Étiquette : الأغنام

العمق المغربي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق عملية مراقبة الاحتفاظ بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 بجميع التراب الوطني، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى تنزيل برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه الإناث تم إحصاؤها خلال الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025، وتم ترقيمها بوضع الحلقات.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية ستنجز بتنسيق وثيق بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك عبر اللجان المحلية المختصة التي تمت تعبئتها لهذا الغرض على مستوى جميع عمالات وأقاليم المملكة، اعتمادا على معطيات الإحصاء الوطني للقطيع وعملية الترقيم.

وعلى إثر التحقق من الاحتفاظ بالإناث التي تم احصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات، سيتم صرف الشطر الثاني من الدعم في أقرب الآجال الممكنة بما يضمن أهداف البرنامج، وذلك عبر نفس وسائل الأداء التي تم استعمالها في صرف الشطر الأول.

ومع أداء هذا الشطر الثاني من الدعم، سيتم إنهاء إنجاز البرنامج وعملية الدعم المتعلقة به.

وأهابت الوزارة بكافة الفلاحين ومربي الماشية المعنيين الانخراط التام والتعبئة الكاملة من أجل إنجاح هذه العملية.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن استكمال عملية ترقيم القطيع الوطني وصرف الشطر الأول من الدعم المالي المباشر لفائدة الكسابة، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس الرامية إلى دعم الفلاحين والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، أن عملية ترقيم القطيع الوطني انتهت بتاريخ 31 دجنبر 2025، وهمت ما مجموعه 32.3 مليون رأس، مكنت من إرساء قاعدة معطيات دقيقة وموثوقة تشكل المرجع الوحيد لتحديد المستفيدين من الدعم المالي المباشر.

وفي ما يخص صرف الدعم، أشار البلاغ إلى أنه ووفق المسطرة المعتمدة، توصل ما يقارب 1.1 مليون كساب بمبالغ الدعم، سواء عبر التحويل البنكي أو بواسطة الحوالات، في إطار الشطر الأول من هذا البرنامج.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعبئة غلاف مالي يناهز 5.5 مليارات درهم ضمن هذا الشطر، في تجسيد لحجم المجهود الوطني المبذول لدعم الكسابة، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود اليوم صرف حوالي 5.2 مليار درهم.

وتزامنت هذه العملية، بحسب الوزارة، مع ظرفية مناخية جد مواتية، تميزت بتساقطات مطرية مهمة وتساقط الثلوج بالمناطق الجبلية، وهو ما يبشر بـتحسن ملحوظ في إنتاج الأعلاف بالمراعي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز جهود إعادة تكوين القطيع الوطني.

وكشف البلاغ أنه سيتم خلال شهر يناير مواصلة استقبال شكايات الكسابة الذين تم إحصاؤهم ولم يستفيدوا من عملية الترقيم لقطعانهم لأسباب مختلفة، حيث ستعمل المصالح المختصة، بتنسيق مع مختلف المتدخلين، على معالجة هذه الشكايات وفق المساطر المعتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره

وفقا للإحصائيات التي عرفتها بلادنا ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025، عرف قطيع الأبقار تراجعا خطيرا مع انتعاشة خفيفة بالنسبة لقطيع الأغنام.

أزمة القطيع الوطني تتفاقم

في هذا الصدد، قال عبد الحق البوتشيشي، إن هذا دفع إلى اعتماد تدابير من طرف الحكومة لإعادة بناء القطيع، وكذلك لا ننسى حرص الملك محمد السادس على إعادة بناء القطيع، إذ أعطى تعليماته من أجل أن تتم هذه العملية بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية.

وأبرز البوتشيشي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لمقاولات التحسين الوراثي الحيواني، في تصريح لـ »تيلكيل عربي »، أن عدد رؤوس الأغنام يصل إلى 23 مليونا و158 ألف رأس، من بينها 16 مليونا و348 ألف رأس من الإناث، وبالنسبة للماعز لدينا 7 ملايين ونصف منها 5 ملايين إناث، وبالنسبة للأبقار لدينا 2 مليون رأس من بينها مليون و500 ألف إناث، وبالنسبة للإبل لدينا تقريبا 16000 رأس من بينها 91 ألفا من الإناث، هذا وفقا للإحصائيات التي عرفتها بلادنا ما بين 26 يونيو و11 غشت 2025.

وأوضح البوتشيشي أن هذه الأرقام تحيلنا إلى مسألة أخرى متمثلة في أن المغرب لم يتوقف عن استيراد العجول للتسمين، أو تلك المعدة للذبح، يعني مع مخطط المغرب الأخضر إلى يومنا هذا لا زلنا نستورد العجول المعدة للذبح أو للتسمين، حيث نعاني من خصاص في هذا الصدد، ولدينا طلب على لحوم الأبقار التي نستوردها.

إصلاحات لاستقرار أسعار اللحوم الحمراء

في هذا الصدد، أشار البوتشيشي إلى أن هناك إعفاء من الرسوم الجمركية وكذلك من القيمة المضافة على استيراد هذه العجول، ولكن لا ننسى بأن الدولة كانت تستورد اللحوم الطازجة وكذلك اللحوم المجمدة من أجل أن تكون انتعاشة في السوق واستقرار في أثمنة اللحوم الحمراء، ناهيك عن أننا كنا نستورد الأغنام وكانت أيضا معفاة من الضرائب، وبعد الإحصاء كان من بين التدابير التي اعتمدتها الدولة هو أنها فرضت الرسوم وكذلك القيمة المضافة على استيراد الأغنام لحماية القطيع الوطني، ومن أجل أن تكون منافسة ومراعاة لكلفة إنتاج اللحم.

ولفت المستشار الانتباه إلى مسألة أخرى مهمة، متمثلة في أن الأعلاف كلها مستوردة، وحتى في تغذية المجترات بصفة عامة الصغيرة منها والكبيرة، يتم الاعتماد على الأعلاف الخشنة ومواد يكون لها مصدر طاقي وبروتيني وكذلك على الأملاح المعدنية والفيتامينات والماء.

 وأبرز البوتشيشي، في معرض حديثه، أنه الدولة خصصت لأول مرة دعما ماليا مباشرا يحدد حسب صنف كل حيوان، مثلا بالنسبة للأغنام هناك دعم يتفاوت ما بين 150 و75 درهما للرأس، وبالنسبة للماعز ما بين 100 و50 درهما للرأس، وبالنسبة للأبقار ما بين 40 و100 درهم للرأس.

وأضاف أن الدولة أعطت هذا الدعم لإعادة بناء القطيع، وهذا يدخل في إطار المحاور الخمسة، التي من بينها  دعم الأعلاف المباشر وكذلك دعم للحفاظ على الإناث الغير مجترات الذي بدأ صرفه، 100 درهم للأنثى سيأخذها الكساب، و300 درهم حتى أبريل 2026، بالنسبة للأغنام 400 درهم، وبالنسبة للماعز 300 درهم.

واستطرد قائلا إن هذه التدابير أقرتها الدولة لتشجيع « الكسابة » ومساعدتهم على مواجهة تكلفة الأعلاف، على اعتبار أن هذه الأخيرة ثمنها مرتفع وكذلك من أجل دعم القدرة الشرائية من جهة، واستقرار السوق من جهة ثانية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تأثير على المستهلك، مشيرا إلى أنه إذا ظل الثمن مستقرا فهذا عامل إيجابي، فقط لا ترتفع الأثمنة.

ارتفاع الأعلاف يضغط على السوق

كشف البوتشيشي أن الأثمنة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن يجب أيضا التفكير في الكساب لأن تكلفة إنتاج كيلو واحد من اللحم أصبح مضاعفا مقارنة بالسنوات الماضية، ونحن نعلم أن هناك ندرة في الموارد المائية والأعلاف مرتفعة، فطبيعي أن تكلفة الإنتاج ستكون مرتفعة مقارنة بالفترة التي كان فيها « الشعير » لا يتعدى درهما ونصف، حيث تجاوز هذا الأخيراليوم  3 دراهم ونصف، وثمن « الشمندر ارتفع و »التبن » كذلك.

وفيما يتعلق بمسألة العرض والطلب، قال البوتشيشي إن هناك تراجعا حادا في عدد الأبقار، أصبح لدينا مليون و 500 ألف أنثى أبقار وهذا يظهر أن هناك خصاصا، ونحن نعلم جيدا أن الخصوبة تقل مع « الجوع » بالنسبة للأبقار، وباب الاستيراد من أوقفته الدولة نظرا لتفشي مرض معد للأبقار بأوروبا، وذلك من أجل حماية القطيع الوطني. حاليا « العجول » التي نستوردها تأتي من أمريكا اللاتينية خصوصا البرازيل، وتكلفتها تصل إلى 80 درهما عند « الجزار » الذي يضيف هامش ربحه.

وخلص إلى أنه لا يتوقع انخفاض لحم « البقري » في ظل ندرة التساقطات المطرية، وكذلك الشأن بالنسبة للأغنام، وحتى التساقطات الأخيرة تشجع الكساب على الاحتفاظ بماشيته.

إقرأ الخبر من مصدره

أيمن شاكر – صحافي متدرب

أثار الإعلان عن دعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم ضمن برنامج ضخم لإعادة تشكيل القطيع الوطني، بعد قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام، نقاشات واسعة حول مدى نجاعة هذه الخطوة وقدرتها على معالجة الأزمة التي يعاني منها قطاع تربية المواشي.

الخبير الاقتصادي، المهدي فقير، اعتبر أنه من المبكر الحكم على مدى فعالية خطة الدعم في إعادة تشكيل القطيع الوطني، مشيرًا إلى أن ما يميز هذه الخطوة هو تبني مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة سابقًا، خاصة بعد أن ثبت فشل التجارب السابقة في دعم الإنتاج الحيواني.

غير أن فقير أوضح أن الآليات المعتمدة لا تزال كما هي، رغم تغيير المقاربة، مضيفًا أن هناك نية معلنة لتحقيق نتائج إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، غير أن الأيام وحدها كفيلة بإثبات نجاعة هذه الخطة، وأي حكم في الوقت الحالي يعتبر سابقًا لأوانه.

وأضاف في السياق ذاته ضمن تصريحه لجريدة “العمق”، أن هناك حاجة ماسة إلى تقييم يومي دقيق لنتائج الدعم، وفق معايير واضحة، لتجنب الأخطاء التي شابت تدبير ملفات الدعم في السابق.

من جهته، اعتبر رشيد ساري، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن هذا البرنامج هو الأول من نوعه الذي يمكن القول إنه يهدف فعليًا إلى إعادة القطيع الوطني إلى مستوياته المعهودة، وربما أفضل، مشيرًا إلى أنه من أكثر البرامج وضوحًا منذ سنوات.

ويعتمد البرنامج على خمسة محاور رئيسية، تشمل الإعفاء من الديون، دعم الأعلاف، وتربية واستعادة المواشي، بما في ذلك النعاج. كما يتضمن رصد ميزانية مهمة تمتد إلى عام 2026، تصل إلى ثلاثة مليارات ومئتي مليون درهم.

وكان المغرب يتوفر على قطيع يبلغ عدده 29 مليون رأس، فيما تراجع العدد حاليًا إلى ما بين 17 و18 مليون رأس، ما يستدعي العمل الجاد لاسترجاع القطيع وتثمينه، بالإضافة إلى تقديم دعم أكبر لمربي الماشية باعتبارهم الركيزة الأساسية للإنتاج.

وشدد ساري على ضرورة إعادة النظر في أسعار الأعلاف وسلسلة توزيعها، والاعتماد على أعلاف منخفضة التكلفة وذات مردودية عالية، مع مراعاة أن تكون صديقة للبيئة وغير مستنزفة للموارد المائية. وأكد أن هناك أنواعًا من الأعلاف لا تتطلب استهلاكًا مفرطًا للمياه، ويجب فقط العمل على زراعتها وتثمينها.

ويُنتظر أن يسفر هذا البرنامج عن نتائج إيجابية، أبرزها استعادة السيادة في مجال اللحوم الحمراء وتربية الماشية عمومًا، خاصة في ظل موجة الاستيراد التي لم تؤتِ أُكلها رغم تكلفتها الباهظة، وفق المصدر ذاته.

وأشار إلى أنه يُرتقب أن يسهم هذا الدعم في استقرار أسعار اللحوم، التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق مؤخرًا، في ظل التضخم الذي طال قطاع اللحوم الحمراء.

وختم ساري بالقول إن هذا البرنامج، في حال تم تنفيذه وفق ما هو منصوص عليه، دون خروقات أو تجاوزات، فإنه سيكون دون شك برنامجًا ناجحًا بكل المقاييس.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

في خطوة تهدف إلى تجاوز تداعيات سنوات الجفاف المتتالية وإعادة بناء القطيع الوطني المتضرر، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن إطلاق برنامج وطني استثنائي وشامل لدعم مربي الماشية، بكلفة إجمالية تناهز 3 ملايير درهم حتى نهاية 2025، مع تخصيص 3.2 ملايير درهم إضافية لدعم مباشر في 2026.

جاء هذا الإعلان ليترجم التوجيهات الملكية بضرورة ضمان نجاح عملية إعادة تكوين القطيع الوطني، مع مراعاة الاستدامة والنجاعة في ظل التأثيرات الكبيرة التي خلفتها التساقطات المطرية غير المنتظمة والجفاف على القطاع الفلاحي والمراعي.

وأكد الوزير أن هذا البرنامج يعكس العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس للعالم القروي ومربي الماشية، مشيرا إلى أن تنزيل مضامينه سيتم تحت إشراف لجان محلية تسهر عليها السلطات المعنية، ووفق معايير موضوعية سيتم تحديدها ضمن دورية مشتركة لضمان الشفافية والفعالية.

ويتضمن البرنامج خمسة محاور رئيسية لمعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية. ويتعلق المحور الأول بإعادة جدولة ديون مربي الماشية، حيث يستهدف التخفيف من أعباء الديون المتراكمة على حوالي 50 ألف مربي بكلفة 700 مليون درهم.

وسيتم ذلك من خلال إلغاء جزء من أصل الدين والفوائد بنسب متفاوتة حسب قيمة الدين، وإعادة جدولة الديون الكبرى مع الإعفاء من فوائد التأخير، مع التركيز على صغار المربين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المستفيدين من الإلغاء الجزئي للديون الصغرى.

أما المحور الثاني فيركز على دعم الأعلاف، ويخصص له 2.5 مليار درهم لتوفير الشعير والأعلاف المركبة للأغنام والماعز بأسعار مدعمة بكميات كبيرة، بهدف خفض تكلفة التغذية التي تمثل جزءا كبيرا من نفقات المربين.

ويهم المحور الثالث ترقيم إناث الماشية، ويهدف إلى الحفاظ على القطيع الوطني عبر منع ذبح الإناث، من خلال ترقيم أكثر من 8 ملايين رأس وتقديم دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس أنثى يتم الحفاظ عليها.

وأشار وزير الفلاحة إلى أن المحور الرابع يخصص 150 مليون درهم لحملة علاجية وقائية واسعة النطاق تستهدف تحصين وعلاج 17 مليون رأس من الأغنام والماعز ضد الأمراض المرتبطة بالجفاف، حماية للقطيع من المخاطر الصحية.

ويركز المحور الخامس والأخير، بحسب الوزير، على التأطير التقني وتحسين السلالات، حيث سيتم تخصيص 50 مليون درهم لتأطير مربي الماشية ودعم التلقيح الاصطناعي بهدف الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة القطيع على المدى الطويل.

وأضاف البواري أن الدعم المباشر الكبير المبرمج لسنة 2026 سيشكل حافزا إضافيا للمربين الذين ينخرطون بجدية في الحفاظ على إناث الماشية وتثمينها، مما يضمن استدامة القطيع وتحقيق توازن بيئي واقتصادي في المجال القروي.

ويعد هذا البرنامج، بتركيزه على الديون والأعلاف والحفاظ على القطيع، استجابة للمطالب الملحة لمربي الماشية وللواقع الصعب الذي يواجهونه.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي محمد جدري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن برنامج دعم قطاع المواشي الذي أطلقته الحكومة يمثل خطوة إيجابية لمعالجة إشكاليات حقيقية يعاني منها الفلاحون، لكنه حذر في المقابل من تحديات تواجه تنزيله على أرض الواقع ومن خطر ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكد جدري أن البرنامج جاء ليجيب على مجموعة من الأمور التي كانت تشكل إشكاليات حقيقية للفلاحة المغربية، على رأسها مشكل الديون المتراكمة على الفلاحين، خصوصا بعد سنوات الجفاف المتتالية. واعتبر أن حل إشكالية الديون مسألة مهمة جدا، خاصة بالنسبة لصغار الفلاحين.

كما أشار إلى أهمية البرنامج في التصدي لغلاء أسعار الأعلاف، مثمنا الدعم المباشر الذي سيمكن الفلاح من شراء الشعير بسعر مدعم (درهم ونصف) والأعلاف المركبة (بدرهمين)، وهو ما وصفه بـ”الأمر المهم والمهم جدا”.

وبالإضافة إلى ذلك، نوه الخبير الاقتصادي بالبعد المتعلق بتشجيع الفلاحين على الحفاظ على الإناث من القطيع، من خلال منحهم 400 درهم على كل رأس يحافظون عليه لمدة سنة، معتبرا ذلك أمرا له أهمية كبيرة أيضا.

لكن جدري شدد على أن تنزيل هذا البرنامج على أرض الميدان “يجب أن يكون فيه الكثير من الحزم”، مؤكدا أن الذين يجب أن يستفيدوا بالدرجة الأساسية هم صغار الفلاحين. وباتت الكرة، حسب جدري، عند الحكومة بالدرجة الأساسية لتنزيل هذا البرنامج بالطريقة المثلى وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي سياق آخر، تطرق جدري لمسألة شراء أضاحي العيد، حيث يرى أنه لن يؤثر بشكل كبير على حجم القطيع الإجمالي مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك لكون الأسر باتت تكتفي بشراء كبش واحد أو كبشين في الغالب، على عكس ما كان سائدا سابقا من شراء أعداد أكبر، غير أنه حذر من أن التهافت على الشراء، بالإضافة إلى سوء فهم الهدف الحقيقي من هذا الدعم قد يؤدي إلى تضخم في أسعار اللحوم الحمراء.

وأوضح أن هذا التهافت وربما عدم الوعي الكافي بهدف البرنامج سيؤديان، في نهاية المطاف، إلى شراء اللحوم الحمراء قبل العيد وبعده بأسعار غالية جدا، وهو ما سيضر بشكل خاص بالأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة أن تعمل وسائل الإعلام والسلطات العمومية على تحسيس المواطنين والمواطنات بأن الغرض من هذا البرنامج هو المحافظة على القطيع الحيواني.

وخلص جدري إلى أن البرنامج يضم “عموما أمورا إيجابية”، لكن “هناك مجموعة من النقط التي يجب أن يلتفت إليها”، في إشارة إلى ضرورة اليقظة والتدبير الجيد لتجنب سلبيات محتملة قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة منه.

إقرأ الخبر من مصدره