Étiquette : التمدرس

  • الموسم الدراسي 2022 – 2023 : السيد بنموسى يستعرض المستجدات الأساسية

    الموسم الدراسي 2022 – 2023 : السيد بنموسى يستعرض المستجدات الأساسية

    الثلاثاء, 6 سبتمبر, 2022 إلى 20:53

    الرباط – استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء بالرباط، المستجدات الأساسية التي تميز الموسم الدراسي 2022 – 2023، في إطار الإصلاحات الرامية إلى تجويد المدرسة العمومية من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

    وتتمثل هاته المستجدات، التي أعلنها السيد بنموسى خلال ندوة صحفية ، في تعزيز جودة نموذج التعليم الأولي، وإرساء ثلاث أنشطة اعتيادية بجميع مؤسسات التعليم الابتدائي (القراءة باللغتين العربية والفرنسية، وأنشطة الرياضيات والأنشطة الحركية)، وإطلاق برنامج وطني مبتكر للدعم التربوي لمعالجة صعوبات التعلم الرئيسية في المستوى الابتدائي من خلال أنشطة ترفيهية، وتعزيز دور الجمعيات الرياضية المدرسية بالمؤسسات التعليمية وإدراج أنشطة جديدة خارج الزمن المدرسي في أيام الأربعاء أو السبت بجميع المؤسسات الثانوية.

    وأبرزت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بعد ظرفية استثنائية مرتبطة بتداعيات كوفيد 19، وعودة التلاميذ إلى تجديد صلتهم بالتعليم الحضوري وانتظام تعلماتهم داخل القسم، تحت إشراف مدرساتهم ومدرسيهم، أكد السيد بنموسى على التزام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضمان التعبئة الشاملة من أجل التحضير لهذه العودة ومرورها بشكل طبيعي وسلس، ووضع الآليات اللازمة الكفيلة بتعويض واستدراك التأخير الذي حصل في المنظومة بسبب الأزمة الصحية، وتنزيل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق لضمان مدرسة ذات جودة للجميع، من خلال إعادة ربط السياسة التربوية بواقع الممارسة داخل المؤسسات والأقسام.

    وأشار البلاغ إلى أن انطلاق الموسم الدراسي هذه السنة يندرج في سياق تنزيل خارطة طريق جديدة، تم عرضها للنقاش والإغناء، خلال شهرين من المشاورات الوطنية، موضحا أن العملية عرفت مشاركة أكثر من 100000 شخص، بما في ذلك التلاميذ والأساتذة والأمهات والآباء بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني والمواطنين، كما أطرها حوالي 6000 من المنشطين ومن أطر الوزارة.

    واعتبر المصدر ذاته أن خارطة الطريق أصبحت بعد إثرائها تشكل” مسارا مشتركا “حيث سيعلن عن نتائج وخلاصات هذه المشاورات في منتصف شهر شتنبر الجاري، علما بأن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه خارطة الطريق من خلال ركائزها الثلاث التي ينبني عليها مستقبل الأطفال تحظى بإجماع واسع.

    كما سجلت الوزارة أن هذا الموسم الدراسي الجديد يتطلب ” اتخاذ تدابير أساسية لإرساء دعائم الإصلاح الذي يهدف إلى إحداث التأثير الملموس الذي يصل مفعوله إلى التلميذ ويستهدفه بشكل مباشر”.

    وأوضحت أن الدعامة الأولى تتمثل في تحقيق التعليم الإلزامي عن طريق الحد من الهدر المدرسي، فيما تهم الثانية تحسين مستوى تعلمات التلاميذ حتى يتمكنوا من اكتساب المهارات الأساسية، عند نهاية المستوى الابتدائي. أما الثالثة فتهدف إلى تنمية التفتح لدى التلاميذ من خلال تعزيز روح المواطنة لديهم، وتنمية فضولهم المعرفي وثقافتهم العامة ومهاراتهم الإبداعية والتواصلية.

    وتلتزم الوزارة باعتماد مبدأ الاختيار لكل تدابير السياسة التعليمية وتحديد أولوياتها وتقييمها بناء على قدرتها على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، لذلك فإن هذه السنة الدراسية الجديدة، يشير البلاغ، ستتميز بخصوصيات تتمثل في أنه سيتم لضمان إلزامية التعليم استهداف التلاميذ في سن التمدرس من الذين لم يتم تسجيلهم أو إعادة تسجيلهم، بالموازاة مع قوافل التعليم غير النظامي، من أجل إعادة إدماجهم في المدارس.

    وبخصوص تحسين مستوى التعلمات، شددت الوزارة على أن التعزيز النوعي لنموذج التعليم الأولي سيرتكز على إحداث ما يقرب من 5000 قسم جديد وتكوين مجموع المربيات البالغ عددهن 26000 من خلال تكوين أساسي لما يقرب من 8000 مربية ومرب جدد وتعزيز قدراتهم وتوسيع فرص التكوين المستمر لفائدة جميع المربيات والمربين الممارسين بالفعل.

    أما في المستوى الابتدائي، فسيتم إرساء ثلاث أنشطة اعتيادية بجميع الأقسام لدعم وتعزيز مستوى التعلمات: نشاط قرائي يومي مدته 10 دقائق في بداية حصص اللغة العربية والفرنسية، ونشاط في الرياضيات مدته 10 دقائق يوميا عند بداية كل حصة، ثم أخيرا ممارسة نشاط بدني من 15 إلى 30 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.

    وفي ما يتعلق بالمستوى الإعدادي، سيتم تطوير استخدام التكنولوجيا الرقمية لتدريس المواد العلمية من خلال توفير موارد رقمية جديدة وتكوين الأساتذة على استعمالها. كما سيتم توظيف المزيد من الأساتذة هذه السنة (18.000 مقابل 15.000 السنة الماضية) من خلال تكوينهم بشكل أفضل لمزاولة مهامهم داخل الفصل الدراسي.

    واعتبرت الوزارة أن هذه المجهودات المبذولة في مجال التوظيف ستساهم في تقليل الاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، كما سيتم تنزيل نموذج جديد للتكوين الأساسي للأساتذة مع تطوير الإجازة في التربية التي ستصبح هي الطريق الأمثل لولوج مهنة التدريس، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر من خلال تقوية تكوين إشهادي يركز على تحسين ممارسات التدريس داخل الفصول الدراسية.

    كما ذكرت بإطلاق برنامج وطني للدعم التربوي TARL يهدف إلى معالجة صعوبات التعلم الكبرى في المستوى الابتدائي، موضحة ان هذا البرنامج المبتكر سيتيح معالجة التعثرات التي يعاني منها التلميذ في القراءة والحساب من خلال أنشطة ترفيهية ثبت علميا تأثيرها على التعلم. كما سيتم في أفق سنة 2023، تكوين حوالي 6000 أستاذة وأستاذ على هذا البرنامج الذي سيستفيد منه أكثر من 100000 تلميذ.

    من جهة أخرى، كشفت الوزارة انه سيتم في جميع المؤسسات الثانوية، اتخاذ إجراءات لضمان نشاط وفعالية جمعيات الرياضة المدرسية (التأطير من قبل الجامعات، وتوفير الموارد، وتنظيم الأنشطة خارج الزمن المدرسي في أيام الأربعاء أو السبت)، والتنسيق في استخدام البنية التحتية الرياضية.

    وسجل المصدر ذاته أن هذا المجهود الهام لتكوين وتأطير مواطني الغد يعتمد على التزام وتفاني من قبل الأستاذات والأساتذة الذين يقومون بوظيفة نبيلة تجاه المصلحة العامة، مبرزا أن الوزارة تعتزم دعم وتشجيع وتعزيز جهود الجميع من أجل نجاح الأطفال.

    وخلص البلاغ إلى أنه ” بهذه الروح، تم تدشين حوار اجتماعي مع النقابات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، كما تم مد اليد للحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات لإشراكهم في بناء نظام أساسي موحد لنساء ورجال التعليم يتيح إعادة تقييم هذه المهنة النبيلة ويضمن للجميع شروط العمل اللازمة لنجاح الإصلاح”، مضيفا أن هذه العملية ستستمر خلال شهر شتنبر الجاري، مع طموح مشترك لإخراج هذا النظام الذي سيساهم في تحقيق الجودة المنشودة للمدرسة العمومية.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة التربية الوطنية تكشف عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية

     

    أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ التحقوا، اليوم الاثنين، بمقاعدهم الدراسية.

     

     

    جاء ذلك في بلاغ للوزارة بمناسبة إعطاء وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم، الانطلاقة الفعلية للدخول المدرسي 2023-2022 بثانوية النهضة التابعة للجماعة الترابية بومعيز بسيدي سليمان، تحت شعار ” من أجل تعليم ذي جودة للجميع “.

     

     

    وأوضحت الوزارة أنه ” التحق، اليوم، أزيد من7 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ بمقاعدهم الدراسية، استقبل التعليم العمومي منهم 6 ملايين و900 ألف تلميذة وتلميذ، مؤطرين من طرف أزيد من 290 ألف أستاذة وأستاذ، وموزعين على ما يفوق 11 ألف مؤسسة تعليمية، منها 7000 بالوسط القروي”.

     

     

    وأضاف المصدر ذاته أن عدد التلميذات والتلاميذ الجدد الذين التحقوا بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي بلغ أزيد من 771 ألف تلميذة وتلميذ.

     

    وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، تمت تعبئة أكثر من 26 ألف حجرة تعليم أولي بالمؤسسات الابتدائية العمومية، تتواجد 18 ألفا منها بالوسط القروي، لاستقبال ما يقارب 525 ألف طفلة وطفل، بنسبة تطور 14 في المائة، حظي الوسط القروي بـ 63 في المائة كنسبة تطور.

     

     

    وأبرز البلاغ أنه سيسهر أكثر من 26 ألف مربية ومربي على هذا النمط من التعليم، خضع 8400 مربية ومرب من الجيل الجديد، للتكوين في إطار الشراكة التي تجمع الوزارة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

     

     

    واعتبارا لدور المطعمة في الرفع من التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، يؤكد المصدر، سيتميز هذا الموسم الدراسي بتعميم الإطعام وفق نظام التفويض غير المباشر، وذلك لتجويد تدبير هذه الخدمة، وتحقيق العدالة المجالية، إذ يرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء مليون و542 ألفا و291 تلميذة وتلميذا، بنسبة تطور 4 في المائة.

     

     

    وأكد البلاغ أن الأقسام الداخلية تعززت برسم الموسم الدراسي الجديد بإحداث 54 داخلية ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1033 داخلية، بنسبة زيادة 5.5 في المائة، يستفيد من خدماتها 234 ألفا و667 مستفيدة ومستفيدا بنسبة زيادة 12 في المائة، يبلغ عدد الإناث المستفيدات 122 ألفا و194، كما تم إحداث 19 مدرسة جماعاتية.

     

     

    وخلال هذه الزيارة واكب الوزير عملية التقويم التشخيصي لتعلمات التلاميذ، كما تفقد سير عملية المطعمة بهذه المؤسسة التعليمية، وفق نظام التدبير المفوض الجديد.

     

     

    كما شملت الزيارة مدرسة العقيد العلام عبد القادر الابتدائية بسيدي قاسم، حيث اطلع، بنموسى، خلالها على سير انطلاق الدراسة بأقسام التعليم الأولي والابتدائي، كما عاين بالثانوية الإعدادية وادي الذهب ظروف استقبال وإيواء التلاميذ بالأقسام الداخلية، واستقى ارتساماتهم بخصوص النمط الجديد في تدبير المطعمة بهذه البنية التربوية.

     

     

    واعتبر الوزير، يتابع نفس المصدر، أن الزيارة التي خصها، اليوم، لهذه المؤسسات التعليمية، بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي 2022-2023، تشكل مناسبة للوقوف على مدى تفعيل الإجراءات والتدابير التي تم الاشتغال عليها، في وقت مبكر، لضمان انطلاق الموسم الدراسي في وقته المحدد وتوفير الشروط اللازمة لإنجاحه.

     

     

    ومن أهم هذه التدابير تيسير عملية تسجيل التلاميذ والتواصل الإيجابي مع الأمهات والآباء وأولياء الأمور، والتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية للتأكد من التحاق جميع التلاميذ بمقاعدهم الدراسية وتسجيلهم بالمؤسسات التعليمية، وكذا تتبع ظروف استقبال التلاميذ في أحسن مستوى، خصوصا المتعلقة منها بالبنية المادية كعملية تأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن الجانب البيداغوجي، من خلال إطلاق عملية التقويم التشخيصي لتعلمات التلاميذ، على مدى أسبوعين لتحديد مستوى تحكمهم في الكفايات الأساسية ورصد مواطن التعثر لديهم، على أن يتم استثمار نتائجه في برمجة حصص الدعم والتثبيت، حسب مستوى كل تلميذ.

     

     

    وأبرز أن هذه الزيارة مكنت، كذلك، من الوقوف على تقدم عدد من برامج الدعم الاجتماعي باعتبارها آليات فعالة لتحفيز الطلب على التمدرس والتحصيل الدراسي، وإرساء دعائم مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، داعيا ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ خلال هذه الزيارة إلى الانخراط الفاعل في جميع مناحي الحياة المدرسية باعتبارهم شركاء لإنجاح هذا الورش المجتمعي.

     

     

    ووجه الوزير، يخلص البلاغ، كل عبارات الشكر والثناء إلى مختلف الفاعلين والشركاء، على مجهوداتهم المبذولة في توفير كل الشروط لضمان انطلاق الموسم الدراسي في موعده المحدد، خاصة الأطر التربوية لما تقوم به خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، داعيا إياها إلى مواصلة التعبئة والانخراط في إنجاح المحطات المقبلة من الموسم الدراسي الذي سيعرف عدة مستجدات إصلاحية، في إطار تنزيل خارطة الطريق، التي ستعطي دفعة قوية لمسار الإصلاح التربوي للبلاد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ملايين التلاميذ المغاربة يلتحقون بمقاعد الدراسة وسط غلاء منهك لجيوب الأسر

    فاطمة الزهراء غالم

    استأنف اليوم الاثنين 5 شتنبر 2022، ملايين التلاميذ المغاربة بالقطاعين العام والخاص نشاطهم الدراسي بعد العطلة الصيفية السنوية وسط تخفيف إجراءات القيود الاحترازية ضد كورونا مقابل غلاء شديد في تكاليف الدراسة.

    ويعرف الدخول المدرسي لهذه السنة، غلاء منهكا لجيوب الأسر حمل معه تذمرا وسخطا باعتباره يثقل كاهل أولياء التلاميذ تزامنا مع أزمة اقتصادية يمر منها المغاربة.

    وبالتزامن مع موجة الغلاء، يشهد الدخول المدرسي الحالي، موجة سخط بين الأساتذة أطر الأكاديميات “المتعاقدين” بسبب  اقتطاعات جديدة من أجورهم، تراوحت ما بين 600 درهم و1500 درهم، إذ استنكر الأساتذة هذه الاقتطاعات، معتبرين أنها ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان وعدم الثقة في الوزارة المعنية.

    وانطلق الموسم الدراسي 2022/2023، الخميس 1 شتنبر الجاري، بتوقيع الأطر الإدارية محاضر الدخول، كما وقع الأساتذة والأستاذات، يوم الجمعة، المحاضر بمقرات عملهم والتي تعد بمثابة انتهاء العطلة وانطلاقة موسم جديد.

    وكانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت أن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات ما بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

    وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي الجديد، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

    وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

    وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

    كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير رسمي: نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بالمغرب

    كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

    وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

    وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

    وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

    كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفقات التمدرس تضاعفت ثلاث مرات وتجاوزت 5 آلاف درهم بالوسط الحضري

    العمق المغربي

    تضاعفت نفقات التمدرس أكثر من ثلاث مرات ما بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019، بحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط،

    وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

    وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

    وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

    كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مندوبية التخطيط: تضاعف نفقات التمدرس بأكثر من ثلاث مرات

    أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن نفقات التمدرس تضاعفت أكثر من ثلاث مرات بين سنتي 2001 و2019، منتقلة من 1.277 درهما في 2001 إلى 4.365 درهما في 2019.

    وأوضحت المندوبية في وثيقتها الأخيرة المعنونة “مختصرات التخطيط”، والصادرة بمناسبة الدخول المدرسي، المرتقب في الخامس من شتنبر الجاري، أنه حسب الوسط السكني، انتقلت هذه النفقات من 461 إلى 1.484 درهم بالوسط القروي ومن 1.629 إلى 5.701 درهم بالوسط الحضري.

    وأوردت الوثيقة الصادرة تحت عنوان “كم تبلغ نفقات الأسر من أجل تمدرس أبنائها؟” أن حجم تلك النفقات ضمن ميزانية الأسر، خلال الفترة ذاتها، انتقل من 1,6 إلى 4,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 0,7 إلى 2,2 في المائة بالوسط القروي، ومن 2 إلى 5,6 في المائة بالوسط الحضري.

    وأضافت أن النفقات ارتفعت سنويا بنسبة 7,6 في المائة لكل متمدرس بالوسط القروي و11,9 في المائة بالوسط الحضري، أي ما يعادل 6,5 في المائة على المستوى الوطني.

    كما أورد المنشور، أنه خلال الدخول المدرسي 2019-2020، بلغ متوسط إنفاق الأسر المغربية 1.556 درهما، أي 35,7 في المائة من نفقات التمدرس و20,4 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وتتباين هذه النفقات بشدة وفقا للوسط السكني ومستوى المعيشة وقطاع التعليم. إذ تبلغ 1.926 درهما بالنسبة للأسر الحضرية و760 درهما للأسر القروية، أي ما يعادل، على التوالي، 33,8 و51,8 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس و22,5 و13,6 في المائة من ميزانيتها الشهرية المتوسطة.

    وحسب مستوى المعيشة، تبلغ نفقات الدخول المدرسي لـ 20 في المائة الأعلى من الأسر الميسورة 5 مرات نفقات الـ20 في المائة الأدنى من الأسر الأكثر هشاشة، أي ما يعادل على التوالي 3.456 و721 درهما، و26,6 و62,7 في المائة من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    وبالنسبة لقطاع التعليم، بلغ متوسط نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع الخاص (3.639) أربع مرات نفقات الأسر التي لها أطفال متمدرسون حصرا بالقطاع العام (928 درهما)، أي 28 و48,1 في المائة على التوالي من نفقاتها السنوية على التمدرس.

    إقرأ الخبر من مصدره