العلم – عبد الإلاه شهبون
عادت من جديد أسعار المحروقات بالمغرب إلى الارتفاع، حيث عرفت منذ الجمعة 17 يناير 2025 زيادة بمقدار 20 سنتيما في اللتر الواحد لكل من الغازوال والبنزين، وفقا لمصادر من الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات خدمة الوقود بالمملكة.
وأصبح سعر اللتر الواحد من الغازوال هو 11,50 درهما، بالمقابل وصل ثمن اللتر الواحد من البنزين إلى 13,40 درهما.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن سعر برميل النفط ارتفع خلال 15 يوما الأخيرة بعشرة دولارات، إذ أصبح ثمنه 82 دولارا بعدما كان لا يتعدى 72 دولارا، معزيا ذلك إلى تشديد العقوبات من طرف الدول الغربية على النفط الروسي قبل رحيل الرئيس الأمريكي جون بايدن، من خلال ملاحقة البواخر الروسية المحملة بالنفط مما كان له أثر سلبي، حيث ارتفع سعر المشتقات النفطية، وكذا سوق الغازوال بمقدار 50 دولار للطن الواحد.
وتابع المتحدث، أن ظاهرة ارتفاع وانخفاض البترول كانت في المغرب منذ الاستقلال ووصل إلى سقف 147 دولارا في عهد حكومة عباس الفاسي، رغم ذلك لم يكن سعر المحروقات أنداك يتجاوز 7 أو 8 دراهم بغض النظر عن السياق الدولي، لأن الدولة كانت تعتمد سياسة أسعار البيع العمومي وتتدخل عبر صندوق المقاصة لتسقيف الأسعار في المستويات التي تتناسب مع القدرة الشرائية للمغاربة، مشيرا إلى أن الدولة وبعد تحرير المحروقات في عهد حكومة بنكيران سنة 2015 والذي صاحبه قرار حذف الدعم بمعنى أن الحكومة لم تعد تتحكم في تحديد أسعار البيع للعموم ولا تدعمها، أصبح الفاعلون هم الذين يحددون هامش الأرباح عوض الدولة التي رفعت يدها.
وبخصوص، أرباح الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب، قال المتحدث، إن الدولة كانت تحددها سابقا في 600 درهما للطن الواحد من الغازوال و700 درهما للطن بالنسبة للبنزين، مشددا على أن الأسعار المطبقة اليوم تفوق نظيرتها السابقة، بمتوسط درهم و50 سنتيما للتر الواحد من الغازوال، وبأكثر من درهمين بالنسبة للبنزين، وهذه حقيقة ثابتة أصبح الكل يجمع عليها.
وأوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن تدخل مجلس المنافسة فيما يخص العقوبة التصالحية والتقارير الدورية لأسعار المحروقات تبين أن هوامش أرباح الفاعلين مازالت في ارتفاع متواصل، مؤكدا أن أسعار الوقود التي كانت في السابق ليست الموجودة اليوم، والمستفيد بالدرجة الأولى هم الفاعلون في القطاع، مما يكون له تأثير سلبي على المعيش اليومي للمغاربة.
ويطالب الحسين اليماني، الدولة بالتدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للموطنين، من خلال الدعم الاجتماعي والزيادة في الأجور ودعم المهنيين، موضحا أنه آن الأوان للقيام بتقييم موضوعي ومسؤول حول قرار تحرير قطاع المحروقات بالمغرب حتى نعلم « من الرابح ومن الخاسر »، وما هي آثار ذلك على الاقتصاد الوطني عامة وعلى المعيش اليومي بشكل خاص « لأن الأسعار المعتمدة اليوم لا تناسب الدخل الهزيل للمغاربة ».
إقرأ الخبر من مصدره
