Étiquette : التسويق

سجلت القمة الإفريقية الرقمية عودتها الكبرى، بالإعلان عن تنظيم دورتها الخامسة التي  تَعِدُ هذه السنة أيضا بالمزيد من التميز والتألق.

وسينعقد هذا الملتقى الإفريقي، المخصص للقطاع الرقمي والذي يشرف عن تنظيمه تجمع المعلنين بالمغرب، خلال يومي 2 و3 مارس بالدار البيضاء. وهو يتوجه أساسا للفاعلين وأصحاب القرار في مهن التسويق والتواصل والتكنولوجيا الرقمية والإعلام. كما يتوجه أيضا لمسيري الشركات الصغرى والمتوسطة الواعية بتطور القطاع الرقمي في المغرب والبلدان الإفريقية.

“أصبحت القمة الإفريقية الرقمية اليوم تفرض نفسها كملتقى سنوي مرجعي لجميع الفاعلين في المنظومة : معلنين، مهنيي التسويق، أصحاب المهن الرقمية، وكالات التواصل ووسائل الإعلام”، يقول يوسف الشيخي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب.

وأضاف : “وتندرج هذه الدورة الخامسة في استمرارية الدورات السابقة التي عرفت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها في 2015. من خلال محتوى غني عالي المستوى وذو وقع مستدام، عرفت القمة الإفريقية الرقمية كيف تتطور عبر تعاقب الدورات وصولا لاعتماد صيغة ديناميكية تجمع بين مشاركة المعارف وبناء شبكات العلاقات، مرورا بالاحتفاء بأفضل الابتكارات الرقمية”.

وتتوخى القمة الإفريقية الرقمية مواكبة المقاولات والمسيرين من أجل فهم أفضل للرهانات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى التعرف على أفضل الحلول واستباق التطورات المقبلة التي من شأنها أن تؤثر على مستقبلهم. فضلا عن جلسة عامة عالية المستوى حيث تتوالى المداخلات والموائد المستديرة، ستستقبل القمة الإفريقية الرقمية 2023، باعتبارها منصة ممتازة لربط العلاقات وتكوين الشبكات، هذه السنة أيضا “منتدى أعمال القمة الإفريقية الرقمية” من أجل تسهيل وتكثيف اللقاءات الثنائية ذات القيمة المضافة العالية.

من جانب آخر، تم إحداث “الحديقة الرقمية”، كمشتل للأفكار والابتكارات المغربية والإفريقية، بهدف إضافة بعد تكنولوجي إلى مكونات القمة الإفريقية الرقمية. ويتوخى هذا الفضاء إبراز الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاستراتيجيات الرقمية للمعلنين. وبالتالي، سيتمكن المعلنون والعلامات من اكتشاف واختبار الحلول الجديدة. من جهة أخرى، سيتولى متدخلون عالميون من مستوى عالي تنشيط محاضرات رئيسية (Masterclasses) وتقديم عروض توجيهية. فضلا عن جلسات “المناقشات التنفيذية” (Executive Discussions) التي تشكل لحظات متميزة في القمة الإفريقية الرقمية، والتي تمكن من جمع خبراء مرموقين ومسؤولين في إطار مجموعات صغيرة لإتاحة وتيسير تبادل وجهات النظر.

داخل “منتدى أعمال القمة الإفريقية الرقمية” ستتوفر الوكالات والمقاولات الشريكة على فضاء مخصص لتنظيم اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B)، والذي سيمكنهم من استقبال أصحاب القرار المهتمين بمجالات خبرتهم، وذلك بهدف المساهمة في تنمية المنظومة الرقمية والاقتصاد الرقمي في إفريقيا والشروع في بناء مجموعات مُهَيْكِلَة حاملة للقيمة المضافة لصالح جميع الأطراف المعنية.

خلال المؤتمر، سيتم أيضا تقديم نتاج دراسة “التوجهات الرقمية في المغرب خلال 2022″، والتي تم إنجازها في إطار شراكة مع مكتب IPSOS، المتخصص في مجال إنجاز الدراسات واستطلاعات الرأي.

تهدف هذه الدراسة إلى أن تضع رهن إشارة المنظومة (معلنين، وكالات،…) معطيات موثوقة حول القطاع، من أجل فهم عميق لمستوى التحولات التي يعرفها، والتوصل بالأساس إلى تكوين رؤية أكثر وضوحا حول تطور المهن الرقمية. وتعد هذه الدراسة بمثابة مرصد سنوي لتشخيص التوجهات وإخبار المنظومة حول التطور الذي يعرفه القطاع.

وختاما، ستمكن مسابقة “الجوائز الرقمية المغربية” من مكافأة المعلنين والعلامات الذين تميزوا في المجال الرقمي بالمغرب، والذين يساهمون في تعزيز تنافسية السوق الرقمية الوطنية والنهوض بالتميز في مجال الممارسات. وفي هذا الإطار، ستتم دراسة مختلف الترشيحات من قبل لجنة تحكيم يرأسها السيد سليم الشيخ، مدير عامSOREAD-2M، والتي تتكون من مهنيين وخبراء، بهدف اختيار الأفضل.

حول تجمع المعلنين بالمغرب

تم إحداث تجمع المعلنين بالمغرب سنة 1984، ويعتبر اليوم الممثل الوحيد للمعلنين والعلامات ومهنيي التسويق. يضم  تجمع المعلنين بالمغرب حاليا حوالي 100 مقاولة، من كل حجم ومن كل قطاعات النشاط (شركات دولية، مجموعات وطنية كبرى، مقاولات صغيرة ومتوسطة) والتي تمثل أكثر من 90 % من المستثمرين في قطاع الإعلانات بالمغرب. لا ينحصر نطاق عمل تجمع المعلنين بالمغرب في الدفاع عن المصالح المباشرة لأعضائه، بل يعمل أيضا من أجل تنمية الطابع المهني في ممارسة الإعلان وتعزيز خبرة الأعضاء في مجال التسويق والتواصل، من جهة، وتشجيع الإشهار المسؤول والمحترم للجمهور الضروري لبناء ثقة المستهلكين في الشركات، من جهة ثانية.

إقرأ الخبر من مصدره

اش واقع 

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الخميس 9 فبراير 2023، بالرباط، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن الحكومة باشرت إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

وبعدما شددت على أن ارتفاع الأسعار يعود لأسباب موضوعية على رأسها الجفاف وبرودة الجو، أشارت إلى وجود عدد من التلاعبات والمضاربات في الأسواق، مشددة على ضرورة تكثيف المراقبة ومواصلتها ميدانيا وتعبئة كل القطاعات والمصالح المعنية.

وبخصوص اجتماع اليوم، قالت  نادية فتاح إنه يأتي للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، مشددة على أن اللجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار ستواصل عملها بانتظام، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وطمأن الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.

تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

إقرأ الخبر من مصدره

تستعد مدينة الدار البيضاء لاحتضان الدورة الخامسة للقمة الإفريقية الرقمية خلال يومي 2 و3 مارس، بمشاركة فاعلين وخبراء في مجال التسويق والتواصل والتكنولوجيا الرقمية والإعلام.

ملتقى قاري

وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، أوضح تجمع المعلنين بالمغرب، المشرف عن تنظيم الملتقى الإفريقي، أن “هذا الأخير يتوجه أساسا للفاعلين وأصحاب القرار في مهن التسويق والتواصل والتكنولوجيا الرقمية والإعلام، إضافة إلى مسيري الشركات الصغرى والمتوسطة الواعية بتطور القطاع الرقمي في المغرب والبلدان الإفريقية”.

ونقل البلاغ عن يوسف الشيخي، رئيس تجمع المعلنين بالمغرب تصريحاته أن “القمة الإفريقية الرقمية اليوم تفرض نفسها كملتقى سنوي مرجعي لجميع الفاعلين في المنظومة : معلنين، مهنيي التسويق، أصحاب المهن الرقمية، وكالات التواصل ووسائل الإعلام”.

خصوصية الدورة الخامسة

وفي حديثه عن الدورة الخامسة للقمة، اعتبر الشيخي أنها “تندرج في استمرارية الدورات السابقة التي عرفت نجاحا كبيرا منذ انطلاقها في 2015. من خلال محتوى غني عالي المستوى وذو وقع مستدام، عرفت القمة الإفريقية الرقمية كيف تتطور عبر تعاقب الدورات وصولا لاعتماد صيغة ديناميكية تجمع بين مشاركة المعارف وبناء شبكات العلاقات، مرورا بالاحتفاء بأفضل الابتكارات الرقمية”.

هذا وتتوخى القمة الإفريقية الرقمية، حسب رئيس تجمع المعلنين بالمغرب، مواكبة المقاولات والمسيرين من أجل فهم أفضل للرهانات المرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى التعرف على أفضل الحلول واستباق التطورات المقبلة التي من شأنها أن تؤثر على مستقبلهم.

حديقة رقمية

وفي السياق ذاته، يوضح بلاغ اللجنة المنظمة، تم إحداث “الحديقة الرقمية”، كمشتل للأفكار والابتكارات المغربية والإفريقية، بهدف إضافة بعد تكنولوجي إلى مكونات القمة الإفريقية الرقمية.
ويتوخى هذا الفضاء، حسب المصدر ذاته، إبراز الشركات التكنولوجية الناشئة والابتكارات التي يمكن أن تعود بالفائدة على الاستراتيجيات الرقمية للمعلنين. وبالتالي، سيتمكن المعلنون والعلامات من اكتشاف واختبار الحلول الجديدة.

وستختتم القمة أشغالها، بمسابقة “الجوائز الرقمية المغربية” الت ستمكن من مكافأة المعلنين والعلامات الذين تميزوا في المجال الرقمي بالمغرب، والذين يساهمون في تعزيز تنافسية السوق الرقمية الوطنية والنهوض بالتميز في مجال الممارسات. وفي هذا الإطار، ستتم دراسة مختلف الترشيحات من قبل لجنة تحكيم يرأسها السيد سليم الشيخ، مدير عامSOREAD-2M، والتي تتكون من مهنيين وخبراء، بهدف اختيار الأفضل

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الخميس، بالرباط، أن المواد الطاقية متوفرة « بطريقة منتظمة ».

وأوضحت بنعلي، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن مخزون معظم المواد الطاقية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما، مضيفة أن هذا الاجتماع شكل أيضا، فرصة للتركيز على « الاضطرابات » التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق.

واعتبرت المسؤولة الحكومية أن « بعض هذه الاضطرابات هيكلية ومرتبطة بالأسواق العالمية، في حين تعتبر أخرى آنية وتستوجب التدخل، من أجل مراقبة الأسواق بدقة أكبر »، مشيرة في السياق ذاته، إلى أن الوزارات المعنية تعبأت إلى جانب اللجان الجهوية لمراقبة بعض التصرفات والممارسات الاحتكارية، التي تتسبب في اضطراب أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الخضر والفواكه واللحوم، مؤكدة أن أسعار بعض المواد الأساسية، وخاصة الفلاحية منها، ستعرف انخفاضا في الأسواق، خلال الأسابيع المقبلة.

يشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حث، في كلمة ألقاها في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

كما طمأن المغاربة بأن « إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم، خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم، في الأيام الأخيرة، مرتبط أساسا بموجة البرد، التي تعرفها بلادنا؛ حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا، ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي؛ مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق ».

إقرأ الخبر من مصدره

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الخميس بالرباط، أن المواد الطاقية متوفرة بطريقة منتظمة.

وأوضحت بنعلي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المركزية المكلفة بتتبع الأسعار، أن مخزون معظم المواد الطاقية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما.

وأضافت أن هذا الاجتماع شكل أيضا فرصة للتركيز على “الاضطرابات” التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق، معتبرة أن “بعض هذه الاضطرابات هيكلية ومرتبطة بالأسواق العالمية، في حين تعتبر أخرى آنية وتستوجب التدخل من أجل مراقبة الأسواق بدقة أكبر”.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن الوزارات المعنية تعبأت إلى جانب اللجان الجهوية لمراقبة بعض التصرفات والممارسات الاحتكارية التي تتسبب في اضطراب أسعار المواد الأساسية، ولاسيما الخضر والفواكه واللحوم، مؤكدة أن أسعار بعض المواد الأساسية، وخاصة الفلاحية منها، ستعرف انخفاضا في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد حث، في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة اليوم، على الرفع من مراقبة وضعية تموين أسواق المملكة بالمنتجات الغذائية، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وطمأن الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات لخفض الأسعار، والتدخل لمراقبة جميع نقاط البيع من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان التموين العادي والطبيعي للأسواق.

إقرأ الخبر من مصدره