طالب سكان حي ياسمينة وزنقة قاسم أمين وشارع زهير بن أبي سلمى، وحي الوحدة وحي وفيق بمدينة برشيد، الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها الباعة المتجولون، سواء منهم أصحاب العربات المجرورة بالدواب أو المدفوعة باليد.
وشدد السكان على أن العديد من الأشخاص أصبحوا يحتلون الملك العمومي، في غياب تام لدور السلطات المحلية والشرطة الإدارية، مشيرين إلى أنها ظاهرة تزداد يوما عن يوم، بحيث يستغل الباعة منعهم من طرف السلطات من ممارسة نشاطهم بشارع الروداني، إذ تقوم بإدخالهم إلى بعض الأزقة ومحاصرتهم من طرف الأعوان وعناصر القوات المساعدة، ليعمدوا إلى جعل زنقة قاسم أمين وشارع زهير بن أبي سلمى سوقا مفتوحا، وبالتالي أصبحوا يحاصرون أبواب المنازل، ما يمنع أصحابها من التحرك أو إدخال سيارتهم إلى الزقاق والشارع، في وقت تكتفي رئيسة الملحقة الإدارية بوضع أعوان السلطة بشارع الروداني لحمايته من الباعة.
وسجل السكان غياب الدور الأساسي للمجلس البلدي الذي يعتبر، بحسب القانون، المسؤول الأول عن تحرير الملك العمومي والسير والجولان في إيجاد حلول لهذه المعضلة الخطيرة، وهو ما حول قاطني حي المستقبل إلى سجناء داخل منازلهم، بعدما أصبحوا محاصرين من طرف الباعة بالتجوال، كل هذه المعاناة التي يعانيها السكان، لم تشفع لهم عشرات الشكايات التي سبق ووجهوها إلى الجهات المسؤولة بالمدينة.
كما تحول محيط مسجد محمد السادس بحي ياسمينة إلى ما يشبه سوق عشوائي قار من طرف الباعة المتجولين، مع كل وقت الصلاة، تحكمه الفوضى والتسيب الأمني، في غياب دور السلطات المحلية المسؤولة عن تنظيم الباعة، سيما أن محيط المسجد يعرف عرقلة حركة السير والمرور، حيث يضطر أصحاب السيارات إلى تغيير مسار سيرهم، حتى لا يصطدموا مع الباعة أمام مسجد محمد السادس.
ومن بين المظاهر التي تشكل فوضى احتلال الملك العمومي بمدينة برشيد بالكامل أصحاب المقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والمواد الغذائية، الذين يستغلون علاقتهم ببعض المنتخبين ورجال السلطة، من أجل التدخل لغض الطرف عن أفعالهم هاته.
إلى ذلك فقد أصبحت جل المقاهي ومحلات بيع المأكولات الخفيفة والأفرشة والأثاث تحتل الرصيف بكامله، هذا وتبقى مسؤولية الشرطة الإدارية والسلطات المحلية قائمة عن تنامي هذه الظاهرة وتشجيعها من خلال غض الطرف عنها، حتى أصبحت مجمل أرصفة شوارع وأزقة المدينة في ملكية أرباب المقاهي والمحلات التجارية والباعة بالتجوال، في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة.
برشيد: مصطفى عفيف
إقرأ الخبر من مصدره
