Étiquette : الأوربي

زنقة 20 | الرباط

تناولت الصحف الفرنسية المعروفة بكثير من الاهتمام ، القرار الملكي الصادر مؤخرا بالجريدة الرسمية و المتعلق بإنهاء مهام السفير المغربي بفرنسا محمد بنشعبون الذي عين من طرف الملك مديرا عام لصندوق محمد السادس للإستثمار.

و أصبح منصب السفير المغربي في فرنسا شاغرا بعد نشر قرار إنهاء المهام في الجريدة الرسمية ، وهو ما اعتبر متتبعون سابقة من نوعها.

وتم اتخاذ القرار حسب الجريدة الرسمية يوم 19 يناير ، وهو التاريخ الذي يصادف اعتماد البرلمان الأوربي لقرار معاد للمغرب.

في المقابل فإن كريستوف لوكورتييه ، السفير الفرنسي لدى المغرب ، و في مقابلة مع مجلة تل كيل، أكد أن “قرار البرلمان الأوروبي لا يلزم فرنسا بأي شكل من الأشكال”.

صحيفة لوبينيو الفرنسية ، قالت في تقرير لها أنه بالنظر إلى التوترات الحالية بين الرباط وباريس ، فإن زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب ، المقرر إجراؤها في الربع الأول من العام الجاري ، معرضة للإلغاء.

من جهة أخرى نقلت إذاعة وتلفزيون فرنسا RFI عن مصدر دبلوماسي مغربي قوله أنه لا يمكن لبنشعبون أن يجمع بين مهام السفير و المدير العام لصندوق محمد السادس للإستثمار.

إقرأ الخبر من مصدره

بتعليمات ملكية، أنهت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج رسميا مهام محمد بنشعبون سفيرا للمملكة لدى فرنسا، بعدما تم تعيينه في أكتوبر الماضي مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار.

إنهاء مهام بنشعبون، رسميا، جاء ابتداء من 19 يناير الماضي، وفقا لما جاء في الجريدة الرسمية، نقلا عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ورغم أن القرار اتخذ في وقت سابق، فإن تفعيله جاء متزامنا مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه قرار البرلمان الأوربي الذي انتقد أوضاع حرية الصحافة في المغرب.

بنشعبون، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في حكومة سعد الدين العثماني، من غشت 2018 إلى أكتوبر 2021، لم يظل كثيرا في منصبه التالي بعد تعيينه سفيرا للمملكة بباريس في 14 دجنبر 2021، حيث لم يستمر في هذا المنصب إلا 10 أشهر فقط، إذ نودي عليه في 19 أكتوبر 2022 ليقود صندوق الاستثمار الجديد، وجاء ذلك أيضا في سياق التوتر الحاصل بين المغرب وفرنسا.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة20ا الرباط

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن شركة NSO Group الإسرائيلية المصنعة لنظام “بيغاسوس” المعد للتجسس على الهواتف الذكية لديها عقود نشطة مع 12 دولة في الاتحاد الأوروبي و 22 جهاز أمني أمنية في الاتحاد الأوروبي

وأكد ذات الصحيفة المقربة من الإستخبارات الإسرائيلية في مقال نشر يوم أمس 8 فبراير، أن المملكة المغربية ليست لها أية عقد مع الشركة المذكورة ولا علاقة لها بهذا النظام التجسسي لا من بعيد أو قريب.

وشدد الصحفية على أنه لا يوجد دليل على استخدام المغرب لهذا النظام التجسسي الذي تستخدمه بعض دول الإتحاد الأوربي.

يذكر أن المغرب رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي “فوربيدن ستوريز” والعفو الدولية، بتهمة التشهير، على خلفية اتهامه بالتجسس في ملف برنامج بيغاسوس، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام التي روجت لهذه الأخبار الكاذبة لتشويه سمعة المغرب.

يشار إلى أن بيغاسوس Pegasus برنامج اختراق -أو برنامج تجسس- طورته شركة NSO Group الإسرائيلية وتسوقه لحكومات دول العالم. ولديه القدرة على اختراق مليارات الهواتف التي تعمل بأنظمة تشغيل iOS أو أندرويد.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

دعا خبير معلوماتي قضائي فرنسي،  إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

يشار إلى أن هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمه البرلمان بغرفتيه، تدارس العديد من القضايا التي تطرحها الهجمات الممنهجة والادعاءات الكاذبة التي يروجها البرلمان الأوروبي ضد المملكة بشكل ممنهج وثابت.

وتطرق المشاركون إلى توظيف البرلمان الأوربي المغرض لقضايا حقوق الإنسان، واستهدافه للوحدة الترابية للمغرب، وكذا الاستغلال المستتر والمشبوه لقضية “بيغاسوس”.

إقرأ الخبر من مصدره