Étiquette : احتجاز

كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، خطة الوزارة لعصرنة وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح بوريطة، ردا على سؤالين كتابيين بمجلس المستشارين، أن الوزارة بادرت إلى تعزيز الشبكة القنصلية، من خلال رفع عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 57 مركزا (دون احتساب القنصليتين المغلقتين ببنغازي وطرابلس التي سيتم افتتاحهما قريبا)، وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج.

وأشار الوزير، إلى مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز “الدليل القنصلي الموحد” متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، وإنشاء “مركز نداء قنصلي” بسبع لغات، للإجابة على تساؤلات أفراد الجالية، وإحداث منظومة إلكترونية للحالة المدنية “ازدياد e-zdiyad” لضمان تسهيل الاستجابة لطلبات وثائق الحالة المدنية، حيث مكنت هذه العملية من رقمنة أزيد من مليوني و300 ألف رسم.

وأبرز أنه تم إطلاق منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد والطلب المسبق عن بعد “Rendez-vous” بـ17 قنصلية بكل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وبلجيكا، وألمانيا، وهولندا، بالإضافة إلى كندا، والولايات المتحدة، وتركيا، إضافة إلى إطلاق عملية الاعتماد الإلكتروني “eTimber” الخاص بأداء الرسوم القنصلية، ومنظومة تدبير طلبات التأشيرة “e-Visa” لتسهيل منح التأشيرة الإلكترونية.

وبخصوص تطوير خدمات القرب، أشار المسؤول الحكومي إلى فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور لمواكبة عملية عبور الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن إلى نهايتها، وتنظيم قنصليات متنقلة لتقريب الخدمات من أفراد الجالية الذين يصعب عليهم التنقل إلى مقر القنصلية، إضافة إلى تنظيم الأبواب المفتوحة خلال عطلة نهاية الأسبوع وأيام العطل ببلدان الاستقبال لتسيير الحصول على الخدمات القنصلية لفائدة أفراد الجالية والمرتفقين الذين يتعذر عليهم زيارة المصالح القنصلية خلال أيام العمل.

وتطرق الوزير، إلى تأهيل المصالح الاجتماعية، من خلال جعلها أكثر فاعلية بمتابعة القضايا ذات الصبغة الاجتماعية المحضة، كزيارة السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء للقاصرين وغير القاصرين، ومراكز احتجاز المهاجرين “غير الشرعيين” وترحيل الجثامين وإجلاء المواطنين في وضعية صعبة، وتتبع الملفات المتعلقة بتركات مغاربة العالم.

إقرأ الخبر من مصدره

قرر القضاء الإسباني، الأربعاء، وضع امرأتين في الحبس الاحتياطي، أعيدتا للتو إلى إسبانيا بعدما كانتا محتجزتين في مخيمات لعائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا.

وسيتم وضع لونا فرنانديث غراندي ويولاندا مارتينيث كوبوس في الحبس الاحتياطي بسبب “جنحة الانتماء إلى منظمة إرهابية”، بحسب وثيقة قضائية أرسلت لصحافيين بعد مثول المرأتين أمام قاض .

وأعيدتا ليل الإثنين الثلاثاء إلى إسبانيا مع 13 طفلا تكفلت بهم خدمات الرعاية الاجتماعية.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن يولاندا مارتينيث كوبوس متزوجة من عضو في تنظيم الدولة الإسلامية محتجز حاليا في سوريا، فيما لونا فرنانديث غراندي أرملة جهادي.

وكانت الحكومة الإسبانية ترفض إعادتهم، لكنها أعلنت نهاية نوفمبر إعادة ثلاث إسبانيات و13 طفلا. ولم يكن ممكنا تحديد مكان المرأة الثالثة لإعادتها إلى وطنها خلال العملية نفسها، بحسب صحيفة “إل موندو”.

وأكدت وزارة الخارجية الإسبانية أنه “بهذه العملية (…) تنضم إسبانيا إلى الدول الأوربية المجاورة (ألمانيا وبلجيكا والنروج وإيرلندا والسويد وإيطاليا وفنلندا وهولندا وغيرها)” التي أعادت نساء وأطفالا من عائلات جهاديين إلى بلدانهم.

وبحسب صحيفة “إل باييس” اليومية، تؤكد هاتان المرأتان أنهما لم تشاركا في أعمال عنف وأنهما ذهبتا إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية حتى 2019 في العراق وسوريا فقط لأن زوجيهما خدعاهما.

ومنذ الإعلان عن انتهاء “دولة الخلافة” في العام 2019، أصبحت إعادة نساء وأطفال آلاف الجهاديين الذين انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية مسألة حساسة جدا في عدة دول أوربية، خصوصا في فرنسا التي تعرضت لعدة هجمات نفذها جهاديون.

إقرأ الخبر من مصدره

قررت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس عزل إبراهيم معروفي، رئيس المجلس الجماعي مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، وذلك على خلفية الدعوى التي وضعها عامل إقليم خنيفرة.

وحكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائية وحضوريات “في الشكل : بقبول الطلب؛ في الموضوع: بعزل ابراهيم معروفي عن عضويته ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية ورفض طلب النفاذ المعجل”.

ويأتي هذا على خلفية قرار عامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، الذي أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الجماعي المذكور عن مزاولة مهامه، حيث تم تسجيل “مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي” من بينها واقعة احتجاز مواطن داخل الجماعة قبل تدخل الدرك.

وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، قد تابعت رئيس جماعة مولاي بوعزة، في حالة سراح، بتهمة الضرب والجرح القذف، حكم عليه خلالها بالحبس موقوف التنفيذ، بالإضافة إلى مسطرة أخرى، أنجزتها عناصر الدرك الملكي، يشتبه في قيامه باحتجاز أحد المواطنين، داخل المكتب المخصص لتصحيح الامضاءات.

إقرأ الخبر من مصدره