الوسم: الأمم

بعد نصف سنة من اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، لا زال المغرب يحافظ على موقف النأي بالنفس عن طرفي الصراع، مفضلا المحافظة على علاقته مع روسيا.

وقدم  فلاديمير بايباكوف، أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة لفيدرالية روسيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الإثنين بالرباط.

بايباكوف، كان قد عينه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، شهر ماي الماضي سفيرا في المغرب، في مرسوم نشر على الموقع الرسمي للمعلومات القانونية الروسية، خلفا لفاليريان شوفايف، والذي نقله بوتين ليكون سفيرا لبلاده في الجزائر.

المغرب، التزم على مدى أشهر بسياسة النأي بالنفس والحياد حيال التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، غير أنه اختار شهر أبريل الماضي الانحياز للمعسكر الأمريكي الغربي ضد روسيا، بالمشاركة في مؤتمر دولي خصص للدعم العسكري لأوكرانيا.

وظهر عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، بالمؤتمر الدولي الذي حمل اسم “المجموعة التشاورية من أجل الدفاع عن أوكرانيا”، الذي نظمته وزارة الدفاع الأمريكية بقاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا، والذي حضره ممثلون عن 40 بلدا.

لم تصدر تصريحات رسمية من المغرب عن مشاركته في هذا المؤتمر أو تغيير موقفه تجاه التدخل الروسي في أوكرانيا، في الوقت الذي كانت مواقفه التي عبرت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مبنية على التعبير عن الانشغال بتطورات الوضع بين روسيا وأوكرانيا، ورفض استعمال القوة بين الجيران لحل الخلافات، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والحفاظ على الوحدة الترابية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتأييد الحوار.

كما غاب المغرب، عن جلستين للجمعية العامة للأمم المتحدة اللتين جرى فيهما التصويت بالأغلبية على إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا، كما غاب عن جلسة ثالثة خصصت لإدانة روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار- خاص

أعادت تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، بشأن جاهزية شعب وعلماء المغرب  للزحف نحو تندوف الجزائرية، الى الواجهة من جديد النقاش المتصل بأحقية المغرب التدخل عسكريا لتحرير محتجزين ورهائن مغاربة في مخيمات تندوف.

وجاهة هذا  السؤال تتجلى في الوضع المأساوي واللاإنساني للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، الذين يتعرضون لعمليات تلاعب غير أخلاقية ودنيئة، ويُستَغلون كأداة للابتزاز السياسي، وهو وضع يحذر منه المغرب، ويتابعه بقلق شديد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات الذل والعار، و الممارسات اللاإنسانية والفظائع التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” الانفصالية، وهو وضع تدق التقارير الأممية والأوربية والدولية ناقوس الخطر بشأنه في مناسبات عديدة.

في حديث لموقع “الدار” اعتبر الأستاذ الباحث في العلاقات الدولية، عبد الواحد أولاد مولود، أن ” المغرب لا يمكنه أن يجازف بـ”الزحف نحو تندوف” بحكم أنه بلد يسعى دوما الى إحلال السلم والأمن والاستقرار في منطقة شمال افريقيا والساحل والصحراء”.

وأكد الباحث الجامعي أن ” المغرب الذي راكم منذ سنوات مكتسبات مهمة في قضية الصحراء المغربية لن يعطي لخصوم وحدته الترابية،) النظام العسكري الجزائري، وجبهة البوليساريو ، فرصة “الحرب” من خلال الزحف نحو تندوف لتحرير المحتجزين والرهائن المغاربة”.

وأشار الدكتور عبد الواحد أولاد مولود الى أن ” قضية الصحراء المغربية على مستوى القانون الدولي، قضية مطروحة في هيئة الأمم المتحدة، لذلك يجنح المغرب منذ سنوات الى نهج منطق السلم، وتسخير الخطوات الدبلوماسية الحميدة لحل هذا النزاع الإقليمي المصطنع، كما يتجسد مليا في تحرير الجيش المغربي لمعبر “الكركرات” من مرتزقة البوليساريو، بحكمة وحرفية عالية لقيت اشادة دولية كبيرة.

وعلاقة بإمكانية اصدار مجلس الأمن الدولي مستقبلا، لقرارات متقدمة إزاء الوضع المأساوي بمخيمات تندوف بالنظر الى الزخم الدبلوماسي الكبير، الذي يعرفه ملف الصحراء، قال الخبير في العلاقات الدولية ان ” قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة في السنوات الأخيرة تحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف، للجزائر، الطرف الرئيسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، وكذا لجبهة البوليساريو”.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور عبد الواحد أولاد مولود أن ” لغة قرارات مجلس الأمن الدولي تغيرت بعد سنة 2007، وما قبلها، وكذا بعد سنة 2015، حيث كان مجلس الأمن الدولي يتحدث في قراراته قبل سنة 2007  عن جبهة “البوليساريو”، ويقحمها كطرف أساسي في النزاع، ويغفل بشكل أو بآخر دور الجزائر”، غير أنه بعد سنة 2007، وطرح المغرب لمبادرة الحكم الذاتي، بدأت قرارات مجلس الأمن الدولي تتناول حلولا سلمية، و واقعية و هي “مبادرة الحكم الذاتي”، كما بدأت  قرارات مجلس الأمن الدولي تشير الى مسؤولية الجزائر كطرف أساسي في النزاع”، إضافة الى موريتانيا، التي تربطها بالمنطقة، يؤكد الدكتور عبد الواحد أولاد مولود، ” مسائل ثقافية عرقية وجيواسترتيجية، كما أنها قريبة باعتبارها الجار القريب من الأطراف الثلاثة”.

وأبرز الخبير في العلاقات الدولية أن ” الدبلوماسية المغربية لا يجب عليها أن تنحو منحى التصعيد، و التوجه نحو تحرير المحتجزين المغاربة  في مخيمات تندوف، بقدر ما يجب أن يسعى المغرب الى  تغيير اسم بعثة “المينورسو”، و البحث عن صيغة اسمية متقدمة للبعثة  لمواكبة هذا الزخم الدبلوماسي في قضية الصحراء، اذ لم يعد مقبولا أن تسمى البعثة بـ” بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية” بل ” بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء”، مشددا على أن ” المغرب مطالب اليوم باستثمار الزخم الدبلوماسي المتعدد الأوجه الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية في اتجاه الطي النهائي لهذا النزاع الذي عمر طويلا”، مجددا التأكيد على أن ” نقطة الوصول التي يريدها المغرب هي طي الملف نهائيا بناء على مبادرة الحكم الذاتي، وليس “الحرب”، التي لم يسبق للمغرب أن نادى بها.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ تحليل

حمل خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لثورة الملك والشعب، عددًا من الرسائل المباشرة لحكام فرنسا. وتنبع أهمية هذا الخطاب، من كونه المحدد الأساس، للسياسة الخارجية المغربية، خاصة ما تعلق منها بـ “قضية الصحراء”.
الخطاب الذي يأتي أيضا، قبيل ساعات قليلة، عن الزيارة التي تقود الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الى الجزائر، رسمَ من خلاله الملك، الركائز الرئيسية لتوجهات المغرب وطموحاته المستقبلية، في علاقته بـ “شركائه التقليدين”، في اشارة واضحة الى فرنسا، التي أضحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى باعتبارها “حليفا تقليديا” و “شريكا استراتجيا” للمملكة المغربية، الى تبني مواقف أكثر جرأة، لا أقلها “اعترافا صريح وواضحا بسيادة المغرب على صحرائه”.
الأكيد أن باريس أيدت دائما، “المبادرة المغربية بمنح الحكم الذاتي للصحراء”، بل إن دبلوماسيتها، وخاصة في عهدي كل من الرئيسين الفرنسيين السابقين “نيكولا ساركوزي” و”فرنسوا هولاند”، قادت حملات واسعة على أكثر من مستوى، للدفاع عن هاته المبادرة كحل واقعي للنزاع المفتعل.
لكن هذا الدعم، لم يرق الى مستوى “الاعتراف الواضح بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”. ومنذ مجيء “ماكرون”، ظل دائما يتأرجح في إطار ” دعم حل سياسي في اطار الأمم المتحدة” تارة، أو “دعم مجهودات المبعوث الأممي” تارة أخرى، دون أن تعقب ذلك مبادرات على أرض الواقع.
ومما لا شك فيه، أن الدعوة الملكية الى “حكام فرنسا” ، تستمد واقعيتها، من المعطيات السياسية الجديدة الناتجة عن نقطة التحول الأمريكية الكبرى والموقف الإسباني الأخير والإجماع العربي، وتوالي اعترافات الدول الافريقية بمغربية الصحراء وافتتاحها لقنصليات في كل من الداخلة والعيون، وبالتالي فإن فرنسا بما تمتلكه من مصالح في المغرب، وما تحظى به من معاملة اقتصادية تفضيلية، تكون أوْلى بتبني مواقف مشابهة.
ومن خلال تأكيد الملك على أن “ملف الصحراء هي النظارة التي ينظر بها المغرب للعالم و المعيار الواضح و البسيط الذي يقيس به الشراكات والصداقات”، يؤكد أن الممملكة المغربية اليوم لم تعد مستعدة لقبول المواقف الغامضة أو التسامح مع “سياسة امساك العصا من الوسط”.
وتبعا لذلك، فإن عدم الاعتراف الكامل بسيادة المغرب على صحرائه يعتبر بمثابة “لعب على الحبلين”.
ليبقى السؤال الذي يتوجب الاجابة عليه : ما الذي قد يمنع الدبلوماسية الفرنسية من الاعتراف الصريح والمباشر بمغربية الصحراء؟
لعل أول ما يمكن اثارته ضمن هذا الإطار، هو العلاقة المعقدة التي تربط باريس بالجزائر، وتخوف قصر الاليزي، من أن يتسبب اعترافه صراحة بمغربية الصحراء، في توتر علاقته بقصر المرادية، مع ما قد ينجم عن ذلك من تضرر لمصالحه الاقتصادية.
والواقع أن كل هاته المبررات، تظل مجرد هواجس تفتقد الى المنطق، بل وتتناقض وتتعارض مع الرؤية الفرنسية للسلام والازدهار في منطقة شمال افريقيا، لاسيما في ظل الدور الخطير الذي تلعبه جبهة بوليساريو في تقويض الأمن، في منطقة الساحل والصحراء من خلال دعمها للجماعات الارهابية.

إقرأ الخبر من مصدره

الدار/ افتتاحية

“ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”. هذه الدعوة الملكية بمناسبة خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب هي بحجم حملة دبلوماسية شاملة يعلن عنها جلالته وهو يؤكد أن ملف الصحراء هو المنظار الذي ينظر به المغرب إلى علاقاته الخارجية. فبعد أن عدّد الدول الأوربية والعربية التي تفاعلت في السنوات الأخيرة بشكل إيجابي مع قضية الوحدة الترابية للمملكة واتخذت مواقف شجاعة من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء أو فتح تمثيليات دبلوماسية في الأقاليم الجنوبية، يضع جلالة الملك محمد السادس الأصبع على الجرح ليفتح ملفا لم يعد يقبل التأجيل.

هذا الملف يتعلق أساسا ببعض الدول الغربية على الخصوص ممن تجمعهم ببلادنا علاقات تاريخية، ووصفهم جلالته بشركاء المغرب التقليديين، الذين حافظوا للأسف على مواقف ضبابية من قضية الصحراء المغربية، ولم يمتلكوا الجرأة والشجاعة السياسية اللازمة للإعلان عن مواقف شجاعة كتلك التي أعلنتها إسبانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية. ولن يخفى على أحد أن على رأس هؤلاء الشركاء التقليديين المعنيين بهذه الرسالة فرنسا، التي تعتبر حليفا تقليديا وتاريخيا للمغرب، القوة الاستعمارية السابقة، والشريك الاقتصادي الأول لبلادنا، والتي تجمعنا بها علاقات ثقافية واجتماعية ممتدة بفضل الهجرات والتبادل والارتباط القديم بين البلدين. لم يعد مقبولا إذن أن يستمر بلد مثل فرنسا في تجاهل هذا الملف، والتعاطي معه كباقي ملفات النزاعات المدرجة في دواليب الأمم المتحدة، لأن المغرب بالنسبة لفرنسا، ليس شريكا أو صديقا كباقي الأصدقاء.

صحيح أن فرنسا كانت دائما تدافع عن قضايا المغرب في المحافل الدولية، وتلعب دورا لا بأس به خلال اجتماعات مجلس الأمن وفي المحطات التي يتم فيها تداول هذا الملف على صعيد الأمم المتحدة. لكن هذا الدور بالمناسبة كان دائما مشوبا ببعض الالتباس على اعتبار أن فرنسا تنتقي باستمرار كلماتها الدبلوماسية عندما تستند في بلاغاتها وخطاباتها الرسمية حول القضية الوطنية إلى ما تسميه الحل السياسي تحت إشراف الأمم المتحدة، دون أن تزيد على ذلك ما يبرر علاقاتها الراسخة مع المغرب. هذا النوع من الخطاب المنتقى والحذر يمكن أن تتحدث من خلالها فرنسا عن نزاع في أقصى آسيا أو في أمريكا اللاتينية، لكنه غير مقبول عندما يتعلّق الأمر بشريك قريب ومقرّب كالمغرب. لقد قدمت بلادنا الكثير من المبادرات في السنوات القليلة الماضية في سبيل تمتين العلاقات بين البلدين وتعزيزها وفتح آفاق جديدة أمامها. ولعلّ أهم هذه المبادرات تلك المرتبطة بالتنسيق الأمني العالي المستوى، الذي مكن فرنسا بفضل جهود مغربية من تجنّب الأسوأ على مستوى الضربات الإرهابية، أو من خلال المرونة التي عبّر عنها المغرب من خلال موافقته على استقبال بعض المغاربة المطرودين من فرنسا لأسباب أمنية أو دينية.

وفي مقابل هذه المبادرات والخطوات التي يخطوها المغرب نحو فرنسا، لا نزال ننتظر أن تتخذ حكومة ماكرون موقفا صريحا “لا يقبل التأويل” كما قال جلالة الملك، يعلن فيه الشريك التقليدي والتاريخي لبلادنا عن دعم مباشر ونهائي لوحدتنا الترابية وعن اعتراف رسمي بمغربية الصحراء بعيدا عن لغة الخشب والمجاملات الدبلوماسية التي لا تزال باريس توظفها بخصوص هذا الملف. لقد كان أولى بفرنسا أن تكون أول البلدان الأوربية التي تُقدم على فتح قنصلية في الأقاليم الجنوبية، مثلما كانت أول البلدان الأوربية التي وثقت بالاقتصاد الوطني وأقبلت شركاتها بكثافة على الاستثمار في قطاعات صناعية واعدة في طنجة والقنيطرة وغيرهما. صحيح أن الاعتراف بمغربية الصحراء لن يعني بالضرورة جني الأرباح مباشرة مثلما هو الحال في مصانع الدار البيضاء وأبناكها التي تستثمر فيها المقاولات الفرنسية، لكن المغرب يدخل مرحلة جديدة اليوم، سيكون فيها تقييم العلاقات الخارجية مع كل دول العالم معتمدا بالأساس على طبيعة مواقفها من قضيتنا الوطنية الأولى. هذه رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر من ذوي المصالح أو من ذوي الصلات مع هذا البلد المنفتح.

إقرأ الخبر من مصدره

“قرار البيرو سحب اعترافها بـ “الجمهورية الصحراوية” المزعومة يستجيب لحتمية احترام القانون الدولي والإرادة في الحفاظ على “حليف حقيقي”، الذي هو المغرب، هذا ما أكده الخبير في العلاقات الدولية، البيروفي ريكاردو سانشيز سيرا.

القرار المذكور، يضيف  الأكاديمي ذاته “يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى احترام القانون الدولي والوحدة الترابية للبلدان، ويدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص ستافان دي ميستورا ومجلس الأمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.

ريكاردو الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية الصحافيين البيروفيين، انتقد في مقال منشور مؤخرا بليما، إعادة وزير بلاده السابق في الشؤون الخارجية، أوسكار ماورتوا، العلاقات مع الجمهورية الصحراوية المزعومة في 8 شتنبر 2021، وهو ما صححه القرار الأخير “بعد مبادرة عقيمة وغير مسؤولة”، مشيرا إلى أن ماورتوا “لم يرضخ فقط لضغوط من منتدى ساو باولو (الكتلة اليسارية في أمريكا اللاتينية)، لكنه أيضا خالف قناعاته وقدم نصائح مغلوطة لرئيسه”.

الوزير السابق، حسب المتحدث ذاته “تآمر على مصالح البيرو، وكان ضد صداقتها مع الدول الأخرى. كان حديثه في الكونغرس ضد المغرب غير محسوب وغير ضروري، واللغة التي تبناها لم تستخدم حتى من قبل البوليساريو”.

أكد سانشيز سيرا، الذي سبق له زيارة مخيمات المحتجزين في تندوف، بأن “الجمهورية الصحراوية المزعومة كيان لا يستوفي شروط الدولة، أي أرض وشعب وحكومة. توجد بتندوف في الجزائر. والقول بأنها تم تكوينها في “الأراضي المحررة ” هي كذبة كبيرة جدا”.

وقال “كنا في تندوف (…) حيث يتم احتجاز السكان الصحراويين في ظروف غير إنسانية”، داعيا إلى إحصاء هذه الساكنة من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأكد أنه “من غير المقبول أن تستخدم الجزائر جبهة البوليساريو والمحتجزين كوقود لمدافع ضد المغرب في سعيها المحموم للحصول على منفذ إلى المحيط الأطلسي”.

وختم الكاتب البيروفي مقاله بقوله “علاوة على ذلك، فإن كون بعض البلدان، لأسباب إيديولوجية، قد اعترفت بـ الجمهورية الصحراوية” المزعومة لا يعني أن دولا أخرى يجب أن تفعل ذلك. إن “الفطرة السليمة والحقيقة واحترام القانون الدولي يجب أن تسود”.

إقرأ الخبر من مصدره