Étiquette : اسعار

تشتكي عديد الأسر المغربية من الارتفاع الكبير المسجّل في أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنوات الماضية. وأكّدت الجمعية المغربية للكتبيين هذه الزيادات، وتحديداً على مستوى الكتب المستوردة المعتمد بالتعليم الخصوصي وكتاب التعليم الأولي والأدوات والمحفظات والدفاتر وباقي المستلزمات التي لم يشملها أي دعم من طرف الحكومة.

وفي هذا الصدد، قال نور الدين عكوري، رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب في تصريح لدوزيم، إن بداية الموسم الدراسي الحالي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار اللوازم المدرسية بشكل يؤثّر على جيوب أولياء وآباء وأمهات التلاميذ، وهذا ما سجّلته الفيدرالية ووجّهت بناءً عليه، نداء للأطراف المعنية، خاصة الحكومة والوزارة الوصية للتدخّل لدى مجلس المنافسة من أجل مراقبة أسعار التي باتت تشكّل عبئاً كبيراً على الأسر.

ورغم ان الحكومة قامت بدعم الناشرين من أجل مواجهة أي ارتفاع مفترض في أسعار المقرّرات والكتب المدرسية، الا أن هذه الأخيرة لا تشكّل إلّا جزءا من محفظة التلاميذ، تقريباً نسبة 30 بالمئة، وهناك مستلزمات أخرى ضرورية عرفت أثمنتها زيادات كبيرة، وتفاوتات في الأسعار، مثل الدفاتر التي نجدها محلية الصنع، غير أن ثمنها يختلف من مكتبة إلى أخرى بزيادات مهمة، بشكل يؤثر على القدرة الشرائية خاصة على الأسر الهشّة وذات القدرات المادية الضعيفة، التي تعاني مع بداية الموسم الدراسي، هناك زيادات غير مبرّرة بشكل يستدعي تدخّل جمعيات حماية المستهلك ومجلس المنافسة لمراقبة الأسعار، حيث إن هذه المستلزمات تدخل ضمن المواد الأساسية للتلاميذ.

ولعل مشاكل ارتفاع الأسعار لها تداعيات مختلفة، فقد تساعد في ارتفاع نسب الهدر المدرسي خاصة لدى الفئات الأكثر عوزاً وغير القادرة على مواكبة موجة الغلاء الحالية.

لذلك، طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المغرب، بأنه يجب مواصلة المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من خلال مبادرات مليون محفظة، وبرنامج “تيسير”، وباقي برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال إغلاق الباب أمام الأسعار غير المعقولة.

إقرأ الخبر من مصدره

فضح نقابيون سيطرة ثلاث شركات على سوق الكتب و المستلزمات المدرسية في المغرب، منبهين الحكومة من تغول لوبيات الكتاب و رفع اسعار الكتب المدرسية واثقال كاهل الأسر بمصاريف خيالية لتمدرس الأبناء، حيث كشفت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية، أن الدخول المدرسي لهذه السنة مطبوع بغلاء غير مسبوق في أسعار الكتب والأدوات المدرسية، بل غلاء غير مسبوق في أسعار كل المواد والخدمات.
وأشار المكتب الوطني للنقابة، الى إن الغلاء في المستلزمات الدراسية غريب ومهول، مبرزة أنه عمق من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها عامة المغاربة اليوم، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، مسجلين ان الاحتكار الذي يعاني منه قطاع الدفاتر والأدوات المدرسية، داعية الحكومة إلى التدخل لمواجهة ومعالجة هذا الوضع، خاصة في ظل حديث عن احتكار ثلاث شركات فقط لسوق المستلزمات الدراسية في المغرب، وارتفاع أسعار بعض المستلزمات بنسبة تفوق 100 بالمائة.
وانتقدت النقابة في تصريحات لموع الحزب، غياب الحكومة وعدم تواصلها مع المواطنين، وعدم تفسير هذا الارتفاع الذي تشهده الأسعار، في وقت وعدت فيه بعدم ارتفاعها بعد أن أعلنت عن دعم مالي عمومي للكتاب المدرسي، وأشارت أن الدخول المدرسي لهذه السنة جاء أيضا بنفس المعاناة التي كانت تطرح من قبل، وخاصة على مستوى الاكتظاظ الذي ما يزال يفرض نفسه، وكذا الخصاص الكبير في الأطر التربوية والإدارية، ولفتت إلى أن بعض المؤسسات التعليمية يتجاوز عدد تلاميذها 1200 تلميذا وتلميذة، ولا تتوفر إلا على حارس عام واحد، ومنها من لديه مدير وبعض الأعوان فقط.
من جهته أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حرص الحكومة على ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية رغم ارتفاع تكاليف أسعار الورق والطباعة، وأبرز أخنوش، في كلمته الافتتاحية لمجلس الحكومة، أن ذلك تم بفضل الدعم المالي الذي قدمته الحكومة للناشرين بميزانية 105 مليون درهم.
وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بنجاح الدخول المدرسي في مختلف الأقاليم، والذي ساهمت فيه الأسرة التعليمية بمختلف مكوناتها، من أطر تربوية وإدارية وتقنية، منوها بالمناسبة بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ على انخراطهم الف ع ال في إنجاح الدخول المدرسي.
وأبرز أن الدخول المدرسي 2022-2023 يكتسي أهمية خاصة، حيث سيعرف الانطلاقة الفعلية لخارطة الطريق من أجل تجويد المدرسة العمومية في أفق سنة 2026، تماشيا مع مخرجات المشاورات الوطنية التي تم إطلاقها منذ شهر ماي الماضي على الصعيد الوطني.
و قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن سعر الكتاب المدرسي مقنن ولا يمكن بيعه بأكثر من الثمن الذي حددته الحكومة، وأضاف ” حينما طرح مشكل الزيادة في تكاليف الورق تدخلت الحكومة بدعم وصل إلى 105 مليون درهم لفائدة الناشرين، واتخذت عدة إجراءات لمراقبة هذا الموضوع”، وتحدث بايتاس عن الخصاص في بعض المقررات الدراسية في بعض الأقاليم، مشيرا أن الوزارة الوصية تدخلت مع الناشرين وعرفت عدد الكتب التي ينبغي توفرها في السوق من أجل تلبية الرغبات المطروحة من طرف الأسر.
وأبرز أنه تم تزويد السوق بشكل تدريجي على امتداد الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر، علما أن الأسبوع الأول في الدخول المدرسي مخصص للتقويم، وأشار أنه كلما توصلت الوزارة بإفادة من المصالح الاقتصادية للعمالات التي تراقب أيضا الأسعار، فيتم إخبار الوزارة المعنية التي تتدخل ويتم توفير الكتاب في المنطقة المعنية داخل أجل 48 ساعة.

إقرأ الخبر من مصدره

جمال أمدوري

عرفت المقررات الدراسية الخاصة بالتعليم الخصوصي إضافة إلى الكتب الموازية ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، حيث لم يشملها الدعم الذي خصصته الحكومة للناشرين، لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة.

وقال رئيس الجمعية المغربية للناشرين، أحمد الفيلالي الأنصاري، ضمن تصريح لجريدة العمق، إن الدعم الحكومي الموجه للناشرين يتعلق فقط بالمقررات الدراسية المصادق عليها من طرف وزارة التربية الوطنية.

وأضاف الفيلالي، أن الكتب الموجهة للتعليم العمومي لن تعرف أية زيادة في الأسعار، بينما الكتب المستوردة، والتي ليست مقررة ول مصادق عليها من طرف الوزارة، ومنها الكتب المساعدة، فستعرف زيادات.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الدفاتر بدورها ستعرف ارتفاعا في الأسعار، يتراوح بين 60 إلى 100 بالمائة، مشيرا إلى أن أسعارها حرة، عكس الكتب المدرسية العمومية التي أسعارها تكون مقننة.

وأكد رئيس الجمعية المغربية للناشرين، على أنه لو تم تطبيق الزيادة التي عرفتها أسعار الورق على الكتب المدرسية لزاد ثمنها بـ66 بالمائة، مشيرا إلى ارتفاع كلفة استيراد الورق من البرازيل والهند.

من جهته، قال الحسن المعتصم نائب رئيس جمعية الكتبيين بسلا وعضو الجمعية المهنية للكتبيين بالمغرب، إن الكتب المدرسية التي لم تستفد من الدعم الحكومي هي التي عرفت زيادة في الأسعار، وخص بالذكر كتب التعليم الخصوصي والكتب الموازية.

وأشار المعتصم في تصريح مماثل للعمق، إلى أن الكتب المستوردة، عرفت زيادات في الأسعار تراوحت بين 10 إلى 25 بالمائة، مضيفا أن الكتب الموازية والتي تطبع في المغرب عرفت هي الأخرى زيادات كبيرة تصل إلى 20 بالمائة.

وكانت الحكومة، قد أكدت الخميس الماضي، أن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أي زيادة بعد الدعم الذي تم تخصيصه لدعمها، وتوعدت كل “عبث” بصرامة.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمة في بداية أشغال المجلس الحكومي، إن أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادة في الأسعار.

وأشار رئيس الحكومة إلى دعم الناشرين بما يقدر بـ105 مليون درهم من صندوق المقاصة لتعويضهم عن ارتفاع تكاليف الورق والطباعة، وذلك للحيلولة دون الرفع من أسعار الكتب المدرسية.

في السياق ذاته توعدت الحكومة أي “عبث” في هذا الاتجاه بـ”الصرامة المطلوبة”، معتبرة أن زيادة في أسعار الكتب المدرسية ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومي، مصطفى بايتاس، إن “أي توجه نحو العبث (في اسعار الكتب المدرسية) ستتم مواجهته بكل الصرامة المطلوبة”.

وحذر المسؤول الحكومي أن أي زيادة في أسعار الكتب المدرسي، بعد الدعم الذي تم تخصيصه للمهنيين، ستكون موضوع مخالفة يعاقب عليها القانون.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد كشفت، نهاية الأسبوع الماضي، أن صندوق المقاصة سيتولى صرف الدعم المباشر لناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022.

إقرأ الخبر من مصدره