الوسم: الأردن

ذكر موقع “واللا” العبري، أن الحكومة الإسرائيلية، قررت منع وزراء الخارجية العرب من الوصول إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية، إن وفدًا من أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمّة العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة، يتضمّن وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن ودولًا أخرى، كان من المقرر أن يزور رام الله، في زيارة نادرة تهدف إلى لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتحضيرًا لاجتماع دولي يروّج لحلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين.

وكانت الزيارة تهدف إلى دعم القيادة الفلسطينية سياسيًا، والتأكيد على…

إقرأ الخبر من مصدره

قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء (23 أبريل)، حظر “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها”، وإغلاق مكاتبها باعتبارها “جمعية غير مشروعة”.

جاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية، مازن الفراية، بإيجاز صحفي، قال فيه إنه تقرر “حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة”.

وأشار إلى “اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.

وبين الفراية أنه سيتم “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة”.

ولفت إلى “اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً”، كما تقرر “حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وأعلن الوزير الأردني “إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”، إضافة إلى “‏منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”.

وأكد على أنه “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.

واعتبر الفراية أن “استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين”.

وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية احباطها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن “الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.

وكشف عن “ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة (لم يسمه) وآخرين، كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة”.

وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية “إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.

وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات “شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم تحدد الجهة) لغايات غير مشروعة”.

وفي يوليوز عام 2020، قررت محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية في الأردن) حل جماعة “الإخوان المسلمين”.

وشهدت الجماعة في الأردن، انشقاق بعض منتسبيها أثناء فترة الربيع العربي، تمخض عنها تشكيل جمعية الإخوان المسلمين، الأمر الذي اعتبرته الجماعة انقلاباً على شرعيتها، لا سيما بعدما منحت الحكومة الجمعية الجديدة ترخيصا في مارس 2015.

وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

قررت وزارة الداخلية الأردنية، الأربعاء، حظر “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة والانتساب إليها”، وإغلاق مكاتبها باعتبارها “جمعية غير مشروعة”.

وجاء ذلك وفق ما أعلنه وزير الداخلية مازن الفراية بإيجاز صحفي، قال فيه إنه تقرر “حظر نشاطات ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة”.

وأشار إلى “اعتبار أي نشاط للجماعة أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية”.

وبين الفراية أنه سيتم “تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة”.

ولفت إلى “اعتبار الانتساب لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً”، كما تقرر “حظر الترويج لأفكار الجماعة تحت طائلة المساءلة القانونية”.

وأعلن الوزير الأردني “إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى”.

إضافة إلى “‏منع التعامل أو النشر لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين المنحلة وكافة واجهاتها وأذرعها”.

وأكد أنه “ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بالقضايا المعلنة أو الجماعة المنحلة”.

واعتبر الفراية أن “استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين”.

وتطرق الوزير إلى المخططات التي أعلنت المخابرات الأردنية إحباطها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن “الجماعة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة”.

وتأتي هذه القرارات بعد نحو أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية “إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل الأداريسي

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في المملكة، واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في إطار إجراءات أمنية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني، وفق تعبير الوزير.

وفي مؤتمر صحفي، أكد الفراية أن التحقيقات أظهرت تورط عناصر من الجماعة في أنشطة تهدد الأمن والاستقرار، بما في ذلك مخططات لتصنيع صواريخ مسيّرة، مضيفا أن الحكومة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي نشاط مرتبط بالجماعة، بما في ذلك إغلاق أي مكاتب أو مقار تُستخدم من قبلها، حتى وإن كانت مشتركة مع جهات أخرى.

وأشار الوزير إلى أن لجنة الحل ستسارع في مصادرة ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، وفقا للأحكام القضائية ذات الصلة، مشددا على منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من التعامل أو الترويج لأفكار الجماعة، تحت طائلة المساءلة القانونية.

هذا ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات الأمنية التي كشفت عن خلية “مخطط الفوضى”، التي تضم 17 متهما مرتبطين بالجماعة، والذين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال تهدد الأمن الداخلي.

إقرأ الخبر من مصدره

وكالات

أعلنت دائرة المخابرات العامة في الأردن، اليوم الثلاثاء، عن إحباط مخططات “كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل البلاد”.

وكشفت الدائرة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، عن إلقاء القبض على 16 شخصا ضالعا في هذه المخططات التي كانت تخضع لمتابعة استخباراتية دقيقة منذ عام 2021.

وأوضحت المخابرات العامة أن المخططات المضبوطة شملت قضايا خطيرة تمثلت في “تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.

وأكدت الدائرة إحالة جميع القضايا المتعلقة بهذه المخططات إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يُذكر أن الأردن كان قد أعلن في ماي ن العام الماضي (2024) عن إحباط ما وصفها بـ “مؤامرة إيرانية” لتهريب أسلحة إلى داخل البلاد بهدف تنفيذ أعمال تخريبية.

وكشفت مصادر حينها عن تورط فصائل مدعومة من إيران في سوريا بإرسال أسلحة إلى خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، والتي كانت لها صلات بالجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.

كما تجدر الإشارة إلى تصريحات الملك عبدالله الثاني في فبراير الماضي خلال لقائه مع متقاعدين عسكريين، حيث ألمح إلى وجود “أشخاص داخل الأردن يأخذون أوامرهم من الخارج”، متسائلاً باستنكار: “مش عيب عليهم؟”.

يأتي هذا الإعلان في سياق تأكيد الأردن المتكرر على إحباط العديد من محاولات تهريب أسلحة ومخدرات نفذها متسللون مرتبطون بميليشيات إيرانية في سوريا، وإن كانت بعض الشحنات قد تمكنت من الدخول في السابق.

وقد شهد العام الماضي توترًا ملحوظًا في العلاقات بين عمان وطهران، التي نفت سابقًا أي تورط لها في عمليات التهريب. وتزامن ذلك مع الهجوم الإيراني الواسع على إسرائيل ورد الأخيرة عليه.

باكتشاف هذه المخططات وإلقاء القبض على المتورطين، تؤكد دائرة المخابرات العامة الأردنية على يقظتها وقدرتها على الحفاظ على الأمن الوطني ومواجهة أي محاولات لزعزعة الاستقرار في البلاد، مع إحالة الملف برمته إلى القضاء المختص.

إقرأ الخبر من مصدره