الوسم: الانتقاد

تابع..

مصطلح “الإرهاب” يفيد إذن معنى أُمرنا بتحقيقه في القرآن الكريم(بل وتسعى إليه حتى الدول العظمى فيما تسْميه بـ”الردع الاستباقي”)، ذلك أن الله تعالى قد أمرنا أن نعد العدة ونقيم القوة لتحقيق هدف إرهاب أعداء الله، والذين هم بالضرورة أعداءنا، بنص قرآني قطعي الثبوت والدلالة.. فالإرهاب بمعناه الكافّ للأذى ورد به الأمر في القرآن الكريم،، ولا يمكن لمسلم أن يتبرأ من مصطلح أُمر بتحقيقه نصا في الذكر الحكيم.. وعليه لا يمكن اعتماد اللفظ وترديده هكذا دون أدنى تقييد أو تمحيص، ضدا على ما ينافيه -ذاك الاستعمال- من مرجعيتنا نحن المسلمين، وإلا يكون استعمال اللفظ بهذا المعنى السلبي المحض والحصري المسنود له، يكون شيئا شائنا، مقززا، بغيضا…

لذا، فإنه يستفزني غاية الاستفزاز أن يستعمل المسلمون أنفسهم(المفترض فيهم أن يكونوا هم “حماة الحمى”) كلمة “الإرهاب” مجاراة للغير/الخصم(وأحيانا العدو)، خاصة في ما يحمّلون الكلمة -في ذاتها، وبإطلاق- من حمولة سلبية قدحية، تكرس رفضها -ككلمة- وإدانتها والامتعاض والنفور منها في المطلق،، في حين أن وجها اشتقاقيا لها ورد -كما سبق- في كتاب ربهم، بمعنى وفي سياق إيجابيين، يفترض أن يجعل المسلمين يعتزون ويفتخرون باستعمال الكلمة بكل مشتقاتها!!!..

بل إن هؤلاء الحماة -وغالبيتهم ليسوا من العوام- يستعملون اللفظ(طبعا بالحمولة القدحية المذكورة) هكذا دون حتى أن يحمّلوا أنفسهم عناء تحديد ما يمكن أن يكون سياقا لحظيا عابرا، قد يحدد مجال النبذ ويبرر دواعيه في ذاك السياق المحدد.. بل لا يضعونه حتى بين مزدوجتين، تعبيرا عن اعتراض أو تحفظ أو تهكم ضمني… أو غير ذلك من الأغراض التي قد يقتضيها مجرى الكلام..

إن التحفظ على هذا الاستعمال المفرط، المغرض، المشبوه، أكثر ما يروم تقييد المطلق. فإذا ما تحقق التقييد انتهى الخلاف. لأن الاعتراض قائم على استعمال المصطلح بهذا الإطلاق الذي يسند له ذلك المعنى القدحي الحصري -كما قلنا- الذي يجعل تداوله مستنكفا، مستهجنا، مشمَأزا منه.. وفي الأقل الممكن يمكن تمييز “الإرهاب المرفوض” عن “الإرهاب المقبول”. هذا إذا كان ضروريا استعمال ذاك المصطلح بالذات، ولا يمكن الاستعاضة عنه بغيره.. أما أن يجعلني عدوي، بخبثه ومكره، أستهجن وأتبرأ من لفظ ذُكر في كتابي، وأمتعض من ذكره، فلست له تابعا..

إن المسلمين غير مضطرين ولا مجبرين ولا ملزمين بمجاراة غيرهم في استعمال مصطلحاتهم ومفاهيمهم بحمولتها التي يحددونها هم،،خصوصا إذا كان هذا الغير عدوا، أو خصما، أو مخالفا، أو منافسا حضاريا على الأقل..

الإشكال أن هناك العديد من الألفاظ التي يمكنها أن تؤدي المعنى، وربما بشكل أدق، ودون إضافة قيود أخرى تحدد مجال الفعل أو حيثياته. فلماذا يتم تجاهلها والتشبث المصر بهذا المصطلح القرآني؟؟!!!.. ألا يمكن أن نستعمل ترجمة أخرى، كـ”الترويع”، أو “الإفزاع”، أو “الإرعاب”… مثلا لهذا “TERRORISME” غير “الإرهاب”؟؟!!!.. لماذا هذا الإصرار الملح على فرض هذه الترجمة بالذات؟؟!!!..

إشارة عابرة في الأخير، وهي أن هذا كان على مستوى اللفظ فقط، أما على مستوى المضمون، فإنه موضوع آخر طويل عريض، أكتفي هنا بالتذكير بالمفارقة والنفاق والتحيز السافر في نسبة ووصف كل حدث اشتبه أن أحد المسلمين قام به، نسبته ووصفه بـ”الإرهاب” وما يقابلها في كل لغات العالم، ونفي تلك النسبة والصفة والحكم عما يقوم به غير المسلمين، ولو كان نفس الحدث..

أما بخصوص المثال الثاني لهذه المناكفات اللغوية والاصطلاحية، وإذا كان أساس السابق هو فرض استعمال مصطلح بذاته لا يلائمنا استعماله، فإن الأمر هذه المرة هو على النقيض من ذلك، إذ يتعلق الأمر بالمسايرة في الحرص على تجنب اعتماد كلمة الـ”كفر” في السياق المطلوب..

والحق أنه لا يُفهم هذا التحفظ على استعمال المصطلح لنعت غير المسلمين،، مع أن “الإسلام” و”الكفر” هما مفهومان نقيضان، وهما -بقول المناطقة- لا يرتفعان ولا يجتمعان.. وعليه فإنه من الطبيعي أن يكون من ليس مسلما كافرا بالنسبة للمسلم، وبدهي ومسلّم به أن يصنَّف المسلم مسلما والكافر كافرا، إذ ليس متاحا توصيف غير هذا، وإلا ماذا يمكن أن يكون غير ذلك؟ يُنعت الكافر بالمسلم والمسلم بالكافر مثلا؟! وإذا كان غير المسلم مسلما، فماذا عساه يكون المسلم؟ مسلم++ مثلا؟.. ماذا عساه يكون من يأتي بنواقض الإسلام ويقترفها؟ هل يستقيم أن نوصّف المسلم والكافر بنفس التوصيف؟؟!!!.. لماذا التوجس والتحرز والتحوط من نعت الكافر بالكافر، ما دام هو غير مؤمن؟؟!!!..

إن الإسلام والكفر هي مفاهيم قاعدية محددة الدلالة، يستعملها العام والخاص.. و”الكفر” هو الاصطلاح الأكثر استعمالا وفهما للتمييز بين مختلف الملل حتى غير الإسلام، ذلك أن في عرف “رجال الدين” من “الأديان الأخرى” يسمى غير المنتمي لدينهم كافرا، لأن كل مؤمن بدين هو بالضرورة كافر بغيره..

وفي القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفقه العلماء… تُستعمل ثنائيتي المسلمين والكفار لفرز الضدين “المفهومييْن”، وهذا في كل ما مضى من نسخ الإسلام السابقة(اليهودية والمسيحية).. وعليه يكون غير المسلمين كفارا. ولا يمكن أن يكونوا إلا كذلك. بل لا يجوز التشكيك في ذلك، بسوء نية،، ولا حتى بحسن نية، إذ لا يجوز للمسلم أن يشكك حتى في عقيدته كأن يقول مثلا: “أظنني مسلما”.. والتشكيك في كفر غير المسلم هو بالضرورة تشكيك في إيمان المسلم.. فليس هناك -بالنسبة للمسلمين- إلا الإسلام والكفر، والكفر ملة واحدة، وليس بعد الكفر ذنب.. ولا يطرح الأمر أدنى إشكال، وليس معيبا ولا شذوذا ولا خطأ أن يسمي المسلمون أنفسهم بالمسلمين ويسمّوا غيرهم بالكفار..

إن الانتقاد المتزايد لاستعمال مصطلح “كافر” يوحي -بقصد أو بدونه- بتهكم أو تشكيك في المعنى المتضمن في مفهوميْ الكفر والإيمان!!!..

انتهى..

إقرأ الخبر من مصدره

 إذا كان مفهوم الاستلاب يفيد في اصطلاحه سلب سلطة الارادة والخضوع لتأثير الآخر، فيتعطل العقل ويلبس بالعدمية وجوديا وماديا، لتطفو الأفكار النمطية في السلوك والممارسة والقيم والتمثلات، ويتماهى الخيال مع الواقع في الإدراك، فإنه يتخذ لبوسات متعددة تنطلق من الاستلاب العقلي لتقود بالضرورة الى الاستلاب الفكري والثقافي، ارتباطا بالشرط الوظيفي والموضوعي الذي أفرزه، والذي يفرض ويكرس نهجا سلوكيا معطوبا في بنيته، لأنه يفتقد التفكير المستقل والمتنور والعلمي والمنطقي في الذات المستلبة . وحينما نستعير البعض من معاني الاستلاب من رواد جعلوا منه كمفهوم موضوعا لاهتماماتهم، وأسسوا له نظريا عبر بنياته الخطابية في الشكل والمضمون ، من خلال ما تطرق إليه جون جاك روسو  وريكور بول  وتوماس هوبز وماركس وهيغل وفيورباخ  وإريتش فروم ونيتش وغيرهم ، نجدها معاني و تأويلات مختلفة ومتباينة ومتشابكة، غير أنه من الواضح جدا أنها متكاملة، وتتفق في أمر أساسي وبارز،  ألا وهو كون مجتمع الاستلاب لا مستقبل له في ظل أفكاره التي تتراوح بين السطحية والتبسيط وعدم الاكتراث من جهة، وبين الغلو والتطرف والتعصب من جهة ثانية، فتصير بذلك ردود الأفعال انعكاسية مؤطرة في عموميتها بالأحكام الجاهزة والانتقاد من أجل الانتقاد والانسياق وراء المغالطات.

   ولعل ما يصدر من طرف الجارة الجزائر من قرارات وأفعال تصل إلى درجة تلفيق التهم والتطاول على ثوابت وتراث المملكة المغربية، ليؤكد أمام العالم أن النظام العسكري الحاكم بهذا البلد أصابته أعلى درجات الاستلاب الفكري حتى عمه التخبط الأعمى، واختلطت عليه المؤشرات بشكل واضح، فأصيب بهذيان تبخيس الآخر والسطحية في الحجة والشعبوية في البرهان، والتماهي مع جنون العظمة والقوة الضاربة، والشحن المتعصب لفئات المجتمع المغلوب على أمره، هذا إضافة إلى عمليات السطو على ملكية الآخر وتاريخه وتراثه، والتطاول الفاضح على رموزه ومقدساته، إنها حرب النفس ضد ذاتها، وخيانة لوجودها وكيانها، وتمرد مستفز لواقعها وتاريخها. إنها بالأحرى سرقة مع سبق الاصرار والترصد لما ليس لها ،مما يجعلها في حالة استلاب مطلق وتيه اجتماعي متقدمة جدا ،استلاب  قيد العقل  العسكري الحاكم بالجزائر بشكل خطير، وامتد بشكل سرطاني مقصود للمجتمع، وأصبح بنيويا في معيشه وتمثلاته وإدراكاته، وأدخله في حالة شك دائم في  كيانه وتاريخه وهويته وإمكاناته الحقيقية، فاختلت كل توازناته المنطقية والواقعية، وعمها الانفصام النفسي  بشكل صادم .

       فحينما تحجب الحقيقة في أي بنية اجتماعية، ويصبح المجتمع غير قادر على تأصيل هويته وتاريخه وإدراك ثقافته واحترام تراثه الحقيقي، فذاك مؤشر واضح على أن  منسوب الاختلال السوسيو- نفسي والثقافي والقيمي والهوياتي قد بلغ مستويات قياسية وخطيرة من جهة، ودليل قاطع على غياب الثقة في النفس، وفقدان بوصلة الاتجاه، وتلاشي سيادة الرأي وعدم التحكم فيه من جهة ثانية ، مما يؤدي إلى عطب  بنيوي على مستوى تقدير الذات والهوية وتصنيفهما منطقيا وعقليا.

      إن الاستلاب الفكري المرضي مهما بلغ من مستويات قياسية  لن يغير شيئا في حضرة التاريخ وهيبته، ولن ينسخ الواقع بالخيال والأوهام، مهما وظف من آليات دعائية من أجل ذلك، فالكتبية ستظل مغربية كما كانت وكما هي اليوم وكما ستظل مستقبلا،  والصناعة التقليدية المغربية التي بصمت كل بقاع العالم ستظل كذلك بكل أشكالها وأنماطها، الزليج والقفطان والخزف والجبس والخشب والجلد وغيرها من مظاهر التراث المغربي، تشهد عليها دروب فاس العتيقة ومراكش والرباط وتطوان وشفشاون ووجدة ومكناس وتنغير والعيون والداخلة وغيرها من المدن المغربية، وستظل القصور والفنادق العتيقة والرياضات والساحات والمنازل القديمة والمدارس العتيقة شامخة تشكل حصنا منيعا يستعصي على كل محاولة لطمس الحقيقة، وعلى كل استلاب مرضي يروم تغييرها أو تشويهها.

     إن الاستلاب الممارس من طرف النظام العسكري المعادي للسيادة والأصالة المغربية، وتسخير تابعيه لنفث سموم العداوة بين الشعبين الشقيقين لن ينالا من تاريخ وجغرافية المغرب، لأن مناعته مقدسة يتحدث عنها تراث مغربي أصيل يشكل مدرسة رائدة على مستوى العالم، وقيم مغربية مفعمة بعبق تاريخ متجدر في القدم ، ومجتمع مغربي كريم حقيق له الفخر بالانتماء لهذا الوطن العزيز.

إقرأ الخبر من مصدره

يونس جنوحي

بين الصين وإندونيسيا توجد جزر كثيرة متناثرة وسط البحر. لكن الذين يتفاوضون حول مصيرها لا يُبللون سراويلهم بالماء، إذ إن السلطات الإندونيسية رفضت، أخيرا، عرضا تقدمت به الصين لإجراء مفاوضات تهم بحر الصين الجنوبي، ويطلق عليه أيضا «البحر الشرقي في فيتنام».

هذه المنطقة تعتبر مياها مشتركة بين مجموعة من الدول، بينها ماليزيا والفيتنام والفليبين، وتشهد أنشطة صيد مكثفة.

لكن الصين، بحسب ما صرحت به الحكومة الإندونيسية، في إطار ما يُعرف بأنشطة خط «العوارض التسع»، تُعرض مصالح جاكارتا للخطر.

وبحسب التطورات الأخيرة في الموضوع، بناء على ما نشرته صحيفة «الفيتنام تايمز» الأسبوع الماضي، فإن الحكومة الصينية أقرت قبل أشهر، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بعدم وجود نزاع إقليمي مع إندونيسيا، لكنها، بحسب مقال الصحيفة، قالت إن البلدين لديهما مطالب متداخلة بشأن الحقوق البحرية في بعض أجزاء البحر الشرقي بينهما.

وسبق لإندونيسيا أن رفضت خريطة تقدمت بها الصين وطالبت بحقها التاريخي في ممر «الماني» المُتنازع عليه، على اعتبار أن هناك اتفاقا رعته الأمم المتحدة بين البلدين يعود إلى سنة 1982.

الصين وجهت رسالة في الموضوع إلى الأمم المتحدة تقول فيها إنها مستعدة لتسوية المطالب المتداخلة من خلال التفاوض والتشاور مع إندونيسيا للحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، لكن تقارير حقوقية كثيرة تضع الصين في منصة الاتهام وتوجه إليها سهام الانتقاد واتهامات بممارسات لا أساس لها في القانون الدولي.

موضوع الصيد في هذه المياه التي تتناثر فوقها مجموعة من الجزر، والذي وصل إلى محكمة لاهاي الدولية، لا يزال موضوع نقاش دولي، خصوصا وأن بعض الأطراف اتهمت المحكمة الدولية الدائمة بالانحياز إلى الفلبين في قضية رفعتها مانيلا ضد بكين بشأن نزاع حول المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي.

جزء كبير من الرأي الدولي حول العالم ليس معنيا بما يجري في المنطقة، لكن الاتهامات التي تُوجه الآن إلى الصين بخصوص ما يعرف دوليا بخط الـNine-Dash» » الصيني، وتجاوزه للحدود الإقليمية التي تم ترسيمها والاتفاق عليها منذ أربعين سنة خلت، اتخذت منحى جديا يستدعي فعلا أن يحظى ببعض الاهتمام الإعلامي، بحكم أن الصين تربطها اتفاقيات صيد مع دول كثيرة حول العالم، ومن شأن هذا الصراع حول المياه الإقليمية أن يؤثر على مردودية قطاع الصيد في الصين، وهو ما سوف يجعل الحكومة الصينية، بكل تأكيد، تفكر في تغيير خططها مع الدول التي تربطها بها اتفاقيات من هذا النوع، خصوصا وأن دولا إفريقية كثيرة تربطها اتفاقيات استغلال بعيدة المدى في مجال الصيد، مقابل مساعدة الحكومة الصينية لها على تشييد المرافئ وخطوط النقل لتصدير ثروتها السمكية إلى الصين.

واشنطن دخلت على الخط، من خلال ما يعرف بمبادرة الشفافية البحرية الآسيوية، وعلقت، في شخص مديرها «بولينج»، الذي قال إن المبادرة الإندونيسية من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة، إذ يُنتظر أن تتجه الأمور ضد المصالح الصينية في المنطقة، وهو ما سوف يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إلى الصين في موضوع التوسع الاقتصادي دون احترام المعايير والاتفاقيات الدولية. لكن المثير أن إندونيسيا ترفض بالمطلق الجلوس مع الصين إلى طاولة التفاوض حتى الآن، وهو ما يعني أن المشكل سوف يعمر طويلا.

ألا يطرح هذا الأمر سؤالا مباشرا حول الجهات التي تدعم ملفات واهية مثل ملف الجماعات الانفصالية وأنشطتها التي لا يمكن أن تُرى بالعين المجردة، مثل البوليساريو، وتصد وجهها عن ملف اقتصادي بهذا الثقل، سوف يؤثر بالتأكيد على الاقتصاد الدولي إن تم تعديله، وتُعنى به دول تشكل لوحدها أزيد من نصف أنشطة الكرة الأرضية الاقتصادية؟ صدق فعلا من قال إنه إذا ظهر السبب بطل العجب.

إقرأ الخبر من مصدره