جسيم بمبادئ الحزب، وما تجسده من عملٍ تجزيئي يتناقض كلياًّ مع مبدأ وحدته، ومع عمق هويته ومبادئه وقيمه، ومجد تاريخه وسمو أخلاقياته”.
