الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 11:43
باريس – أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تصعيد التعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
الوسم: إصلاح
-
المغرب يطالب بمقعدين دائمين لإفريقيا في مجلس الأمن ومقعد للمجموعة العربية مع حق النقض
دعا المغرب في اجتماع أممي، الخميس، بخصوص إصلاح مجلس الأمن وعلاقته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، لضمان حضور إفريقيا والمجموعة العربية في أي توسعة لعدد أعضاء المجلس.
وفي الجلسة السابعة للجلسة العامة المعنية بالتمثيل العادل بمجلس الأمن وزيادة أعضائه التي انطلقت مساء اليوم، قال ممثل المغرب إن إصلاح مجلس الأمن يجب أن يتم عبر الزيادة في أعضاء المجلس من الفئتين معا (الأعضاء الدائمين وغير الدائمين) مطالبا بضمان تمثيل منصف للقارة الإفريقية والحيلولة دون الظلم التاريخي الذي عانت منه القارة”.
وفي هذا الإطار طالب المغرب بتخصيص مقعدين دائمين على الأقل للمجموعة الإفريقية، مع كامل الصلاحيات بما في ذلك حق النقض إذا تم الإبقاء عليه، إضافة إلى 5 مقاعد غير دائمة للقارة، مما يتيح تعزيز مشاركة البلدان الإفريقية.
وتابع المتحدث بأن الأمر ينطبق على المجموعة العربية، التي طالب المغرب منحها مقعدا دائما بمجلس الأمن الدولي، بكامل الصلاحيات إضافة إلى تمثيل متناسب للأعضاء غير الدائمين.
وعبر المغرب في الجلسة ذاتها، عن ترحيبه بالجهود المبذولة ولاسيما في ما يتعلق بتحسين أساليب عمل مجلس الأمن وتعزيز نجاعته وفعاليته، بما في ذلك تفاعله مع باقي الأعضاء في الأمم المتحدة والذين لا يتوفرون على عضوية المجلس. مؤكدا على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة وغير تدريجية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع فئات الدول المشكلة للأمم المتحدة دون تمييز.
-
لا مكان لآمنة ماء العينين في حزب العدالة والتنمية! لا صوت يعلو فوق صوت عبد الإله بنكيران
حميد زيد – كود//
تتحدث آمنة ماء العينين عن كل شيء.
تتحدث في كل القضايا.
ومع أنها تبدو بعيدة عن المحافظة. وعن الخطاب الأخلاقي المتشدد لحزبها. وعن موقف أمينه العام عبد الإله بنكيران من قضية المساواة بين المرأة والرجل.
ومن قضية حرية المرأة.
ومن الإجهاض في المغرب.
ومن زواج القاصرات.
فلا كلمة من آمنة ماء العينين عن هذه القضايا الخلافية.
ولا موقف لها.
ولا اعتراض من طرفها. ولا أخذ مسافة.
ولا أحد منا يعرف هل تتقاسم نفس الرأي مع أمينها العام.
أم هي ضده.
وهل نحن أمام آمنة ماء العينين في نسختها الأولى أم أمام آمنة مزيدة ومنقحة.
وليست وحدها.
ليست وحدها من تلتزم الصمت.
و”تذعن”.
ولا تبدي أي تحفظ على موقف القياديين الذكور في الحزب.
فلا موقف لنساء العدالة والتنمية من هذه المحاولات التي يقوم بها بنكيران لاسترجاع خطاب الحزب القديم.
ما يعني أنهن موافقات.
وأنهن بدورهن على قناعة تامة بوجود “مساع لتفكيك بنية الدولة والمجتمع” كما قال إدريس الأزمي. رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية.
وأن من يطالب بالمساواة بين المرأة والرجل هو مسخر من الشيطان.
و ما يعني أن المرأة في العدالة والتنمية مازالت ضد المرأة.
وضد استقلالها.
وضد حريتها.
وضد أن تكون مساوية للرجل.
إذ يظهر أن انفتاح حزب العدالة والتنمية قد توقف بمجرد خروجه من الحكومة.
و مباشرة بعد الهزيمة المدوية التي تلقاها في الانتخابات.
وإما أن نستمر في السلطة وإما أن نتشدد. ونعود إلى أصولنا الأولى. وإلى بدايتنا.
وإلى رجعتينا المعهودة.
وإلى وقوفنا في وجه أي إصلاح يهم نصف المجتمع.
وإلى الاستثمار من جديد في الخطاب الذي وضعناه جانبا لمدة عشر سنوات.
ورغم الجرأة التي تبديها آمنة ماء العينين في الكثير من القضايا.
ورغم الوضوح في الموقف في كل ما يهم الآخرين.
فإنها متراجعة في كل ما يتعلق بحزبها وبعدائه لأي إصلاح يخص المرأة.
ومختفية. ولا أثر لها.
وراضية بأن يتحدث الأمين العام باسمها في قضية بمثل هذه الأهمية.
وبمثل هذه الخطورة.
وتتعلق بالمرأة المغربية. وبحياتها. وبحريتها. وبحقوقها.
مصطفة خلف موقف العدالة والتنمية الرسمي.
الموقف المحافظ.
الموقف المعادي لأي إصلاح.
دون أن نسمع أي صوت لها. أو لغيرها من النساء في هذا الحزب.
كأي امرأة ترى أن الرجل هو الذي من حقه أن يتكلم.
بينما المرأة لا رأي لها في أي شيء.
المرأة تظل امرأة.
قانعة بوجودها في حزب ينفتح حين يكون في السلطة.
ويتطرف حين يعود إلى المعارضة.
وكذلك نساؤه.
اللواتي يصبحن حداثيات وديموقراطيات حين يكون الحزب في الحكومة.
لكنهن
يتحولن إلى مستكينات. وخاضعات. لا رأي لهن حين يفقد الحزب مقاعده. وشعبيته.
وقد يقول قائل:
أين ستذهب آمنة ماء العينين
أين ستذهب امرأة في مثل وضعها
فعلى الأقل لها حزب هو العدالة والتنمية
وأمين عام يحميها
وموقع
حقا
لا مكان يمكن أن تذهب إليه آمنة ماء العينيين
لا مكان يمكن أن تذهب إليه نساء العدالة والتنمية
ولذلك يفضلن الصمت
والتضحية
والانسحاب
على أن يتخلى عنهن الأمين العام.
ويعتبرهن
مع الشيطان
ومع من يسعى “لتفكيك بنية الدولة والمجتمع”.
-
مجلس الشيوخ الفرنسي يقر رفع سن التقاعد
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما”.
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يتم إقراره في نهاية المطاف.
ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
-
فرنسا: الأوضاع مرشحة للانفجار بسبب سياسة ماكرون وإصرار حكومته على رفع سن التقاعد
تتجه الأوضاع في فرنسا نحو مزيد من التوتر والفوضى والإضرابات وشلل القطاعات بسبب سياسة الرئيس ايمانويل ماكرون، وإصرار حكومته على المضي في إجراء إصلاح نظام التقاعد، الذي أخرج ملايين الفرنسيين إلى الشوارع تنديدا بهذا الإصلاح.
وهكذا بعدما أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار، إذ صوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده. و ينتظر أن تنفجر الأمور في قادم الساعات في وجه حكومة ماكرون.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح “متوازن عادل”، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل أوليفييه دوسو إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالي 40 عاما”.
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليلة الأحد. ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي. وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يتم إقراره في نهاية المطاف. ومن المتوقع وفقا لخطة الحكومة أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
-
“لارام” تلغي من جديد رحلات جوية كانت مبرمجة من والى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية إلغاء رحلات جوية كانت مبرمجة من وإلى باريس، اليوم الخميس 09 مارس 2023. ويأتي ذلك، وفق ما أكدته الخطوط الملكية (لارام) في تغريدة على موقع تويتر، إثر “إشعار إضراب الخدمة المدنية الذي تناقلته نقابات المديرية العامة للطيران المدني الفرنسية”.
وجددت الخطوط الملكية التأكيد على أنها تقدم عدة حلول للمسافرين المعنيين بهذه الإلغاءات، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: https://www.royalairmaroc.com/ma-ar/information/actualites
وسبق للخطوط الملكية المغربية، أن ألغت يوم الإثنين 6 مارس 2023، بعض الرحلات الجوية من وإلى وجهة العاصمة الفرنسية باريس، بسبب إضرابات العمال التي أعلنت عنها النقابات في الجمهورية الفرنسية.
وكشفت حينها لارام عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم إلغاء بعض الرحلات الجوية يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 مارس الجاري من وإلى باريس قبل أن تضيف اليوم أن حتى الرحلات المبرمجة تم إلغاؤها بسبب الإضرابات في فرنسا.
هذا، وتشهد الجمهورية الفرنسية إضرابات للعمال في عدة قطاعات حيوية، احتجاجا على رفع سن التقاعد إلى 64 سنة. وأعلنت النقابات الفرنسية خوض حركة إضراب جديدة ضد الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد المثير للجدل، لاسيما في الشركة الوطنية للسكك الحديدية والهيئة المستقلة للنقل في باريس، ولا يبدو أن الوضع سيكون أفضل بكثير في مطارات فرنسا طيلة هذه الأيام.
فبعد عمليات التعطيل التي حدثت في مطار باريس أورلي خلال أيام الإضراب السابقة، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية، يمكن أن يتأثر مطار “باريس شارل ديغول”، أكبر مطار في فرنسا، بشدة خلال هذا اليوم الجديد من الإضراب، حيث دعت النقابات الرئيسية إلى “تعطيل البلاد”. وهو الأمر الذي ستكون له عواقب أكيدة على قطاع السياحة.
ويشار إلى أن فرنسا تشهد تظاهرات غير مسبوقة تنديدا بمشروع إصلاح نظام التقاعد، الذي يتضمن تمديد سن التقاعد من 60 إلى 64 عاما. وطال الإضراب عدة قطاعات بالبلاد من بينها التعليم والنقل والطيران.
-
بعد معركة حادة مع اليسار.. مجلس الشيوخ الفرنسي يقر رفع سن التقاعد إلى 64 عاما
أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الأربعاء، مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وصوت 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد، مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفور التصويت، أعربت رئيسة الوزراء، إليزابيت بورن، عن “سرورها” بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على “تويتر” أن هذا الإصلاح “متوازن عادل”، علما أن الجلسة شهدت تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت عضو مجلس الشيوخ الاشتراكية، مونيك لوبين، لوزير العمل، أوليفييه دوسو، إن “اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطا بإصلاح سيردنا إلى الوراء، حوالي 40 عاما”.
وسرعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح، قبل انتهاء المهلة النهائية، منتصف ليلة الأحد. في حين يعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل، اليوم الخميس.
ويأتي إقرار هذه المادة، غداة تظاهرات حاشدة جرت في فرنسا، وشارك فيها 1,28 مليون شخص، وفقا لوزارة الداخلية، و3,5 مليونا وفقا للاتحاد العمالي العام، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.
ويعد سن التقاعد في فرنسا من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 شتنبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما، لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا؛ أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي، الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح، مع أنها تتوقع أن يتم إقراره، في نهاية المطاف.
ومن المتوقع، وفقا لخطة الحكومة، أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح، بحلول 16 مارس الجاري.
-
فرنسا ترفع سن التقاعد
أقرّ مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنصّ على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادّة مع اليسار.
وصوّت 201 عضو لصالح رفع سنّ التقاعد مقابل 115 عضواً صوّتوا ضدّه.وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن « سرورها » بإقرار التعديل، مؤكّدة في تغريدة على تويتر بأنّ هذا الإصلاح « متوازن عادل ».
وشهدت الجلسة تراشقاً حاداً بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو إنّ « اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردّنا إلى الوراء حوالى 40 عاماً ».
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل يوم الخميس.ويأتي إقرار هذه المادة غداة تظاهرات حاشدة في فرنسا وشارك فيها 1,28 مليون شخص وفقاً لوزارة الداخلية و3.5 مليوناً وفقاً للاتحاد العمالي العام، احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا
وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية.
وينصّ مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنوياً، وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينصّ على زيادة مدّة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاماً إلى 43 عاماً لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملاً، أي من دون أن تلحق به أيّ خصومات.
وتعوّل الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكّل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكرّرة أنّ غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنّها تتوقّع أن يُقرّ في نهاية المطاف.ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
-
أكثر من 30 منظمة تندد بتصريحات وزير الداخلية التونسي “التحريضية”
نددت أكثر من ثلاثين منظمة حقوقية ونقابية الأربعاء بتصريحات وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين التي هاجم فيها نقابيين واعلاميين ورجال أعمال، واعتبرتها “تقسيمية” و”تحريضية”.
أكد شرف الدين في تصريحات للصحافيين الثلاثاء خلال زيارته لمدينة بن قردان بجنوب شرق تونس على أن “رجال اعلام مرتزقة ورجال أعمال باعوا الوطن ونقابيين باعوا الوطن وأحزاب باعت الوطن، النخبة السياسية هي نكبة سياسية تحالفوا جميعا ضد الشعب التونسي…انهم خونة”.
وتابع الوزير في التصريحات التي نشرتها الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك “لابد من أخطأ أن يحاسب”.
وأصدرت المنظمات بما فيها “نقابة الصحافيين” و”الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا مشتركا اعتبرت فيه خطاب الوزير الذي “يصف فيه الإعلام والنقابات ورجال الأعمال والسياسيين بالمرتزقة والخونة…تخويني رث، يضع الجميع في سلة واحدة ويحرض على الأجسام الوسيطة في استعادة لخطاب شعبوي خطير يبشر بالدولة البوليسية”.
جاءت تصريحات وزير الداخلية اثر حملة اعتقالات وتحقيقات تشمل نحو عشرين شخصية بين سياسيين واعلاميين ورجال أعمال وقياديين بأحزاب معارضة.
يتهم الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، المعتقلين “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
ولم يصدر القضاء بعد بيانا رسميا في خصوص التهم الموجهة للموقوفين.
كما وصفت المنظمات خطاب الوزير “بالتقسيمي والفئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى”.
وشددت المنظمات على أن الخطاب يأتي “في سياق أزمة الإعلام العمومي والخاص التي تهدد وجوده والتي من أسبابها المباشرة سياسة الحكومة التي تتلكأ في إصلاح الإعلام تمهيدا لتصفيه العديد من مؤسساته”.
ودعت المنظمات الوزير إلى تقديم الاعتذار على هذا التصريح “العنيف” و”الخطير والمتسرع” وسحبه من صفحات الوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي.